سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

 * آفتاب یزد

- ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح بورس هدر رفت

آفتاب یزد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: یک کارشناس ارشد بازار سرمایه نسبت به مخاطرات از دست رفتن منابع ملی کشور جهت آنچه القای جلوگیری از تداوم روند منفی در بازار است تا اصلاح اساسی وضعیت حاکم بر بازار سرمایه کشور هشدار داد و خواستار تخصیص حمایت‌ها از محلی غیر از صندوق توسعه ملی که متعلق به نسلهای آینده و با وجاهت قانونی دیگری است، شد.

 فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص پیامدهای پرمخاطره تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار ارز از صندوق ذخیره ارزی به بازار سرمایه که به عنوان بخشی از بسته در شرف اجرا تعریف شده است می‌گوید: در سال ۱۳۹۹ دولت در راستای مصالح اقتصادی کشور اقداماتی را انجام داد که متاسفانه منجر به تمرکز حجم سنگین نقدینگی به بازار سرمایه و همزمان تشویق مردم به حضور آنچنانی در بازار سرمایه شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیز دولت به همان شکل تبلیغات نامناسب و چه بسا بیهوده در سال ۹۹ را از طرق مختلف از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش تنها معادل ۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: در حالی که تزریق منابع مالی بدون ملاحظات منطقی پیامدهای منفی آشکاری دارد. وی با بیان اینکه اسناد ۳ ماهه پایانی ۹۹ نشان می‌دهد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع بانکی و صندوق تسعیر صرفا با هدف جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها در بورس به کار گرفته شده است می‌گوید: این در حالی است که تجربه این اقدام تا این لحظه، موفقیت آمیز نبوده است و به گمان اینجانب حتی از لحاظ وجاهت قانونی نیز قابل تامل است چرا که برداشت از صندوق توسعه ملی با فلسفه وجودی ایجاد این صندوق تعارض آشکار و قطعی دارد.

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی صرفا در جهت کاهش ریسک درآمدهای ارزی و کاهش ریسک نوسان‌های نفتی و فرآورده‌های آن تاسیس شده است، با استناد به پیامد برداشت یک میلیارد دلار از این صندوق جهت رسیدگی به مسائل حاصل از شیوع کرونا در سال ۹۹ اضافه می‌کند: بر اساس همین تجربه در حال حاضر جهت برداشت حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این رقم (۵۰ درصد) مراجع قضائی در حال پیگیری نحوه هزینه‌کرد آن هستند!

این کارشناس بازار سرمایه با استناد به اظهارات پیش‌گفته خود در این خصوص به خبرنگار آفتاب یزد تصریح می‌کند: با توجه به همین موارد و تجارب، اگرچه از گذشته برداشت یک درصد از صندوق توسعه ملی مصوب شده بود، اما باید توجه داشت که در کشور ما نیز باید همچون صندوق‌های ارزی سایر کشورها مانند کشور نروژ، کلید صندوق توسعه ملی دست هیچ شخصی نباشد و این سرمایه ملی برای نسل‌های آینده که عزیزان خود ما هستند باقی بماند. وی با بیان اینکه تخصیص منابع در شرایطی که از ابزارهای مختلف برای جلوگیری از اصلاح قیمت از جمله دامنه نوسان نامتقارن استفاده شده اظهار می‌دارد: صرف منابع مالی از هر محلی که قرار است تامین شود (از جمله صندوق توسعه ملی) به نظر من هدردادن منابع ملی است و مقاومت بیهوده ایجاد می‌کند. زیرا در واقع لازم است همزمان همه ابزارهای لازم را به کار برد.

آقابزرگی با بیان اینکه در واقع خودخواسته حالتی در بازار سرمایه ایجاد می‌کنیم که نقدشوندگی به حداقل ممکن رسیده است خاطرنشان می‌کند: وقتی منابع مالی را در اختیار صندوق تسعیری قرار می‌دهیم که هدف مدیریتش صرفا ارائه نمودار و شاخص است؛ در واقع به مانند اطلاعاتی که مرکز آمار با محوریت عمده انعکاس مواردی که بیشترین تاثیر را در روند کاهشی نرخ تورم یا حتی بانک مرکزی (برای نرخ بهره) ارائه می‌دهند قطعا راه درستی طی نخواهد شد.

 وی با بیان اینکه بر اساس شواهد دیده شده منابع مختلف صندوق تسعیر در گذشته با این نیت بوده که نمادها و سهام پروزن بر شاخص را به ترتیبی مدیریت کنند که در حقیقت شاخص کل به سمت مثبت برود و حداقل از ریزش جلوگیری شود، اظهار می‌دارد: در نهایت هدف این است که القای جلوگیری از تداوم روند منفی در بازار شده باشد، در حالی که با اعمال این دامنه نوسان نامتقارن، جلوی اصلاح اغلب ۵۰ درصد شرکت‌ها گرفته شده است (حجم مبنا نمی‌خورد و درصد منفی نمی‌خورد) این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در نتیجه این اتفاق، نامتقارنی به وجود آمده که بر اساس آن سهم‌های بنیادی و سهم‌های اثرگذار روی شاخص مجبورند که تاوان عدم اصلاح سایر سهم‌ها را بدهند تصریح می‌کند: جالب اینجاست که عمده سرمایه‌گذاری سهامداران خرد در همان سهامی است که هم اکنون متوقف شده است و نتیجه این ساختار با مکانیسم خودساخته و درون‌زا که تصنعی ایجادکرده‌ایم، این خواهد بود که حتی اگر به جای ۲۰۰ میلیون دلار به میزان ۲ میلیارد دلار هم تخصیص داده شود و (به جای ۵ هزار میلیارد تومان، پنجاه هزار میلیارد تومان) مادامی که ابزار درون‌زای اصلاحی که نوسان قیمت است را کماکان تحت کنترل داشته باشیم، منابع هدر خواهد رفت و موجب اصلاحات نخواهد شد.

آقابزرگی با بیان اینکه در ۳ ماه گذشته تا کنون نیز بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به منظور حمایت از اصلاح روند قیمت‌ها در بورس صرف کرده اند، اما بورس همچنان روند نزولی را تجربه می‌کند تاکید می‌کند: در واقع این رقم ۴ برابر ۲۰۰ میلیون دلاری است که تصمیم به برداشت از صندوق ذخیره ارزی گرفته اند!

 این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرانجام مدار اصلی خودش را پیدا می‌کند اظهار می‌دارد: اگرچه اصل وجهه مثبت این جریان جهت القای اعتماد از دست رفته به متضرران و القای این سیاست‌ها دغدغه مثبت و ارزنده‌ای است، اما نباید به مانند آموزش ناصحیح سال ۹۹ مجدد افراد و بازار را در مداری قرار داد که خود بازار به آن گرایش ندارد.

 وی با بیان اینکه وضعیت رخ داده ناشی از اتفاقات غیرمترقبه نبوده و درون زا است که در گذشته ریشه دارد تصریح می‌کند: ما نمی‌خواهیم با صرف منابع صرف و اتخاذ این سیاست‌ها به ویژه که اولویت تخصیص آن منابع نیز معلوم نیست مسیر خطایی طی شود. آقابزرگی با بیان اینکه دولت پارسال ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام گرفته که در اوج شکوفایی بورس بوده است، تصریح می‌کند: اما تزریق منابع مالی در آینده با منظورکردن بخشی از مالیات نقل و انتقال جزو وعده‌هایی است که قرار است تصویب شود. وی پیشنهاد کرد: بهترین شکل شکل این است که مالیاتی که دول در گذشته گرفته را با درصد مشخص و قابل توجهی تخصیص بدهد چون همه سهم زیان سال ۹۹ را دادند، اما دولت سهم مالیات خود را بدون کم و کاست کسر کرده که همان نیم درصد بوده است. در حالی که می‌تواند حداقل از هزینه نقل و انتقال خودش به این امر مبادرت ورزد و نه این که از نهادهای مالی کم کند.

- دلار پشیمان شد!

آفتاب یزد از روند افزایشی ارز در چند روز گذشته گزارش داده است:  در چند ماه گذشته نرخ دلار نه تنها روندی افزایشی نداشت بلکه در دو مرحله شاهد کاهش آن نیز بودیم. یک بار قیمت دلار به حدود ۲۵ هزار تومان رسید و بار به بعد روی قیمت ۲۰ هزار تومان توقف کرد. کاهش نرخ دلار بسیاری از مردم ایران را خوشحال کرد؛ هم از نظر بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش قدرت خرید آن‌ها و هم از جهت گشایش اقتصادی در آینده.

