به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: یک روز به آغاز زمان نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مانده است و فضای سیاسی کشور پر از «آمدن و نیامدن»هاست. پر از گمانه‌زنی‌های با قرینه و بی قرینه؛ او می‌آید؛ آن دیگری نمی‌آید. آن یکی تأیید صلاحیت می‌شود، آن دیگری پایگاه اجتماعی ندارد؛ آن دیگری رقیب درون حزبی دارد و... گمان‌های آمدن و نیامدن تا شنبه شب، ۲۵ اردیبهشت و پایان زمان نام‌نویسی کاندیداها به یقین می‌رسد و مرحله بررسی صلاحیت‌ها شروع می‌شود. با این حال تا زمان اعلام رسمی اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، هیچ چیز یقینی نیست. در این فضای پر از گمانه غیر قطعی، کنکاش در چگونگی فعالیت جریان‌های سیاسی نیز خیلی یقینی نیست، اما نتیجه چنین کنکاشی می‌تواند تصویری از آینده را پیش روی ما بگذارد.
از افراد زیادی به عنوان گزینه‌های کاندیداتوری نام برده می‌شود؛ از سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی تا محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی. از سعید محمد و محسن رضایی و حسین دهقان تا علی لاریجانی و مسعود پزشکیان و... در این میان نام محمود احمدی‌نژاد هم شنیده می‌شود و فعالیت‌های سیاسی‌اش هم شدت گرفته است، اما همه این‌ها تا از حمایت جریانی برخوردار نباشند، بعید است بتوانند موفقیتی کسب کنند. حداقل آنکه در هر حال مردم هر کدام این افراد را با خط کشی جریان‌های سیاسی مطرح کشور می‌سنجند و برنامه‌هایشان را در آن قالب خواهند دید. سؤال اصلی اینجا شکل می‌گیرد: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان حالا برای انتخابات چه می‌کنند؟ میان این همه گزینه از هر دو جریان کجا ایستاده‌اند و نام نهایی‌شان کدام یک از این جمع است؟ علاوه بر این، بررسی رفتارهای انتخاباتی جریان‌های سیاسی و نگاه تطبیقی به آن‌ها و شعارها و اصول سیاسی‌شان گاه تحلیل خوبی از صداقت جریان‌های سیاسی را برای آدم ایجاد می‌کند.
در جبهه اصولگرایی بیشتر کاندیداهای احتمالی منتظر تصمیم نهایی ابراهیم رئیسی هستند. آن‌ها می‌گویند در صورت نام‌نویسی رئیسی برای انتخابات، با او رقابت نخواهند کرد و ضمن انصراف در کنار او خواهند ایستاد. در جبهه اصلاح‌طلبی مشغول رأی‌گیری در درون نهاد اجماع ساز هستند. این در حالی است که برخی گزینه‌های اصلاح‌طلب اعتقادی به این رأی‌گیری‌های درون گروهی که صرفاً هم ۴۶ نفر حق رأی دارند، ندارند و گفته‌اند در هر حال کاندیدا می‌شوند.
اصلاح‌طلبان و سه‌دستگی!
در درون جبهه اصلاحات، صرف نظر از این دسته کاندیدایی که خود را ملزم به پیروی از تصمیم نهایی نهاد اجماع ساز نمی‌دانند، با دو شاخه روبه‌رو هستیم؛ بخشی با محوریت حزب اتحاد ملت معتقد هستند که حتماً باید از یک کاندیدای اصلاح‌طلب حمایت کنند و ائتلاف با فرد و جریان دیگر نادرست است. آن‌ها با اشاره به ناکارآمدی‌های دولت روحانی، آن را ناشی از عدم اعتقاد روحانی به اصلاح‌طلبی می‌دانند و از همین رو، با نادرست دانستن ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحانی، اصرار دارند که این بار یک کاندیدای درون گفتمانی داشته باشند. این در حالی است که دولت روحانی سهم مناسبی به اصلاح‌طلبان در دولت بخشید و نیروهای اصلاح‌طلب نقش مهمی در تعیین و اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید داشتند. این دسته گاه صحبت از مشارکت مشروط در انتخابات می‌کنند و گاه هم می‌گویند اگر کاندیدایشان رد صلاحیت شود، در انتخابات حاضر نخواهند شد و دیگر تن به کاندیدای ائتلافی نمی‌دهند. با این حال، بعضاً هم روی گزینه‌هایی دست گذاشته‌اند که به دلایل مختلف می‌دانند که صلاحیت آن‌ها رد می‌شود.
