به گزارش مشرق، کمتر از یک دهه پس از بازشدن پای بانکهای خصوصی به نظام بانکی ایران، سیاست گذار پولی به تدریج به نقش فعالانه بانکها در خلق نقدینگی پی برد و طی سالهای گذشته با اقداماتی نظیر «کنترل ترازنامه»، «عملیات بازار باز» و همچنین «ادغام بانکها» تلاش کرد در جهت کنترل کمی و کیفی نقدینگی و در نهایت تورم گام بردارد. طی این سال‌ها اگرچه به کرات از نقش بانکها در خلق پول و نقدینگی بعنوان یکی از عوامل مهم شکل گیری تورم سخن به میان آمده اما درباره چگونگی و ابزارهای خلق پول در بانکها تحلیل دقیقی ارائه نشده است.
دکتر عباس دادجوی توکلی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل پولی طی چند سال اخیر مطالعات دقیقی بر روی صورتهای مالی و ترازنامه برخی بانکها انجام داده و در گفتگویی که پیش روی شماست، روایتی دقیق از چگونگی «خلق پول» و نقدینگی توسط بانکها و ابزارهایی که برای این اقدام مورد استفاده قرار می‌گیرند، ارائه می‌دهد.
وی تاکید دارد از دهه ۸۰ تاکنون بانکها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاهداری، که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات و تجارت خارجی (واردات) کشور مشاهد کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کرده اند. دکتر توکلی می‌گوید براساس یک بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / فرعی / مشارکت خاص / وکالتی و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکتهای آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند.
وی در ادامه توضیح می‌دهد که بانکها در یک برهه زمانی با استفاده از «تسعیر نرخ ارز» و پس از آن با «شرکت فروشی» اقدام به «خلق پول» کرده اند؛ به گفته وی، عمده بانکهای کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و برخی از آنها با سواستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورتهای مالی بصورت «حداقلی» نشان داده و یا حتی سودآور شدند! به گفته دکتر توکلی، در بسیاری از بانکها که شعب خارج از کشور دارند، بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند.
این مدرس دانشگاه، «شرکت فروشی» را ابزار مهمی برای خلق پول توسط بانکها معرفی می‌کند و می‌گوید در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این «شرکت فروشی» ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است؛ و جالب اینکه برخی بانکها در برخی سال‌ها با فروش تنها یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه گذاری-شرکت فروشی)، ۳۰ درصد از سود علی الحساب پرداختی به مشتریان خود را پوشش داده‌اند.
دکتر توکلی تاکید دارد که که بانک نه یک «نهاد واسط مالی» بلکه «یک نهاد خالق پول» است. این نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهینه داشته باشد، می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد. اما اگر کارکرد بهینه نداشته باشد، مخرب می‌شود. مصادیق مختلف خلق پول، از جمله انواع هزینه‌های بانک، سود سپرده پرداختی و.. تنها با فشردن یک دکمه و درج اعداد در اکسل حاصل می‌گردد. این پول خلق شده در بانک، تبدیل به پول عمومی می‌شود و همه جامعه، این پول را به عنوان ابزار پرداخت و وسیله سنجش ارزش می‌پذیرند، در همان سطحِ اسکناس و مسکوکات منتشره توسط حاکمیت.
وی معتقد است ضعف نظارت بانک مرکزی در شکل گیری کارکرد غیربهینه بانکها مؤثر بوده است و این بانک در حوزه نظارت در طول دهه اخیر نمره قبولی نمی‌گیرد. اگرچه وی اذعان دارد که این روند نظارتی، طی دو سال اخیر بهبود یافته، ولی با ایده آل های نظارتی، فاصله بسیار داریم.
این مدرس دانشگاه تاکید دارد که حوزه نظارت بانک مرکزی باید عملکرد ۱۳ سال اخیر ۲۰ بانک را هم در حوزه ارزی و هم در حوزه ریالی بررسی کند. با این کار، همه راههای خلق پول و نقدینگی که حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد است، شناسایی خواهند شد و آنگاه می‌توان برای مهار این مسیرها، سیاست گذاری و برنامه ریزی کرد.
این پژوهشگر مسائل پولی در انتهای گفتگو ۶ راهکار برای رفع چالش «بنگاه داری نامولد بانکی» را به سیاستگذار پیشنهاد می‌دهد.
مشروح گفتگو از نظر گرامی تان می‌گذرد:
آقای دکتر بنگاهداری بانکها معنایش چیست؟ در یک تعریف جامع، این پدیده را چگونه توصیف می‌کنید؟
بنگاه داری در نظام بانکی ایران عمدتاً به معنای «سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک به عنوان شریک اصلی، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز یک واحد تجاری فرعی، وابسته و یا تحت کنترل مشترک، تفسیر می‌شود. این سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات و یا هر نوع روش تأمین منابع مالی مورد نیاز، بصورت ریالی و ارزی بوده و قابل ارائه به واحدهای داخل کشور و یا شعب خارج کشور (در صورت وجود) است. در کنار این تعریف که به لحاظ «فهم عمومی» از بنگاه داری بانکی در ایران ارائه شده، نوع دیگری از بنگاه داری هم وجود دارد که مغفول مانده است و من به عنوان «بنگاه داری از نوع مبادلات تجاری غیرمالکانه» از آن یاد می‌کنم؛
بدین معنی که ممکن است بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵ درصد تمام فعالیت‌های عملیاتی و غیر عملیاتی «چند صد» یا بعضاً «چند هزار» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد و یا مدیران تأثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای موهومی شناسایی می‌کند، دارایی‌هایش را می‌فروشد و… ردپای این نوع بنگاه داری را از سرفصل‌های مربوط به «دریافتنی ها، پرداختنی‌ها، بدهکاران موقت، پیش دریافت‌ها و پیش پرداخت‌ها» و همچنین «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانکها می‌توان به راحتی مشاهده کرد. نمونه‌های مختلفی از این شرکتها در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و شرکتهای تأمین آتیه کارکنان بانکها بوضوح قابل مشاهده است.