 روند افزایشی ارز

اما از چند روز گذشته تا حال دوباره شاهد صعودی شدن ارزش دلار و دیگر ارزها در برابر پول خود هستیم. به گزارش ایرنا، دیروز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ با افزایش ۴۰۵ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۶ هزار و ۱۰۸ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۱ هزار و ۸۹۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۵ هزار و ۵۹۱ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۲ هزار و ۲۹۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار و ۷۳ تومان اعلام شد. همچنین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۲۱۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۵ هزار و ۹۵۷ تومان اعلام شد.

 دو دلیل برای افزایش نرخ دلار

غلامعلی فرجادی، اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: نمی‌توان راجع به تحولات روزانه اظهار نظر کرد. الآن بسیاری از تحولات روانی است. باید تحولات را در مدت زمان طولانی‌تری رصد کنیم. در بسیاری از مواقع انتظارات مردم باعث بالا و پایین رفتن نرخ ارز می‌شود. الآن که مذاکرات در جریان است نیز همین اتفاق افتاده است. انتظارات مردم و حرف و حدیث‌هایی که در فضای سیاسی در جریان است، روی نرخ دلار به صورت لحظه‌ای اثر می‌گذارد. اگر حرف‌ها خوشبینانه باشد نرخ دلار کاهش می‌یابد و اگر بر عکس باشد، اتفاق برعکس خواهد افتاد. این نخستین دلیل بود. اما دلیل دیگری نیز وجود دارد. این که بانک مرکزی تا چه حد می‌تواند ارز به بازار تزریق کند. این دو دلیل نرخ دلار را بالا و پایین می‌کند. این که برای دلار به شکل روزانه اتفاقی می‌افتد مهم نیست. اگر مذاکرات خوب پیش رود و تحریم‌ها برداشته شود و با بتوانیم بدهی‌هایمان را بگیریم، طبیعتا قیمت دلار کاهش خواهد یافت.

 دلار نمی‌تواند با کاهش شدید روبه‌رو شود

با روند کاهشی نرخ دلار بعضی از مسئولان و کارشناسان درباره‌ آسیب‌های کاهش زیاد نرخ دلار هشدار داده بودند. از نظر آنها این روند کاهشی می‌تواند به زیان تولیدکننده و صادرکننده تمام شود. فرجادی در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: این نگرانی بجایی است. البته به نظر من دلار آن قدری پایین نمی‌آید که این اتفاق بیفتد. منظور شما از پایین چه نرخی است؟ من فکر می‌کنم که رسیدن دلار به عدد ۱۶ و ۱۴ هزار تومان بعید باشد. شاید به طور مقطعی این اتفاق بیفتد ولی دوباره بر عکس خواهد شد. دلار نمی‌تواند در بلندمدت با روند کاهشی شدیدی رو به رو باشد. در زمان تحریم‌ها خانوارها مصرف را عقب انداختند. پایین آمدن قیمت‌ها باعث می‌شود تا خانواده‌ها دوباره مصرف را از سر گیرند و خرید بالا می‌رود. پس واردات زیاد می‌شود و تولیدکننده دچار زیان می‌شود. پس طبیعی است که اجازه ندهند دلار زیاد پایین بیاید. با افزایش عرضه، کالاهای سرمایه‌ای و وارداتی که پیشتر مردم توان خرید آن‌ها را نداشتند در دسترس قرار می‌گیرد و تقاضا افزایش می‌یابد و همین باعث می‌شود که دلار آن قدرها پایین نیاید. در کل به نظر من اگر توافق صورت گیرد و اقتصاد کشور رشد کند ظرف دو سه سال آینده دلار کاهش خواهد یافت اما یکدفعه به، ۱۵ یا ۱۶ هزار تومان نمی‌رسد.

* ابتکار

- کوبیدن بر طبل خطرناک کاهش تصنعی نرخ ارز

ابتکار درباره بازار ارز گزارش داده است: هفته‌های پایانی دولت سپری می‌شود تا دولت حسن روحانی هم بتواند به تاریخ بپیوندد؛ اما برخی از رفتارهای تصنعی دولت در بازار ارز که سابقه ای چندین ساله دارد، نگران بوده و به دولت هشدار می دهند.

به گزارش مهر، ماه‌های پایانی عمر دولت است و قرار است برخی ضعف‌ها به گونه‌ای رفع و رجوع شود تا شاید دولت با یک کارنامه قابل قبول‌تر پاستور را ترک کند. ظرف سال‌های گذشته اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به برخی رفتارهای تجربه‌شده دولت تذکرات جدی دادند؛ اما گوش شنوایی وجود نداشت و گویا دولت هم فقط به گذشت زمان فکر می‌کرد و قرار بر اصلاح نداشت. نمونه آن هم اجرای سیاست‌های غلطی بود که طی سال‌های متوالی در مورد فشرده نگهداشتن فنر نرخ ارز داشت و هیچگاه علی‌رغم شعارهایی که داده شد، اجازه اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده در بازار ارز داده نشد.

حال هم که در ماه‌های پایانی کار رسمی دولت قرار داریم و تجربه چندین و چندساله ماه‌های پایانی دولت حکایت از آن دارد که به طور طبیعی دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور تمایل فراوانی به نشان دادن آمار و ارقام اقتصادی با چهره‌ای اتوکشیده دارند و اینجا است که مهم‌ترین عاملی که مردم از آن سر درآورده و با مفهوم آن بیشتر مانوس هستند، نرخ ارز می‌شود تا ملاکی برای قضاوت آنها قرار گیرد.

واقعیت آن است که دولت‌ها همواره تابویی به نام نرخ ارز را برای خود ساخته و به صورت تصنعی هم که شده تمایل دارند نرخ آن را پایین نگه دارند تا بلکه به مردم بگویند که مدیریت اقتصادی خوبی دارند و عملکرد مناسبی را رقم زده‌اند؛ غافل از اینکه نه نرخ ارز پایین لزوماً می‌تواند توان اقتصادی و قدرت خرید مردم را بالا ببرد و نه نرخ ارز بالا می‌تواند شاخصی مناسب برای عدم تقویت پول ملی باشد؛ به این معنا که وقتی که نرخ ارز به صورت تصنعی پایین می‌آید، حتماً این فنر فشرده ارزی را مستعد جهش بلندتری نموده و فضا را برای شکل گیری تورم‌های بسیار بالا فراهم می‌کند و نه تنها مردم از کاهش نرخ ارز نفع نمی‌برند، بلکه به فاصله زمانی کوتاهی، شاهد رشد شدیدتری نرخ ارز خواهند بود.

نرخ تعادلی ارز متاثر از سه عامل بازار پول، محصول و بازار سرمایه

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می‌گوید: نرخ تعادلی بلندمدت دلار یا هر ارز خارجی، متاثر از عوامل خاصی است؛ به این معنا که نرخ تعادلی بلندمدت ارز متاثر از سه بازار پول، محصول و سرمایه کشور است و باید توجه داشت که بازار پول به معنای تورم است و نمی‌توان شکاف تورمی بالا با دنیا داشت و انتظار نداشته باشیم که نرخ ارز به صورت طبیعی رشد پیدا نکند.

وی با اشاره به این مسئله که تورم ایران از تورم آمریکا بالاتر است، افزود: زمانی که تورم ایران از تورم آمریکا بالاتر و تورم ریال از دلار بالاتر است، طبیعی است که این امر، یک نیروی طبیعی ایجاد خواهد کرد که نرخ دلار را به سمت بالا هدایت کرده و ریال را نسبت به دلار تضعیف می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، شکاف بهره‌وری مرتبط با اثر بازار محصول است؛ یعنی اگر از بهره وری دنیا عقب بیفتیم، توان صادراتی کمتری خواهیم داشت و اقتصاد کشور واردات محور خواهد شد که این موضوع، بر روی بازار ارز فشار وارد خواهد آورد و نرخ دلار را به سمت بالا هدایت می‌کند؛ ضمن اینکه در حوزه بازار سرمایه نیز، باید به این نکته اشاره کرده نرخ سود بانکی نیز در این میان بی تاثیر نیست؛ به این معنا که نرخ سود حقیقی، نرخ سود منهای تورم است؛ در حالی که نمی‌شود نرخ سود حقیقی منفی داشته و انتظار داشت که سرمایه جذب داخل شود و البته بقیه هزینه‌های مرتبط با سرمایه که در بازار سرمایه به منابع اصابت می‌کند را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

شکاف عمیقی با دنیا داریم

مروی با بیان اینکه در هر سه بازار شکاف عمیقی با دنیا داریم، گفت: طبیعی است که این موارد مثل نیروهای سه گانه طبیعی در اقتصاد عمل کرده و سعی دارند که نرخ ارز را افزایش دهند؛ پس با این اوصاف، دولت گاهی منابع خارج از منابع طبیعی اقتصاد ندارد تا نرخ ارز را پایین نگاه دارد و این سرآغازی برای شکل گیری مشکل در بازار ارز است.

