به گزارش مشرق، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز برقرای مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق موافقت کردند.
هیئت وزیران به منظور تسهیل سفر زائران ایرانی به عراق به ویژه در ایام اربعین حسینی، برقراری مقررات لغو روادید ۴۵ روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت های دو کشور به شرط عمل متقابل را به تصویب رساند.
هیئت وزیران در ادامه، با هدف فرهنگ سازی و ترویج روش های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آنها و نیز رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان آزاری و پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده، «لایحه حمایت از حیوانات» را به تصویب رساند.
ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات مبتنی بر آموزه های دینی، ضرورت ساماندهی حیوانات بویژه حیوانات ولگرد و رها شده، جلوگیری از آزار رسانی به حیوانات و دور کردن جامعه از رفتارهای توأم با خشونت با گونه های مختلف حیوانی و حفاظت از تعادل محیط زیست براساس تکلیف قانون اساسی، از جمله دلایل و اهداف تصویب لایحه یاد شده است.
در لایحه مذکور موضوعاتی از قبیل چگونگی ساماندهی گونههای مختلف حیوانات اعم از اهلی، وحشی، زیانکار و آزمایشگاهی، مسائل پیرامونی حیوانات ولگرد از قبیل «واحدهای زندهگیری»، «شرایط زندهگیری»، «ایجاد مراکز نگهداری و شرایط و تکالیف آنها»، «روشهای عقیمسازی» و «چگونگی تأمین هزینه های مربوط»، شرایط و سازوکار «برون سپاری نگهداری حیوانات ولگرد»، «واگذاری اینگونه حیوانات به اشخاص» و «نحوه رهاسازی آنها در طبیعت»، پیشبینی ضمانت اجراهای قانونی لازم برای جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات و نیز نظارت و هماهنگی در اجرای قانون از طریق کارگروه ملی حمایت از حیوانات و کارگروههای استانی، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته است.
به موجب لایحه فوق، درخصوص حیوان آزاری، هر گونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات موضوع این قانون شود، ممنوع و مطابق مقررات مستوجب مجازات است و هر کس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف و یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم میشود.
هرگاه این رفتار همراه با اقداماتی همچون تولید تصاویر یا فیلم های حاوی صحنه های مربوط به حیوان آزاری یا انتشار آنها در رسانه های همگانی بویژه فضای مجازی باشد، مرتکب به یک درجه مجازات شدیدتر محکوم می شود.
موارد زیر نیز از مصادیق حیوان آزاری محسوب می گردد و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می شود:
مثله کردن و تشریح حیوانات زنده، تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشم حیوانی دیگر، استفاده از حیوانات برای انجام امور علمی، با وجود شیوه ها و ابزارهای جایگزینی که نیاز به حیوانات ندارد.
همچنین هرگونه آزار عمدی نسبت به حیوانات موضوع این قانون از قبیل شکنجه، ضرب و جرح، دربند کشیدن و زندانی کردن، جنگ انداختن و بهرهکشی نامتعارف یا بیش از توان که با فیزیولوژی و موقعیت حیوان متناسب نباشد و منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان گردد و همچنین وطی حیوانات، جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می شود و چنانچه این قبیل اعمال منجر به تلف شدن حیوان گردد، مرتکب به هر دو مجازات یادشده محکوم خواهد شد.
دیگر موارد حیوان آزاری مندرج در این قانون، به شرح زیر است و مرتکب به جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود:
از شیر گرفتن و جداسازی حیوان از مادر پیش از موعد استانداردِ مربوط به هر یک از گونههای جانوری حسب منابع معتبر علمی، به استثنای موارد ضروری و درمانی و متعارف
عادتدادنِ حیوانات به مواد افیونی یا اعتیادآور، به استثنای موارد ضروری و درمانی طبق تشخیص دامپزشک
خودداری یا ممانعت از درمان حیوانات بهوسیلۀ مالک یا نگهدارنده حیوان یا مسئولان مراکز نگهداری و قرنطینه و امثال آنها
کمک نکردن به حیوان مصدوم و نرساندن بهموقع و مؤثر آن به مراکز درمانی، حسب مورد به وسیلۀ مالک یا نگهدارنده یا آسیبرسان
ایجاد ممنوعیت در ورود حیوان به محوطههای طبیعی، مگر در مواردی که به علت بیماری، ناتوانی و عدم قابلیت بقای حیوان این ممنوعیت ایجاد شده باشد یا حیوان فاقد شرایط لازم برای ورود به محوطههای مذکور باشد
واداشتن حیوان به نمایش یا استفاده از آنها در سیرک
تربیت و آموزش حیوانات وحشی، مگر برای بررسی سلامت و معاینه حیوان و سایر امور ضروری در باغ وحش
تخریب آشیانه یا زیست بوم، مگر در موارد ضروری یا مواردی که از آن استفاده نمیشود به تشخیص مراجع مربوط
هرگونه برخورد غیرمتعارف با جسد حیوان مرده
زورافزایی (دوپینگ) و پارادوپینگ حیوانات در ورزش
مرجع قضایی علاوه بر مجازاتهای مورد اشاره، مرتکب را حسب مورد به ضبط حیوان (در صورتی که حیوان متعلق به مرتکب باشد)، پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی درمانی مورد نیاز و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب و همچنین ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته محکوم می کند.
