به گزارش مشرق، یکی از محورهای اساسی مجلس یازدهم از ابتدای شکل‌گیری آن در خرداد سال ۹۹ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که بارها نمایندگان در این باره اظهار نظر کرده و مصوباتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین صحن علنی مجلس به تصویب رسید و حتی شورای نگهبان به برخی از مصوبات ایراد گرفت ولی نمایندگان مجلس آن ایرادات را رفع کردند.
بیشتر بخوانید:
حامی هر مصوبه‌ای هستیم که جلوی پول‌پاشی در انتخابات را بگیرد
به نظر می‌رسد که مجلس با ورود به این موضوع تلاش دارد از روند ثبت نام گسترده که برخی اوقات به چند هزار نفر می‌رسید جلوگیری کرده و از این پس شاهد حضور چندین هزار نفر در ستاد انتخابات برای ثبت‌نام نباشیم.
در طول سالیان گذشته و همزمان با آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی همواره شاهد بودیم که افراد مختلفی از قشرهای گوناگون و با هرسنی و از هر صنفی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری صف کشیده و خود را شخصی لایق برای اداره امور اجرایی کشور معرفی کرده اند.
** شفافیت کم و ابهام در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری غیرشفاف بود و ابهام دارد؛ وجود مشکلاتی همیشگی از جمله شفاف نبودن هزینه های تبلیغات، تخریب رقبا در جریان تبلیغات انتخاباتی و از همه مهمتر امکان جلب آرای مردم با وعده‌های بی سرانجام از سوی کاندیداها مطالبات زیادی را در افکار عمومی به همراه دارد به ویژه اینکه با مقایسه شرایط امروز خود، جامعه و کشور با وعده‌های دولت مستقر بیش از گذشته به اهمیت شفاف و واقعی شدن این فضا توجه دارند.
به طور کلی قانون اساسی شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نحوه احراز و تائید صلاحیت آنان را تعیین کرده است، اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کرده و اصل ۱۱۰ نیز در بند و تایید صلاحیت داوطلبان را برعهده شورای نگهبان گذاشته است اما در این میان بعد از ابلاغ سیاست کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب و تصریح بر تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداها، به نظر می‌رسید حالا دیگر زمان آن رسیده تا معیارها و ضوابط این اصول قانونی دقیق تر تعیین شود.
مجلس یازدهم با این استدلال که باید معیارهای تشخیص شرایطی که در این اصول قانون اساسی آمده تعیین شود به تنظیم و تدوین طرحی به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا کرد؛ استدلال نمایندگان مجلس این بود که بخشی از وظایف از جمله تعیین شرایط عمومی و ... بر عهده مجلس است و بخش دیگری که ناظر به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری و ناظر به رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن است، بر عهده شورای نگهبان قرار دارد.
** بنای مجلس اعمال اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری در خرداد است
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در همین راستا گفت: در تلاش هستیم تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
حدادی اظهار داشت: در مورد ثبت نام داوطلبان انتخابات مشکلات زیادی داریم، چراکه تعداد مراجعه کنندگان بسیار زیاد است. اصلاح موادی از قانون انخابات در صحن انجام شد و موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح و تقدیم هیئت رئیسه شد.
وی افزود: یکی از موارد مهم در اصلاح این قانون، بحث ثبت نام‌ها بود. پیشتر در روزهای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری چند هزار نفر بدون تحصیلات کافی، سنوات و سوابق مدیریتی حضور پیدا می‌کردند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار کرد: موضوع دیگر بحث تایید صلاحیت ها، معیارهایی مثل رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن است که طبق وظیفه ذاتی شورای نگهبان، این شورا می‌تواند داوطلبان انتخابات را احراز صلاحیت کند. نکته بعد مربوط به سن داوطلبان است که با برگشت اصلاحیه از شورای نگهبان سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۴۰ تا ۷۵ سال تعیین شد، تلاش می‌کنیم اصلاح این قانون به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
حدادی با اشاره به بررسی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری و رفع ایرادات شورای نگهبان در این باره اظهار امیدواری کرد: اصلاحات صورت گرفته برای اجرا در انتخایات ۱۴۰۰ ابلاغ شود. ضمن اینکه از مهمترین تاثیرات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این است که دیگر در زمان انتخابات شاهد حضور چندین هزار نفر در ستاد انتخابات برای اعلام کاندیداتوری نیستیم، این مسئله باعث وهن جمهوری اسلامی شده بود.