دولت‌ها کاهش نرخ ارز را دوست دارند، اما خطا می‌کنند

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها کاهش نرخ ارز را دوست دارند و مردم هم برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها از این فاکتور استفاده می‌کنند؛ خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که دولت‌ها با هر ابزاری نرخ ارز را پایین نگاه می‌دارند و بر همین اساس، دولت‌ها همواره در دوره اول خود، نرخ ارز خود را ثابت نگاه داشته‌اند؛ ولی سه بازار دیگر فشار مضاعفی به سمت افزایش قیمت ارز وارد می‌آورند و این امر، فنر فشرده روی ارز ایجاد می‌کنند که در دوره دوم دولت‌ها که ذخایر ارزی دولت کفاف غلبه بر این فشار را نمی‌دهد، سبب می‌شود که فنر فشرده ارزی باز شده و کشور دچار بحران ارزی گردد.

مروی با اشاره به این مسئله که نرخ تعادلی دلار وابسته به سال پایه است ادامه داد: اگر این رانت ارزی دولت‌ها به واسطه درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم، اینکه نرخ تعادلی بلندمدت باید چه عددی باشد سوال بسیار مهمی است. واقعیت آن است که نرخ تعادلی دلار وابسته به سال پایه است؛ اما نرخ بلندمدت قابل دفاع بین ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان باید باشد که این رقم با توجه به لحاظ کردن ساز و کارهای طبیعی این سه بازار است که این یک بعد مسئله به شمار می‌روند.

رژیم ارزی بهینه اقتصاد ایران چیست؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: رژیم ارزی بهینه کشور نیز باید تعیین گردد؛ به این معنا که این رژیم باید قابل دفاع باشد.

وی افزود: در حال حاضر در دنیا سه رژیم ارزی داریم که یک رژیم ارزی آن ثابت است که نرخ پول داخلی را به یک ارز میخکوب می‌کنند تا ارزش پول ملی را حفظ کنند؛ اما این رژیم مستلزم آن است که یا عملکرد آن بازارها خوب باشد و اگر نرخ پول داخلی قرار است تقویت شود، خود را کاهش ارزش دهد؛ یا اینکه تولید سرانه نفتی بالا باشد که می‌تواند با عرضه هنگفت منابع در سال‌های طولانی رژیم ارزی را ثابت نگاه دارد.

مروی گفت: یک رژیم ارزی دیگر، رژیم ارزی کاملاً شناور است؛ ضمن اینکه یک رژیم ارزی بینابین داریم که شناور مدیریت شده است که پنجره ارزی را هدف قرار می‌دهد که نوسانات کوتاه مدت دلار از این نرخ پایین‌تر بزند.

وی ادامه داد: در علم اقتصاد و در تجربه موفق کشورهایی که در ریل توسعه افتاده‌اند، دوگانه ارزی- تجاری این است که نرخ ارز را سرکوب نمی‌کنند و خود عمداً کاهش ارزش پول ملی را می‌دهند که نمونه بارز آن ارز است. از سوی دیگر وقتی نرخ ارز را سرکوب نکرده و دی ولیو می‌کنید، عملاً واردات را برای داخلی‌ها گران می‌کنید و تشویق تولید صورت می‌دهید که این مزیت رقابتی برای دستمزد کارگر ایجاد می‌شود.

* جوان

- انتصابات در سهام عدالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی!

جوان شیوه انتخاب مدیران ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی را نقد کرده است: انتخاب مدیریت کنندگان سهام عدالت ۳۰‌میلیون‌نفر در ۳۱ استان با ارزشی بالغ بر ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان در شرایطی در سکوت خبری در حال برگزاری است که به گفته رئیس سازمان بورس بسیاری از صاحبان سهام عدالت برای حضور در انتخاب مدیران سهام عدالتی اصلاً در سجام ثبت نام نکرده‌اند در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی به‌رغم مشارکت صفر درصدی صاحبان سهام عدالت که روش غیرمستقیم مدیریت این دارایی را برگزیده‌اند، اعلام داشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس همانند سازمان بازرسی با این رویه مخالفت جدی دارند و خواستار توقف این انتخابات هستند وگرنه با طرح دو فوریتی انتخابات فوق ابطال می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری‌۱۴۰۰، کرونا، تحریم و مذاکرات وین در حالی در صدر توجه افکار عمومی قرار دارد که سرنوشت مدیریت دارایی به ارزش ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان به شکل زیر پوستی در حال رقم خوردن است، زیرا ۳۰‌میلیون نفر که خواستار مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت خود بودند، عملاً مسیر مدیریت این دارایی را از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب کردند، اما به دلیل مشغله شاید نمی‌دانند که این روزها مجامع شرکت‌های فوق برای انتخاب مدیریت این شرکت‌ها به شکل الکترونیکی در هر یک از استان‌ها برگزار می‌شود، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی زمان و شیوه کنونی انتخاب اشخاص برای مدیریت این دارایی عظیم را مناسب نمی‌دانند و خواستار توقف این رویداد بزرگ و اثر گذار در توسعه اقتصاد خانوار و هر یک از استان‌ها هستند.

۱۵‌سال از موعد اجرای طرح سهام عدالت گذشته است و بخشی از ۴۹‌میلیون مشول طرح سهام عدالت تصمیم گرفتند، سهام خود را شخصاً مدیریت کنند و تقریباً ۳۰‌میلیون نفر نیز خواستار مدیریت غیرمستقیم این سهام شدند، بدین شکل پرتفوی سهامشان در شرکت‌های مشمول سهام عدالت که بورسی و غیربورسی هستند، توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی مدیریت شود.

از آنجایی که ارزش سهام اشخاصی که شیوه مدیریت غیرمستقیم سهام‌عدالت را برگزیده‌اند، حدود ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان است و این سهام در هر استان توسط شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت خواهد شد، باید روی گزینش و انتخاب اشخاصی که قرار است این دارایی عظیم را مدیریت کنند حساس بود و اشخاصی این وظیفه را عهده دار شوند که از منظر علمی، تجربه و تعهد مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار گیرند و در عین حال نیز شیوه انتخاباتی به کارگیری شود که ۳۰‌میلیون نفر بتوانند در این انتخابات مشارکت مؤثر داشته باشند.

مردم درگیر انتخابات ریاست‌جمهوری هستند نه سهام عدالت

هم اکنون که افکار عمومی درگیر انتخابات ریاست جمهوری، کرونا، تحریم و مذاکرات وین و تنگنای معیشت است، شاید زمان مناسبی نباشد که بخواهیم انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی را برگزار کنیم به ویژه اینکه نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم نیز در رابطه با شیوه برگزاری انتخابات مدیریت‌کنندگان دارایی به ارزش جمعی ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز نقدهایی دارند. البته باید توجه داشت که ارزش تجمیعی سهام عدالت ۳۰‌میلیون نفری که خواستار مدیریت غیرمستقیم سهام عدلت خود شده‌اند حدود ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان است و به نسبت جمعیت هر یک از استان‌ها ارزش پرتفوی سهام عدالت هر استان می‌تواند بین ۲ تا ۳۰‌هزار میلیاردتومان باشد، این در حالی است که سهام عدالت هر یک از ۳۱‌استان کشور را شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی مدیریت خواهد کرد.

زمانی که در سال ۹۹ بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد دو راهکار برای مشمولان سهام عدالت عنوان شد، در ابتدا نخستین روش این بود که ممکن است افراد مایل باشند تا به صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کنند.

روش غیرمستقیم بدین صورت بود که در هر استانی یک شرکت تشکیل شود و برگه‌های سهام عدالت یا سبد ۳۶‌سهم در این شرکت‌ها قرار داده شود و از طریق آن شرکت مردم سهامدار شوند. سهامی که مردم از این شرکت‌ها می‌گیرند همان سهام عدالتی است که شامل پرتفوی ۳۶ شرکت می‌شود.

این شرکت‌ها می‌توانند مدیرانی داشته باشند که توسط مردم انتخاب شوند و سبد سهام توسط این افراد مدیریت شود که در نهایت این موضوع باعث شکل‌گیری شرکت سرمایه‌گذاری شد.

