سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید

* اعتماد

- افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی

اعتماد دلایل افزایش پایه پولی را بررسی کرده است:‌ در کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تنش لفظی میان رییس کل سابق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که یکی از مسوولیت خود عزل شد و دیگری که همچنان مانده بر سر ریزش شاخص‌ها در بازار سرمایه و البته چاپ پول برای جبران کسری بودجه بالا گرفته است.

تیر ۹۹ آغاز جدل میان مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی بود؛ تورم ماهانه به ۶ درصد رسید که انتقادات فراوانی را به بدنه دولت وارد کرد. منتقدین بر این باور بودند در شرایط سختی که تحریم‌ها به کشور تحمیل و از سوی دیگرکرونا کسب‌وکارهای زیادی را در معرض خطر قرار داده و افرادی را نیز بیکار کرده، افزایش تورم به هر دلیلی، مشکلات معیشتی مردم را دو چندان می‌کند. البته که در آن روزها رییس سازمان برنامه و بودجه مقصر گرانی‌ها را نه استقراض از بانک مرکزی که نوسانات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم می‌دانست.

اگرچه افزایش تورم ماهانه در شهریور و مهر سال گذشته و به دلیل ورود دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان حتی به عددهای بالاتر از ۶ درصد نیز رسید و این رویه تا آبان ادامه داشت. اما گفته‌های همتی در فروردین سال جاری مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای جبران بخشی از بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد که تورم نه به دلیل نرخ ارز که به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یافته است.

صحت این گزاره در آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی نیز وجود دارد؛ جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۸ افزایشی ۱۸۰ درصدی و از سال ۹۸ تا آذر ۹۹ نیز جهشی حدود ۴۶ درصدی داشته است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۵ سال اخیر تنها در ۳ سال نرخ رشد بدهی دولت به نظام بانکی تک‌رقمی بوده و در ۵ سال نیز نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۰ درصد گزارش شده که نشان از وابستگی بودجه‌ای به بانک مرکزی است. از سوی دیگر در این بازه زمانی پایه پولی نیز افزایش زیادی داشته و از ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۵ به بیش از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید؛ جهشی ۱۵۳۰ درصدی. در این بازه تحریم‌های شدیدی بر اقتصاد کشور اعمال شد که یکی از دیگری سخت‌تر بوده و مهم‌ترین منبع درآمدزایی دولت؛ نفت را هدف قرار داده بود. بنابراین پر بیراه نیست اگر افزایش تورم در شرایط تحریمی را ناشی از بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بدانیم.

استقراض معنا ندارد؟

تورم اعلامی مرکز آمار در تیر سال ۹۹ نقطه آغاز تنش میان بدنه اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه بود. در این ماه تورم ماهانه جهشی ۴.۴ داشت و به ۶.۴ درصد رسید. اما شرایط زمانی خطرناک‌تر شد که کمی پس از انتشارگزارش تورم، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات این مرکز در توضیح افزایش تورم گفته بود: قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.

هر چند در آن زمان نوبخت افزایش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی تورم، مهم‌ترین عامل برای این جهش عنوان کرد اما همتی در پستی اینستاگرامی دلیل این تورم را افزایش پایه پولی دانست که البته به دلیل استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته بود. هر چند جدل میان دو رییس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه داشت و هرکدام تقصیر تورم و کوچک شدن سفره مردم را به گردن سیاست‌های نهاد متبوع طرف مقابل می‌انداختند اما افزایش تورم ماهانه در مهر و آبان نیز تکرار شد اما شدیدتر. به گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه ۷ درصدی در آبان بیشترین نرخ از آبان ۹۸ بود. خیز مجدد انتقادها به سوی مردان اقتصادی دولت شروع شد اما در نهایت صحبت‌های همتی در فروردین سال جاری نشان داد که دولت برای جبران بخشی از بودجه خود در سال‌های ۹۸ و ۹۹ از بانک مرکزی استقراض کرده که همین امر باعث افزایش تورم شده است. البته که این ‌بار وزیر اقتصاد نیز به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و در فروردین ‌ماه گفته بود: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است. با وجود اینکه تاکنون نوبخت و دژپسند زیر بار استقراض از بانک مرکزی نرفته‌اند اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهد که باید برای آن توجیه مناسبی وجود داشته باشد.

مقصر همه مشکلات بانک مرکزی است؟

همتی پس از عزلش از بانک مرکزی نیز از صحبت‌های گذشته خود مبنی بر استقراض از بانک مرکزی برای جبران بخشی از بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دفاع کرد. اگرچه دژپسند که در فروردین صحبت‌های همتی مبنی بر استقراض را رد کرده بود، هفته جاری مقصر افت شاخص بورس را نیز به گردن سیاست‌های پولی و تغییر در نرخ بهره بین بانکی انداخت. البته مقایسه آنچه بانک مرکزی از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی همچنین نقدینگی منتشر می‌کند، گویای چیز دیگری است.

بر این اساس و با استناد به اعداد و ارقامی که بانک مرکزی در قالب گزارش بخش پولی منتشر می‌کند، در یک بازه ۱۵ ساله و از سال ۸۴ تا پایان سال گذشته، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش چشمگیری داشته هر چند سهم بدهی بخش دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی بخش دولت به بانک مرکزی است اما سهم بدهی تعیین‌کننده وضعیت فعلی نیست و هرچه از بانک مرکزی در قالب پول پرقدرت استقراض شود، در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد. در سال ۸۴ کل بدهی دولت به نظام بانکی ۲۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود که افزایشی ۸.۷ درصدی نسبت به سال ۸۴ داشت. در این سال بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۱۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان برآورد شده بود. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ کل بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به بیش از ۵۲۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی ۱۹۶۳ درصدی. روند افزایشی بدهی دولت به سیستم بانکی در شرایطی که اقتصاد تحریم‌ها را نیز تجربه می‌کرد، شدیدتر شد. به نظر می‌رسد فارغ از سیاست‌های نحوه بودجه‌ریزی هر کجا تحریم باشد، استقراض هم کم و بیش وجود دارد.

* جوان

- کمبود مراتع بره‌ها را روانه کشتارگاه کرده است

جوان از مشکلات دامداران گزارش داده است:‌ در یک ماه گذشته به دلیل بروز خشکسالی و کمبود مرتع و گرانی نهاده‌های دامی، دام سبک روانه کشتارگاه‌ها شد، به طوری که در قصابی‌های سطح شهر وزن قطعات ران و سردست بیش ۵/۲ تا سه کیلو نیست. فعالان بازار تحلیل مثبتی از وضعیت بازار گوشت در ماه‌های آتی ندارند و معتقدند که کشتار بره‌ها به دلیل کمبود مرتع و علوفه در پاییز و زمستان بازار را با کمبود دام سبک مواجه خواهد کرد.

در چهار سال گذشته، پیش‌بینی نادرست متولیان تولید و توزیع گوشت و فرآورده‌های پروتئینی از وضعیت بازار و تولید موجب‌شده بازار گوشت قرمز با نوسانات بسیاری همراه شود. یک‌سال تولید کاهش یافت؛ سال بعد مازاد تولید باعث قاچاق به کشورهای عراق و همسایه شد؛ سال بعد از آن با تشدید تحریم‌ها و مشکلات ارزی نهاده‌های دامی گران شد و تمام این عوامل بر افزایش قیمت گوشت تأثیر گذشت و در نهایت به واردات گوشت گرم و منجمد با ایجاد صف‌های طویل منجر شد و مصرف‌کنندگان متضرر شده و میزان تقاضا در بازار کاهش یافت. امسال نیز به رغم رکود در بازار و کاهش تقاضا، بروز خشکسالی‌ها مزید بر علت شده و بازار گوشت قرمز را دچار نابسامانی کرده است، به طوری که به دلیل کمبود مرتع، بره‌ها روانه کشتارگاه‌ها شده‌اند تا از تلف‌شدن دام جلوگیری شود. همچنین از آنجا که دام سنگین به مرتع وابستگی ندارد، این روزها بازار آن آرامش نسبی دارد، اما با رسانه‌ای‌شدن آزادسازی قیمت سبوس ممکن است در روزهای آتی قیمت گوشت گوساله با افزایش قیمت همراه شود. دامداران معتقدند، آزادسازی قیمت سبوس فقط از لحاظ روانی ممکن است در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت شیر خام و گوشت شود، اما در بلندمدت فقط در حد یک درصد یا کمتر بر افزایش قیمت گوشت تأثیر خواهد داشت، زیرا سبوس در جیره غذایی دام سهم بسیار ناچیزی دارد، بنابراین جار و جنجال برخی از دامداران درخصوص افزایش قیمت سبوس و در نهایت شیر و گوشت گوساله بی‌اهمیت بوده و تأثیری بر قیمت تمام شده این کالاها نخواهد داشت.

بره‌های ماده روانه کشتارگاه شدند

روزگذشته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کشتار بره‌های ماده خبر داد و گفت: کشتار بره‌های ماده به دلیل کمبود نهاده و علوفه است، این کار نوعی نسل‌کشی است و در آینده‌ای نزدیک کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

علی‌اصغر ملکی، در گفتگو با مهر با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی دچار رکود است و شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز باکیفیت، برای عرضه به مشتری ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان است. قیمت گوشت بره ماده نیز برای عرضه به مشتری ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان است.

ملکی با بیان اینکه خوشبختانه بحث قاچاق دام کنترل شده و نگرانی در این زمینه نداریم، افزود: نگرانی ما در حال حاضر کشتن بره ماده‌هاست که به نوعی نسل‌کشی محسوب می‌شود. کشتن بره ماده‌های مولد به آینده کشور ضربه می‌زند و از برج ۵ به بعد دچار کمبود دام و چالش در این حوزه خواهیم شد.

ملکی با بیان اینکه بره ماده‌ها به دلیل خشکسالی، شرایط نامطلوب مراتع و کمبود شدید علوفه و همچنین نهاده‌های دامی کشتار می‌شوند، گفت: این بره‌ها وزن بسیار کمی دارند و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم گوشت از آن‌ها حاصل می‌شود، در حالی که در حالت نرمال میزان گوشت استحصالی باید حداقل ۲۳ کیلوگرم گوشت بدون دنبه باشد.

