سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
چرا انتخابات پیچیده اما پیشرو است؟
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:
1- انتخابات، میدان نزاع خروس‌جنگی‌ها یا معرکه‌گیری بزن‌بهادرها نیست که مردمی کنجکاو، ساعتی در هیاهوی آن جمع شوند و جیغ و سوت بزنند. بعدش هم احیانا معلوم شود جیب چند نفر را در شلوغی زده‌اند. انتخابات، مسابقه خدمتگزاری است و آداب چنین مسابقه و چنان خدمتی باید رعایت شود. برآیند این مسابقه باید امنیت، آسایش، عزت، اقتدار، نشاط و امید بیشتر یک ملت باشد، و نه سرشکستگی و دوقطبی شدن و پسرفت قدرت ملی، چنانکه در سیرک انتخاباتی آمریکا دیدیم.
2- بیانات اخیر رهبر انقلاب، افقی تازه‌ای را پیش روی انتخابات باز کرد. ایشان از مدل حکیمانه‌ای سخن گفتند که کاملاً بدیهی و حکیمانه به‌نظر می‌رسد؛ اما در اثر برخی رویه‌های غلط انتخاباتی، مهجور و مغفول مانده است. «گروه‌های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ اینها را کار نداریم. عموم مردم، دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای مدیریّت، قوّت عمل یا قوّت اراده، و کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزدها بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود؛ ان‌شاءالله به توفیق الهی. مهم این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص می‌توانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند».
3- احیای این مدل منطقی (و در عین حال غبارگرفته)، اتفاق مبارکی است؛ هر چند که مانند هر تحول و تغییر ریلی، در بادی امر دشوار به نظر برسد. این مدل درست، دست رد به سینه همه سیاست‌بازان از طیف‌های مختلف و بعضا حتی متخاصم هم است که با وجود همه اختلاف‌ها، یک اشتراک نظر دارند و آن اینکه نان‌شان در غوغاسالاری، گلادیاتوربازی، و دوقطبی‌سازی‌های فرساینده قدرت ملی است. جماعتی که همواره در برابر قانون، گردن‌کشی یا گروکشی کرده، و مشروعیت انتخابات را متوقف به معرکه‌گیری‌های خود دانسته‌اند. نظرسنجی‌ها تایید می‌کند که اولویت ترغیب‌کننده مردم، نه اسامی و جناح‌ها، بلکه کفایت و کارآمدی است؛ چنانکه طبق نظرسنجی‌های دولتی، بیشترین عامل ترغیب‌کننده مشارکت، «داشتن برنامه جدی برای مبارزه با فساد» است که مدنظر 56/8 درصد مردم بوده؛ و در رتبه‌های بعدی، «برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد، و برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با 49/1 درصد قرار گرفته‌اند. از این نظر می‌توان گفت تایید صلاحیت نامزدهایی که نماینده یا حامی ائتلاف حاکم بر دولت محسوب می‌شوند، نمی‌توانست تأثیر مهمی در مشارکت داشته باشد. مقبولیت این مدیریت در نظرسنجی‌ها، زیر هفت درصد است و 93 درصد معترض دارد. همچنین نامزدهای مورد مانور آنها که احراز صلاحیت نشده‌اند، بیش از یک تا چهار درصد رای در نظرسنجی‌ها نداشته‌اند. اما با وجود این واقعیات، چرا طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، سرگرم مظلوم‌نمایی و تقلا برای سرد کردن فضای انتخابات است؟
4- تاکتیک معروفی است که برخی حریفان، جایی که احساس ناتوانی در مبارزه و رقابت کنند، تمارض می‌کنند، یا خود را بی‌تفاوت و کم‌تحرک نشان می‌دهند. برای اینکه ابتکار عمل و شتاب و تحرک را از حریف بگیرند و وقتی او سرد شد و از شتاب افتاد، ناگهان استارت بزنند و غافلگیر کنند. این تاکتیک، اکنون به بخشی از نقشه ائتلاف موسوم به اعتدال و اصلاحات تبدیل شده؛ چرا که آنها در صورت فعالیت جدی، ناچارند درباره کارنامه هشت‌ساله خود به‌عنوان «مسئله اصلی انتخابات» پاسخگو باشند. بنابراین ترجیح می‌دهند با مظلوم‌نمایی، موضوع بحث عمومی را بربایند و به جای آن، یک موضوع قلابی را بگذارند. این، یک شعبده‌بازی تمام‌عیار است! آنها مایلند موجی از مظلومیت درست کنند که مسئله اول و اصلی انتخابات (کارنامه) را بشورد و ببرد(!) و با شوک دوم، یعنی بازگشت به صحنه و حمایت از یک نامزد، بتوانند سورپرایز درست کنند.
5- اما آیا این طیف، واقعاً نامزدی برای حضور در انتخابات ندارند؟ اولا آقای همتی، عضو حزب کارگزاران (یکی از سه حزب بزرگ جبهه اصلاحات) و دارای سوابق ریاست بانک مرکزی و ریاست بیمه در دولت‌های هاشمی و روحانی است. آقای مهرعلیزاده هم، معاون رئیس دولت اصلاحات و استاندار خراسان و اصفهان در دولتین خاتمی و روحانی بوده است. ثانیا فعالان این طیف، صدها بار مدعی شده‌اند روحانی 3 تا 11 درصد رای بیشتر نداشت و حمایت سران اصلاح‌طلبان، رای تک‌رقمی او را به بالای 50 درصد رساند. بسیار خوب! چند سال لُغُز خوانده‌اند و اکنون وقت راستی‌آزمایی است. حالا به‌جای یک نفر(هاشمی)، چند نامزدشان تایید نشده و لابد بیشتر می‌توانند مظلوم‌نمایی کنند! اما آنها بهتر می‌دانند که مشکل واقعی‌شان نه نامزد، بلکه نداشتن حمایت حتی ده درصد مردم است.