در راستای اهمیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید اشاره داشت با توجه به بالا بودن تعداد سهامداران غیرمستقیم که نزدیک به ۳۰‌میلیون نفر بودند، زمانی که دارایی‌ها در این شرکت قرار گرفتند به شرکت‌های بزرگی تبدیل شدند و ارزش شرکت‌ها به ۲ هزارمیلیارد تومان در برخی از استان‌های کوچک تا ۳۰‌هزار میلیارد تومان در استان‌های بزرگ رسید. با توجه به چنین وضعی این شرکت‌ها نیازمند هیئت مدیره‌هایی هستند که بتوانند قادر به مدیریت این شرکت‌ها باشند. برای انتخاب هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از افراد متقاضی دعوت شد تا ۲۸‌فروردین فرآیند ثبت‌نام را طی کنند. از ۲۸‌فروردین که سامانه ثبت نام بسته و بررسی احراز صلاحیت افراد آغاز شد پس از بررسی صلاحیت‌ها مشخص می‌شود که در هر استان چه افرادی واجد شرایط هستند.

شرط ورود در انتخاب سهام عدالت ثبت نام در سجام

از آنجایی که برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی است، لازمه حضور مردم در این انتخابات احراز هویت افراد از طریق سامانه سجام است تا از این طریق هویت افراد مشخص شود، به گفته رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اگر چه تاکنون درصد بالایی از افراد اقدام به احراز هویت در سامانه سجام کرده‌اند، اما همچنان در برخی از استان‌ها تعداد کمی از سهامداران و در برخی دیگر از استان‌ها تعداد زیادی از افراد اقدامی برای احراز هویت انجام نداده‌اند. دهقان‌دهنوی پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که مردم هر چه زودتر اقدامات مربوط به احراز هویت را انجام دهند تا در ۱۸‌اردیبهشت‌ماه که قرار است انتخابات برگزار شود با مشکلی مواجه نشویم، اما مشکل اینجاست که بسیاری از دارندگان سهام عدالت به دلیل مشغله اصلاً توجهی به این رویداد ندارند.

انتخاباتی با چراغ خاموش

این روزها در سایه بی‌توجهی ۳۰‌میلیون سهامدار طرح سهام عدالت که روش غیر مستقیم مدیریت سهام خود را انتخاب کرده‌اند، به انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی، این انتخابات‌ها در هر یک از استان‌ها به شکل چراغ خاموش در حال برگزاری است بهتر است این انتخابات‌ها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. گفتنی است انتخابات فوق از ۱۸‌اردیبهشت در استان‌ها کلید خورده‌است، در روز انتخابات سامانه رأی‌گیری بازگشایی می‌شود، اسامی افرادی که تأیید صلاحیت شده‌اند در این سامانه وجود دارد و امکان دارد در سایه بی‌توجهی مردم، اشخاصی مدیریت دارایی سهام عدالت به ارزش ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان را در تمامی استان‌ها به عهده بگیرند که این دارایی‌ها را خوب مدیریت نکنند.

مخالفت کمیسیون اقتصادی بارویه دولت در برگزاری انتخابات سهام عدالت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی به‌رغم مشارکت صفر درصدی صاحبان سهام عدالت ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی که روش غیرمستقیم مدیریت این دارایی را در ۳۱‌استان انتخاب کرده‌اند، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر اقتصاد مخالفت این سازمان با برگزاری این انتخابات به شیوه فعلی را اعلام کرده‌اند.

هشدار کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم انجام شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. محمد رضاپور ابراهیمی افزود: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یک‌شنبه و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

پورابراهیمی تصریح کرد: براین اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده‌است.

- اجاره‌نشین‌ها در انتظار اعلام نرخ اجاره‌بها

جوان درباره وضعیت بازار اجاره گزارش داده است: با توجه به کاهش چشمگیر فایل‌های اجاره در سال جاری، بسیاری از مستأجران با مشکلات بسیار زیاد از جمله کمبود واحدهای اجاره‌ای و همچنین افزایش نرخ‌های اجاره روبه‌رو شده‌اند. دولت که ماه‌هاست تعیین نرخ اجاره‌بها را وعده داده، همچنان سکوت و اعلام نرخ را به بعد از انتخابات یعنی تیرماه موکول کرده‌است و همچنان پرداخت کمک ودیعه اجاره در ابهام قرار دارد.

  این روزها با نزدیک‌تر شدن به فصل جابه‌جایی‌ها شاهد آن هستیم که مستأجران هر روز بیشتر از گذشته دچار مشکلات و دردسرهای اجاره‌نشینی می‌شوند به طوری که با بسته بودن تمامی مشاوران املاک به دلیل قرمز شدن شرایط کرونایی بسیاری از افرادی که به دنبال واحد مسکونی با قیمت مناسب یا نقشه خوب بودند، دچار مشکل شده‌اند؛ چراکه از یک سو مشاور املاکی‌ها تعطیل بودند و از سوی دیگر مالک یا کمتر مالک واحد مسکونی به دلیل شرایط کرونایی کمتر اجازه ورود به واحد را می‌دهند.

سال گذشته با وجود آنکه ابتدای شیوع ویروس کرونا بود و ترس مردم از این ویروس ناشناخته بیشتر بود، بسیاری از مستأجران با مشکلات بسیار شدید کمبود فایل‌های اجاره روبه‌رو بودند که همین خود باعث شد دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا تمهیداتی برای بازار اجاره در نظر گرفتند، به طوری که اقدام به تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از سفید شدن وضعیت کرونا را دادند و از سوی دیگر سقف اجاره برای بازار مسکن در نظر گرفتند که همین تا حدودی از التهاب‌های بازار اجاره کاست. به طوری که افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را تصویب کردند، اما در عمل بسیاری از مالکان از این نرخ‌ها تبعیت نکرده و قراردادها به صورت سلیقه‌ای با مستأجران امضا شد.

امسال هم با اتمام ماه رمضان فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات آغاز می‌شود و مستأجران هم خود دوباره با مشکل کمبود فایل برای اجاره روبه‌رو می‌شوند که البته امسال با سال گذشته تفاوت‌هایی دارد، به طوری که با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و ثبت‌نام سرپرستان خانوار در این سامانه شاید عرضه واحدهای مسکونی در این بخش افزایش یابد، اما بعید به نظر می‌رسد که این طرح به عمر بازار اجاره امسال برسد، بنابراین باز هم بازار اجاره امسال شاهد التهاب‌هایی خواهدبود. در سال گذشته دولت علاوه بر تعیین نرخ اجاره اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به مستأجران کرد که همین خود تا حدودی از التهاب بازار مسکن کاست، اما برای بازار اجاره امسال فعلاً هیچ خبری از پرداخت تسهیلات به مستأجران و همچنین تعیین سقف اجاره نیست.

خوش‌بیان یکی از مستأجران که در منطقه بیمه تهران ساکن است در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار اجاره امسال به صورت نجومی افزایش یافته‌است، گفت: تعداد فایل‌های اجاره امسال بسیار کم شده و همین امر باعث‌شده مالکانی که واحدهای خود را برای اجاره گذاشته‌اند خود تعیین‌کننده نرخ‌های اجاره باشند. وی ادامه داد: در منطقه بیمه تهران هم اکنون یک واحد ۸۰ متری ۱۲ سال ساخت ۱۰۰ میلیون پول پیش و ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره گذاشته و همچنین یک واحد ۶۰ متری هم منطقه آزادی تهران محله شهیدان هم ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۲ میلیون تومان پول پیش گذاشته شده‌است. خوش‌بیان توضیح داد: متأسفانه بسیاری از مالکان هنوز هیچ سقفی و یا عرف قیمتی برای واحدهای مسکونی در نظر نمی‌گیرند و هر مبلغی که می‌خواهند تعیین می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از مستأجران و سرپرستان خانوار در سال گذشته با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبه‌رو بودند.

کاهش قیمت در بازار مسکن واقعی است؟

برخلاف گزارشات میدانی و واقعیت‌های موجود در بازار، وزیر راه و اتحادیه مشاوران املاک کشوری که ظاهراً از کف قیمت اجاره‌ها در بازار بی‌اطلاع هستند، بازار اجاره‌بها را متعادل می‌دانند و معتقدند که قیمت‌ها قرار است کاهش پیدا کند.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، به وضعیت بازار اجاره خوش‌بین بوده و با بیان اینکه بازار اجاره امسال به سمت آرامش در حرکت است، گفت: در بازار اجاره امسال قیمت‌ها به سمت آرامش می‌رود، امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی کشور قیمت‌ها در این بخش به سمت کاهش هدایت شود. با توجه به آنکه امسال در بازار خرید و فروش به سمت کاهش قیمت‌ها در پیش است، بنابراین بازار اجاره هم به تبعیت از آن به سمت نزول قیمتی در حرکت است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: آمارهای کف قیمتی در مناطق مختلف نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار به سمت نزول قیمتی در حرکت است و امیدواریم این روند کاهش قیمتی همچنان ادامه داشته‌باشد.

