به گزارش مشرق، در جریان رای‌گیری امشب (سه شنبه) ۳۵۹ نماینده در مقابل ۲۶۳ نماینده دیگر با لایحه «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» معروف به لایحه «نظم و قانون» موافقت کردند.
در این لایحه جنجالی، دولت انگلیس به‌دنبال «تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیزی است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند».
با این حال عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در این لایحه، اعطای قدرت برچیدن «کمپ‌زنی‌های اعتراضی» به نیروهای پلیس است که به چادر زدن معترضان زیست محیطی در برابر پارلمان و مسدود کردن مسیرهای منتهی به آن در اعتراضات سال‌های گذشته اشاره دارد.
این لایحه اکنون باید به مجلس اعیان ارجاع و در صورتی که مورد موافقت لردها قرار گیرد به قانون تبدیل می‌شود.
مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می‌دانند. با این حال دولت محافظه کار بوریس جانسون اصرار دارد که با این لایحه امنیت مردم بهتر تامین می‌شود.
این در حالیست که تازه‌ترین آمارهای منتشر شده در انگلیس حاکی از عمق نژادپرستی در پلیس لندن است، به طوریکه که ۹۰ درصد شکایت‌های تبعیض‌نژادی راه به جایی نمی‌برد.
براساس آمارهای جمع‌آوری شده، در پنج سال گذشته ۲ هزار و ۸۲۵ فقره شکایت از سوی یک هزار و ۶۵۹ نفر علیه پلیس ثبت شده است. از این میزان ۲ هزار و ۲۵۱ فقره شکایت به جایی نرسیده و تنها ۶۸ فقره شکایت به اقدام مدیریتی (مانند تذکر) منجر شده است.
به طور کلی نگرانی‌ها از تبعیض سیستمی در سازمان‌های اعمال قانون انگلیس رو به افزایش است. فعالان حقوق بشری پلیس را به نژادپرپستی سازمان یافته متهم می‌کنند. آمارها در این رابطه نشان می‌دهد که سیاه‌پوستان در حالی چهار برابر بیشتر از سفیدپوستان در ایست‌های بازرسی پلیس متوقف شده که ۸۰ درصد موارد منجر به اقدامی نمی‌شود.
در همین حال اعتراضات ماه‌های اخیر علیه محدودیت‌های قرنطینه برای مقابله با همه‌گیری ویروس «کووید-۱۹» در انگلیس بارها با دخالت پلیس به خشونت کشیده شده و ده‌ها نفر در این تجمعات بازداشت شده‌اند. در همین حال رفتار وحشیانه پلیس لندن با شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود قتل زن جوانی که هفته گذشته توسط افسر پلیس در جنوب لندن به قتل رسید، خبر ساز شده است.
«سارا اورارد» غروب سوم مارس (۱۳ اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه می‌رفت ناپدید شد. در حالی که نحوه رسیدگی پلیس به این حادثه تحت بررسی است، ماموران شنبه گذشته با شماری از عزاداران خانم اورارد درگیر شده و چند تن را بازداشت کردند. رویدادی که با خشم افکار عمومی رو به‌رو شد و رهبر حزب لبیرال دمکرات انگلیس خواستار استعفای رئیس پلیس لندن شد.
مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی پیشتر بیان داشت که طرح لایحه افزایش قدرت پلیس انگلیس در مجلس عوام در کنار افزایش اعتراض به عملکرد پلیس، بیانگر اولویت های مردود حکومت انگلیس است.