6- برخی تحلیلگران، با انگیزه‌ها و برداشت‌های متفاوت، چنین تلقی یا تلقین می‌کنند که انتخابات پیش رو، ساده، غیررقابتی و با نتیجه‌ای از قبل معلوم برگزار خواهد شد. هر چند آقای رئیسی در تمام نظرسنجی‌ها، اختلاف رأیی بیش از 35 تا 40 درصدی با دیگر نامزدها دارد، اما انتخابات پیش رو، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های منحصربه‌فرد است که پیش‌بینی قطعی را سخت می‌کند. هفته‌های پایانی منتهی به انتخابات در چند دوره اخیر، در تعیین نتیجه نهایی، بسیار پرنوسان و موثر بوده است. بنابراین، نتیجه حقیقی همان است که پس از روز رای‌گیری معلوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد هرچه جلوتر برویم، هیجان رقابت افزایش یابد و به واسطه مناظره‌ها و انتشار فیلم‌های تبلیغاتی و تدارک نامزدها، احتمالا شاهد مشارکتی بالای 60 درصد و بیشتر هم باشیم.
7- رسانه‌های نزدیک به ائتلاف اعتدال و اصلاحات، خبری را درز دادند مبنی بر اینکه بین آقایان روحانی و همتی، به‌خاطر ثبت‌نام همتی در انتخابات، مشاجره رخ داده است. حتی گفته شد روحانی تصمیم گرفته همتی را به‌خاطر نامزدی در انتخابات، از ریاست بانک مرکزی برکنار کند. حتی شایعه برکناری هم منتشر شد. اما فارغ از مصارف تبلیغاتی محتمل، جدی بودن چنین دعوایی محل تردید است. آقای روحانی می‌گوید طرفدار تعدد نامزدهاست و به همین خاطر به شورای نگهبان نامه نوشت. عاقلانه نیست انسان از تعدد نامزدها حمایت کند، اما از نامزد شدن یک عضو موثر دولت ناراحت شود. دلیل دوم اینکه روحانی اگر بنا بود از نامزدی اعضای دولت ناراحت شود، باید با آقایان جهانگیری و شریعتمداری (معاون اول، و وزیر رفاه و کار) هم مشاجره و این دو را هم عزل می‌کرد(!) سوم اینکه روحانی راسا، همتی را به همکاری نزدیک‌تر در دولت دعوت کرد. همتی خرداد 1397 برای سفارت در چین تعیین شده بود؛ اما روحانی ترجیح داد به‌خاطر بلبشوی بازار ارز و نقدینگی، او را در کمتر از دو ماه، از سفارت برگرداند و به ریاست بانک مرکزی بگمارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه روایت شده، اصطلاحا جنگ زرگری و بازارگرمی رسانه‌های ائتلاف اصلاحات و اعتدال باشد، تا مخالفت واقعی. از این منظر، درز خبری مبنی بر مغضوب واقع شدن یک مقام توسط رئیس دولت، شاید بتواند وجهه منتقد دولت به آن مقام در انتخابات بدهد و محبوبیت‌ساز باشد! ظرف چند ماه اخیر هم شاهد برخی مخالف‌خوانی‌های رسانه‌ای میان رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد بودیم.
8- اما پشت ماجرای اختلاف و شایعه برکناری آقای همتی هر انگیزه‌ای نهفته باشد، یک واقعیت قابل انکار نیست. رسانه‌های ائتلاف اعتدال و اصلاحات در حالی اختلاف روحانی و همتی را برجسته کرده‌اند که روحانی، به‌خاطر فراخوان همتی و گماشتن او به ریاست بانک مرکزی، سفارت ایران در چین (بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران) را در اوج فشارهای تحریمی آمریکا، به مدت پنج ماه بدون سفیر و متولی رسمی گذاشت! حالا هم خبر می‌رسد که او در بحبوحه انتخابات، تصمیم به جابه‌جایی در ریاست بانک مرکزی گرفته؛ جایی که باید سکاندار بانکی و مالی و ارزی، و متولی مهار نقدینگی و تورم باشد، اما به دلایل متعدد - که مهم‌ترین آن دخالت‌ها و سوء‌تدبیرهای آقای روحانی است- کارنامه موفقی بر جا نگذاشته است. تا آنجا که آقای همتی چند هفته قبل درباره انکارهای رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده. در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم». این برداشت‌های بی‌رویه از بانک مرکزی، خلق پول قدرتمند و هشت برابر کردن نقدینگی (از 430 هزار میلیارد به 3700 هزار میلیارد تومان)، بدون اینکه حتی پنج درصد این پول‌ها صرف حمایت از تولید و رونق واقعی اقتصاد شود، تورم بالای 40 درصد را سر سفره مردم آورده و سفره آنان را دست‌کم 20 درصد کوچک‌تر کرد.
