به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود درباره عملکرد قوه در بحث رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزو اولویت‌های ما بوده، هست و خواهد بود و در این راه کوتاه نیامده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد. در همین روزها خیلی از شعب ما مشغول است و رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت دادگاه آن آغاز شده و قوه قضائیه با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به لحاظ تمدید استجازه، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی به شعب ویژه ارجاع شده با ۶۲۵ متهم که از این پرونده‌های همین ۶ ماهه ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادر شده است. البته در این ۶ ماهه پرونده‌های قبلی هم رسیدگی شده و مجموع پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۹۹ بیش از ۲۲۰ پرونده است.
اسماعیلی درباره واکنش قوه قضائیه به فعالیت کلاب هاوس و احتمال فیلترینگ آن گفت: ما این موضوع را بخشی از هویت فضای مجازی کشور می‌دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا هم ما و هم رهبر انقلاب از رهاشدگی فضای مجازی انتقاد کرده‌ایم و هشدار دادیم که نباید مشمول رهاشدگی شود. همانطور که مرزها و گمرکات ساماندهی می‌شود فضای مجازی هم نیازمند ساماندهی و مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت است. به عهده وزارت ارتباطات و نهادهای متولی در حوزه دولت است و آنها باید همانگونه که در فضای حقیقی اقداماتی را در فضای مدیریت و ساماندهی انجام می‌دهند این فضا را هم ساماندهی کنند و چنانچه در انجام مأموریت‌های خود قصور کردند باید پاسخگو باشند. این مبنای قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی است.
صدور کیفرخواست برای پرونده عنابستانی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارجاع شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار می‌شود.
وی درباره اینکه رسیدگی به اتهامات محمد امامی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: پرونده فرد مذکور به لحاظ اینکه از منظر دادگاه توأم با نواقص تحقیقات بود و دادگاه تصمیم گرفت به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه نواقص برطرف شود و پرونده مسیر قضائی خود را طی کند الان روزهای پایانی رفع نواقص است. دادگاه غیرعلنی نشده و کماکان علنی است. بین علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه فرق است. در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در مورد انتشار مشروح جلسات ادغام خواهد شد.
اسماعیلی درباره اینکه تغییرات برخی قوانین کیفری از سوی رئیس قوه قضائیه شامل چه مواردی است؟ گفت: آنچه رئیس قوه بیان کرد تدوین سیاست جنایی اسلام با لحاظ مقتضیات روز است که البته متعاقب آن تغییراتی را در مجازات‌ها خصوصاً در حوزه تعزیرات خواهیم داشت. معتقدیم مجازات های تعزیری هم باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و هم به گونه‌ای اجرا شود که عوارض آن برای دیگران به حداقل برسد. این مرحله گام اولی که ایشان گفته‌اند جمعی را مامور کرده‌اند که سیاست جنایی اسلام مورد نیاز قوه را تدوین کنند که تدوین آن بستری خواهد بود برای بازنگری مبحث تعزیرات در قانون مجازات اسلامی.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه نظریه پزشکی قانونی فوت مرحوم آزاده نامداری را در پی اقدام به خودکشی دانسته اما با تکذیب موضوع شایعه قتل مطرح شده است گفت: آنچه در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر به این است که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده است. خبر اظهارنظر پزشکی قانونی در حالی منتشر شده که نظریه پزشکی قانونی واصل نشده بود اما تا امروز بررسی‌های قضائی و پزشکی قانونی جنایی بودن این پرنده را منتفی می‌داند.
