به گزارش مشرق، با گذشت بیش از ۳۰ سال از ایجاد نخستین مناطق آزاد تجاری_صنعتی در کیش، قشم و چابهار در سال ۱۳۶۹ و بعدها افزایش تعداد این مناطق به ۷ منطقه، می‌گذرد. به اذعان کارشناسان و متولیان امر، همچنان عملکرد مناطق مذکور با مأموریت‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) فاصله فاحشی دارد. فاصله‌ای که بر مبنای ناتوانی در رونق تولید و صادرات، افزایش اشتغال، مدیریت واردات و جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی تفسیر و معنا پیدا می‌کند.

اصرار دبیرخانه بر ادغام کارنامه مناطق آزاد و ویژه!

فارغ از اصرار مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه در سال‌های اخیر، برای ارائه کارنامه عملکرد مناطق آزاد توام با مناطق ویژه (به منظور ادغام آمار صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی مناطق ویژه با ضعف عملکرد مناطق آزاد!) شواهد نشان می‌دهد، برآیند قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری_صنعتی در هم‌نشینی با بی‌تدبیری مدیریتی، موجب غلبه چشم‌گیر میزان واردات بر صادرات در این مناطق شده است.

به عبارت دیگر، با وجود گذشت ۳۰ سال از تأسیس نخستین مناطق آزاد در کشور، همچنان کشش و تقاضای ارزی به مراتب بیش از ارزآوری از محل صادرات تولیدات منطقه و صادرات مجدد در این مناطق بوده است.

بررسی‌ کارنامه عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط، تنها ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و ۱۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است. همچنین متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲۳۱۴ میلیون دلار بوده است. از طرفی، نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های مذکور فقط %۳.۲ بوده است.

مرکز پژوهش‌ها: سهم ۱ درصدی مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی کشور!

در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت‌ماه سال جاری در گزارش بررسی عملکرد مناطق آزاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، آورده است: «سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.»

در این گزارش، عوامل متعددی همچون اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی از مهم‌ترین دلایل ناکامی مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد موفق سایر کشورهای جهان برشمرده شده‌اند.

میزان واردات غیررسمی به مناطق آزاد بسیار زیاد است!

در همین رابطه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز زمستان سال گذشته با اشاره به تراز تجاری منفی در مناطق آزاد اظهار داشت: «تراز تجاری مناطق آزاد و واردات و صادرات رسمی این مناطق از سال ۹۲ تا ۹۸ بررسی شده که متأسفانه این تراز تجاری سالی ۱ میلیارد دلار منفی است.»

محمد رضا پورابراهیمی در ادامه افزود: «بر این اساس، معادل ۵۰ درصد ارزش واردات به این مناطق، میزان صادرات مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد؛ ضمن اینکه میزان واردات غیررسمی به مناطق آزاد هم بسیار زیاد است.»

واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه بدون ثبت سفارش ممنوع

بر اساس بند اول مصوبه هیأت دولت در جلسه ۲۲ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ به منظور مدیریت و ساماندهی بازار ارز، واردات کلیه کالاها به مناطق آزاد و ویژه و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شد. مصوبه‌ای مشهور به دلار ۴۲۰۰ تومانی! که با گنجاندن ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش در آن، از اراده دولت برای کنترل جریان کالا و ارز در کشور حکایت داشت.

بر اساس آنچه مطرح شد در بند مذکور از مصوبه هیأت دولت آمده است: «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.»

هرچند مصوبه مذکور، به واسطه دستپاچگی و انفعال در سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور پس از تصویب ارز ۴۲۰۰، کمی با تأخیر اجرایی شد و در برخی از مناطق آزاد و ویژه اجرای کامل آن به بار ننشست، اما نقش موثری در واردات کالاهای غیرضروری و بدون اولویت آن هم طی سال‌های اخیر و در شرایط مضیقه ارزی کشور داشته است.

البته کمی بعد تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی، اراده سیاست‌گذار برای شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری و ارزی کشور را پررنگ کرد تا سیاست تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای دارای اولویت به کشور از محل ارزهای صادراتی و نیز مدیریت تقاضای ارزی برجسته‌تر از پیش شود.

دیوان عدالت اداری: واردات بدون ثبت سفارش آزاد!

بر اساس آنچه در سطور فوق مطرح شد و گزارش‌ها و اظهارات مکرر کارشناسی مبنی‌بر عدم توفیق مناطق آزاد و ویژه در دستیابی به اهداف ترسیم شده، شواهد حاکی است، ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، رأی به عدم الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه داده است.

آن‌طور که بهزادیان مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اخیراً اظهار داشت: «مصوبه فروردین ۱۳۹۷ هیأت وزیران باعث از بین رفتن مزیت قانونی و اصلی مناطق (ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی) شده و ورود کالا، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات استراتژیک به مناطق آزاد و ویژه بندری در جهت توسعه بنادر و حمایت از صنایع تولیدی، لجستیکی است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد، تمرکز بانک مرکزی بر تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی و اولویت‌بندی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، ابطال مصوبه هیأت وزیران با استدلال‌هایی همچون ورود مواد اولیه تولیدی به این مناطق و یا ضرورت استقلال تجاری مناطق آزاد را (آن هم در مقطع کنونی) غیرمنطقی و بی‌معنا کرده است. البته نباید از پیامدهای مخرب این تصمیم برای اقتصاد کلان غافل شد؛ پیامدهایی از جنس شارژ انبارهای غیررسمی از کالاهای بدون هویت خارجی و تشدید جریان خروج کالای مسافری از مناطق آزاد!

اعتراض تولید کنندگان به رأی دیوان عدالت اداری

در همین رابطه، سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک در یادداشتی ضمن اشاره به افزایش نرخ ارز در پی خبر لغو ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و خارج شدن مدیریت بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی از کنترل بانک مرکزی، آورده است: «در کنار مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور و همچنین چالش‌های ذکر شده در اجرای ثبت سفارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای ابلاغ موضوع ثبت سفارش این مناطق، تلاش‌های زیادی برای ملغی نمودن آن توسط برخی از مسئولین، افراد و سازمان‌ها انجام شد که نهایتاً در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ بند ۱ مصوبه مذکور با حکم دیوان عدالت اداری ملغی شد.»

البته واکنش یک فعال حوزه پوشاک به رأی دیوان و بیان دغدغه‌هایش نسبت به واردات کالا بدون ثبت سفارش به مناطق آزاد (و بخشی از آن به سرزمین اصلی) قابل درک است. مسئله‌ای که تشدید پدیده شبه قاچاق و قاچاق از مناطق آزاد برای کالاهای کم‌حجمی نظیر پوشاک، وسایل الکتریکی و لوازم خانگی کوچک را از رویه کالای مسافری و یا ورود قاچاق از مرزهای غیرمحصور در پی خواهد داشت.

با وجود واکنش برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی نسبت به رأی اخیر دیوان عدالت اداری، حال باید منتظر ماند و دید مصوبه هیأت وزیران پابرجا باقی می‌ماند و یا به بهانه تأمین مواد اولیه واحدهای کم‌رونق صنعتی در مناطق آزاد و ویژه، موج جدیدی از حملات نابرابر کالاهای خارجی به بازار تولیدات داخل شکل می‌گیرد و با تقاضای ارزی در بازار غیررسمی تکانه‌های جدید در نرخ ارز مشاهده خواهد شد؟!