وی درباره اینکه پیش‌بینی می‌کنید وضعیت بازار گوشت در هفته‌های آینده به چه صورت باشد، ادامه داد: در یک تا دو ماه تغییر و تحول خاصی در بازار گوشت نخواهیم داشت با توجه به عرضه‌ای که وجود دارد، اما اگر این روند ادامه یابد تا دو ماه آینده با کمبود مواجه می‌شویم.

خطر ورشکستگی در کمین دامداران

مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز معتقد است: با توجه به افت چشمگیر قیمت دام دامداران در حال ورشکستگی هستند، چراکه قیمت کنونی دام کمتر از نرخ تمام شده تولید است. افشین صدر دادرس با اشاره به اینکه کمبود مرتع دامداران را به سمت خرید نهاده دامی هدایت کرده است، افزود: این اقدام بازار را در ماه آینده به دلیل افزایش تقاضا به مناسبت عید قربان دچار مشکل خواهد کرد.

افشین صدر دادرس متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده دام بالای ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان است که امسال شرایط خشکسالی، مشکلات دامداران را تشدید کرده است. با توجه به شرایط خشکسالی، هنوز خرید دام سبک غیرعشایر آغاز نشده و هیچ اقدامی برای مقابله با خشکسالی اجرایی نشده که با این وجود فشار سنگینی بر دوش دامداران است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به اینکه توزیع نهاده دامی با مشکلات متعددی روبه‌رو است، بیان کرد: در شرایط کنونی به سبب کاهش علوفه در مرتع، دامداران توان نگهداری دام‌های خود را ندارند که با این وجود آینده روشنی پیش روی تولید نیست.

این مقام مسئول قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی را ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در سطح شهر کمتر از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان نیست، در حالی که بارها اعلام کرده‌ایم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا تولیدکننده بتواند محصول خود را مستقیم در بازار عرضه کند تا مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب گوشت مورد نیاز را خریداری کند.

دادرس با بیان اینکه کم بارشی در بازدهی مراتع تأثیر گذاشته است، گفت: دامداران سبک اعم از عشایر و غیرعشایر در شش ماهه اول سال به صورت طبیعی از مراتع استفاده می‌کنند که با توجه به شرایط خشکسالی و اثرگذاری بر بازدهی و همچنین کشت و کار زمین‌های دیم، نیاز به تغذیه دام دستی افزایش می‌یابد که متأسفانه شرایط برای تأمین نهاده مناسب نیست.

به گفته این مقام مسئول، به رغم بحران تأمین نهاده دامی و کشت و کار به ویژه در استان‌هایی که با شرایط خشکسالی حاد روبه‌رو است، انتظار می‌رود مسئولان تدابیری بیندیشند، در غیر این صورت قیمت گوشت در نیمه دوم سال از نرخ کنونی که ماحصل بازار دلالی است، بالاتر می‌رود. مدیرعامل اتحادیه دام سبک در واکنش به افزایش قیمت نهاده‌های دامی در بازار بیان کرد: در اسفند ۹۹ قیمت هر کیلو جو انباری تولید داخل ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان بود، در حالی که قیمت کنونی هر کیلو جو در زمان برداشت از کشاورز ۵ هزار و ۸۵۰ تومان است که با این وجود نمی‌دانیم انتهای سال در چه وضعیتی قرار دارد.

وی قیمت هر کیلو یونجه را ۳ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و کاه گندم را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط نامناسب تولید نهاده، حمایت اضطراری از دامداران امری ضروری است، چراکه دامداران سبک در شرایط حادی قرار دارند.

- شکست همه شعارهای دولت در حوزه پولی

جوان درباره سیاست‌های پولی دولت گزارش داده است: در دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی ۵/۷ برابر و پایه پولی ۷/۴ برابر شد و از این میان یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش ۲۳ برابری بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بوده است.

به گزارش فارس، با توجه به انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی سال ۹۹ می‌توان تصویری از عملکرد حدود هشت ساله دولت روحانی در حوزه پولی و بانکی به دست آورد. در حوزه پولی تیم اقتصادی دولت دو شعار اصلی را مطرح کردند. اول استقراض از بانک مرکزی ممنوع و دوم تأمین مالی مسکن مهر (به خاطر سهم عمده آن در پایه پولی) بسیار غلط و فاجعه‌آمیز بوده است.

حال به بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید می‌پردازیم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در هشت ساله اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۹ حجم نقدینگی ۶۵۳ درصد و پایه پولی ۳۶۷ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره هشت ساله ۵/۷ برابر و حجم پاپه پولی ۷/۴ برابر شده است. رشد نقدینگی ۶۰ درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.

منابع رشد پایه پولی در اقتصاد سه مؤلفه اصلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی از عدد ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ۲/۶ برابر شده است.

در واقع در دوره دولت تدبیر و امید دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌ها را تهاتر کرد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از ۴/۱۳ درصد در سال ۹۱ به ۱/۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است، بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است. یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید بد بودن تأمین مالی مسکن مهر از محل پایه پولی بوده و به عبارت دیگر تأمین مالی‌ای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده، اما نگاهی به ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴۶ درصد رشد داشته است.

در سال ۹۱ معادل ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بود که از این میزان ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بود که به بانک مسکن داده شده است؛ یعنی سایر بانک‌های کشور فقط ۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند.

قابل تأمل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۹/۶۴ درصد بود، اما در پایان سال ۹۸ به رقم ۶/۱۰۳ درصد رسید. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای ۹۹ منتشر نشده و نمی‌توان نسبتی از این دو متغیر به دست آورد.

همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت. سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از ۸/۳۶ درصد به ۶/۵۵ درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از ۴/۱۳ درصد به ۱/۱۸ درصد رسید. از طرف دیگر سهم بدهی بانک‌های خصوصی از پایه پولی از ۸/۲ درصد به ۳/۱۴ درصد افزایش پیدا کرد.

طبق نسبت‌هایی که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵/۹۰ درصد در سال ۹۱ به ۸/۳۶ درصد کاهش یافت و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از ۷/۵ درصد به ۳/۵۴ درصد افزایش یافته است.

این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره هشت ساله دولت تدبیر باوجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر از سوی دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. از یک طرف طرح‌های باقیمانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و طرح‌هایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و می‌توانست با ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با ۴۰-۵۰ میلیون تومان تکمیل شد.

مسئله دیگر در این میان، ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۶۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. یعنی نه تنها پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت نمی‌شود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی) رشد می‌کند.

* جهان صنعت

- همتی رکورددار تورم و گرانی دلار

جهان صنعت تغییرات نرخ تورم و قیمت دلار را از سال ۷۶ بررسی کرده است:‌ قطار تورمی ایران سال‌های طولانی است که روی ریل صعود در حال حرکت است. این قطار پرسرعت در برخی سال‌ها در ایستگاه‌های نزولی توقف کرده و بعد از سوخت‌رسانی توسط دولت‌ها از مسیر سیاست‌های پولی سیر صعودی خود را ادامه داده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به‌رغم به ثمر نشستن سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل تورم، عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه به ثبت نرسیده است. بدترین عملکرد تورمی اقتصاد ایران بر اساس آمار در دوره‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۷ دیده شده و وجه مشترک همه این سال‌ها نیز عبور تورم از قله ۳۰ درصدی بوده است.

در دوره‌های اعلامی تغییرات هم جهت نرخ دلار با نرخ تورم را نیز می‌توان تایید کرد، به طوری که بیشترین بازده قیمت دلار متعلق به همین سال‌ها بوده است. به این ترتیب با وزن کردن دو متغیر تورم و دلار در ترازوی سیاستگذاری دولت‌ها در سال‌های گذشته می‌توان سهم روسای بانک مرکزی در تغییرات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی را به روشنی ترسیم کرد.

تازه‌ترین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در سایه افزایش قیمت ارز و همسویی نرخ تورم با آن، سیر نزولی افت ارزش پول ملی در تمام سال‌های دهه ۹۰ ادامه‌دار بوده است.

کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصحلت نظام در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۷۶ تا ۹۹ را مورد واکاوی قرار داده است.

داده‌های ارائه شده از سوی این مرکز روند رو به رشد نرخ تورم و همزمانی آن با جهش‌های تورمی را تایید می‌کند. بدیهی است در تمام دوره‌هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها بوده‌ایم، ارزش پول ملی نیز به همان اندازه تضعیف شده است.

با بهره‌گیری از این آمارها می‌توان عملکرد روسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را مورد واکاوی قرار داد. از آنجا که بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها در سال‌های دهه ۹۰ اتفاق افتاده است در این گزارش به تغییرات نرخ تورم و دلار از دوره نزدیک به آن، یعنی دهه ۸۰ به بعد می‌پردازیم.

دوره رشد اندک تورم

با استناد به آمارهای مندرج در این گزارش، نرخ تورم در دوره چهار ساله ۸۲ تا ۸۶، یعنی دوره ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی رشد اندک ۸/۲ درصدی داشته است. نرخ تورم در ابتدای روی کار آمدن شیبانی ۵/۱۵ درصد بوده و در زمان خروج از بانک مرکزی نیز نرخ تورم ۴/۱۸ درصد گزارش شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که عملکرد قابل‌قبولی در زمینه کنترل تورم در این دوره وجود داشته است. نرخ ارز نیز در این دوره تغییرات زیادی نداشته و رشد ۳/۱۲ درصدی داشته است. به عبارتی دلار در سال ۸۲ معادل ۸۳۵ تومان بوده و در سال ۸۶ به ۹۳۵ تومان رسیده است. به این ترتیب در این دوره شاهد ثبات نرخ ارز و نرخ تورم بوده‌ایم و تغییرات اندک قیمت ارز در رشد نامحسوس نرخ تورم تسری پیدا کرده است. افت ارزش پول ملی نیز در این دوره روند بسیار کندی داشته و در مقابل تحولات سال‌های بعد از آن حتی می‌تواند قابل چشم‌پوشی باشد.

