به گزارش مشرق، با نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها انتظار می‌رود؛ موانع تولید در همه حوزه‌های اقتصادی شناسایی شده و در کنار رفع این موانع به پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد پرداخته شود.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مردم، رفتار نظام بانکی کشور یکی از اساسی‌ترین موانع تولید در بخش مولد اقتصادی به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی
در همین راستا، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «مهمترین مانع جریان پایدار تولید در کشور، رفتار و عملکرد سیستم بانکی است که باید به نحو مطلوب اصلاح شود.»
*ایجاد ابربدهکاران بانکی، نتیجه فعالیت نظام بانکی
برای فهم بیشتر نقش نظام بانکی به عنوان مانع جدی بر سر تولید بخش مولد اقتصاد، بهتر است، به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اشاره کینم.
همتی دو روز گذشته در مورد ابر بدهکاران نظام بانکی کشور، گفت:« ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد.»
همتی در بیان دلیل شکل‌گیری ابر بدهکاران بانکی، عنوان کرد:« متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سوء استفاده کنند.»
به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از تسهیلات نظام بانکی به جای اینکه صرف تامین مالی بخش مولد اقتصاد نظیر ساخت مسکن، رونق کشاورزی و توسعه صنعتی شود، در بهترین حالت به حوزه‌های غیر مولدی نظیر بازار ارز، سکه طلا و خرید و فروش مسکن هدایت شده و در بدترین حالت نیز در قالب منابع ارزی توسط ابر بدهکاران از کشور خارج شده و در کشورهای غیر ایران سرمایه‌گذاری می‌شود.
برای درک بهتر از بدهی ۹۰ هزار میلیاردی ۱۱ بدهکار بانکی بهتر است، بدانید، با این منابع می‌توان ۳۰۰ هزار تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به ۳۰۰ هزار خانوار با مجموع جمعیت بیش از ۱ میلیون مفر پرداخت کرد.
در حقیقت سهم سرپناه ۱ میلیون نفر از متقاضیان فاقد مسکن در کشور توسط شیوه‌های نامطلوب نظام تسهیلات دهی کشور به جیب تنها ۱۱ نفر هدایت شده است.
*بانک‌ها توجهی به جریان پایدار تولید در کشور ندارند
اگر بخواهیم، این شیوه نادرست تسهیلات دهی نظام بانکی کشور را بر اساس نظام آماری بررسی کنیم، بهتر است بدانیم، تسهیلات پرداختی نظام بانکی تنها در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به کل سال ۹۸، ۴۳ درصد رشد کرده و از ۹۸۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در حالی که هیچ یک از شاخص‌های تولیدی در این مدت، رشد قابل توجهی نداشته و در موارد با عملکرد منفی نیز مواجه شد.
معنی دیگر رشد قابل توجه تسهیلات پرداختی و بهبود نیافتن شرایط اقتصاد مولد کشور به معنای آن است که تسهیلات بانکی در حوزه مولد اقتصاد هزینه نشده و به حوزه‌های غیر مولد هدایت می‌شود.
در همین ارتباط، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تسهیلات دهی نطام بانکی به بخش غیر مولد، مهمترین مانع تولید پایدار در کشور به حساب می‌آید، گفت:« تسهیلات دهی نظام بانکی به بخش غیر مولد از ۲ جنبه منجر به سقوط نظام اقتصادی کشور می‌شود.»
بهزادی در بیان جنبه اول با اشاره به اینکه سهم تسهیلات بخش مولد اقتصاد به سمت بخش غیر مولد هدایت می‌شود، گفت: « برای مثال، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی به عنوان یک حوزه مولد اقتصادی از ۱۷ درصد در سال ۹۱ به تنها ۵ درصد در سال ۹۹ رسیده و این سهم به بخش‌های غیر مولد رفته که سبب ایجاد تورم را فراهم می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه رکود بخش مولد اقتصاد به دلیل هدایت نامطلوب تسهیلات بانکی است، گفت:« از سوی دیگر تامین مالی بخش غیر مولد، زمینه بروز تورم را به دلیل تحریک تقاضا بدون تغییر در بخش عرضه مهیا کرده و مجموع شرایط منجر به بروز شرایط خطرناک رکود تورمی می‌شود.»
