به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید اظهار کرد: برخی توییت‌بازان و مسئولین به جای ارائه عملکرد سازمان متبوع خود، عملکرد قوه قضایی را زیر سوال بردند. ما برای انجام دادن وظیفه‌مان تشکر نمی‌خواهیم. اما فرافکنی را شایسته نمی‌دانیم.

اسماعیلی گفت: ورود پرونده‌های یکتا در سال ۹۹ به واحدهای قضایی ۵۰ درصد افزایش یافته است لکن عملکرد همکاران ما نیز در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۰ درصد بیشتر شده و بیش از یک میلیون پرونده در سال ۱۳۹۹ رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سال ۹۹ ابلاغ‌های الکترونی ۵ درصد افزایش یافته است خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ حدود ۹۰ درصد از ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت گرفت و همچنین صدور احکام جایگزین حبس نیز ۹۹ درصد نسبت به سال۹۸ بیشتر شده است.

وی افزود: در یک سال کرونایی گذشته در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر در مرخصی بوده اند و در روزهای اوج کرونا این عدد بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر نیز رسیده است.

اسماعیلی با اشاره به عفوهای صورت گرفته در سال گذشته گفت: در سال ۹۹، ۱۵۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری قرار گرفتند که ۲۲۵ نفر از آن‌ها از محکومین امنیتی و برخی از محکومین اغتشاشات آبان ۹۸ بودند. این آمار در مقایسه با سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد افزایش داشته و نسبت به سال ۹۷ این آمار ۴۱۸ درصد بیشتر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه از مورد عفو قرار گرفتن ۸۷۸ نفر از محکومین قصاص توسط اولیای دم خبر داد و افزود: البته مجازات عمومی افراد مورد عفو قرار گرفته باقی است و آن‌ها باید حبس خود را طی کنند.

در ادامه اسماعیلی از انتصاب علی غلامی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و انتصاب حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد.

پرونده کیفر خواست پرونده عنابستانی صادر شد 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده علی اصغر عنابستانی و درگیری وی با سرباز راهور ناجای گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب بررسی شده است و منجر به صدور کیفرخواست شده است و پرونده به دادگاه ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خودشان مانند سوال و تحقیق و تفحص استفاده کنند و این اختیارات قانونی می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند.

توضیحات سخنگو در باره فیلترینگ کلاب هاوس

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث فیلترینگ کلاب هاوس گفت: نظرمان را بارها در مورد فضای مجازی اعلام کرده‌ایم، این فضا نیازمند مدیریت و ساماندهی است، بارها هشدار داده‌ایم که نباید فضای مجازی را رها کنیم، همانگونه فضای حقیقی کشور ساماندهی و مدیریت می‌شوند این فضا هم نیازمند ساماندهی و مدیریت است.

وی تأکید کرد: این مسئولیت بر عهده دولت و وزارت ارتباطات است آنها باید همانگونه در فضای حقیقی اقداماتی در جهت ساماندهی انجام می‌دهند فضای مجازی هم مدیریت کنند و در مورد قصورشان پاسخگو باشند.

پرونده فوت آزاده نامداری جنایی نیست

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت پرونده درگذشت آزاده نامداری گفت: آنچه توسط قوه قضاییه تکذیب شد ناظر بر این بود که هنوز نظریه پزشکی قانونی اعلام نشده است نه تکذیب محتوایی صورت نگرفت و تا به امروز بررسی‌های قضائی و بررسی‌های پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده با قاضی پرونده است.

اسماعیلی با اشاره به آخرین پرونده امامی گفت: پرونده این فرد چون برخی مواردش ناقص بود دادگاه تصمیم گرفت موارد نقض به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه انجام شود و چون فرایند نواقص هنوز انجام نشده فعلاً جلسه‌ای برگزار نمی‌شود اما دادگاه این فرد غیرعلنی نیست و علنی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌شود.

اسماعیلی در ادامه در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روزها در حال برگزاری است.

اسماعیلی بیان داشت: قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را با جدیت در دستور کار قرار داده است. در این ارتباط به دو نکته اشاره می‌کنم که نکته اول آن است که در شش ماهه دوم سال ۹۹ به لحاظ تمدید استجازه در شهریور گذشته، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه  ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از این ۲۰۴ پرونده در ظرف شش ماهه دوم، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادر شده است. البته در این شش ماهه پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شده است و مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده است که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش ماهه دوم است که رسیدگی شده و حکم صادر شده است.

وی با اشاره به آرای صادره شعب ویژه، تصریح کرد: حسین زیدی فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.

اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری شهرام خباز تمیمی و بهرام خباز تمیمی به جرم سردستگی و رهبری شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده مانند محمد امین آدم پیرا، یوسف آدم پیرا و ابراهیم آدم پیرا که سه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان یافته قاچاق بین المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمدهای ناشی از جرم محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه خواستار تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری شدند این تغییرات در چه بخش‌هایی مدنظر است، گفت: آنچه که ریاست قوه قضاییه بیان کردند تدوین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط و مقتضیات روز است.

وی ادامه داد: البته در این تدوین سیاست جنایی اسلام، متعاقب آن، تغییراتی را در مجازات‌ها خصوصاً در حوزه تعزیرات خواهیم داشت. معتقدیم که مجازات‌های تعزیری هم بایستی بازدارندگی لازم را داشته باشد و هم سیاست‌ها به گونه‌ای اعمال شود که عوارض آن برای خانواده‌ها و برای دیگران به حداقل برسد و اصل شخصی شدن مجازات‌ها مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی تاکید کرد: در گام اول و با این رویکرد، رئیس قوه قضاییه جمعی را مامور نمود که سیاست جنایی دستگاه قضا و سیاست جنایی اسلام مورد نیاز قوه قضاییه را تدوین کنند. تدوین این بسته سیاست جنایی بستری برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مبحث مربوط به تعزیرات خواهد بود. بعد از تدوین این بسته سیاست‌های کلی مبتنی بر جمع‌بندی سیاست‌ها، بازنگری در بحث تعزیرات در قانون مجازات اسلامی اجرا خواهد شد.