در همه جای دنیا بانکها در تکمیل زنجیره خدمات خود شرکتهایی را تأسیس یا تملیک می‌کنند؛ این چه ایرادی دارد؟
بنگاه داری بانکها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای بهینه اجتماعی بوده و موجب رشد و توسعه سرمایه گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
بطور کلی فلسفه سرمایه گذاری بانکها در بنگاه‌های فرعی و وابسته در ادبیات نظارتی، تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است. چیزی شبیه به یک «سوپرمارکت مالی-بانکی» . به همین منظور شرکتهای بیمه‌ای، لیزینگی، صرافی‌ها، PSP ها و حتی تأمین سرمایه‌ها به کمک بانک (شرکت اصلی) می آیند. از منظر نظارتی و در چارچوب تعیین شده، این امر بسیار کارآ و ضروری است.
در ادبیات بین المللی نیز این امر با عنوان «سینرژی در کسب و کار» یا به عبارت دیگر «هم افزایی در کسب و کار» یاد می‌شود. هم افزایی یعنی ارزش و عملکرد دو شرکت به صورت «ترکیبی» بیشتر از مجموع ارزش و عملکرد هر یک از شرکتها به صورت جداگانه است.
اما آنچه در عمل در بنگاه داری بانکهای ایران بخصوص در بانکهای خصوصی و برخی بانکهای خصولتی مشاهده می‌شود، در راستای فعالیت‌های غیر واسطه‌گری آنهاست که با این اهداف انجام می‌شود:
۱. ورود برخی بنگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های بانکداری، جهت تأمین مالی آسان و گسترده‌تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از بازار رسمی پول
۲. محلی برای شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بعضاً غیرواقعی و یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیرمشاع برای بانک که حقیقتاً درآمد واقعی نیست
۳. سو استفاده از دارایی‌های ثابت
۴. ایجاد آشفتگی قیمتی در بازار مستغلات و همچنین ورود گسترده در مبادلات بازرگانی خارجی با هدف کسب سود بی دردسر با وجود ارز ارزان قیمت بین سالهای ۱۳۸۱ الی نیمه اول سال ۱۳۹۷.
آماری از میزان دخالت نظام بانکی در بازار مستغلات و تجارت خارجی وجود دارد؟
بله؛ طی بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته / فرعی / مشارکت خاص / وکالتی و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکتهای آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند. یعنی بانک اقدام به تأسیس شرکت کرده، یا بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار گرفته، از انواع روش‌ها از جمله وام دهی، دریافتنی ها و… آنها را تأمین مالی کرده و این شرکتها تقریباً در همه بخش‌های اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعالیت کرده اند / بویژه در حوزه مستغلات، در حوزه واردات و اخیراً طی دو سال اخیر در حوزه بازار سرمایه با کمترین نظارت ممکن!!! برای مثال چگونه ممکن است شرکت آتیه کارکنان یک بانک، در بازار سهام در حجم بالا فعالیت کند اما همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشده باشد؟
۵. عدم توزیع عادلانه منابع مالی به نفع بخش‌های مولد اقتصاد چه به لحاظ حجمی و همچنین با نرخ مناسب
۶. ساخت و ساز برخی دارایی‌های ثابت عظیم از مسیر درج آن در سرفصل سرمایه گذاری ها به عنوان دارایی مشاع و تملیک تدریجی آن از طریق شگردهای خاص، به نفع سهامدار عمده (تبدیل به دارایی غیر مشاع) و تلاش برای تجدید ارزیابی آن
چه عواملی باعث می‌شود ایجاد این رفتار غیربهینه بانکها می‌شود؟
در ادبیات جهانی، عوامل ایجاد این رفتار غیر بهینه تحت عنوان «پنتاگون تقلب یا تخلف» شناخته می‌شود که شامل ۱. فشار ۲. توجیه ۳. فرصت ۴. مهارت ۵. تکبر است. و بازندگان و متضرران این رفتار مخرب، سهامدار خرد تا سطح عموم جامعه هستند. عامل اولی که از آن یاد کردم، «فشارهای وارده بر تصمیم گیرندگان بنگاه» است. برای مثال فشار هیئت مدیره یا سهامدار عمده به مدیران اصلی بانک برای تهیه گزارش سود دهی جهت ارزیابی عملکرد ایشان، محدودیت‌هایی مانند ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تلاش مدیران و سهامداران برای فرار از انحلال و تعلیق، حمایت از قیمت سهام به هر شکل ممکن، انگیزه شخصی مدیران.
هزینه سیاسی انحلال بانک که ممکن است بر جامعه تحمیل شود هم در این دسته قرار می‌گیرد؟
بله، مقاصد مالیاتی، انگیزه سو استفاده از دارایی‌ها، کسب معیارهای مربوط به سهامدار عمده بودن و … همگی از عوامل اصلی ایجاد «فشار» بر مدیران و بروز این رفتارهای غیر بهینه و کاملاً به صورت تعمدی هستند.
یک مثال معروفی در این زمینه وجود دارد که من همواره به آن اشاره دارم: شخصی بدون داشتن منابع مالی مورد نیاز قصد خرید کشتی تفریحی را داشت. بنابراین در اولین قدم، بانک تأسیس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتی شد و هم بانک!!
این مثال در مورد برخی بانکهای کشور بویژه در خصوص پروژه‌های عظیم تجاری و مستغلاتی به وضوح عیان است.
