به گزارش مشرق، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: در سال های گذشته با وجود تأکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، با کاستی هایی روبه رو بوده است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

در این گزارش آمده: هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار می باشند اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه بندی شیوه های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده های تشکیل شده در دستگاه های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش ها و شیوه های وقوع قاچاق کمک می کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ گردد.

بر اساس این گزارش روش ها و شیوه های وقوع قاچاق به تفکیک اشاره شده و اولین بستر رویه های وارداتی بیان شده و آمده:  اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر بجای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن،   واردات با بیش اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.

رویه های صادراتی از دیگر بسترهای قاچاق در این گزارش دانسته شده و آمده: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ،   خروج کالای یارانه ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری از جمله این موارد است.

در مورد رویه های ترانزیتی هم آمده: اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت از جمله این موارد است.

قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی از دیگر بسترهای قاچاق است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی کند، ورود کالا از طریق خورها و اسکله های غیرمجاز و متروکه،   ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است که در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است.

همچنین در این مطالعه مهمترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشریح شده و آمده: می توان به ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، ناکارایی سیاست های تجاری، انحراف در سرمایه گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده اشاره نمود.

در ادامه این گزارش آمده: همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه های دولتی، قضایی و ...،   تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد.

در این گزارش تاکید شده: با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.