9- علت مهم دلزدگی بخش مهمی از مردم را باید در همین کج کارکردی‌ها و سوءمدیریت اقتصادی جست‌وجو کرد که موجب تشدید رکود و تورم و بیکاری و شکاف طبقاتی شده، و نه عدم احراز صلاحیت چند نامزد محترمی که در نظرسنجی‌ها بین یک تا چهار درصد رای داشته‌اند. آنچه می‌تواند این دلزدگی و تردید را تبدیل به امید و نشاط مشارکت اجتماعی کند، اهتمام نامزدها برای انتقال این احساس صادقانه به مردم است که بر اساس سابقه و کارنامه‌شان، برنامه موثر دارند و می‌توانند در روند مدیریت دولت، تغییر و بهبود ایجاد کنند. نامزدها باید صادقانه و حکیمانه با مردم سخن بگویند و بیانات عبرت‌آموز رهبر انقلاب با نامزدها در 14 خرداد ۹۲ را با دقت مرور کنند. اگر این نصایح، درست شنیده می‌شد، شاید بسیاری از گرفتاری‌های سرریز شده از سمت دولت به سمت مردم پدید نمی‌آمد:
«من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید... آن کسانی که امروز با مردم حرف می‌زنند، آنچه که توانایی انجام آن را دارند و مردم به آن احتیاج دارند، آن را با مردم در میان بگذارند؛ قول بدهند با عقل و درایت عمل خواهند کرد؛ قول بدهند که با پشتکار و ثبات قدم در این میدان پیش خواهند رفت؛ قول بدهند که به مسئله اقتصاد- که امروز میدان چالش تحمیلی بر ملت ایران از سوی بیگانگان است- به‌خوبی خواهند پرداخت؛ قول بدهند حاشیه‌سازی نمی‌کنند؛ قول بدهند دست کسان و اطرافیان خود را باز نخواهند گذاشت؛ قول بدهند که به منافع بیگانگان، به بهانه‌های گوناگون، بیش از منافع ملت ایران اهمیت نخواهند داد. بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدهیم تا عصبانیت آنها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملاًً منافع آنها را بر منافع ملت ترجیح می‌دهند؛ این اشتباه است. عصبانیت آنها ناشی از این است که شما (مردم) هستید، ناشی از این است که جمهوری اسلامی هست، ناشی از این است که امام در اذهان مردم و در برنامه‌های این کشور زنده است».
واکسیناسیون راه عبور از بحران کرونا
مسعود مردانی در روزنامه ایران نوشت:
نقش افراد جامعه در کنترل بیماری کرونا بسیار مهم و غیرقابل انکار است. خیلی از کشورهای جهان با حفظ مسئولیت اجتماعی شامل فاصله‌گذاری اجتماعی، شست وشوی دست، استفاده از ماسک، عدم شرکت در مجامع و حذف سفرهای غیرضروری توانستند بیماری را به مرحله کنترل برسانند. پس از آن خوشبختانه با ساخت واکسن و تمهیداتی که در کشورهای مختلف دنیا برای تأمین واکسن صورت گرفت مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کشورها مانند انگلستان، امریکا و کشورهای اروپای غربی در حال خداحافظی با کرونا و مشکلات ناشی از آن هستند. اما در کشور ما به‌دلیل تحریم‌های شدید و منابع مالی کم مجبور هستیم بیش از واکسن خارجی به واکسن تولید داخلی تکیه کنیم. متأسفانه تاکنون واکسن داخلی آماده نشده تا به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد. از این‌رو برای حفاظت از جان اقشار مختلف جامعه باید اولویت‌های تزریق واکسن رعایت شود. از سوی دیگر تا زمانی که 70 درصد جمعیت کشور، آنتی بادی محافظت‌کننده علیه بیماری کرونا را در خون خود نداشته باشند همچنان در خطر ابتلا به بیماری و عوارض نامطلوب آن هستیم. از این‌رو به هیچ وجه نباید در رعایت پروتکل‌ها سهل‌انگاری شود.
در حقیقت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی رعایت پروتکل‌ها که در جهان بر آن تأکید شده است می‌تواند نجات‌دهنده حیات مردم کشور ما باشد. باید تأکید کنم هرچند پیک چهارم بیماری رو به افول می‌رود و درحال گذر از آن هستیم اما اگر مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه در حد اعلا نباشد ممکن است با پیک پنجم، ششم و حتی هفتم و هشتم هم مواجه شویم. از آن بدتر اینکه ممکن است در آینده نزدیک با شیوع سوشه هندی که گونه جهش یافته ویروس کووید19 است مواجه شویم. یعنی وضعیتی به مراتب سخت‌تر و ناگوارتر از وضعیتی که در مواجهه با کرونای انگلیسی تجربه کردیم. در هنگام شیوع بیماری کرونای انگلیسی کل کشور در مدت زمان 4 هفته درگیر شد و با افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این بیماری روبه‌رو شدیم. متأسفانه در حال حاضر با وجود کاهش مبتلایان و مرگ و میر هنوز هم گونه غالب بیماری در کشور کرونای انگلیسی است. بهتر است به یاد داشته باشیم که کرونای هندی به مراتب سهمگین‌تر از نوع انگلیسی ویروس است. از این‌رو برای حفاظت از جان خود و اطرافیانمان باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حذف سفرهای غیرضروری را در اولویت زندگی خود قرار دهیم و از هرگونه سهل‌انگاری دراین زمینه خودداری کنیم.
