سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- رمزارزها در مسیر بورس؟
ابتکار چالش‌های پیش روی بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است: این روزها در میان سردی بازارهای مالی، بازار رمزارزها روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد و نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. البته به موازات تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار ناشناخته، کارشناسان این حوزه بارها نسبت به ریسک‌های این بخش هشدار داده‌اند. اما با وجود هشدارها بازار معاملات بیت کوین و سایر ارزهای مجازی بیش از هر زمانی با هجوم گسترده مشتریان مواجه شده است.
پس از شیوع بیماری کرونا و ضعیف شدن اقتصاد جهانی، تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در سراسر جهان افزایش یافت، به‌گونه‌ای که نرخ رمزارز بیت‌کوین از محدوده ۵ هزار دلاری به مرز ۶۰ هزار دلار رسید. اما افزایش نرخ رمزارزها و جذب نظر سرمایه‌گذاران نگرانی ناشی از ریسک سرمایه‌گذاری و ترکیدن حباب در این بازار نوظهور و کمتر شناخته شده را افزایش داده است. به گفته برخی از کارشناسان کنترل نکردن وضعیت این بازار ناشناخته می‌تواند تبعاتی را به همراه داشته باشد و سرنوشتی مشابه بازار بورس برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.
رمزارزها فعلا روند صعودی خواهند داشت
البته ریزش‌هایی که اخیرا بازار ارزهای دیجیتال با آن روبه‌رو شد به خوبی میزان ریسک این حوزه را به نمایش می‌گذارد. رمزارزها در جریان معامله روز یکشنبه روند نزولی به خود گرفت و بیت‌کوین تا ۵۳ هزار دلار ریزش کرد. در این راستا حسین شیبانی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با دلیل ریزش رمزارزها گفته است: سه سناریو برای ریزش رمزارزها مطرح است. اولین سناریو در رابطه با قطعی برق در شهر شین‌چانگ چین است چون این شهر یکی از استخراج کنندگان بزرگ بیت‌کوین است و قطعی برق در این شهر باعث می‌شود تراکنش بیت‌کوین کاهش پیدا کند. دومین عامل فشارهای دولت هند و ترکیه در استفاده از رمزارزهاست و سومین عامل هم شایعه‌ای مبنی بر فشار نهادهای مالی آمریکا بر شرکت‌های استفاده کننده از بیت‌کوین است.
این کارشناس در رابطه با دلیل اصلی ریزش بازار گفت: به نظر من دلیل اصلی این ریزش رشد شارپی و زیاد رمزارزها بود و هر بازاری بعد از یک رشد سریع نیاز به اصلاح دارد و این ریزش هم همان اصلاحی بود که کریپتوکارنسی‌ها به بازار بدهکار بودند. با وجود این به نظر می‌رسد فعلا روند بازار رمزارزها صعودی باشد.
ریسک بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از بازارهایی همچون بورس است
اکنون برخی از کارشناسان معتقدند که صعود ارزهای دیجیتالی فعلا ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارزها هستند. بر اساس گزارشی از تسنیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارزها در کشور است گفت: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارزها باشد.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارزها مشخص شود. این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس‌های خرد فراهم کند.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که عده‌ای به تشابه شرایط بازار رمزارزها و بورس اشاره می‌کنند و معتقدند نادیده گرفتن چالش‌های حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند سبب از دست رفتن سرمایه‌های خرد و کلان بشود. حال با توجه به نظر برخی از کارشناسان مبنی بر ادامه‌دار بودن روند صعودی رمزارزها و چراغ سبزهای مجلس برای قانونمند شدن ارزهای دیجیتالی این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازار رمزارزها می‌تواند سرنوشتی همانند بورس برای سرمایه‌گذاران رقم بزند و تبعات منفی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد یا خیر؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: بانک مرکزی هنوز بخشی از مقررات ارزهای دیجیتال را به دلیل مسائل شرعی نپذیرفته و این مسئله را برای پاسخ به این پرسش در حاشیه قرار دهیم. بازار رمزارزها یک سیستم جهانی بوده و ارتباط تقاضا رمزارزها با خارج از کشور تحت تاثیر مسائل بین‌المللی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه بانک مرکزی آمریکا می‌تواند با یک تصمیم سبب ریزش و یا افزایش ارزش ارزهای دیجیتال شود و یا خودروسازانی که تصمیم به همکاری با این حوزه را دارند با یک تصمیم موجب تغییر مسیر بازار شوند. بنابراین دامنه نوسان این بازار به نسبت بازارهای داخلی همچون بورس بسیار بیشتر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان این مسئله که دامنه ریسک بازار رمزارزها بسیار زیاد است، می‌افزاید: چون تصمیمات بین‌المللی بر متغییرهای کلان این بازار تاثیر می‌گذارد دامنه ریسک را افزایش می‌دهد. درست است که در یک سال گذشته این حوزه با رشدهای خوبی همراه بوده اما این مسئله ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش نمی‌دهد این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان بازار ارزهای دیجیتال را یک بازار مالی نمی‌دانند. به هر صورت باید بدانیم بازار رمزارزها با هر تصمیم و تغییر رویکردی در سطح جهانی می‌تواند شاهد ضربه‌های شدید باشد.
رمزارزها راهی برای دور زدن تحریم؟
غیبی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان رمزارزها را وسیله‌ای برای دور زدن تحریم‌ها دانست یا خیر، می‌گوید: من گمان می‌کنم شاید بتوان در حد محدود رمزارزها را برای دور زدن تحریم‌ها به کار برد اما در حد کلان خیر.
این دکترای اقتصاد اظهار می‌کند: معاملات همیشه کنترل می‌شود و جابه‌جایی پول‌ها از طریق بانک‌ها خواهد بود، اگر در حد کلان بخواهیم از رمزارزها استفاده کنیم حتما در کنترل معاملات با چالش‌هایی همراه خواهد بود. همانطور که اشاره کردم شاید بخش‌های خصوصی بتوانند در حد محدود تحرکاتی را در حوزه ارزهای دیجیتالی داشته باشند اما در سطح کلان این مسئله با چالش‌های همراه خواهد بود.
ما با یک بازار پر ریسک روبه‌رو هستیم
غیبی‌پور در توصیه‌ای به سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار رمزارزها را دارند، می‌گوید: تنها توصیه‌ای که می‌شود به سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، داشت این است که با افزایش دانش به این بازار وارد شوند و از سوی دیگر در حد محدود سرمایه‌های‌شان را به این بخش ببرند.
این دکترای اقتصاد اظهار می‌کند: بر اساس نکاتی که اشاره کردم تصمیمات بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار رمزارزها داشته و به همین دلیل سرمایه‌گذاران نباید ریسک فراوانی کرده و تمام سرمایه‌های‌شان را به این بخش تزریق کنند.
وی می‌افزاید: به هرحال می‌توان به بازار رمزارزها به عنوان یک سبد مالی نگاه کرد اما نباید تمام سرمایه‌ها را در این سبد محدود کنیم، چراکه ما با یک بازار پرریسک روبه‌رو هستیم.
* اعتماد
- امسال هم بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند
اعتماد درباره آثار کرونا بر اشتغال گزارش داده است: با اعلام ستاد مبارزه با کرونا از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه و تنها پس از حدود یک هفته از اتمام تعطیلی‌های نوروز، به دلیل شیوع گسترده‌تر کرونا، همه گروه‌های کسب وکاری به جزگروه یک تعطیل اعلام شدند. در گروه تعطیلی معاملات املاک،کتابفروشی‌ها، سالن‌های زیبایی و... قرار دارند. اما با گشتی در شهرهایی که فعالیت‌های اقتصادی در آنها به حالت تعلیق درآمده، می‌توان دریافت که کسب وکارها به صورت پنهانی به فعالیت‌های خود می‌پردازند. با وجود اینکه تا روز دوشنبه ۶۶ هزار و ۳۲۷ نفر فوت کردند و روزانه نیز بیش از ۲۰ هزار نفر به کرونا مبتلا می‌شوند اما شرایط اقتصادی کشور اجازه فعالیت نکردن و تعطیلی‌های چند روزه اقتصادی را به خصوص برای کسب وکارهای کوچک نمی‌دهد و تعداد بیکاران را در شرایط نبود بیمه‌ها، وام‌ها و مهم‌تر از همه سیاست‌های حمایتی افزایش می‌دهد. سهراب دل انگیزان،کارشناس اقتصادی براین باور است که با ادامه روند موجود علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دیگر نیز به جرگه بیکاران افزوده می‌شوند. این امر لزوم توجه به شاخص‌های اقتصادی که مستقیما بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارند مانند تورم، بیکاری و حجم نقدینگی را دو چندان می‌کند.
وضعیت اقتصادی پس از کرونا
بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد؛ پیک چهارم پس از تعطیلات نوروز شروع شد و حدودا در یک هفته اخیر روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر مبتلا شدند. تعطیلی و محدودیت‌های ۱۰ روزه راهکار دولت برای کاهش بار بیماری بود که البته به مذاق کسب وکارها خوش نیامد. این محدودیت‌ها برای خرده‌فروشی‌ها درکنار عدم برگزاری جشنواره‌های بهاره و فروش کم به خصوص در روزهای منتهی به بهار سال جاری، چالش‌های
پیش رو کسب وکارها را افزایش داده است. براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تعداد بیکاران در زمستان سال گذشته که تقریبا اکثریت افراد بر این باور بودند که شیوع کرونا قدری کنترل شده و می‌توان به آینده امید بیشتری داشت، دو میلیون و ۴۷۸ هزار نفر اعلام شده بود که نسبت به زمستان ۹۸ کاهشی حدود یک درصدی داشت. هر چند میزان خسارت به اقتصاد کشور محدود به بیکاری نمی‌شود و برخی مسوولان خسارت‌ها را به صورت روزانه اعلام می‌کنند. به عنوان مثال محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران هفته گذشته و پس از اعلام تعطیلی‌ها گفته بود: اگر میزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد درنظر بگیریم، می‌توانیم برای این ۱۰ روز پیش‌بینی کنیم که حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود می‌آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی است.
