سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- رانت میلیاردی فولاد، کجا آب می‌شود؟
آرمان ملی به رانت در زنجیره فولاد پرداخته است: ماهانه بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت از طریق فولادسازان به جیب دلالان تزریق می‌شود این ادعایی است که نه تنها از سوی رئیس انجمن نوردکاران مطرح شده بلکه در خصوص توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد بارها از سوی مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مختلف هشدار داده شده است.
در واقع هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ فعالان این صنعت را به سوگلی‌های وزارت صمت مبدل کرده است، به گونه‌ای‌که نه تنها واحدهای فولادی از حامل‌های انرژی یارانه‌ای و نیروی کار ارزان بهره می‌برند، بلکه سیاست‌های جزیره‌ای معاونت معدنی وقت وزارتخانه زمینه مصرف سنگ‌آهن مورد نیاز با فاصله قیمتی بیش از ۵۰ درصدی با نرخ جهانی را نیز فراهم آورده است، البته حمایت‌های وزارت صمت به اینجا ختم نشد و صدور بخشنامه‌های متعدد محدود کننده به همراه اخذ تعرفه بالای صادراتی امکان صادرات سنگ‌آهن را از معادن سلب کرد و عملا بازار این محصول تحت فرمان سیاست‌های فولادسازان قرار گرفت.
البته فارغ از چالش همیشگی بین فولادسازان و معادن سنگ آهن آنچه هم اکنون به یکی از مهمترین مسایل این روزهای بازار فولاد مبدل شده شکل‌گیری بازار سیاه شمش فولادی است که سودهای کلانی را به جیب دلالان سرریز کرده است موضوعی که باعث شده نوردکاران به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده شمش انگشت اتهامی خود را به سوی فولادی‌ها گرفته و عرضه قطره چکانی را دلیل شکل گیری بازار سیاه برای استفاده از فاصله قیمتی بازار آزاد با بورس کالا عنوان کنند این در حالیست که فولادسازان نیز برخلاف ادعای صنایع پایین دستی معتقدند رانت موجود در نتیجه خرید ارزان شمش با ۶۵ درصد نرخ جهانی از سوی نوردکاران ایجاد شده به گونه‌ای‌که این صنایع با استفاده از مواد اولیه ارزان و با انجام معاملات صوری از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود نسبت به صادرات میلگرد اقدام کرده و منافع زیادی را به جیب می‌زنند، بنابراین در شرایط کنونی آنچه می‌تواند به حواشی بازار فولاد خاتمه دهد عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و ایجاد تعادل در بازار از طریق عرضه و تقاضا خواهد بود.
عرضه قطره چکانی برای سود حداکثری
در این رابطه رئــیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص رانت ناشی از عرضه قطره چکانی می‌گوید: فولادسازان در حالی ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند که به دنبال تخریب سایر حوزه‌ها بوده و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند. این در حالیست که هزینه تامین مواد اولیه برای فولادی‌ها ۴۰ درصد از قیمت تمام شده شمش است و با بهره‌گیری از انرژی یارانه‌ای و نیروی کار ارزان سود سرشاری را به دست می‌آورند.
وی در ادامه افزود: در صنایع نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد قیمت تمام شده محصول را تشکیل می‌دهد و این صنایع تنها ۸ درصد سود کسب می‌کنند، بنابراین با این میزان سود نمی‌توان ایجاد رانت کرد. رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: شرکت‌های فولادی با عرضه کم مواد اولیه در بورس زمینه کاهش تولید در صنایع پایین دستی را فراهم می‌آورند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه‌ها از سوی فولادسازان نداشته است. ضمن آنکه بورس کالا هم از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.
رضوی‌نیک بیان کرد: بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملا خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه‌چیز به نفع فولادسازان ختم می‌شود و از آنجایی که سه نفر از اعضای هیات‌مدیره بورس کالای ایران را فولادسازان تشکیل می‌دهند، رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تامین منافع بخشی از صنعت فولاد است. این در حالی است که بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید به دور از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی افزود: نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت کند، چراکه تجربه نشان داده با دخالت‌های صورت گرفته نه تنها قیمت‌ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده‌اند، بنابراین باید اجازه داد افزایش عرضه‌ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد. رضوی‌نیک معتقد است برخی صنایع همچون شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گرانتر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.
آمار بورس میزان عرضه را نشان می‌دهد
همچنین بهادر احــرامیــان عضــو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص اتهامی ایجاد رانت ناشی از عرضه قطره چکانی شمش در بورس کالا می‌گوید: نمی‌توان صرفا انگشت اتهامی به سمت حوزه‌ای گرفت در حالیکه تنها با بررسی آمار میزان عرضه ها در بورس کالا قابل مشاهده است.
وی در ادامه افزود: بررسی روند عرضه‌ها در یک سال نشان می‌دهد از مجموع ۵۲ هفته کل سال بالغ بر ۴۰ هفته میزان عرضه بیشتر از تقاضا بوده است و تنها در برخی از هفته‌ها آن هم تحت تاثیر نوسانات نرخ جهانی با افزایش تقاضا مواجه بوده‌ایم که در راستای بهره‌گیری صنایع پایین دستی از رشد قیمت جهانی صورت گرفته است. این فعال حوزه فولاد در پاسخ به اینکه در صورت مازادعرضه دلیل فروش شمش در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از بورس کالا چیست گفت: حدود ۵ میلیون تن از فولاد کشور از طریق واحدهای القایی صورت می‌گیرد که این واحدها به واسطه آنکه از سهمیه آهن اسفنجی نداشته و انرژی یارانه‌ای نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد الزامی به عرضه محصولات خود در بورس کالا ندارند، بنابراین منطقی است که محصول خود را در بازار و با قیمت رقابتی عرضه کنند.
از سوی دیگر برخی از متقاضیان برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل خود ترجیح می‌دهند تا شمش مورد نیاز خود را حتی کمی گرانتر از این طریق تامین کنند. وی گفت: البته این واحدها برای صادرات بر اساس بخشنامه دولت مجبور به عرضه از طریق بورس کالا هستند تا بتوانند مازاد عرضه خود را صادر کنند.
احرامیان در پاسخ به اینکه با وجود تامین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دستی چه دلیلی برای اعتراض و ابراز نگرانی از عرضه قطره چکانی وجود دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در واحدهای نورد در یک دهه گذشته بیش از نیاز بازار بوده و شرایط تحریمی و کاهش صادرات نیز عملا مشکلات عدیده‌ای را برای این صنایع به وجود آورده است. بنابراین تلاش دارند تا از هر طریقی شده هزینه مواد اولیه خود را کاهش دهند.
وی گفت از سوی دیگر بارها شاهد بوده‌ایم که این صنایع با خرید شمش از بورس کالا به جای عرضه محصول نهایی در بورس کالا با ایجاد معاملات صوری نسبت به عرضه در بازار آزاد و یا صادرات اقدام کرده اند، چراکه وقتی شمش با قیمت ۶۵ درصد نرخ جهانی فروخته می‌شود صادرات محصول نهایی منافع زیادی را به همراه خواهد داشت. به هر حال آنچه مسلم است زنجیره فولاد به واسطه اهمیت و نقش تعیین کننده در اقتصاد از مافیای قدرتمندی برخوردار است و تجربه ثابت کرده قیمت گذاری دستوری از سوی دولت هیچگاه منافع مصرف کننده واقعی را تامین نکرده و رانت حاصل باعث شده تا هر یک از گروه‌های زنجیره به دنبال سهم‌خواهی حداکثری از این رانت باشند.
* ابتکار
- ده فرمان ِ بی اثر بر بورس
ابتکار تاثیر مصوبات سران قوا بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: بعد از ابلاغ پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود بازار، پیش‌بینی‌هایی برای بهبود وضعیت معاملات و بازگشت بورس به مدار صعودی مطرح شد اما تاثیر مثبت انتشار خبر پیشنهادات ده‌گانه سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آنها با برخی از اصلاحات از سوی سران قوا چندان تاثیری در وضعیت معاملات نداشت و بازار بدون توجه به تصمیمات بار دیگر به پیشروی خود در مسیر نزولی ادامه داد، به‌گونه‌ای که بازار سرمایه روز یکشنبه هم قرمزپوش بود و شاخص کل بورس بیش از ۱۵ هزار واحد کاهش یافت. در معاملات روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۵۹۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۲۰۷ واحد کاهش رقم ۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد را ثبت کرد. این ریزش در حالی بود که برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که بازار از شنبه هفته جاری تحت تاثیر تصمیمات اخیر رشدهای جزئی را تجربه کند.
چندی پیش سازمان بورس بسته پیشنهادی (هفت+سه) بازار سرمایه را برای حمایت از این بازار به دولت اعلام کرد که سه مصوبه آن اجرا شد و هفت مصوبه دیگر نیز نیاز به تصویب سران قوا داشت که در نهایت این تصمیمات با اصلاحاتی به تصویب رسید. برخی از کارشناسان از همان ابتدا با مطرح شدن بسته ده‌گانه، آنها را بی‌اثر دانستند و بر این باور بودند که چنین تصمیماتی نمی‌تواند روند صعودی را به بازار بازگردانند. به گفته آنها بازار متاثر از مجموعه‌ای از مولفه‌ها بوده و نمی‌توان انتظار داشت که با ده فرمان بازار سرمایه به کارایی لازم دست پیدا کند و شاخص در مسیر رشد قرار بگرد. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی با ابتکار به مقطعی بودن تصمیمات اشاره کرده و در این خصوص گفته بود: من گمان نمی‌کنم بازار با یک بسته از مشکلاتی که گریبانش را گرفته رهایی یابد. بازار سرمایه تحت تاثیر مولفه‌های بسیاری است. مولفه‌هایی که در این ده فرمان به آن اشاره شده است عمدتا نگاه مقطعی بوده که برای رفع چالش و جلوگیری از ریزش بیشتر به آن توجه شده است و گمان نمی‌کنم نگاه بنیادی و اساسی به ساختار عملکردی بازار سرمایه داشته باشد و همچنین در این ده فرمان نگاه بلندمدتی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری نشده است. این بسته یک دامنه اثرگذار دارد اما این دامنه خیلی طولانی‌مدت نخواهد بود.
مصوبات سران قوا می‌تواند آرامش و تعادل را به معاملات بورس بازگرداند
بی‌اثر بودن تصمیمات ده‌گانه در حالی مطرح می‌شد که برخی دیگر از کارشناسان به تاثیر مثبت این تصمیمات بر بازار سرمایه تاکید می‌کردند و معتقد بودن با اجرای این ده فرمان بازار وضعیت مناسب‌تری را تجربه خواهد کرد. عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی با اشاره به تصمیمات اخیر و با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از سیاست‌های جدید اتخاذشده از سوی سران قوا منجر به افزایش قدرت تقاضا در بازار در مقابل عرضه‌های صورت گرفته می‌شود، گفته بود: این موضوع زمینه کاهش هیجان‌های ایجادشده در بازار، روند نزولی شاخص بورس و ایجاد تعادل در بازار را فراهم می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده حمایت سران سه قوه از بازار است و می‌تواند آرامشی را در بازار بین سهامداران ایجاد کرده و به بازگشت تعادل به معاملات بورس کمک کند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود امیدهای بسیار برای بهبود وضعیت، بازار همچنان به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد؟ مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: بازار بورس تحت تاثیر دو عامل است و به همین دلیل نمی‌تواند به سرعت نسبت به تصمیمات از خود واکنش نشان دهد، یکی از این عوامل مسائل سیاسی و عامل دیگر مسائل اقتصادی است. عامل سیاسی همانند انتخابات ریاست جمهوری و مسئله برجام بوده که این‌روزها کاملا بلاتکلیف است، چراکه فعلا کاندیدهای انتخابات مشخص نیست و نمی‌دانیم که دولت بعدی چه موضع‌ای نسبت به بازار سرمایه دارد به همین دلیل عدم اطلاعات و شناخت نسبت به بحث سیاسی در خردادماه بازار را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. باید در ابتدا کاندیدای ریاست جمهوری مشخص شوند و موضع خود را در زمینه بازار سرمایه اعلام کنند، این امر باعث روشن شدن ابهامی در بازار خواهد شد. از سوی دیگر هم فعلا نتیجه برجام مشخص نیست و همین مسئله بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. باید هرچه سریع‌تر مسئله برجام برطرف و مشخص شود تا بازار از بلاتکلیفی رهایی یابد.
صفاری در ادامه گفت‌وگو به تاثیر مسائل اقتصادی بر روند بازار سرمایه اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: همانطور که اشاره کردم بازار سرمایه علاوه‌بر مسائل سیاسی تحت تاثیر عوامل اقتصادی نیز قرار می‌گیرد. ما اکنون نمی‌دانیم که دولت جدید چه برنامه‌هایی دارد و چه اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ خواهد داد، به عبارتی دیگر باید ببینیم که برنامه دولت جدید برای نیمه دوم سال چگونه خواهد بود. اگر برنامه‌ها مناسب باشد می‌توانیم در نیمه دوم سال شاهد بهبود و رشد بازار باشیم.
وی با اشاره روبه پایان بودن عمر دولت فعلی می‌افزاید: دولت فعلی رفتنی بوده و طبیعی است که مردم و بازارهای اقتصادی در رخوت اطلاعات قرار بگیرند. بنابراین هرچه بیشتر رو به جلو حرکت کنیم و اطلاعات شفاف‌تر شود ابهامات در بازار کاهش می‌یابد.
راهکارهای فعلی برای مدت کوتاهی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری در کوتاه‌مدت وجود دارد که سبب بهبود وضعیت بازار شود یا خیر، می‌گوید: در شرایط فعلی چون ایهام در بازار وجود دارد هرگونه راهکار و یا تصمیمی که اتخاذ شود برای مدت کوتاهی بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. در این راستا می‌توان به تصمیم سران قوا اشاره کرد، به هرحال این تصمیم تا به مرحله اجرا برسد و بخواهد نتیجه‌ای را به همراه داشته باشد به زمان نیاز دارد. بنابراین بازار فعلا در حالت ایهام بوده و نسبت به تصمیمات و اخبار واکنش نشان نمی‌دهد به همین دلیل برای هرگونه تغییر باید یک‌ماه آینده را صبر کنیم تا نتیجه برخی از مسائل روشن شود.
سهامداران صبر پیشه کنند
صفاری در پایان می‌افزاید: مهمترین توصیه به سهامدارانی که در چند وقت اخیر متضرر شده‌اند این است که کمی صبر داشته باشند چراکه قیمت‌ها روبه رشد بوده و شرکت‌ها هم در وضعیت خوبی قرار دارند. فعالان و سهامداران از بلاتکلیفی و ایهام بازار ترسی نداشته باشند و کمی صبر پیشه کنند.
* جوان
- ریشه رشد قیمت‌ها انفجار ۷۰درصدی حجم پول است
جوان درباره شاخص‌های پولی گزارش داده است: اگر چه بانک مرکزی می‌گوید رشد ۳۸درصدی حجم نقدینگی در یکسال منتهی به آذرماه۹۹ به دلیل تحریم و کرونا و رشد سنتی ۳۰درصدی این متغیر رویداد نگران‌کننده‌ای نیست، اما پول به عنوان جزء تورم‌آفرین حجم نقدینگی در بازه زمانی فوق ۷۰ درصد رشد داشته است.
