به گزارش مشرق، پیچیدگی عجیبی گریبانگیر معاملات خودرو شده است؛ اینکه پس از معامله به محضر برویم یا نه؟ این پیچیدگی زمانی بیشتر میشود که بدانیم تناقضات سیستم دیوانی کشور درباره الزام داشتن یا نداشتن ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد در این روزها به اوج خود رسیده است.
بیشتر بخوانید:
تسهیل «صدور مجوز سردفتری» با نقره‌داغ کردن سازمان ثبت!
جالب اینکه این تناقضات فقط در دو جبهه "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران"، "نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی" دیده نمی‌شود و در دستگاه قضائی و در دل قوه قضائیه، تناقضات درباره الزام داشتن یا نداشتن ثبت سند رسمی خودرو قابل مشاهده است حتی در خود دیوان عدالت اداری که یک نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب میشود، درباره سند خودرو، دو نظر وجود دارد.
قانون چه می‌گوید؟
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اسفند ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ ماده ۲۹ این قانون تصریح می‌کند: "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
همین ماده قانونی اعلام می‌کند که برای خودرو باید سند رسمی صادر شود که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که و این کار را دفاتر اسناد رسمی به نیابت از این سازمان انجام می‌دهند.
اما مشکل زمانی آغاز شده که نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که تنها برگ سبز صادر شده از مراکز تعویض خودرو به رسمیت می‌شناسد و دلیلی نمی‌بیند که خریداران خودرو را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر هدایت و راهنمایی کند.
تکلیفی که مشخص نشد!
تأکید بر کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت آن، بارها از سوی نیروی انتظامی و فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی تکرار شده است که هر بار با واکنش سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران مواجه شده است اما جدال لفظی و دیکته کردن نظرهای سازمانی زمانی معادله سند خودرو و وظیفه و درآمد دفاتر اسناد را با چالش مواجه کرد که دیوان عدالت اداری و دادستانی به میدان آمدند و البته در هیچ یک از اظهارنظرهای رسمی و حتی رأی‌های صادر شده، نتوانست این سؤال را پاسخ دهد که معامله‌گران خودرو باید به دفاتر اسناد بروند یا نه؟ و اینکه آیا نیازی به تنظیم سند رسمی هست یا نه؟
عرف بازار خودرو عوض شد!
این بلاتکلیفی حتی کنش‌ها و واکنش‌های مردم در سطح جامعه را در پی داشته است و سبب شده تا نمایشگاه‌دارها، عرف بازار در خصوص هزینه‌های معامله را دچار تغییر کنند؛ بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شد، نمایشگاه‌دارها که ذاتاً فروشندگان خودرو هستند، تصمیم گرفته‌اند تا با اشاره به رأی دیوان اداری مبنی بر کافی بودن برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو، هزینه‌های حضور در دفاتر اسناد را از خود ساقط کنند و آن را جزو هزینه‌های خرید به خریدار تحمیل کنند.
دیوان چه گفته بود؟
اما رأی دیوان چیست که این همه قیل و قال به راه انداخته است؟ در روزهای پایانی سال گذشته، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ – ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داد.
یکی از بندهای این بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی دستوری سازمانی صادر کرده بود مبنی بر اینکه "در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت، رأی خود را صادر و در آن تأکید کرد "بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود."
هیئت عمومی دیوان اداری با صدور این رأی به نوعی اعلام کرد که دیگر نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای خودرو نیست و برگ سبز صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در هنگام تعویض پلاک، همان حکم سند رسمی را دارد.
رد نظر دیوان عدالت توسط معاون دیوان عدالت!
انتشار این خبر واکنش کانون سردفتران و دفتریاران را در پی داشت؛ علی خندانی در این باره تأکید کرد: "تنظیم سند همچنان در دفاتر انجام میشود."
این اعلام نظر با توضیحات غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت دیوان عدالت اداری تکمیل شد؛ او در یک برنامه‌ای رادیویی در اظهارنظری عجیب گفت: "رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد! چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده میشود را محدود کرده بود یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیش‌تر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است."