البته مسئولان و دولتمردان نیز باید با تأمین واکسن و حتی اختصاص برخی از بودجه‌های سرگردان و غیرضروری برای تهیه واکسن، به مردم این اطمینان خاطر را بدهند که در مبارزه با بیماری تنها نیستند. به اعتقاد من اگر همه اقشار جامعه و مسئولان اجرایی کشور دست در دست هم دهند ما نیز می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان از این بحران عبور کنیم.
بایدن به دنبال تقلید از سیاست‌های روزولت و جانسون در سیاست داخلی آمریکا
ثمانه اکوان در روزنامه وطن امروز نوشت:
«او در مقطعی برای ریاست‌جمهوری نامزد شد که بیکاری در بالاترین سطح بود و یأس اقتصادی فراگیر و ماهیت دموکراسی در سراسر جهان به وضوح در مسیر پسرفت قرار داشت. او بر مشکلات عدیده شخصی غلبه کرد و متعهد شد ملتی زخم‌خورده را التیام بخشد. دوستانش او را یک متحدکننده می‌پنداشتند و دشمنان او را سوسیالیست خطاب می‌کردند». اگر این توصیف شما را به یاد جو بایدن می‌اندازد، حق با شماست و اگر برای شما تداعی‌کننده فرانکلین روزولت است، باز هم حق دارید. این جملات که توسط تحلیلگر نشریه «تایم» نوشته شده است، نشان از پدیده‌ای قدیمی در فضای سیاسی آمریکا دارد: مقایسه روسای‌جمهور فعلی با روسای‌جمهور سابق آمریکا.
بسیاری از روسای‌جمهور آمریکا در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری خود یعنی زمانی که دولت تحت رهبری آنان به طور کلی بر پایه احتمالات بوده و ناامیدی‌های برخاسته از واقعیات سیاسی هنوز خودنمایی نکرده است، غرق در لقب‌ها و افتخاراتی می‌شوند که از روسای‌جمهوری قبلی آمریکا قرار است به آنها به ارث برسد. باراک اوباما پیامد چنین فضاسازی رسانه‌ای و احساس افتخار و تمجیدی، چه در داخل و چه خارج از ایالات متحده بود به طوری که کمتر از 10 روز پس از روی کار آمدن، برنده جایزه صلح نوبل شد. سایر روسای‌جمهوری جدید نیز در حالی که هنوز هیچ سابقه‌ای از خود برجا نگذاشته‌اند، نقاط مشترک یکسانی با اسلاف خود بروز داده‌اند. زمانی که بیل کلینتون در 48 سالگی در سال 1993 به کاخ سفید وارد شد، بعد از جان‌اف کندی جوان‌ترین رئیس‌جمهوری دموکرات ایالات متحده بود و اغلب به کندی تشبیه می‌شد؛ مشاوران سیاسی وی هوشمندانه عکسی از کلینتون جوان را در حال دست دادن با کندی منتشر کردند. حتی دونالد ترامپ که به عنوان رئیس‌جمهوری در نوع خود منحصربه‌فرد بود، هدف قیاس‌های بی‌پایان و حتی تصنعی با چهره محافظه‌کار مدرن یعنی رونالد ریگان بود؛ کسی که ترامپ به تقلید از وی شعار «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» را انتخاب کرد. برخی دیگر نیز ترامپ را اندرو جکسون می‌دانستند؛ رئیس‌جمهوری که قرار بود مردم را از مرداب سیاسی واشنگتن نجات دهد و کاری کند خودشان، تصمیم‌گیر در عرصه سیاسی کشور باشند، نه نخبگان بی‌خاصیت حاضر در واشنگتن! اگرچه ترامپ یا سایر روسای‌جمهوری قبلی او نتوانستند حتی ذره‌ای به خاطره روسای جمهور محبوب پیش از خود نزدیک شوند اما به نظر می‌رسد سنت تشبیه هر رئیس‌جمهور به اسلاف خود سنتی نباشد که به این زودی‌ها از عرصه سیاسی آمریکا حذف شود.
جو بایدن نیز در این باره از این قاعده مستثنا نیست. در حالی که تازه ۱۰۰ روز از دوران تصدی بایدن سپری شده، رسانه‌های آمریکایی از او به عنوان روزولت یا لیندون جانسون مدرن و الهام‌بخش یاد کرده و او را مورد تمجید قرار می‌دهند. او قرار است مانند روزولت و جانسون کسی باشد که آمریکا را به سمت خروج از بحران هدایت می‌کند. به دنبال تصویب بسته کمکی 9/1 تریلیون‌دلاری کووید در ماه مارس، بایدن وقتی متعهد شد به منظور نوسازی زیرساخت‌های آمریکا، مقابله با تغییرات اقلیمی و بازآفرینی اقتصاد، تریلیون‌ها دلار روی طرح‌های میراث‌سازی هزینه کند، به طور کاملا آگاهانه نه‌تنها همچون روزولت و جانسون بلکه به تقلید از سامانه بزرگراه‌های میان‌ایالتی دوایت آیزنهاور و برنامه فضایی کندی رفتار کرد. او هم‌اینک رقم نوسازی زیرساخت‌های آمریکا را بالا برده و آن را به حدود 6 تریلیون دلار رسانده است؛ مساله‌ای که به نوشته روزنامه «لس‌آنجلس‌تایمز» به احتمال زیاد با واکنش بسیار منفی جمهوری‌خواهان روبه‌رو می‌شود. جمهوری‌خواهان که همواره مخالف دخالت دولت در اقتصاد و طرح‌های عمرانی در ایالات‌متحده بوده و به فکر کوچک‌سازی هر چه بیشتر دولت هستند، اجازه نمی‌دهند به قول خودشان، دولتی سوسیالیست به رهبری بایدن و با مشاوره برنی سندرز، با انجام اقدامات عمرانی، تورمی غیرقابل پیش‌بینی را به ایالات‌متحده تحمیل کند. آنها هم‌اینک نیز به‌طور تلویحی اعلام کرده‌اند از چه راهی قرار است جلوی بایدن را بگیرند. چند روز پیش آنها در اعتراض به تصویب طرح تحقیق از حوادث 6 ژانویه در کنگره، فیلی باستر به راه انداختند تا مانع بررسی این طرح در کنگره شوند و البته وفاداری کامل خود به ترامپ را نیز دوباره یادآوری کنند. این فیلی باستر و ایجاد مانع بر سر بررسی طرح‌های پیشنهادی بایدن به احتمال زیاد در طرح‌های منتهی به استفاده از بودجه 6 تریلیون دلاری برای زیرساخت‌های ضروری آمریکا نیز در دستور کار آنها قرار خواهد گرفت.