بله، متأسفانه. بخصوص تلاش سهامداران عمده در جهت تغییر طبقه این نوع دارایی‌ها از «سرمایه گذاری به عنوان یک دارایی مشاع» به «دارایی ثابت، سایر دارایی‌ها و…» و تملیک آن حتی از طریق مزایده‌های صوری بسیار نگران کننده است.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که چالش بر سر نرخ تسعیر بالا گرفت، زمزمه‌های وجود داشت مبنی بر اینکه تسعیر نرخ ارز یکی از ابزارهای مهم بانکها برای خلق پول است. این را تائید می‌کنید؟
اولین نکته که باید به آن اشاره کرد و متأسفانه هجمه‌های غیرواقعی بر بانک مرکزی وارد می‌شود، این است که «تعیین نرخ ارز» جهت تسعیر دارایی-بدهی بانکها، یک رآیند حسابداری بوده و ربطی به سیاست گذاری ارزی ندارد.
نکته دوم و مهم آن است که «تعیین کننده» نرخ ارز در تسعیر دارایی-بدهی بانکها کیست؟ اداره مالیات، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا یک نهاد دیگر؟! موضوعی که باید یکبار برای همیشه مشخص شود و من معتقدم مسئول این امر مطابق قانون پولی-بانکی کشور، بانک مرکزی است.
ضمن اینکه به وضوح، عمده بانکهای کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و البته برخی از آنها نیز به مدد استفاده / سواستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی کیفیت ارزی، زیان خود را «حداقلی» در صورتهای مالی درج کردند و یا حتی سودآور شدند.
برای نمونه طی سه سال اخیر، اگر به صورتهای مالی برخی از بانکها توجه کنید، در پوشش رعایت قانون رفع موانع تولید، اقدام به «شرکت فروشی» پی در پی کرده‌اند و هم اکنون نیز این امر تداوم دارد، در حالی که سود حاصل از عملیات اصلی آنها مانند سود حاصل از اعطای تسهیلات و.. در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین در سالهای اخیر، برخی بانکها از شناسایی سود، از محل تسعیر دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول هم دریغ نکرده اند! در برخی از سال‌ها نیز تسعیر، بر اساس نرخ‌های «خارق العاده» صورت گرفته است.
دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول-معوق همان وام‌های ارزی نکول شده است؟
بله؛ بوضوح در صورتهای مالی بانک، هم در واحدهای داخل کشور و هم در واحدها و شعب خارج از کشور، با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم. یادداشت‌های هر ساله حسابرس در ابتدای صورتهای مالی بانکها که اذعان دارد این دارایی‌ها مشکوک الوصول است هم گواهی بر این مدعاست.
این وام‌ها ارزی هم احتمالاً به این دلیل نکول شده که به شرکتهای زیرمجموعه بانک پرداخت شده؟
بخشی از آن می‌تواند به همین دلیل باشد که بعضاً از مقایسه حجم تسهیلات اعطایی به ارز در «گروه» و «شرکت اصلی» قابل ردگیری است. اما بخشی دیگر بخصوص تسهیلات ارزی شعب خارج کشور، عمدتاً به افرادی پرداخت شده که با روش‌های متداول و ابزارهای موجود، اطمینان از امکان مرتبط بودن آنها با بانک کمی سخت به نظر می‌رسد ولی با داشتن اطلاعات بیشتر، می‌توان صحت آن را بررسی کرد.
آماری از میزان دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول-معوق که بانکها با تسعیر آن، سود شناسایی می‌کنند وجود دارد؟
در بسیاری از بانکها بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول-معوق است!! این ارقام در صورتهای مالی بانکها نیز با وجود «کم برآوردی احتمالی» قابل رصد است. از نظر من، تسهیلات غیرجاری ارزی مندرج در طبقه معوق و مشکوک الوصول، در بهترین حالت باید جزو اقلام «غیرپولی» درج شده و از تسعیر آن جلوگیری کرد. زیرا مطابق با تعاریف، قابلیت تعیین، بر حسب مقدار مشخصی از وجه نقد را ندارد.
آقای دکتر، شما در توضیحات تان به «شرکت‌فروشی» بانکها اشاره کردید و تلقی من این است که این اقدام بانکها را در جهت بهینه قلمداد نمی‌کنید؛ البته مصادیق متعددی از بهینه نبودن این اقدام بانکها وجود دارد. چطور می‌توان تشخیص داد که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک بانک، اقدامی در مسیر اصلاح نظام بانکی است یا یک اقدام صوری برای شناسایی سود؟
اینکه بانکها به حدود تعیین شده خود در دستورالعمل جدید سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در اوراق بهادار سال ۱۳۹۶ مصوب شورای پول و اعتبار، پایبند باشند و اقدام به واگذاری سرمایه گذاری‌های خارج از حدود مقرر خود کنند، امری مبارک است، اما در هنگام واگذاری سرمایه گذاری‌های خارج از حدود مقرر، قطعاً باید به پرسش‌های زیر پاسخ داد و در صورت صحت، به «عدم صوری بودن واگذاری و درآمد حاصله» اطمینان پیدا کرد: اول؛ خریدار این سرمایه گذاری‌های مازاد، چه شخص حقیقی و حقوقی است؟ آیا ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیمی (وکالتی) با بنگاه اصلی فروشنده (همان بانک) دارد؟ دوم؛ نوع پرداخت خریدار چگونه بوده است؟ اگر نقد بوده، از محل تسهیلات همان بانک یا بصورت ضربدری توسط بانکهای دیگر نبوده باشد؟ اگر هم بصورت پرداختنی‌ها باشد (نسیه ای)، شرایط تسویه و اسناد تجاری مربوط به آن چیست؟ سوم؛ علاوه بر دو مورد قبلی که عمدتاً بر «ماهیت معامله» تاکید داشت، «قیمت معامله» چگونه تعیین شده و آیا با ارزش منصفانه آن در بازار، مطابقت دارد؟
آماری دارید که در چه میزان از واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها این ملاحظات رعایت نشده است؟
در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کرده‌ایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است.