شاغلان آزاد وابسته به فعالیت روزانه هستند
سهراب دل‌انگیزان،کارشناس اقتصادی در توضیح اتفاقاتی نظیر بی‌توجهی به اعمال محدودیت و تعطیلی توسط کسب وکارهای کوچک گفت: باید این واقعیت را پذیرفت که کارکنان دولت حتی در صورتی که سرکار خود حاضر نشوند و تعطیل باشند باز هم سر ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند در صورتی که وضعیت برای مشاغل آزاد اینگونه نیست. زمانی که کسب وکارها تعطیل می‌شوند، نمی‌توانند از کسی پول بگیرند و اگر تقاضا برای کالا یا خدمت‌شان نداشته باشند، باز هم باید سرماه حقوق کارگرانشان، اجاره مغازه یا واحد تولیدی و... را بپردازند و حتی اگر چکی داشته باشند باید آن را پاس کنند.
او در ادامه به نبود حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: وضعیت کسب وکارها به گونه‌ای است که حمایت‌های چندانی از آنها صورت نمی‌گیرد. سیاست‌های مناسبی نه طراحی و نه اجرا شده است. سال گذشته نیز وام‌هایی ناچیز برای کسب وکارهای آسیب‌دیده درنظر گرفته شده بود که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قسط آن وام‌ها نیز بر کسب وکارها فشار مضاعفی می‌آورد. این در حالی است که همچنان شرایط حتی قدری به شرایط عادی نزدیک نشده است.
با این دید به نظر می‌رسد سیاست تعطیل کردن صرف بدون هیچ‌گونه حمایت از کسب وکارها در بخش‌های مختلف از خدمات تا تولید، سیاست موثری نباشد. او در ادامه توضیح داد: وقتی می‌گوییم که کسب وکارها باید تعطیل باشند باید سیستم اجتماعی حمایت شود و دولت نیز نماینده سیستم اجتماعی است. منفعت این سیستم باید با منفعت افراد تعیین شود. نمی‌شود این سیستم را طوری تنظیم کرد که به جای حمایت از افراد، در واقع نابودی افراد در آنها رقم بخورد.
در این صورت علاوه بر مرگ و میر و بدبیاری، مشکلاتی که از کسب وکارهای تعطیل شده به وجود می‌آید نیز می‌تواند به دردهای زمان کرونا اضافه کند. او در ادامه افزود: به نظر می‌رسد در این زمان نیاز به حمایت‌هایی از کسب وکارها به هر شیوه ممکن هستیم.کمااینکه در بسیاری از کشورها نیز از این نوع حمایت‌ها درکشورهایی که قرنطینه اعلام می‌کنند تا مردم در خانه بمانند و بیرون نروند،کم نبوده است. به عنوان مثال در ووهان و در زمانی که کسی حق خروج از خانه را نداشت، بسته‌های مواد غذایی درب منازل توزیع شد. یا در کشورهای اورپایی زمانی که کسب وکارها را مجبور به تعطیلی کردند برای جبران هزینه‌های انباشته شده بر این واحد ماهانه مبلغی پرداخت می‌شد. اما در ایران تنها کسب وکارها را تعطیل می‌کنیم و جبرانی نداریم.
در بودجه نان‌خور اضافی داریم
او در ادامه به این موضوع که با وجود کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر، حمایت‌ها چگونه باید انجام شود نیز پرداخت و گفت: در بودجه نان خور اضافی داریم و برای کمک به وضعیتی که واحدهای تولیدی و به صورت کلی کسب وکارها با آن مواجهند باید آنها را حذف کنیم و آنهایی در بودجه قرار بگیرند که واقعا به مردم خدمت می‌کنند. دل‌انگیزان در پاسخ به اینکه این تعطیلی‌ها به افزایش بیکاری می‌انجامد نیز افزود: حتما بیکاری افزایش می‌یابد. مگر می‌شود رستوران را تعطیل کرد بدون اینکه کارگر رستوران بیکار نشود؟ مگر می‌توان دفاتر خدمات مسافرتی با وجود تعطیلی‌های گسترده همچنان بر سرکار باشند؟
امکان دارد که فعالیت خدمات اجتماعی مانند تعمیرکاران لوازم خانگی را محبور به محدودیت‌ها کنید در حالی که تعدیل نیرو انجام ندهند و بر سرکار باشند؟ این موارد برای سایر بخش‌ها مانند کارگران ساختمانی و... نیز مصداق دارد. کارفرمایان در صورتی که تعطیل باشند، دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند و حتی برای کاهش هزینه‌ها نیز دست به تعدیل‌های گسترده می‌زنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در صورت بیکاری فرد، مصرف خانواده فرد بیکار شده،کم نمی‌شود و باید این را در اعمال همه سیاست‌ها در نظر گرفت. دل‌انگیزان در پاسخ به این سوال که با وجود تعطیلی و کاهش اشتغال آیا همچنان می‌توان به پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت در سال جاری رسید،گفت: مساله رشد اقتصادی مساله افزایش تولید بالفعل است. تولید بالفعل در شرایطی که تولید بالقوه در کشور به دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده اگر فرصتی به تولیدکننده داده شود به عنوان مثال صادرات افزایش یابد در این صورت تولید نیز سریعا گسترش یابد و بخش قابل توجهی از ظرفیتی که در شرایط تحریم استفاده نشده بود به چرخه تولید بازگردد.
این تاثیری بر تعطیلی معمولی کسب و کارها ندارد چراکه کارخانه‌ها تعطیل نشده و کسب وکارهای شهری تعطیلند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تعطیلی‌ها می‌تواند سهم بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، صنعت و... را از جمعیت شاغلان تغییر دهد،گفت: خیر. حدود ۵۱ درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است که حتی در برخی سال‌ها به ۵۴ درصد نیز رسید. تعطیلی‌های اخیر به معنی محدود شدن فعالیت تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست. اما چاره این کرونا چیست؟ چاره‌ای نیست. ناخودآگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کارها تعطیل می‌شوند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و کارهاست. باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شود. تخمین زده می‌شود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند، در سال جاری نیز به جمع بیکاران افزوده شود.
* تعادل
- سرمایه‌ای که در بورس نابود شد!
تعادل به پای گفت‌وگو با معترضان بورسی نشسته و نوشته است: طی روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از سهامداران حقیقی به خاطر ریزش مداوم شاخص‌های بورس و زیان‌هایی که از این ناحیه متوجه سرمایه آنها شده است، در مقابل ساختمان بورس و مجلس تجمع کردند.
سال گذشته به موازات آزاد شدن سهام عدالت پس از گذشت ۱۴ سال و همچنین رشد بی‌رویه نرخ ارز، شاخص بورس هم رو به افزایش بود به گونه‌ای که شاخص کل به عنوان میانگین بازار از ۵۰۸ هزار واحد در ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در نیمه مرداد همان سال افزایش یافت و این باعث روی‌آوری عده زیادی از مردم به حضور در بورس شد و بعد از آن شاخص کل بورس مرتب کاهش یافت، به گونه‌ای که در پایان سال شاخص کل بورس با رشد ۱۵۰ درصدی به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.
در این بین بسیاری از سهامداران حقیقی که اطلاعات زیادی از بازار نداشته و برخی از آنها دست به اقدامات خطرناکی مانند فروش اموال و دارایی‌های مورد استفاده خود زده بودند، دچار زیان شده و هنوز نتوانسته‌اند سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند.
با توجه به حضور ۶۰ میلیون ایرانی در بورس که معادل حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور است، برخی کارشناسان می‌گویند، لازم است کانون سهامداران حقیقی تشکیل شده تا سهامداران حقیقی و خرد از طریق صندوق‌هایی مدیریت شوند که دچار زیان‌های هنگفت نشوند.
گرچه بازار سرمایه ذاتاً دارای ریسک و نوسان است و همانطور که سود افراد به خودشان برمی‌گردد، زیان آنها نیز به کسی مربوط نیست و به خودشان مربوط است، اما در عین حال باید با اصلاح قوانین به نفع سرمایه‌گذاران خرد از زیان بیش از حد مردم جلوگیری شود. سرمایه‌گذاری در بورس روشی برای اصلاح پس‌انداز ملی و تزریق پس‌اندازها به تولید کشور به‌شمار می‌رود.
با این وجود بازهم روز گذشته عده‌ای از سهامداران باتوجه به ریزش‌های روزهای اخیر بازارسرمایه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ریزش اخیر بازارسرمایه یک رکورد عجیب محسوب می‌شود و تقربیا طی چندماه اخیر و حتی در مدت مشابه سال‌های اخیر اینگونه ریزشی را در بازار سهام نداشته‌ایم.
تنها خواسته ما بازگشت اصل سرمایه است
یکی از این تجمع‌کنندگان مقابل ساختمان بورس و مجلس درگفت‌وگو با تعادل گفت: هیچ گروه یا فردی ما را مجبور نکرده که مقابل ساختمان بورس یا مجلس تجمع کنیم. ما به دنبال سرمایه‌های از بین رفته خود هستیم. خانه وماشین خود را به عنوان سرمایه اولیه وارد بورس کرده‌ایم اما؛ درحال حاضر پول خرید خانه ۳۰ متری یا ماشین پراید را هم نداریم. چه کسی مسوول از بین رفتن سرمایه‌های ما است؟
چرا زمانی که با شور واشتیاق مردم را به بورس دعوت می‌کردید نگفتید ممکن است بورس ریزش کند؟ چرا کارگزاری‌ها حرفی نزدند؟ الان که سرمایه‌های ما از بین رفته می‌گویند باید غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌کردید؟ آن زمان وقت راهنمایی کردن نداشتند یا دنبال چه چیزی بودند؟
سرمایه‌های ما از بین رفته و به درد مستاجری افتاده‌ایم و تمامی این مشکلات گردن مسوولان است و تنها خواسته ما اصل سرمایه‌مان است تا با آن بتوانیم کمی زندگی خود را بسازیم.
رییس‌جمهور با شور و اشتیاق از سود بورس می‌گفت اما؛ الان جز زیان برای ما چیزی نمانده، الان من به عنوان یک شهروند سوال دارم آیا رییس‌جمهوری اطلاعاتی از بورس نداشت که آنگونه شور و اشتیاق به خرج داد یا گروهی در این میان سوءاستفاده کرده‌اند و پول‌های مارو با خود برده اند؟ نمی‌دانم چه شده و نمی‌توانم بفهمم ولی خواسته‌ام این است که به کمک ما سرمایه‌گذاران بیایند. گرانی و بیکاری کمر ما را شکسته است، دیگر برای چه پول‌های‌مان را نابود می‌کنند؟
یکی دیگر از تجمع‌کنندگان نیز اظهار داشت: نمی‌دانم سازمان بورسی‌ها چه فکری می‌کنند؟ ما از پشت کوه بزرگ شده‌ایم اما؛ از پشت کوه نیامده‌ایم درنتیجه نمی‌توانند با تغییر دامنه نوسان یا قول تزریق پول سر ما را گرم کنند. ما با تظاهرات و تجمع دنبال سرمایه خود هستیم و با کسی کار نداریم.
