به گزارش مشرق، مجتبی توانگر، نماینده مجلس در توییتر نوشت: دستور جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست نمایندگان دولت محرمانه شده‌اند. همین امر موجب شد تا دولت از تصمیماتی که خود آمر آن بوده برای جهت دهی به افکار عمومی بهره‌برداری کند.
چرا در این ۸ سال یک لایحه برای اصلاح رویه‌ها و حفاظت از حقوق کاربران ارسال نشده است؟
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