رشد ۷۰ درصدی حجم پول در یکسال منتهی به آذرماه سال۹۹ رویدادی است که اقتصاد ایران را از یک سو با پدیده تورم عمومی و از سوی دیگر با نوسان‌های پیدا و پنهان در بازارهای مالی، کالایی و خدماتی روبه‌رو کرده است، هرچند آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی از آذرماه سال ۹۹ تا کنون منتشر نشده‌است، اما شواهد نشان می‌دهد که حجم پول خود را از مرز ۶۱۷ هزار میلیارد تومان به محدوده‌های بالاتری رسانده است.
آخرین آمارهای پولی و بانکی مربوط به آذرماه سال۹۹ است، از آن تاریخ تا کنون نزدیک به پنج‌ماه می‌گذرد، اما بانک مرکزی از انتشار آمارها خودداری کرده است، البته رشد تورم به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مشکل بخش پول و بانک مواجه است، اما متولیان این بخش از اقتصاد ایران می‌گویند برای تأمین بودجه عمومی کشور ناچار به انجام اقداماتی هستند که به خلق پول بدون پشتوانه و تورم منتج می‌شود.
جای نگرانی هست یا نیست
اگرچه آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی را در یکسال منتهی به آذرسال۹۹ با ۳۸درصد رشد حدوده ۳ هزارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس داد و مدیران بانک مرکزی هم مدعی بودند، چون کشور با تحریم و شیوع کرونا روبه‌رو است و به شکل سنتی هر سال تقریباً ۳۰درصد رشد نقدینگی داریم، پس رشد مذکور چندان جای نگرانی ندارد، اما نکته قابل ملاحظه در این آمارها آن بود که حجم پول به عنوان جزو سیال نقدینگی با ۷۰درصد رشد در یکسال منتهی به آذرماه‌سال گذشته به ۶۱۷هزارمیلیاردتومان رسید، از سوی دیگر، چون اقتصاد ایران با رشد منفی اقتصادی روبه رو است، این رشد نقدینگی تورم و جریان‌های سفته‌بازی در اقتصاد را تشدید کرد کما اینکه هم اکنون جامعه از سرعت رشد تورم متحیر شده است.
پس با توجه به اینکه سرعت رشد حجم پول تقریباً دوبرابر حجم نقدینگی است، از این رو جای دارد مدیران بانک مرکزی در ابتدا آخرین آمارهای بخش پولی و مالی را منتشر کنند، سپس برنامه خود را برای مدیریت حجم نقدینگی اعم از شبه پول و پول برای افکار عمومی تشریح کنند.
رشد نقدینگی زیاد، رشد اقتصادی صفر
همانطور که می‌دانیم اقتصاد ایران در هشت‌سال دولت حسن روحانی شاهد رشد اقتصادی نبوده است، اما در همین مدت حجم نقدینگی حداقل شش‌تا هفت‌برابر شده است، بدین ترتیب به دلیل برتری یافتن حجم پول بر میزان رشد اقتصادی، قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران با چنان رشدی روبه‌رو شده که بسیاری از نظم‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد از دست رفته است.
از دست رفتن تعادل‌ها
برای نمونه اگر روزگاری اینگونه سیاستگذاری شده بود که نیروی کار با پس انداز پنج تا ۱۰سال خود بتواند کالایی همانند مسکن یا خودرو خریداری کند، امروز بین پس انداز و قیمت کالاهای فوق چنان شکافی شکل گرفته که دوره زمانی برای دستیابی به کالاهای فوق از نظم عقلایی خارج شده است.
ثروتمندان فعال در حوزه دلالی
در طرف دیگر ماجرا اگر چه بسیاری از دهک‌های هزینه و درآمدی جامعه به دلیل رشد قیمت‌ها توانایی پس انداز کردن چشمگیری ندارند، اما دهک‌های معدودی در اقتصاد ایران وجود دارند که به دلیل برخورداری از ثروت کلان هیچ کاری جز نوسانگیری و دلالی با هدف دستیابی به سودهای کلان کوتاه مدت بخشی از آنها را راضی نمی‌کند، از همین روست که از بازار میوه گرفته تا بازارهای مالی شاهد نوسان‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها هستیم.
نوسانگیری در بازار ارز با وجود تحریم
به‌طور نمونه با وجودی که دولت می‌گوید هنوز در وضعیت تحریم و محدودیت‌های ارزی قرار داریم، اما در کمال تعجب چراغ بازار دلالی ارز روشن است، از این رو امروز باید دید چه اشخاصی پشت نوسان‌گیری‌های کلان بازارهای ارز، طلا و سکه هستند و مردمی که برای خرید ۲ هزار دلار ارز سهمیه سالانه خود در مقابل صرافی‌ها می‌ایستند، بعد از دریافت حق السهم خود این ارزها را به چه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌فروشند؟
پس بنابراین اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به جهت رشد شدید حجم نقدینگی نه تنها با مشکلات قابل ملاحظه در بعد تورم روبه‌رو شد، بلکه در این میانه جامعه دلال پدید آمد که سود را صرفاً در فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازی‌های کوتاه مدت می‌بیند و به قولی این اشخاص ثروتمندانی هستند که پول خود را از تولید بدست نیاورند و اعتقادی هم به کارهای تولیدی ندارند، در نهایت از آنجایی که در ایجاد سامانه‌های شناسایی دارایی و درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران کوتاهی شده به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که مانع بازی گوشی ثروتمندان برآمده از حوزه دلالی و سفته‌بازی شویم، زیرا برای این افراد فرقی نمی‌کند که در بازار مالی دلالی کنند یا مواد غذایی مورد نیاز معیشت مردم.
- سنگ بزرگ بانک مرکزی جلوی پای متقاضیان وام ازدواج
جوان مشکلات پرداخت وام ازدواج را بررسی کرده است: در حالی متقاضیان وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی ازدواج این روزها گرفتار هفت‌خان بانک‌ها برای وثایق و ضامن شده‌اند که قانون بودجه مجوز استفاده از حساب یارانه به عنوان وثیقه را داده‌است، ولی بانک مرکزی توجیهات خاصی درباره سختگیری بانک‌ها مطرح می‌کند و معتقد است حساب هدفمندی قسط یک میلیون تومانی پوشش نمی‌دهد و باید وثایق دیگری به بانک ارائه شود.
به گزارش تسنیم، با وجود ابلاغ قانون افزایش وام ازدواج به شعب بانکی از ابتدای سال، اما همچنان متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات از بانک‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین آنها وثایق و ضمانت‌های درخواستی بانک‌هاست.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، وام ازدواج از ۵۰میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته‌است، البته رقم وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده‌است. بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند. بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
با این حال متقاضیان وام ازدواج از سختگیری‌های شدید بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج گله دارند و می‌گویند: بانک اصلاً حساب یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کند و از ما ضامن کارمند رسمی می‌خواهد آن هم دو یا سه نفر!
تعداد دیگری از متقاضیان وام ازدواج نیز می‌گویند: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی‌کنند و از ما خواسته‌اند که چند حساب یارانه‌بگیر دیگر را نیز به عنوان ضامن به بانک معرفی کنیم!
همزمان با افزایش انتقادات به عملکرد سیستم بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات جدید ازدواج، مدیر اعتبارات بانک مرکزی به بیان توضیحاتی در خصوص وثایق این تسهیلات پرداخته و تأکید کرده که در متن قانون وثایق، اعتبارسنجی، حساب یارانه‌ای افراد یا سفته است. بانک‌ها براساس اعتبارسنجی که انجام می‌دهند نسبت به دریافت وثایق کافی اقدام می‌کنند.
وی افزود: بازپرداخت این تسهیلات ۱۰ ساله است و اقساط ماهانه آن حدود یک میلیون تومان برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان است.
دانشمندی اظهار کرد: معمولاً حساب یارانه‌ای افراد به قدری نیست که اقساط یک میلیون تومانی ماهانه را براساس آن بتوانند پرداخت کنند و اعتبارسنجی هم در قانون درج شده‌است. بانک‌ها موظف هستند در قبال سپرده‌های مردم وثایق کافی را دریافت کنند. اگر حساب هدفمندی باشد که پوشش قسط یک میلیون تومانی را بدهد، بانک می‌تواند آن را قبول کند در غیر این صورت بانک‌ها مکلف هستند وثایق کافی را به ازای تسهیلات دریافت کنند.
به گفته این مقام مسئول تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده‌است و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده‌است و بر این اساس به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: برای اعطای پرداخت تسهیلات ازدواج به تمامی بانک‌ها سهمیه داده‌ایم، اما سهمیه دادن به معنای داشتن منابع نیست، بانک‌ها از محل وصولی قبلی خود و براساس جذب منابع جدید می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام کنند. متقاضیان از میان بانک‌ها در سامانه انتخاب کنند.
به گفته دانشمندی، سال گذشته بانک‌ها به ۸۲۵ هزار نفر تسهیلات دادند و ۸۰ هزار نفر به دلیل عدم مراجعه به بانک جهت تکمیل مدارک تسهیلات دریافت نکردند. احتمال دارد متقاضیان حدود دو تا سه ماه بنابر استان، شهرستان و شعبه‌ها در صف باشند.
- گرانی ۸ برابری کره‌پاستوریزه با تدبیر ۸ ساله پاستورنشینان!
جوان گرانی مواد غذایی در دولت روحانی را بررسی کرده است: اعتماد به نفس دولتمردان در توجیه عملکرد ضعیف‌شان در تنظیم بازار موادغذایی و کالاهای اساسی بی‌نظیر است، به طوری که با گذشت هشت سال از دولت‌داری همچنان معتقدند دولت قبل مقصر همه چیز می‌باشد. زمانی روحانی در دولت قبل معتقد بود که علت گرانی‌ها سوءمدیریت دولت وقت است، اما اکنون در دولت خودش مدعی است که علت گرانی‌ها نبود وزارت بازرگانی و تحریم‌هاست.
در شرایطی که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی ۴۱۱ درصد گران شده، سخنان رئیس‌جمهور درباره اینکه فقط دو سه کالا شرایط غیرقابل قبول دارند و ۹۷ درصد کالاهای اساسی شرایط قابل قبولی دارند، نشان می‌دهد که چرا دولت تلاشی برای رفع گرانی‌ها نکرده، چراکه در رأس دولت این اعتقاد وجود دارد که اوضاع بازار به‌جز دو سه کالا کاملاً خوب است. براساس آمار از ابتدای دولت روحانی تاکنون، قیمت موادغذایی پرمصرف مردم بین ۱۴۹ تا ۷۵۷ درصد افزایش یافته است. بالاترین رشد قیمت مربوط به کره پاستوریزه با ۷۵۷ درصد بوده و سیب‌زمینی کمی برای دولت روحانی آبروداری کرده و با افزایش ۱۴۹ درصدی کمترین افزایش قیمت را در این دولت داشته است.
اعتماد به نفس دولتمردان در توجیه عملکرد ضعیف‌شان در تنظیم بازار موادغذایی و کالاهای اساسی بی‌نظیر است، به طوری که با گذشت هشت سال از دولت‌داری همچنان معتقدند دولت قبل مقصر همه چیز می‌باشد. زمانی روحانی در دولت قبل معتقد بود که علت گرانی‌ها سوءمدیریت دولت وقت است، اما اکنون در دولت خودش مدعی است که علت گرانی‌ها نبود وزارت بازرگانی و تحریم‌هاست.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۴ درصد افزایش یافته که به معنای متوسط گرانی کالاهای مصرفی مردم در این مدت است.
گرانی کالاهای مصرفی در بین مواد خوراکی بیشتر از رقم افزایش شاخص کل بوده است، به طوری که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته ۳۱۴ درصد بوده، اما افزایش قیمت موادغذایی در این مدت ۴۱۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته قیمت موادغذایی بیش از پنج برابر شده است.
افزایش شدید قیمت موادغذایی در دولت روحانی در حالی رخ داده که روحانی در زمان دولت‌های نهم و دهم مدعی بود، برای مهار گرانی‌ها برنامه و تدابیری وجود دارد که اگر او رئیس‌جمهور شود برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای مهار گرانی دارد.
رکوردداران گرانی در دولت روحانی
براساس آمار از ابتدای دولت روحانی تاکنون، قیمت موادغذایی پرمصرف مردم بین ۱۴۹ تا ۷۵۷ درصد افزایش یافته است. بالاترین رشد قیمت مربوط به کره پاستوریزه با ۷۵۷ درصد بوده است و سیب‌زمینی که در این سال‌ها خبرسازترین کالای مصرفی بوده، برای دولت روحانی آبروداری کرده و با افزایش ۱۴۹ درصدی، کمترین افزایش قیمت را در این دولت داشته است.
بعد از کره، کالاهایی مانند چای، قند و شکر در رتبه‌های بعدی با رشد ۵۵۸، ۵۱۷ و ۴۹۰ درصدی قرار گرفته‌اند که به جز چای دو کالای دیگر از کالاهای تولید داخلی هستند که در سال‌های اخیر به دلیل خصوصی‌سازی غیرمنطقی تولید دو کالا دچار آسیب شده است. همچنین خیار با رشد ۴۷۴ درصدی بیشترین رشد را در میان انواع میوه‌های موجود در بازار از آن خود کرده و گوجه فرنگی نیز با رشد ۲۳۴ درصدی در رده بالای سیب زمینی قرار گرفته است.
مرغ و گوشت با رشد ۳۴۹ و ۳۵۸ درصدی در میان کالاهای پرمصرف در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته و بعد از آن پیاز، روغن مایع و برخی از حبوبات جای دارند.
در طول هشت سال گذشته، در میان کالاهای فوق سیب‌زمینی و پیاز به دلیل بی‌برنامگی در کشت این دو کالا و عدم برنامه‌ریزی درست برای صادرات و نداشتن برآورد صحیح از میزان مصرف داخلی بیشترین نوسان را داشتند، اما در نهایت سیب‌زمینی کمترین رشد قیمت را در این مدت تجربه کرده است. کره، روغن و مرغ نیز در این مدت خبرساز شده و اوج افزایش قیمت آنها در سال ۹۹ بوده است.
رکورد گرانی موادغذایی دهه‌های اخیر در سال ۹۹ شکسته شد
براساس گزارش مرکز آمار قیمت مواد غذایی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده و بالاترین فشار تورم موادغذایی به مردم وارد آمده است.
براساس گزارش جدید مرکز آمار، شاخص قیمت موادغذایی در آذر سال گذشته به ۷/ ۳۵۷ واحد رسید که نسبت به شاخص پایان سال ۹۸، ۲/ ۵۴ درصد افزایش داشته است. این آمار بیانگر آن است که در ۹ ماه نخست امسال قیمت موادغذایی به طور متوسط ۲ /۵۴ درصد افزایش یافته است.
گرانی ۲/ ۵۴ درصدی مواد غذایی در سال ۹۹، بالاترین رکورد گرانی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. رکورد قبلی مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که در ۹ ماه نخست آن سال موادغذایی ۹ /۵۲ درصد گران شده بود.
تخت گاز گرانی در سال ۱۴۰۰
برخلاف وعده رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت برای ثبات بازار و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی در چهار ماه انتهایی دولت، طی دو هفته ابتدای سال جدید قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی به‌صورت رسمی افزایش یافت.
تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم، اما از ۱۴ فروردین افزایش رسمی قیمت مرغ، تعرفه‌های پزشکی، خودرو، آب و برق، مواد آرایشی و بهداشتی آغاز شد.