عبور تورم از قله‌های قبلی

دور بعدی ریاست بانک مرکزی با روی کار آمدن طهماسب مظاهری در سال ۸۶ رقم خورد. عمر حضور وی در نهاد سیاستگذاری پول تنها یک سال بود و بنابراین تغییرات این دوره یک‌ساله نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی عملکرد وی باشد. در این دوره یک ساله نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد به ۴/۲۵ درصد رسید که موید رشد هفت درصدی آن است. در این فاصله نرخ ارز تنها ۳/۳ درصد رشد داشته است بنابراین اثرپذیری تورم از تغییرات نرخ ارز در این دوره کمتر بوده است. با این حال این نخستین‌بار از سال ۷۶ بوده که نرخ تورم توانسته از قله ۲۰ درصدی عبور کند. پیش از آن تورم فقط یک‌بار و در سال ۷۶ رشد ۲۰ درصدی به خود دیده بود و در سال‌های بعد از آن (به جز از سال ۸۶ به بعد) نرخ تورم حتی زیر ۱۵ درصد قرار داشت.

آرامش قبل از طوفان

از سال ۸۷ تا ۹۲ محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. اتمام اولین سال از حضور وی با افت شدید نرخ تورم همراه شد. هرچند ورود وی به بانک مرکزی با نرخ ۴/۲۵ درصدی کلید خورده بود، اما در سال ۸۸ این نرخ با افت ۶/۱۴ درصدی به ۸/۱۰ درصد رسید. این پایین‌ترین نرخ تورم ثبت شده از سال ۷۶ به بعد (به جز تورم ۴/۱۰ درصدی سال ۸۴) محسوب می‌شود. در این دوره نرخ ارز نیز ثبات قیمتی خود را حفظ کرد و تغییرات زیادی را تجربه نکرد. به عبارتی دلار در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت داشت اما در سال ۸۸ نرخ ثبت شده برای آن ۹۹۷ تومان بود. اما افت ناگهانی نرخ تورم در این دوره می‌توان شبه کاهش دستوری قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. نگاهی به میزان رشد نقدینگی در سال ۸۸ نیز می‌تواند این مساله را توجیه کند که نرخ تورم نباید این میزان افت را تجربه می‌کرد. بر اساس همین آمار رشد نقدینگی نزدیک ۲۴ درصد بوده است. هرچند این میزان رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران موضوعی عادی است، با این حال خلق پول اگر به هدف‌های اقتصادی برخورد نکند افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

دوره جهش شدید تورمی

در ادامه سال‌های حضور بهمنی در بانک مرکزی تغییرات مهمی در بازار پول و ارز اتفاق افتاد. نرخ تورم که تا سطح ۱۰ درصد افت کرده بود وارد ریل صعود شد و بعد از دو دوره رشد تدریجی ناگهان جهش یافت و به قله ۳۰ درصدی بازگشت. آن‌طور که آمار نشان می‌دهند یکی از بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. در این دو سال نیز نرخ تورم به ترتیب ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد بوده است.

نرخ ارز نیز در هردوی این سال‌ها رشد قیمتی زیادی داشته است. در سال ۹۱ دلار بازده ۵/۱۱۶ درصد بوده است که بیشترین بازده دلار از سال ۷۶ به بعد (سال ابتدایی دوره مورد بررسی این گزارش) بوده است. دلار در سال ۹۰ با قیمت ۱۲۰۴ تومانی معامله می‌شد اما با رشد ۵/۱۱۶ درصدی به ۲۶۰۷ تومان رسید. همان‌طور که گفته شد اولین خیز بزرگ تورم نیز در سال ۹۱ برداشته شد. در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نیز نرخ دلار رشد ۱/۲۲ درصدی را تجربه کرد و به ۳۱۸۳ تومان رسید. در همین اثنا نیز نرخ تورم به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد و از قله ۵/۳۰ درصدی سال ۹۰ به قله ۷/۳۴ درصدی رسید. بنابراین یکی از بدترین دوره‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی به زمان حضور محمود بهمنی در بانک مرکزی مربوط می‌شود. ضمن آن‌که نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۲ نزدیک ۳۹ درصد بوده است که رکورد جدیدی در آن زمان محسوب می‌شد. با استناد به این آمار می‌توان ادعا کرد که افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز به کمک افزایش نرخ تورم آمده‌اند و هدایت‌گر شاخص قیمتی به سمت مسیرهای رو به رشد بوده‌اند.

دوره تغییر بزرگ

از سال ۹۲ به بعد اما بازار پول چهره دیگری از خود ترسیم کرد. به عبارتی می‌توان اعلام کرد که دوره افت نرخ تورم در ابتدا و سپس خیزبرداشتن آن در ادامه تکرار شده است. این دوره مربوط به زمان حضور ولی‌الله سیف است. در این دوره نرخ تورم در دوره یک ساله خود به ۶/۱۵ درصد رسید. به عبارتی تورم در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ تقریبا نصف شد و بنابراین جهش رو به پایین شدیدی داشته است. روند رو به کاهش نرخ تورم تا سال ۹۶ حفظ شد، به طوری که برای نخستین‌بار از سال ۷۶ نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد (۶/۹ درصد) رسید. در این دوره تغییرات نرخ ارز نیز اندک بود، به طوری که از سال ۹۲ تا ۹۶ میانگین تغییرات نرخ دلار ۲/۶ درصد بوده است. اما تغییر بزرگ در اقتصاد ایران درست از اواخر سال ۹۶ و در زمان ورود به سال ۹۷ دیده شد. این آمارها نیز سال ۹۷ به بعد را بدترین سال‌ها در زمینه کنترل نرخ تورم عنوان کرده است. نرخ تورم در سال ۹۷ جهش زیادی داشت و با وجود آن‌که به زیر ۱۰ درصد رسیده بود بار دیگر به قله ۳۰ درصدی بازگشت. در همین بازه زمانی نرخ دلار نیز بازده ۶/۱۶۶ درصدی داشته و از ۴۰۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسیده است. بنابراین این یک سال را می‌توان دوره تغییر بزرگ در بازار پول و ارز ایران عنوان کرد. با توجه به تحولات بزرگی که در سال ۹۷ در حوزه بازار ارز اتفاق افتاد و تزریقات ارزی گسترده و به حراج گذاشتن منابع طلا و ارزی برای کنترل بازار ارز و به ثمر ننشستن آنها، شاهد روی کار آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد بودیم.

جابه‌جایی رکوردهای قبلی

از زمانی که همتی رییس بانک مرکزی شد بازار پول و ارز کماکان به روند رو به رشد خود ادامه دادند و بازار پول و ارز هیچ توقفی برای متغیرهای قیمتی خود قائل نبودند. بر اساس آمار اعلام شده نرخ تورم در این دوره به روند رو به رشد خود ادامه داد و در این دوره نیز رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد، به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ قله ۴۰ درصدی را نیز فتح کرد و به ۲/۴۱ درصد رسید. نرخ ارز نیز در این دوره کماکان به حرکت خود ادامه داد و از کانال ۱۰ هزاری در سال ۹۷ خارج و به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۷ تومان در پایان سال ۹۹ رسید. این نرخ آخرین نرخ دلار ثبت شده در سال ۹۹ بوده است، چه آن‌ه دلار در سال ۹۹ و در دوره‌ای کوتاه قیمت ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. با توجه به این آمار می‌توان تایید کرد که نرخ دلار و نرخ تورم حرکت هم‌جهتی داشته‌اند. در عین حال نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۹ رکوردهای قبلی‌اش را جابه‌جا کرد و به ۶/۴۰ درصد رسید. از این‌رو می‌توان هر دوی اینها را در تحولات مربوط به نرخ تورم موثر دانست.

تکرار چرخه‌های تورمی

در مجموع با توجه به مجموع اطلاعات آماری ارائه شده می‌توان گفت که نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد داشته است و این در حالی است که مشکل تورم در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. میانگین درصد تغییر نرخ ارز اسمی بازار آزاد نیز در دوره‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۳/۸، ۶۳/۱۴ و ۱۹/۳۱ درصد بوده که نشانگر بدترشدن وضعیت کاهش ارزش پول ملی طی دوره‌های سه‌گانه بالا بوده است. نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تقریبا ۷/۵ برابر شده است و حدود ۴۶۶ درصد رشد کرده است. در مجموع میانگین نرخ تورم از سال ۷۶ تا ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر بوده است و این مساله نشان می‌دهد که راه‌حل جامعی برای کنترل تورم در کشور شناسایی نشده است. با استناد به این آمارها می‌توان پی به یک نتیجه روشن برد، سیاستگذاری پولی دولت‌ها نه قادر به خاموش کردن موتور نقدینگی شده و نه حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار. به این ترتیب باید منتظر تکرار چرخه‌های صعود و سقوط نرخ ارز و چرخه‌های تورمی سنگین در سال‌های پیش‌رو نیز باشیم.

* دنیای اقتصاد

 - کاهش شدید تولید محصولات پرتیراژ خودروسازان

 دنیای‌اقتصاد به بررسی شیفت تولید خودرو بر کم‌تیراژها پرداخته است: تولید محصولات پرتیراژ خودروسازان در اردیبهشت امسال نسبت به بازه زمانی سال ۹۹ با میانگین افت ۹۲ درصدی همراه شده است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد محصولاتی همچون پژو ۲۰۶ تیپ ۵ یا پژو ۴۰۵ به همراه پنج خودروی پرتیراژ دیگر، در اردیبهشت‌ماه نسبت به بازه زمانی سال گذشته با افت تولید میانگین ۹۲ درصدی روبه‌رو بوده‌اند، این در شرایطی است که خط تولید برخی خودروها همچون پژو تیپ ۲ و رانا نیز متوقف شده است.