برای نمونه بانکی برای پوشش سود علی الحسابی که ملزم به پرداخت به سپرده گذار بود، طی چند سال اقدام به واگذاری سرمایه گذاری خود (سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها) به شرکتهای مرتبط کرد و منابع مورد نیاز خریداران سرمایه گذاری را نیز، از طریق پرداخت وام (همراه با شناسایی سود حاصل از اعطای تسهیلات) به آنها تأمین کرد و از طرفی همان دارایی (سرمایه گذاری به فروش رفته) را به عنوان وثیقه وام اعطایی به خریدار در نظر گرفت. بدین معنی که طی سالهای بعد با ناتوان نشان دادن شرکتهای وام گیرنده، مجدداً همان دارایی / پروژه (که بعنوان وثیقه ثبت کرده بود) را تملیک کرد.
نکته جالب توجه دیگر آنکه، در برخی از سال‌ها با فروش تنها یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه گذاری)، ۳۰ درصد از سود علی الحساب پرداختی را پوشش داده بود!!! که به معنی ناتوانی در کسب درآمد از فعالیت‌های اصلی بانک که همانا وام دهی است، می‌باشد.
همچنین «متورم شدن حساب دریافتنی‌های تجاری، پیش پرداخت‌های ایجاد شده برای پوشش فروش‌های صوری، سواستفاده مکرر از سرفصل تعدیلات سنواتی، تعدیل حساب‌های دریافتنی از طریق ذخیره گیری های غیر طبیعی، سو استفاده از دارایی‌های ثابت و سرمایه گذاری ها، خروج صوری دارایی‌های منجمد و موهومی از ترازنامه، شناسایی زود هنگام درآمد، فروش مشروط دارایی‌ها بدون انتقال مزایا و مخاطرات به شکل واقعی، فروش به واسطه‌هایی بعضاً به شکل شرکتهای کاغذی، بیان غیرواقع "نسبت‌های مالی و نظارتی" در صورتهای مالی، سوءاستفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، امکان احتساب هزینه دوره به بهای تمام شده دارایی ثابت، کم نمایی هزینه‌ها و تغییر ماهیت واقعی برخی هزینه‌ها، طبقه بندی نادرست اقلام صورتهای مالی و.. همگی راهکارهای سواستفاده از مصادیق بنگاه داری بانکها می‌باشد که هر کدام ادبیات مجزایی را می‌طلبد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم بنگاه داری نامولد بانکها، «فروش دارایی ثابت و سرمایه گذاری ها» توسط بانک به بنگاه‌هایی است که عملاً در دسته شرکتهای کاغذی قرار گرفته و یا شرکتهای آتیه کارکنان بانک که سال هاست از زیر «ثبت شدن به عنوان نهاد مالی با وجود اخطارهای مکرر سازمان بورس» شانه خالی کرده اند.
در برخی موارد نیز، بانک به عنوان شرکت اصلی و فروشنده دارایی به شرکت ثالثی تسهیلات داده اند تا این شرکت، مبالغ اخذ شده را در قالب دریافتنی ها، در اختیار شرکت خریدار دارایی از بانک قرار دهد.
مواردی که اشاره کردید در صورتهای مالی بانکها قابل بررسی است؟ چقدر می‌توان به اطلاعات ارائه شده توسط بانکها، اطمینان داشت؟
انواع صورتهای مالی اساسی ارائه شده توسط بانکها از ترازنامه گرفته تا جریان وجه نقد، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و … تنها اطلاعات در دسترس برای پژوهشگران مالی – اقتصادی و سیاستگذاران جهت ارزیابی عملکرد واقعی مدیران و سهامداران عمده است.
اما به واقع به جز سرفصل بدهی‌ها چه در حوزه ریال و چه در حوزه ارز، سایر اقلام اعم از دارایی، حقوق صاحبان سهام، سود و زیان دوره (آیتم‌های درآمد و هزینه)، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجه نقد و.. چندان قابل اتکا نیستند. با این حال تنها آیتم در دسترس پژوهشگران و سیاستگذاران جهت نظارت و بررسی عملکرد بانک‌هاست.
با این وجود، با شاخص سازی و بررسی اقلام مختلف می‌توان تناقضات و رفتارهای غیر بهینه بانکها را در موارد زیادی کشف کرد.
برای نمونه در بسیاری از بانکها میزان ذخیره گیری از انواع مطالبات و تسهیلات به طور غیر طبیعی بالاست، در حالی که مثلاً نسبت تسهیلات غیر جاری آن، کمتر از ۴ درصد است! یا برای نمونه تعداد اندکی از بانکها برای فرار مالیاتی و گمراه کردن استفاده کنندگان، در برخی سال‌ها بخش بزرگی از سود علی الحساب پرداختی خود بابت سپرده‌های مدت دار را بجای آنکه در سرفصل «سود علی الحساب پرداختی» درج کنند، در «سرفصل هزینه‌های مالی» درج کرده‌اند و در سالهای بعد از طریق تعدیل سنواتی، این رقم را تجدید ارائه کرده‌اند… فاصله بین قیمت تمام شده سپرده‌های مدت دار در صورتهای مالی «همان سال» و «تجدید ارائه شده در سال بعد»، بعضاً به ۱۰ درصد می‌رسد!! زیرا سازمان مالیاتی در خصوص سود علی الحساب پرداختی بالای ۱۵ درصد، اقدام به اخذ مالیات کرده در حالی که سرفصل هزینه مالی تقریباً معاف از مالیات است.
