به قدری اقتصاد ایران در سال جاری از تامین حداقل‌ها عقب افتاد که موضوع بااهمیت شعار سال یعنی «جهش تولید» قابل طرح کردن نبود. تنها خواسته از دولت این بود که صرفا اقلام خوراکی و معیشت مردم را تامین کند.  

موضوع تولید به قدری دارای اهمیت و اولویت است که مقام معظم رهبری ۲ سال پیاپی شعار سال را به آن اختصاص دادند. البته یک دهه است ایشان در نامگذاری شعار سال اهتمام ویژه‌ای به اقتصاد دارند.  

اساس تکرار گزاره تولید برای سال جاری آن هم با لحاظ کردن «جهش» برای آن با وجود اینکه سال پیش از آن نیز «رونق تولید» نامگذاری شده بود، حاکی از آن است اهداف مورد نظر، محقق نشده و حالا نیاز به حرکتی جهشی در این باره است.  

یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحقق گزاره جهش تولید، ثبات اقتصادی است. اساسا هیچ اقتصادی بدون در اختیار داشتن این مؤلفه حیاتی نمی‌تواند موفق به پیشروی در تولید ‌شود.  

ثبات می‌تواند شرایط امنی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی ایجاد کند و در سایه آن می‌توان به جهش تولید امیدوار بود.  

اقتصاد ایران در سال جاری، روزگار پرنوسانی را پشت سر گذاشت. یکی از نشانه‌های این نوسان، قیمت ارز در سال ۹۹ بود. به طور کلی موضوع مهم کنترل قیمت ارز هیچ جایگاهی در سیاست‌های دولت نداشت.

زمانی این بحران روشن می‌شود که متوجه شویم طبق آخرین گزارش‌های گمرک بیش از ۷۰ درصد واردات کالا به کشورمان مواد اولیه، اساسی و واسطه‌ای است. این یعنی نوسان قیمت ارز می‌تواند به شدیدترین شکل ممکن بر تولید و امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد.  

برای فهم بیشتر تاثیر این متغیر می‌توان مثالی را طرح کرد؛ ‌ یک تولیدکننده برای شروع فعالیت خود احتیاج به محاسبه قیمت مواد اولیه و به نسبت آن هزینه‌های تولید دارد تا بر مبنای آن قیمت نهایی کالای خود را تعیین کرده و تصویر شفافی از بازار خود و شرایط رقابتی با دیگر کالاهای مشابه موجود داشته باشد.  

یکی دیگر از روش‌های مرسوم رونق و جهش تولید در یک اقتصاد، جذاب کردن ورود سرمایه به این حوزه است. این مهم، با اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات بر هر گونه فعالیتی که منجر به تولید نمی‌شود، توسط دولت‌ها پیگیری می‌شود.  

تا مادامی که بازدهی بازارهای دلالی مناسب باشد، مسلما نمی‌توان منتظر ورود سرمایه به بخش تولید بود. اصلی‌ترین بازارهای سوداگرانه در اقتصاد ایران که متاسفانه بازدهی مناسبی هم برای سرمایه‌گذار خود دارد، ارز، طلا، ‌ مسکن و خودرو است.  

با وجود تاکید قانون بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ‌ خودروهای لوکس و خانه‌های لوکس، هیچ اهتمامی به این موضوع در سال جاری توسط دولت وجود نداشت. ایضا دولت راهکاری هم برای هدایت سرمایه به بخش تولید نداشت و ارائه نکرد.  

البته بازار سرمایه، یکی از بهترین محل‌های هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید است که با اشتباهات سیاسی در نیمه دوم سال، اعتماد عمومی به آن از بین رفت.  

از دیگر روش‌های تامین سرمایه برای تولید ورود دولت‌ها به این حوزه است. با توجه به موهوم‌انگاری فروش نفت در بودجه سال گذشته و محقق نشدن این رقم، دولت مجبور شد در سال جاری قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه صرفا برای مدیریت و اداره دستگاه‌ها و نهادهای دولتی بفروشد.  

یعنی بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه باعث شد دولت برای تامین حداقل‌های هزینه‌ای خود دست به فروش اوراق بزند که در این صورت سرمایه‌گذاری آن در تولید امری محال است.  

شایان ذکر است در ادبیات اقتصادی برای هر گزاره‌ای خارج از این علم، تعریفی قابل اندازه‌گیری وجود دارد. نزدیک‌ترین متغیر قابل اندازه‌گیری به «جهش تولید» رشد اقتصادی است.  

رقم رشد اقتصادی در یک تعریف کوتاه بیانگر میزان تولیدی است که در یک مدت مشخص رخ می‌دهد. منابع رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش نهاده‌های تولید یعنی افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی استفاده نشده در اقتصاد.  

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، میزان رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ۹۹ بدون نفت منفی ۲/۱ و با نفت منفی یک درصد بود. این یعنی حداقل روی کاغذ جهش تولید در اقتصاد ایران محقق نشده است.  

در پایان کم‌لطفی است کارنامه تحقق جهش تولید را بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی بررسی کنیم. در هر صورت کرونا بلایی بود که تاثیر خود را بر تمام جنبه‌های زندگی بویژه اقتصاد گذاشت. قریب به ۵۰ درصد اقتصاد ایران خدمات‌محور بوده و پس از کرونا ظرفیت‌های خود را از دست داد، پس نمی‌توان از آن انتظار جهش تولید داشت. دیگر بخش‌های اقتصاد ایران هم کم و بیش از این اتفاق متاثر بودند.  

آنچه مهم است با در نظر گرفتن کرونا هم عملکرد قوه مجریه به عنوان اصلی‌ترین مخاطب شعار سال قابل قبول نیست، زیرا اساسا برداشتی مبنی بر حرکت به این سمت هم نمی‌توان داشت.