* دنیای اقتصاد

- بازار خودرو در سراشیبی

دنیای ‌اقتصاد تغییرات قیمت ۱۰ خودروی پرفروش را بررسی کرده است: داده‌ها و اطلاعات بازار خودرو از شکل‌گیری موج سوم کاهش قیمت‌ها در اردیبهشت امسال خبر می‌دهد. مقایسه قیمتی ۱۰ خودروی منتخب و پرفروش در دو بازه زمانی اسفند ۹۹ و اردیبهشت امسال بیانگر افت ۵ درصدی قیمت‌ها در بازار است. این سومین موج کاهش قیمتی است که طی هفت ماه گذشته بازار خودرو را دربرگرفته و اگر تداوم داشته باشد، شاهد رکوردهای تازه‌ای در کاهش قیمت خودرو خواهیم بود. اولین موج نزول قیمت‌ها آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد. این در شرایطی است که اسفندماه شاهد موج دیگری از روند نزولی قیمت خودرو بودیم.

بازار خودروی کشور از ابتدای اردیبهشت امسال و همزمان با مذاکرات برجامی در وین، دور جدید کاهش قیمت را آغاز کرده، ضمن آنکه معاملات به‌شدت کم شده و بازار نیز در رکودی سنگین فرو رفته است. طبق داده‌های بازار آنلاین دیوار، متوسط قیمت ۲۰ خودرو منتخب داخلی در بازه زمانی یکم تا هجدهم اردیبهشت امسال، حدود ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و این در حالی است که میانگین قیمت همین خودروها در کل اسفند ۹۹، بیش از ۱۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌دست آمده و این بدین معناست که بازار اردیبهشت افت ۵ درصدی را تجربه کرده است. این آمار با در نظر گرفتن سبدی از خودروهای داخلی صفر کیلومتر و دست دوم از پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ گرفته تا تندر، تیبا و پراید، به‌دست آمده است. در واقع از آنجا که مرجع اطلاعات، بازار آنلاین دیوار است، متوسط قیمت استخراج شده، از دل مدل‌های صفرکیلومتر و دست دوم بیرون آمده است.

این آمار نشان می‌دهد موج جدید کاهش قیمت در بازار خودرو از چند هفته پیش شروع شده و پیش‌بینی کارشناسان این است که در صورت تداوم فضای مثبت درباره آینده برجام و لغو تحریم، این موج همچنان ادامه‌دار خواهد بود. این سومین موج کاهش قیمتی است که طی این هفت ماه بازار خودرو را دربر می‌گیرد و اگر تداوم داشته باشد، شاهد رکوردهای تازه‌ای در کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.

شکل‌گیری این امواج از آبان بود، وقتی که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به تدریج مشخص و سرانجام جو بایدن توانست بر دونالد ترامپ غلبه کند. ترامپ ضدبرجام بود و زمینه خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای را ایجاد کرد، این در شرایطی است که بایدن میل به بازگرداندن کشورش به این توافق را داشت، از همین‌رو انتخاب وی و شکست ترامپ، اثر پروانه‌ای خود را بر اقتصاد ایران گذاشت. پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات‌۲۰۲۰ آمریکا، انتظارات تورمی شهروندان ایرانی کاهش یافت تا بازارها با شوکی منفی مواجه شوند. با ریزش قیمت ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو هم افت کرد و این روند تا انتهای دی نیز ادامه داشت، اما در بهمن دچار سکته‌ای خفیف شد. در اسفند اما موج دوم کاهش قیمت رخ داد، هرچند البته ارتفاع آن کمتر از آبان بود. ‌حالا نیز آمارها نشان می‌دهند موج سوم کاهش قیمت در بازار خودرو شکل گرفته که ریشه در مذاکرات برجامی دارد.

ایران، اروپا و البته آمریکا از چند هفته قبل در وین وارد مذاکره شده‌اند تا توافق هسته‌ای و برجام را احیا کنند. خبر مذاکره به‌تنهایی سبب کاهش انتظارات تورمی شهروندان ایران شد و در ادامه با توجه به اخبار مثبتی که از وین رسید، انتظارات پایین‌تر نیز آمد. نتیجه این اتفاق، نزولی شدن قیمت ارز بود که سبب شد بازار خودرو نیز در سرازیری قیمت قرار بگیرد و از آن‌سو معاملات نیز در آن قفل شود. تا به امروز، اغلب سیگنال‌های ارسالی از مذاکرات برجامی، مثبت بوده‌اند و اگر در نهایت به احیای برجام و لغو تحریم‌ها ختم شوند، اتفاق بزرگ در بازار خودرو رخ خواهد داد: ریزش شدید قیمت.

بازار خودرو در این حدودا سه سال تحریم معمولا موازی با بازار ارز پیش رفت و افت و خیزهای آن را تقلید کرده است. در حال‌حاضر نیز علت اصلی نزول قیمت خودروها در بازار، کاهشی‌شدن قیمت ارز است. موج سوم کاهش قیمت خودرو در حدودا هفت ماه گذشته هرچند ارتفاع کمتری نسبت به اولی دارد، با این حال اگر مذاکرات برجامی به سرانجام برسد و آمریکا تحریم‌های ایران را بردارد، می‌توان انتظار شکسته‌شدن رکورد موج نخست را کشید. پیش‌بینی‌ها بر این است که لغو تحریم، قیمت ارز را به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رساند و حتی شاید آن را به حوالی ۱۵ هزار تومان هم ببرد؛ در این شرایط، بازار خودرو نیز بدون تردید متاثر از این اتفاق، با ریزش قیمت جدیدی مواجه خواهد شد. البته برخی از شهروندان نیز که بنا را بر به سرانجام نرسیدن برجام و عدم لغو تحریم‌ها گذاشته‌اند، از همین‌رو فروش خودرو را در مقطع فعلی ریسک می‌دانند.

آنها بر این باورند که در صورت عدم‌احیای برجام، موتور تورم انتظاری روشن می‌شود و در نتیجه، قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله خودرو شعله‌ور خواهد شد. از همین‌رو این دست از شهروندان فعلا میلی به عرضه ندارند و آنها هم منتظرند ببینند در آینده چه پیش خواهد آمد.

 چرا رکود؟

با وجود شکل‌گیری موج سوم کاهش قیمت در بازار خودرو، خرید و فروش در بازار همچنان رکودی سنگین را به خود می‌بیند. معمولا در دوران کاهش قیمت، تقاضا برای خرید بالا می‌رود، چون شهروندان نمی‌خواهند این فرصت طلایی را از دست بدهند. با این حال با وجود وقوع سومین افت قیمت قیمت در بازار خودرو، هنوز هم مشتریان میلی به خرید نشان نمی‌دهند تا یکی از راکدترین اردیبهشت‌های بازار خودرو رقم بخورد. منهای یک‌سری دلایل فرعی مانند تعطیلی‌های کرونایی هفته‌های گذشته که شامل بازار خودرو و مراکز شماره‌گذاری نیز بود، دلیل اصلی رکود معاملات خودرویی به انتظارات تورمی شهروندان مربوط می‌شود. به نوعی خیلی‌ها در انتظار تعیین تکلیف سرنوشت برجام هستند، چون خوب می‌دانند این ماجرا چه نقش مهمی در بازارها به‌خصوص خودرو خواهد داشت. در حال‌حاضر که موج سوم کاهش قیمت شکل گرفته، ایرانی‌ها انتظار ارتفاع بیشتری را دارند و با فرض اینکه برجام احیا و تحریم‌ها لغو می‌شوند، بنا را بر ریزش شدیدتر قیمت در آینده گذاشته‌اند. به‌عبارت بهتر، بسیاری از شهروندان خرید خودرو در مقطع فعلی را ریسک می‌دانند و منتظرند تا تحریم‌ها لغو شود و ریزشی جدید دامان بازار را بگیرد و آنگاه اقدام به خرید کنند. این تصور در نتیجه اخبار مثبت برجامی ایجاد شده، چه آنکه هم از سوی منابع خارجی بر احیای قریب‌الوقوع برجام تاکید می‌شود و هم مقامات داخلی آن را حتمی می‌دانند. همین چندی پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهند شد. رئیس‌جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد عزم ایران برای بازگشت به برجام جدی است. بنابراین با توجه به تصورات مثبت از آینده برجام، میل به خرید به کف رسیده و اگر برجام احیا و تحریم لغو شود، آنگاه بازار خودرو با رشد تقاضا مواجه خواهد شد. البته با توجه به کاهش قدرت خرید، دست بسیاری از شهروندان همچنان از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه یا سراغ دست دوم‌ها بروند یا شانس خود را در طرح فروش خودروسازان امتحان کنند.