بخش دوم با محوریت حزب کارگزاران سازندگی، با رد هر گونه تحریم و عدم مشارکت و کاندیدا معرفی نکردن در انتخابات می‌گویند که می‌توان روی یک کاندیدای میانه، اما بدون مشکل تأیید صلاحیت سرمایه‌گذاری کرد و برخی از آن‌ها حتی مشخصاً به علی لاریجانی اشاره می‌کنند. از سویی گفته می‌شود علی لاریجانی هم ممکن است در صورت کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، دیگر کاندیدا نشود. چه آنکه از رقابت با رئیسی و نیز قرار گرفتن در دوقطبی ساخته شده توسط اصلاح‌طلبان که می‌تواند همچون انتخابات‌های دوره‌های قبلی با تخطئه نظام همراه باشد، پرهیز دارد. دولتی‌ها هم به نظر می‌رسد یک کاندیدای میانه را بیشتر می‌پسندند.
نقطه مشترک اصلاح‌طلبان تندرو و میانه و دولتی‌ها شاید اسحاق جهانگیری باشد. اما هشت سال حضور او در کابینه روحانی و نداشتن عملکردی قابل دفاع، عملاَ او را چه در میان مردم و چه در میان سیاسیون و احزاب و رسانه‌ها تبدیل به مهره‌ای سوخته کرده و بعید است یک سیاستمدار روی او سرمایه‌گذاری انتخاباتی کند.
این همه تکاپو برای هیچ؟
آنچنان که دیدیم، هم تکاپو و هم گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات خرداد ۱۴۰۰ زیاد است. اما آنان از دیرباز معتقد بودند که رئیس‌جمهور چندان کاره‌ای نیست. در پایان هر دو دولت خاتمی و روحانی آنچه دلیل شکست‌ها و عدم تحقق وعده‌ها معرفی شد، عواملی در خارج دولت بودند. «اختیارات دولت کم است» این جمله که در ماه‌های اخیر بارها از زبان دولتمردان و حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنان شنیده شده است، یادآور جمله اعتراضی محمد خاتمی است که گفته بود «من یک تدارکاتچی بودم». وقتی در پایان عمر دولت و در آستانه انتخاباتی جدید هستیم، شنیدن این جملات در کنار مشاهده تکاپوی همین گویندگان برای حضور خود و جریان‌شان در دولت جدید، ناخودآگاه این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر اختیارات رئیس‌جمهور کم بود و به سبب همین اختیارات کم، نتوانستید وعده‌های‌تان را محقق کنید، پس این همه تکاپو برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری برای چیست؟ که باز نتوانید کار کنید و اختیارات نداشته باشید و دست‌تان بسته باشد و نگذارند وعده‌های‌تان را محقق کنید؟ مگر اختیارات رئیس‌جمهور قرار است تغییری کند؟
محسن هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در اذعانی صادقانه می‌گوید: «به نظر من رئیس‌جمهور در آن اختیاراتی که دارد و بیشتر هم برای حل مشکلات اجرایی مردم است، اگر صادق و کامل عمل کند می‌تواند مشکلات را حل کند و قوای دیگر هنگامی در کار رئیس‌جمهور دخالت می‌کنند که با چنین حسی مواجهند که رئیس‌جمهور سیاسی‌تر شده است و می‌خواهد تصمیماتی را بر حاکمیت یا بر قوای دیگر تحمیل کند... وقتی بخواهند ناکامی‌هایشان را توجیه کنند بالاجبار یکی از مواردی که مطرح می‌کنند این است که اختیارات ندارند.»
اول فروردین سال جاری، رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، به همین شبهه اشاره کردند و فرمودند: «مهم‌ترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه می‌کنند من نمی‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها گاهی گوشه کنار زده می‌شود- همه این‌ها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی گفته می‌شود یا از روی بی‌اطلاعی گفته می‌شود یا خدای نکرده غرض ورزی‌ای در کار است. این جوری نیست؛ رئیس‌جمهور [ی]یکی از پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیّت‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنی نمی‌شود گفت «یکی از»؛ رئیس‌جمهور از همه مدیریّت‌های کشور پُرمشغله‌تر و پُرمسئولیّت‌تر است؛ تقریباً همه مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است؛ عمده نزدیک به همه مدیریّت‌های کشور که هزاران مدیریّت است، در اختیار رئیس قوّه مجریّه است. همه بودجه مصوّب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است. امکانات حکومتی کشور هم همین طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس‌جمهور است. بنابراین، مدیریّت‌های دیگر در جنب قوّه مجریّه در واقع چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک چنین جای مهمّی است.»
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