بایدن در همین حال چندی پیش با ارائه پیشنهاد خود گفت: «این طرح بدون فکر و سرسری نیست و سرمایه‌گذاری منحصربه‌فرد برای آمریکاست». البته حرف‌های غلوآمیز ابتدای دوره ریاست‌جمهوری یک رئیس‌جمهوری به‌ندرت چگونگی پیش رفتن امور و نتیجه آن را منعکس می‌کند. با این وجود همانطور که نشریه «نیویورکر» هم مطرح کرده است، پیشنهاد لوایح تاریخی و تصویب آن موضوعات کاملا متفاوتی بوده است و چه کسی می‌داند اوایل سال 2025، در پایان دوره تصدی بایدن، جهان در چه نقطه‌ای خواهد بود؟ حکایت‌های هشدارآمیز در تاریخ مدرن فراوان یافت می‌شود. نکته جالب این ماجرا این است که روسای‌جمهور در آمریکا وجهه‌های مختلفی داشته‌اند؛ به عنوان مثال اگر تا به حال جانسون را به دلیل افتضاح دولتش در جنگ ویتنام به یاد می‌آوردند، حالا با روی کار آمدن بایدن، بتازگی سیاست داخلی او مورد توجه قرار گرفته است. افکار عمومی آمریکا، لیندون جانسون را به دلیل افتضاح ویتنام به یاد می‌آورند تا اینکه بخواهند او را بابت برنامه اصلاحات مترقی‌اش موسوم به «جامعه بزرگ» به خاطر آورند و اینکه مقایسه کلینتون با جان‌اف‌کندی در عصر جنبش‌هایی همچون Me Too با اوایل دهه 90 میلادی تفاوت زیادی دارد.
به دنبال شکست ترامپ در انتخابات آمریکا برای دوره دوم تصدی و پایان دوران ریاست‌جمهوری وی، امروز جمهوری‌خواهان کمتری او را با قهرمان خود یعنی ریگان مقایسه می‌کنند. در عوض، این منتقدان لیبرال هستند که با روی کار آمدن ترامپ جمهوری‌خواه به عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، پیامد بسیاری از قدرت‌های رهاشده و متاثر از «انقلاب» خودخوانده دهه 80 ریگان را مشاهده کرده و اغلب ترامپ را با ریگان مقایسه می‌کنند.
تایم در این باره گزارش داده است: «در حالی که تنها یک هفته تا انتخابات مانده بود، بایدن برای ایراد سخنرانی درباره التیام ملی و رستگاری اقتصادی و همچنین ظاهر شدن در ردای روزولت، به وارم اسپرینگز سفر کرد. محل برگزاری این سخنرانی بشدت حائز اهمیت بود و چشمگیر؛ نه تنها به این دلیل که بایدن برای پیروزی در جورجیا آخرین تلاش خود را می‌کرد بلکه به این خاطر که وارم اسپرینگز جایی بود که روزولت پس از فلج شدن ناشی از ابتلا به فلج اطفال در دهه سوم زندگی‌اش، به منظور سپری کردن دوران نقاهت به آنجا رفته بود. روزولت در آنجا یک کاخ سفید کوچک داشت و خانه دوم وی و نماد بردباری و مقاومتش برابر بیماری محسوب می‌شد. بایدن در سخنرانی خود در وارم اسپرینگز گفت:«اینجا یادآور این حقیقت است که هر کدام از ما هر چقدر هم شکسته، می‌توانیم التیام پیدا کنیم. اینکه ما به عنوان یک ملت و یک کشور، می‌توانیم بر ویروسی ویرانگر فایق آییم. می‌توانیم جهانی رنج‌دیده را مداوا کنیم. بله! می‌توانیم روح‌مان را احیا کرده و کشورمان را نجات دهیم».
شاید برخی شرایط، گمانه‌زنی‌ها درباره روزولت خواندن بایدن را ساده‌تر کرده باشد. به نوشته تحلیلگر نیویورکر، ترامپ بعد از پیروزی انتخاباتی روزولت برابر هربرت هوور در سال 1932، نخستین رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه بود که نظاره‌گر از دست رفتن قدرت حزبش در کاخ سفید، سنا و مجلس نمایندگان بود اما همه چیز درباره سیاست امروز در دولت جدید بایدن به نظر از اساس با دوران روزولت تفاوت دارد؛ از ماهیت و وسعت مشکلات اقتصادی پیش روی بایدن گرفته تا واقعیات حاکمیتی».