 رکوردداران آگهی و قیمت

نگاهی به داده‌های اطلاعاتی بازار آنلاین دیوار تصویر دقیق‌تری از اوضاع بازار خودروهای داخلی در حدودا سه هفته اردیبهشت ارائه می‌دهد. بیست خودرو منتخبی که مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته‌اند، عبارتند از: پژو ۲۰۶ در سه مدل تیپ ۲ و تیپ ۵ و صندوقدار V۸، پارس در دو مدل ساده و LX، پراید در سه مدل ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۳۲، پژو ۲۰۷ در مدل‌های معمولی و اتومات، کوئیک در دو مدل معمولی و اتومات، ساندرو در مدل‌های معمولی و اتومات، تندر-۹۰، پژو ۴۰۵، رانا، ساینا، سمند و تیبا ۲. متوسط قیمت این سبد خودرویی در اسفند ۹۹ چیزی حدود ۱۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، حال آنکه در اردیبهشت ۹۹، میانگین قیمت به ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، متوسط قیمت خودرو در بازه زمانی یکم تا هجدهم اردیبهشت و نسبت به کل اسفند ۹۹، کاهش ۲/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. طبق جدول مربوط به اردیبهشت، در مجموع ۱۱۲ هزار و ۳۵۹ آگهی فروش خودرو در بازار آنلاین دیوار به ثبت رسیده است، حال آنکه در اسفند، ۲۰۹ هزار و ۹۹۴ آگهی به ثبت رسیده بود. طبعا یکی از دلایل کمتربودن تعداد آگهی‌های اردیبهشت نسبت به اسفند، این است که برای اسفند کل ماه در نظر گرفته شده و برای آمار مربوط به اردیبهشت، ۱۸ روز از آن لحاظ شده است. با این حال اما ممکن است نااطمینانی به آینده از یک سو و پایین آمدن قیمت نیز از سوی دیگر، برخی را به عدم‌فروش خودرو مجاب کرده و برخی نیز فروش را فعلا ریسک می‌دانند. به هر حال در محاسبات مربوط به آینده برجام، نمی‌توان کاملا مثبت نگاه کرد و برخی درصدی را بابت به سرانجام نرسیدن مذاکرات لحاظ می‌کنند. بدون تردید، از دست رفتن فرصت طلایی احیای برجام و لغو تحریم، انتظارات تورمی ایرانی‌ها را شعله‌ور خواهد کرد و این به معنای اوج‌گیری قیمت‌ها در بازارها به‌خصوص خودرو است. اما در جمع خودروهای آگهی شده منتخب در اسفند ۹۹، کمترین میانگین قیمت به پراید ۱۳۲ تعلق دارد که رقمی حدود ۸۸ میلیون تومان برای آن ثبت شده است. بیشترین میانگین قیمت ثبت شده در جدول اسفند نیز نصیب رنو ساندرو اتومات شده که روی عددی بالغ بر ۳۴۰ میلیون تومان ایستاده است. نه پراید و نه ساندرو، هیچ‌کدام دیگر به تولید نمی‌رسند. در جدول اردیبهشت نیز کف و سقف متوسط قیمت خودرو به پراید و ساندرو اختصاص دارد، منتها با ارقامی کمتر. میانگین قیمت پراید ۱۳۲ در اردیبهشت، حدودا یک میلیون تومان کمتر از اسفند بوده و متوسط قیمت ساندرو نیز در این بازه زمانی به ۳۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

نکته دیگر در مورد جداول قیمت اسفند و اردیبهشت، به پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مربوط می‌شود. در جدول اسفند، بیشترین آگهی ثبت شده، به پژو ۲۰۶ تیپ تعلق دارد، به نحوی که ۲۹ هزار و ۱۹۰ مورد آگهی برای این خودرو در دیوار به ثبت رسیده است. در آمار اسفند اما کمترین آگهی به ساندرو معمولی تعلق گرفته که آگهی‌دهندگان آن تنها ۳۱۲ نفر بوده‌اند. در جدول اردیبهشت نیز رکورد ثبت آگهی در اختیار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۱۵ هزار و ۶۱۷ مورد قرار دارد. کمترین آگهی ثبت شده را نیز بازهم ساندرو معمولی به خود اختصاص داده، چه آنکه تنها ۱۶۰ دستگاه از آن برای فروش گذاشته شده است.

* خراسان

- زمزمه ها برای افزایش نابهنگام قیمت نان!

خراسان از گران شدن نان خبر داده است: معاون سازمان صمت استان از بررسی پیشنهاد افزایش قیمت نان در جلسه آینده کارگروه آرد و نان خبر داد.

۲۴ فروردین ماه بود که در گزارشی با عنوان زمزمه‌های افزایش نابهنگام قیمت نان به اظهارنظرها و واکنش ها درباره زمزمه های افزایش قیمت نان که توسط رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد اعلام شده بود پرداختیم و حالا گویا این عزم برای افزایش نابهنگام قیمت نان جدی شده و آن طور که معاون سازمان صمت استان اعلام کرده در نشست بعدی کارگروه آرد و نان استان، درباره درخواست اتحادیه نانوایان مشهد برای اصلاح نرخ نان تصمیم گیری می شود. اگر چه افزایش قیمت نان از سال گذشته از سوی نانوایان تقاضا شده و از سال ۹۸ نیز تغییر نرخ نان در استان صورت نگرفته است، اما باید توجه داشت که افزایش قیمت نان به عنوان مهم ترین کالای سبد غذایی خانوار، تاثیر زیادی بر سفره مردم به خصوص قشرهای آسیب پذیر می گذارد و در حالی که به دلیل شیوع کرونا، مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی مواجه هستند، اقدام به افزایش قیمت نان نابهنگام است.

درخواست اتحادیه روی میز کارگروه

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان گفت: درخواست اتحادیه نانوایان مبنی بر اصلاح نرخ نان در مشهد، از چندی قبل مطرح بود که این موضوع برای بررسی به کمیته کارشناسی ذیل کارگروه گندم، آرد و نان استان محول شد تا تصمیم نهایی در این زمینه گرفته شود. علی غفوری مقدم در حاشیه نشست کارگروه گندم، آرد و نان استان در گفت و گو با ایرنا در این خصوص افزود: کمیته کارشناسی درخواست اتحادیه نانوایان را همراه با تجزیه و تحلیل قیمتی ارائه شده با حضور نمایندگان تمام دستگاه های ذی ربط بررسی و نتیجه کارشناسانه آن را به نشست بعدی کارگروه گندم، آرد و نان استان ارائه می کند تا در این خصوص تصمیم گیری شود. وی با اشاره به ضرورت قیمت‌گذاری نان تولیدی در واحدهای صنعتی نیز تصریح کرد: نان تولیدی در واحدهای صنعتی نیازمند نرخ گذاری است که قبلا این موضوع در کارگروه گندم، آرد و نان خراسان رضوی مطرح شده بود و در مکاتباتی که درباره این موضوع با تهران انجام شد، مقرر شد کارگروه استانی در خصوص این نرخ گذاری تصمیم بگیرد.

 معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: مقرر شد که آنالیز قیمتی مربوط به نرخ گذاری برای نان صنعتی در کمیته کارشناسی ذیل کارگروه گندم، آرد و نان بررسی و نتیجه آن به نشست بعدی کارگروه برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود. غفوری مقدم اظهار کرد: یکی از شرکت های اصلی حوزه حمل آرد درخواست خود را در خصوص اصلاح کرایه حمل در این نشست ارائه کرد که این موضوع نیز در کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان بررسی می شود. به گزارش ایرنا، آخرین تغییر نرخ نان در استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت که تاکنون این نرخ تغییری نداشته است. اتحادیه نانوایان با توجه به افزایش هزینه های دستمزد کارگران و هزینه های جانبی، درخواست اصلاح نرخ نان را مطرح کرده است. برای تامین نان شهرستان مشهد، هزار و ۲۶۵ واحد نانوایی یارانه‌ای شامل ۹۲۰ نانوایی شهری و ۳۴۵ نانوایی روستایی و همچنین هزار و ۱۴۲ واحد نانوایی نیمه یارانه‌ای فعال است.

