به گزارش مشرق، جمعی از نمایندگان طری را برای اصلاح قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ را تهیه و تدوین و جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه کرده‌اند.

مقدمه( دلایل توجیهی)

ورود و اقامت اتباع خارجی در هر کشور به ویژه به شکل غیرقانونی، آثار و تبعات گوناگونی در پی دارد .در ایران سالانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و پس از اشتغال

به کار و اقامت، بعضاً اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با اتباع داخلی می‌نمایند. قانون فعلی ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ می باشد که به دلایل متعدد قادر به پاسخگویی به نیازهای روز نیست که عبارتند از:

۱-کمیت و کیفیت ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور طی ۸۰ سال اخیر،هیچ گاه به اندازه سال‌های اخیر نبوده است.

۲- مفاد قانون فعلی با توجه به تحولات موجود، پاسخگوی مصادیق عینی نیست.

۳-مجازات های نقدی و حبس در نظر گرفته شده با جرائم اتفاق افتاده تناسب ندارد.

۴ -۸جرائم جدیدی حول ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه به وقوع پیوسته که در قانون فعلی پیش‌بینی نشده و مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

با توجه به موارد فوق، ضرورت اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. تصویب نهایی و اجرای این طرح می تواند بخشی از مشکلات روزافزون، متعدد و حاد این حوزه را به ویژه در مناطق شرقی کشور مرتفع سازد.در همین راستا طرح اصلاح مواد( ۱۵) و (۱۶) قانون ورود و اقامت به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین مواد این قانون جهت بررسی و تصویب، ارائه می شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود :

عنوان طرح: طرح اصلاح مواد (۱۵) و ( ۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰

ماده ۱_ ماده( ۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ به شرح ذیل اصلاح می شود: «ماده ۱۵ -ارتکاب هر یک از رفتارهای ذیل مستوجب محکومیت به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج می باشد مگر اینکه در قوانین دیگر،مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد:

۱_جعل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور برای خود یا دیگری و یا استفاده از آنها با علم به جعلی بودن یا خلاف واقع بودن

۲-ادای شهادت کذب و یا اظهارات خلاف واقع نزد مأموران ذی‌صلاح برای تحصیل گذرنامه ،جواز اقامت یا جواز عبور و یا کتمان موضوعاتی که در تشخیص تابعیت موثر است.

۳-عبوراز مرز ایران بدون داشتن اسناد و جواز لازم و یا عبور از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه

۴- استفاده از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری برای اثبات هویت یا تابعیت خود یا اینکه اوراق مزبور متعلق به خود یا غیر را به همین منظور به دیگری ارائه دهد.

۵ -مخفی شدن برای فرار از اجرای تصمیم اخراج و یا مراجعه مجدد بدون اجازه به خاک ایران پس از اخراج

۶ -اسکان موقت اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت و تردد در خاک ایران در سکونتگاه ها و یا جابجایی و حمل و نقل آنها و هرگونه معاونت در این امور مانند نگهبانی از سکونت‌گاه‌های مزبور

۷ -هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه های مربوط به آن می‌توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکور در بندهای (۱)،(۲)،و( ۴ )این ماده شود، پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.

تبصره ۱- مجازات معاونت و شروع به ارتکاب جرم های مذکور در این ماده مستوجب محکومیت به حداقل مجازات مباشر جرم خواهد بود.

تبصره ۲ - نیروی انتظامی یا سایر ضابطین حسب مأموریت های محوله در اجرای این قانون مکلفند خودروهایی را که با توجه به قرائنی همچون سوار کردن بیش از ظرفیت خودرو، تردد در محورهای فرعی، تغییر وضعیت خودرو اعم از افزایش ارتفاع ،نصب سامانه دودزا و تقویت غیر استاندارد موتور؛حامل اتباع بیگانه غیرمجاز هستند، به ویژه در محورهایی که جابجایی اتباع بیگانه در آن موضوعیت دارد ،به محض مشاهده توقیف و گزارش موضوع را به مقام قضایی ارسال نمایند .در صورت اثبات جرم موضوع بند( ۶) این ماده، خودرو مزبور نیز ضبط می شود مگر آنکه خودرو متعلق به دیگری بوده و مالک از موضوع مطلع نبوده ،که در این صورت معادل قیمت خودرو به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود.سکونتگاه هایی که در جابجایی سازمان یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز مشمول حکم این تبصره می باشند.