بایدن شاید در تلاش باشد برنامه‌های خود را از طریق دموکرات‌هایی در مجلس نمایندگان پیش ببرد که حالا اکثریت خوبی را در این مجلس دارند اما روزولت سال 1933 با کنگره‌ای کار می‌کرد که دموکرات‌های مجلس نمایندگانش نسبت به جمهوری‌خواهان آن با اختلاف ۳ به یک برتری داشتند؛ آنها در سنا نیز با 59 رای موافق اکثریت را در اختیار داشتند. این در حالی است که دست جانسون از این حیث پرتر بود؛ پس از پیروزی او با اکثریت آرا در انتخابات سال 1964، دموکرات‌ها 68 درصد کرسی‌های سنا را در اختیار داشته و در مجلس نمایندگان نیز 36 کرسی اضافی به دست آوردند که در مجموع برای آنها 295 کرسی و اکثریتی چشمگیر به همراه آورد؛ اختلافی که در مقایسه با شرایط امروز کاملا مشهود است. حقیقتی که دست‌اندرکاران دولت بایدن هم بخوبی به آن واقفند این است که همه چیز طبق نقشه پیش نمی‌رود. و در این باره از آنجا که هیچ راه گریزی از این واقعیت وجود ندارد که بین ۲ حزب کنگره اتفاق نظر نزدیکی وجود ندارد، بسیاری از برنامه‌های بایدن طبق نقشه و برنامه پیش نخواهد رفت. طی ماه‌های آتی، لوایح به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود و در آن برهه هر فراکسیونی حتی با یک، ۲ یا ۳ عضو با آگاهی از اینکه می‌توانند تنها با رای خود یک لایحه را به طور کلی ملغی کنند، اظهارنظر خواهند کرد. لابی‌هایی که از همین حالا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، از مسیری سخت و دشوار حکایت دارند.
در هر صورت، بایدن به نظر برای تبدیل شدن به روزولت یا جانسونی دیگر، آرای مورد نیاز را ندارد، دست‌کم در حال حاضر شرایط اینطور است؛ موضوعی که بیش از پیش توجهات را به خود جلب کرده و بایدن و مشاورانش که تاکنون اثبات کرده‌اند محفلی محتاط و مقرراتی هستند، مایلند خطر آن را به جان خریده و به هر صورت ممکن در راستای آن اقدام کنند.
بر اساس نظر تحلیلگران آمریکایی، تصمیم بایدن مبنی بر پیشنهاد چنین برنامه‌های کلانی؛ آن هم با توجه به شکاف عمیق کنونی، بیشتر از آنکه درباره توانایی بایدن برای تصویب لایحه خود حرف بزند، درباره جایگاه و موضع حزب دموکرات و رئیس‌جمهوری جدید آن حرف برای گفتن دارد. بایدن و بسیاری از دموکرات‌ها به نظر برابر تمام جمهوری‌خواهان یا دست کم جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان تسلیم شده و به جای مخالفت با حزب جمهوری‌خواه، روی انجام امور و اتخاذ تصمیمات درست در بازه زمانی کوتاه اما اضطراری فعلی تمرکز کرده‌اند.
برجام و پایان مذاکرات وین
حسن هانی‌زاده در روزنامه آرمان ملی نوشت:
مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 در وین به نقطه پایانی رسیده و ظرف روزهای آینده خروجی قابل‌قبولی خواهد داشت. البته طولانی شدن روند مذاکرات گمانه‌زنی‌هایی را در سطح جامعه مطرح کرده است.
عده‌ای بر این گمان هستند که مذاکرات به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران پیوند خورده و تلاش بر این بوده از این مذاکرات به عنوان برگ برنده انتخاباتی استفاده شود، اما با توجه به ترکیب نامزدهای انتخاباتی این گمانه‌زنی نادرست از آب درآمد.
آنچه مسلم است مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 در وین براساس منافع ملی و فراجناحی دنبال می‌شود و تیم مذاکره‌کننده هیچ‌گونه انگیزه انتخاباتی ندارند و صرفا درصدد تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران هستند.
گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد مذاکرات وین پیشرفت قابل‌قبولی داشته و برخی نکات فنی ابهام‌آمیزی باقی مانده که طی روزهای آینده نیز برطرف خواهد شد.
آمریکا به این نتیجه رسیده که ادامه تحریم‌ها علیه ایران نتیجه معکوسی خواهد داشت و ایران می‌تواند به تعهدات خود عمل نکند و به غنی‌سازی 60 درصدی نیز دست یابد، رویکرد تیم جو بایدن این است که آمریکا باید سریعا به برجام بازگردد و تحریم‌های اعمال‌شده از سال 2018 را لغو کند. در صورت بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، راه برای تعامل همه‌جانبه ایران با کشورهای 1+4 و آمریکا هموار خواهد شد.
دولت آینده از هر جناحی که باشد، ناچار است که براساس منافع ملی و با درنظر گرفتن رخدادهای منطقه‌ای و جهانی با جامعه جهانی همکاری داشته باشد و برجام را حفظ کند.