کاهش تولید خودروهایی که پیش از این به‌عنوان پرتیراژها شناخته می‌شدند و حالا با افت محسوسی مواجه هستند، در حالی رخ داده که قرار بود سال ۱۴۰۰ سال جهش تولید خودرو باشد و حتی وزارت صمت زمستان سال گذشته از بسته‌ای با همین عنوان (جهش تولید خودرو) رونمایی کرد. حالا اما تولید در مسیر دیگری قرار گرفته به‌طوری‌که نه‌تنها محصولات پرتیراژ جهش تولیدی نداشتند بلکه تولید برخی دیگر در اردیبهشت‌ماه متوقف شده است. در همین حین اما خودروسازان تمرکز خود را بر رشد تولید محصولاتی قرار دادند که پیش از این از خودروهای مذکور به‌عنوان کم‌تیراژها یاد می‌شد.

 به این ترتیب آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت نمایانگر این نکته است که خودروسازان از تولید محصولات پرتیراژ به سمت کم‌تیراژها شیفت کردند. اما دلایل تغییر مسیر تولید در شرکت‌های خودروساز مشخص و واضح است. خودروسازان از مدت‌ها پیش به‌طور آشکار و نهان با توجه به افزایش زیان انباشته و همچنین زیان تولید، هشدارهایی را متوجه سیاستگذار خودرو و شورای رقابت کرده بودند با این حال اما سیاستگذار خودرو بر خواسته خود مبنی بر عدم‌کاهش قیمت کارخانه‌ای پافشاری کرد و از سوی دیگر شورای رقابت نیز به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، بر فرمول ابداعی خود در این زمینه تاکید داشت. حالا اما صحبت‌ از زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ است و اینکه تولید خودرو برای خودروساز هیچ صرفه اقتصادی ندارد.

 آمارهای ۹ ماهه سال گذشته که سایت کدال منتشر کرد بیانگر آن بود که سه خودروساز بزرگ کشور با زیان ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در تولید گروه پژو مواجه بودند؛ این در شرایطی است که این رقم در سال‌جاری به‌طور حتم رشد فزاینده‌ای داشته است به‌طوری‌که مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چندی پیش عنوان کرد که ایران‌خودرو به ازای تولید هر پژوپارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. به این ترتیب آنچه مشخص است با بی‌توجهی سیاستگذار و همچنین شورای رقابت نسبت به وضعیت ضرر و زیان تولید، ظاهرا خودروسازان خود دست به‌کار شده‌اند به‌طوری‌که تیراژ محصولات ضررده را کاهش و تولید خودروهایی که با ضرر کمتری مواجه هستند را در دستور کار قرار دادند. اما این پافشاری ظاهرا پاسخگوی درخواست خودروسازان بوده به‌طوری‌که شورای رقابت به‌نوعی از مواضع پیشین خود کوتاه آمد و قیمت‌گذاری خودرو را با درنظر گرفتن دو بخش ضرر تولید و حاشیه بازار به خودروسازان ابلاغ کرده است.

 این به آن معناست که خودروسازان پیش از قیمت‌گذاری یک خودرو ابتدا به ضرر تولید و بعد نیز حاشیه سود بازار آن خودرو توجه می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که همراه با این نوع قیمت‌گذاری، محصولات پرتیراژ در خردادماه با رشد قیمت نسبی روبه‌رو شوند تا بلکه از زیان تولید آنها کاسته شود. اگر از ضرر تولید کاسته شود، رشد تیراژ برای خودروساز توجیه پیدا خواهد کرد و در آمار خردادماه به‌طور حتم شاهد رشد تولید پرتیراژها خواهیم بود. آنچه مشخص است تجربه سه سال گذشته نشان‌داده که قیمت‌گذاری دستوری با واهمه از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو، نه تنها به نفع خودروساز نبوده بلکه مصرف‌کننده نیز خیری از آن ندیده است.

تحمیل قیمت با نادیده گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و نرخ تورم عمومی، نشان داد که تنها بر زیان انباشته خودروسازان می‌افزاید و از سوی دیگر خودروساز را در افزایش تولید همراه با ضرر، بی‌انگیزه می‌کند. حال با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری باید شاهد رشد تیراژ باشیم؛ این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حرکت از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو می‌تواند به نوعی آخرین ایستگاه دخالت دولت در امور خودروسازی باشد و باید در آینده نزدیک آزادسازی قیمت را به عنوان آخرین تصمیم در دستور کار قرار داد.

 افت تولید پرتیراژها، رشد قیمت بازار

بررسی وضعیت تولید هشت محصول پرتیراژ دو خودروساز بزرگ به‌صورت میانگین حکایت از افت تولیدی حول و حوش ۹۲ درصدی در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری دارد. آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت به تفکیک محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۱۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه از محصولات پرتیراژ خودروسازان در خطوط تولید نهایی شده است که در مقایسه با میزان تولید این خودروها تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ به‌طور میانگین از افتی حدود ۹۲ درصدی حکایت دارد.

دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته در مجموع بیش از ۳۷ هزار دستگاه از محصولات پرتیراژ خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. افت تولید محصولات پرتیراژ اولین اثر خود را روی قیمت‌های این محصولات در بازار گذاشته به‌طوری‌که شاهد هستیم قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز بزرگ کشور در کف ۲۸ میلیون تومان (مربوط به تیبا صندوقدار) و در سقف ۱۳۳ میلیون تومان (پژو ۲۰۶ تیپ ۵‌) با قیمت‌های کارخانه‌ای اختلاف دارند.

در حالی‌که کاهش عرضه این محصولات از سوی خودروسازان در دستور کار قرار گرفته که تقاضا برای محصولات پرتیراژ یا به عبارت دیگر محصولاتی که کف قیمت را در بازار در اختیار دارند همچنان بالاست به همین دلیل توقف عرضه یا عرضه به صورت قطره‌چکانی سبب شده تا نمودار قیمت این محصولات در بازار صعودی شده و شاهد شکاف عمیق قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار در این دسته از محصولات باشیم. حال به سراغ وضعیت تولید محصولات پرتیراژ می‌رویم و علاوه بر بررسی آمار تولید آنها نگاهی هم به قیمت این محصولات در کارخانه و بازار می‌اندازیم.

در میان ۸ محصول پرتیراژ حاضر در بازار خودرو ۷ محصول متعلق به آبی‌های جاده مخصوص است و دیگر خودروساز کشور، سایپا با تنها محصول پرتیراژ خود یعنی تیبا صندوقدار در این بخش حضور دارد. از پژو ۲۰۶ تیپ ۲ شروع می‌کنیم. ایران‌خودرویی‌ها از این محصول خود تا پایان اردیبهشت ماه امسال در مجموع بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید کردند. این میزان تولید در قیاس با وضعیت تولید آن در سال گذشته در همین بازه زمانی از افت تولید حول و حوش ۱۹ درصدی حکایت دارد. آبی‌های جاده مخصوص سال گذشته توانسته بودند بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تولید کنند. بررسی وضعیت قیمتی میان کارخانه و بازار نشان می‌دهد این خودرو در حال‌حاضر از یک فاصله قیمتی ۸۳ میلیون تومانی برخوردار است. آبی‌های جاده‌مخصوص این خودروی پرتیراژ خود را در آخرین عرضه ۱۲۷ میلیون تومان فاکتور کرده بودند اما همین خودرو در بازار با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود.

دیگر عضو خانواده پژو ۲۰۶ یعنی پژو ۲۰۶ تیپ‌۵ در دو ماهی که از سال جاری گذشته در خطوط تولید ایران‌خودرو دیده نشده، به‌عبارت دیگر عدد صفر در جدول تولید، مقابل نام این خودرو قرار دارد. اما غول آبی جاده‌مخصوص سال گذشته در همین بازه زمانی تولید بیش از ۳ هزار دستگاه از این خودرو را انجام دادند. توقف تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به آن معناست که در حال‌حاضر تنها مدل سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بازار در دسترس خریداران قرار دارد. نگاهی به آخرین لیست قیمتی محصولات ایران‌خودرو نشان می‌دهد آبی‌های جاده‌مخصوص باید این محصول پرطرف‌دار را با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان برای مشتریان خود فاکتور کنند.

 اما چنانچه متقاضیان این خودرو نتوانند از مسیر کارخانه این محصول را خریداری کنند (با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ این محصول تولید نشده) باید به بازار مراجعه کنند و مدل سال ۹۹ را با قیمت ۲۶۳ میلیون تومان خریداری کنند. سومین عضو خانواده پژو ۲۰۶ یعنی پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز افت سنگین تولید را در بازه زمانی ذکر شده به خود دید. بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط وزارت صمت نشان می‌دهد تولید این محصول سدان، افتی نزدیک به ۹۰ درصدی را به خود دیده است. در حالی‌که آبی‌های جاده مخصوص تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۶ صندوقدار را در خطوط تولید خود تکمیل کردند اما در سالجاری در همین بازه زمانی تنها ۲۳۸ دستگاه از این خودرو در خطوط ایران‌خودروی مرکزی تولید شده است. همین افت سنگین تولید، تاثیر منفی روی قیمت این خودرو در بازار داشته است. در حال‌حاضر خریداران این خودروی سدان پیش از رفتن به بازار باید حساب خود را به میزان ۲۶۳ میلیون تومان شارژ کنند، این نشان‌دهنده فاصله قیمتی بیش از ۱۳۰ میلیون تومانی است.

جلوی نام این محصول در لیست قیمتی ایران‌خودرو عدد ۱۳۲ میلیون تومان قرار گرفته است. به سراغ پژو ۴۰۵ مدل SLX می‌رویم؛ این محصول نیز در مسیر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حرکت کرده و اگر ایران‌خودروی خراسان طی دو ماهی که از سال‌جاری گذشته ۲۷ دستگاه از این خودرو را تولید نمی‌کرد وضعیت تولید این محصول پرتقاضا در بازار مشابه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ می‌شد. اما تولید همین ۲۷ دستگاه سبب شده تا افت تولید این خودرو ۶/ ۹۹ درصد باشد. سال گذشته تا پایان دومین ماه از فصل بهار آبی‌های خراسان بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه از این خودرو را تولید کردند. فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه برای این محصول حدود ۱۱۲ میلیون تومان است.