تبصره ۳ - در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی فاقد اسناد و جواز لازم ،دادگاه می‌تواند به نگهداری در اردوگاه حداکثر به مدت دو ماه و تردد از کشور حکم دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴ - اتباع خارجی که به تبع اغنام و احشام شان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط اغنام و احشام به نفع دولت به حبس درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

تبصره ۵- کلیه مبالغ حاصل از اجرای مواد (۱۵ )و (۱۶) این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش وسایل ضبطی و جزای نقدی وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل پنج درصد(۵٪) آن به شرح زیر به دستگاه‌های متکفل امر مقابله و ساماندهی ورود اتباع بیگانه غیرمجاز اختصاص می یابد:

الف- یک درصد(۱٪) در اختیار اداره کل اتباع استانداری ها قرار می گیرد تا صرف ارتقای کیفیت محل نگهداری فرایند کار و هزینه‌های احتمالی درمانی اتباع خارجی فاقد مجوز بزه دیده شود.

ب- چهار درصد (۴٪)به سازمان‌های متولی برخورد اختصاص می‌یابد تاهشتاددرصد( ۸۰٪) به صورت سرانه دستگیری به ماموران عمل کننده اختصاص یابد وبیست درصد(۲۰٪) صرف ارتقای کیفیت تجهیزات اعم از اپتیکی و لجستیکی وغیره شود.

تبصره ۶ -عدم رعایت مقررات این قانون در مواردی که مجازات خاصی برای آن تعیین نشده است از جمله نقض تکلیف مقرر در ماده (۸ )این قانون مستوجب محکومیت به جزای نقدی درجه هفت می باشد.

تبصره ۷ - در صورتی که به تشخیص دادگاه اعمال مجازات موضوع این ماده در خصوص اتباع خارجی مرتکب جرم موثر شناخته نشود، دادگاه موظف است در خصوص طرد یا اخراج مجرمان از کشور حکم صادر نماید.

تبصره ۸ - در پرونده های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می باشد و مکلف به اقدام مقابله ای است.

تبصره ۹ - در حوادث منتهی به فوت اتباع غیرمجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودروهای مشمول ماده ۳ رخ می‌دهد راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه‌ها و بیت المال مسئولیتینخواهند داشت.

تبصره ۱۰- سرباند ها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می‌کنند به مجازات درجه ۴ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.

تبصره ۱۱ -هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام تردد به وی مسترد می‌شود و سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می شود.»

ماده۲- ماده(۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۶- الف-دولت موظف است میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی ،آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی و... را محاسبه نموده و در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن ها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستانها تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذیربط اخذ می‌شود.

ماده ۱۶- ب- کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیر کل امور اتباع و فرمانده نظامی استان و یک نفر قاضی برای انجام امور ذیل تشکیل می‌شود و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم الاجرا است:

۱-تصمیم گیری در خصوص وسایط نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم در جابجایی اتباع که از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می شود .چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خودرو ضبط می‌شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه است و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

۲-تصمیم گیری در خصوص پلمپ محل های اسکان اتباع غیر مجاز ۳-تصمیم‌گیری در خصوص مواردی که تشکیل پرونده کیفری نیست و صدور دستور طرد اتباع غیرمجاز

۴ -صدور حکم اخراج اتباع دارای مجوز اقامت که مرتکب جرایم عمدی درجه ۶ به بالا شوند

تبصره -کمیسیون می‌تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی را نیز از کشور اخراج کند. تصمیمات کمیسیون استانی مبنی بر اخراج همسر و فرزندان ،یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه است.

۵ -صدور حکم مجازات نقدی و پلمپ واحدهای کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه است.
تبصره -کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند( به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق‌الذکر است. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضاییه تدوین خواهد شد.

اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه :

حسینعلی حاجی‌دلیگانی- کیوان مرادیان کوچکسرائی- علی‌علیزاده- مصطفی نخعی- سیدعلی یزدی خواه- احمد حسین فلاحی- جعفر قادری- علیرضا ورناصری قندعلی -حسین حق وردی- یعقوب رضازاده -حسین محمد صالحی درائی-رسول فرخی میکال -جواد نیک بین- هاجر چنارانی- علی اکبر بسطامی- احمد محرم زاده یخفروزان -علیرضا زندیان- سید کاظم دلخوش اباتری- مجید نصیرائی.