برداشت من از صحبت‌های شما این است که بانکها عملیات خلق پول و بنگاهداری غیربهینه و مخرب شأن را با عملیات حسابرسی پوشش می‌دهند و پاک می‌کنند. ولی سوال این است که مگر عملیات حسابرسی بانکها از استاندارد مشخصی پیروی نمی‌کند و مورد نظارت قرار نمی‌گیرد؟
رویه عملکردی بانکها در قالب قانون و مقررات بانک مرکزی، استانداردهای حسابداری، قوانین سازمان بورس و همچنین اداره مالیات است. شاید به جرأت، بانکها تنها نهادهایی هستند که ملزم به رعایت بالاترین تنوع قانون و مقرراتی، در صورتهای مالی خود هستند. اما با این وجود طی سالهای ۱۳۸۱ تا کنون بدلیل آنکه قانونگذاران به بانک به عنوان «نهاد واسطه مالی» نگاه کرده اند و از آسیب‌های سیاسی – اجتماعی بحران‌های بانکی ترسیده اند، فرصت تخلف و یا هرگونه مصادیق رفتار نامولد برای برخی از مدیران و سهامداران فراهم بوده است. از سویی هر اصلاحی، هم زمانبر بوده و هم هزینه‌های خود را دارد.
از سویی استانداردهای حسابداری فعلی به هیچ عنوان بازدارنده رفتار غیربهینه آنها نبوده و باید استانداردهای حسابداری متناسب با نقش بانکها در کشور و به موازات الزامات سیاستگذاری پولی تدوین کرد.
در صحبت‌هایتان مثال جالبی مطرح کردید: شخصی بدون داشتن منابع مالی مورد نیاز قصد خرید کشتی تفریحی را داشت. بنابراین در اولین قدم، بانک تأسیس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتی شد و هم بانک!! این مثال شما به روشنی می‌گوید بانک یک نهاد خلق پول است اما در کشور ما بعنوان یک نهاد واسطه‌گر مالی شناخته می‌شود …
بانک اساساً نهاد خلق پول است. نباید به آن «واسطه مالی» اطلاق کرد. این نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهینه داشته باشد، می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد. اما اگر کارکرد بهینه نداشته باشد، مخرب می‌شود. مصادیق مختلف خلق پول، از جمله انواع هزینه‌های بانک، سود سپرده پرداختی و.. تنها با فشردن یک دکمه و درج اعداد در اکسل حاصل می‌گردد. این پول خلق شده در بانک، تبدیل به پول عمومی می‌شود و همه جامعه، این پول را به عنوان ابزار پرداخت و وسیله سنجش ارزش می‌پذیرند، در همان سطحِ اسکناس و مسکوکات منتشره توسط حاکمیت.
اما عمده بانکها و شرکتهایشان از این قدرت به درستی استفاده نکردند، تمام محدودیت‌های نظارتی را «رد» کردند. کفایت سرمایه‌ها وضعیت بدی دارد؛ هنوز بسیاری از بانکها از کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی سالهای ۹۲ و ۹۳ در صورتهای مالی شأن استفاده می‌کنند.
برگردیم به دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول؛ یک معنای مهم اشارات شما این است که ما نه فقط در بنگاهداری بانکها در داخل کشور با چالش جدی مواجه هستیم بلکه دامنه آن به شعب بانکها در خارج از کشور هم سرایت کرده است....
فعالیت ارزی بانکها در دو سطح «واحدهای داخل کشور» و «شعب یا واحدهای خارج از کشور» تعریف می‌شود. در استانداردهای حسابداری ایران و جهان، به فعالیت‌های ارزی واحدهای داخلی، «معاملات ارزی» و به فعالیت‌های ارزی واحدها یا شعب خارج کشور، «عملیات خارجی» می‌گویند.
در مطالعاتی که در خصوص برخی بانکها صورت گرفته به نکات مهمی برخورد کردیم. برای نمونه در برخی بانکها نسبت «تسهیلات به سپرده» واحدها و شعب خارج کشور، بعضاً به ۴۰۰ درصد رسیده، نسبت تسهیلات غیرجاری در حدود بالای ۹۰ درصد بوده، هزینه تأمین انواع منابع مالی اعم از سپرده ارزی اشخاص و پول پرقدرت ارزی بیش از سه برابر نرخ متوسط استاندارد بین المللی بوده و نرخ درآمدزائی دارایی آنها بدلیل موهومی بودن، بعضاً با در نظر گرفتن هزینه‌های پرسنلی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول انباشته، منفی است.
در کل نرخ حاشیه سود این گونه شعب، در ده سال اخیر همواره منفی بوده و حتی در برخی سال‌ها به منفی ۱۴ درصد رسیده که در حوزه ارزی فاجعه بار بوده است. با چنین عملکردی، جریان نقدی ارزی دچار مشکل شده و این‌گونه شعب، به ناچار جهت تسویه سپرده‌های خارج شده خود و همچنین جلوگیری از خروج سپرده‌های فعلی، نیازمند پول پرقدرت ارزی می‌شوند که توسط «واحدهای داخل کشور، بانکهای خارجی و یا به صورت استقراض از بانک مرکزی» جبران می‌شود.
این عملکرد زیان ده در واحدهای خارجی، موجب زیان ده شدن کل فعالیت‌های ارزی بانک، چه در سطح شعب داخلی و چه در سطح شعب خارجی شده و هزینه‌های ارزی بالایی را طی سالهای اخیر به خصوص ده سال اخیر بر بازار ارز کشور تحمیل کرده است.