ادامه روند مذاکرات در دولت آینده می‌تواند منافع ملی ایران را در درازمدت تضمین کند زیرا پاسخگویی به مطالبات مردم مخصوصا در حوزه اقتصادی دولت آینده را مجبور خواهد کرد که با برجام تعامل مثبتی داشته باشد.
به همین دلیل در طول سال‌های آینده دولت ناچار خواهد شد که رویکردهای مناسبی در رابطه با برجام داشته باشد و از این توافقنامه برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران استفاده بکند مشروط بر اینکه دولت آینده بتواند با حفظ منافع ملی ایران با کشورهای 1+5 تعامل همه‌جانبه‌ای داشته باشد.
از کجا می آورید؟!
مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:
چند روزی است تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شروع شده و بازار طرح ها و وعده های اقتصادی نامزدهای انتخابات داغ است. در این مجال فرصت نیست به بررسی این وعده ها بپردازیم. حتی انتظار فعلی ما نیز این نیست که نامزدهای انتخابات، براساس برنامه ای جامع و مبتنی بر نظریه ای مشخص در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی به سراغ مسائل اصلی کشور بروند بلکه بحث بر سر این است که همان طرح ها و وعده های مطرح شده چه مقدار قابلیت اجرایی دارد.
به طور مشخص، هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس درخصوص این مسئله تذکر دادند و فرمودند: «شعارهای غیر واقع‌بینانه هم داده نشود. شعارهای غیر واقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقّی شود.
با توجّه به امکانات کشور و واقعیّات کشور بایستی شعار داد و وعده داد.» این هشدار رهبر انقلاب به این دلیل مهم است که شعارها و وعده ها ممکن است در یک سطح مشخص متوقف نشود و با تبدیل به مسابقه وعده ها بین نامزدهای مختلف، در عمل انتظاراتی را درباره سطحی از وعده ها ایجاد کند که فرد پیروز انتخابات چه بخواهد و چه نخواهد و چه وعده داده باشد یا نداده باشد، مجبور شود برای تحقق آن وعده ها حرکت کند.
در خصوص وعده های مطرح شده، آن چه بیش از همه جلب توجه می کند، وعده هایی است که منابع مالی سنگینی را برای تحقق می طلبد. ما در شرایطی قرار داریم که پیش بینی ها از بودجه امسال این است که با حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم بود. بخش عمده این میزان کسری بودجه نیز قابل چشم پوشی نیست و نمی توان گفت به دلیل کسری منابع، هزینه کرد را نیز به تناسب کاهش می دهیم چرا که بخش عمده این کسری در مواردی است که منجر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است و تجربه نشان می دهد، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برگشت پذیر نیست و چه منابع پیش بینی شده برای آن محقق شود و چه نشود، از پرداخت آن گریزی نیست. در چنین شرایطی اضافه کردن هزینه های دیگر که عمدتا از جنس پرداخت مستقیم به مردم است، با مشکل مواجه است. مشکل نخست، این که اگر این افزایش پرداخت در قالب یارانه جدید باشد، باید سمت دیگر ماجرا که افزایش قیمت حامل های انرژی است نیز گفته شود. حتی اگر این اقدام در قالب یک طرح کارشناسی برای اصلاح نظام یارانه انرژی باشد و بتوان از آن دفاع کرد، باز هم باید روی دیگر افزایش یارانه که پذیرش قیمت بالاتر حامل های انرژی است نیز گفته شود. مشکل دوم، افزایش در سایر پرداخت های غیر یارانه ای است که مستقیم به خزانه دولت و بودجه فشار می آورد. این فشار زمانی که با کمبود منابع در خزانه دولت مواجه شود به سمت استقراض دولت از بانک ها و بانک مرکزی کشیده می شود و تاثیرات تورم زای سنگینی را به دنبال دارد.
در هر صورت پررنگ شدن فضای وعده در انتخابات، به نوعی جایگزین کردن احساسات با عقلانیت است. تردیدی نیست که برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی و بهبود معیشت مردم باید به سراغ طرح هایی رفت که بتواند به طور مستقیم دسترسی مردم را به منابع مالی بیشتر، افزایش دهد ولی این منابع باید با لحاظ واقعیت مهم تنگنای بودجه و آثار منفی افزایش قیمت حامل های انرژی دیده شود وگرنه چاه جدیدی در دشت خشک منابع مالی کشور ایجاد می کند، امکانات محدود کشور را به هدر می دهد و نتیجه ای جز سرخوردگی مردم به دنبال نخواهد داشت.
معمای مشارکت
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان، موجی رسانه‌ای و سیاسی در کشور شروع شد که ترجیع بند اصلی آن نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات است. البته انتشار برخی نظرسنجی‌هایی که در همین چند روز پس از اعلام نظر شورا انجام شده، نشان می‌دهد تأثیر این عدم احراز در حدی که عنوان شده نیست و فقط 7 درصد ریزش مشارکت تاکنون داشته که قطعاً در فضای تبلیغات و مناظرات قابل جبران است.
