سرویس اقتصاد مشرق- دولت روحانی در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که وضعیت برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نقدینگی، تورم و غیره اوضاع مساعدی را نشان نمی‌دهد. با توجه به نقش بی‌بدیل بانک مرکزی در سیستم اقتصادی کشور و اختیارات بی‌سابقه‌ای که آقای دکتر همتی در زمینه‌ مدیریت اقتصادی دریافت کرده‌اند، می‌بایست تحلیل جامعی را از نقش مدیریت بانک مرکزی در وضعیت موجود انجام داد. این گزارش به تحلیل عملکرد بانک مرکزی و مدیریت آن نهاد در سال ۱۳۹۹ پرداخته است.

 نرخ ارز:

عملکرد بانک مرکزی در زمینه‌ کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی نشان می‌دهد که نه‌تنها در عمل چنین هدفی به دست نیامده و پیگیری نشده، بلکه با رهاسازی مدیریت ارز، زمینه‌ تضعیف بی‌سابقه‌ ارزش پول ملی فراهم شده است.

 واقعیات آماری:

ارقام روزانه‌ نرخ ارز: بررسی آمارهای نرخ ارز نشان می‌دهد که متوسط نرخ دلار در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ رقمی بالغ بر ۱۴۹۰۰ تومان بوده است، لیکن این نرخ در انتهای بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با افزایشی ۱۰ هزار تومانی، به رقم ۲۵۱۰۰ تومان رسید. به عبارت دقیق‌تر، طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۹، ارزش پول ملّی بالغ بر ۷۰ درصد تضعیف شد. لازم است ذکر شود که نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ ارقام بالاتر را نیز تجربه کرده است، به‌نحوی‌که در هفته‌ پایانی مهرماه، به ارقام بی‌سابقه‌ ۳۱۸۰۰ تومان نیز رسیده است که حکایت از تضعیف بیش از ۱۱۰ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ دارد.

وضعیت وخیم مدیریت ارزی در نمودار زیر قابل ملاحظه است:

ارقام متوسط سالیانه‌ نرخ ارز: بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که متوسط سالیانه‌ نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ رقمی بالغ بر ۱۲۹۰۰ تومان بوده است. لیکن متوسط نرخ ارز در یازده ماهه‌ نخست سال ۱۳۹۹، با ۹۶۰۰ تومان افزایش، به بیش از ۲۲۵۰۰ تومان رسیده است. ارزش سالیانه‌ پول ملی در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸، به طور متوسط به میزان ۷۵ درصد تضعیف شده است. نمودار زیر، وخامت اوضاع مدیریتی در حوزه‌ ارز توسط مدیریت بانک مرکزی و جناب آقای دکتر همتی را به وضوح نشان می‌دهد:

 ابعاد مدیریتی

در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مدیریت بازار ارز اهمیتی دوچندان می‌یابد. در همین راستا می‌بایست دو سمت عرضه و تقاضا را با استفاده از ابزارهای کارا و قدرتمندی که بانک مرکزی در اختیار دارد، تحت کنترل قرار داد تا ارزش پول ملی تقویت شود. لیکن عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سمت تقاضا اقدام خاصی برای مدیریت تقاضای ارز مشاهده نمی‌شود. رسمیت‌بخشی به نرخ ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازانه و سودجویانه‌ عده‌ قلیلی از صاحبان سرمایه، منجر به تعیین نرخ‌های واهی ارز در اقتصاد شده است و بانک مرکزی صرفاً نظاره‌گر است. همچنین هدررفت منابع ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردات اقلام غیرضروری و سایر اقلام غیراولویت‌دار، موجب افزایش بی‌رویه‌ سمت تقاضا در بازار ارز شده است.

سمت عرضه

عرضه‌ ارز در اقتصاد از دو مجرای دولت و بخش غیردولتی صورت می‌پذیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه‌ ارز توسط دولت به دلایل مختلف از جمله کاهش فروش نفت، کاهش بهای جهانی نفت، تحریم‌های بیگانگان و غیره با اخلال مواجه شده است.

با این حال منابع ارز حاصل صادرات توسط بخش دولتی وارد چرخه‌ اقتصاد شده و به اقلام مربوطه تخصیص داده می‌شود؛ اما آن‌چه که مهم است و به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت فراوانی دارد، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می‌باشد. باوجود رفتار و گفتار متناقضی که مسئولان بانک مرکزی در این زمینه داشته‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه‌ اقتصاد داخلی بازنگشته که به نوبه‌ خود منجر به تضعیف سمت عرضه‌ ارز در اقتصاد و تضعیف بیش از پیش ارزش پول ملّی شده است.

خاطرنشان می‌سازد که درآمدهای ارزی مذکور، ماحصل تولید داخلی و زحمات نیروی کار ایرانی بوده است، لیکن صادرکنندگان در اقدامی قابل تأمل، ارز حاصله را به چرخه‌ اقتصاد بازنمی‌گردانند و اولاً موجب کمبود کالا در داخل کشور و افزایش تورم می‌شوند و ثانیاً با افزایش نرخ ارز، زمینه‌ بروز تورم مضاعف را فراهم می‌آورند. این در حالی است که بانک مرکزی ابزارهای لازم نظیر پیمان‌سپاری ارزی و ممانعت از صادرات افراد متخلف را دارد، اما تسامح مجموعه مدیریتی بانک مرکزی با این موضوع منجر به تضعیف جایگاه سیاستگذار پولی و تقویت دلالان شده است.

جمع‌بندی عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و در حوزه‌ ارز نشان می‌دهد که مجموعه‌ مدیریتی این نهاد نه تنها نتوانسته است خواسته‌های مردم و مسئولان عالی رتبه‌ کشور از جمله رهبر معظم انقلاب را برآورده سازد، بلکه در مسیر رضایت تعداد انگشت‌شماری از دلالان و بازرگانان گام برداشته است. لذا نمره‌ مردودی، ماحصل عملکرد بانک مرکزی در این مورد است.