به هر دری زدیم تا سهام خود را بفروشیم ولی الان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم با فروش سهام تنها یک سوم یا نیمی از سرمایه ما زنده می‌شود. خب بقیه پول کجاست؟ اگر بورس مثل دلار و یورو بود می‌گفتیم جهانی است حتما یک نفر حرفی زده و قیمت دلار و یورو کاهش یافته اما؛ بورس مال کشور است چه کسی در آن دخالت کرده است؟ مگر کارشناس‌های تایید شده دولت نمی‌گفتند که شاخص تا پنج میلیون واحد می‌رسد پس چرا نرسید؟ چرا زیرشاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است و هر روز پول‌های کلان از بازار خارج می‌شود؟ من بازهم می‌گویم اگر اصل سرمایه‌های ما بازگردد با کسی و جایی کار نداریم و دیگر تجمع نمی‌کنیم فقط و فقط ما پول خود را می‌خواهیم.
بسیاری از افرادی که طی این مدت مقابل ساختمان بورس یا مجلس تجمع کرده‌اند گفتند که تمامی خواسته ما بازگشت سرمایه اصلی‌مان است و دنبال سود نیستیم. مهم‌ترین نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از این افراد خانه، ماشین یا دارایی‌های ارزشمند خود را فروخته و به طمع سود بیشتر وارد بورس شده‌اند که درنهایت چیزی جز پشیمانی برای‌شان باقی نمانده است.
چه خبر از بازارسرمایه؟
برپایه معاملات روز دوشنبه بیش از سه میلیارد و ۱۳۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با ۷۱۴ واحد کاهش به ۴۳۱ هزار و ۷۵۱ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۴۶۵ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۷۲ واحد رسید. شاخص بازار اول هفت هزار و ۶۵ واحد و شاخص بازار دوم ۱۲ هزار و ۳۶۴ واحد کاهش داشتند.
حقوقی‌ها در این روز حدود ۴۸۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هزار و ۹۲۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۲درصد یعنی ۸۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۵درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بازارسهام در سه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری ، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های واسطه‌گری‌های مالی و پولی و لاستیک و پلاستیک به نفع حقیقی‌ها تمام شد.
در سومین روزکاری هفته افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۴نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۷۶نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۹۰میلیارد تومان بود.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد آلومینیوم ایران با ۲۰۴ واحد، فولاد کاوه جنوب کیش با ۱۹۵ واحد، بانک ملت با ۱۵۵ واحد، سرمایه‌گذاری صدر تامین با ۱۰۸ واحد، نفت سپاهان با ۸۸ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با ۷۰ واحد، فولاد خوزستان با ۵۰ واحد، سیمان داراب با ۲۵ واحد و صنایع سیمان دشتستان با ۱۱ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس با یک هزار و ۲۹۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با ۹۴۲ واحد، سرمایه‌گذاری ملی ایران با ۴۶۸ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۴۲۵ واحد، پالایش نفت اصفهان با ۴۱۸ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با ۳۸۹ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با ۳۷۸ واحد، پالایش نفت تهران با ۳۵۶ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۳۳۷ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۳۲۶ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، طی روز مذکور نماد سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ، پالایش نفت اصفهان ، ملی صنایع مس ایران ، فولاد مبارکه اصفهان ، بانک ملت ، بانک تجارت و ایران خودرو در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه بانک‌ها هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۱۱۷ میلیون برگه سهم به ارزش سه هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۰ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۷۸۰ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۲۲ هزار برگه سهم به ارزش ۴۱۰ هزار و ۹۶ میلیارد ریال دادوستد شد. روز دوشنبه نماد فولاد هرمزگان جنوب ، شرکت آهن و فولاد ارفع ، نفت ایرانول و مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بود. در مقابل پتروشیمی زاگرس ، سهامی ذوب آهن اصفهان ، پتروشیمی تندگویان ، پلیمر آریا ساسول ، سرمایه‌گذاری صبا تامین ، توسعه مولد نیروگاهی جهرم ، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه ، پتروشیمی مارون ، بیمه پاسارگاد و گروه توسعه مالی مهر آیندگان تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
* جوان
- بی‌تفاوتی ارز به هیجان دیکته توافق
جوان وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: با وجودی‌که انتظار می‌رفت همزمان با انتشار اخبار امیدوار کننده در رابطه با رفع محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی، نرخ ارز در بازار با افت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شود، به گفته کانون صرافان قیمت دلار در معاملات ساعت ۱۷ دیروز تنها با ۳۰۰تومان کاهش به ۲۴هزارو ۲۰۰ تومان و یورو به ۲۹هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد از آنجا که در پایان دولت دوازدهم قرار داریم و بازار اعتماد چندانی به پایداری توافق ندارد و زمان چندانی نیز برای راستی آزمایی تعهدات طرف مقابل وجود ندارد، بدین ترتیب بازار با احتیاط با اخبار هیجانی روبه رو می‌شود.
روز گذشته اخبار امیدوار کننده‌ای در مورد توافق وین منتشر شد، هر چند توافق مذکور فعلاً در مرحله نگارش قرار دارد و مشخص نیست ماحصل توافق در نهایت چه خواهد بود، اما به‌رغم مانور خبری گسترده پیرامون آغاز نگارش توافق، بازار ارز هیجانی عمل نکرد، به‌طوری که به گفته کانون صرافان قیمت دلار در معاملات ساعت۱۷ دیروز تنها با ۳۰۰تومان کاهش به ۲۴هزارو ۲۰۰ تومان و یورو به ۲۹هزار تومان رسید. البته برخی از کانال‌های خبری از ورود دلار به کانال ۲۳هزار تومان خبر دادند، اما عموماً نرخ‌های تثبیت شده از وجود دلار در کانال ۲۴ هزار تومان حکایت داشت. همزمان با کاهش اندک نرخ دلار متأثر از انتشار اخبار امیدوار کننده نسبت به احیای برجام، روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۸هزار واحدی روبه رو شد.
از آنجا که در ماه‌های پایانی دوران خدمت دولت دوازدهم به سر می‌بریم و زمان چندانی نیز برای راستی آزمایی غرب در رابطه با عمل به تعهدات نیست، بازار جانب احتیاط را در پیش گرفته است، برخی از تحلیلگران توافق‌هایی از این دست که در پایان دولت‌ها انجام می‌گیرد را توافق تعارف‌گونه به شمار می‌آورند و بر این باورند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز به کار دولت سیزدهم بهتر می‌توان در مورد وضعیت توافق بین ایران و غرب تصمیم‌گیری کرد؛ چراکه فی الحال چشم انداز بسیار مبهم است.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته اقتصاد ایران از ناحیه تحریم و شیوع کرونا و همچنین سوء‌مدیریت‌ها دچار چنان رکود تورمی عمیق بوده‌است که شاید سال‌ها باید بگذرد تا اقتصاد ایران بتواند به وضعیتی مشابه سال‌های ابتدایی دهه۹۰ بازگردد، از این روست که اخبار توافق نمی‌تواند چندان بازار را هیجانی کند.
از سوی دیگر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته روند نزولی به خود گرفت و در پایان معاملات با کاهش ۸ هزارو ۹۴ واحد روبه‌رو شد.
شاخص کل نیز با کاهش ۸ هزارو ۹۴واحد به رقم یک‌میلیون و ۲۱۶هزار و ۷۰۰ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن ۷۵۰واحد افت کرده و به رقم ۴۳۱هزار و ۷۴۹واحد و ارزش بازار بورس به بیش از ۴میلیون و ۸۵۷هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران دیروز بیش از ۳میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۶۴هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزارو ۵۷میلیارد تومان داد و ستد کردند.
همچنین معامله گران در فرابورس ایران بیش از ۴۰هزار و ۹میلیاردتومان داد و ستد کردند که در مجموع بیش از ۴۳هزارمیلیاردتومان در دوبازار معامله شده است.
همه شاخص‌های بورس قرمز بودند، اما میزان کاهش شاخص‌ها زیر یک‌درصد بوده‌است. به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی‌ـ ارزشی ۶۶/ ۰ درصد کاهش یافتند، همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن ۱۷/ ۰ درصد کاهش یافتند. شاخص آزاد شناور نیز ۴۸/ ۰ درصد افت کرد، شاخص بازار اول بورس ۷۹ /۰ درصد و شاخص بازار دوم بورس نیم درصد کاهش یافت.
نمادهایی که قبلاً شاخص‌ساز بودند در کاهش شاخص اثرگذار بودند به گونه‌ای که نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری ملی ایران، گل گهر، پالایش نفت اصفهان، چادر ملو و سرمایه‌گذاری غدیر به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند. نمادهای پرتراکنش نیز شستا، پالایش نفت اصفهان، ملی مس، فولاد مبارکه، بانک ملت، بانک تجارت و ایران خودرو بودند.
دیروز در فرابورس ایران هم شاخص کل ۴۰واحد افت کرده و به رقم ۱۷هزار و ۷۸۰واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از یک‌میلیون و ۲۰۸هزار میلیارد تومان شد. معامله گران دیروز بیش از ۲/ ۱ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۲هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۰هزار و ۹میلیارد تومان داد و ستد کردند. البته عمده این معاملات مربوط به معاملات اوراق دولتی در عملیات بازار باز است که مشتریان آن بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت هستند.
نماد فولاد هرمزگان بیشترین اثر تقویتی بر شاخص فرابورس را داشته و نمادهای پتروشیمی زاگرس، ذوب‌آهن، پتروشیمی تندگویان، آریاساسول، صبا تأمین و برق جهرم بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس را داشتند.
نمادهای پرتراکنش شامل پلیمر آریا ساسول، توسعه مسیر برق گیلان، برق و انرژی پیوند گستر پارس، پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صبا تأمین، شیر پاستوریزه پگاه گیلان و فولاد هرمزگان جنوب بودند.
