اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری دارای دو وجه سیاستگذاری و اجرایی است. در بُعد سیاستگذاری دبیرخانه دائمی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است وظیفه برنامه‌ریزی، شناخت وضع موجود و مطالعات تخصصی ،ایجاد هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مدیریت شهری برای هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی را برعهده دارد. طبعاً برای انجام این مهم وظیفه پایش مستمر اقدامات ،جمعآوری و پالایش اطلاعات و تولید گزارش‌های ادواری عملکرد دستگاهها نیز برعهده این ستاد است.

بنابه اذعان مسئولان شرکت بازآفرینی شهری درخصوص تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای نوسازی سالیانه ۱۰ درصد بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی و بهسازی سالیانه ۲۷۰ محله، متوسط تحقق این درصد در کشور سالیانه بین یک تا دو درصد برآورد شده است. (معادل دستیابی ۱۰ تا حداکثر۲۰درصدی به اهداف برنامه ششم در این خصوص). همچنین از زمان تصویب قانون حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بیش از ۴۷۹ هزار واحد مسکونی در این بافتها تولید شده است، تنها ۴۷ درصد از کل واحدهای مسکونی تولید شده در بافت) ۲۲۸ هزار واحد( از تسهیلات کم‌بهره بانکی تجهیز شده توسط دولت استفاده کرده‌اند. 

در این راستا دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداریها موظف به تعریف بیش از ۹۱۶۰ پروژه به ارزش قراردادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند که تاکنون فقط  ۲۰۴۵ پروژه به ارزش قراردادی ۲۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است. به بیان دیگر ضریب تحقق عملکرد دستگاههای اجرایی استانی و شهرداریها در اقدام مشترک حدود ۲۲ درصد است. در واقع دستگاههای خدماترسان از جمله مدیریت شهری، معاونت‌های عمرانی استانداریها، ادارات کل استان‌ها و به‌ویژه سازمان‌های برنامه و بودجه استانها در عمل ورود جدی به تکالیف برنامه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری نداشته‌اند.

در یک جمع‌بندی کلان می توان عملکرد حوزه بازآفرینی و احیای بافت تاریخی، بافت ناکارآمد میانی و حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی را بسیار کمتر از اهداف برنامه‌ای برآورد کرد و اگرچه متولی اصلی این حوزه وزارت راه و شهرسازی است. لیکن طبق قانون، وزارت کشور و شهرداری‌ها هم ارکان دیگر پیش‌برد این موضوع  هستند و به نظر می‌رسد تأثیرمجموعه اقدامات مدیریتی مورد نیاز برای هماهنگی در سطح دولت برای حل این مشکل بیشتر از محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتباری در عدم تحقق اهداف بوده است.

همچنین برخی ابعاد موضوع نیازمند حمایت تمامی قوا در حل مشکلات بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری است. به‌طور خاص موضوع اراضی فاقد سند، نقش به سزایی در کندی توسعه و بازآفرینی این مناطق دارد که همت و حمایت و تشریک مساعی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه را می طلبد.

۲-مسکن گروه‌های کم‌درآمد 

از دیگر مواردی که در زمینه استنکاف از اجرای قانون برنامه ششم توسعه یا اجرای ناقص آن در حوزه مسکن و شهرسازی باید بدان اشاره کرد، عدم اجرای اقدامات مقرر شده و کم‌توجهی به «تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» است.

مسکن اجتماعی یکی از طرح‌های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار آن و پس از فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد. اگرچه فرایند تدوین و ابلاغ آن مدت مدیدی به طول انجامید، اما درنهایت پس از تصویب در هیئت دولت، در اسفندماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد.

براساس مصوبه هیئت وزیران با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در راستای اجرای سیاستهای دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه‌ای در دو قالب «مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی» تدوین شد.

در این طرح برنامه‌ریزی برای اجرای سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ صورت گرفته است که در این برنامه کمک‌هایی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن پیش‌بینی شده بود. این برنامه به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری و تقویت بازار اجاره و همچنین خرید مسکن ملکی تسهیلاتی به شرح ذیل را در نظر گرفته بود:  

• تأمین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی در تصویب‌نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت ۵۱۱۶۶ هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳ جهت کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی ازسوی بانک مرکزی،   پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان گروه‌های کمدرآمد موضوع این تصویب‌نامه برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی.
• پرداخت تسهیلات تا دو برابر سقف تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه، به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشند.
• تأمین زمین در محدوده شهرها )دارای تأسیسات زیربنایی آب، برق و گاز( یا شهرهای جدید ازسوی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگان به منظور ساخت مسکن ملکی ـ استیجاری.
• پرداخت کمک هزینه اجاره به خانوارهای کمدرآمد موضوع این تصویب‌نامه.
• پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند بهازای هر واحد هفتادوپنج میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه.

