به گزارش مشرق، در ایام انتخابات تزاحمات مختلف فقهی درباره انتخابات مطرح می‌شود؛ از جمله این تزاحم‌ که: در انتخابات، عمل به تکلیف مقدم است یا رسیدن به نتیجه.

پاسخ دقیق به این مسأله در گرو نگاهی به حکم شرکت در انتخابات و ادله شرعی آن است. یعنی ابتدا باید بررسی کنیم که به چه دلیل فقهی باید رأی داد، سپس این تزاحم را حل کرد.

به چه دلیل فقهی باید رأی دهید؟

برخی با این بهانه که رأی دادن عنوان مستقلی در موضوعات فقهی نیست؛ می‌گویند حکم شرعی ندارد! یعنی نظام اسلامی بی‌جهت جنبه شرعی به آن می‌دهد!

 این سخن نشان از عدم آشنایی با مکانیسم فقهی در به دست آوردن احکام است. زندگی انسان دارأی مسائل و موضوعات مختلف است. کار فقه و فقیه این است که حکم این مسائل را از عناوین کلی در فقه برداشت کند. درباره حکم شرعی شرکت در انتخابات و رأی دادن، ادله مختلف شرعی و عقلی و قواعدی وجود دارد؛ مانند «قاعده حفظ نظام».

در فقه، قاعده‌ای هست به نام «قاعده وجوب حفظ نظام». این قاعده با تعابیر مختلف استفاده شده است و از ادله پر کاربرد در ابواب مختلف فقهی است. مانند تعبیر «حفظ نظام» که از ادله ولایت فقیه و حکومت اسلامی طرح شده است: «مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیدة، و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور المبغوضة، و لا یقام بذا، و لا یسدّ هذا إلّا بوال و حکومة»(۱) و تعبیر «حفظ نظام مادی و معنوی» که در وجوب کفایی قضا استفاده شده است.

مثلاً بیان شده است که اگر کسانی متصدی قضا نشوند، نظام معیشت مردم اختلال پیدا می‌کند: «القضاء واجب کفائیّ، و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه». از این مفهوم به قاعده «حرمت اختلال نظام»(۲) نیز تعبیر شده است که جنبه سلبی آن است. این قاعده در دیدگاه‌های مختلف فقهی از جمله مکتب فقهی امام خمینی (ره) و مرحوم آیت‌الله خویی قاعده‌ای پذیرفته است. آنچه در فقه مسلم است، حفظ نظام جامعه اسلامی، واجب است! هیچ فقهی فتوا به خلاف این مسأله نداده است.

دیدگاه برخی مراجع عظام درباره شرکت در انتخابات

برپایه این قاعده، حضرت امام خمینی (ره) شرکت در انتخابات را وظیفه می‌دانستند: امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگ‌ترین واجبات و فرایض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ است. (صحیفه امام؛ ج۱۵، ص ۲۵۰)

ایشان حفظ جمهوری اسلامی را دلیل فتوای خود می‌دانند.

با وجود این قاعده فقهی، برخی از آنجا که تخصص لازم در مواجهه با دیدگاه‌های فقهی را ندارند، در صدد هستند، دیدگاه فقهایی مانند آیت‌الله سیستانی را در مقابل فقهای مطرح در ایران قرار دهند و اینگونه وانمود کنند که شرکت در انتخابات از دیدگاه ایشان حکم شرعی ندارد. در حالی که از منظر فقه، هر رفتار انسان، دارای حکمی است و شرع درباره آن حکم دارد؛ هر چند آن حکم اباحه و جواز باشد.

دیدگاه آیت الله سیستانی این است که:

آنچه در شرع هست، تقویت یا تضعیف حکومت عدل یا جور است؛ یعنی تقویت حکومت عدل و تضعیف حکومت جور واجب است و تضعیف حکومت عدل یا تقویت حکومت جور حرام است.

ایشان درباره انتخابات می‌گویند: شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی‌کند مگر اینکه شخصاً متقاعد شود، منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می‌کند که در انتخابات شرکت داشته باشد.

آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفت با قوانین و مقررات جایز است؟ در پاسخ از جمله شروط حرمت را این شرط می‌دانند: اگر موجب اخلال در نظام جامعه باشد ...اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به آن راضی نیست؛ مثلا اگر مستلزم هتک اسلام یا مسلمین یا مذهب تشیع یا پیروان آن باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد و مانند آن‌ها. (www.sistani.org)

در نتیجه از دیدگاه ایشان نیز عناوینی مانند حفظ حکومت عدل، اخلال در نظام و منافع کشور، حکم شرعی برای رفتارهای سیاسی افراد ایجاد می‌کند که از جمله این رفتارها، شرکت در انتخابات است.

دیدگاه مقام معظم رهبری

در دیدگاه ایشان شرکت در انتخابات دارأی حکم زیر است:

س: آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعاً واجب است و عدم شرکت حرام است؟

ج) شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است.

ایشان در پاسخ به پرسش زیر، جواب داده‌اند که:

س: حکم رأی دادن سفید و بی‌نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق ، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟

ج) در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است. (leader.ir)

در دیدگاه این فقیه زمان‌شناس نیز همان دلیل سنتی فقهی «وجوب حفظ نظام» و «حرمت تضعیف نظام» وجود دارد.

عمل به تکلیف در انتخابات یا نتیجه

در نتیجه شرکت در انتخابات خود یک مسأله ذیل حفظ نظام معنا پیدا می‌کند. عقل می‌گوید برای حفظ نظام، لازم است اصلح را در انتخابات برگزید تا آن اصلح بتواند نظام را به بهترین شکل حفظ کند. در این نگاه فقهی، نتیجه باید حفظ بهتر نظام باشد.

