به گزارش مشرق، آیت اسدی، گفت: در دویست و نود هفتمین جلسه عالی شورای کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اعضای این شورا تصویب کردند، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، از رشدی معادل ۳۹ درصد برخوردار شود.بنابراین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۳۵ ریال خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

سهم دستمزد در تورم کمتر از ۴درصد است

وی گفت: همچنین برای رشد مزد کارگران برای سایر سطوح قرار شد با ۲۶ درصد افزایش پایه حقوق به علاوه یک رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال باشد، بن کارگری از ۴ میلیون ریال به ۶ میلیون ریال، حق مسکن از ۳ میلیون ریال به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، حق اولاد برای یک نفر ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ ریال در نظر گرفته شود و در مجموع دریافتی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۴۱ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۷۷ ریال خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین گفت:‌مصوبه جلسه دویست و نود هفت شورای عالی کار را همه شرکای اجتماعی یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان امضا کردند، امسال نمایندگان کارفرمایان با نمایندگان کارگران بهتر همکاری کردند.

به گفته اسدی، سابقه قانون کار جدید که از سال ۱۳۳۳ است، نشان می‌دهد معمولا سبد معیشت خانوار کارگری همواره به طور کامل بر اساس تورم پوشش داده نشده، اما امسال سبد معیشت خانوار بیش از ۶۰ درصد پوشش داده شد، قبلا پوشش سبد معیشت حدود ۵۷ درصد بود. این نکته مثبت مصوبه شورای عالی کار است.

وی گفت: چانه‌زنی‌های زیادی در جلسه شورای عالی کار انجام شد و بالاخره توافق حاصل شد، سبد معیشت یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر در ماه ۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تعیین شده است که حداقل مزد کارگران برای سال آینده بیش از ۶۰ درصد این سبد را پوشش می‌دهد.

* افزایش حق مسکن کارگران از اول سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مصاحبه شورای عالی کار در واقع یک بسته سیاستی برای نیروی کار کشور است، گفت:‌ حق مسکن کارگران گرچه نیاز به مصوبه هیأت دولت دارد، اما مصوب کردیم فارغ از اینکه دولت چه زمانی آن را تصویب کند، این حق مسکن که از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، از اول فروردین ۱۴۰۰ اجرا شود، بنابراین اگر حق مسکن کارگران فرضا در خرداد تصویب شود، باید از اول فروردین ۱۴۰۰ اجرا شود.

به گفته اسدی، شرایط  کشور خاص است برخی از دشمنان خارجی می‌خواستند به مسائل کارگری دامن بزنند، همان گونه که برای بازنشستگان در آخر سال مشکل ایجاد کردند، اما خوشبختانه با مصوبه قاطع شورای عالی کار این بهانه‌ها از دشمن گرفته شد و امیدواریم جامعه کارگری در آرامش به کار و فعالیت خود ادامه دهد.