در واقع باید گفت موضوع مشارکت به عوامل متعددی مرتبط است که جریانات سیاسی خاص فقط به یک مورد از آن موارد – که در آن ذی‌نفع هستند- اشاره می‌کنند. از قضا عامل مهم‌تری که اینان معمولاً نادیده می‌گیرند، موضوع رضایتمندی از کارآمدی است، برای نمونه می‌توان نتایج انتخابات مجلس یازدهم در شهر تهران را که سیاسی‌ترین نقطه کشور تلقی می‌شود، بررسی کرد. در هر دو دوره دهم و یازدهم مجلس از تهران، جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه و ترکیبی از نامزدهای شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده است. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزدهای معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
در انتخابات دوره دهم سرلیست اصلاح‌طلبان یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رأی و با ۹۵ درصد کاهش در دوره یازدهم ۶۹ هزارو ۱۵۱ رأی کسب کرد. آرای نامزدهای اصلاح‌طلبان در تهران نیز بین ۹۲ تا ۹۷ درصد کاهش یافت. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۷۵ رأی به ۹۵ هزارو ۳۹۳ رأی در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و ۳۳ هزارو ۳۲۷ رأی در دوره دهم به ۶۷ هزارو ۸۲۰ رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و ۲۶۰ هزارو ۱۷۴ رأی در انتخابات دهم به ۶۱ هزارو ۳۹۶ رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و ۲۶۱ هزارو ۲۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۵ هزارو ۶۷۵ رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و ۱۶۲ هزارو ۱۹۵ رأی در انتخابات دهم به ۳۳ هزارو ۶۰۹ رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و ۱۶۳ هزارو ۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۱ هزارو ۹۴۹ رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافت.
در مقابل رأی سر لیست اصولگرایان از یک‌میلیون‌و ۵۷ هزارو ۶۳۹ رأی با رشدی ۲۰ درصدی به یک‌میلیون‌و ۲۶۵ هزارو ۲۷۸ رأی افزایش یافت. آرای سایر نامزدهای اصولگرا نسبت به دوره پیش یا تقریباً ثابت مانده یا بین یک تا ۱۷ درصد افزایش یافت. بر این اساس برای مثال آرای مرتضی آقاتهرانی از ۸۸۴ هزار و ۳۴ رأی در انتخابات دهم به ۸۶۸ هزارو ۲۵ رأی در انتخابات یازدهم، بیژن نوباوه‌وطن از ۷۸۲ هزارو ۹۴ رأی در انتخابات دهم به ۷۸۷ هزارو ۴۸۵ رأی در انتخابات یازدهم، مرحومه فاطمه رهبر از ۷۶۳ هزارو ۸۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۹۲ هزارو ۵۶۵ رأی در انتخابات یازدهم، الیاس نادران از ۷۲۰ هزارو ۱۳۱ رأی در انتخابات دهم به ۸۴۱ هزارو ۹۵۶ رأی در انتخابات یازدهم، زهره الهیان از ۷۰۹ هزارو ۴۳۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۷۳ هزارو ۲۶۳ رأی در انتخابات یازدهم و سیدمحمود نبویان از ۶۹۲ هزارو ۸۸۷ رأی در انتخابات دهم به ۸۲۱ هزارو ۲۰۳ رأی در انتخابات یازدهم، تغییر یافت.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال میان 94 تا 98 حدود ۵/۵ درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصدهای یاد شده است و اصولگرایان به معنای واقعی توانسته‌اند حدود ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند.
در واقع مقایسه فوق نشان می‌دهد به رغم ادعاهای سیاسی، ردصلاحیت نامزدها (اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب) تأثیر چندانی بر مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم نداشته و افت فراتر از تصور سبد رأی نامزدهای معیّن اصلاحات- که در هر دو انتخابات حضور داشته‌اند- به خوبی حاکی از ریزش سرمایه اجتماعی این جریان و به تبع آن رویگردانی از مشارکت سیاسی است.
تجربه تاریخی و مطالعه ادوار گوناگون انتخابات نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری مدیران با گرایش لیبرال، اجرای الگوهای وارداتی توسعه و بی‌توجهی به طبقات محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط به پایین و کم‌برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا نیز نشان می‌دهد، برای نمونه تاکنون کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، ۵۱ درصد و مربوط به سال ۱۳۷۲ و پس از یک دوره اجرای سیاست تعدیل و اعمال رویکردهای تکنوکرات‌لیبرال دولت سازندگی است. همچنین رویکردهای افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد، کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت.
این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به ردصلاحیت‌ها نسبت دهد. یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر تهران بود که مشارکت اندکی بهبود یافت و در انتخابات مجلس هفتم به بالای ۵۰ درصد رسید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان عملاَ روند مشارکت در انتخابات تصحیح شد و حالت صعودی یافت.
با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شوراها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری مجلس دهم و به ویژه همسویی رئیس آن با دولت و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاَ موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است.
باید گفت در شرایط کنونی کاهش مشارکت در انتخابات بیش از آنکه «سیاسی» باشد، «اقتصادی» است و اگر نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند که توان حل مشکلات معیشتی آنان را دارند، قطعاً این روند اصلاح می‌گردد.
بدرقه تاریخی و جاودانه چندده میلیونی سردار شهید سلیمانی، وزن واقعی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب را نشان داد. ضعف‌های ناشی از کارنامه کارگزاران اجرایی، تردیدهایی در بخشی از مردم در مورد توان آنها در حل مشکلات خود ایجاد نموده، اما اینها به معنای ضدیت با نظام و انقلاب نیست.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند:«عامّه‌ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ی مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، [دارای] یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای است، [دارای] یک کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود ان‌شاءالله به توفیق الهی. مهم این است که نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص می‌توانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند؛ باید صداقت افراد شناخته بشود و کسانی باشند که دردهای جامعه را بشناسند. »