بنابراین وظیفه شرعی هست که فرد اصلح را در انتخابات پیدا و انتخاب کنیم. زیرا اگر عدم انتخاب درست ما، سبب ضربه‌ای به نظام و عدم حفظ آن باشد، نزد خداوند پاسخگو خواهیم بود. با این مقدمه با تزاحم «تکلیف‌مداری» با «دنبال نتیجه بودن» قابل حل است.

حل تزاحم

انتخاب اصلاح در دو حالت باید، مستقل بررسی شود:

۱. انتخاب اصلح سبب حفظ نظام است.

در بیشتر موارد، اگر جامعه به دنبال اصلح باشد، خود به خود، نتیجه حاصل شده، انتخاب فردی اصلح و درنتیجه حفظ بهتر نظام می‌شود. بر پایه نظام انتخاباتی ایران، شورای نگهبان صالح را احراز صلاحیت می‌کند. مردم از بین این صالحین، اصلح را انتخاب می‌کنند.

۲. انتخاب اصلح، مانع حفظ بهتر نظام شود.

شما تصور کنید سه نفر کاندیدا وجود دارند؛ شما به یقین رسیدید که فرد اصلح مورد نظر شما آرای لازم برای رأی آوردن را ندارد و اگر به او رأی دهید، فرد سومی که ضعیف است، رأی می‌آورد. اما اگر به فرد دومی که او نیز در درجه دوم صلاحیت است، رأی دهید، به او سبب می‌شود عملاً مانع رأی آوردن فردی ضعیف شد.

آیا در این موارد نیز باید گفت باز هم باید به تکلیف فردی عمل کرد و به اصلح رأی داد؟

بی‌توجهان به این حکم عقل، همان‌هایی هستند که برپایه این آرمانگرایی، سبب رفتن افراد ضعیف به مجلس یا قوه مجریه می‌شوند؛ اما پس از این انتخاب اشتباه، انگشت اتهام را سمت شورای نگهبان می‌برند که چرا فلانی را تأیید صلاحیت کرد! و حتی پا را فراتر و انگشت اتهام را به جایگاه رهبری می‌برند. در حالی که بسیار از افراد رفتاری ندارند که مانع تأیید صلاحیت آن‌ها شود؛ اما در ایام انتخابات و برخی مواضع به مرور درون مخالف آرمان‌های نظام و ضعف‌های خود را نمایان می‌کنند.

قاعده تسبیب، یک قاعده فقهی است. تسبیب یعنی هر فعلی که به صورت غیرمباشر در انجام فعل شخص دیگری مدخلیتی داشته باشد؛ عملی که شامل ترک فعل می‌شود که در انجام یا ترک فعل دیگر دخیل باشد. به زبان ساده، مثلاً شما فرزندت را تربیت صحیح نکنی و این سبب شود که او به حرام افتد.

در این مسأله انتخابات هم شبیه مسأله تسبیب است. یعنی رأی ندادن شما به فرد صالح، سبب می‌شود فردی ضعیف رأی آورد. در این صورت ممکن است کسی بگوید شما ضامن هستید و نباید ترک فعل می‌کردید. بنابراین ممکن است در شرایطی رأی دادن به فردی که ما اصلح می‌دانیم، ما را از هدف اصلی دور کند و سبب شود، نظام را به فردی ضعیف بسپاریم و هدف حفظ بهتر نظام محقق نشود.

مقام معظم رهبری نیز در عین حالی که توجه به وظیفه رأی دادن به اصلح را دارند، بر رسیدن به نتیجه نیز چشم‌پوشی نمی‌کند. ایشان در پاسخ به سوال زیر جواب داده‌اند:

عمل به تکلیف در انتخابات، مقدم است یا رسیدن به نتیجه؟ چگونه می توان هم به تکلیف عمل کرد و هم به دنبال نتیجه مطلوب بود؟

ج. تکلیف‌گرایی با دنبال نتیجه قانونی و شرعی بودن منافات ندارد؛ هر چند در انجام تکلیف تحقق نتیجه نیز مورد توجه است. (leader.ir)

ایشان در دیدار دانشجویان‌، نوزدهم ماه مبارک رمضان (۱۳۹۲/۵/۶) فرمودند: رابطه‌ «تکلیف‌مداری» با «دنبال نتیجه بودن» چیست؟ امام فرمودند: ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور می‌شود چنین چیزی را گفت؟ امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حدّت در سنین کهولت، این همه سختی‌ها را دنبال کرد، برأی اینکه نظام اسلامی را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد. می‌شود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ حتماً تکلیف‌گرایی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخلاف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والا تلاشی که پیغمبران کردند، اولیای دین کردند، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود؛ دنبال نتایج بودند.

نتیجه اینکه باید مراقب بود و به اصلح رأی داد. اما معنا ندارد که رأی دادن به اصلح، ما را از هدف نهایی که حفظ نظام است، عقب اندازد. در انتخابات فعلی ریاست جمهوری نیز این مسأله باید مورد توجه جریان انقلاب باشد. آن‌ها اگر چشم را به هدف نهایی ببندند و با شعار رأی به اصلح، سبب شوند فردی ضعیف سکان مدیریت جامع کشور را به‌ دست گیرد، بر پایه قاعده فقهی تسبیب، نزد خداوند باید جوابگوی اشتباهات آن فرد ضعیف باشند.

پی‌نوشت‌ها

۱ـ سیدروح اللّه موسوی خمینی، کتاب البیع، ج‌۲، ص ۶۱۹.
۲ـ سیدابوالقاسم موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج‌۱، ص ۱۴.