به گزارش مشرق، اخیراً جمعی از نمایندگان طرحی را به عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تدوین و به هیئت رئیسه قوه مقننه ارائه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

اینترنت ارزان و پرسرعت چگونه محقق می‌شود؟

هیئت رئیسه پارلمان این طرح را پس از اعلام وصول برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده است که این طرح در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

 متن این طرح به شرح زیر است:

تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف) پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چندرسانه‌ای است.

ب) پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

تبصره: میزبانی داده‌های کاربران ایرانی پیام‌رسان داخلی صرفاً باید در داخل کشور باشد.

ج) صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.

د) مرز مجازی: درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور

د) هیئت ساماندهی و نظارت: هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.

فصل اول - شرایط و ضوابط فعالیت

ماده ۲- عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «۱»- تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «۲»- تأیید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. 

تبصره «۳»- پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره‌برداری درون‌تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود. 

تبصره «۴»- به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیر عامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد. 

تبصره «۵»- کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.

تبصره «۶»- کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیتهای ناظر بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشند.

ماده ۳- هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیئت)

۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

۵. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷.  معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان صداوسیما

۸.  معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار اطلاعات سپاه

۹.  معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار نیروی انتظامی

۱۱. معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان پدافند غیرعامل 

ماده ۴- وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

۱. ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها

۲. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها

۳. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمههای نقدی و غیرنقدی

۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها

۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی

۷. حمایت از کسبوکارهای این حوزه

۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «۱» - جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «۲» - اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «۳» - در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیمگر ذیربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «۴» - چنانچه پیامرسان خدمتی ارائه نماید که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز ازسوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص میباشد.

تبصره «۵» - هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام‌رسان‌های داخلی را تهیه و براساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی حمایتهای لازم از این تکلیف را بهعمل آورد.

تبصره «۶» - هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد. 

تبصره «۷» - دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت.

تبصره «۸» - هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را براساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.

تبصره «۹» - هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیامرسان اجتماعی را  از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذیربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «۱۰» - تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «۱۱» - هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «۱۲» - بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکانپذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد. 

تبصره «۱۳» - هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «۱۴» - صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی بهصورت پیشفرض است.

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها

ماده ۵- مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده ۶- هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می باشند.

فصل سوم: مسئولیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی

ماده ۷-  پیام‌رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

۱ . مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

۲ . هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره- نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

۳ . کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه ادارهکننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد، بجز موارد زیر ممنوع است:

۱ . جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۲ . تهدید به قتل و ضرب و جرح

۳ . تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته

۴ . محاربه، افساد فی الارض و در حکم آن

۵ . ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان گردان

۶ . کلاهبرداری و اخاذی

۷ . شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها

۴ . ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم درخصوص مصادیق بند ۳ این ماده را از پیام‌رسان‌ها دریافت نمایند.

تبصره- تعقیب و تحقیق درخصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

۵ . صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند ۳ این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می‌گردد.

۶ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را پیش از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های مورد نیاز را به آنها ارائه دهند.

۷ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نمایند.

۸ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را بعمل آورند.

۹ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

۱۰ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، .... محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیامرسان ممانعت بعمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

۱۱ . در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد.

تبصره- پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

۱۲ . پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده‌ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

۱۳ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیامرسان را حسب مقررات فراهم سازند.

۱۴ . پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش‌دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

۱۵ . کلیه فعالیتهای رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند اینها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می‌باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آنها مسئول هستند.

۱۶. استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل سوم: حمایت‌ها

ماده ۸- صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تأسیس می‌گردد.

این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تأمین می‌شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه‌ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رسد.

محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

۱. توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها

۲ . فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام‌رسان‌ها

۳ . خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاههای مسئول

۴ . سازوکارهای نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام‌رسان‌ها

۵ . توسعه ابزارهای توانمندساز برای صیانت فرهنگی

۶ . فراهمسازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

۷ . حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده ۹- قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمتگذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بینلملل باشد.

ماده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

ماده ۱۱- بانک مرکزی موظف است براساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره - هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۱۲- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (PSP) را براساس سیاستهای شورای پول و اعتبار به پیام‌رسان‌های داخلی رائه نماید.

تبصره «۱» - بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیامرسانهای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «۲» - استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمزارز» در پیامسانهای داخلی مستلزم دریات مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاستهای شورای پول و اعتبار میباشد و درصورت استفاده از «رمزارز» در پیامرسانهای خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتت موظف است پس از تصویب در کارگروه  تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیامرسان خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۳- تبلیغ پیام رسانه‌ای موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام میشود.

تبصره «۱» - استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیامرسان‌های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «۱»-  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاههای اجرایی موضوع این ماده در بستر پیامرسانهای اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی فوق موظفند، هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «۲»- استفاده دستگاههای اجرایی موضوع این ماده از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاعرسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده ۱۵- متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:

الف- هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان‌های غیرقانوین موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ج- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د- متخلف از مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود.

 ماده ۱۸- هر گونه افشا،‌ دسترسی،‌ پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد  به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹- هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده ۲۰- در مواردی که از پیامرسان‌ اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.