وی با بیان اینکه برای اعلام کاندیداتور باید افراد سن، تحصیلات و سابقه مدیریت داشته باشند، اظهار داشت: در راستای تعادل بخشی و توازن در انتخابات ریاست جمهوری، معیارهای سنی، تحصیلی و سابقه مدیریت لحاظ شد تا هر کسی نخواهد بر جایگاه ریاست جمهوری که اختیار مدیریت امور کشور را دارد تکیه بزند.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس تاکید کرد: معیارهای دیگر با استناد به معیارها و محورهای اعلامی قانون اساسی است و بیان این نکات به هیچ وجه نافی اختیارات شورای نگهبان نیست، بلکه این معیارها احصا شد که در صورت لزوم شورای نگهبان به آن رجوع کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در گذشته هیچ ضابطه ای برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشت، اما با در نظر گرفتن معیارهای اولیه دیگر هر کسی نمی تواند در انتخابات ثبت نام کند، در واقع با اصلاح قانون به مراحل ثبت نام انتابات ریاست جمهوری کمک شد.
حدادی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری هر کسی با هر سن و هر میزان تحصیلاتی می تواند برای حضور در انتخابات کاندیدا شود، اما یکی از نقاط قوت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون نیز بر روی آن تاکید شده، نظم دهی به روند انتخابات و تعیین ساختاری تعریف شده برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری است. در این طرح شاخص هایی برای سن، میزان تحصیلات و سوابق کاری برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری تعریف شده است که به روند کار نظم می بخشد.
**رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها هم می گوید که اشکالات اصلاح قانون انتخابات را مرتفع کردیم و تلاش می‌کنیم که اصلاحیه آن در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود.
جوکار اظهار داشت: مسئله‌ای که درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد این است که قانون اساسی در برخی موارد هیچ گونه معیار دقیق و معینی تعیین نکرده است.
وی افزود: در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراها درباره میزان تحصیلات، سوابق و مدارک مورد نیاز کاملا شفاف است، اما در انتخابات ریاست جمهوری حداقلی مثل میزان تحصیلات وجود ندارد، به همین دلیل همه افراد خود را محق می‌دانند که در انتخابات ثبت نام کنند، تا جایی که حتی کلیپ‌هایی هم پخش می‌شود که موجب وهن به این جایگاه می‌شود، شخصی باید در این انتخابات شرکت کند که دارای وجاهت قانونی، سابقه اجرایی و با برنامه باشد، پیش آمده که ما ۲۰۰۰ نفر را رد صلاحیت کرده ایم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اصلاح قانون انتخابات و شرایط حضور داوطلبان گفت: ما در اصلاح قانون شرایط و معیارهای اولیه را ذکر کردیم، اما حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند، به این شکل که مثلا افرادی که تحصیلات کمتری دارند، نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند تا در مقابل افرادی که واجد شرایط هستند و جایگاه شایسته دارند در انتخابات شرکت کنند.
جوکار اظهار کرد: اصلاحات انجام شده درباره اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارسال و حدود ۱۴ مورد اشکال به آن وارد شده است، برخی از این اشکالات شکلی و محتوایی است که ما این موارد را برطرف کردیم و تلاش می‌کنیم که اصلاح آن در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود.
** ناهنجاری‌های سال‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری باید برطرف شود
محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در نشست خبری خود با اصحاب رسانه (چند روز قبل از پایان سال گذشته) با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما هر ساله شاهد صحنه‌های نامناسب در ایام انتخابات بودیم لذا به اصلاح قانون ورود کردیم، در برخی موارد شورای نگهبان نظر مجلس را حذف یا تصریح کرد زیرا اذعان دارد که مجلس به اختیارات شورای نگهبان ورود پیدا کرده در حالی که این موضوعات مبنای نظر و یا احراز صلاحیت شورا نیست، کاندیداها در ثبت‌نام باید چارچوب‌های حداقلی مدیریتی و شرایط سنی را دارا باشند تا شاهد ناهنجاری‌های سال‌های گذشته نباشیم. در واقع نظر مجلس متمرکز بر ثبت‌نام کاندیداها بود و به اختیارات شورای نگهبان ورود پیدا نکرد.