 ایران‌خودرو این محصول را ۱۰۹ میلیون تومان به‌فروش می‌رساند اما در بازار ۲۲۱ میلیون تومان قیمت خورده است. سمند LX نیز به عنوان ارزان‌ترین محصول خانواده سمند افت تولیدی در حدود ۶۹ درصد را به خود دیده است. در شرایطی که تا پایان اردیبهشت ۹۹ ایران‌خودرو در سایت‌های مرکزی و تبریز خود در مجموع تولید بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه از این خودرو را نهایی کرده است شاهد هستیم که طی مدت مشابه از سال جاری حدود هزار و ۶۰۰ دستگاه از این خودرو در دو سایت یادشده تولید شده است. تولید رانا معمولی نیزهمانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازه زمانی یاد شده متوقف شده است. سال گذشته از این محصول تنها ۱۳۸ دستگاه تولید شده است.

در حال حاضر رانا معمولی مدل سال ۹۹ با قیمت ۲۰۲ میلیون تومان در بازار فروخته می‌شود. این محصول در آخرین لیست قیمتی ایران‌خودرو دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که احتمالا تولید مدل معمولی رانا متوقف شده است. دنا معمولی نیز در بازه زمانی یاد شده افتی نزدیک به ۶۰ درصدی را به خود دیده است. سال گذشته از این محصول سدان بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه تولید شده است اما امسال تولید آن به بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد. قیمت آن نیز شکاف ۱۰۶ میلیون تومانی میان بازار و کارخانه را نشان می‌دهد. در میان محصولات پرتیراژ تنها تیبا صندوقدار محصول سایپا رشد تولید حدود ۱۹ درصدی را تجربه کرد و کمترین شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه (۲۸ میلیون تومان) را در میان محصولات پرتیراژ به نام خود ثبت کرده است.

* کیهان

- کپی‌برداری فرابورس از یک طرح غربی برای مدیریت بازار سرمایه

 کیهان درباره فرابورس نوشته است: در دو سال اخیر اخباری از راه‌اندازی بازاری فرعی در فرابورس ایران منتشر شده بود که حسب شنیده‌ها در هفته‌های اخیر احتمال عملیاتی شدن آن شدت گرفته است. این بازار فرعی با عنوان بازار هدف معرفی شده است، با الگوبرداری ناقص از یک ایده‌ انگلیسی و با هدف جذب شرکت‌های کوچک‌تر به بازار سرمایه طراحی شده است؛ اما ایرادات فراوانی به این الگوبرداری وارد است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

مطابق تجربه بورس لندن، بازار AIM -که الگوی بازار هدف در فرابورس ایران است- متضمن ایرادات و مشکلات عدیده‌ای است. در سال‌های فعالیت AIM، این بازار با نوسانات شدید همراه بوده و سهام عرضه شده در این بازار به دلایل مختلف از پایین‌ترین حد از نقدشوندگی برخوردار بوده است. عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران و سهامداران در این بازار باعث شده است انتقادات زیادی به آن وارد شود تا جایی که مسئول نهاد رگولاتوری آمریکا جیمز کوموس، محیط AIM را چیزی شبیه قمارخانه دانسته و از حذف ۳۰ درصد از شرکت‌های لیست شده در این بازار طی یک ‌سال به شدت ابراز نگرانی کرده است. نوسانات بالا در کنار نقدشوندگی پایین دو مشخصه مهم این بازار هستند.

گفته می‌شود در الگوی تقلید شده از AIM، فرابورس ایران قصد دارد با اعمال محدودیت‌هایی، دامنه نوسانات بالای بازار هدف را کنترل کند و همچنین از ورود سرمایه‌گذاران فاقد حجم مشخصی از دارایی به این بازار ممانعت به عمل آورد. این محدودیت‌ها در عمل باعث عدم رونق این بازار خواهد شد و عدم رونق، منجر به عدم استقبال از سهام عرضه شده شرکت‌ها و عدم رشد سهام می‌شود و در نهایت برای سهام‌داران جذابیتی نخواهد داشت. در واقع محدودیت‌های اعمال شده به‌جای حل مشکلات نسخه‌ انگلیسی این بازار، مشکلات جدیدی را به این بازار تحمیل خواهد کرد. این شیوه که مدلی از بازار مالی را وارد کنیم و به سلیقه خود شاخ و برگی را به آن حذف و اضافه کنیم مسلما به ساخت فضایی مطلوب از بازار سرمایه نمی‌انجامد. این روش‌های نخ‌نما و وارداتی درواقع ادامه همان سیاست‌گذاری‌های ‌اشتباهی هستند که کل بازار سرمایه کشور را فلج کرده و در شرایط نابسامان اقتصادی باعث زیان میلیون‌ها هم‌وطن شده است.

نکته به شدت منفی دیگر در مورد بازار هدف این است که ترتیبات بر عرضه سهام شرکت‌های دانش‌بنیان در این بازار قرار گرفته است. با توجه به تاکیدات مدیران کشور و سیاست‌های کلی نظام در گسترش فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، پذیرش شرکت‌های فعال در این حوزه در بازاری محدود و غیرجذاب، نه تنها کمکی به این شرکت‌های نوآور نخواهد کرد که چاله‌ای عمیق در برابر توسعه آنها حفر می‌کند؛ اتفاقی که صدها شرکت نوآور را از دسترسی به بازار سرمایه محدود کرده و مردم را نیز از سرمایه‌گذاری در صنایع پربازده و با فناوری بالا محروم خواهد ساخت.

در زمانه‌ای که جامعه از انواع نابسامانی معیشتی خسته است و میلیون‌ها سرمایه‌گذار از ضررهای سنگین رنج می‌برند و در شرایطی که مردم تحول و بازگشت عقلانیت را انتظار می‌کشند، عجیب است که فرابورس با ارایه طرح‌های مبهم، راهی را آغاز کرده‌ که نه تنها به بازگشت رونق به بورس کمکی نمی‌کند بلکه به سردرگمی بیشتر دامن خواهد زد.

و نکته آخر اینکه حتی عنوان بازار هدف نیز بی‌مسما است. بازار هدف در ادبیات علم مدیریت عبارتی معنادار و معادل Target Market است و نمی‌توان از این عبارت برای کاربردی غیرمرتبط استفاده کرد. همان‌طور که در صدر گزارش هم مطرح گردید، نام بازار هدف مورد نظر شرکت فرابورس ایران برگرفته از بازار AIM در بورس لندن است. اما عبارت AIM در بورس لندن مخفف عبارت Alternative Investment Market به معنای بازار سرمایه‌گذاری‌های جایگزین است! و فرابورس ایران بدون توجه به مخفف بودن این عبارت آن‌ را عینا ترجمه کرده‌ که خود به ابهامات گوناگون حول این بازار افزوده است.

- کشور نیازمند اقتصاددان است یا مدیر جهادی کارآمد؟

کیهان نوشته است: یکی از موضوعاتی که در مناظرات میان نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شد، دوگانه اقتصاددان یا مدیر بودن رئیس‌جمهور بود. به عبارت دیگر برخی از نامزدها معتقدند که مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم ناشی از این است که رؤسای جمهور پیشین، بینش اقتصادی لازم را نداشته‌اند و با ملاحظات و تصمیمات سیاسی، اقتصاد و معیشت مردم را دچار مشکل کرده‌اند و از طرفی برخی دیگر از نامزدها معتقدند که رئیس‌جمهور باید مدیری کارآمد و قوی و جهادی باشد و بتواند با استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی، کشور را اداره کند و مشکلات را حل نماید. توجه به این دو نگاه می‌تواند در انتخاب درست و صحیح به مردم کمک کند.

بررسی تحصیلات رؤسای جمهور از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که تنها ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس‌جمهور کشور دارای مدرک دکتری در رشته جامعه‌شناسی اقتصاد بوده و در نهایت با خیانت به کشور و عزل او توسط مجلس از کشور گریخت. با کنار گذاشتن شهید رجایی که تنها ۲۸ روز در این منصب بوده و محمود احمدی‌نژاد که دکتری مهندسی ترافیک! ‌ داشته، سایر رؤسای جمهور کشور دارای تحصیلات حوزوی و یا حقوقی بوده‌اند.

اما این که آیا اساسا مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اقتصاددان نبودن رئیس‌جمهور است جای بحث و بررسی دارد. البته نامزدهای معتقد به دیدگاه اول که وابسته به گفتمان اصلاح‌طلبی هستند، دچار دو تناقض بزرگ در بیان استدلال خود هستند. تناقض اول این که آنان از طرفی مشکلات کشور را ناشی از عدم حضور یک اقتصاددان در رأس دولت می‌دانند و از طرفی دولت اصلاحات را طلایی‌ترین دولت اقتصاد کشور با تورم پایین و رشد اقتصادی بالا می‌دانند هرچند به تحقق عدالت و رفع فقر منجر نشد در حالی که رئیس دولت اصلاحات دارای تحصیلات حوزوی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی بوده و قبل از تصدی پست ریاست جمهوری سوابق کاملا فرهنگی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کتابخانه ملی داشته است. تناقض دوم این که این نامزدها خود را نماینده طیفی از چهره‌های شاخص احراز صلاحیت نشده می‌دانند و در صورت تأیید صلاحیت آنها به احتمال فراوان در عرصه انتخابات باقی نمی‌ماندند. بررسی تحصیلات آنان نیز نشان می‌دهد که هیچ‌کدام اقتصاددان نبوده‌اند.

البته با گذشتن از این تناقضات در این زمینه ۵ نکته قابل توجه است:

۱- بدون شک اقتصاد و معیشت مردم اولویت اصلی و فوری کشور در سال‌های اخیر بوده و هست. همان گونه که رهبر انقلاب به درستی در نام‌گذاری سال‌ها بدان توجه داشته‌اند، اما بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه اقتصادی با آن روبه‌رو هستیم مانند فساد و قاچاق و سوداگری بیش و پیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه تربیتی و فرهنگی دارد. چنان که عده زیادی معتقدند که فرهنگ زیربنای اقتصاد است. ظهور حوزه‌های جدید در علم اقتصاد نظیر اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی مؤید این گزاره است و نشان دهنده توجه روزافزون اقتصاددانان به مباحث غیراقتصادی و تأثیر آن بر علم اقتصاد است.