تعدادی از سهامداران حقیقی مقابل مجلس تجمع کرده و نسبت به ریزش‌های پیاپی بازار بورس و آب شدن سرمایه‌های اندک آنها در بورس اعتراض کردند. سال گذشته همزمان با آزادسازی سهام عدالت و افزایش نرخ دلار، شاخص بورس تا نیمه سال هر روز رکورد می‌شکست و این امر در کنار دعوت رئیس‌جمهور و سایر مقامات از مردم برای سرمایه گذاری در بورس باعث حضور ۱۲میلیون سهامدار جدید در بازار شد، اما از نیمه مرداد که شاخص بورس مرتب کاهش یافت، عده زیادی از این افراد دچار زیان‌های سنگین شدند، گرچه ذات بازار سرمایه همراه با ریسک، نوسان و افزایش و کاهش است، اما دعوت یکباره مردم به بورس بدون افزایش مهارت و آگاهی باعث چنین ریزش‌هایی می‌شود.
* جهان صنعت
- سفسطه‌بازی بانک ها
جهان صنعت از نقش نظام بانکی در اجرای عملیات بازار باز گزارش داده است: این روزها کسری ساختاری بودجه دامن‌گیر اقتصاد شده و گشایشی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر دیده نمی‌شود. دولت برای جبران کسری‌اش یا دست به دامان نظام بانکی می‌شود و یا منابع ناپایداری از هر گوشه و کناری برای خود دست و پا می‌کند. هرچه هست هزینه‌های دولت از محل بدهی تامین می‌شود و استقراض به عنوان اصلی اساسی در حوزه سیاستگذاری مالی جا باز کرده است. دست دولت در این مسیر اما هیچ‌گاه خالی نبوده و نظام بانکی که خود را بزرگ‌ترین طلبکار دولت می‌داند برای بدهی‌های موجود در پایان هر سال مالی سود مرکب در نظر می‌گیرد و بر زخم عمیق تله انباشت بدهی‌ها می‌افزاید. در شرایطی که سیاستگذار به اصل استقراض برای اداره امور اقتصادی کشور رسیده، بزرگنمایی نظام بانکی در خصوص بدهی‌ها می‌تواند چنین مسیری را بیش از پیش دچار اختلال کند. سوالی که وجود دارد این است که آیا اساسا پاسخ و دلیل روشنی برای رویه در پیش گرفته از سوی بانک‌ها و افزودن بر حجم بدهی‌های دولت وجود دارد؟
روش‌های چندگانه استقراض
اساسا دولت‌ها هرساله با انبوهی از هزینه‌های مصرفی مواجه می‌شوند که خود را در کسری بالای بودجه نشان می‌دهد. با وجودی که مقامات دولتی در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس وجود کسری در بودجه را انکار می‌کنند اما پرواضح آنکه این کسری حتی اگر آشکار هم نباشد، خود را در لابه‌لای ارقام و اعداد ثقیل مندرج در آن پنهان می‌کند. در بودجه ۱۴۰۰ اما این کسری آشکار و در ردیف منصوب به تراز عملیاتی آشکارا دیده می‌شود. حجم این کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. تاکنون نیز راه‌حل شفاف و روشنی برای حل این معضل از سوی نهادهای تصمیم‌گیر ارائه نشده و فشارهای چند سال اخیر نیز بر حجم مشکلات و گرفتاری‌ها افزوده است. یکی از راهکارهایی که دولت‌ها در شرایط مشابه برمی‌گزینند استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی است. این مهم یا به صورت مستقیم انجام می‌شود که در این حالت بانک مرکزی باید موتور چاپ پول را روشن نگه دارد و از مسیر خلق پول هزینه‌های مصرفی دولت را جبران کند.
اما این استقراض در مواردی به صورت غیرمستقیم نیز صورت می‌گیرد. برای مثال دولت در سال گذشته و برای فائق آمدن بر مشکلات و تنگناهای مالی‌اش به صندوق توسعه ملی روی آورد و بخشی از نیازهایش را با برداشت از منابع ارزی آن جبران کرد. با این حال این منابع برای اینکه بتواند وارد جریان مصارف روزانه دولت شود تنها با تامین معادل ریالی آن ممکن شد. به این ترتیب بانک مرکزی مسوول مستقیم تبدیل این منابع ارزی به منابع ریالی شد و عملیات تبدیل دلار به ریال از مسیر بازگفته آغاز شد. هرچند به گمان دولت چنین عملیاتی نمی‌تواند تغییری در جریان ورود و خروج پول به چرخه اقتصادی ایجاد کند اما بانک مرکزی این مساله را مصداق بارز خلق پول عنوان کرده است. اتفاق دیگری که در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز افتاد استفاده از منابع ارزی غیرقابل دسترس و بلوکه‌شده بود. به عبارتی دولت بانک مرکزی را مکلف کرد که در ازای دلارهای حاصل از فروش نفت که در خارج از کشور محبوس شده ریال در اختیار دولت قرار دهد و به این ترتیب دلارهای نامرئی در کشور از سوی دولت پیش‌خور شد. این مساله نیز به نیرو محرکه جدیدی برای رشد نقدینگی و پایه پولی تبدیل شد.
تامین مالی از بازار بدهی
اما مسیرهای مربوط به تامین مالی دولت به اینجا ختم نمی‌شود. بخشی از نیازهای دولت نیز در سال گذشته از طریق بازار بدهی تامین شده است. بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور سال گذشته و با هدف کنترل وضعیت بازار پول از ابزار جدیدی تحت عنوان عملیات بازار باز رونمایی کرد. به این ترتیب عملیات بازار باز به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی از سال گذشته در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی جا خوش کرد و به اهرم فشار کنترل کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. این بازار در واقع چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق از سوی بانک مرکزی است که هدف اصلی آن نیز کنترل میزان و قیمت ذخایر بانک‌هاست. به طور کلی بانک‌ها با دو هدف تامین ذخایر قانونی و بالا بردن توانایی پرداخت‌های بین‌بانکی وجوهی را در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند که به حساب ذخایر معروف است. با همین استناد در فرآیند عملیات بازار باز، هر زمان که تقاضای ذخایر از سوی بانک‌ها افزایش (کاهش) می‌یابد، احتمال انحراف نرخ بهره بین‌بانکی از نرخ بهره سیاستی وجود دارد؛ به این ترتیب بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ بهره را به نرخ بهره سیاسی نزدیک می‌سازد.
همانطور که مشخص است سازوکار اصلی این بازار بر خرید و فروش اوراق مالی متکی است. با توجه به خاصیت این بازار در جمع‌آوری نقدینگی‌های موجود در چرخه اقتصادی، از آن به اهرمی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی یاد می‌شود. نقش دولت در این بازار نیز زمانی مشخص می‌شود که بدانیم خریدار و فروشنده اصلی اوراق دولت است. هرچند رونمایی از چنین ابزاری اساسا با هدف کنترل نقدینگی صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد این هدف در صورتی محقق می‌شد که خریداران اصلی این اوراق مردم و جامعه باشند نه نظام بانکی. همانطور که در گزارش‌های هفتگی عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز مشخص است، اوراق منتشره از سوی دولت عملا از سوی نظام بانکی و موسسات مالی خریداری می‌شود که بر اثرگذاری چنین سیاسی در کنترل حجم پول می‌کاهد. با این حال دولت را در تامین مالی‌اش می‌تواند یاری دهد.
سود مرکب بر بدهی‌های دولت
بنابراین همانطور که گفته شد دولت از مسیرهای متفاوتی در سال گذشته تامین مالی کرده که عمده آنها از طریق بدهی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی و به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم است و همچنین بسته بودن مسیرهای صادرات نفت از مبادی رسمی، دولت درآمدی برای اداره کشور ندارد و بنابراین اصل را بر استقراض گذاشته است. هر چند رویکرد سیاستگذاری دولت در نحوه تامین مالی و همچنین اداره کشور جای انتقاد فراوان دارد اما عملکرد نظام بانکی در این مسیر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که دولت بدهی‌های زیادی به بانک‌ها دارد. این بدهی‌ها به دلایل متعددی از جمله فروش اوراق برای تامین هزینه‌های جاری و بودجه‌ای و یا دریافت اعتبار برای پرداخت هزینه‌های مربوط به یارانه شکل گرفته و در طول سال‌ها انباشته شده است. اما مساله‌ای که انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و تغییر ریل سیاستگذاری دولت در مسیر تامین مالی را موجب شده رویه‌ای است که از سوی نظام بانکی در پیش گرفته شده است.
هرچند در بدهکار بودن دولت به نظام بانکی شکی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها نیز در حال بزرگنمایی طلب‌های خود از دولت هستند. این مهم از طریق دریافت سودهای مرکب از دولت صورت می‌گیرد. در حالی که صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها ملاک اصلی محاسبه میزان بدهی دولت به بانک‌هاست، اما نظام بانکی بدون در نظر گرفتن معیارهای مدنظر سازمان حسابرسی بر موجی سوار شده که بتواند راهی برای جبران تراز شدن صورت‌حساب‌های مالی خود بیابد. بر این اساس بانک‌ها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می‌کنند و در واقع با دولت مانند مشتریان دیگرشان برخورد می‌کنند به این ترتیب به اصل و سود پول در پایان سال مجددا سود تعلق می‌گیرد. این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵ باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود.