به عنوان مثال قیمت مرغ بعد از اینکه صف طولانی خرید آن شکسته نشد با تصمیم کمیته کشوری قرارگاه ساماندهی با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به صورت رسمی به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و قیمت آن ۲۲ درصد افزایش یافت. می‌دانید در ۱۵ تا ۲۰ روز گذشته در چند کالا یا خدمت، قیمت‌ها به صورت رسمی افزایش یافته است؟
خودرو ۱۴ درصد به علاوه تورم بهار ۱۴۰۰
به گفته رئیس شورای رقابت، خودروهای تولیدی براساس تورم ۱۴ درصدی زمستان به اضافه تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، افزایش نرخ یافتند، اما در نهایت علاوه بر افزایش نرخ بیمه خودرو، حدود ۸ تا ۹ درصد قیمت خودرو گران شد.
آب و برق، افزایش ۷ درصدی
از ابتدای اردیبهشت امسال تعرفه آب و برق مصرف‌کنندگان حدود ۷ درصد افزایش یافت. سخنگوی صنعت برق کشور هم از جزئیات این افزایش بهای آب و برق گفت: طبق مصوبه سال ۹۸ هیئت وزیران و تأکید رئیس‌جمهور، وزارت نیرو تنها می‌تواند ۷ درصد تعرفه‌های برق را نسبت به سال قبل از آن افزایش دهد. در واقع هر سال افزایش تعرفه بیش از رقم ۷ درصد اعمال نخواهد شد و حتی کسانی که از الگوی مصرف برق، کمتر مصرف کنند پاداش هم می‌گیرند.
* جهان صنعت
- بیراهه تامین مالی دولت
جهان صنعت به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است: جبران کسری بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار یکی از مباحث مهم در زمینه بودجه‌ریزی است. در این میان می‌توان اصلاح نظام مالیاتی و پایدارسازی آن را نخستین گام برای حرکت در چنین مسیری توصیف کرد. اگرچه روش‌های تامین مالی دولت از محل مالیات‌ها متنوع است، اما مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند شروعی حیاتی برای اصلاح نظام مالیاتی باشد. این تور مالیاتی می‌تواند با دو اثر مثبت در اقتصاد همراه باشد. نخست آنکه ابزار تامین‌کننده مصارف بودجه دولت باشد و سهم منابع مالی دولت از درآمدهای پایدار را افزایش دهد، دوم آنکه نرخ‌های تصاعدی این مالیات بر مجموع درآمد زمینه‌های تحقق سیاست‌های توزیع درآمد و کاهش فقر را فراهم کند. با این حال آنچه تاکنون در اندیشه سیاستگذاری قانونگذاران و طراحان نظام مالیاتی جا خوش کرده، اعمال نرخ‌های تصاعدی بر مصارف و هزینه‌ها و همچنین اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مالیاتی است که در بهبود توزیع درآمد و برقراری عدالت اجتماعی کامیابی نداشته‌اند.
در عموم کشورهای پیشرفته مالیات نقشی اساسی در تامین نیازهای بودجه‌ای دولت‌ها دارد. نگاه حاکم بر نظام مالیاتی در این کشورها به گونه‌ای است که اجرای راهبردهای کلان اقتصادی نیز با تکیه بر درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود. در ایران اما قانونگذاران نظام مالیاتی را در کنار سایر ابزارهای تامین مالی قرار می‌دهند و اولویت نخست خود را کسب درآمد از سایر حوزه‌ها عنوان می‌کنند. برای مثال کسب درآمد از محل فروش نفت ساده‌ترین و در عین حال درآمدزاترین راه برای تامین منابع مالی برای دولت محسوب می‌شود.
حتی در دوره‌هایی که به سبب تحریم‌ها نیز سهم دولت از دلارهای نفتی رو به کاهش می‌گذارد، قانونگذار تکیه خود را بر این نوع درآمد مالیاتی از روش‌های جایگزین حفظ می‌کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی ابزار کارآمد دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه محسوب نمی‌شود. هرچند در سال‌های گذشته گام‌هایی برای اضافه شدن انواع دیگری از مالیات‌ها به مجموع مالیات‌ها در بودجه برداشته شده، اما به نظر می‌رسد در مقام اجرا دولت موفقیت چندانی در اخذ این نوع از مالیات‌های جدید نداشته و فرار مالیاتی هنوز یکی از چالش‌های اصلی دولت در حوزه مالیات‌هاست.
نگاه‌ها به مالیات‌های مستقیم
در میان انواع مالیات‌ها، نگاه دولت طی این سال‌ها بیش از همه به مالیات‌های مستقیم دوخته شده که خود در دو سرفصل جداگانه مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تعریف می‌شوند. از سال گذشته تلاش‌های جدیدی برای اجرایی شدن اخذ مالیات بر ثروت و خودروهای لوکس آغاز شده است، با این حال هنوز گام مثبتی برای اجرایی‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد صورت نگرفته است. بر اساس بایدهای علم اقتصاد، چنانچه دولت‌ها بخواهند مصارف و هزینه‌های خود را از مسیر درآمدهای پایدار تامین کنند باید توجه جدی و عمیق‌تری به مالیات بر مجموع درآمد داشته باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران اخذ مالیات از درآمد نه به شکل حقیقی و درست آن که در بیشتر کشورها در جریان است، بلکه به صورت ناقص و نادرست در حال اجرایی شدن است. بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی به این مساله پرداخته و ضرورت توجه بیشتر به این نوع از مالیات‌ها را به دولت یادآور شده است. این نهاد پژوهشی در توصیف این نوع از نظام مالیاتی می‌نویسد: از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات‌ها از پایه‌های مختلف درآمدی است.
در این رویکرد قانونگذار پایه‌های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده‌ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و…) تفکیک و بر هر پایه با نرخ‌ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می‌کرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد از مودیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه‌های درآمدی مودیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می‌شود که هم‌اکنون با الگوهای مختلف در اغلب کشورهای جهان در حال اجراست. نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی متولد شد. رویکرد اول اما در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشورهای جهان از دهه‌ها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیارهای عدالت مالیاتی را نقض می‌کند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهت‌دهی نامطلوب فعالان اقتصادی می‌شود.
اهمیت مالیات بر مجموع درآمد
این گزارش نشان می‌دهد که در بحث اخذ مالیات از درآمد آنچه اهمیت پیدا می‌کند مالیات بر مجموع درآمد است نه مالیات جداگانه از درآمدهای افراد. اگر نگاهی به وضعیت مالیات‌ستانی طی سال‌های اخیر بیندازیم مشخص می‌شود که عدالت مالیاتی در ایران نه‌تنها وجود ندارد، بلکه در بسیاری از موارد نظام مالیاتی به نفع گروه‌های ثروتمند صورت اجرایی به خود می‌گیرد.
برای مثال در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته با اعمال نرخ‌های تصاعدی بر مجموع مالیات بر درآمد، دولت‌ها توانسته‌اند شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف را کاهش دهند. در ایران اما شاهد این هستیم که تمام گروه‌هایی که درآمدهای کلانی دارند عملا از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا از پرداخت آن طفره می‌روند، این در حالی است که سهم مالیاتی حقوق‌بگیران و کارمندان دولت هر ماهه پیش از پرداخت حقوق از دستمزد ماهانه آنها کسر می‌شود. بنابراین نظام مالیاتی در ایران عملا به نفع گروه‌های ثروتمند عمل می‌کند و بازتوزیع درآمد جایگاهی در کاهش شکاف طبقاتی و درآمد دهک‌های مختلف ندارد.
ضمن آنکه ضعف عملکردی نظام مالیاتی خود دلیلی شده بر افزایش فرار مالیاتی طی سال‌های گذشته و هنوز هم چاره‌ای برای این مهم اندیشیده نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود این مساله را واکاوی و اهمیت مالیات بر مجموع درآمد در بازتوزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی را نیز یادآور شده است. بنا بر اعلام این نهاد، نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را ضروری ساخته، لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت است.
تعریف مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند نقشی بی‌بدیل در افزایش قابل‌توجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد. موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی به عنوان مشهورترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری پس از کاهش نسبتا ملموس در سه سال اول دهه ۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۸۰ (بالاتر از ۴۰/۰) است. تجربه جهانی نشان می‌دهد مهمترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری‌های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای است. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران می‌تواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بینجامد.
ارتقای عدالت از مسیر مالیات
این نهاد موضوع سوم را ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد می‌داند، چه آنکه از مسیر آن می‌توان کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف را ممکن کرد. انتظار می‌رود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولا درآمد مالیاتی و در نتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیا زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانه‌ای خود را نیز به نحو موثرتری هزینه کند.
ضمن آنکه یکی از بهترین شیوه‌ها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانه‌های مستقیم به اقشار هدف، تعریف این یارانه‌ها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشت‌پذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تاثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور نباید نادیده گرفته شود. درمجموع به نظر می‌رسد نظام مالیاتی در ایران دو ضعف عمیق ساختاری دارد؛ نخست آنکه دهک‌های کم درآمد و ضعیف که عملا باید از پرداخت مالیات معاف باشند به عناوین مختلف سهم مالیاتی خود را به دولت پرداخت می‌کنند.
برای مثال مصرف‌کنندگان از مسیر خرید کالاهای مصرفی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند و یا مالیات بر حقوق پیش از پرداخت دستمزد ماهانه از حقوق کارمندان دولت کسر می‌شود. نکته تاسف‌بار آنکه با وجود تاکیدات صورت گرفته برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد، نهادهای تصمیم‌گیر تنها بر اخذ مالیات‌های جداگانه از درآمد افراد تاکید می‌ورزند، مصوبات اخیر مجلس مبنی بر دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و بازیگران است، مساله‌ای که با اما و اگرهای بسیاری در خصوص شناسایی درست این افراد و میزان درآمدهای دریافتی آنها وجود داشته است. بنابراین مشخص است که نظام مالیاتی در ایران هنوز با اصلاحات لازم همراه نبوده و با وجود تاکیداتی که از سوی محافل کارشناسی می‌شود، هنوز ریل‌گذاری برای حرکت به سمت اصلاحات انجام نشده است.
نظام مالیاتی تزئینی
* دنیای اقتصاد
- بازگشت سرمایه از بن‌بست بورس
دنیای‌اقتصاد از بیشترین ریزش شاخص سهام در سال جاری خبر داده است: روزهای منفی تالار شیشه‌ای ادامه دارد و این روزها سهامداران کاری جز نظاره کردن افت قیمت‌ها و آب شدن سرمایه‌هایشان از دستشان بر نمی‌آید. روز یکشنبه ۳۴/ ۱ درصد دیگر از ارتفاع نماگر اصلی بورس تهران کاسته شد که رکورد بیشترین ریزش شاخص کل در سال جاری بود. با این حساب دماسنج تالار شیشه‌ای با قرار گرفتن در محدوده یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد تنها ۵/ ۱ درصد تا شکستن کف قبلی خود فاصله دارد. دیگر متغیرهای بازار نیز وضعیت بهتری ندارند. دیروز نه تنها ارزش معاملات خرد سهام کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که سهامداران خرد نیز خالص فروش ۶۰۷ میلیارد تومانی را رقم زدند که از ۲۰ اسفند سال گذشته بی‌سابقه بود. این پایان کار نبود و صف‌های فروش نیز همچنان سنگین هستند.
روز یکشنبه بیش از ۸۰ درصد نمادهای معاملاتی با مازاد عرضه مواجه بودند که ماحصل آن انتظار بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی برای خروج از گردونه معاملات سهام بود که البته به در بسته خورد. به نظر می‌رسد تداوم افت قیمت سهام و به خطا خوردن سیاست‌هایی که در ۹ ماه اخیر برای سامان دادن به اوضاع بازار و سهامداران اجرایی شده، سرمایه‌گذاران بورسی را به بن‌بستی رسانده است که راهی جز بازگشت ندارند.
پیش‌تر نیز در خصوص تبعات خروج سرمایه از بازار سهام هشدار داده شده است. سرمایه‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیتی که تمامی بازارهای دارایی دچار آن هستند، در حال ورود به بازار رمزارزها هستند. بازاری که نقش آن در اقتصاد چندان روشن نیست و فرصت مهمی را از بازارهای مولد می‌ستاند. به هر روی حالا بیش از ۵۰ روز است که پیاپی سهامداران خرد برای نقدکردن سهام موجود در پرتفوی خود پافشاری می‌کنند و در این مدت خالص فروشی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بورس و ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان در فرابورس رقم زده‌اند. اما خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
در حالیکه فعالان بورسی امیدوار بودند بازار سهام ۱۴۰۰ را بهتر از نیمه دوم سال گذشته آغاز کند، اما در همان ابتدای راه شاهد بازاری کم‌رمق و خروج بی‌چون و چرای سهامداران از بازار بودیم. نیمه نخست بهار با افت ۳۵/ ۱۰ درصدی شاخص‌کل به پایان رسید و بدترین عملکرد تاریخی این بازار در بازه زمانی مورد نظر ثبت شد. در این میان ارزش دادوستدها نیز به‌شدت کاهش یافت و در برخی از روزها به زیر هزار میلیارد تومان نزول کرد. سهامداران خرد نیز ناامید از بازگشت تعادل به این بازار پرریسک، هر روز در صف‌های فروش انتظار خروج از بازار را می‌کشند و حالا ۱۸ هفته پیاپی است که جایگاه خود در مقام فروشنده را حفظ کرده‌اند.
یکی از متغیرهای بورسی که همگام با رشد قیمت‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافت، حجم پول‌های ورودی به بورس بود. ورود پول‌های تازه در سال گذشته خود را در افزایش صدور کدهای معاملاتی و رکوردهای متوالی در مشارکت عرضه‌های اولیه نیز نشان داد و آمارها نشان می‌دهد در دوره رونق بورس طی سال گذشته ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پول از سوی حقیقی‌ها وارد بورس شد. بخشی از این پول‌ها اما در روند اصلاحی از بازار خارج شدند.
اما در سال‌جاری این متغیر مهم چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا خروج سرمایه‌ها از بازار سهام ادامه می‌یابد یا مجددا شاهد ورود پول به گردونه معاملات خواهیم بود؟ سوالی که دنیای‌اقتصاد در نظرسنجی پیشین خود تحت عنوان مسیریابی بورس ۱۴۰۰ از ۷۰ کارشناس و ۲۵۰ سهامدار پرسید. این نظرسنجی سه گزینه داشت. پول‌ها به خروج از بازار سهام ادامه می‌دهد، با قدرت وارد می‌شود و منتظر تعیین تکلیف ریسک‌های اثرگذار است. پاسخ‌ها اما عمدتا گزینه سوم بود.
به این ترتیب ۹۷ درصد از کارشناسان و ۷۵ درصد سهامداران معتقدند پول تازه برای ورود به بورس منتظر تعیین وضعیت ریسک‌های اثرگذار است.
گرچه سیاستگذار با اعلام طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از جمله بسته حمایتی ۳+۷ به دنبال حمایت از بورس و بازگرداندن تعادل به این بازار است اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد تحلیلگران نسبت به این بسته موضع‌گیری مثبتی از خود نشان ندادند و معتقدند راهکارهای فوق نمی‌تواند بستر بازگشت رونق به معاملات تالارشیشه‌ای در روزهای آتی را فراهم کند.