او همچنین در گفت‌وگویی اظهار داشت: شرایط دیده شده در این طرح جهت ثبت نام داوطلبان، انتخابات ریاست جمهوری را به سمت نظام مند شدن، منطقی شدن و قابل دفاع شدن می برد. می توان گفت این طرح هم به نفع داوطلبان واقعی می باشد و هم برای بخش های نظارتی بر روند انتخابات نظیر شورای نگهبان مفید است.
فرهنگی تصریح کرد: به طور کلی هدف اصلی این طرح سامان دهی و نظم بخشی به روند انتخابات و به ویژه در حوزه ثبت نام داوطلبین می باشد و هدف دیگری در پشت این طرح نیست. مجلس اصلا به دنبال ایجاد محدودیت برای داوطلبان واقعی حضور در انتخابات ریاست جمهوری نیست. افرادی که این مطالب را مطرح می کنند یک مورد از شخصیت های واجد صلاحیت را نام ببرند که مصوبه مجلس مانع حضور آنان در انتخابات ریاست جمهوری می شود.
** تعیین شرایط و ممنوعیت‌ها سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس در آخرین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برخی موارد را در طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب کرد که اهم آن تعیین شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ممنوعیت ثبت‌نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین افزایش حداکثر سن ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به ۷۵ سال بود.
جزئیات این مصوبات به شرح ذیل است:
حداقل سن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام تعیین شد که پیش از این در مصوبه مجلس حداکثر سن ۷۰ سال بود.
همچنین تبصره ۱ ماده ۱ این طرح اصلاح شد و به موجب آن مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان هم طراز و هم سطح اشخاص موضوع جز ۱۰ بند ب این ماده محسوب می شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند ۱۰ – ۵ سیاست های کلی انتخابات هستند می توانند در انتخابات ثبت نام کنند.
از سوی دیگر در ماده ۱ که مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری بود در جزء ۲ بند «الف» آن شرط ایرانی الاصل و تابع ایرانی بودن تعیین شد. پیش از این در این جزء این شرط برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری قید شده بود که ایرانی الاصل و صرفا تابع ایران بوده و مجوز اقامت از سایر کشورها به غیر از ماموریت تحصیلی، علمی و اداری آن هم توسط دستگاه هایی که مجوز اعزام می دهند را کسب نکرده باشند.
همچنین ماده ۱۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۰۲.۱۱در دادگاه های صالح است.
استفاده از اصلاحیه جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری شاید؛ اما و اگر
با آنکه نمایندگان مجلس ۱۴ ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی و رفع کرده بود اما اظهار نظر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را مصداق ضرب المثل «ریختن آب پاکی بر دست» تلقی می‌کنند و می‌گویند شاید این اصلاحیه به انتخابات خرداد نرسد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: تصور می کنم حدفاصل بررسی لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، امکان بررسی این اصلاحات قبل برگزاری انتخابات در صحن علنی وجود دارد اما اینکه به این انتخابات برسد معلوم نیست زیرا برخی از بندها ممکن است به این انتخابات نرسد.
وی البته امیدوار است تغییر رویکرد اساسی به لحاظ شکل ثبت نام و نحوه برگزاری و شفافیت تبلیغات و انتخابات به این دوره انتخابات برسد.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا انتخابات ریاست جمهوری که طبق توافق مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان قرار است در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود با قانون فعلی برگزار می‌شود و اصلاحیه جدید قانون هم اعمال می‌شود؟ آنچه واضح است لزوم ساماندهی ثبت نام‌ها و تعیین شرایط و ضوابط بر اساس نیازهای کشور و بروزکردن مفاد قانون است.
