بازار بورس در هفته‌های اخیر و در این روزها، ریزش‌های ۵ تا ۹ هزار واحدی را تجربه کرده است. این ریزش‌های پی‌درپی سبب می‌شود که مسئولان به فکر راهکاری برای نجات شرایط باشند و هرازگاهی تصمیمی اتخاذ کنند. اخیرا محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس اعلام کرد که طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه به مثبت ۶ و منفی ۳ افزایش می‌یابد.

به گفته وی پیش‌تر و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیئت مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. این موضوع از ابتدای اردیبهشت اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند. اما پرسش مهم این است که تصمیم اخیر شورای عالی بورس چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ فردین آقابزرگی، کارشناس بازار بورس در پاسخ به این پرسش گفت: بعد از فراز و فرودهایی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه داشتیم شاخص به حدی رسید که باید در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت. اصلاحاتی که از نیمه مردادماه رخ داد نظر همه را به خود جلب کرد. در این میان فعالان بازار و مسئولان اقتصادی در مجلس بارها مطرح کردند و گفتند که چرا دولت، جامعه را طی یک فراخوان عمومی به بورس دعوت کرد اما اکنون که بازار دچار تنش شده حمایتی از بازار نمی‌کند؟ بهترین واکنش برای خنثی‌سازی این خواسته به حق فعالان، جلوگیری از ریزش شاخص بورس بود به همین دلیل راهکارهایی را ارائه دادند و اکنون سعی و تلاش بر این است که مانعی برای جلوگیری از افت شاخص ایجاد شود.

وی افزود: در حال حاضر انتشار اوراق بدهی که به نوعی استقراض دولت است، نقدینگی را با خود می‌برد، به همین دلیل تلاقی این دو مورد (بازداشتن از اصلاح طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص،  و همچنین حجم گسترده انتشار اوراق و تامین مالی دولت از بازار سرمایه) دست نهادهای مالی درگیری که اوراق را می‌خرند برای حمایت از بازار سرمایه خالی می‌کند. به همین دلیل روند فعلی حتی با تصمیم اخیر سازمان (افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها به مثبت ۶ و منفی ۳) نه تنها هیچ تاثیری بر بازار نمی‌گذارد بلکه کماکان محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اعتماد سهامداران ادامه داد: در روزهای اخیر، برای اولین بار مشارکت خریداران سهامداران خرد طی ۱۸ ماه اخیر به کمترین سطح خود رسید و این اتفاق نشان می‌دهد چنین تصمیماتی، موجب بی‌اعتمادی سهامداران خرد شده و این در حالی است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی انتظار بر این دارد که کلیه سازوکار بازار در جهت تامین خواسته‌های دولت که آن هم پوشش کسری بودجه است صرف شود.

وی اظهار کرد: مسئولان فعلی سازمان بورس نه مانند روسای قبلی که کارشان به استعفاء ختم شد باید به منظور حفظ منافع سهامدارانش در برابر برخی از خواسته‌های نابجا مقاومت کنند.