نیمه خروج سرمایه‌ها
بازار سرمایه در نیمه نخست سال با فراز و فرود بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ نظری که اکثر کارشناسان بورسی مطرح می‌کنند. دلایل بسیاری بر این ادعا وارد است و انتظار جذب سرمایه در ماه‌های آتی در این بازار کمی دور از باور است. در همین رابطه شاهین شایان آرانی تحلیلگر بورس با بیان اینکه بازار سرمایه به وضعیت رخوت‌باری دچار شده است، توضیح می‌دهد: ۳ عامل مهم در به‌وجود آمدن این شرایط دخیل هستند. بحث تحریم‌ها همانند غبار سیاهی بر اقتصاد کشور سایه افکنده و بورس هم از این قضیه مستثنی نیست. تا زمانی‌که تحریم‌ها باشد بورس در بلاتکلیفی و عدم‌اطمینان برای سرمایه‌گذاری به‌سر می‌برد. بنابراین در چنین شرایطی انتظار رشد و رونق بازارسرمایه انتظاری بیهوده است. وی دومین عامل تاثیرگذار بر روند معاملات بازار سرمایه را انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده و می‌گوید: کشور تا چند ماه درگیر بحث‌های انتخاباتی خواهد بود و اینکه چه کسی رئیس‌جمهور خواهد شد و تیم اقتصادی وی از چه کسانی تشکیل می‌شود، موضوعات حل نشده و مبهمی است که ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را به حداکثر می‌رساند.
با تداوم این شرایط و عدم‌لغو تحریم‌های اقتصادی به تعادل رسیدن بورس در زمان کوتاه تقریبا غیرممکن است و حرکتی به سمت جلو وجود نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس سقوط شاخص از ۲ میلیون واحد به زیر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و افت حدود ۴۰ درصدی شاخص‌کل بی‌اعتباری بورس را رقم زده است. ریزش شدید شاخص چنان وحشتی در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که آنها را از بازار سهام فراری می‌دهد. اعتماد سلب‌شده سرمایه‌گذاران حتی از دو دلیل مذکور نیز خطرناک‌تر بوده و گریبانگیر بازار است و پروسه سرمایه‌گذاری مجدد را طولانی‌تر می‌کند. با وجود این ۳ عامل ورود پول به بازار امکان‌پذیر نخواهد بود. گرچه در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و تشکیل دولت جدید بازار سرمایه در بلندمدت ممکن است میزبان سرمایه‌گذاران جدید باشد.
وی در ادامه با اشاره به برخی تصمیمات دستوری سیاستگذار برای حل بحران بورس اظهار می‌کند: چند ماه قبل با پدیده عجیبی مواجه بودیم. دولت به صورت دستوری و با دخالت در بازار به دنبال کاهش قیمت اقلام مختلف از جمله تعیین دستوری نرخ فولاد یا تعزیراتی‌کردن قیمت برخی از مواد اولیه صنایع غذایی و کالاهای اساسی بود. این اقدامات گرچه تحت عنوان تنظیم بازار صورت گرفت اما همچون سمی مهلک روند بازار را دستخوش تغییرات منفی کرد و در نهایت منابع بسیاری از بازار خارج شد. شایان آرانی با انتقاد از نحوه اجرای محدودیت‌های معاملاتی از جمله دامنه نوسان نامتقارن خاطرنشان می‌کند: استفاده از ابزارهای کنترلی محدودکننده اگر در زمان مناسب و با توجه به شرایط بازار اجرا شود، نتیجه مطلوبی به‌بار می‌آورد. زمان و نحوه استفاده از این ابزار در نتیجه عملکرد آن ابزار بسیار تعیین‌کننده است و سیاستگذار و نهاد ناظر اگر در زمان مناسب از این ابزار بهره می‌برد، هم‌اکنون شاهد این حجم از اتفاقات منفی و ریزش‌های زجرآور نبودیم.
حرکت سیاستگذار خلاف روند متعادل بازار
پیش‌بینی وضعیت جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار در سال‌جاری منوط به بررسی متغیرها و چالش‌های پیشروی بازار است.
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب فوق می‌گوید: عملکرد گروه‌ها و صنایع بورسی از گزارش‌های مطلوب همراه با رشد سودآوری خبر می‌دهد که با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع می‌تواند موجب اقبال اهالی قدیمی و حرفه‌ای به بازار شود.
وی ضمن اشاره به تصمیمات سیاستگذار بورسی که منجر به خروج پول از بازار می‌شود، عنوان می‌کند: یکی از چالش‌هایی که سهامداران در یک سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیمات بدون پشتوانه متولیان بازار است. به عنوان مثال اجرای دامنه نوسان نامتقارن طی چند ماه گذشته نه تنها کمکی به بازار نکرد بلکه موجب کاهش چشمگیر حجم دادوستدها و افت نقدشوندگی نیز شده است. متناسب و متقارن‌کردن دامنه نوسان و اجرای قوانینی که به روان‌سازی و نقدشوندگی منجر شود از الزامات مهم پیش روی سازمان بورس است. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اجرای دامنه نامتقارن همچنان شاهد بازاری بی‌رمق و خروج پول از بازار باشیم که در این صورت سرمایه جدید نیز وارد بازار نخواهد شد.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بورس با چالش‌های مهمی خارج از بازار سرمایه مواجه است. اولین متغیر تاثیرگذار بر روند معاملات تالارهای شیشه‌ای نتیجه مذاکرات برجام است. اینکه پرونده برجام به چه نحوی بسته شود، بر تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بازار سهام اثرگذار است و تا زمان مشخص شدن نتیجه آن انتظار می‌رود، در همه بازارها از جمله بورس شاهد ورود یا خروج قابل‌توجهی از پول نباشیم. اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد؟ اگر مذاکرات منجر به توافق همه‌جانبه شود، بازار سهام مانند سایر بازارهای موازی در کوتاه‌مدت افت بیشتری را رقم می‌زند اما با توجه به اینکه کاهش تحریم‌ها نهایتا بر بیشتر شرکت‌های بورسی اثر مثبت دارد، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند موجب ورود سرمایه شود. همچنین نوسانات قیمت ارز نیز بر روند بازار سهام موثر است. قیمت دلار نیز در ماه‌های پیش‌رو تحت تاثیر مناسبات بین‌المللی کشور قرار دارد. اما برخلاف اظهارنظر برخی مدیران دولتی در مورد کاهش قیمت دلار بعد از احیای برجام به نظر نمی‌رسد شاهد افت قابل توجه قیمت دلار باشیم.
برادران هاشمی می‌گوید: یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند تکلیف ورود و خروج پول به بازار را مشخص کند، انتخابات ریاست‌جمهوری است که با توجه به حواشی احتمالی این موضوع انتظار می‌رود برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند از ورود به بازار خودداری کنند. در مجموع هر یک از موارد گفته شده می‌تواند بر ورود یا خروج جریان پول به بازار موثر باشد.
ورود سرمایه‌گذار و انتخابات
مشکل اساسی که بورس با آن دست به گریبان است عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این بازار است. سرمایه‌گذارانی که سال گذشته وارد بازار سهام شدند با توجه به ضرر سنگینی که متحمل شدند حاضر نیستند ریسک سرمایه‌گذاری مجدد در بورس را بپذیرند. به گفته علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه متناسب با این دسته، سهامدارانی که از سال‌های قبل در بازار بودند نیز به دلیل جو ناشی از بی‌اعتمادی حاکم بر بازار حاضر نیستند پولی وارد بورس کنند. این در حالی است که بورس از لحاظ پارامترهای بنیادی در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. وی در همین رابطه به بررسی عوامل موثر بر ورود و خروج پول به بازار می‌پردازد و می‌گوید: روی کاغذ اوضاع به نفع بورس است. کاهش قیمت دلار، افزایش قیمت کامودیتی‌ها، اخبار مثبت در مورد احیای برجام و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی احتمالی، بازار سهام را نسبت به سایر بازارها از جمله مسکن و دلار متمایز می‌کند اما جو ناامیدکننده حاکم بر بازار و اوج‌گیری حس بی‌اعتمادی نسبت به بورس در کوتاه‌مدت شرایط مثبت بنیادی را زیر سوال برده و نمی‌تواند نقشی در متعادل شدن بازار ایفا کند.
این کارشناس با بیان اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند نقطه عطف ورود پول و سرمایه‌گذاران به بازار سهام باشد، اظهار می‌کند: در دوره‌های قبل معمولا اینگونه بود که بعد از انتخاب کابینه، مردم نسبت به مواضع کابینه اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارها می‌کردند اما امسال در وضعیت متفاوتی به سر می‌بریم. برگزاری انتخابات به عنوان محرکی تعیین‌کننده برای ورود مردم به بورس تلقی می‌شود. تاجبر به نوسانات شاخص تا زمان انتخابات می‌پردازد و عنوان می‌کند: بعید به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت شاهد به تعادل رسیدن بازار باشیم اما از خرداد تالار شیشه‌ای وارد فاز جدیدی می‌شود و شاهد رونق بازار با سرعتی اندک خواهیم بود.
وی با اشاره به اقدامات اخیر سیاستگذار و ارائه بسته ۳+۷ برای عبور از بحران فعلی بازار خاطرنشان می‌کند: در مورد این بسته و ۱۰ موردی که در آن اعلام شده حرف و حدیث بسیار است و به نظر نمی‌رسد این اقدامات با وجود تلاش سیاستگذار، مشکلات بازار را حل‌وفصل کند. در یکی از مصوبه‌های این بسته به تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار اشاره شده است. این موضوع بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده اما متولیان بورسی بدون توجه به آن بر اجرای برخی دستورالعمل‌ها پا فشاری می‌کنند. تزریق پول از سوی نهادهای دولتی و حقوقی‌ها نمی‌تواند بازار را به روند صعودی قبل بازگرداند. حمایت حقوقی‌ها در زمانی که عمق بازار کم باشد می‌تواند روند دادوستدها را تغییر دهد. درشرایط فعلی بازیگران اصلی بازار افراد حقیقی با پول‌های کوچک هستند. تا زمانی که این افراد به بازار برنگردند پول به بازار بر نمی‌گردد. وقتی نقدشوندگی با اما و اگر مواجه است سرمایه سهامداران خرد وارد بورس نمی‌شود.
بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۳۴/ ۱ درصدی همراه شد، از ۲۷۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹ سهم(۲/ ۳ درصد از کل) مثبت بود و در مقابل ۱۴۱ سهم(۵۱ درصد از کل) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار یک نماد(۳۶/ ۰ درصد از کل) صف خریدی به ارزش ۹/ ۴ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش سنگین در ۲۳۱ نماد بورسی(۴/ ۸۳ درصد از کل) به ارزش ۳۰۷۹ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۰۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۲ سهم(۹/ ۱ درصد از کل) مثبت و ۵۷ سهم (۵۳ درصد از کل) منفی بود. در این بازار تنها یک نماد (۹/ ۰ درصد از کل) صف خریدی به ارزش ۹/ ۸ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۹۴ نماد (۸۸ درصد از کل) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۲۳۵ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز امروز میزبان دادوستد ۷۷ نماد بود. در این میان ۹ سهم(۷/ ۱۱ درصد از کل) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۳۶ سهم(۴۷ درصد از کل) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۰ نماد(۱۳ درصد از کل) صف خریدی به ارزش ۶۴ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۲ نماد(۵/ ۸۰ درصد از کل) با ارزشی بالغ بر ۱۰۰۹ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
- سقوط تولید مسکن به کمترین رقم ۱۶ سال اخیر
دنیای‌اقتصاد به تولید مسکن پرداخته است: زنگ خطر عرضه مسکن در پایتخت با ثبت رکورد ۱۶ ساله رکود ساخت‌وساز به صدا درآمد. آمار رسمی تیراژ سالانه خانه‌سازی در تهران، شروع به ساخت ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در سال گذشته را نشان می‌دهد که کمترین میزان عرضه از سال ۸۳ به بعد است. ابررکود ساختمانی ۹۹ بعد از ۵ سال رکود عرضه به ثبت رسیده و تهدید بزرگ بازار مسکن ۱۴۰۰ به حساب می‌آید؛ به‌طوری‌که با خروج نبض معاملات خرید آپارتمان از کما، تبعات آن مشخص خواهد شد. کلید قفل این بازار، معرفی شده است.
با عبور بازار ساخت‌وساز از رکورد ۱۶ ساله رکود خانه‌سازی، عرضه جدید آپارتمان در پایتخت در وضعیت قرمز قرار گرفت. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به آمارهای مربوط به ساخت واحدهای مسکونی در ۱۶ سال اخیر نشان می‌دهد، سال ۹۹ سردترین بازار به لحاظ تیراژ ساختمانی بوده که در آن کمترین میزان از ساخت مسکن به ثبت رسیده است.
سال گذشته تنها ۵۳ هزار واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کردند که این میزان از سال ۸۳ تاکنون که داده‌های مربوط به تیراژ سالانه ساخت مسکن ثبت می‌شود در حوزه ساخت‌وساز نشان‌دهنده رکورد بی‌سابقه در رکود ساختمانی بوده است. در واقع این میزان کمترین تیراژ ساخت سالانه مسکن در پایتخت در ۱۶ سال اخیر را نشان می‌دهد. سال ۹۹ به همین علت سال ابررکود ساختمانی یا سردترین و منجمدترین سال به لحاظ وضعیت عرضه جدید آپارتمان بوده است.
رکودی‌ترین بازار ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران در حالی سال ۹۹ با ساخت تنها ۵۳ هزار واحد مسکونی رقم خورد که در ۱۶ سال اخیر میانگین سالانه ساخت مسکن (خانه‌سازی یا عرضه مسکن جدید در پایتخت) معادل ۱۲۶ هزار واحد مسکونی بوده است. آمارهای موجود از روند ساخت‌وساز سالانه مسکن در تهران نشان می‌دهد بیشترین میزان ساخت‌وساز واحدهای مسکونی یا عرضه جدید مسکن مربوط به سال ۹۱ با ساخت ۲۵۳ هزار واحد مسکونی بوده است. این در حالی است که بعد از سال ۹۹ که رکورد مربوط به کمترین تیراژ ساختمانی در این سال زده شد، کمترین ساخت‌وساز در سال ۹۴ با ساخت ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در پایتخت بوده است.
با این حال رویداد سال گذشته در بازار ساخت‌وساز که از آن با عنوان ابررکود ساختمانی می‌توان یاد کرد از یکسو دربردارنده یک تهدید بزرگ یا ابرتهدید برای بازار مسکن سال ۱۴۰۰ و حتی سال ۱۴۰۱ است. از آنجا که آمار مربوط به صدور پروانه ساختمانی به دلیل پروسه یک تا دو ساله ساخت‌وساز، یکی دو سال بعد اثر خود را بر عرضه جدید مسکن در بازار ملک نشان می‌دهد، ابررکود ساختمانی در سال ۹۹، می‌تواند ابرتهدید عرضه مسکن جدید در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را رقم بزند. سال ۹۹ به لحاظ رکود ساختمانی، ششمین سال متوالی رکود در عرضه مسکن جدید به واسطه افت تیراژ ساختمانی و رکود فعالیت سازنده‌ها محسوب می‌شود.
دست‌کم طی دو سال گذشته، سهم نوسازها از کل معاملات مسکن شهر تهران در میان بازه‌های سنی واحدهای مسکونی کاهش یافته است. یک عامل مهم و موثر در این موضوع قرار گرفتن بازار ساخت‌وساز در شرایط رکودی و همچنین کاهش تیراژ ساختمانی در ۶ سال گذشته است. افت شدید حجم عرضه جدید ساختمانی در سال گذشته، بازار ساخت‌وساز تهران را در وضعیت قرمز قرار داده که این وضعیت قرمز، به دلیل کاهش شدید عرضه واحدهای مسکونی نوساز به بازار مسکن ۱۴۰۰، یک ابرتهدید مهم برای بازار مسکن سال‌جاری و همچنین سال آینده محسوب می‌شود.