*هدایت تسهیلات پرداختی به حوزه مولد اقتصاد، بهترین پشتیبانی از تولید
در شرایطی که نظام بانکی با عملکرد نامطلوب خود زمینه ایجاد مانع بر سر تولید را فراهم کرده و از سوداگری حمایت می‌کند، باید دید آیا راهکاری برای رفع موانع تولید وجود دارد یا تغییر این شرایط غیر ممکن به نظر می‌رسد.
در همین خصوص باید اشاره کرد، هدایت تسهیلات بانکی به حوزه مولد اقتصادی در قالب قانون می‌تواند زمینه بهبود شرایط را میها کند.
برای مثال فرض کنید، مجلس در قالب قانونی نظام بانکی کشور را مکلف به ارائه تسهیلات ساخت مسکن کند. در چنین شرایط نظام بانکی با نظارت بانک مرکزی زمینه رشد اقتصادی را مهیا خواهد کرد، چرا که تسهیلات ساخت مسکن منجر به رونق یکی از پیشران‌های اساسی اقتصاد کشور می‌شود.
*تسهیلات ساخت مسکن و ایجاد اشتغال ۳ میلیونی
در این رابطه، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ساخت مسکن، انحراف نداشته و به طور تمام . کمال در حوزه مولد اقتصاد هزینه می‌شود، گفت: «این تسهیلات در قیاس سایر تسهیلات نظام بانکی تسهیلات خورد محسوب شده و با نظارت بانک و پرداخت مرحله‌ای تمام در بخش مولد و مورد هدف پرداخت شده و بنابراین شاهد شکل‌گیری ابربدهکاران بانکی نیستم.»
این کارشناس مسکن در بیان اینکه، ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، منجر به اشتغال ۲.۵ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌شود، گفت:« ساخت مسکن متناسب با نیاز روز کشور بر اساس طرح جامع مسکن، اشتغال ۳ میلیون نفری در پهنه کشور ایجاد می‌کند و زمینه رونق اقتصاد را فراهم کرد اما در حال حاضر نظام بانکی با پرداخت نکردن تسهیلات ساخت به این بخش جلوی این اشتغال را گرفته است.»
*مجلس شورای اسلامی به کمک تولید اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم آمد
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با شناسایی دقیق یکی از مهمترین موانع تولید در سال ۱۴۰۰، در قالب قانون بودجه نظام بانکی کشور را مکلف کرد تا تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ساخت مسکن برای ۱.۲ میلیون خانوار واجد شرایط را با هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی فراهم کند.
در این مورد مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه نظام بانکی در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده است، اما در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت تامین سرپناه در معیشت مردم نسبت به احیای این سهم اقدام کرد، گفت:« تامین مالی ساخت مسکن یکی از مهمترین عوامل کاهش عرضه و افزایش قیمت ۶۰۰ درصدی در طول ۷ سال گذشته بوده است.»
یوسفی با اشاره به اینکه نظام بانکی باید با هدایت تسهیلات به بخش مولد به بزرگ شدن کیک اقتصاد و ایجاد شرایط رونق کمک کند، گفت:« اگر تسهیلات بانکی را به حوزه تولید نظیر مسکن هدایت می‌کنیم، سرو صدای ذی‌نفعان گوش فلک را کر می‌کند، اما زمانیکه این تسهیلات روز به روز افزایش پیدا کرده و در قالب وام به دوستان و آشنایان پرداخت می‌شود، هیچ کس نگران افزایش پایه پولی نیست. »
با توجه به اینکه یکی از اساسی‌ترین بخش شعار سال ۱۴۰۰ به مانع زدایی از جریان تولید اشاره می‌کند، لذا به نظر می‌رسد، پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن با هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی علاوه بر مانع زدایی از تولید به دلیل تامین مالی، با جلوگیری از جاری شدن تسهیلات به بخش غیر مولد زمینه پشتیبانی از تولید را نیز فراهم کند.
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