۲- بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ طی گزارشی به بررسی اثرات حکمرانی نامطلوب بر به تعویق افتادن رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه پرداخت. با فرض پذیرش این ادعا که معتقدان به دیدگاه اول از جمله طرفداران آن هستند، می‌توان گفت که کشورهای غربی نیز با دیدگاه ماتریالیستی خود برای رسیدن به کسب سود بیشتر و توسعه اقتصادی به دنبال حکمرانی همه جانبه هستند. لذا در حکومت اسلامی که به دنبال تعالی مادی و معنوی انسان است، ‌وجود نگاه فراحکمرانی در فهم و حل صحیح مسایل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از ضروریات بدیهی امر اداره است؛ موضوعی که در دولت‌های مختلف مورد غفلت واقع شده است و دل مشغولی‌های تک بعدی مدیران ارشد در تعریف و تحلیل موضوعات از یک نگاه خاص، منجر به تحجر شده است.

۳- اگر بخواهیم کشور را با دیدگاه اقتصادی اداره کنیم، لازم است فهم قابل قبولی از اقتصاد توسعه مبتنی بر ضرورت‌های بومی کشور وجود داشته باشد تا در پیچیدگی‌های جهانی، بتوان کشتی کشور را در ساحل امن نگه داشت. دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد هم می‌داند که اقتصاد پول و بانک و بیمه بخشی محدود از علم اقتصاد است؛ تازه اگر نگوییم که وضعیت نابسامانی بانک‌ها و بیمه‌ها، حاصل بخشی از همین مدیریت‌ها بوده است.

۴- بررسی تجربه دنیا در انتخاب سران کشورهای توسعه‌یافته با تمرکز بر رشته تحصیلی ایشان نیز شاهدی بر اولویت داشتن مطالعات آکادمیک در حوزه اقتصاد ارائه نداده است؛ شاید جالب‌تر این باشد که سران فعلی کشورهای آمریکا، روسیه و چین دارای مدرک دکترای حقوق هستند.

۵- همان گونه که در مناظرات شاهد بودیم نامزدهای انتخاباتی بر راه‌حل‌های اقتصادی نظیر کنترل حجم نقدینگی، اصلاح ساختار بانکی و استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیات و بیمه، افزایش ندادن پایه پولی و تقویت پول ملی، حمایت از بورس، مبارزه با رانت و فساد و... اتفاق نظر داشتند، اما آن چیزی که باعث ایجاد تفاوت در عملکرد مدیران اجرایی می‌شود به این سه عامل بستگی اساسی دارد:

اول: داشتن درک صحیح از مسائل و ظرفیت‌های کشور و جهان

دوم: داشتن ایمان و اعتقاد به راهکار حل مسائل

و سوم: عزم و تلاش و جدیت و پیگیری برای رسیدن به اهداف و حل مشکلات.

میزان موفقیت در به کارگیری شیوه‌های رهبری و مدیریت تحت تأثیر ارزش‌های حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. در نتیجه به هر میزان که رئیس‌جمهور در این فراگرد از ابزارهای خود به خوبی استفاده کند به هدف نزدیک‌تر خواهد شد و البته همان طور که در مناظرات مشخص شد، ارزش‌های حاکم بر افراد مانند تفکر ما می‌توانیم در مقابل نمی‌شود و نمی‌توانیم و تفکر خنثی کردن توطئه‌های دشمن در مقابل تعامل با دشمن در هر شرایطی و اقتدار خارجی ادامه اقتدار داخلی است در مقابل تعامل سلطه‌پذیرانه، بر نوع تصمیم‌گیری و استفاده از این ابزارها تأثیرگذار خواهد بود.

* وطن امروز

- قفل بانک مرکزی بر تجارت

وطن امروز از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در سامانه نیما گزارش داده است: سامانه نیما و تعهد ارزی پس از گذشت حدود ۲ سال هنوز قربانی می‌گیرد. پیش از این معاون فنی گمرک از کوتاهی‌های بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز کالاهای وارداتی انتقاد داشت و بانک مرکزی را عامل اصلی رسوب کالاها در گمرکات و رشد قیمت اقلام مختلف اعلام می‌کرد اما حالا صادرکنندگان از سنگ‌اندازی‌های سامانه نیما در صادرات می‌گویند.

به گزارش وطن‌امروز محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند، بنابراین صادرکننده اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را فعلا ندارد.

وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، افزود: این تلاش‌ها منجر به صدور ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان از ۵ روش موجود در این بخشنامه، می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، همه مسؤولیت و اختیارات کمیته ماده ۲ دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد اما متاسفانه ۲ هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است. لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است: صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند، این عدد مطلوب باشد اما قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها امکان‌پذیر نیست، بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشته‌ایم و با توجه به اینکه مسؤولیت با سازمان‌های صمت و توسعه تجارت است، این انتظار وجود دارد که یا ۱۰ روز یا ۲ هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیت‌هایی هر چه سریع‌تر برطرف شود، نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش‌آگهی قبلی با چنین شوکی مواجه شود، چرا که به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده‌ای توافق کرده باشد.

لاهوتی گفت: این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می‌شود. این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می‌کند. پیش از این نرسیدن ارز برای واردات باعث دپوی کالا در گمرکات کشور شده بود.

 عدم ‌اطمینان واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز نهاده‌ها

حسین کیهانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام نیز در این باره گفت: از روزهای پایانی اسفند سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری هیچ ارزی به واردات نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت، در حالی که سال گذشته نیز میزان واردات کاهش داشته است.

وی افزود: در زمان حاضر و در ماه‌های بعدی نیز شرایط واردات نهاده‌های دامی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزی اطمینان‌بخش نیست.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام ادامه داد: شرایط واردات اعتباری شده است و واردکنندگان بر اساس اعتبار خود باید نهاده‌های دامی را وارد کنند و بانک مرکزی نیز تعهد می‌دهد ۲ ماه بعد پول آنها را پرداخت کند اما تجار اعتماد لازم به بانک مرکزی را ندارند، زیرا این واهمه وجود دارد که به پول خود نرسند و این امر روند واردات را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی تصریح کرد: با وجود این، بر اساس مصوبه دولت، واردکنندگان می‌توانند ۹۰ درصد نهاده‌هایی را که در گمرک دارند به کشور وارد و بعد، ارز آن را دریافت کنند. کیهانی گفت: بخش عمده نهاده‌های دامی تا ترخیص شود ۴ ماه در گمرک می‌ماند و محموله‌های برخی واردکنندگان به‌ مدت ۷-۶ ماه و حتی یک سال به ‌دلیل مشکلات تأمین ارز در گمرک باقی می‌ماند. وی اظهار داشت: حدود ۳ تا ۴ میلیون تن نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به ‌دلیل همان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرک باقی مانده است.

عدم تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی پیش از این بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود به ‌طوری که حسن عباسی‌معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نبود تخصیص روان ارز توسط بانک مرکزی برای واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت تخصیص ارز بهتر شده است؛ در یک ماه ابتدایی سال همکاری خوبی برای واردات نهاده‌های دامی وجود نداشت اما اخیرا تخصیص‌ها داده می‌شود. این موضوع حتی صدای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت را نیز درآورد و درباره مشکل حجم کالاهای دپوشده در گمرک گفت: برای رهایی از مشکلات باید قواعد حکمرانی را فهم کنیم و به ‌کار گیریم، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد.

 وی اضافه کرد: به ‌نظر من بانک مرکزی روش درستی با صادرکنندگان در رویه تهاتری ارز ندارد و چون جریان تجاری را خوب نمی‌شناسد و با ارز صادراتی آشنا نیست، به همین دلیل مخالفت می‌کند. تمام کمبودهای کالاهایی چون روغن و مرغ، به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

درباره عدم بموقع اختصاص ارز توسط بانک مرکزی برای تأمین نهاده‌های دام و طیور و تأثیر آن بر چرخه‌های تولید مرغ، بارها توسط رسانه‌ها، تشکل‌های مرغداری و انجمن جوجه یک‌روزه هشدار داده شد اما به ‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی گوش شنوایی برای توجه به این امر نداشت.

- رشد ۲ هزار درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

کیهان از شکست سیاست‌های پولی دولت روحانی گزارش داده است:‌ طی سال‌های گذشته کنترل تورم و کاهش نرخ ارز به آرزویی دور و دراز برای مردم و دولتمردان تبدیل شده، علل این شکست را می‌توان در افزایش بی‌سابقه نقدینگی و سیاست‌های غلط ارزی دولت دانست. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص دهه ۹۰ از ۶۴ به ۱۰۳ درصد (تا سال ۹۸) رسیده است که خود به تنهایی شاهدی بر شکست سیاست‌های دولت در این حوزه است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ۸ ساله اسفند ۹۱ تا اسفند ۹۹ حجم نقدینگی ۶۵۳ درصد و پایه پولی ۳۶۷ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره ۸ ساله ۵/۷ برابر و حجم پاپه پولی ۷/۴ برابر شده است. رشد نقدینگی ۶۰ درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.

 منابع رشد پایه پولی در اقتصاد ۳ مؤلفه اصلی دارد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی از عدد ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۲/۶ برابر شده است.

درواقع در دوره دولت تدبیر و امید، دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌ها را تهاتر کرد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از ۴/۱۳ درصد در سال ۹۱ به ۱/۱۸ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است، بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است.

به عبارت دقیق‌تر، تامین مالی‌ای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده است. اما نگاهی به ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره ۸ ساله دولت روحانی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴۶ درصد رشد داشته است.

این رقم سال ۹۱ معادل ۴۸ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده که به بانک مسکن داده شده است.