ساخت تنها ۵۳ هزار واحد مسکونی جدید در سال ۹۹ به معنای آن است که به طور متوسط در هر ماه از سال گذشته معادل ۴ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شده است. این میزان حتی کمتر از تیراژ فروش واحدهای مسکونی نوساز در هر ماه در شرایط متعادل بازار و وضعیتی است که حجم معاملات خرید و فروش مسکن در شرایط عادی (غیررکودی) قرار دارد. در شرایط عادی در هر ماه حداقل ۱۰ هزار معامله خرید مسکن در شهر تهران انجام می‌شود که نیمی از این واحدها نوساز هستند. این موضوع به آن معناست که در شرایط غیررکودی و عادی بازار مسکن در هر ماه دست‌کم ۵ هزار واحد مسکونی نوساز در بازار از سوی متقاضیان مورد تقاضا قرار گرفته و خریداری می‌شود. این در حالی است که در سال گذشته در هر ماه به طور متوسط کمتر از این میزان در شهر تهران ساخته شده است.
این موضوع نشان‌دهنده عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی نوساز در پایتخت است که بر افزایش شکاف قدرت خرید متقاضیان مصرفی و سطح قیمت واحدهای نوساز و سپس سایر واحدهای مسکونی اثر مخرب دارد.
در شرایط طبیعی و برای پاسخ به نیاز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوساز به طور متوسط در هر ماه باید دست‌کم ۵ هزار واحد مسکونی نوساز در پایتخت ساخته شود.
از آنجا که معمولا آمار صدور پروانه ساخت مسکن اثر خود را به لحاظ حجم عرضه واحدهای مسکونی نوساز به بازار و سهم آنها از معاملات ملک در یک تا دو سال آینده نشان می‌دهد افت شدید تیراژ ساختمانی در سال ۹۹ زنگ خطر را برای بازار معاملات مسکن سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به لحاظ کاهش شدید عرضه جدید به بازار در سال‌جاری و سال آینده به صدا درآورده است.
از سال ۹۴ تاکنون سالانه تنها به طور متوسط ۶۶ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده که این آمار نشان‌دهنده بروز ۶ سال متوالی رکود ساختمانی در شهر تهران است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد با توجه به کف نیاز به عرضه مسکن جدید ناشی از تشکیل خانوارهای تازه و ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی، حجم تقاضای انباشته شده از سال‌های قبل و...، در هر سال به طور متوسط سالانه باید ۸۵ هزار واحد مسکونی ساخته شود اما در عمل در ۶ سال اخیر تنها به طور متوسط در هر سال ۶۶ هزار واحد ساخته شده است. این آمارها نشان‌دهنده کمبود عرضه جدید به بازار مسکن دست کم در ۶ سال گذشته است.
دنیای‌اقتصاد در اسفند سال گذشته با استناد به آمار ۱۱ ماهه بازار ساخت‌وساز شهر تهران در سال ۹۹، ثبت ابررکود بی‌سابقه ساختمانی در ۱۶ سال گذشته را پیش‌بینی کرده بود. در گزارشی که دنیای‌اقتصاد با این موضوع و با عنوان چهار ویرانگر عرضه مسکن در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ منتشر کرد ضمن رمزگشایی از هویت ۴ ویرانگر بازار عرضه مسکن پیش‌بینی شد بدترین سال ساخت‌وساز در تهران، در سال ۹۹ رقم خواهد خورد. در این گزارش اعلام شد: آمار رسمی تیراژ ساخت مسکن در پایتخت نشان می‌دهد، روند عرضه طی ۱۱ ماه اول ۹۹ به گونه‌ای بوده که بسیار بعید است تعداد کل آپارتمان‌های جدید در سال ۹۹ به کف عرضه در بازه زمانی ۱۶ سال گذشته برسد. پیش‌تر، شدیدترین رکود ساختمانی، در سال ۹۴ با تیراژ ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد رقم خورده بود. اما به احتمال زیاد، تیراژ عرضه مسکن در تهران ۹۹ پایین‌تر از ۵۵ هزار واحد خواهد شد.
در این گزارش چهار عامل عمده به عنوان چهار ویرانگر عرضه جدید مسکن در پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. رکود در بازار معاملات مصرفی خرید مسکن به عنوان حلقه آخر زنجیره ساخت‌وساز، جهش قیمت وکمبود عرضه زمین، افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و همچنین احتکار ملک به دلیل ریسک صفر ملاکی در بازار زمین و مسکن چهار عاملی بود که در گزارش دنیای‌اقتصاد از آن تحت عنوان چهار مانع یا ویرانگر عرضه جدید به بازار مسکن یاد شد.
در شرایطی که در سال ۹۹ کمترین میزان عرضه ساختمانی دست‌کم در ۱۶ سال اخیر به ثبت رسیده است یک سوال مهم در شرایط فعلی آن است که قفل بازار ساخت‌وساز چگونه باز خواهد شد؟ هم‌اکنون سازنده‌ها در بازار مسکن با شرایط خاصی مواجه شده‌اند. از یکسو به دلیل افزایش شکاف بین قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن با نبود تقاضای مصرفی و مشتری برای فروش واحدهای خود مواجه شده‌اند و عملا قادر به فروش واحدهای آماده نیستند. از سوی دیگر به دلیل ریسک صفر ملاکی و نگهداری زمین خام و تورم بالا در این بخش از بازار ملک با کمبود عرضه زمین از یکسو و جهش قیمت در این بازار به عنوان هزینه‌برترین جزء ساختمانی مواجه هستند. بنابراین برای بازگشایی قفل عرضه جدید باید تدبیری به کار برد تا این مشکلات برطرف شود.
این در حالی است که حتی گروهی از سازنده‌ها اقدام به عدم‌عرضه واحدهای آماده به بازار کرده یا از ساخت‌وساز روی زمین‌های خود خودداری کرده و ملاکی را ترجیح داده‌اند.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد آنچه می‌تواند در شرایط فعلی قفل بازار ساخت‌وساز را بازگشایی کرده و مشکلات موجود در مسیر افزایش عرضه جدید به بازار را تا حدی برطرف کند وضع واجرای قانون دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است.
این نوع مالیات با افزایش ریسک و هزینه ملاکی، انجماد بازار مسکن و ساخت‌وساز را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. به این صورت که منجر به عرضه املاک به بازار معاملات شده، قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه تعدیل می‌شود و به تدریج زمینه برای بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار معاملات مسکن هموار می‌شود.
در چنین حالتی یک مشکل اساسی سازنده‌ها برای ورود به پروژه‌های ساختمانی جدید یعنی فروش نرفتن واحدهای آماده به عنوان حلقه آخر زنجیره ساخت‌وساز برطرف می‌شود. از سوی دیگر با افزایش ریسک و هزینه ملاکی، میزان عرضه زمین وملک کلنگی نیز به بازار افزایش می‌یابد و هزینه سازنده‌ها از این محل نیز تعدیل شده یا دیگر افزایش نمی‌یابد.
هم‌اکنون بخش زیادی از جهش قیمت مسکن به دلیل ریسک صفر ملاکی در بازار زمین و هجوم سرمایه‌ها به این سمت است. اما وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی با افزایش ریسک و هزینه‌های ملاکی از دو جهت یعنی یکی فروش واحدهای آماده و دیگری عرضه زمین با نرخ تعدیل شده، به سازنده‌ها کمک خواهد کرد. این در حالی است که در صورت عدم‌چاره‌اندیشی متولی و سیاستگذار بخش مسکن برای وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی، حتی در صورت فراهم شدن زمینه بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار معاملات مسکن، به دلیل کمبود تیراژ ساختمانی جدید عرضه شده به بازار ملک، تبعات منفی رکود ساختمانی به گسترده‌ترین شکل ممکن خود را نشان خواهد داد.
هر چند به دلیل وضعیت فعلی بازار مسکن، قدرت خرید خانوارها و... فعلا بازگشت متقاضیان مصرفی به بازار بعید به نظر می‌رسد اما به محض فراهم شدن زمینه بازگشت متقاضیان مصرفی، تبعات منفی رکود ساختمانی دامنگیر بازار معاملات مسکن و به‌خصوص متقاضیان مصرفی خواهد شد. اما در صورت وضع مالیات سالانه بر املاک و باز شدن قفل موجود در این زمینه، ابرتهدید موجود برای بازار مسکن قابل مهار و خنثی‌سازی است.
* فرهیختگان
- لوازم خانگی در دولت روحانی ۵۵۰ درصد گران شد
فرهیختگان بازار لوازم خانگی را بررسی کرده است: در سال‌های نه‌چندان دور خانواده‌ها درصورت خراب شدن یک کالا معمولا پس از تعمیر آن را فروخته و جنس نو خریداری می‌کردند اما حالا با افزایش شدید قیمت کالاها، ایرانیان ترجیح می‌دهند در صورت امکان لوازم خانگی خود را تعمیر کنند و اگر قابل تعمیر نبود، کالای دست‌دوم را جایگزین کنند. موضوعی که مسئولان اتحادیه تعمیرکاران لوازم‌خانگی و صنف سمساران و امانت‌فروشان بر آن مهر تایید می‌زنند.
بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد قیمت ۲۶ محصول (خارجی و ایرانی) از لوازم خانگی از سال ۹۳ تاکنون به‌طور میانگین بیش از ۵۵۰ درصد رشد داشته و این افزایش قیمت برای برخی محصولات بیش از ۸۵۰ درصد است. این موضوع به‌خصوص برای زوج‌های جوان ناراحت‌کننده خواهد بود که بخواهند بیش از ۶۰ میلیون تومان را صرف تهیه یخچال، لباسشویی و اجاق‌گاز کنند. تاخت‌وتاز قیمت لوازم‌خانگی در هفت‌سال اخیر به حدی بوده که براساس آمارها قیمت یخچال فریزر ایرانی، لباسشویی ایرانی، کولر آبی، یخچال فریزر خارجی، سرخ‌کن خارجی به ترتیب؛ ۸۶۲، ۸۴۵، ۸۲۲، ۷۷۳ و ۷۶۹ درصد افزایش داشته‌اند. براساس جدول تهیه‌شده اگر بخواهید جهیزیه‌ای با محصولات با کیفیت ایرانی تهیه کنید باید بیش از ۱۸۰ میلیون تومان هزینه کنید. این درحالی است که اگر جهیزیه لاکچری (محصولات با کیفیت خارجی) باشد بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
ماراتن گرانی لوازم‌خانگی
ماراتن گران شدن لوازم خانگی ازجمله چالش‌هایی است که از سال ۹۷ آغاز شده و اکنون در اوج خود قرار گرفته است؛ این معضل با تشدید تحریم‌ها و توقف واردات لوازم خانگی شروع شد و پس از آن بود که میدان به تولیدکنندگان داخلی سپرده شد، اما آنها نیز به دلیل کمبود مواد اولیه نتوانستند تولیدات کافی و با نرخ مناسب را به بازار عرضه کنند.
پس از اعمال تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ و افزایش قیمت ارز و همچنین خروج تولیدکنندگان خارجی لوازم‌خانگی از کشور؛ بازار لوازم خانگی با عدم‌تناسب در عرضه و تقاضا مواجه شد، به‌طوری که لوازم خانگی در بازار بسیار نایاب و گران شد، البته مشکل تامین کالا پس از مدتی با ورود تولیدکنندگان جدید لوازم خانگی و همچنین افزایش تولید تولیدکنندگان قبلی تا حد زیادی مرتفع شد اما مشکل گرانی و افزایش قیمت لوازم خانگی همچنان باقی است و در برخی اقلام لوازم خانگی ازجمله یخچال و فریزر خارجی با قیمت‌های بسیار کلان ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی مواجه هستیم. موضوعی که موجب نارضایتی فعالان، تولیدکنندگان و خریداران شده است اما ظاهرا هرچه می‌گذرد شرایط دشوارتر شده و مردم نگران‌تر از قبل می‌شوند؛ حتی در این چند ماه اخیر که قیمت دلار کاهش محسوسی را تجربه کرده است، کاهشی در نرخ کالاهای بازار ایجاد نشده است، درصورتی که همواره از نظارت و کنترل در این بازار خبر می‌رسد. این فرآیند موجب شده است مشتریان سردرگم‌تر از همیشه در انتظار ارزان شدن کالاها باشند؛ فعالان صنایع و لوازم خانگی با انتقاد از افزایش شدید قیمت مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و فولاد اعلام کرده‌اند تا زمانی که نرخ مواد اولیه ارزان نشود مشتری نباید نسبت به کاهش نرخ‌ها امیدوار باشد.
یخچال‌هایی به قیمت حقوق ۲۰ ماه کارگران
کافی است سری به بازار لوازم خانگی و فروشگاه‌های آنلاین بزنید تا عمق فاجعه در قیمت‌ها را دریابید؛ به‌طوری که برای خرید یک قلم یخچال فریزر معمولی ایرانی حداقل باید هشت میلیون تومان و حداکثر ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پول بپردازید. قیمت یخچال فریزرهای خارجی نیز قابل‌توجه است به‌طوری که در بازار کمتر از ۱۸ میلیون تومان آن موجود نیست و موارد با کیفیت‌تر آن نیز سر از ۳۰ میلیون تومان درمی‌آورد. اینها درحالی است که بررسی قیمت‌ها در سال ۹۳ نشان می‌دهد ارزان‌ترین یخچال فریزر ایرانی ۸۰۰ هزار تومان و گران‌ترین آن نیز حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. بنابراین با محاسبه میانگین قیمت یخچال فریزر ایرانی در سال ۹۳ و مقایسه آن با میانگین قیمت در شرایط فعلی به رشد حدود ۸۰۰ درصدی این کالا تنها طی هفت‌سال اخیر پی خواهیم برد. این میزان رشد برای یخچال‌فریزرهای خارجی حدود ۷۷۳ درصد بوده است. قیمت یخچال‌های ساید بای‌ساید نیز در بازار فعلی قابل‌توجه است به‌طوری که برند اسنوا با نرخ‌هایی بین ۳۰ تا ۵۲ میلیون تومان عرضه می‌شود.
ساید بای سایدهای ایرانی بسیار محدود بوده و میانگین قیمتی آن براساس قیمت روز حدود ۲۷ میلیون تومان است. اما در سایدبای‌سایدهای خارجی نیز قیمت‌ها بسیار عجیب است، به‌طوری که ارزان‌ترین آن را مدل‌های یکی از برندها با قیمتی حدود ۳۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهد. قیمت ساید بای سایدهای خارجی نیز از ابتدای سال ۹۳ تا به‌حال در حدود ۶۹۰ درصد رشد کرده است. یخچال یکی از لوازم‌های برقی و خانگی واجب برای خانوارهای کشور است که طی سال‌های اخیر بیشترین تغییر قیمت را داشته است. ارزان‌ترین یخچال موجود در بازار با حقوق چهار ماه کارگران برابری می‌کند و گران‌ترین آن نیز معادل ۲۰ ماه از حقوق آنهاست.
افزایش ۸۵۰ درصدی قیمت ماشین لباسشویی
ماشین لباسشویی یکی از کالاهای مهمی است که قیمت آن مدت‌هاست افسار گسیخته است و در حال حاضر به‌طور میانگین برای خرید یک محصول نسبتا با کیفیت و شناخته‌شده ایرانی، باید حداقل ۱۰ میلیون تومان و برای مدل‌های خارجی نیز حداقل ۲۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته باشید.
البته این قیمت‌ها به شرطی است که سراغ محصولات بسیار با کیفیت آلمانی یا کره‌ای نروید، در این صورت حتما با قیمت‌های بالای ۲۰ میلیون تومان مواجه خواهید شد. اگر بخواهیم کمی به گذشته و اوایل سال ۹۳ برگردیم متوجه خواهیم شد طی هفت‌سال ماشین‌های لباسشویی‌های ایرانی چیزی حدود ۸۴۵ درصد رشد قیمت داشتند. در سال ۹۳ قیمت ماشین‌لباسشویی‌های ایرانی به سختی از ۶۰۰ هزار تومان متجاوز می‌شد.