با وجود این عملکرد «فاجعه بار»، بانکها از محل دارایی‌های ارزی مشکوک الوصول -معوق همچنان مشغول شناسایی سودهای موهومی هستند؟
بله؛ با وجود عملکرد منفی و زیان ده در حدود ده ساله این گونه شعب در برخی بانکهای خصولتی، همچنان «سرفصل تفاوت تسعیر ارز»، در حقوق صاحبان سهام بدلیل تسعیر نرخ ارز، افزایشی درج می‌شود. حال سوال آن است که چگونه افزایش اسمی سرفصل «تفاوت تسعیر ارز»، می‌تواند به عنوان یک قلم افزاینده حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود؟ آیا چنین سرمایه‌ای وجود خارجی دارد؟؟ واضح‌تر از این ناترازی ارزی در دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام می‌توان یافت؟ چرا بین سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۸ نظارت دقیقی بر تسعیر دارایی‌های غیرجاری ارزی بانکها بخصوص تسهیلات مشکوک الوصول صورت نگرفت؟
نکته مهم آن است که در ایران از واژه «پایه پولی ارزی» در نظام بانکی غافل بوده ایم. پول پرقدرت، فقط ریال نیست. نظام بانکی، تسهیلات ارزی هم می‌دهد و بدلیل اخلال در جریان نقد ارزی، استقراض ارزی از بانک مرکزی هم در دستور کار قرار می‌گیرد. «پول پرقدرت ارزی"» که برخی بانکها در غالب تسهیلات ریفاینانسی از بانک مرکزی دریافت کرده اند، یعنی حیف و میل بسیاری از منابعی که بانک مرکزی ناچار می‌شود برای رفع و رجوع ترازنامه ارزی بانکها پرداخت کند.
سالهای گذشته می‌دیدیم به محض اینکه دستورالعمل تسعیر ارزی می‌آمد، همه بانکها در عرض کمتر از یکساعت در کدال، سود شناسایی می‌کردند! در حالی که باید دید وضعیت دارایی ارزی این بانکها چطور است؟ آیا دارایی واقعی است یا موهومی است؟! امسال بانک مرکزی به درستی تسعیر ارز را بست و مانع آن شد.
بانک مرکزی طی دو سال گذشته بارها اعلام کرده نظارت بر عملکرد بانکها را تشدید کرده است؛ عملیات OMO(بازار باز) هم بعنوان یک ابزار کنترلی فعال شده است؛ اخیراً هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این بانک بصورت دوره‌ای صورتهای مالی بانکها را بررسی می‌کند. ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها چیست؟
مشکل حوزه نظارتی بانک مرکزی آن است که تخلف چند بانک را که خیلی به چشم آمده اند، بصورت موردی بررسی کرده و بسیاری از موارد همچنان از چشم نظارت دور مانده است. همین نظارت موردی نیز، به استناد اطلاعاتی که بنده کسب کرده ام، عمدتاً متمرکز بر این است که آیا بانک به میزان کافی، ذخیره شناسایی کرده است یا نه؟ میزان امهال چه میزان بوده؟ و.. یا مواردی از این دست. این سطح از نظارت به هیچ عنوان کافی نیست. به جرأت اعتراف می‌کنم برای بررسی عملکرد چند ساله تنها یک بانک خصوصی، که در حوزه عملیات ارزی هم فعالیت دارد، بیش از سه ماه زمان نیاز است تا بتوان تمام شکاف‌های نظارتی نظام بانکداری کشور را پوشش داد.
به عنوان نمونه در همین دو سال اخیر، شرکت آتیه کارکنان یکی از بانکها که بصورت وکالت «کارکنان بانک به مدیران همان بانک» اداره می‌شود، شرکت تأمین سرمایه بورسی و زیرمجموعه بانک را بصورت نسیه خریداری کرده است! و در ثبت آن به عنوان «نهاد مالی» مدت زمان زیادی تأخیر صورت پذیرفته است. بنابراین مثلاً زمانی که از تشدید نظارت در حوزه بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، توجه به چنین الزاماتی و تسریع آن الزامی است. این نظارت، سبب اطمینان کارکنان بانک از آینده خود و همچنین نظارت بر رفتار نهادهای شبه مالی در بازار سرمایه می‌شود.
از نظر من، بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها، در طول دهه اخیر نمره قبولی نمی‌گیرد. این روند طی دو سال اخیر بهبود یافته، ولی با ایده آل های نظارتی، فاصله بسیار داریم. منکر برخی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت همچون ادغام بانکها نیستم. همچنین همانطور که اشاره کردید اینکه آقای همتی جسارت داشتند و دو ابزار عملیاتی - نظارتی را طی دو سال اخیر اجرایی کردند، قابل تقدیر است. عملیات بازار باز و کنترل ترازنامه بانکها انصافاً اقدام خوبی است؛ البته هر اصلاحی، ذینفعان قدرتمند زیادی هم دارد که بخواهند جلوی این اقدامات را بگیرند و مقاومت کنند، اما خوشبختانه بانک مرکزی محکم ایستاده است اما زمان لازم است تا کیفیت نتایج اعمال این ابزارها را بررسی کنیم.
از سویی، این دو ابزار کافی نیست. باید بسیاری از آیتم‌های کنترلی و نظارتی، رعایت، پیاده سازی و اجرا شود. نه بصورت موردی، بلکه باید صورتهای مالی همه بانکها از سال ۸۸ به بعد بررسی شود. با این بررسی، داده‌های بسیاری بدست می‌آید. بررسی موردی، یعنی بررسی صلاحدیدی! نتیجه خاصی ندارد. حوزه نظارت بانک مرکزی باید عملکرد ۱۳ سال اخیر ۲۰ بانک را هم در حوزه ارزی و هم در حوزه ریالی بررسی کند. با این کار، همه راههای خلق پول و نقدینگی را شناسایی می‌کند. این مسیرها در حدود ۱۵ تا ۲۰ مورد است. وقتی اینها را شناسایی کند، می‌تواند برای مهارش سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.