یعنی سایر بانک‌های کشور فقط ۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند. نکته قابل تأمل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۹/۶۴ درصد بوده اما در پایان سال ۹۸ به رقم ۶/۱۰۳ درصد رسیده است. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای سال ۹۹ منتشر نشده و نمی‌توان نسبتی از این ۲ متغیر به دست آورد. همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت.

سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از ۸/۳۶ درصد به ۶/۵۵ درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از ۴/۱۳ درصد به ۱/۱۸ درصد رسید.

از طرف دیگر سهم بدهی بانک‌های خصوصی از پایه پولی از ۸/۲ درصد به ۳/۱۴ درصد افزایش پیدا کرد. طبق نسبت‌هایی که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵/۹۰ درصد در سال ۹۱ به ۸/۳۶ درصد کاهش یافته و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از ۷/۵ درصد به ۳/۵۴ درصد افزایش یافته است.

 این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره ۸ ساله دولت تدبیر با وجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.

 از یک طرف پروژه‌های باقیمانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و پروژه‌هایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و می‌توانست با هزینه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با ۵۰-۴۰ میلیون تومان تکمیل شد.

مساله دیگر در این میان، ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۶۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی نه‌تنها پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت نمی‌شود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی) رشد می‌کند.

 این رشد شدید بدهی‌ها ناشی از رقابت مخرب برخی بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر و جذب سپرده بالاتر بود و دلایل متعددی دست به دست هم داد و موجب جهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شد.

 دولت تدبیر و امید خط اعتباری مسکن مهر را به حالت تعلیق درآورد اما در نهایت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵/۲ برابر شد. بنابراین دولت روحانی در دوره ۸ ساله خود در تحقق شعار دوم خود در حوزه پولی هم شکست خورد.

 اهداف کلان دولت تدبیر و امید در حوزه پولی مهار تورم در سطح ارقام کمتر از ۱۰ درصد و کنترل نرخ ارز بود اما به دلیل پمپاژ شدید نقدینگی در این دوره ۸ ساله و سیاست‌های غلط پولی و ارزی که نتایج آن در قالب تغییرات اجزای پایه پولی و حجم نقدینگی بیان شد، امکان کنترل تورم سطح هدف‌گذاری شده را غیرممکن کرد.

* آرمان ملی

- واکسن ضدکرونایی مسکن بازار اجاره‌بها را شفا نداد!

آرمان‌ملی به بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن پرداخته است: وزارت راه‌وشهرسازی مصوبه حمایت از مستاجران در ایام کرونا را ابلاغ کرده که براساس آن میزان افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد مجاز اعلام شده و همچنین این مصوبه پرداخــت تســهیلات ۷۰ میلیون تومانی وام ودیعه‌مسکن را به بانک‌ها تکلیف کرده است. درواقع ابلاغ این مصوبه از آن جهت حائز اهمیت است که برخلاف روند کاهشی قیمت‌ها در بازارمعاملات مسکن مجوز افزایش ۲۵ درصدی نه‌تنها زمینه سودجویی برخی از مالکان را فراهم آورده و قیمت اجاره‌بها رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است بلکه اعلام پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و در شرایطی که سیستم‌بانکی با هر بهانه‌ای از پرداخت آن شانه خالی می‌کند و به افزایش تنش‌ها در بازار معاملات اجاره‌بها دامن می‌زند.

موضوعی که اگرچه کارشناسان معتقدند رابطه معناداری بین بازار معاملات خریدواجاره مسکن وجود ندارد، اما دخالت‌های مصوبه‌ای دولت در بازار تاثیر کوتاه‌مدت داشته و جامعه مستاجران را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند.

 رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها

سال گذشته ستاد مقابله با کرونا با هدف حمایت از مستاجران مصوبه‌ای را برای بازارمسکن تصویب کرد که تا سه ماه بعداز پایان شیوع کرونا اعتبار دارد. مصوبه‌ای که هدف آن حمایت از مستاجرانی است که از ‌زمان شروع پاندمی کرونا ناچار به تعطیلی کسب‌وکارهای خود شدند. براساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰‌درصد و همچنین در دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد. بنابراین در صورتی‌که مالک و مستاجر موفق به تفاهم بر سر تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره نشوند و مستاجر تمایل داشته باشد در واحد اجاره‌ای سکونت خود را برای یک‌سال دیگر ادامه دهد، موجر نمی‌تواند وی را ناچار به تخلیه واحد کند. تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی خارج از شروط سه گانه اعلام شده در این مصوبه، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. همچنین با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل‌اختلاف به هیچ عنوان حق صدورحکم تخلیه برای مستاجر ندارد. دولت همچنین برای کمک به اقشار اجاره‌نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد برای مستاجران اختصاص داد.

تسهیلاتی که در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و دیگرشهرها ۲۵ ملیون تومان تعیین کرد. اما آنچه سال گذشته در عمل برای مستاجران رخ داد چیزی غیراز مصوبات دولت بود. شواهد و آمارهای رسمی نشان‌دهنده کارنامه نه‌چندان قابل‌قبول این مصوبات است. بانک‌مرکزی در گزارش اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد. برخی گزارش‌های میدانی نیز خبر از موارد افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌بها توسط صاحبخانه‌ها می‌دهد.

 از سوی دیگر به‌دلیل ناهماهنگی‌های بین وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌ها که کندی روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را در پی داشت این طرح عملا ناکارآمد شد و نتوانست به‌داد مستاجران برسد. سلطان محمدی، کارشناس ارشد مسکن، در گفت‌وگو با آرمان‌ملی ضمن انتقاد از مداخلات قیمتی ناکارآمد در این بازار، گفت: قیمت اجاره بیشتر تابعی از تورم است و همبستگی قوی‌ای با نرخ تورم دارد، اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند اینگونه مداخلات نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت مستاجران کند. علاوه بر این ابزار دقیقی برای نظارت کامل در بازاری که بستر تعاملات بین میلیون‌ها عرضه‌کننده و متقاضی است وجود ندارد و هرگونه نرخ‌گذاری باعث برهم‌خوردن تعادل بازار می‌شود.

 او افزود: سال گذشته با توجه به وضعیت خاصی که کرونا ایجاد کرده بود و محدودیت‌هایی که برای پیشگیری از گسترش بیماری به‌وجود آمد، تعاملات مستاجران با مالکان و بنگاه‌های املاک کاهش یافت و جابه‌جایی امکان‌پذیر نبود و برای آن وضعیت خاص این مصوبه اعلام شد. اما تعمیم و پیشبرد آن در آینده امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده است اینگونه سیاستگذاری‌ها مناسب بازار مسکن نیست و کمکی به برقراری تعادل در این بازار نمی‌کند. سلطان‌محمدی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رکود در بازار خرید و فروش مسکن، نرخ اجاره‌بها همچنان صعودی است، تصریح کرد: نرخ اجاره‌بها از قیمت مسکن پیروی نمی‌کند. در مقاطعی ما شاهد افزایش شدید نرخ مسکن بوده‌ایم اما نرخ اجاره هم پای نرخ مسکن رشد نکرده و برعکس در برخی سال‌ها با وجود رکود یا حتی کاهش اندک قیمت مسکن، اجاره‌بها افزایش یافته است. بنابراین نمی‌توان رابطه معناداری میان این دو برقرار کرد. این کارشناس ارشد مسکن اظهارداشت: تسهیلات ودیعه مسکن که دولت ارائه کرده است باعث آسب بیشتر اقتصاد خواهد شد. وقتی وام با نرخ بهره‌پایین توزیع و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد هزینه این وام در جای دیگری پرداخت می‌شود. اینگونه سیاستگذاری‌ها مانند داروی مسکنی است که تنها مشکل را به تعویق می‌اندازد و کمکی به حل آن نمی‌کند.

 مصوبه به نفع مالکان است

در رابطه با بازارمعاملات اجاره‌مسکن تجربه نشان داده که بیشتر مستاجران عموما از طبقه متوسط به پایین و اکثر آنها کارگر و حقوق‌بگیر هستند، بنابراین تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها بیشتر از اینکه به نفع مستاجر باشد به نفع صاحبخانه‌هاست و آنها با خیال راحت و با استناد به مصوبه قانونی نرخ اجاره‌بها را افزایش می‌دهند. همچنین فعالان بازار مسکن در این باره معتقدند که افزایش ۲۵ درصدی برای تمام قراردادها بدون درنظرگرفتن ارزش واحدمسکونی دست مالکان را برای افزایش نرخ اجاره با هر شرایط ملکی آزاد گذاشته است. در مواردی که ارزش واحدی از نظر امکانات کمتر از این عدد برای نرخ اجاره باشد با استناد به مصوبه دولت نرخ را تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهند. مالکانی هم که ملک آنها از نظر امکانات ارزش بالایی دارد، به هیچ‌وجه زیربار رقم ۲۵ درصد نمی‌روند.

 هفت‌خوان دریافت تسهیلاتی کرونایی

مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی در حالی از مصوبه افزایش وام ودیعه‌مسکن به ۷۰ میلیون تومان خبر می‌دهند که بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت این وام از سوی سیستم‌بانکی با اماواگرهای زیادی همراه بوده و در اکثر موارد متقاضیان تحت‌فشار مشکلات و سنگ‌اندازی‌های بانک‌ها عطای وام را به لقای آن بخشیده‌اند در این رابطه یکی از متقاضیان وام تسهیلات مسکن به آرمان‌ملی می‌گوید: تا یکماه پس از اعلام این طرح تسهیلاتی بانک‌ها به بهانه دریافت‌نکردن بخشنامه، اجازه ثبت‌نام به متقاضیان نمی‌دادند. بعداز آن که سایت برای ثبت‌نام متقاضیان باز شد هیچ بانکی ظرفیت خالی برای نام‌نویسی نداشت.