نقش اختلال‌زای بانک‌ها
بنابراین نظام بانکی را باید یکی از اهرم‌های اصلی در مسیری معرفی کرد که در آن دولت را در بدهی‌هایش گرفتار می‌سازد و راه عبور از مسیر پرتلاطم اقتصادی را برایش دشوارتر می‌سازد. بدیهی است چنین عملیاتی در سایه نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد و بنابراین می‌توان نسبت به کل عملکرد بانک‌های کشور ابراز نگرانی کرد. در این شرایط باید به کار بردن عبارت‌هایی همچون اجرای عملیات بازار باز برای کنترل کل‌های پولی را نیز تنها بازی با کلمات از سوی نظام بانکی کشور قلمداد کرد. این مساله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم کشور در انبوه مشکلات و ناملایمات اقتصادی گرفتار است و رفتار بانک‌ها می‌تواند بر مجموع مشکلات بیفزاید. در یک بیان کلی این مساله مهم مطرح می‌شود که بزرگنمایی بانک در خصوص بدهی‌های دولت و دریافت سود مرکب از دولت می‌تواند مسیر پرتلاطم کنونی را با اختلالات بیشتری نیز مواجه سازد و کسری‌های انباشت شده بودجه را نیز چند برابر کند. در این شرایط تنها این پرسش مطرح می‌شود که متولی اصلی مقابله با این موضوع چه کسی است و آیا اساسا نظام بانکی پاسخ روشنی برای رفتار سیاستی خود دارد؟
- بلوای گندم در راه است
جهان‌صنعت درباره وضعیت تولید گندم نوشته است: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از روزی که زاده شد تا همین امروز حتی یک دقیقه از اینکه زراعت گندم را به حال خود رها کند و در کاشت و بازرگانی آن دخالت تمام‌عیار نکند غافل نشده است. گندم ماده اولیه نان است و نان غذای اصلی شهروندان ایرانی به ویژه تهیدستان است و باید به دست آنها برسد و ارزان هم برسد. نان علاوه بر این یک کالای راهبردی است که از آن به مثابه یک ابزار جنگی در نبردهای تاریخی استفاده شده و می‌شود. بنابراین باید از تولید و تجارت آن صیانت شود تا روزی نرسد که نان مردم در اختیار کشورهای متخاصم قرار گیرد. به جز این، نگهداری دهقانان در روستاها برای استفاده از پهنه سرزمین نیز حکم می‌کند که زراعت گندم در اولویت باشد.
با این همه اما ایران همواره به‌جز چند سال واردکننده گندم بوده و اکنون نیز دولت همیشه میزان معینی از گندم را به عنوان ذخیره استراتژیک نگه می‌دارد.
تولید گندم در ایران به دلایل یادشده به ویژه از اوایل دهه ۱۳۷۰ با طرح محوری گندم در کانون توجه مدیریت ارشد نظام بوده و هست. با وجود مخالفت‌های کارشناسی وزیر وقت کشاورزی در دوره سازندگی و تاکید بر اینکه تولید گندم در ایران در مقایسه با واردات گندم در شرایط تثبیت نرخ ارز گران‌تر است و ایران منابع آبی کمیاب را نباید به کشت گندم اختصاص دهد اما تولید گندم حتی به ضرر تولید جو که شرایط کاملا مشابهی با گندم دارد ادامه داشته و دارد. با توجه به این کرامت و ارجمند بودن تولید گندم اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارزهای معتبر به ریال ایران معادله را بر هم زده و قیمت گندم در کشورهای همسایه ایران بالاتر از قیمت خرید اعلام‌شده از سوی دولت است.
این داستان راه را برای صادرات گندم و به ویژه قاچاق معکوس آرد که ارزان‌ترین کالای دولتی در مقایسه با قیمت تمام‌شده آن است باز گذاشته است.
به نظر می‌رسد کشاورزان ایرانی به ویژه بازرگانان در استان‌های مرزی می‌توانند صادرات گندم را به صورت گسترده انجام دهند و با توجه به اینکه قیمت گندم وارداتی با نرخ ارز آزاد بالاتر از قیمت خرید تضمینی است شرایط به سوی کمبود گندم پیش می‌رود.
حال که دست دولت از درآمد صادرات نفت خالی شده و نمی‌تواند به میزان کافی یارانه به گندم و آرد بدهد و از سوی دیگر به دلیل سیاسی نمی‌خواهد انحصار خرید گندم تولیدی داخل را از دست بدهد روند قاچاق آرد و گندم تسریع خواهد شد.
آگاهان و مطلعان در بازار گندم چندگاهی است به دولت هشدار می‌دهند که اگر تعادلی بین قیمت خرید داخلی گندم از سوی دولت با قیمت گندم صادراتی پدیدار نشود احتمال کاهش این کالای تهیدستان وجود دارد و باید مراقب باشیم بلوای نان رخ ندهد. امتناع دولت از افزایش بیش از اندازه قیمت تضمینی گندم شاید گام نخست برای آزادسازی اقتصاد گندم هم باشد.
- دست خالی سازمان بورس
جهان صنعت درباره معاملات الگوریتمی در بورس نوشته است: مهرماه سال گذشته بود که مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس معاملات الگوریتمی را به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات و معاملات ممنوع اعلام کرد. این اقدام به دلیل تداوم روند نزولی بازار در سال گذشته صورت گرفته بود. اکنون سازمان بورس مجددا اعلام کرده است که معاملات الگوریتمی به شرط رعایت ضوابط مورد تاکید این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. این در حالی است که بازار سرمایه ماه‌هاست در رکود به سر می‌برد و نقدینگی قابل‌توجهی در بازار در گردش نیست.
ناظران بازار سرمایه این دست از اقدامات سازمان بورس را در ادامه سیاست شکست خورده آزمون و خطای مدیران ارزیابی می‌کنند که از مردادماه سال گذشته و در پی ریزش سنگین شاخص و قیمت سهام آغاز شده و تاکنون نیز ادامه یافته است. به نظر می‌رسد در حالی که بازار سرمایه از نبود دو عامل محرک مهم یعنی اعتماد و پول رنج می‌برد، تصمیم‌گیری‌های شبانه مدیران سازمان بورس برای بیش از ۵۰ میلیون سهامدار بازار سرمایه با وجود بی‌نتیجه ماندن همچنان ادامه دارد.
مهرماه سال گذشته محسن خدابخش مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارشات توسط کلیه مشتریان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع کرد.
در این اطلاعیه به کلیه شرکت‌های کارگزاری اعلام شده بود: به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارشات و معاملات، کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی (به جز بازارگردانان دارای مجوز که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می‌کنند) در خصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. همچنین تقسیم سفارشات به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیق و حقوقی در تمامی نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است. در همین راستا باید در اسرع‌وقت تنظیمات لازم در کلیه سامانه‌های برخط کارگزاران جهت جلوگیری از تقسیم سفارشات در هنگام ورود سفارش توسط مشتریان برخط و همچنین عدم استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی انجام شود.
کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی (به جز بازارگردانان دارای مجوز که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می‌کنند) در خصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. همچنین تقسیم سفارشات به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیقی و حقوقی در تمامی نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است. اکنون سازمان بورس با یک چرخش تمام به سمت سیاست‌های پیشین بازگشته و معاملات الگوریتمی را آزاد اعلام کرده است. این در حالی است که بازار سرمایه در شرایطی بدتر از سال گذشته قرار دارد.
در این میان مشخص نیست معاملات الگوریتمی چه حجمی از معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌داده که اکنون مدیران سازمان بورس را بر آن داشته تا برای درمان درد کنونی بازار به این مسکن پناه ببرند. روز گذشته مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای آخرین شرایط جدید ارائه خدمات معاملات الگوریتمی در بورس تهران و فرابورس را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه سال گذشته در خصوص عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی، به اطلاع می‌رساند ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط موسسات دارای مجوز از این سازمان به شرط رعایت تمامی موارد زیر بلامانع است: یک) رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند ۱۰ صورتجلسه ۶۱۹ مورخ ۷/۱۱/۹۸ مصوب هیات مدیره محترم سازمان بورس اوراق بهادار و موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۶۳ مورخ ۱۱/۱/۹۹٫ دو) ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده، به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران. سه) عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انظباطی کارگزاران. چهار) اخذ تاییدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب‌وکار سامانه معملات الگوریتمی از شرکت بورس و اوراق بهادار تهران. پنج) اخذ تاییدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب‌وکار سامانه معملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران. شش) اخذ تاییدیه الزامات فنی سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران. هفت) اخذ تاییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه. هشت) ارائه لاگ‌ها و گزارشات دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه.
تقلا برای بازگرداندن بورس
به شرایط عادی
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار می‌کند: فکر می‌کنم سازمان بورس به دلیل فشارهایی که از کف بازار می‌بیند، تجمعات مردمی و انتقاداتی که در فضاهای مختلف با آن روبه‌روست، همچنین فضای ریزشی بازار و نیز اقتصاد سیاسی کشور که با انتخابات درگیر است، تغییر مداوم مقررات را به عنوان دستاویزی قرار دهد تا از این مسیر بتواند شرایط بازار را به سمت مثبت و خروج از حالت فرسایشی سوق دهد.
اما به اعتقاد من نباید ما دستپاچه شویم و دلایلی را که باعث شده بود یک سری قوانین در گذشته وضع و محدودیت‌ها و ممنوعیه‌هایی ایجاد شود فراموش کنیم. باید در این مسائل بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد تا یک سری اصول زیر پا گذاشته نشوند! او ادامه می‌دهد: اجبار صندوق‌های با درآمد ثابت برای خرید سهام، دامنه نوسان نامتقارن و تغییرات دیگر در قوانین همگی نشان از آن دارد که سازمان بورس از لحاظ روش‌هایی که بتواند بازار را به حالت عادی بازگرداند، دستش خالی است. اینکه این محدودیت‌ها اینچنین برداشته می‌شود نشان از آن دارد که دست‌ها خالی است.
حقانی‌نسب می‌افزاید: معاملات الگوریتمی در مختصات توده‌واری بازار ما که بیش از ۷۰ درصد از سهامداران غیرحرفه‌ای و ناآگاه هستند زمینه را برای زیان بیشتر همان‌ها فراهم می‌کند؛ از همین رو مناسب بازار کم‌عمق ما نیست. البته بخشی از معاملات الگوریتمی لزوما منجر به معامله نمی‌شد اما این طراحی‌ها در نهایت شرایط دستکاری در بازار را ایجاد می‌کرد و به بازار جهت می‌داد. اما شاید شروطی که گذاشته شده بتواند این نقص را تا حدی پوشش دهد و تحولی ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم چرخش پول در شرایط کنونی بازار تاکید می‌کند: اعتقاد من این است که برای اتخاذ هر تصمیمی باید ابتدا به مختصات توده‌واری بازار توجه شود.
اگر بازار ما مانند فارکس یا بورس‌های جهانی بود که بازیگران و سهامداران حرفهای بودند و مردم ناآشنا نیز منابع خود را در اختیار شرکت‌های حرفهای می‌گذاشتند، می‌شد به شکل دیگری عمل کرد. اما اگر در بازار غیرحرفه‌ای و توده‌واری ما از ابزاری حرفهای مانند الگوریتم استفاده شود، زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که غیرحرفه‌ای‌ها متضرر شوند. زیرا نسبت به سهام و بازار شناختی ندارند و تنها با صفوف خرید و فروش پیش می‌روند. به این نحو این سهامداران در دام معاملات الگوریتمی قرار می‌گیرند. برخی سهامداران در بازار سرمایه ما حتی با نام درست و نوع فعالیت شرکت‌های بورسی هم آشنا نیستند و نگاه آنان تنها به صف‌های خرید و فروش است. از همین‌رو استفاده از این ابزار در بازار غرحرفه‌ای ما آسیب‌زاست و منتج به سوءاستفاده از سهامداران خرد و غیرحرفه‌ای خواهد شد.