با وجود اینکه در این برنامه مسئولیت اجرایی برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده شده بود، اما این نهاد به طور مستقیم از ابزار لازم برای عملیاتی نمودن طرح برخوردار نیست؛ چراکه متولی زمین دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن است و به‌جز اراضی که در قالب ساخت مسکن محرومان و همچنین ساخت مسکن در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است ،اراضی دیگری بابت اجرای برنامه مسکن اجتماعی تخصیص نیافته است. ازسوی دیگر در این راستا سازمان برنامه و بودجه نیز منابع مالی این طرح را تأمین نکرده است .

براساس مصوبه قانونی، سازمان ملی زمین و مسکن در صورتی زمین به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی واگذار می‌کند که این دستگاه‌ها نقشه تأیید شده برای اجرای طرح و همچنین اسناد مالی تخصیص منابع طرح مبنی بر واریز شدن منابع مالی ازسوی سازمان برنامه و بودجه را به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه دهند. تا زمانی که بنیاد مسکن نقشه‌های دارای تأییدیه و منابع مالی را فراهم نکند، امکان واگذاری زمین وجود ندارد. از این‌رو بجز پروژه‌هایی که نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از محل منابع داخلی خود و با مشارکت خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام داده‌اند، اقدام درخور توجهی توسط دولت در حوزه تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد صورت نگرفته است، امری که همه دستاندرکاران طرح مسکن اجتماعی به انجام نشدن اقدامات اساسی درخصوص اجرای این طرح اذعان دارند. 

شایان ذکر است « طرح مسکن مهر» که با هدف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه، قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کرده و بر این بنا استوار بود تا واحدهای مسکونی را به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد، در دولت نهم و ابتدا در قالب بند «د» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و سپس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ پایهریزی و بخش قابل توجهی از آن )افزون بر ۵۵ درصد( در دولت دهم اجرایی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هدفگذاری دولت پیشین در این طرح فراتر از ساخت مسکن در زمین‌های ۹۹ ساله شهری بوده و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در قالب خودمالکی وبافت فرسوده و همچنین نوسازی مسکن روستایی را نیز در برمی گرفته است.  

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد در زمینه مسکن مهر، فرایند تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی باقی مانده با ضرب آهنگ کندی دنبال شد به‌گونه‌ای که با محدودیت تخصیص منابع مالی به این طرح و متعاقب آن افزایش قیمتها، منابع مالی مورد نیاز ادامه طرح مسکن مهر فزونی یافت.

براساس مصوبات هیئت وزیران در دولتهای نهم و دهم وظیفه تامین منابع مالی مسکن مهر از طریق اختصاص خط اعتباری به عهده بانک مرکزی بود و در طی دوره مزبور بانک مرکزی همکاری لازم را برای پیش برد پروژه‌ها داشته است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر تورمی بودن شیوه تأمین مالی مسکن مهر، این نهاد محدودیت‌هایی را برای این طرح اعمال کرد. البته بعدها و به ویژه در دولت دوازدهم این محدودیت‌ها تا حدودی رفع شد.

منابع مالی طرح مسکن مهر شامل خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان و اقساط وصولی آن است. سقف تعهدات بانک مسکن جهت اعطای تسهیلات در طرح مسکن مهر ۵۵ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان بوده که تا پایان فصل بهار ۱۳۹۹ مبلغ ۵۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان قرارداد امضا شده و مبلغ ۵۱ هزار و ۶۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. براین اساس مبلغ تسهیلات باقیمانده قابل اعطا در این طرح بالغ بر ۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان است.

یادآور می‌شود مبلغ کل قراردادهای امضا شده در پایان فصل پاییز سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۴۷ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان و مبلغ کل پرداختی توسط بانک مسکن در دوره مزبور ۴۳ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.

وزارت نیرو به عنوان دستگاه اصلی خدمت رسان به پروژه‌های مسکن مهر که مسئولیت برقراری انشعابات آب و فاضلاب و برق را بر عهده دارد، اقدامات مثبتی داشته است؛ اما در برخی از موارد این اقدامات از سرعت لازم برخوردار نبوده‌اند و در شرایط فعلی بخشی از واحدهای آماده افتتاح به‌دلیل نبود امکانات آب، برق و گاز و فاضلاب قابل واگذاری به متقاضیان نیست و لازم است زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت نیرو تأمین شود تا این واحدها به متقاضیان واگذار شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید.