به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا به سرعت برق و باد به رهبر قانونگذاری در صنعت فناوری تبدیل شده است. در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی سعی کرده‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله حفاظت از اطلاعات، اطلاعات بخش دولتی، روابط پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها، حریم خصوصی الکترونیکی، امنیت سایبری، کپی رایت، قرارداد برای تأمین محتوای دیجیتال و قرارداد برای فروش آنلاین کالاها و محصولات قانون وضع کنند.
این در حالی است که این اتحادیه قانونگذاری برای مقابله با چالش‌های ناشی از سلطه شرکت‌های بزرگ بر بازار را نیز در دستور کار خود دارد. به این ترتیب صنعت فناوری در سال‌های آینده شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت.
بنابراین تعجبی ندارد که قانونگذاران اروپایی الهام بخش همتایان خود در کشورهای دیگر از جمله برزیل و استرالیا نیز شده‌اند.
در همین راستا به برخی از جدیدترین اقدامات کشورهای اروپایی برای قانونگذاری و کنترل قدرت شرکت‌های فناوری اشاره می‌کنیم:
اتحادیه اروپا به جنگ «هوش مصنوعی بد» می‌رود
یکی از مهمترین قوانینی که در سال جاری میلادی ارائه شده، مربوط به کاربردهای هوش مصنوعی در این اتحادیه است. این لایحه در بهار امسال ارائه شده است. بر اساس آخرین پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، استفاده از این فناوری جهت تحریف رفتار مردم، سو استفاده از شکاف‌ها یا استفاده از اطلاعات تبعیض‌آمیز جریمه‌ای تا سقف ۳۰ میلیون یورو یا ۶ درصد گردش مالی شرکت را شامل می‌شود.
ارائه اطلاعات گمراه کننده برای مقامات نیز به وضع جریمه‌ای تا سقف ۲ درصد گردش مالی جهانی شرکت منجر می‌شود. همچنین موارد کاربرد این فناوری باید به وسیله دادگاه یا یک سازمان مستقل تعیین و محدود به بازه زمانی و مکانی خاصی باشد. با توجه به پیش‌نویس قانون، می‌توان از فناوری مذکور برای جستجوی کودکان گمشده یا مجرمان و در برخی موارد حملات تروریستی استفاده کرد.
تلاش رگولاتورهای انگلیسی برای محافظت از کودکان
انگلیس پس از خارج شدن از اتحادیه اروپا سعی دارد با وضع قوانینی جدید از کاربران خود محافظت کند. یکی از مواردی که وزارت کشور انگلیس روی آن تاکید خاصی دارد، اجرا نشدن رمزگذاری سر به سر پیام‌ها در فیس‌بوک و سرویس‌های زیر مجموعه آن یعنی اینستاگرام و مسنجر است. واتس‌اپ نیز این فناوری را در سرویس خود ارائه کرده است.
در همین راستا انگلیس تصمیم دارد با تصویب قوانین جدید اجازه ندهد فیس‌بوک رمزگذاری سر به سر را در اپلیکیشن‌های زیر مجموعه خود اجرا کند زیرا این فناوری معایبی برای امنیت کودکان در فضای آنلاین دارد.
از سوی دیگر کارشناسان و قانونگذاران توصیه کرده‌اند «لایحه امنیت آنلاین» شرکت‌های فناوری را ملزم کند اطلاعات درباره سوءاستفاده آنلاین از کودکان را به اشتراک بگذارند. پیش بینی می‌شود این لایحه شرکت‌هایی با سرویس‌های حاوی رمزگذاری سر به سر را ملزم کند روش‌های خود را برای مقابله با گسترش محتوای خطرناک در پلتفرم هایشان نشان دهند و در غیر این صورت با جریمه روبرو خواهند شد.
جریمه ۱۸ میلیون پوندی در صورت حذف نشدن محتوای مخرب
علاوه برآنچه گفته شد انگلیس تصمیم دارد با تصویب قانونی جدید، شبکه‌های اجتماعی که محتوای مخرب آنلاین مانند مطالب نژاد پرستی، نفرت پراکنی و تهدید افراد را حذف نکنند، ۱۰ درصد گردش مالی یا ۱۸ میلیون پوند جریمه کند. علاوه برآن مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز با اقدامات قضائی روبرو خواهند شد. این قانون که هنوز تصویب نشده «لایحه ایمنی آنلاین» نام دارد در جهت قدرتمندتر کردن حق آزادی بیان و حفاظت از محتوای روزنامه نگاران ارائه شده است.
شرکت‌هایی که از این قانون تخلف کنند با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شوند و حتی سازمان Ofcom( اداره ارتباطات انگلیس) می‌تواند دسترسی به این پلتفرم یا سایت‌ها را محدود کند.
محافظت از اطلاعات کاربران با اعلام زمان آپدیت های امنیتی
البته وضع قوانین در انگلیس فقط مربوط به شرکت‌های فناوری نیست و تولید کنندگان موبایل نیز با قوانین سختگیرانه‌تری روبرو شده‌اند زیرا موبایل‌ها و دستگاه‌های هوشمند معدن طلایی برای هکرها به شمار می‌آیند و باید شکاف‌های امنیتی آنها را پوشاند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. به همین دلیل قانونی پیشنهاد شده تا شرکت‌های تولید کننده موبایل زمان ارائه آپدیت های امنیتی مهم را به کاربران اعلام کنند.
در صورتیکه این قانون تأیید شود، تولید کنندگان موبایل باید مدت زمان ارائه آپدیت های امنیتی را هنگام فروش به مشتریان اعلام کنند.
نصب اپ های روسی به طور پیش فرض در دستگاه‌ها
در کنار اتحادیه اروپا و انگلیس، روسیه نیز با سرعت زیادی مشغول تصویب قوانینی در حوزه فناوری است. در همین زمینه روسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف کاهش اتکا بر شرکت‌های خارجی قانونی را تصویب کرد. بر مبنای قانون مذکور دستگاه‌هایی که در روسیه فروخته می‌شوند، باید به طور پیش فرض نرم افزارهای روسی را در خود داشته باشند. در همین راستا اپل این قانون را در سال جاری میلادی اجرا کرد. به این ترتیب آیفون‌هایی که در این کشور فروخته می‌شوند، باید فهرستی از اپلیکیشن‌های روسی را هنگام تنظیم دستگاه در خود داشته باشند.
کاربران می‌توانند چند اپلیکیشن از جمله اپ‌های مختلف «یاندکس»، اپ ایمیل Mail.ru، سرویس پخش زنده ویدئو OK Live و شبکه اجتماعی روسی VK را به دلخواه روی آیفون شان نصب کند. قانون مذکور شامل موبایل، تب‌لت، تلویزیون‌های هوشمند، لپ‌تاپ و رایانه‌های رومیزی می‌شود.
تأسیس دفاتر محلی پیش شرط روسیه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها
اما این تنها قانون روسیه در حوزه فناوری نیست. این کشور سعی دارد قدرت شبکه‌های اجتماعی را نیز کنترل کند. در همین راستا رئیس کمیته سیاستگذاری اطلاعات و فناوری دومای روسیه اعلام کرد پیش‌نویس قانونی در این کشور تهیه شده که بر مبنای آن شرکت‌های فناوری بزرگ باید دفاتری محلی در روسیه تأسیس کنند. در غیر این صورت شرکت‌ها نمی‌توانند سرویس‌های خود را تبلیغ کنند یا میزبانی آگهی را برعهده داشته باشند.
لایحه مذکور برای مقابله با سوءاستفاده شرکت‌ها از موقعیت انحصاری شان در بازار و گسترش محتوای ممنوع ارائه می‌شود. طبق این پیش‌نویس مالکان منابع اطلاعاتی که روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در روسیه دارند، باید دفتری رسمی در این کشور تأسیس کنند که پاسخگوی فعالیت‌هایشان باشد.
اقدام قاطع آلمان در برابر آپدیت جدید واتس‌اپ
واتس‌اپ در اوایل سال جاری در آپدیت جدیدی اعلام کرد اطلاعات کاربرانش را با فیس‌بوک و زیرمجموعه‌های آن به اشتراک می‌گذارد. در نتیجه حساب کاربرانی که این آپدیت را قبول نمی‌کردند پس از مهلتی مشخص (۱۵ می) محدود می‌شد. همین خبر کافی بود تا هزاران تن از کاربران این پیام‌رسان از آن خارج شوند. هرچند بعداً فیس‌بوک در این باره توضیحاتی ارائه کر. اما در نهایت با اعتراض کشورهای مختلف از جمله هند و آلمان مجبور شد اجرای آن را مرتباً به تعویق بیندازد. در پی آپدیت واتس‌اپ یوهانس کاسپار کمیسیونر حفاظت از اطلاعات هامبورگ ممنوعیتی ۳ ماهه صادر کرد که به فیس‌بوک اجازه نمی‌داد اطلاعات شخصی کاربران را برای مقاصد خود فراوری کند.
دفتر کاسپار اعلام کرد آپدیت جدید که به فیس‌بوک اجازه می‌دهد به انبوهی از اطلاعات کاربران دسترسی یابد، بسیار گسترده و غیرشفاف است. البته طی هفته‌های گذشته اعلام کرد کاربرانی که این آپدیت را تأیید نکنند، حساب کاربری شان محدود نخواهد شد.
باخت گوگل و فیس‌بوک به سازمان آنتی تراست فرانسه
چند هفته پس از تمام شدن جدال فیس‌بوک و دولت استرالیا برای پرداخت مبلغی به ناشران محلی و وضع قوانینی در این حوزه، موج قانونگذاری در این باره به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد.
در همین راستا نشریه سی ان بی سی در ماه آوریل اعلام کرد توافقی میان گوگل و «گروه نماینده ناشران فرانسوی از جمله لوموند و فیگارو»( Alliance de la Presse d’Information Generale) ثبت شده است.
این توافق پس از آن انجام شد که سازمان ناظر بر آنتی تراست فرانسه اعلام کرد گوگل باید در ازای محتوایی که منتشر می‌کند به رسانه‌ها حق الزحمه ای بپردازد. اکنون نیز مذاکراتی با فیس‌بوک و مایکروسافت نیز در این خصوص در جریان است.
قبل از آن نیز اسپانیا سعی کرد تا قوانین مخصوص خود را وضع کند. درنتیجه گوگل در سال ۲۰۱۴ سرویس «گوگل نیوز» در این کشور را قطع کرد. اما طبق گزارشی جدید این شرکت هم اکنون مذاکراتی با ناشران اسپانیایی را آغاز کرده است.
ترکیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که سعی دارد شبکه‌های اجتماعی و قدرت‌های آنان در بازار را اجرا کند. جدیدترین قدرت نمایی این کشور در مقابل اقدامات شبکه‌های اجتماعی به آپدیت جدید واتس‌اپ درباره استفاده از اطلاعات کاربران واتس‌اپ در فیس‌بوک و زیر مجموعه‌های آن مربوط است.
در همین راستا هیات رقابت ترکیه اعلام کرد واتس‌اپ این آپدیت را برای کاربران ترکیه اجرا نمی‌کند. هرچند این پیام‌رسان بعداً اعلام کرد این آپدیت را برای کاربران ترکیه‌ای نیز اجرا می‌کند.
این در حالی است که پس از اعلام آپدیت جدید واتس‌اپ، بسیاری از کاربران ترکیه‌ای تصمیم گرفتند حساب کاربری خود را حذف کنند. از سوی دیگر هیأت رقابت ترکیه تحقیقاتی درباره فیس‌بوک و واتس‌اپ را آغاز کرد تا احتمال نقض قانون این کشور و سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار را بررسی کند.
فرانسه، هلند و آلمان خواهان قوانین سختگیرانه تر
با وجود روند گسترده و فراگیر قانونمند سازی شرکت‌های فناوری در اروپا، اما همچنان برخی از کشورها در این زمینه ابراز نارضایتی می‌کنند. نشریه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد آلمان، فرانسه و هلند گله دارند که اتحادیه اروپا سختگیریهای لازم بر شرکت‌های فناوری نمی‌کند و در همین راستا از رگولاتورهای خواسته‌اند شرایط عملیات‌های خرید و ادغام مربوط به شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس‌بوک را سخت‌تر کنند.
در گزارشی با امضای برنو لوماری وزیر اقتصاد فرانسه، پیتر آلتمایر وزیر امور اقتصاد آلمان و مونا کیزر، وزیر امور اقتصاد هلند اشاره شده پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای قانونمند کردن حوزه فناوری (قانون بازارهای دیجیتال) بلندپروازانه نیست.
این تحقیق که هنوز منتشر نشده از کشورهای عضو خواسته تحقیقات درباره ادغام شرکت‌ها را تسریع کنند به خصوص زمانیکه استراتژی پلتفرم‌ها خرید شرکت‌های نوپا را شامل می‌شود تا به این ترتیب رقابت را از بین ببرند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اروپا بیش از پیش به قانونمندسازی و سخت‌گیری بر شرکت‌های فناوری در آینده نزدیک ادامه می‌دهد تا بدین وسیله از قدرت فناوری‌های مبتنی بر منافع آمریکا بکاهد.