* خراسان
- بازار اجاره کارت‌خوان داغ شد!
خراسان از تداوم فرار مالیاتی از درگاه های پرداخت خبر داده است: به رغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی و گستراندن چتر مالیاتی بر سر دستگاه های کارت خوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارت خوان های قدیمی را داغ کرده است.به گزارش مهر، سامان دهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است.
ماه های متمادی است که مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه‌های پرداخت گرفته شود و سازمان امور مالیاتی ذره‌بین خود را بر عملکرد این درگاه‌ها قرار دهد اما همچنان کار به کندی پیش می‌رود.۱۱ آبان ۹۸ بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یک سال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آن گونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده کنند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام و کد مالیاتی دریافت و پس از آن فعالیتشان را شروع کنند.
۹ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت کشور
آن گونه که آمار نشان می‌دهد، هم اکنون ۹ میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانون گذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرنده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی کند اما اطلاعات دریافتی از منابع آگاه حکایت از آن دارد که برای نظارت پذیر کردن پذیرنده‌های فعال در شبکه، اقدام موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرنده‌های جدید به گونه‌ای گسترانده شده که ثبت این پذیرنده‌ها متوقف شده است.
آذر سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد مرحله اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارت خوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.دی سال ۹۹ نیز وی در گفت وگویی اعلام کرد، این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود به صورت خودکار، تمام کارت خوان ها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند؛ اما نتیجه کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.
موج جدید نقل و انتقال کارت خوان ها
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر و گفت وگو با فعالان صنعت پرداخت کشور حکایت از آن دارد که موج جدیدی از نقل و انتقالات کارت خوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارت خوان بوده‌اند، یک تا دو کارت خوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.اکنون برخی از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان که سابقه طولانی در استفاده از این دستگاه‌ها دارند، به خبرنگار مهر می‌گویند که هیچ اقدامی برای دریافت کد مالیاتی نکرده اند و کدی هم از سوی سامانه برای آن ها ارسال نشده است.
جلوی ثبت پذیرنده های جدید گرفته شده است
یک مقام مسئول در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل استنکاف نکردن دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون، ۹ میلیون پذیرنده بدون پرداخت مالیات رها شده‌اند و فقط جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید گرفته شده است؛ در حالی که قانون این بنا را نگذاشته بود که پذیرنده‌های قدیمی کد مالیاتی نداشته باشند و در عین حال، از ثبت نام پذیرنده‌های جدید نیز از سوی بانک مرکزی خودداری شود؛ پس به نظر می‌رسد قانون به نوعی دور زده شده است.وی افزود: در این میان دو راه بیشتر برای این که پذیرنده‌ها ترغیب به دریافت کد مالیاتی شوند، وجود ندارد یا این که بانک مرکزی سرویس‌های ارائه شده به آن ها را قطع کند تا پذیرنده‌ها راسا اقدام به دریافت کد مالیاتی کنند یا این که شاپرک به صورت خودکار با اتصال به سامانه سازمان مالیاتی برای پذیرندگان، کد مالیاتی دریافت کند و تکمیل ثبت نام را به اطلاع آنان برساند.
این مسئول ادامه داد: بیم این وجود دارد که بانک مرکزی به دلیل نارضایتی‌های احتمالی و نفع شرکت های بزرگ از اجرای این قانون خودداری می‌کند اما عملاً ضربه اصلی به کسب و کارهای کوچک وارد می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- چرا سهم‌های ریالی از شاخص کل سبقت گرفتند؟
دنیای اقتصاد از دلارهراسی در بازار سهام خبر داده و نوشته است: یک ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و در این مدت شاخص کل بورس با افت حدود ۷درصدی مواجه شده است. این روند نزولی اما گریبان همه صنایع را نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۳ صنعت بورسی عملکردی بهتر از شاخص داشته و سهام زیرمجموعه ۱۱ گروه حتی رشد کردند؛ اما گروه‌های دلاری بزرگ بازار مهم‌ترین عامل فشار بر نماگر سهام بودند. به‌نظر می‌رسد هراس از افت احتمالی دلار پس از احیای برجام سبب فرار سهامداران از صنایع کامودیتی‌محور شده است و در مقابل شاهد اقبال به گروه‌های ریالی هستیم.
گویا روزهای نزولی بورس تهران پایانی ندارد. روز دوشنبه نیز شاخص کل با افت ۶۵/ ۰ درصدی مواجه شد و تا یک میلیون و ۲۱۶ هزار واحد نزول کرد. به این ترتیب دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای در حال حاضر حدود ۷ درصد از آخرین ارقام ثبت شده در سال ۹۹ عقب‌تر است. در این میان بررسی وضعیت صنایع بورسی نشان می‌دهد از ۳۸ گروه فعال این بازار، هر چند ۲۷ گروه سرخ‌پوش بودند، اما ۱۱ صنعت نیز با افزایش میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شده‌اند. صنایعی که عمدتا در میان گروه‌های کوچک و غیردلاری بورس تهران طبقه‌بندی می‌شوند.
فشار ۵ گروه بر شاخص سهام
با وجود عقبگرد حدود ۷ درصدی شاخص کل بورس تهران در سال جدید اما ۳۳ صنعت وضعیتی مناسب‌تر از نماگر سهام را تجربه کردند و در این میان ۱۱ گروه نیز با رشد قیمت زیرمجموعه‌های خود همراه شدند. به این ترتیب تنها ۵ گروه بزرگ بازار سهام شامل فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و البته بانکی‌ها بودند که با افتی بیشتر از شاخص کل (بین ۹/ ۱۳ تا ۷/ ۷ درصد) مواجه شده و به عبارتی اهرم فشار بر این نماگر بورسی بودند. صنایعی که سهمی ۵۸ درصدی از کل ارزش این بازار را در اختیار دارند. فضای انتظاری حاکم بر بازار که عمدتا به نامعلوم بودن آینده مذاکرات احیای برجام و در نتیجه نرخ دلار باز می‌گردد، سبب شده تا معامله‌گران تمایل چندانی به خرید گروه‌هایی که از نرخ دلار بیشترین اثر را می‌پذیرند، نداشته و سراغ صنایع ریالی بورس بروند. شاید به همین دلیل است که با وجود پتانسیل‌های بنیادی قوی در بنگاه‌های کامودیتی‌محور اما قیمت سهام آنها درجای بیشتری می‌زند. روز گذشته میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در توییتر شخصی خود خبر داد مذاکرات وین به مرحله تهیه پیش‌نویس یک توافق رسیده اگرچه تا نهایی‌شدن راهکارهای عملی برای احیای برجام هنوز راه مانده است. وی چنین نوشت: با جمع‌بندی نتایج دو هفته رایزنی در مورد احیای برجام می‌توانیم با رضایت خاطر نشان کنیم که مذاکرات وارد مرحله نوشتن پیش‌نویس شده است. هنوز تا راه‌حل‌های عملی فاصله داریم، اما ما از حرفهای عمومی به توافق در مورد گام‌های خاص برای رسیدن به هدف رسیده‌ایم. اخباری که این روزها از سوی فعالان بورسی بیش از گذشته رصد می‌شود تا تکه‌های پازل نقشه سرمایه‌گذاری در سال جاری تکمیل شود.
سبزپوشان روزهای منفی بورس
همانطور که اشاره شد با وجود افت حدود ۷درصدی شاخص کل از ابتدای سال تاکنون اما ۱۱ گروه جامه سبز به تن دارند. در این میان صنعت منسوجات با تک نماد بورسی نمرینو بازده حدود ۵/ ۲۲ درصدی در ۱۷ روز کاری گذشته از آن سهامداران کرده است. صنعتی که تنها ۰۳/ ۰ درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد.
۲۲ گروه نیز با وجود افت نماگر صنعت خود اما شرایط مساعدتری را نسبت به شاخص کل تجربه می‌کنند. البته نباید فراموش کرد محدودیت حجم مبنا می‌تواند یکی از دلایل افت کمتر این گروه‌ها باشد. گروه‌هایی که بعضا روزانه کمتر از حجم مبنا مورد دادوستد قرار می‌گیرند و حتی با وجود تداوم هر روزه صف فروش اما قیمت پایانی آنها تغییر چندانی را تجربه نمی‌کند و از این رو با وجود دادوستد در کف مجاز، نمای چندان منفی را به نمایش نمی‌گذارند.