در صورت دریافت گزارش مبنی بر سهل انگاری یا رفتار نامناسب و غیرمتعارف در نگهداری حیوان از سوی مالک یا نگهدارنده حیوان خانگی، مرجع قضایی برای بار اول با اخذ تعهد کتبی از مرتکب وی را به رفتار مناسب با حیوان مکلف می سازد و در صورت تکرار، عندالاقتضاء دستور ضبط حیوان بَدسرپرست و اسکان موقت یا دایم آن در مراکز نگهداری را صادر و مرتکب را برای مدت ۱۰ روز تا یک ماه به خدمت رایگان در مراکز نگهداری محکوم می کند.
هیئت وزیران به منظور شناسایی قانونی جایگاه شورایاری ها در نظام مدیریت شهری و با هدف تقویت این جایگاه به عنوان بازوی کمکی شورای اسلامی شهر در راستای مدیریت بهینه شهر و دریافت صحیح و دقیق مقتضیات محلی، با لایحه الحاق یک بند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران درخصوص وظایف شورای اسلامی شهر موافقت کرد.
به موجب بند الحاقی مذکور، تشکیل شورایاری های محلی از راه انتخابات عمومی به عنوان نهادی مشورتی، اجتماعی، غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی و غیرانتفاعی، از دیگر وظایف شورای اسلامی شهر است که با هدف جلب مشارکت مردم و توجه بیشتر به مقتضیات محلی، در سطح محلات در شهرهایی که شورای شهر ذیربط ضروری تشخیص دهد، انجام می شود.
لازم به ذکر است که عضویت در شورایاری ها داوطلبانه و افتخاری است.
دولت در اجرای بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.
در آیین نامه فوق، از «آبخیزداری» به عنوان رویکردی مدیریتی یاد شده که با جامع نگری در بهره برداری بهینه از منابع حوضه های آبخیز شامل مجموعه اقدامات مهندسی (مکانیکی)، بیولوژیکی(زیستی) و بیومکانیکی (زیست در جهت استحصال باران، پیشگیری و مدیریت سیلاب ها، تغذیه آبخوان ها، جلوگیری از رانش زمین، کنترل فرسایش خاک و مهار رسوب و نیز اصلاح کاربری اراضی و نظایر آن، منجر به حفظ و ارتقای شاخص های پایداری و سلامت و احیای آبخیزها) می گردد.
به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب برحسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر استان در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد.
مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها (تا سقف ۲۰۰ ریال) به صورت زیر تعیین می شود:
یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر محدوده مطالعاتی/ شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان محدوده/ شهرستان.
چاه هایی که حداقل طی ۵ سال منتهی به سال۱۴۰۰ غیرفعال بوده اند، مشمول پرداخت مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه نیستند.
همچنین براساس آیین نامه مذکور، شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است به منظور تحقق برنامه ها و اهداف مرتبط در احیا، تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب در سقف ۷۰ درصد مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه سهم اعتبارات هر استان را در قالب موافقتنامه مبادله ای با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی، بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشت هایی که با فرونشست زمین مواجه هست و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل اختصاص دهد. از ۳۰ درصد باقیمانده مبالغ دریافتی موضوع این آیین نامه در چارچوب موافقتنامه متبادله، ۵۰ درصد در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احیای آبخیزداری و ۵۰ درصد مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های افزایش بهره وری آب قرار می گیرد.
وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز موظفند گزارش عملکرد نحوه هزینه کرد اعتبارات این آیین نامه را بر اساس برنامه ها، اهداف و اولویت های ذکر شده، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.
دولت با توجه به مدت اندک باقیمانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر لایحه تمدید قانون مذکور به مدت یک سال موافقت کرد.
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افزودن مبلغ ۱۵۴ هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال به سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کرد.
بدین ترتیب، سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران، مبلغ ۱۸۹ هزار و ۳۲ میلیارد ریال خواهد بود که به ۱۸ هزار و ۹۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم ۱۰ هزار ریالی با نام تقسیم شده است.
هیئت وزیران در اجرای بند (۶) ماده (۴) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مبنی بر تعیین دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ضمن موافقت با تمدید عضویت آقای مهدی حجت به مدت سه سال دیگر، آقای رسول جعفریان را نیز برای عضویت در شورای سازمان مذکور تعیین کرد.
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
