به گزارش مشرق، نقدینگی که تغییرات آن به شدت سایر متغیرهای کلان اقتصادی و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همواره یکی از مهم‌ترین علل و منشا معضلات اقتصادی کشور است، زیرا تاکنون سد مستحکمی مقابل خلق یا افزایش این شاخص اقتصادی و دست درازی‌ها به سمت نظامی بانکی در جهت تامین مالی ایجاد نشده است. 

در این زمینه  سال گذشته، بانک مرکزی اولویت اقدامات و برنامه‌های خود را کنترل رشد تورم و نقدینگی اعلام کرد و اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به سرانجام رساند. 

از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مهم‌ترین عامل کنترل نقدینگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که بدین منظور، از ابتدای پارسال بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا ترازنامه آن‌ها به ترتیب ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند. 

همچنین در سال گذشته به بازار اوراق توجه خاصی شد و سعی شد تا از این بستر در جهت تامین مالی دولت استفاده شود که به سمت منابع بانکی دست درازی نشود؛ به گونه‌ای که طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد، از طریق تامین مالی با انتشار اوراق در سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول خلق نشده و پایه پولی افزایش نیافته است. 

بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق نبوده است 

از سوی دیگر، با وجود برنامه ریزی‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این راه‌ها به مهار نقدینگی ختم نمی‌شود زیرا چاره اصلی کنترل نقدینگی تورم است و باید برای کاهش تورم برنامه ریزی و سیاست‌گذاری جدی صورت بگیرد که نگاهی به اوضاع تورم و قیمت کالاها در سالی که گذشت، نشان دهنده این است که تورم افرایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که نشانه‌های آن در کوچک شدن سفره مردم قابل مشاهده بود. 

علاوه براین، درحالیکه مسئولان بانک مرکزی معتقدند که این بانک در دوره اخیر برای اولین بار سیاست بازار باز را به اجرا در آورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره بین بانکی هم مشخص نشد، نتواستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم استفاده کنیم. 

همچنین نگاهی به ارقام نقدینگی در نیمه اول سال گذشته نشان دهنده افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است و آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲۰.۷ درصد رسیده که از مهر ۱۳۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷.۸ درصد رسیده است.

براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، رقم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۲۸۹۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت اسفند ۱۳۹۸ رشد ۱۷.۱ درصدی را ثبت کرده است. 

نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال نیز از رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و این متغیر اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته با ۲.۸ درصد افزایش مواجه شده است.

 تغییرات نقدینگی در ۱۱ ماهه پارسال

طبق این گزارش، حجم تغییرات نقدینگی در بازه ۱۱ ماهه که از ابتدای پارسال تا پایان بهمن را در برمی‌گیرد، حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و درصد رشد نقدینگی نیز در این دوره ۳۳.۸ درصد رشد بوده است. به عبارت دیگر، از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن سال گذشته به حجم نقدینگی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

در آخر، با توجه به اینکه سرگذشت نقدینگی در سالی که گذشت پر از رکورد افزایشی بود، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که وضعیت نقدینگی در سال جاری نیز با وجود بودجه و تکالیف محول شده در آن به بانک مرکزی و بانک‌ها افزایشی خواهد بود؛ بنابراین، طبق گفته کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی باید کنترل تورم را بیش از پیش و کارشناسی‌تر در نظر بگیرد زیرا شواهد نشان دهنده این است که اقدامات صورت گرفته تاکنون در این زمینه موثر نبوده و تنها راه درمان سرکشی نقدینگی کنترل تورم است.