نگاهی به معاملات دوشنبه بورس
معاملات روز دوشنبه بازار سهام گرچه با سرخ‌پوشی نماگرها همراه بود اما از شدت عرضه‌های روز یکشنبه اندکی کاسته شد. به طوری که بسیاری از سهام به ویژه بزرگان از کف روزانه فاصله گرفتند و بعضا حتی در محدوده مثبت معامله شدند. این امر گرچه نتوانست هیچ یک از شاخص‌های صنایع بورسی را سبزپوش کند اما شاخص بسیاری از گروه‌ها به سمت صفر بازار حرکت کردند. جنبش بزرگان در معاملات روز گذشته در صورت تداوم می‌تواند منجر به تغییر جهت دادن شاخص کل بورس در معاملات روز سه‌شنبه شود. بر این اساس شاخص کل بورس با افت ۶۵/ ۰ درصدی حدود ۸هزار واحد به عقب بازگشت. این نماگر بورسی با پایان یافتن دادوستدهای روز دوشنبه به عدد یک میلیون و ۲۱۶ هزار واحد تنزل یافت. سه نماد فارس ، فولاد و ونیکی با اثرگذاری در مجموع ۷/ ۲ هزار واحدی، بیشترین تاثیر را در منفی‌تر شدن شاخص کل داشتند. از سوی دیگر شاخص کل هموزن نیز همچنان با قرار گرفتن در مدار نزولی با افت ۱۶/ ۰ درصدی (۷۱۴ واحدی) به عدد ۴۳۱ هزار واحد بازگشت. در فرابورس ایران نیز گرچه شاهد بازگشت بزرگان این بازار از کف روزانه بودیم اما شاخص کل با افت ۲۳/ ۰ درصدی (۴۰ واحدی) پایان سرخی رقم زد و روی عدد ۱۷۷۸۰ واحد ایستاد. سه نماد زاگرس ، ذوب و شگویا بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل این بازار داشتند. بازارهای جهانی فلزات در بازگشایی روز گذشته روند مطلوبی رقم زدند؛ به طوری که در گروه فلزات شاهد افزایش قیمت، به ویژه در فلز سرخ بودیم. این فلز مجددا بر فراز ۹۴۰۰ دلار معامله شد. در این بین نفت گرچه هفته گذشته پایان سبزی در مقیاس هفتگی داشت و رشد ۶ درصدی ثبت کرد، اما در جریان معاملات روز دوشنبه بازارهای جهانی تا لحظه تنظیم این گزارش در مدار منفی معامله شد. ارزش معاملات خرد روز دوشنبه گرچه با رشد دو برابری نسبت به روز یکشنبه همراه شد اما همچنان تداعی‌گر فضای رکودی در بازار سهام است. بر این اساس در جریان دادوستدهای دیروز ارزش معاملات خرد بورس ۱۶۸۱ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس ۴۱۱ میلیارد تومان رقم خورد. همچنین سهامداران حقوقی همچنان با خالص خرید مثبت ۳۹۱ میلیارد تومانی جای پای خود را به عنوان خریداران ثابت معاملات این روزها محکم‌ترکردند. سهام زیرمجموعه دو گروه بانک و فرآورده‌های نفتی در صدر خریدهای آنان قرار داشت. حقیقی‌ها برای سومین روز متوالی در هیچ یک از صنایع خالص خرید مثبت نداشتند.
هواشناسی بازار سهام در روز گذشته
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۶۵/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۲۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۳ سهم (۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۳ سهم (۵/ ۴۴ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳ نماد (۹/ ۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۵/ ۱۸ میلیارد تومان تشکیل داد، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش سنگین در ۲۶۴ نماد بورسی (۸۲ درصد) به ارزش ۳۰۲۷ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس افت ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۱۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷ سهم (۶ درصد) مثبت و ۶۴ سهم (۵۶ درصد) منفی بود. در این بازار نیز تنها ۲ نماد (شصدف و غگیلا) (۷/ ۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۲/ ۵۰ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۹۸ نماد (۸۴ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۲۷۸ میلیارد تومان مواجه شدند.
* شرق
- بازار کالاهای پرمصرف ماه رمضان همچنان گران پیش می‌رود
شرق وضعیت سفره ایرانیان در ماه رمضان را بررسی کرده است: ایرانیان حالا برای دومین‌بار در دوران همه‌گیری ویروس کرونا به میهمانی خدای خود می‌روند، هرچند به نظر می‌آید امسال شرایط اقتصادی بسیاری از آنها حتی متفاوت از سال گذشته است؛ همه‌گیری کرونا، تحریم‌های همه‌جانبه و چندین و چند عامل دیگر باعث شده که سفره بسیاری از خانوارها خالی بماند یا کم‌رنگ‌تر از سال‌های گذشته باشد. براساس بسیاری گزارش‌های رسمی و همچنین بررسی‌های میدانی از سطح بازار و قیمت‌ها شرایط برای اقشار ضعیف چندان مساعد نیست که البته نوسانات عدیده برخی اقلام ضروری در ماه‌های گذشته مانند مرغ و روغن و... هم بر این شرایط مؤثر بوده است. بازار اقلام ضروری سفره خانوارهای ایرانی در ماه رمضان چطور پیش می‌رود؟
حداقل هزینه سفره‌های ساده افطاری و سحری
احتمالا شما هم در روزهای گذشته و هنگام خرید لوازم ضروری بارها با جمع‌وضرب ساده به بررسی شرایط روزهای آینده و تناسب درآمد خود با هزینه فکر کرده‌اید. مشابه این محاسبات هم در روزهای گذشته بارها از سوی رسانه‌های مختلف انجام شده که به‌طور خلاصه نتیجه همه این بررسی‌ها می‌گوید اقشار فرودست شرایط بغرنجی را پشت‌سر می‌گذرانند.
برای مثال بیایید به بررسی هزینه سفره سحر و افطار برای یک خانواده چهارنفری در ماه رمضان امسال بپردازیم؛ برای نمونه عدس‌پلو به عنوان کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین غذای معمول ماه رمضان با توجه به قیمت ۳۳ تا ۴۰ هزار تومانی برنج ایرانی و هزینه ۲۳ تا ۲۸ هزار تومان برنج خارجی و همچنین عدس کیلویی ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان در یک وعده برای خانوار چهارنفره ایرانی حداقل ۳۰ هزار تومان هزینه دارد. براساس این محاسبه خبرآنلاین، برای چهار نفر در هر وعده حداقل ۴۰۰ گرم برنج نیاز است که در کنار آن نیز باید هزینه تهیه انواع خورشت یا مرغ ساده را نیز محاسبه کرد.
هزینه خانوار ایرانی برای پخت خورشت قورمه سبزی حداقل ۵۰ هزار تومان، خورشت قیمه ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است و خوردن یک وعده مرغ هزینه‌ای بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان دارد. اگر میانگین مصرف مواد غذایی توسط هر فرد را ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در نظر بگیریم در هر وعده افطاری حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم سبزی خوردن، حداقل ۳۰۰ گرم پنیر و ۵۰ گرم کره نیاز است. هزینه یک افطاری بسیار ساده برای خانواده چهارنفره در یک ماه حدود دومیلیون‌و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود. هر خانواده اگر در هر وعده افطاری یک کیلو آش یا حیلم مصرف کند، روزانه باید هزینه‌ای ۴۱ تا ۴۵ هزار تومانی برای آن در نظر بگیرد و اگر برای هر وعده چهار عدد نان تافتون دوهزارو ۴۰۰ تومانی خریداری کنید، باید در مجموع برای هر وعده افطاری بسیار ساده حداقل ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان هزینه کنید.
به این مبلغ باید هزینه خرید ۲۵۰ گرم زولبیا و بامیه با مبلغی بین ۹.۵ تا ۱۲ هزار تومان و خرما با کمترین هزینه پنج‌هزار تومان را نیز اضافه کرد که با این حساب هزینه یک افطاری ساده از ۵۹ هزار تا ۶۷ هزار تومان بالا می‌رود. باید به این موارد نیز هزینه شکر، قند، چای خشک و شیر را نیز افزود که به یقین مبلغ نهایی از ۸۰ هزار تومان نیز فراتر خواهد رفت. جمع هزینه‌های افطاری و سحری نیز رقمی بین سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان تا چهارمیلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان است. در جمع‌بندی این محاسبه هم آمده است که با این حساب می‌توان مدعی شد که هزینه یک افطاری بسیار ساده برای خانواده چهارنفره در یک ماه حدود دومیلیون‌و ۴۰۴ هزار تومان خواهد شد. باید توجه داشت که این مبلغ فقط بابت هزینه افطاری است. هزینه مواد غذایی مورد نیاز برای سحری را نیز باید در نظر گرفت که اگر خانواده‌ها فقط اقدام به پخت برنج با یک نوع خورشت کنند روزانه هزینه‌ای ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان دارد که در ماه مبلغی بین ۹۰۰ تا یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان نیز برای وعده سحری باید محاسبه کرد. جمع هزینه‌های افطاری و سحری نیز رقمی بین سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان تا چهارمیلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان است.
در بازار مواد غذایی چه می‌گذرد؟
به نظر می‌آید اگرچه قیمت مواد غذایی چندان متناسب با خواسته مردم نیست اما دست‌کم در این‌روزها بازار شرایط آرامی را طی می‌کند. همین دیروز عضو هیئت‌رئیسه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت قیمت کالاها در بازار گفت: با توجه به اینکه اولویت فروش روغن با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، شاهد کمبود عرضه روغن در سطح خرده‌فروشی‌ها هستیم. قامسعلی حسنی که با مهر سخن می‌گفت، در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: اگرچه از نظر عرضه کالا مشکلی وجود ندارد و البته قیمت‌ها گران است اما در بازار تقاضای خاصی نیست و می‌توان گفت شاهد یک رکود در بازار هستیم که یکی از عمده دلایل این موضوع نیز به تعطیل‌شدن کسبه مربوط می‌شود.
درست است که مشاغل مربوط به مواد غذایی تعطیل نیستند اما تعطیلی مشاغل دیگر تأثیر مستقیم بر فروش مواد غذایی دارد. عضو هیئت رئیسه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فقط در عرضه روغن مشکل داریم، افزود: با توجه به اینکه اولویت برای عرضه روغن با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، هر ۱۵ روز سهمیه ۱۰ کارتنی به بنکداران تحویل داده می‌شود که همین مسئله موجب کمبود در سطح خرده‌فروشی‌ها و بعضا گران‌فروشی شده است. او در مورد وضعیت قیمت کالاها نیز گفت: قیمت خرمای رطب از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان، کبکاب ۱۵ هزار تومان، زاهدی از ۲۲ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان و خاصویی از ۲۲هزارو ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است اما بعضا در بازار شاهد فروش خرما با نرخ ۳۰ هزار تومان نیز هستیم که این موضوع به دلیل افزایش کرایه حمل‌ونقل است.
حسنی ادامه داد: همچنین خرمای پیارم با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که آن هم به دلیل صادراتی‌بودن این محصول است. عضو هیئت‌رئیسه بنکداران مواد غذایی به قیمت برنج نیز اشاره کرد و گفت: قیمت برنج عنبربو هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان، شیرودی ۲۵هزارو ۵۰۰ تومان، صدر ۲۷هزارو ۵۰۰ تومان، طارم فریدون‌کنار ۳۲هزارو ۵۰۰ تومان، هاشمی ۳۳هزارو ۵۰۰ تومان، آستانه اشرفیه ۳۴ هزار تومان و دودی ۳۵ هزار تومان است. او افزود: شکر نیز سه قیمت دارد که به ترتیب شش‌هزارو ۶۵۰ تومان برای سهمیه واحدهای صنعتی، هشت‌هزارو ۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده و ۱۱هزارو ۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ عمده و آزاد تعیین شده است.