ایجاد همگرایی توسط سازمان ثبت اسناد
این توضیحات مقام رسمی دیوان عدالت در تناقض با تفسیرهای حقوقدانان با رأی هیئت عمومی بوده اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش زیادی کرد تا نشان در دستگاه قضائی همدستی و هم‌نظری در خصوص الزام تنظیم سند رسمی وجود دارد و قابل خدشه نیست.
ذبیح‌الله خدائیان در جریان نخستین سفر استانی مسئولان قضائی در سال ۱۴۰۰ در لرستان گفت: "دیوان عدالت اداری یک رأی را صادر کرد که متأسفانه در فضای مجازی خیلی روی آن مانور داده شد که برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ رأیی که در دیوان عدالت اداری صادر شد هیچ تأثیری بر سند مالکیت خودرو ندارد. وظیفه‌ای که نیروی انتظامی طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر عهده دارد این است که قبل از صدور سند مالکیت نسبت به تعویض پلاک خودرو و احراز اصالت آن اقدام کند."
ادارات کل استانی سازمان ثبت هم فعالیت گسترده‌ای برای اثبات این همصدایی دارند اما یک اظهارنظر از سوی دادستان اراک همه رشته‌ها را پنبه کرد.
اظهارنظر دادستان اراک چه بود؟
در روز شنبه هفتم فروردین و شروع رسمی فعالیت ادارات در سال جاری، نامه‌ای با امضای عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی (اراک) منتشر شد که خطاب به رئیس پلیس راهور این استان نوشته شده بود.
در این نامه دادستان با استناد به همان رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده: "ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نمی‌باشد." آنطور که در متن پایانی نامه آمده، این تصمیم دادستان برای حفظ حقوق عامه و اقدام مقتضی قانونی اخذ شده است.
این نامه با توضیحات بعدی سازمان ثبت اسناد مواجه شد و در نتیجه دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی در نامه دیگری به تاریخ ۱۶ فروردین به رئیس پلیس راهور استان قسمت "ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نمی‌باشد" نامه قبلی را کان لم یکن تلقی کرده است و به نوعی توصیه خود را پس گرفته است.
دادستان اراک در برنامه پیک بامدادی رادیو ایران در ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ گفت که از نظر او و طبق بند اول رأی دیوان عدالت اداری، در استان مرکزی، برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت خودرو کفایت می‌کند.
چرا دادستان اراک به نامه دوم اشاره نکرد؟
به دنبال پخش اظهارات عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی در برنامه پیک بامدادی، کانون سردفتران و دفتریاران طی تماس با مسئولان این برنامه تذکرات لازم را اعلام و تأکید کردند که نامه مجدد دادستان اراک به پلیس راهور استان مرکزی با مضمون "ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نمی‌باشد، لم یکن تلقی می‌گردد" مورد توجه این رسانه قرار نگرفته است.
با توضیحات مسئولان برنامه مشخص شد که ضبط گفت‌وگوی پخش شده با دادستان اراک مربوط به پیش از صدور نامه دوم بوده است.
دادستان اراک تغییر کرد!
اما این تنها واکنش به ابلاغیه دادستان نبود و به یکباره از استان مرکزی خبر آمد که مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی هجدهم فروردین برگزار شد و طی آن ربیع‌الله قربانی به جای عباس قاسمی، دادستان استان مرکزی شد!
این اظهارات و این فعل و انفعالات نشان از اختلاف نظر شدید درباره سرنوشت سند خودرو است؛ تناقضات پیش از این، میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بود اما حالا دیگر در مجموعه قوه قضائیه تعیین تکلیف جامع و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و باید منتظر بود و دید که آیا برگ سبز خودرو برای اثبات مالکیت کافی است یا معامله‌گران باید در دفاتر اسناد اقدام به تنظیم سند رسمی کنند البته این توضیح که حتی با حل شدن این معضل، اختلاف بعدی بین معامله‌گران است که هزینه تنظیم سند رسمی طبق قبل به عهده فروشنده باشد یا اینکه با بدعت‌گذاری جدید در بازار خودرو، خریداران باید آن را بپردازند!
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