در واقع ماشین لباسشویی‌های ایرانی بعد از یخچال رکورددار جابه‌جایی قیمت طی سال‌های اخیر بین تمامی کالاهای برقی و خانگی اعم از خارجی و ایرانی بوده‌اند. بررسی ماشین لباسشویی‌های خارجی نیز نشان می‌دهد میانگین قیمتی این کالا در سال ۹۳ حدود دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و حالا با رشد ۴۹۰ درصدی به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. جداول قیمتی موجود در فضای مجازی این‌طور نشان می‌دهد که در سال ۹۳ ماشین‌لباسشویی‌های آلمانی و کره‌ای بین دو تا ۶ میلیون تومان قیمت داشتند. در سال ۹۳ همچنین می‌توانستید لباسشویی‌های ایرانی مانند پاکشوما و آبسال را به قیمت حدود ۵۰۰ هزارتومان خریداری کنید. این روزها در بهترین حالت با ۵۰۰ هزارتومان قادر هستید ماشین‌لباسشویی قبلی خودتان را یک‌بار سرویس یا تعمیر کنید.
پرواز ماشین‌های ظرفشویی
ماشین‌های ظرفشویی در آشپزخانه‌های ایرانی جا باز کرده‌اند و براساس اعلام انجمن لوازم خانگی کشور، این کالا یکی از موارد پرمصرف و پرتقاضا در یک یا دو سال اخیر بوده است. روند قیمتی ماشین‌های ظرفشویی نیز بسیار عجیب بوده به‌طوری که انواع خارجی و داخلی آن از سال ۹۳ تا به حال بین ۷۳۰ تا ۷۵۰ درصد رشد در قیمت را تجربه کرده است. در شرایط فعلی ارزان‌ترین ماشین‌های ظرفشویی ایرانی حدود ۱۱ میلیون تومان و گران‌ترین آن نیز حدود ۱۴ میلیون تومان است.
به‌عنوان نمونه ماشین ظرفشویی‌های اسنوا و پاکشوما حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و تنها ماشین ظرفشویی‌های سام در بازار وجود دارد که قیمت آن کمتر از ۱۲ میلیون تومان است. در سال ۹۳ تولید ماشین ظرفشویی در کشور بسیار محدود بود اما به‌عنوان نمونه ماشین ظرفشویی آبسال آن هم ۱۲ نفره یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. با حقوق پایه ۸۴۵ هزار تومانی در سال ۹۳ تنها با ذخیره حقوق یک ماه‌ونیم، امکان خرید ماشین ظرفشویی به وجود می‌آمد اما در حال حاضر با حقوق چهارماه یک کارگر به زحمت می‌توان خریدار این کالا شد. میانگین قیمتی ماشین ظرفشویی‌های خارجی موجود در بازار نیز حدود ۱۷ میلیون تومان است و ظرفشویی‌های متعلق به شرکت آلمانی آاگ تا ۲۷ میلیون تومان نیز قیمت خورده‌اند. میانگین قیمت مدل‌های خارجی این کالا در سال ۹۳ حدود دومیلیون تومان بوده است.
۳۰ میلیون تومان تنها یک مایکروفر
یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش گفته بود: رفتار مردم در خرید اندکی نسبت به گذشته تغییر کرده است تا یک سال قبل انواع و اقسام کالاهای نوظهور مانند اسفند دودکن و تخم‌مرغ‌پز و همزن و بخارپز و... توسط خانواده‌ها برای جهیزیه خریداری می‌شد اما با رشد شدید قیمت‌ها تعداد اقلام کم و هزینه‌ها افزایش یافته است.
با توجه به قیمت‌های موجود در بازار و تنوع پایین محصولات ایرانی در لوازم پخت‌وپز، قطعا این نظر درست خواهد بود چراکه باید برای تهیه یک سرخ‌کن فیلیپس یا دلونگی باید بین ۶ تا ۹ میلیون تومان هزینه کرد. میانگین قیمتی سرخ‌کن‌های موجود در بازار سه‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که عمده آن محصولات خارجی است. در سال ۹۳ بهترین سرخ‌کن با ۵۰۰ هزار تومان تهیه می‌شد. این مساله برای زودپر، پلوپز، بخارپز و مایکروفر خارجی نیز صادق است و این محصولات نیز از سال ۱۳۹۳ تا به حال به ترتیب ۶۹۰، ۵۰۰، ۴۷۰ و ۴۳۰ درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند.
شاید باورش سخت باشد که مایکروفرهای مدل سامسونگ از ۱۰ میلیون تومان به بالاست و در مواردی حتی به ۳۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. میانگن قیمتی زودپز و پلوپز به ترتیب سه‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و میانگین قیمت بخارپز و مایکروفرهای موجود در بازار یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
تعمیر کولر به هر قیمتی، بهتر از خرید آن
بازار انواع کولرهای گازی و آبی که با گرم شدن هوا رونق می‌گیرد، در برندها و اندازه‌های مختلف و امکاناتی که دارند عرضه می‌شوند. البته با وجود آنکه طی سال‌های اخیر کولرهای گازی در مدل‌ها و با امکانات متعددی در بازار عرضه شده و مشتریان خاص خود را هم دارد طبق گفته فروشندگان همچنان بخش قابل‌توجهی از مردم از کولرهای آبی استفاده می‌کنند. کولرهای آبی در حجم‌های مختلفی مانند ۳۰۰۰ یا ۴۵۰۰ عرضه می‌شود که حجم آن بسته به متراژ و نوع واحد مسکونی مشخص می‌شود.
درحال حاضر هرچند میانگین قیمت کولرهای آبی موجود در بازار حدود چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است اما قیمت کولرهای مدل انرژی و نیرو تهویه البرز به بیش از ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. در سال ۹۳ بهترین کولر آبی را با ۶۰۰ هزار تومان می‌شد تهیه کرد و حتی قیمت‌های ۳۰۰ هزار تومانی آن نیز در بازار وجود داشت. افزایش حدود ۸۲۰ درصدی قیمت کولرهای آبی در سال‌های اخیر باعث شده است مصرف‌کنندگان اقدام به تعمیر و نوسازی کولرهای خود کرده و تا جای ممکن از خرید کولر خودداری کنند.
آب گرمکن هم گران است
گرانی انواع لوازم خانگی در حالی موجب اقبال مشتریان به تعمیر و نگهداری و خرید محصولات دست‌دوم شده است که این روزها بازار انواع وسایل گرماساز به‌خصوص آبگرمکن و پکیج که عمدتا تولید داخل است نیز رکود و گرانی این اقلام را تجربه می‌کند. قیمت آبگرمکن در بازار در روزهای اخیر یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بوده است و در بعضی موارد تا سه تا چهارمیلیون تومان هم می‌رسد. قیمت آبگرمکن‌های موجود در بازار در مقایسه با سال ۹۳ رشد حدود ۴۲۰ درصدی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در سال ۹۳ قیمت بهترین آب گرمکن نهایتا ۴۰۰ هزار تومان بوده است. پکیج دیگر وسیله گرماساز نیز رشد قابل‌توجه اما به مراتب کمتر از دیگر محصولات برقی و خانگی داشته است و طی سال‌های اخیر ۳۲۷ درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده است. قیمت پکیج‌های بوتان در بعضی موارد به حدود ۱۴ میلیون تومان هم می‌رسد. در حال حاضر میانگین قیمت همه برندهای موجود حدود هشت‌میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.
افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت اجاق گاز
لیست افزایش قیمت‌ها در لوازم و محصولات برقی و خانگی تمامی ندارد و در تک به تک این محصولات قیمت‌های عجیبی به چشم می‌آید. اجاق گاز و جارو برقی از محصولاتی هستند که همزمان تنوع مدل‌های ایرانی و خارجی آن بیشتر از دیگر محصولات است. در هفت‌سال اخیر اجاق گاز ایرانی و خارجی به ترتیب ۵۱۱ و ۳۰۵ درصد افزایش داشته‌اند که قیمت برخی مدل‌های ایرانی تا حدود ۱۲ میلیون تومان نیز رفته است. محصولات جاروبرقی نیز اعم از خارجی و ایرانی حدود ۴۰۰ درصد تغییر قیمت داشته‌اند که میانگین قیمت مدل‌های خارجی موجود در بازار را به سه‌میلیون تومان و ایرانی را نیز به یک‌میلیون ۶۵۰ هزار تومان رسانده است. لوازم تهیه نوشیدنی مانند آبمیوه‌گیری، چای‌ساز و قهوه‌ساز با قیمت‌های بسیار بالایی روبه‌رو هستند به‌طوری که قیمت برخی چای‌سازهای به بیش از دومیلیون تومان نیز رسیده است.
* وطن امروز
- پشت پای بانک‌ها به ازدواج جوانان
وطن‌امروز از تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج گزارش داده است: مجلس شورای اسلامی با افزایش هدفمند میزان تسهیلات ازدواج در بودجه ۱۴۰۰، گامی در راستای تسهیل ازدواج جوانان برداشت اما بررسی‌ها و گزارشات مردمی نشان می‌دهد بانک‌ها هیچ اهتمامی به پرداخت این تسهیلات ندارند.
به گزارش وطن‌امروز، از اواخر آذرماه ۹۹ که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد، بحث وام ازدواج یکی از خبرهای داغ جامعه شد، چرا که در لایحه تقدیمی دولت مبلغ وام ازدواج مانند سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان باقی مانده بود اما اغلب مردم معتقد بودند با توجه به تورم و گرانی اقلام مورد نیاز برای آغاز زندگی، وام ازدواج نباید ۵۰ میلیون تومان باقی بماند و حداقل به میزان تورم افزایش یابد. پس از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون مبلغ وام ازدواج را به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد که این تصمیم از همان زمان با مخالفت بانک‌ها و بانک مرکزی همراه شد اما به رغم همه مخالفت‌ها، مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش را تصویب کرد و مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان ذکر شد و بانک‌ها مکلف به ارائه گزارش عملکرد ماهانه خود به مردم شدند.
اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه‌ای عنوان کرد هنوز پرداخت وام ازدواج افراد متقاضی در سال ۱۳۹۹ به پایان نرسیده و چند هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی هستند، همچنین ضوابط و شرایط اعطای وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پس از تکمیل پرداخت وام افراد مانده در صف از سال ۱۳۹۹ ابلاغ می‌شود. پس از انتشار این خبر، سیدمحسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی علت تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و ایجاد صف دریافت این وام را جویا و خواستار پرداخت بموقع و منظم این وام و همچنین اجرای دقیق و کامل قانون بودجه در موضوع ضمانت وام ازدواج شد. وی همچنین بیان کرد با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده، بانک‌ها منابع کافی و حتی مازاد برای پرداخت بموقع وام ازدواج در اختیار داشتند و به تاخیر انداختن اعطای وام به دلیل کمبود منابع، ادعای نادرستی است. به علاوه در این نامه اشاره شد به افراد مانده در صف از سال ۹۹ باید با مبالغ جدید وام پرداخت شود.
پس از این نامه و پیگیری اجرای قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای سخنان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را تکذیب کرد و گفت: دستورالعمل پرداخت وام ۷ فروردین‌ماه ابلاغ شده و صفی برای دریافت وام ازدواج وجود ندارد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد مردمی در بازه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ از وجود صف و تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و همچنین مشکلات مربوط به ضمانت این وام خبر می‌دهد.
در همین راستا مجددا دهنوی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرد که در آن به گزارش‌های متعدد مردمی اشاره شده بود و همچنین تیم‌های ارزیابی میدانی دکتر دهنوی صحت این گزارش‌ها را تایید می‌کردند. با توجه به مستندات و استدلال‌های منطقی موجود در این نامه، بانک مرکزی در نهایت ضوابط و شرایط دریافت وام ازدواج ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی را ابلاغ کرد.
حمایت از تشکیل خانواده نباید حالت شعاری پیدا کند
عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با وطن امروز درباره اهمیت لزوم اعطای وام ازدواج گفت: امروز یکی از موضوعات حائز اهمیت، وجود ۱۲ میلیون مجرد در کشور است که از این تعداد، ۳ میلیون نفر آنها از سن ازدواج عبور کرده‌اند. باید برای ازدواج این ۱۲ میلیون نفر تمهیداتی در قالب تسهیلات اندیشیده شود. در صورتی که برخی مشکلات مالی جوانان در نظر گرفته نشود، حمایت از ازدواج جوانان حالت شعاری به خود می‌گیرد. طبق آمارها ۸۰ درصد هزینه خانوار به بخش مسکن بازمی‌گردد. امروز با توجه به افزایش ۷۸۰ درصدی قیمت رهن و اجاره مسکن، در برخی شهرهای بزرگ حتی رهن و اجاره برای برخی به آرزو تبدیل شده است. خرید خانه نیز که دیگر امکان‌پذیر نیست. حال بحث ملزومات اولیه تشکیل خانواده پیش می‌آید که همین لوازم خانگی نیز رشد ۵۰۰ درصدی داشته است. پس با توجه به این مقدار رشد قیمت رهن و اجاره و قیمت کالاهای اساسی، عملا مبلغ سابق وام ازدواج که ۵۰ میلیون تومان بود، جوابگوی نیاز متقاضیان برای تشکیل خانواده نبود.
اصرار نمایندگان با وجود مخالفت دولت، در نهایت موجب افزایش مبلغ وام ازدواج شد
وی با اشاره به سوءمدیریت دولت و مشکلات عدیده اقتصادی افزود: ذیل بررسی بودجه ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج را به ۲ صورت افزایش دادیم؛ بدین صورت که برای زوجین جوان‌تر (دختر زیر ۲۳ سال و پسر زیر ۲۵ سال) با افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ سابق، مقدار ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر فرد و برای سایر زوجین مبلغ ۷۰ میلیون تومان به ازای هر فرد را در نظر گرفتیم.
نماینده مردم مجلس با ابراز تأسف از طی مسیر فعلی توسط بانک‌ها گفت: سیستم بانکداری ما در حوزه سیاستگذاری و به تبع آن تصمیم‌سازی توسط مسؤولان امر، دچار مشکلات قابل توجهی است. البته پیش از آن باید به این نکته توجه کرد که هدف از بانکداری، طریقه رساندن منابع بانکی خرد مردم در مسیر نیازهای مردم و به تبع آن رونق بازار کسب‌وکار و تامین منابع مالی است.