حسنی با اشاره به قیمت حبوبات نیز گفت: لپه ایرانی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و خارجی آن ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین قیمت نخود ۲۷هزارو ۵۰۰ تومان، عدس ۲۷ هزار تومان، لوبیا ۲۸ هزار تومان و ماش ۲۵ هزار تومان است. او افزود: چای نیز از ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. گفتنی است، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار توزیع ٢٤٠ هزار تُن برنج، شکر و روغن برای تأمین مصارف مردم در ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع منتخب (فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین تره‌بار) درحال انجام است. از این ۲۴۰ هزار تن، ٣٠ هزار تُن برنج وارداتی، ٣٠ هزار تُن شکر و ١٨٠ هزار تُن روغن در نظر گرفته شده است.
بازار گران ولی آرام گوشت قرمز در ماه رمضان
اگرچه قیمت مرغ در هفته‌های گذشته با نوسان‌های شدیدی همراه بود اما گوشت قرمز شرایط آرام‌تری داشت؛ هرچند همین حالا از سفره برخی خانواده‌ها خارج شده است. دراین‌باره دیروز رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به قبل از ماه رمضان تغییری نداشته است، علت آن را کاهش قدرت خرید مردم و افزایش توزیع مرغ دانست. علی‌اصغر ملکی که با ایلنا سخن می‌گفت با تأکید بر اینکه رکود در بازار گوشت قرمز همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: آغاز ماه رمضان نیز تأثیری بر بازار گوشت قرمز نداشته و قیمت‌ها نسبت به قبل از این ماه تغییری نکرده است.
او افزود: عدم تغییر قیمت و ثبات در بازار گوشت قرمز دو دلیل عمده دارد که مهم‌ترین آن کاهش قدرت خرید مردم نسبت به ماه رمضان سال گذشته است. به گفته ملکی؛ دلیل دوم آغاز توزیع گسترده هرروزه مرغ از قبل ماه رمضان و ادامه آن است. او یادآور شد: کاهش قدرت خرید مردم آنها را به سمت گوشت مرغ که ارزان‌تر است سوق داده و استقبال از بازار گوشت قرمز همچنان کم و بی‌رمق است. ملکی درباره قیمت روز گوشت قرمز اظهار کرد: هر کیلوگرم دام کوچک زنده از ۵۵ تا ۵۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. او ادامه داد: همچنین هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی بسته به مرغوبیت آن به نرخ عمده ۱۳۰ هزار تومان تا ۱۳۲ هزار تومان تحویل مراکز عرضه می‌شود.
به گفته ملکی؛ قصابان معمولا هر کیلوگرم گوشت قرمز را با درنظرگرفتن سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی به دست مصرف‌کننده می‌دهند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شرایط تأمین دام را نیز مساعد ارزیابی کرد و افزود: درحال‌حاضر دام زنده به میزان نیاز با تنوع در میادین عرضه دام وجود دارد و کمبودی در این بخش نیست. ملکی تأکید کرد: به دلیل تولید بسیار مناسب، در سراسر کشور هیچ میدان دامی بدون دام نیست و به وفور و به هر میزان که بازار کشش داشته باشد دام برای عرضه وجود دارد.
* کیهان
- بورس همچنان روی سیر نزولی؛ سرمایه سهامداران روزبه‌روز کمتر می شود
کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران دیروز هم به روند نزولی‌اش ادامه داد تا سرمایه سهامداران بیش از قبل کمتر شود.
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز دوشنبه، با کاهش ۸۰۹۴ واحد به رقم یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن نیز ۷۵۰ واحد افت کرد و به رقم ۴۳۱ هزار و ۷۴۹ واحد رسید.بر این اساس ارزش بازار بورس به بیش از ۴ میلیون و ۸۵۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین معامله‌گران در فرابورس ایران هم دیروز بیش از ۴۰ هزار و ۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند که در مجموع بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان در دو بازار معامله شد.
خریداران واحدهای پالایش یکم که پارسال هر واحد را با وعده دولت مبنی بر سود قطعی با تخفیف ۱۰ هزار تومان خریده بودند، دیروز با گذشت حدود ۷ ماه هنوز با ۲۸ درصد زیان مواجه بودند و قیمت هر واحد پالایشی در روزدوشنبه ۷۲۷۵ تومان بود. نمادهای پرتراکنش شستا، پالایش نفت اصفهان، ملی مس، فولاد مبارکه، بانک ملت، بانک تجارت و ایران خودرو بودند.
به گزارش فارس،دیروز تعدادی از سهامداران حقیقی مقابل مجلس تجمع کرده و نسبت به ریزش‌های پیاپی بازار بورس و آب شدن سرمایه‌های اندک آنها در بورس اعتراض کردند. سال گذشته همزمان با آزادسازی سهام عدالت و افزایش نرخ دلار، شاخص بورس تا مردادماه هر روز رکورد می‌شکست و این امر در کنار دعوت رئیس جمهور و سایر مقامات از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس باعث حضور میلیونها سهامدار جدید در بازار شد اما از نیمه مرداد که شاخص بورس مرتب کاهش یافت، عده زیادی از این افراد دچار زیان‌های سنگین شدند، گرچه ذات بازار سرمایه همراه با ریسک، نوسان و افزایش و کاهش است، اما دعوت یکباره مردم به بورس بدون افزایش مهارت و آگاهی باعث چنین ریزش‌هایی شد.
امروزه گرچه اکثر کارشناسان می‌گویند، سهام موجود در بازار ارزنده شده و به قیمت کف رسیده است، اما کسی به بازار اطمینان ندارد و خرید در بازار به شدت افت کرده و روند بازار رو به کاهش و نزولی است و جلسه شرکت‌های حقوقی با رئیس سازمان بورس هم دردی را دوا نکرد و بازار همچنان روند ریزشی به خود گرفته است.
معاملات الگوریتمی در بورس آزاد شد
از سوی دیگر، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای شرایط انجام معاملات الگوریتمی در بورس را اعلام کرد.
محسن خدابخش در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد: پیرو اطلاعیه مورخ اول مهرماه سال گذشته که در آن عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی تأکید شده بود، هم‌اکنون به اطلاع می‌رسد، ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط مؤسسات دارای مجوز از سازمان بورس به شرط رعایت ۸ مورد بلامانع است.این موارد شامل؛ ۱- رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند ۱۰ صورت جلسه مورخ ۷ بهمن ۹۸، همچنین مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲- ارائه زیرساخت نظارتی سامانه مورد استفاده به سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس و شرکت فرابورس ایران، ۳- عدم استفاده از الگوریتم‌های ناقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و دستورالعمل انضباطی کارگزاران، ۴- اخذ تأییدیه قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت بورس اوراق بهادار، ۵- اخذ قابلیت‌های عملیاتی کسب و کار سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت فرابورس ایران، ۶- اخذ تأییدیه الزامات سامانه معاملات الگوریتمی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ۷- اخذ تأییدیه الزامات امنیتی در سطح زیرساخت و سامانه الگوریتمی از مرکز نظارت بر امنیت بازار سرمایه و ۸- ارائه لاگ‌ها و گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد سیستم به مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه است.
* وطن امروز
- خودرو روی تابلوی بورس
وطن امروز درباره عرضه خودرو در بورس گزارش داده است: نمایندگان به دنبال تصویب قانونی هستند که در صورت تصویب، خودروهای تولیدی شرکت‌های داخلی به محض تولید باید در بورس با قیمت پایه مشخص‌شده توسط شورای رقابت عرضه شود. مردم می‌توانند در یک رقابت سالم، اقدام به کشف قیمت و سپس خرید این خودروها کنند. این قانون می‌تواند دست واسطه‌ها و دلالان از جمله سوداگری نمایندگی‌های رسمی ایران‌خودرو و سایپا را که با رانت از کارخانه خودرو را تحویل گرفته و با مبالغی بیشتر در اختیار مشتری قرار می‌دهند، کوتاه کند. ایضا فروش خودرو ۳ سال پس از خرید منجر به مالیات ۳۰ درصدی برای دارنده خودرو می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، هم‌اکنون طرح تحول صنعت و بازار خودرو که اصلی‌ترین مواد آن عرضه خودرو در بورس است، برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان دارد. پیش از این برخی مواد این طرح در مجلس به تصویب رسیده و راهی شورای نگهبان شده بود که به دلیل نیاز به اصلاحات، دوباره به کمیسیون مربوطه یعنی صنایع مرجوع شد. حالا اعضای این کمیسیون با رفع ایرادات شورای نگهبان، گامی اساسی در جهت تصویب این قانون برداشته‌اند. در حال حاضر به غیر از ایرادات وارده شورای نگهبان که قابل رفع است، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مخالفان و سنگ‌اندازان در مسیر طرح مذکور است. ۳۰آذرماه سال گذشته رزم‌حسینی در این باره گفته بود: به نظر ما این عدم عرضه خودرو در بورس، روالی منطقی و درست است. قطعا بزودی بازار خودرو خوب خواهد شد.
به نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن این قانون هم نباید انتظار اجرای آن را در کوتاه‌مدت داشته باشیم، چرا که وزیر صمت اعتقادی به آن ندارد.
خودروسازان مکلف به عرضه خودرو در بورس شدند
در همین باره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است. روح‌الله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هر چند ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد اما این ماده در جلسه دیروز دوباره بررسی و اصلاح شد. وی در تشریح اصلاحات انجام شده در ماده ۴ افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: بر اساس این طرح، فروش خودروهای خریداری‌شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰درصد قیمت خریداری شده می‌شود. وی ادامه داد: ۳۰درصد از منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه تصریح کرد: ۷۰درصد از منابع باقیمانده نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر ۵ ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری‌سازی پلتفرم‌های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصدی خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی و طرح‌های بومی‌سازی قطعات در تمام رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهام بخش خصوصی ایرانی، جهت تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی قرار می‌گیرد.
قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: جلسه قبل کمیسیون صنایع به منظور بررسی و تصمیم‌گیری درباره ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو - ارجاعی از شورای نگهبان - با حضور نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و پس از تبادل‌نظر ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد، وی افزود: براساس پیشنهاد کمیسیون، مقرر است در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند.
حجت‌الله فیروزی اضافه کرد: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت‌گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده، اعمال و تصویب کند. وی ادامه داد: مابه‌التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه‌سازان قرار می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و ۷۰ درصد باقیمانده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود.ز
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