وی در ادامه افزود: در نهایت با یکماه جست‌وجو در یکی از بانک‌ها ثبت‌نام انجام شد، اما شرایطی که برای ضامن‌های وام اعلام شده بود با آنچه در عمل بانک‌ها خواستار بودند زمین تا آسمان فرق داشت. به‌گونه‌ای که مواردی همچون درخواست کارمند رسمی دولت که از هیچگونه سابقه بدهکاری و یا تاخیر در تسهیلات برخوردار نباشد به‌همراه افزایش تعداد ضامن‌ها به ۳ نفر بخشی از مشکلاتی را تشکیل می‌داد که در نهایت بعداز هفت‌ماه دوندگی از دریافت این وام صرفنظر کردیم. آنچه از طرح‌های کمک به مستاجران در دوران کرونا می‌توان دریافت همان طرح‌های ناکارآمد همیشگی دولت‌ها در حوزه مسکن و مهار روندصعودی نرخ اجاره‌بها است که این‌بار با رنگ و لعابی دیگر ارائه شده است. همکاری‌نکردن بانک‌ها با مستاجران، جدی گرفته‌نشدن مصوبه از سوی مالکان و نبود نظارت‌کافی برای اجرایی‌شدن آن، باعث بی‌اثربودن و حتی اثرگذاری منفی و فشار مضاعف بر مستاجران شده است. رشد لجام‌گسیخته نرخ اجاره از یکسو و وضعیت اقتصادی رو به وخامت اقشار آسیب‌پذیر جامعه از سوی دیگر، مستاجران را در تنگنای گریزناپذیری قرار داده است. با توجه به برآورد کارشناسان اقتصادی درباره اوج‌گیری تورم و سایر مشکلات اقتصادی در سال‌های پیش‌رو، مستاجران روزهای سخت‌تری در پیش خواهند داشت.

* ابتکار

- فرمان افزایش بنزین را چه کسی داد و پولش کجا رفت؟

ابتکار درباره سوژه گران کردن بنزین در تبلیغات انتخاباتی نوشته است: در حالیکه موضوع افزایش قیمت بنزین بحث مهمی در مناظره‌های انتخاباتی بود، نکته جالب این بود که نه دولت و قوه قضائیه و مقننه هیچکدام مسئولیت آن را نپذیرفتند و هر کدام دیگری را متهم کردند که سوءمدیریت دیگری باعث بروز اعتراضات ابانماه ۹۸ شده است. رویداد ۲۴ پاسکاری نهادها بر سر مسئولیت آن اتفاق دردناک را بررسی کرده است.

انتخابات ۱۴۰۰ بیشتر از آنکه اعلام برنامه باشد، اعلام برائت کاندیداها از وضع موجود بود؛ اوج این موضوع را در اظهارنظرات نامزدها درباره عامل گرانی بنزین در سال ۹۸ می‌توان دید. همتی می‌گوید تصمیم‌گیرنده نهایی سران سه قوا بودند و ابراهیم رئیسی می‌گوید، او (رئیسی) فقط در سران سه قوا جهت هماهنگی مصوبه گرانی را امضا کرده و نه در جهت تایید. اما کاندیداها هیچ کدام نمی‌گویند پول گرانی بنزین کجا رفت؟

دو سال از زمان صدور فرمان گرانی سه برابری بنزین در ایران می‌گذرد و گرچه داغی اعتراض به این گرانی در جامعه باقی مانده، اما هنوز مشخص نشده مقصر گرانی چه کسی بود. موضوع گرانی بنزین در جریان مناظرات و اظهارنظرات نامزدهای ریاست جمهوری یکی از موضوعات محوری بود و هرکدام از نامزدها سعی دارند نقش خود در این گرانی را انکار و اعلام برائت کنند و بر یکدیگر بتازند. هیچ کدام از نامزدها از این طرح (صلاح قیمت حامل‌های انرژی) دفاع نکرده و معتقدند نقشی در گرانی بنزین نداشتند. این در حالی است که حذف یارانه‌های پنهان در برنامه تمامی آن‌ها نقش جدی دارد و هرکدام از آن‌ها می‌خواهند اگر رئیس جمهور شدند، یارانه‌های پنهان را حذف کنند؛ یعنی قیمت سوخت را گران کنند.

در آخرین مناظره که روز شنبه برگزار شد، محسن مهرعلیزاده موضوع قیمت‌گذاری بنزین را به یاد آورد و خطاب به دیگر نامزد انتخاباتی، گفت: «آقای رئیسی که جزء سران سه قوه هستند مگر در مسئله بنزین نبود که تصمیم بدی گرفته شد و به بدی هم اجرا شد»

همین باعث شد تا رئیسی در پاسخ به او بگوید: «مسئول طرح بنزین دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینه‌کرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش مسئولان عالی‌رتبه قضائی وجود دارد. در اجرای آن بی‌تدبیری شد. اگر کسی قرار است پاسخ‌گو باشد آقای روحانی است».

زاکانی هم با رو کردن یک نامه پشت رئیسی درآمده و اعلام کرد: عبدالناصر همتی در سال ۹۸ در یک نامه رسمی توصیه کرده بوده که قیمت بنزین ۵ هزار تومان شود.

ماجرا و این جدال‌ها ادامه‌دار شد و از سطح مناظره‌ها به دولت رسید. سخنان مطرح‌شده در مناظره سوم، شورای اطلاع‌رسانی دولت را بر آن داشت تا درباره طرح افزایش بنزین اطلاعیه صادر کند و بگوید: «مصوبه اصلاح قیمت بنزین به امضای سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید. پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت».

دولت روحانی با انتشار این اطلاعیه از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خواسته «از دروغگویی آشکار، اتهام‌زنی، شانه خالی کردن از مسئولیت» بپرهیزند. اطلاعیه دولت در مورد کشته شدن صدها تن از شهروندان معترض به دست نیروهای امنیتی، تنها اشاره می‌کند: «نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست.»

پاسخ ستاد رئیسی به اطلاعیه دولت درباره افزایش قیمت بنزین

بر اساس این گزارش انتشار اطلاعیه دولت بلافاصله با پاسخ ستاد مرکزی انتخاباتی ابراهیم رئیسی روبه‌رو شد. ستاد مرکزی ابراهیم رئیسی در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین می‌نویسد: «اولا اصل تصمیم در خصوص گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شده است و این موضوع بر خلاف ادعای مطرح شده در اطلاعیه دولت، در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا از جنبه اطلاع‌رسانی مطرح می‌شود و نه از جنبه تصویب. ثانیا صرفا نحوه هزینه‌کردِ درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای سران تصویب می‌شود نه زمان و چگونگی اجرای آن.»

کاندیداها چرا نگفتند فریب گرانی بنزین کجا رفت؟

اختلاف‌ها گرچه دنباله‌دار شد، اما در هیچ کدام از این اظهرنظرات هیچ کدام از مسئولان هنوز مسئولیت فرمان گرانی بنزین را نپذیرفته است. گرانی که یک سوی آن واقعه اعتراضات آبان ۹۸ بود و سوی دیگر آن تورمی که همچنان ادامه دارد. گرچه اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی دو سالی است با تورم فزاینده روبرو است، اما ایفای نقش جدی گرانی بنزین را می‌توان در نرخ تورم حمل و نقل دید که اکنون بالاترین نرخ تورم را در میان گروه‌های کالا و خدمات به خود اختصاص داده است.

تغییرات ماهانه شاخص بهای گروه حمل و نقل تا قبل از آبان ماه ۹۸ (زمان افزایش قیمت بنزین) تنها در اردیبهشت ماه آن سال بالاتر از تغییرات ماهانه شاخص کل نوسان کرده است، اما پس از آبان ماه ۹۸ و قیمت‌گذاری جدید در عموم ماه‌ها، تورم ماهانه گروه حمل و نقل از تورم ماهانه شاخص کل بالاتر بوده است.

مسئله بعدی سرنوشت منابع حاصل از گرانی بنزین است. دولت در جریان گرانی بنزین اعلام کرده بود که منابع حاصل از آن صرف افزایش و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود، اما این مقرری چند ماه بیشتر دوام نداشت و یارانه پرداختی به مردم همان ۴۵ هزارتومان قبل گرانی بنزین باقی ماند.

از سوی دیگر دولت گفته بود که گرانی بنزین به دلیل پوشش کسری بودجه و در واقع درآمدزایی برای دولت نیست، اما عملا خلاف این اتفاق افتاد. همچنان که در همان نامه‌ای که زاکانی در منظاره نشان داد، عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرده بود که دولت با کسری بودجه ۷۶ هزارمیلیاردتومانی مواجه است و برای پوشش این کسری چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

اما هیچ کدام از کاندیداها تاکنون راجع به چگونگی هزینه‌کرد منابع حاصل از گرانی بنزین حرفی نزده و نپرسیده‌اند که پول آن کجا رفت. حتی ابراهیم رئیسی هم که به قول خودش در قوه قضائیه مسئول چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین است، تاکنون گزارشی راجع به آن ارائه نکرده است.

اجماع کاندیداها بر سر لزوم گرانی بنزین

جدال بر سر عامل گرانی بنزین در جریان انتخابات را از منظر دیگری نیز می‌توان دید. گرچه تمامی نامزدها تقصیر گرانی بنزین را بر گردن دیگری می‌اندازند و می‌خواهند ثابت کنند که در گرانی بنزین نقشی نداشتند، اما جالب است که تمامی آن‌ها در رویای گران کردن دوباره قیمت بنزین هستند.

جلیلی از طرح وان صحبت کرده که با اجرای آن قصد دارد بنزین را گران کرده و آن را سهمیه‌بندی کند، به این صورت که کسی که بنزین استفاده نمی‌کند بتواند آن را بفروشد.

ابراهیم رئیسی هم گفته افزایش قیمت حامل‌های انرژی قانون ماست، اما به صورت یکباره آن را انجام نمی‌دهد و کم کم قیمت بنزین را گران می‌کند.

تمامی این صحبت‌ها در حالی است که اقتصاددانان معتقدند دو کالای کلیدی که شدیدا روی قیمت سایر کالاها تاثیر می‌گذارد و تعیین‌کننده است، قیمت سوخت و دلار است. هر افزایش قیمتی در این دو کالا به صورت فوری یا با اندکی تاخیر روی سایر کالاها و خدمات تخلیه می‌شود.