مجتبی یوسفی در ادامه گفت: در ایران بانک‌ها از این هدف فاصله گرفته‌اند و خود آنها در بحث تصدی‌گری و اجرا وارد شده‌اند. در برخی موارد نیز که به مراتب بدتر از موارد ذکر شده است، بانک‌ها به بنگاه تبدیل شده‌اند. به عبارتی بانک‌ها سراغ پروژه‌های دلالی و سفته‌بازی رفته‌اند و با ایجاد مشاغل غیرضرور، تقویت واسطه‌گری در عوض سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، عدم توسعه زیرساخت‌های حوزه اشتغال و رفع نیازهای مردم (که یک مورد آن وام‌های ضروری و قرض‌الحسنه است) به این مشکل دامن زده‌اند. همچنین شاهد هستیم این بانک‌ها در پروژه‌های اماکن تجاری و مال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
یعنی متاسفانه هر جا که پروژه‌های بزرگ تجاری و مال‌ها هستند، رد پایی از بانک‌ها یا شرکت‌های تابعه آنها به چشم می‌خورد. وی عنوان کرد: برای مثال سال ۹۸ بانک‌ها ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند اما فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان آن (نزدیک به ۷ درصد) به بخش مسکن (ساخت، تعمیر، رهن و اجاره) تعلق یافته است. در برآوردی نیز که برای سال ۹۹ شد، پیش‌بینی شد بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، توسط بانک‌ها پرداخت شود. همچنین در پیش‌بینی کارشناسان اقتصاد برای سال ۱۴۰۰، این رقم به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این بدین معناست که حجم عظیمی از نقدینگی نه به بخش صنعت و نه به نیازهای ضروری مانند وام ازدواج تعلق نمی‌گیرد. حال با توجه به فرمایش اخیر مسؤولان مبنی بر صف وام ازدواج سال ۹۹، این سوال پیش می‌آید که مبلغ کل وام‌های ازدواج این چند هزار نفر، چند درصد این حجم عظیم مقدار تسهیلات اعطایی است که در اعطای آن کارشکنی شده است؟
عضو کمیسیون تلفیق با ابراز تأسف از عدم توجه بانک‌ها به مقوله تشکیل خانواده افزود: فرض بگیرید متقاضیان این وام ۲ میلیون نفر باشند و تمام این ۲ میلیون نفر، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را به عنوان تسهیلات دریافت کنند که مسلما بسیار کمتر از این مقدار است. با یک حساب سرانگشتی، مبلغی که برای آنها باید در نظر گرفته شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۰ درصد کل مبلغ قابل اعطای تسهیلات بانکی. آیا مساله‌ای ضروری‌تر از تشکیل خانواده در این کشور وجود دارد.
وی با اشاره به آثار سوء کارشکنی بانک‌ها عنوان کرد: بانک‌ها نه در حوزه مسکن، نه در حوزه صنعت، نه در حوزه کشاورزی و نه در موضوعاتی که به اقتصاد مولد مرتبط است، تسهیلاتی به صورت مناسب اعطا نکرده‌اند. خب! اینها موجب ورود نهادهای بالادستی، نمایندگان مجلس و مصوبات شورای پول و اعتبار درباره پرداخت سرفصل‌های تسهیلات بانکی می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌ها عملا شانه خالی کرده‌اند. متاسفانه بانک‌ها این اعتبارات را در ردیف‌های متفاوتی مانند پرداخت تسهیلات مضاربه یا سفته‌بازی در شرکت‌های تابعه خود خرج می‌کنند. این مساله در نهایت منجر به تغییر سبک زندگی مردم می‌شود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
یوسفی در پایان با تاکید بر استفاده حداکثری از ابزارهای نظارتی مجلس گفت: ما در مجلس یازدهم قصد داریم ۷۰ درصد توان خود را بر بحث نظارت بگذاریم. به عبارتی به جای قانون‌گذاری بی‌وقفه و ایجاد تورم قانونی، سعی در نظارت بر اجرای قوانین داریم، چرا که تصویب قانون بدون نظارت بر اجرای آن، عملا ثمره‌ای برای مردم ندارد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در ابتدای سال ۹۹ قرائت شد که در آن به بحث انحرافات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، درصد اجرای احکام بودجه و... پرداخته شد. حال سوال این است که اگر در سال ۹۹ به مشکلات سال ۹۷ پرداخته شود، چه مشکلی از مشکلات مردم حل خواهد شد؟
از این رو از اقدامات خوب انجام‌گرفته در این مجلس، بحث نظارت همزمان بر اجرای احکام بودجه بود. سال ۹۹ گزارش تفریغ ۸ ماهه بودجه ۹۹ در همان سال ۹۹ قرائت شد که آنجا بنده به عنوان عضو کمیسیون عمرانی کمیسیون تلفیق خدمت‌رسانی کردم. در این گزارش مشاهده شد قریب به ۳۰ درصد ردیف‌ها به میزان صفر درصد و مابقی به میزان ۳۰ درصد تحقق یافته بود. این مساله نمایانگر این است که بسیاری از مصوبات برنامه ششم توسعه و مصوبات بودجه ۱۳۹۹، عملا اجرایی نشده است. از این رو از ابتدای سال ماموریتی به دیوان محاسبات مبنی بر نظارت بر اجرای ماده‌ها و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۰ محول شد.
* کیهان
- هزاران تن محصولات کشاورزی روی دست تولیدکننده مانده است
کیهان به مشکلات کشاورزان پرداخته است: به دلیل تعلل چندین ساله دولت و وزارت جهادکشاورزی در اجرای الگوی کشت هزاران تن محصول کشاورزی همچون پیاز و هندوانه روی دست کشاورزان ماند.
حال و روز این روزهای هندوانه و پیازکاران جنوب کشور اصلا خوش نیست، آنها محصولی را که بعد از زحمت فراوان و در شرایط کم آبی برداشت می‌کنند، پول کرایه‌شان را هم درنمی‌آورد که مجبورند محصول خود را رها کنند، یا محصول را به جای کرایه به راننده کامیون بدهند.
یکی از این کشاورزان در گفت‌وگو با فارس گفت: محصول هندوانه در دستشان مانده و خریداری برایش نیست، قیمت کیلویی ۵۰۰ تومان است که این قیمت، کفاف هزینه‌هایشان را هم نمی‌کند.
وی گفت: کشاورزان مجبور می‌شوند به امید فروش در بازارچه‌های مرزی یا صادرات به عراق محصول هندوانه خود را به مرزهای بوستان در مرز خوزستان یا مرزهای مریوان و شلمچه ببرند که آنجا هم بازار فروش ندارد.
این کشاورز کرمانی فیلمی از تجمع و معطلی کامیون‌های هندوانه در مرز بوستان ارسال کرده که نشان می‌دهد کشاورزان از این وضع بسیار ناراحت بوده و گلایه دارند.
وی همچنین از بالا بودن نرخ کرایه بار هم گفت: هزینه حمل بار یک کامیون ۲۵ تنی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که بیشتر از پول هندوانه است و لذا مجبور شدم کل هندوانه را به جای کرایه به راننده بدهم.
این کشاورز با بیان اینکه چنین وضعیتی امروز در پیازکاران منطقه هم هست، گفت: پیازکاران هم به دلیل قیمت پایین، این محصول را رها کردند و یا در انبارها پوسید.
این قصه البته چندی پیش درباره گوجه فرنگی نیز تکرار شد و حجم انبوهی از گوجه‌های کشاورزان جنوبی روی دستشان ماند. علاوه‌بر این باغداران ارومیه‌ای هم چندی پیش بابت سیب‌های فراوانی که روی دستشان مانده بود گلایه داشتند.
وزارت جهاد کشاورزی البته کشاورزان را به دلیل افزایش تولید خارج از برنامه و عدم رعایت کشت مقصر می‌داند. این در حالی است که کشاورزان هم از پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی گلایه‌مندند و هم از هزینه‌های بی‌حساب و کتاب حمل بار که باعث شده آنها هیچ سودی از تولیدشان نداشته باشند و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند که محصول خود را در مزرعه رها کرده و برداشت نکنند. نکته عجیب اینکه همین محصولات کشاورزی که روی دست کشاورزان مانده در شهرها به چند برابر قیمت به فروش می‌رسد مثل هندوانه و پیاز و...
مشکل کشاورزان کل کشور عدم اجرای طرح الگوی کشت است که بیش از ۱۰ سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرایی نمی‌شود. اخیرا هم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه‌ای به کیهان درباره چرایی عدم اجرای الگوی کشت صرفا به این جمله بسنده کرد که اجرای الگوی کشت به دلیل ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار مسائل فنی نیازمند الزامات قانونی و اجرایی است که تاکنون محقق نشده است!
معلوم نیست الزامات قانونی و اجرایی یعنی چه؟ و یا عبارت کلی ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جوابیه وزارت کشاورزی چه مفهومی دارد ولی هرچه هست اینکه دود تعلل دولت و وزارت کشاورزی در عدم اجرای الگوی کشت به چشم کل مردم ایران و خصوصا کشاورزان می‌رود که در یکسال آنقدر پیاز کاشته می‌شود که برای تولیدکننده صرف نمی‌کند محصول را از روی زمین برداشت کند و در سال بعد گرانی نجومی پیاز همه را حسرت زده پیازهای سال قبل می‌کند.
جالب اینکه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته در پاسخ به این سؤال که چرا الگوی کشت در کشور نمی‌شود گفته بودند در حال تکمیل آئین‌نامه‌های اجرایی آن هستند.
مثلا اوائل سال ۹۹ علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی که طرح الگوی کشت بالاخره کی قرار است اجرا شود، گفته بود: آئین‌نامه اجرایی آن را تکمیل می‌کنیم و در حال تکمیل شدن است و قرار است پس از تصویب اجرایی شود.
جواد وفابخش معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم همان اوائل سال گذشته از اجرای طرح الگوی کشت در آینده نزدیک خبر داده بود.
به هرحال طرح الگوی کشت یک ضرورت مهم برای کشور است و بر اساس ظرفیت سنجی از استان‌ها و نیازهای کشور و همچنین ظرفیت‌های صادراتی و در نهایت با لحاظ مناسب‌ترین راه برای تامین امنیت غذایی کشور باید نسخه‌ای به کشاورزان هر منطقه داده شود که آنها همان محصول را به میزان لازم کشت کنند همچنین باید از کشاورزان حمایت جدی شود تا محصولی را که طبق پیشنهاد دولت کاشته‌اند خرید تضمینی شود.
خرید ۶۸ هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان
و جنوب کرمان
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خریداری ۶۸ هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان و جنوب کرمان خبرداد.
به گزارش سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، رامین گیلانشاهی افزود: از استان‌های هرمزگان و جنوب کرمان جمعاً به میزان ۶۸ هزار و ۶۰۰ تن پیاز از کشاورزان با اعتباری بالغ بر ۴۰۸ میلیارد ریال خریداری شده است.
وی قیمت خریداری شده برای هر کیلو پیاز را ۵, ۹۶۰ ریال عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که کشاورزان اطلاعات خود را در سامانه مورد نظر تکمیل کرده باشند به صورت مستقیم و آنی پول به حساب آنها واریز می‌شود.
به گفته گیلانشاهی، زمان خرید تضمینی این محصول از ۶ اسفند سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری بوده و هدف از خرید تضمینی این محصول که خارج از الگوی کشت نیز تولید شده است، حفظ منافع کشاورزان در فروش این محصولات بوده است.
* اعتماد
- سیطره بانک‌ها در بخش مسکن
اعتماد درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: یکی از مواردی که همیشه پیرامون بانکداری در ایران مطرح می‌شود، موضوع دخالت بانک‌ها در حوزه مسکن است. به نظر می‌رسد بانک‌های کشور ترجیح می‌دهند منابع مالی به دست آمده را بیشتر به حوزه‌های بازرگانی و ساختمان و مسکن اختصاص داده یا سرمایه‌گذاری کنند. بانک- محور بودن نظام اقتصادی ایران نیز به کمک شبکه بانکی آمده تا بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری نظام بانکی در بخش‌های مختلف پربازده که نیاز به پول زیادی هم دارد، بیشتر از قبل شود.
این در حالی است که در همه کشورهای دنیا بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند و این موضوع نیز امری طبیعی است اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانونگذار فراتر رفته است و بانک‌ها در همه حوزه‌ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه‌داری انجام می‌دهند و با ورود به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و... انحصار این بازارها را در دست گرفته‌اند تا آنجا که گفته می‌شود بیشترین تعداد خانه‌های خالی که برای سود بیشتر خریده شده تا در زمان مناسب به فروش برسد؛ متعلق به بانک‌هاست.
با ورود بانک‌ها به حوزه املاک، تقاضای کاذب برای خرید مسکن ایجاد شده و به دنبال آن قیمت خرید مسکن نیز به صورت جهشی افزایش می‌یابد. همین دلالی و واسطه‌گری در حوزه املاک است که موجب می‌شود انتظار خرید مسکن که در برخی کشورها به ۵ سال می‌رسد در ایران حدود ۵۶ سال باشد و می‌توان ادعا کرد برای بهبود وضعیت بازار مسکن ابتدا باید شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
سپرده‌های مردم به بخش مسکن می‌رود
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ قوانین موجود در بانکداری کشور باعث شده تا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری کشیده شوند و بنگاه‌داری بانک‌ها به دلیل حفظ ارزش دارایی‌ها و پاسخ‌دهی به مشتریان و سپرده‌گذاران‌شان است. او در این خصوص به اعتماد گفت: بانک‌ها در حال حاضر چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مسکن ندارند و از فعالیت اصلی خودشان که بانکداری است، غافل شده‌اند و برای فعالیت و روی پا ماندن در بخش‌های دیگر وارد شده‌اند. ستاریان افزود: بانک‌ها دارای موسسات و شرکت‌های متعددی در زیرمجموعه‌های خود هستند که فعالیت‌های مختلفی را نیز انجام می‌دهند و این شرکت‌ها از طریق سپرده‌های مردم و برای بیزنس‌های مختلف تشکیل شده است.
این درحالی که این اقدام بانک‌ها در ایران اساسا غلط است و هیچ بانکی در دنیا چنین حقی ندارد که با سپرده‌های مردم ساختمان‌سازی و خرید و فروش ملک کند و با سپرده مردم وارد بازار ارز و طلا و سکه شود. او ادامه داد: وضعیت اقتصادی ما امروز به گونه‌ای است که با یک ساختار اقتصادی مریض روبه‌رو هستیم و اقتصاد کشور دولتی اداره می‌شود. دولت امروز خود تولیدکننده است و از نفت گرفته تا گاز و طلا و مس را خود تولید می‌کند و خودش هم تاجر است و خرید و فروش می‌کند و نقدینگی را هم در دست دارد و ما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند.
ستاریان تصریح کرد: در حال حاضر و در مقایسه با نقدینگی که در کشور وجود دارد کدام یک از بانک‌های ما توان مالی مناسبی دارند و این سوال مطرح می‌شود که آیا این بانک‌ها سوددهی مناسبی دارند؟ این کارشناس مسکن گفت: در سراسر دنیا بانک‌ها فعالیت‌های مختلفی برای سودده شدن خود اجرا می‌کنند اما در ایران بسیاری از این فعالیت‌ها با محدودیت و ممنوعیت روبه‌رو است. این مهم را نباید فراموش کرد که بانک‌های ایران وارد هر بازاری که شوند آن بازار را به تسخیر خود درمی‌آورند. در همه دنیا هم همین طور است اما در کشورهای دیگر دولت‌ها اجازه نمی‌دهند که اینگونه بانک‌ها وارد بازار مسکن شوند زیرا هم باعث فلج شدن فعالیت‌های خودشان می‌شوند و هم بازار مسکن را تخریب می‌کنند.
ساختار غلط نظام بانکی
او با بیان اینکه ساختار نظام بانکی غلط است و اجازه فعالیت بانکی را نمی‌دهد، افزود: ۴۰ سال است که در اقتصادمان سردرگم عمل می‌کنیم، تولید دولتی و تجارت دولتی داریم که اشتباه است اما کسی توان این تغییر را در کشور ندارد. او ادامه داد: میزان نقدینگی کشور از سال ۱۳۹۴ به یک‌باره رشد صعودی به خود گرفته و امروز شاهد آنیم که به رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، حال این سوال مطرح می‌شود که یک تاجر یا فرد معمولی یا حتی بانک‌ها در این شرایط چطور باید ارزش پول خودشان را حفظ کنند؟ همه این افراد حقیقی و حقوقی برای حفظ ارزش منابع‌شان در ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند. ستاریان گفت: این دخالت دولتی را در بازار سرمایه هم می‌بینیم و شاهد آنیم که با اقدامات دستوری فعالیت‌ها را پیش می‌برند. این شرکت‌های دولتی در بورس گاهی اصلا به دنبال سود هم نیستند و به صورت دستوری اقداماتی انجام می‌دهند که اهداف دیگری را در این بازار پیگیری کنند و در بازارهای غیررسمی هم همین مشکلات را داریم. او افزود: این اقتصاد نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا معضلات آن حل شود در غیر این صورت همیشه دچار تضادهای مختلف در بدنه اقتصاد خواهیم بود. بانک‌ها در کشورهای دیگر برای مسکن تنها یک ابزار مالی به نام تسهیلات ندارند و دارای ده‌ها ابزار مالی از بازار رهن گرفته تا صکوک، صندوق‌های مسکن و ساختمان، فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی هستند که در ایران هیچ کدام وجود ندارد.