تحریم‌های بانکی چه اندازه در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؟
در دهه ۹۰ از ابتدای آن تاکنون، در فضای اقتصادی کشور هر ناکارآمدی را به تحریم وصل می‌کنند و می‌گویند تحریم باعث آن شده است … ناکارآمدی و چالش نظام بانکی ایران از دهه ۸۰ شروع شد… تحریم‌ها فقط این ناکارآمدی را بروز داد و عیان کرد. اینکه یک بانک یک شرکت یا پروژه مستغلاتی را به خودش می‌فروشد و سود شناسایی می‌کند، به تحریم چه ارتباطی دارد؟! باید واقع بین باشیم و سیاست پولی را درست تبیین کنیم.
آقای دکتر، برای حذف تقلب، تخلف و سواستفاده از بنگاهداری بانکها راهکاری وجود دارد؟
اول این نکته را اذعان کنم که چالش مربوط به نظام بانکی، مهمترین چالش کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی کشور بوده که بدلیل گستردگی نابسامانی‌های آن، انتظار معجزه و اصلاح یک شبه آن را نباید داشت. بخصوص در نظام بانکی ایران که اساساً تعریف واضحی برای «ورشکستگی» برای آن وجود ندارد و متأسفانه بانک مرکزی عهده دار جبران ضرر و زیان‌های ناشی از بی کفایتی برخی مدیران بانکی شده است.
اما در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که قانونگذار به درستی در سالهای اخیر، در خصوص بنگاه داری بانکها جهت محدود کردن میزان نسبت سرمایه گذاری ها، افشای اعطای تسهیلات کلان، معاملات و تبادلات اشخاص وابسته و … حساسیت بیشتری نسبت به قبل از خود نشان داده است، اما این حجم از نظارت به لحاظ کمی و کیفی، کفایت نمی‌کند. برای رفع چالشی به عنوان «بنگاه داری نامولد بانکی» پیشنهاد می‌شود این موارد در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد:
۱. تدوین استانداردهای حسابداری مجزا برای نظام بانکی منطبق با عملیات بانکی بدون ربا : بدون شک استانداردهای حسابداری فعلی که ترجمه‌ای از نسخه بین المللی آن است، جهت نظارت بر رفتار بانکها و منضبط کردن بنگاه داری آنها، کفایت نمی‌کند. اساساً ماهیت بانک به عنوان نهاد دارای قدرت خلق پول، «استانداردهای خاص» خود را می‌طلبد. برای نمونه مبحث اخیری که در خصوص تجدید ارزیابی «سرمایه گذاری‌های بلندمدت بانکها به عنوان یک دارایی مشاع» و ابهام اعطای منافع آن به سپرده گذار و یا سهامدار در میان آحاد جامعه و تحلیلگران اقتصادی – مالی مطرح شد، تنها یکی از صدها موردی است که در آینده با آن مواجه خواهیم شد. تدوین استانداردهای حسابداری مختص بانکها، یعنی قاعده مند کردن رفتار آنها و پرهیز از نظارت صلاحدیدی!
۲. تدوین رویه‌های قضائی مناسب در خصوص عملیات غیر بهینه بانکداری: مهمترین وظیفه‌ای که به نظرم قوه قضائیه در حوزه بانکی موظف به انجام آن است، ارائه تعریفی دقیق از مصادیق تخلف اقتصادی در حوزه بانکی و جرایم مالی است؛ برای نمونه اثبات این موضوع که یک مال یا منابع عمومی «حیف و میل» شده و یا از قدرت خلق پول سواستفاده شده است، بسیار سخت است؛ چراکه بانکها می‌توانند ادعا کنند که تسهیلات پرداخت شده بر اساس یک قرارداد استاندارد بوده؛ در حالیکه رفتار مخرب بانک در قراردادها، نوع قرارداد و مصرف منابع حاصله، سبب شده که عمدتاً به جای اینکه پول برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها در این شرایط بد اقتصادی بکار برود، به پروژه‌های بنگاهداری رفته است.
بنابراین قوه قضائیه باید مصادیق حقوقی تخلفات بانکی را به طور کامل تعریف کرده و نگاه واسطه‌گری مالی به بانکها نداشته باشد؛ در حالیکه بنگاهها نهادهای خالق پول هستند نه واسط پول، بنابراین زمانی که به بانکها اجازه داده می‌شود، پول خصوصی را خلق کند و به اندازه پول عمومی مورد پذیرش قرار دهد، یک قدرت خاص است که به نهادی داده شده که ممکن است قیمتهای عمومی و سطح رفاه جامعه را دچار مشکل کند.
۳. حساسیت در خصوص «شرکت فروشی بنگاهها»: توجه به ماهیت خریدار، نوع ارتباط آن با بانک، نحوه پرداخت مبلغ معامله و همچنین قیمت معامله. بپذیریم در حالی که احتمالاً مسیر شناسایی سود از محل تسعیر ارزی در سالهای آینده ممکن است محدود شود، اما «شرکت فروشی» همانند سه سال اخیر محلی برای شناسایی سود شده است که با سوءاستفاده از قانون رفع موانع تولید در حال انجام است.
۴. ثبت شرکتهای بزرگ آیته کارکنان به عنوان نهاد مالی: در برخی موارد طی سالهای اخیر، شرکتهای آتیه کارکنان (و دیگر شرکتهای تراستی) که حقیقتاً در کنترل و مالکیت بانک هستند، رد پایی در صورتهای مالی شرکت اصلی (بانک) ندارند. این شرکتها بعضاً نقش پررنگی در بازار سهام دارند ولی علی رغم هشدارهای مکرر سازمان بورس، همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشده اند.
عطف به بند ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس، ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب تیرماه ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران و همچنین مطابق بند ث ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۵، بسیاری از شرکتهای «تراستی» که سهامدار وکالتی برخی از نمادهای ارزشمند هستند، باید به عنوان «نهاد مالی» ثبت شده و موضوع فعالیت آنها در بازارهای مالی به خصوص بورس شفاف شود.