* وطن امروز

- اصرار دولت به برگزاری غیرقانونی انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت

وطن امروز درباره انتخابات سهام عدالت و تخلفات دولت گزارش داده است: بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که سال گذشته به دلیل ایرادات فراوان قانونی لغو شد، مجددا با اصرار دولت در حالی کلید خورده که برطرف نشدن این ایرادات، احتمال مشارکت صفر درصدی را رقم ‌زده است.

حدود یک سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام. از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شوند، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت‌مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکت‌ها را به دست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند.

  مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت‌مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. طبق برآورد رسمی مسؤولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت به دست هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سپرده شود اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه است. رسانه‌ها در همان برهه به صورت مبسوط به این ایرادات پرداختند؛ ایراداتی قانونی که از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد.

با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلا منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف کند اما از یک ماه قبل که اطلاع‌رسانی‌های گسترده مسؤولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یک ماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد.

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات به ‌رغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص‌یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب محقق شود تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود و هم اعتماد عمومی جلب شود.

استدلال دولت این است که می‌خواهد هر چه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسؤولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکت‌های استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت‌مدیره این شرکت‌ها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه‌گذاری کنند که این سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اگر چه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است.

  هشدار کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد درباره انتخابات سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت عدم رفع مشکلات مربوط به انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی افزود: این وزارتخانه باید قبل از برگزاری انتخابات مذکور تمام مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسؤولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر درباره وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی درباره نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

پورابراهیمی تصریح کرد: بر این اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر اقتصاد مخالفت این سازمان با برگزاری انتخابات به شیوه فعلی را اعلام کرد.

جبار نوری، رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان هم در گفت‌وگو با مهر، این انتخابات را به دلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید: در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند، در حالی که در انتخابات فعلی این امکان نیست.

وی افزود: چندی پیش اعلام کردند باید انتخابات مجامع شرکت‌ها برگزار شود؛ محور مجامع، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمی‌توانیم حرکت کنیم، یعنی اساسنامه شرکت‌ها به منزله قانون اساسی یک شرکت است، با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت‌هاست.

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران، اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم‌اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد سهامداران سجامی هستند، یعنی یک‌سوم سهامداران زنجانی نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و حق‌شان پایمال می‌شود.

  ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های بسیاری از استان‌ها به موضوع

ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیرا منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد.

محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشور چندی پیش در گفت‌وگو با مهر گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است، زیرا اساس کار اینگونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد درباره سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت‌مدیره است، اقدام شود. به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود.

اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد گفته است: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به صورت فوق‌العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست.

* آرمان ملی

- یکه‌تازی بازار اجاره مسکن با اظهارات غیرکارشناسانه مسئولان دولتی

آرمان ملی درباره بازار اجاره‌ مسکن گزارش داده است: با فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن بازار اجاره بها بدون توجه به شاخصه‌های تاثیرگذار و تنها به تبعیت از اظهار نظرات غیرکارشناسانه مسئولان دولتی به یکه تازی مشغول است، به گونه‌ای‌که قیمت اجاره آپارتمان رشد ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی را به ویژه در مناطق شمالی پایتخت تجربه کرده است. دراین رابطه بررسی ها نشان می‌دهد معاملات خرید و فروش مسکن تحت تاثیر رکود انتظاری حاکم و در شرایطی که متولیان این حوزه بر ضرورت افزایش کاهش قیمت‌ها تاکید داشته‌اند افت ۲۵ درصدی را متحمل شده است.

این در حالیست که بازار اجاره بها نه تنها از این میزان کاهش تبعیت نکرده بلکه مصوبات ستاد کرونا مبنی بر الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره از سال گذشته و عدم امکان فسخ قرارداد، تعیین سقف اجاره بها در تهران و سایر شهرها و اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز نتوانست برکنترل این بازار اثرگذار باشد و مالکان با اتکا به اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی که از افزایش قیمت اجاره بها تا سقف ۲۵ درصدی همچون سال گذشته خبر داده بود نسبت به تغییر نرخ‌های خود اقدام کرده‌اند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان از دخالت بی مورد دولت در بازار نشات گرفته و در شرایطی که علاوه بر اجرای سیاست‌های افزایش عرضه و همچنین کاهش نرخ ارز بازار مسکن نیز باید همچون سایر بازارها با ثبات و افت قیمت همراه باشد بازار اجاره بها به یکه تازی خود ادامه می‌دهد.

 رشد ۳۰ تا۵۰ درصدی قیمت اجاره بها

بررسی‌ها از نرخ اجاره بهای املاک ۵۰ تا ۸۰ متری نشان می‌دهد هم اکنون در مناطق غربی پایتخت روند قیمت‌ها از ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است به طوری‌که هم اکنون آپاتمان ۶۰ متری در منطقه شهران که یکی از غربی‌ترین مناطق پایتخت محسوب می‌شود بدون پارکینگ و عمر ۱۵ ساله با نرخ ۱۳۸ میلیون تومان ودیعه و با اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین آپاتمان ۵۵متری در منطقه جنت آباد با تمامی امکانات و عمر سازه ۱۰ ساله با قیمت ۳۱۰ میلیون تومان برای رهن کامل پیشنهاد شده است. البته وضعیت قیمت‌ها در مناطق شرقی تهران کمی بهتر است، به گونه‌ای‌که واحد ۶۰ متری در منطقه تهرانپارس با تمامی امکانات رفاهی با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل پیشنهاد شده است همچنین در همین منطقه نیز واحد ۷۰ متری که تنها از امتیاز انباری برخوردار است با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳ میلیون تومان اجاره در فضای مجازی آگهی شده است. نکته حائز اهمیت رشد چشمگیر و بدون حساب قیمت‌ها در مناطق جنوبی است به طوری‌که واحد مسکونی ۷۰ متری در شهرک ولیعصر (منطقه ۱۸) با قدمت ۱۶ سال ساخت در طبقه دوم با آسانسور، پارکینگ و انباری ۱۶۰ میلیون تومان برای اجاره عرضه شده است. همچنین واحد نوساز ۷۵ متری در محله نیروی هوایی طبقه ۴ با آسانسور ولی بدون پارکینگ به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴.۵ میلیون تومان پیشنهاد شده است. روند قیمت‌ها در برخی از مناطق همچون طوس که از تقاضای کمتری برخوردار است نیز رشد قابل توجه یافته و واحد ۴۷ متری ۵ سال ساخت طبقه همکف واقع در خیابان طوس با آسانسور و پارکینگ ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است.

 دلیلی برای رشد قیمت اجاره وجود ندارد

در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص دلایل افزایش قیمت اجاره بها برخلاف کاهش قیمت املاک به آرمان ملی می‌گوید:‌ متاسفانه اظهارنظرات غیر کارشناسانه برخی ازمسئولان زمینه سوءاستفاده برخی مالکان را فراهم آورده است. وی در ادامه افزود: وزیر راه و شهرسازی چند وقت پیش بر لزوم کاهش ۲۵ درصدی قیمت املاک تاکید کرده بودند و این در حالی بود که اتحادیه املاک نیز بر ضرورت کاهش بیش از این میزان اصرار داشت، بنابراین شاهد کاهش قیمت املاک در اکثر مناطق پایتخت بودیم. خسروی در ادامه به اظهارات معاونت وزیر راه اشاره کرد و گفت: یکی از مسئولان وزارت راه در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر وضعیت اجاره بها در سال جاری گفته بود که امسال هم همچون سال قبل افزایش ۲۵ درصدی قیمت اجاره بها را خواهیم داشت. البته این موضوع پس از انتشار در رسانه‌ها با تکذیب همراه شد اما همین سیگنال اشتباه کافی بود تا مورد سوءاستفاده برخی مالکان قرار گیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شرایطی که شاخصه‌های تاثیرگذاری همچون نرخ ارز کاهش یافته و این روند در اکثر بازارهای سرمایه ای قابل مشاهده است و از سوی دیگر قیمت مسکن نیز از اواخر سال قبل روند کاهشی به خود گرفته دلیلی برای افزایش قیمت اجاره بها وجود ندارد و قیمت‌ها نباید تغییری داشته باشند.

