به گزارش مشرق، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور برای سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. 

رحلت پدر در ۵سالگی و دستفروشی در کنار تحصیل

هشتمین رئیس‌جمهور ایران، دکتر سید ابراهیم رئیسی، ۶۱ ساله و متولد مشهد است. او در یک خانواده روحانی به دنیا آمد و در ۵ سالگی پدرش را از دست داد. سال‌های کودکی را با کار و دست‌فروشی در کنار تحصیل طی کرد. از ۱۲ سالگی وارد حوزه علمیه مشهد شد و در ۱۵ سالگی برای ادامه تحصیل به قم آمد. در مبارزات انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با انتخاب شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، وارد دستگاه قضائی نوپای جمهوری اسلامی شد. دادستانی شهرهای کرج و همدان، و جانشینی دادستان تهران، از سمت‌های نخستین وی در دستگاه قضا بود.

ماموریت‌های ویژه قضایی امام به خاطر قاطعیت قضایی

در سال ۱۳۶۷ به دلیل قاطعیت و اشراف حقوقی، دوبار به صورت مستقیم از جانب امام خمینی(ره) مأموریت ویژه قضائی پیدا کرد. ۵ سال دادستان تهران، ۱۰ سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور، ۱۰ سال معاون اول دستگاه قضائی و همچنین دادستان کل کشور، از مناصب مهم سید ابراهیم رئیسی بود.

وی دروس حوزوی خود را تا اخذ درجه اجتهاد ادامه داد و از سال ۱۳۸۵ ضمن نمایندگی مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری، از سال ۱۳۹۷ هم با اکثریت آرا، به نائب رئیسی اول این مجلس انتخاب شد.

تدریس دروس حقوقی در دانشگاه‌ها و کرسی تدریس سطوح عالی خارج فقه

دکتر سید ابراهیم رئیسی، با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، پایان‌نامه دکترای فقه و حقوق خصوصی را نیز با درجه عالی در دانشگاه شهید مطهری دفاع کرد. وی صاحب چند جلد کتاب تخصصی فقهی و  حقوقی است. حجت الاسلام دکتر رئیسی، سابقه تدریس دروس حقوقی در دانشگاه‌های تهران و کرسی تدریس سطوح عالی دروس خارج فقه و اصول را نیز داراست.

 تولیت آستان قدس رضوی و آغاز فصل محرومیت زدایی

به دنبال انتخاب وی از طرف رهبر انقلاب اسلامی به تولیت آستان قدس رضوی در اسفند ۱۳۹۴، تحولات جدی در مدیریت و اداره این مجموعه در مدت کوتاهی بروز کرد و آن را به یکی از مهم‌ترین نهادهای خدمات اجتماعی در زدودن چهره فقر و عقب‌ماندگی از مناطق محروم و مستضعف‌نشین مشهد و دیگر شهرهای کشور، و نقش‌آفرینی در جریان‌سازی فرهنگی تبدیل کرد. حسب اعتماد بالایی که به فعالیت‌های آستان قدس ایجاد شد، نذورات و موقوفات اهدایی به دو برابر افزایش یافت و با خروج از پروژه‌های اقتصادی نظیر مال‌ها، آستان را به جایگاه مطلوب خود رسانید.

رای ۱۶میلیونی

حضور در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و کسب ۱۶ میلیون رأی، این شخصیت علمی، فرهنگی و قضائی را در جایگاه یکی از رجال نامدار سیاسی کشور قرار داد. انتصاب حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی در اسفند ۱۳۹۷ به ریاست قوه قضائیه، آخرین سمت او پیش از انتخابات اخیر بود. حضرت آیت‌الله خامنه ای با تمجید از برنامه تحولی ارائه‌شده، او را موظف به اجرای دقیق و زمان‌بندی‌شده این برنامه‌ها کردند.

فصل تحول قضایی

رئیسی با بازکردن درهای دستگاه قضائی به روی اندیشمندان حقوقی و غیر حقوقی و راه‌اندازی سفرهای استانی، تحولی نو در این قوه ایجاد کرد. با گره‌گشایی از نظام مسائل پیش روی این دستگاه، استفاده پرحجم از سامانه‌های الکترونیک و راه اندازی دادگاه‌های سیاسی، عفو محکومین امنیتی و حضور در محافل علمی، دانشگاهی و دانشجویی و نیز دیدارهای مردمی با اقشار مختلف از جمله کارگران و کارآفرینان، سرمایه اجتماعی قوه قضائیه را به نحو ملموسی ارتقاء داد.

سید ابراهیم رئیسی با درک عمیق از مطالبه مردمی که از نابسامانی‌های اقتصادی سال۱۳۹۷ به بعد، بیشتر اوج گرفته بود، برخورد گسترده و علنی و بی‌محابا با فساد اقتصادی و مفسدین بزرگ در درون و بیرون قوه، بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی، اعتماد و محبوبیت بسیار بالایی در افکار عمومی به دست آورد. احیاء و راه اندازی بیش از ۲۰۰۰ کارخانه و مجموعه اقتصادی، از شاهکارهای مدیریتی دیگر او در دستگاه قضائی بود. در افکارسنجی آذرماه ۱۳۹۹، آیت‌الله رئیسی با دارا بودن ۷۳ درصد محبوبیت در میان افکار شهروندان ایرانی، پشتوانه محکمی را برای پیشبرد سند ارتقاءیافته تحول قضائی فراهم کرد.

با نزدیک‌شدن به ایام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، موج گسترده مطالبه نخبگانی و عمومی برای حضور وی در انتخابات بالا گرفت و به‌رغم مقاومتی که سید ابراهیم رئیسی از خود نشان داد در روز آخر ثبت نام، مجبور به ورود به صحنه انتخابات شد.

باتوجه به اینکه نظرسنجی‌های مراکز معتبر کشور نشان می‌داد دکتر رئیسی فاصله بسیار زیادی نسبت به سایر نامزدان ثبت نامی داشت، وی در طول ایام تبلیغات انتخاباتی هم تلاش کرد با ارائه برنامه‌ها و مهم‌تر از آن، بازخوانی کارنامه، اعتماد مردمی را افزایش دهد.

اینک جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن پانزدهم شمسی، با یک دولت مورد حمایت اکثریت بالای مردم و مورد وثوق و اجماع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و نهادهای حاکمیتی، در مسیر تحول جدی در حاکمیت اجرائی کشور قرار دارد که می‌تواند تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را تسریع نماید.