۵. اجرای کامل و دقیق استانداردهای مربوط به اشخاص وابسته: مصادیق دور زدن آئین نامه‌های مربوط به اشخاص وابسته و مرتبط در نظام بانکی فراوان است. از وکالت نامه‌های صوری به نفع شخص ثالث گرفته تا سود سهام دریافتنی از شرکتها، که سال‌ها توسط بانک وصول نگردیده و مانند یک تسهیلات صفر درصدی مورد استفاده بنگاه‌های تجاری وابسته، فرعی و یا تحت کنترل مشترک قرار می‌گیرد.
در زبان انگلیسی از برخی معاملات با عنوان arm's length transaction یا معاملات مستقل یاد می‌کنند. یعنی این معاملات در شرایط حقیقی و عادی بازار رخ می‌دهد و به نوعی «درگیر ماهیت و روابط افراد معامله کننده» نیستیم. همواره هم بر این موضوع تاکید می‌شود که قیمتی که در معامله تعیین می‌شود، باید در شرایط arm's length transaction باشد یعنی در شرایط «معاملات مستقل» باشد.
در خصوص افراد وابسته بانکی، با تعاریفی که در استانداردهای نظارتی جهان وجود دارد، چنین استقلالی در معاملات وجود ندارد، بنابراین باید افشای کافی در رابطه با «ماهیت معامله و مبلغ معامله» در یادداشت‌ها اتفاق بیفتد و به ویژه در خصوص بنگاه‌هایی مثل بانکها که «قدرت خلق پول و نقدینگی» دارند، یا معاملاتی که یکسوی آن بانک یا اشخاص وابسته به آن باشند، حساسیت برانگیز است. زیرا ممکن است رفتاری غیر از بهینه اجتماعی را رقم بزند.
نکته اول و مهم، افشای دقیق و صحیح جدول مربوط به افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته و مرتبط است. بعضاً درج ناخوانای اعداد، درج مهر بانک دقیقاً بر روی اسامی و اعداد خاص و.. ابهام برانگیز بوده و استفاده کنندگان صورتهای مالی را به آن حساس می‌کند.
همچنین از بانک مرکزی تقاضا دارم سامانه مربوط به اشخاص وابسته بانکها را هر چه بیشتر، تکمیل و اطلاعات مورد نیاز حتی در خصوص خویشاوندان درجه سوم مدیران اصلی را مطالبه کند. درج اطلاعات خویشاوندی در حدود ۶۰۰ مدیر اصلی (چه اعضای هیأت مدیره و چه مدیران اصلی بانک بخصوص معاونت مالی و اعتبارات) از ۳۰ بانک، نهایتاً ۶۰ هزار شماره ملی را می‌طلبد.
بعضاً مواردی برای ما عیان گردیده که معاونت مالی بانک، که همزمان عضو هیأت مدیره شرکتهای غیر مرتبط با بانک نیز بوده اند، مبالغ کلانی جهت تأمین متابع مالی آن شرکتها از بانک تسهیلات اخذ نموده و در جداول مربوط به اشخاص وابسته ردی از آنها نیست. مجدداً تاکید دارم، بنگاه‌های بانکی باید به شکلی متفاوت از سایر بنگاهها در نظر گرفته شوند زیرا تنها نهادهایی هستند که قدرت خلق نقدینگی دارند.
۶. اصلاح نسبت‌های در نظر گرفته شده برای «فرعی» یا «وابسته» بودن یک بنگاه : در ادبیات حسابداری و استانداردهای جهانی، داشتن «حق رأی» بیش از ۵۰ درصد ملاک «فرعی بودن» یک بنگاه و اخذ حق رأی «حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد» ملاک «وابسته» در نظر گرفتن آن است. اما به نظر می‌رسد این حدود، توانایی مقابله با تخلفات، تقلبات و سوءاستفاده‌های مربوط به بنگاه داری بانکها را نداشته و نخواهد داشت. برای نمونه در برخی از صورتهای مالی بانکها بخصوص در سرفصل‌های مربوط به دریافتنی ها و پرداختنی‌ها، بنگاه‌هایی به چشم می‌خورد که سهم سرمایه گذاری بانک در حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از ۵ درصد بوده، اما بیش از ۹۵ درصد از حجم مبادلات، معاملات و تسهیلات دریافتی چند هزار میلیارد تومانی آنها، مربوط به بانک است!
یا در برخی بانکها، چنان روابط بنگاه داری بصورت پیچیده و هنرمندانه تعریف شده که نهایت سهم بانک از حق رأی در آن بنگاه به ۴۹.۹ درصد می‌رسد و این شرکت به عنوان «بنگاه فرعی» در صورتهای مالی درج نمی‌شود. اما اعطای وام‌های چند هزار میلیارد ریالی، فروش مبایعه نامه‌ای و یا نسیه ای انواع دارایی‌ها و … به چنین شرکتی بسیار حساسیت برانگیز است.
از نظر من داشتن حق رأی حداقل ۲۰ درصد از سهام بنگاه و یا داشتن سهم حداقل ۳۰ درصدی از حجم عملیات یک بنگاه، باید ملاک فرعی بودن یک بنگاه برای بانکهای تجاری کشور، تعریف شود.
اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمائید…
به تمام همکاران گرانقدر بانکی که طی یکسال اخیر و با وجود شیوع بیماری کرونا، بدون هیچ ادعایی در شعب به ارائه خدمت پرداختند، خسته نباشید عرض می‌کنم. مجدد تاکید دارم اصلاح نظام بانکی، به دلیل آنکه یک فرآیند بسیار سخت، طولانی و دارای ذینفعان قدرتمند و صاحب نفوذ است، یک شبه به نتیجه نخواهد رسید و باید برای سه تا چهار سال آینده به کسب نتایج آن امیدوار باشیم.
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