 قدرت اقتصادی مستاجران تعیین کننده قیمت است

مهدی سلطان محمدی تحلیلگر اقتصاد مسکن نیز در خصوص وضعیت اجاره بها در سال جاری می‌گوید: با توجه به رشد بالای قیمت مسکن زمان زیادی برای تطبیق قدرت خرید خانوارها با قیمت مسکن نیاز است بنابراین بازار اجاره بها با رونق همراه می‌شود. وی در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌شود نرخ اجاره‌بها نسبت به قیمت فروش مسکن، رشد آرام‌تری داشته باشد. نرخ تورم و همچنین قیمت مسکن، عوامل تعیین‌کننده اجاره‌بها هستند. اما یکی دیگر از عوامل مؤثر، توان پرداخت اجاره مستمر و ماهانه توسط خانوار است، بنابراین در مجموع با توجه به نرخ تورم و توان پرداخت‌ خانوارها، انتظار می‌رود رشد اجاره‌بها نیز با سرعت کمتری ادامه داشته باشد. وی گفت: باید توجه داشت که نرخ‌های پیشنهاد شده در سایت‌ها تعیین کننده نیست و قیمتی که از توان اقتصادی مستاجران خارج باشد خود به خود مجبور به بازگشت به قیمت واقعی خواهد بود. این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با املاک تجاری گفت: بحران املاک تجاری به سادگی‌ حل نمی‌شود. عرضه واحدهای تجاری بسیار بیشتر از تقاضاست، همچنین شرایط اقتصادی به ویژه کرونا موجب کاهش شدید تقاضا برای خرید واحدهای تجاری شده ‌است. بنابراین پیش‌بینی برای افزایش قیمت املاک تجاری وجود ندارد.

- چرا نرخ بیکاری با واقعیات جامعه همخوانی ندارد؟

آرمان‌ملی درباره نرخ بیکاری نوشته است: بازار کار یکی از بخش‌هایی بود که پس از شیوع ویروس کرونا به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، چراکه بسیاری از کسب‌وکارها متأثر از شیوع این ویروس یا رو به تعطیلی رفتند یا مجبور به تعدیل نیرو شدند، به شکلی که طبق اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری، در فصل بهار سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر بیکار شدند که این عدد در فصل تابستان با کاهش ۲۰۰ هزار نفری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

در فصل پاییز ۹۹ نیز یک میلیون و ۳۳ هزار نفر همچنان بیکار ماندند. به طور کلی نیز در سال گذشته از ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار جمعیت فعال کشور، ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۴۷۴ هزار نفر نیز بیکار بوده‌اند که ۲۳ و هفت دهم درصد از این بیکاران را جوانان (۱۵ تا ۲۴ ساله) تشکیل می‌دهند. همچنین از این تعداد بیکار سهم جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۹/۳۸ درصد است؛ یعنی ۹۶۲ هزار و ۷۶۲ فارغ التحصیل در سال ۹۹ بیکار بوده‌اند. در این بین، اگرچه به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است، اما نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۹۹ عدد ۶/۹ درصد را نشان می‌دهد یعنی اگرچه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزوده شده است، اما نرخ بیکاری نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافته است.

 نکته مهم اینکه نرخ بیکاری سال ۹۹، کمترین رقم بیکاری در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.   در اینجا باید به جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار) نگاهی کرد، چراکه جمعیت فعال مهم‌ترین فاکتور در تعیین نرخ بیکاری و نرخ اشتغال هر کشوری است. در سال ۹۹ نرخ جمعیت فعال کشور نسبت به سال ۹۸، به میزان ۸/۲ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین رسیدن نرخ بیکاری به ۶/۹ دهم درصد متأثر از کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده است و نمی‌تواند ارتباطی به کاهش واقعی جمعیت بیکار کشور داشته باشد. این گزاره به این معناست که با توجه به اینکه ۸/۲ درصد از افرادی که قبلا تمایل به پیدا کردن کار داشتند و یا اینکه شاغل بودند، دیگر هیچ تمایلی به حضور در بازار کار ندارند و جزو هیچکدام از دو دسته بیکار و شاغل نمی‌شوند، بنابراین نرخ بیکاری محاسبه شده نیز کاهش یافته است.

  نرخ بیکاری چگونه تک رقمی‌ شد؟

در این ارتباط، امین اسماعیلی کارشناس بازار کار به «آرمان‌ملی» گفت: «یکی از عمده ابهاماتی که همواره در حوزه مربوط به نرخ بیکاری پیش می‌آید، عدم تناسب نرخ بیکاری اعلامی ‌با واقعیات جامعه است. این موضوع به ویژه در دوره شیوع ویروس کرونا بسیار چشمگیرتر شد. نکته مهم این است که مرکز آمار ایران اگرچه باید شیوه‌های آمارگیری خود را به روزتر کند و مولفه‌های بیشتری را در نظر بگیرد، اما در اعلام نرخ بیکاری اشتباه خاصی نمی‌کند.»

 او با بیان اینکه در آمارگیری نرخ بیکاری، جمعیت فعال مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: «برای جمعیت فعال باید دو رکن شامل بیکاران و شاغلین در نظر بگیریم. در واقع جمعیت فعال به کسانی گفته می‌شود که در سن اشتغال قرار دارند و در زمان بررسی، یا شاغل هستند، یا در جست‌وجوی کار. طبق آنچه که آمار رسمی‌کشور نشان می‌دهد طی سال ۹۹ در این بخش با کاهش مواجه بودیم. یعنی جمعیت فعال کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به میزان ۸/۲ درصد با کاهش مواجه شده است. به این معنا که این افراد دیگر تمایلی به اشتغال یا یافتن شغل ندارند و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند که طبق آمار رسمی‌ در حال حاضر ۵۸ و هفت درصد جمعیت ۱۵ ساله به بالای کشور غیرفعال هستند.»

  زنان با عایدی کم به کار برنگشتند

اسماعیلی افزود: «البته باید در نظر داشت که یک گروه از شاغلان که سال گذشته از کار خارج و دیگر تمایلی هم به ادامه کار نداشتند مربوط به خانم‌هایی می‌شود که در مشاغل خود عایدی مالی چندانی نداشتند و با ارزیابی همه جوانب همچون عدم تناسب کیفیت کار و دریافتی، ترجیح به خروج از کار دادند و دیگر هم به دنبال شغل دیگری نرفتند.

 از سویی دیگر نیز افرادی را در بازار کار شاهد بودیم که حقوقشان به عنوان منبع اصلی درآمد خانوار محسوب نمی‌شد و این افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت ملاحظات بهداشتی از بازار کار خارج شدند. این مصداق را در اداراتی همچون پیشخوان‌های دولت می‌توان دید. بنابراین نمی‌توان به صورت صفر و صدی گفت که دولت اقدامی ‌نکرد و به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شد؛ بلکه بخشی از افرادی که در حال حاضر غیرفعال محسوب می‌شوند در این دسته بندی‌ها قرار دارند.»

 او گفت: «از سویی دیگر نیز در جمعیت غیرفعال با بیکارانی مواجه هستیم که به طور کلی دست از کار کشیده و دیگر تمایلی به یافتن شغل ندارند. این افراد یا به دلیل دلسردی از یافتن شغل، به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند یا اینکه منبع درآمد دیگری همچون سود سپرده بانکی دارند، اما هر چه که هست باید توجه داشت که کاهش جمعیت فعال کشور به ضرر اقتصاد بوده و هر چه سریع تر برای بهبود این اوضاع باید چاره‌ای اندیشیده شود.»

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: «بنابراین اگرچه شاهد کاهش نرخ بیکاری هستیم، اما علت اصلی این اتفاق به دلیل کاهش جمعیت فعال است.»  نکته حائز اهمیت دیگر در بحث اشتغال، افراد دارای اشتغال ناقص است؛ یعنی افرادی که دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، اما آماده برای انجام کار بیشتر هستند؛ آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور اشتغال ناقص داشته‌اند. اسماعیلی در این باره نیز گفت: «نرخ اشتغال ناقص در کشور به صورت میانگین تقریبا ۱۰ درصد بوده است. یعنی افرادی که در هفته زیر ۴۴ ساعت کار می‌کنند و برای بهبود وضعیت معیشت خانوار علاقمند به کار کردن بیشتر هستند، اما امکانش وجود ندارد. از این رو این افراد مجبور می‌شوند که کمتر کار کنند که به همان تناسب نیز حقوق کمتری می‌گیرند.» او افزود: «بنابراین اگر از منظر سیاست‌گذاری نگاه کنیم افراد دارای اشتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ شوند زیرا با این وضعیت معیشت خانوارشان تأمین نمی‌شود، چراکه این افراد حداقل دستمزد وزارت کار را نمی‌گیرند. با توجه به وضعیت اقتصادی و جمعیت بالای شاغلان دارای اشتغال ناقص، متولیان حتما باید به این بخش نیز ورود کرده و تدبیری اساسی بیندیشند.»