نیاز به ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال
ستاریان با اشاره به میزان نیاز سالانه ساخت مسکن در کشور گفت: سالانه کشور به ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد و اگر همه بانک‌ها هم وام بدهند نهایتا بتوانند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند و مابقی سرمایه برای ساخت این تعداد واحد مسکونی باید از طریق گردش پول در کشور ایجاد شود که نمی‌شود البته تنها تسهیلات نیست بلکه ابزارهای متعددی باید همزمان اجرا شود. او گفت: این ارقامی هم که امروز برای زوجین به منظور خرید مسکن داده می‌شود بسیار ناچیز است و باید دید از این ۷۰۰ هزار خانواده‌ای که هر سال تشکیل می‌شود چه تعدادشان می‌توانند این وام مسکن را دریافت کنند.
از سوی دیگر موضوع استهلاک ساختمان و تخریب آنها هم مطرح است که باید برای آنها هم منابعی از بانک‌ها تسهیلات گرفت که در کنار یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی قرار می‌گیرد. ستاریان افزود: آنچه مشکل اصلی مسکن در ۴۰ سال گذشته بوده و بیش از ۵۰ درصد جامعه امروز با آن درگیر هستند با طرح‌های کوچک و جزیی حل نخواهد شد و باید یک وفاق ملی برای حل مشکلات داشته باشیم و به ساختارهای اقتصادی توجه شود اما امروز شاهد آنیم که اصلا تکلیف اقتصاد کشور مشخص نیست که سوسیالیستی است یا کاپیتالیستی! اما بنده معتقدم در شرایط فعلی بازار باید آزاد شود و دولت خود نباید همه کارهای بازرگانی و تولید و تجارت کند.
* تعادل
- گروه‌های ذی‌نفوذ مانع کاهش نرخ ارز هستند
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است: مساله این است که اگر واقعا اراده‌ای برای توجه به تولید در کشور وجود داشته باشد، راه‌حل آن کاهش نرخ ارز است. ارز یک متغیر بنیادین بر روی قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشور است. طبیعی است که گروه‌های زیادی از دلالان، سوداگران، سفته‌بازان و سودجویان بر اساس منافعی که دارند، اساسا میلی به کاهش قیمت‌ها ندارند...
طبیعی است که یکسری افراد و جریانات از این سازو کار سودهای نجومی برداشت می‌کنند، یک ائتلاف بزرگی را تشکیل می‌دهند تا دربرابر کاهش نرخ ارز ایستادگی کنند. افراد و جریاناتی که از افزایش نرخ دلار، سودهای هنگفتی می‌برند در برابر هر گونه کاهش و تعدیل نرخ ارز مقاومت می‌کنند.
این افراد و جریانات شبکه به هم پیوسته‌ای از رسانه‌ها، کارتل‌های مدیریتی و حوزه‌های نفوذ را تشکیل داده‌اند. این زنجیره از افراد و جریانات با نفوذ، اجازه نمی‌دهند که به راحتی قیمت ارز در دالان نزولی قرار بگیرد. این روندی است که طی روزهای اخیر هم مشاهده شد. به دلیل کاهش انتظارات تورمی بر آمده از تحولات بیرونی، نرخ ارز میل به کاهش پیدا کرد اما با چند فضاسازی و خبرسازی این روند متوقف شد. همین جریانات هستند که از نفوذ رسانه‌ای و مدیریتی استفاده می‌کنند و در برابر هر نوع کاهش نرخ ارزی مقاومت نشان می‌دهند. وقتی ارز کاهش پیدا نکند، قیمت مجموعه اقلام مصرفی و خدمات نیز کاهش پیدا نمی‌کند و ثبات مورد نظر در اقتصاد و نظام بازارها ایجاد نمی‌شود. تورم کاهش پیدا نمی‌کند، فقر مطلق مهار نمی‌شود و...
طبیعی است که در این رابطه نقش دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. مجموعه تصمیم‌سازان باید بدانند، اگر واقعا عزمی برای حل مساله تولید در کشور وجود داشته باشد، بدون کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر تصور بفرمایید، بسیاری از سرمایه‌هایی که در ایران وجود دارند، بر اساس دلار هزار تومانی یا حداکثر ۴ هزار تومانی سرمایه‌گذاری شده‌اند، اما خدمات ارایه شده و قیمت اجناس با دلار ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی انجام می‌شود. به همین دلیل است که بیش از یک دهه است، نرخ سرمایه‌گذاری خالص در کشور ما منفی است. این امر دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل آن بالا بودن نرخ ارز است. دلیل دیگر هم فعالیت‌های مبتنی بر سوداگری و سفته‌بازی است که سودهای بالایی در آنها وجود دارد. در این میان، طبیعی است که منابع به سمتی می‌روند که بالاترین سود در آنجا انباشته شده باشد. در واقع چرخه فعالیت‌های سوداگرانه اینگونه تداوم پیدا می‌کند.
در یک اقتصاد نرمال هیچ حوزه اقتصادی، نباید بیشتر از تولید سود داشته باشد. مکانیسمی که کشورهای توسعه یافته از آن استفاده می‌کنند تا تولید را در راس سرمایه‌گذاری‌ها قرار دهند، استفاده از ساز و کارهای مالیاتی است. یعنی چنانچه فرد یا گروهی بخواهند سود کلانی از فعالیت‌های سوداگرانه برداشت کنند، آنچنان مالیاتی بر آن تعلق می‌گیرد که سود مکتسبه را از سود فعالیت‌های تولیدی پایین‌تر قرار می‌دهد. به زبان عامیانه اگر فردی ملکی را در اختیار دارد که ۵۰ هزار دلار قیمت دارد. اگر این خانه به طور ناگهانی و یک‌شبه به ۱۰۰ هزار دلار افزایش پیدا کند، ۹۰ درصد سود مکتسبه که ۴۵ هزار دلار را شامل می‌شود، در قالب مالیات بر ثروت کسر می‌شود. در این صورت فرد تنها ۵ هزار دلار سود کسب خواهد کرد که از متوسط سود فعالیت‌های تولیدی پایین‌تر است. این روند اما در ایران به طور معکوس است. مجموعه فعالیت‌های سوداگرانه در کشورمان بدون اخذ مالیات جریان دارد و این روند باعث سرخوردگی تولیدکننده‌ها می‌شود. فرد شب می‌خوابد فردا صبح ملک ۵ میلیاردی‌اش ۱۰ میلیارد شده، بدون اینکه مالیاتی برای این سوداگری بپردازد.
نظامات بانکی و مالیاتی باید اصلاح شود تا تولید و جهش تولید شکل بگیرد. اما در کنار این اصلاحات به همان دلایلی که نرخ ارز در اقتصاد افزایش پیدا کرده، این نرخ باید کاهش پیدا کند. یعنی اگر انتظارات تورمی، سوداگری و... باعث افزایش تورم شده‌اند با کاهش یافتن این انتظارات و مهار سوداگری‌ها و نظم و انضباط مالی این روند باید معکوس شود. این ضرورت چه در دولت، چه در مجلس و چه در دستگاه قضا باید مورد توجه قرار بگیرد.
دولت و مجلس در جریان طراحی و تصویب بودجه به جای افزایش درآمدها از طریق افزایش نرخ تسعیر باید از طریق افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی و کاهش اتلاف منابع نیازهای خود را تامین کنند. ضمن اینکه تکیه بودجه باید بر مالیات باشد. از سوی دیگر نسبت به کالاهای مصرفی لوکسی که طی سال‌های اخیر وارد کشور شده، باید مالیات‌های بالایی وضع شود تا دولت منابع مورد نیاز خود را نه از راه فروش نفت، بلکه از طریق مالیات تامین کند. همان طور که همه کشورهای دنیا از این طریق نیازهای خود را تامین می‌کنند. مگر همه کشورهای دنیا گاز و نفت دارند که ارکان بودجه خود را بر این درآمدها قرار بدهند؟ همه کشورها از مالیات بهره می‌برند، اقتصاد ایران هم باید به درآمدهای مالیاتی چنگ بزند. از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه مانند دلالی و سفته‌بازی باید محدود شوند و منابع مالیاتی بر یک چنین فعالیت‌هایی باید به تولید صنعتی تخصیص پیدا کند.
در صورت اتخاذ یک چنین رویکرد مولدی، تولید به صرفه خواهد بود. وقتی تولید به صرفه باشد، جهش در تولید و صادرات اتفاق می‌افتد. فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و اشتغالزایی در کشور رونق می‌گیرد. نهایتا روند رشد فقر و فقر مطلق که باعث شکل‌گیری مجموعه از آسیب‌های اجتماعی است، مهار می‌شود. برای این منظور از یک طرف تولید باید بالاترین بازدهی را داشته باشد و از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه باید بسیار پرهزینه شوند. برای این فعالیت‌ها باید مالیات بسته شود تا سرمایه‌گذاران میل کمتری برای این فعالیت‌ها داشته باشند.
در کنار اصلاح نظام مالیاتی، در کنار اصلاح نظام بانکی، در کنار کاهش شدید قیمت ارز، باید یک عزم عمومی نیز شکل بگیرد. مردم باید توسعه را از مدیران و حاکمان مطالبه کنند و برای آن هزینه بپردازند. مطالعه مسیر توسعه در سایر کشورها نشان می‌دهد بدون مشارکت عمومی مردم دستیابی به امر توسعه ممکن نیست. در واقع ظهور یک جامعه توسعه یافته از طریق مردمی مطالبه‌گر و آگاه امکان‌پذیر خواهد بود. مردم باید بر عرضه‌کنندگان انواع مختلف کالاها و خدمات فشار بیاورند تا نرخ اقلام و خدمات (از جمله خدمات دولتی) را کاهش دهند. کاهش نرخ ارز باید به عنوان یک مطالبه جدی عمومی در بیاید و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روی آن کار شود. این اقدامی است که می‌تواند تضمین‌کننده رشد تولید در کشور باشد و در ادامه منابع بزرگی را به سمت تولید سوق دهد. این فعالیت‌ها، تورم را کنترل می‌کند. اشتغال زیادی ایجاد می‌کند و از نوسانات پی در پی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. باید توجه داشت کاهش نرخ ارز اقدامی کلیدی برای جهش تولید در کشور است. مردم باید افراد و جریاناتی که در برابر کاهش نرخ ارز سنگ اندازی می‌کنند، شناسایی و زمینه ورود آنها به مراکز کلیدی تصمیم‌ساز را سد کنند.
در صورتی که تلاش برای کاهش نرخ ارز در دستور کار قرار نگیرد و مردم پیگیری مطالبات مهم اقتصادی نباشند، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، یک تورم بسیار بزرگ را مجددا تجربه خواهد کرد. تورمی که به مراتب بزرگ‌تر از تورم سال گذشته خواهد بود و تبعاتی به مراتب ویرانگرتر خواهد داشت. طبیعی است که برخی گروه‌های ذی‌نفوذ در برابر مطالبات مردم مقاومت خواهند کرد و از همه نهادهای بانفوذ و ظرفیت‌های سیاسی بهره خواهند برد تا جلوی کاهش نرخ ارز را بگیرند، همان‌گونه که تا به امروز این گونه عمل کرده‌اند. چرا که افرادی از ارز گران منتفع می‌شوند و بهره‌های هنگفت می‌برند، همان کسانی هستند که باید تصمیمات لازم و کلیدی را بگیرند. مشخص است که هیچ چاقویی دسته خود را نمی‌برد و هیچ سوداگری به نفع مردم و به ضرر خود عمل نمی‌کند.
در سایر کشورهای جهان، نقش نهادهای مدنی در یک چنین مواقعی برجسته می‌شود. نهادهای مدنی در کنار احزاب، مطالبات مردم را نزد حاکمان و تصمیم‌سازان پیگیری می‌کنند. البته رکن رکین این تشکل‌های مدنی، رسانه‌های آزاد، مستقل و مطالبه‌گر هستند. متاسفانه اقتصاد ایران از این منظر با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است. تعداد معدودی رسانه‌های پرسشگر وجود دارند که تلاش می‌کنند، ملزومات توسعه را شناسایی و در اختیار افکار عمومی قرار بدهند.
قطعا نقش رسانه‌ها و آگاهی بخشی به مردم، بازتاب رای مردم، صدا و اعتراض مردم و... مهمترین عامل پیگیری و تحقق مطالبات عمومی است. ضمن اینکه وقتی افکار عمومی آگاهی لازم را پیدا کنند، وارد میدان خواهند شد. البته باید ساز و کارهای مشارکت مردم در کشور فراهم شود. بدون ایجاد این بستر مشارکتی امکان اثرگذاری مسالمت‌جویانه مردم وجود ندارد. نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید این روند آگاهی بخشی را با جدیت دنبال کنند. به محاق رفتن این فعالیت‌های مدنی و مسالمت جویانه، فضا را برای تحرکات رادیکال و افراطی فراهم می‌کند و جامعه را دچار هزار توی پیچیده تندروی‌ها و افراط‌ها خواهد کرد.
باید در ساختارهای موجود انقلابی رخ بدهد و نهادهای فعلی زیر و رو بشوند. نمونه‌ای به عنوان مثال برای مخاطبان شما تصویرسازی می‌کنم تا اصل موضوع روشن شود. متاسفانه در حال حاضر هنوز سازمان حمایت از مصرف‌کننده ایران که قاعدتا باید از منافع عمومی مردم در برابر ارایه‌دهندگان کالا و خدمات محافظت کند، یک نهاد دولتی و مرتبط با وزارت صمت (وزارت بازرگانی سابق) است. این بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است. یک چنین نهادی اساسا نمی‌تواند حامی منافع مردم باشد چرا که مدیران و کارکنان آن را دولتمردان تعیین می‌کنند.
اقتصاد ایران نیازمند نهادهای مدنی و مردمی است که مسوولان آنها توسط مردم و نه دولتی‌ها) تعیین شوند. از طریق این نهادهای مردمی است که افکارعمومی نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در خصوص قیمت، کیفیت و کمیت کالاها و خدمات به گوش تصمیم‌سازان می‌رساند و بهبود آنها را طلب می‌کند. از سوی دیگر از طریق این نهادها است که مردم می‌توانند حمایت خود از کالاها و خدمات با کیفیت و ارزان را رسانه‌ای کنند. ایجاد این ساختارهای قوام یافته و کارآمد، امر پیچیده‌ای نیست و در بسیاری از کشورهای جهان از شرق و غرب عالم پیاده‌سازی شده است. چرا ایران نباید این نهادهای عمومی را ایجاد و پرورش دهد؟ مردم باید متوجه این واقعیت باشند که جز خودشان، هیچ جریان و گروهی از منافع کلان آنها صیانت نخواهد کرد. خالی کردن صحنه به این امید که فلان طیف و گروه منافع مردم را تامین می‌کند، نه تنها اوضاع را بهتر نخواهد کرد بلکه بر حجم مشکلات خواهد افزود.
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
