سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- لبنیاتی‌ها از آب کره می‌گیرند!

آرمان ملی درباره گران شدن مواد لبنی گزارش داده است: آخرین بررسی‌ها از بازار محصولات لبنی حاکی از کاهش و توقف عرضه و در پی آن افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت‌ها دارد. هفته گذشته بود که انجمن صنفی گاوداران از دستور ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیر خام خبر داد که بر اساس آن شیر خام با چربی ۳.۲ درصدی با قیمت ۶۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب گاوداری عرضه خواهد شد، البته اعلام این رشد قیمت در حالی مطرح شد که اتحادیه سراسری دامداران کشور که مدعی تحت پوشش داشتن بالغ بر یک میلیون ۲۰۰ هزار گاوداری کشور است این بار نسبت به رشد قیمت‌ها مخالفت کرد و خواستار شد تا دولت به جای افزایش قیمت‌ها مشکلات نهادهای دامی را مرتفع کند، البته این کشمکش به نفع اتحادیه تمام شد و مسئول دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای هرگونه افزایش قیمتی را در حوزه شیر منتفی دانست و تاکید کرد هرگونه گرانفروشی بیش از نرخ مصوب تخلف است و با آن مقابله می‌شود.

 فارغ از اینکه انشقاق بین ۲ تشکل صنفی که بیشتر به نظر می‌رسد در پی تثبیت قدرت خود هستند اگرچه مصوبه افزایش قیمت شیر را ابتر باقی گذاشت اما بهانه را به دست تولیدکنندگان لبنیات داد تا با استفاده از جو روانی ایجاد شده و انداختن توپ تقصیرها به زمین گاوداران گرانی برخی از محصولات لبنی را رقم زنند. موضوعی که اگرچه انجمن صنفی فرآورده‌های لبنی از عدم هرگونه تغییر در ۱۰ قلم محصول شامل قیمت گذاری مصوب خبر داد و التهابات اخیر را ناشی از اعلام افزایش قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان عنوان کرد اما نتیجه تمام این پاسکاری‌ها افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت شیر در فروشگاه‌ها بوده به طوری‌که شیر کیسه‌ای که تا پیش از این حدود ۵۱۰۰ تومان فروخته می‌شد با قیمت ۵۷۰۰ تومان عرضه می‌شود و از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان نیز با کاهش و یا توقف عرضه به فروشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که از روز یکشنبه محصولات با افزایش قیمت ۷۰ درصدی عرضه خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد در بین تمام مناقشات قیمتی شیر تاکنون صنایع لبنی هستند که تا زمانیکه دولت چندین مصوبه و هشدار نسبت به برخورد با متخلفان افزایش قیمت صادر کند از این مفر سود کلانی به جیب زده‌اند.

 کشمکش صنفی

در رابطه با افزایش قیمت شیر خام سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با عنوان اینکه شیر خام رشد ۴۲ درصدی خواهد داشت گفته بود: به دستور ستاد تنظیم بازار، کارگروهی در وزارت جهاد کشاورزی متشکل از معاونت امور دام، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های مربوطه شکل گرفت که این کارگروه قیمت ۶۴۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم شیرخام با چربی ۳.۲ درصد درب گاوداری (به ازای هر یک دهم چربی مثبت و منفی ۸۰ تومان) تعیین کرد. مقدسی تصریح کرد: قرار است امروز معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای این قیمت را به ستاد تنظیم بازار اعلام و ستاد تنظیم بازار نیز آن را در اسرع وقت ابلاغ کند.

 البته این اظهارات با مخالفت مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور مواجه شد و با عنوان اینکه دامداران با افزایش قیمت شیرخام مخالفند، گفت: دولت به جای این کارها نهاده دامدار را تامین کند، نرخ جدید شیرخام بهانه‌ای برای گرانی غیر منطقی لبنیات در بازار می‌شود. وی افزود: ظاهرا ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام را به کیلویی ۶۴۰۰ تومان افزایش داده اما مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دامدار عضو این اتحادیه هستند می‌گوید دامداران به این افزایش قیمت راضی نیستند و دولت بی مورد و تحت نفوذ برخی‌ها قیمت شیرخام را گران کرده است.

وی در پاسخ به اینکه پس چه کسی از سوی دامداران درخواست افزایش قیمت شیرخام را داده است، گفت: انجمن گاوداران صنعتی که چند دامدار را تحت پوشش دارد در ستاد تنظیم بازار از افزایش قیمت شیرخام دفاع کرده است. عالی معتقد است: افزایش قیمت شیرخام موجب افزایش قیمت لبنیات هم می‌شود و در شرایطی که مردم قدرت خرید ندارند، بالا بردن قیمت اصلا درست و منطقی نیست. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران افزود: دامداران با همان سیستم عرضه و تقاضا محصول خود را به قیمت مناسب ۵۵۰۰ تومان می‌فروختند و در این میان نیازی به مداخله دولت نبود. کشمکش بین ۲ تشکل صنفی که هر کدام داعیه قدرت چانه زنی بالاتر را دارند در نهایت با دخالت رئیس دفتر رئیس جمهور مواجه شد به طوریکه محمود واعظی با تاکید بر اینکه هیچ تصمیم‌گیری بر افزایش قیمت شیر انجام نشده، است گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، با وزیر صمت صحبت کردم و آنها گفتند که پیشنهاد افزایش قیمت شیرخام را وزارت جهاد کشاورزی و اصناف داده‌اند، اما ما هیچ تصمیمی در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار نگرفته‌ایم.

 واعظی تاکید کرد: هرگونه گرانفروشی بیش از نرخ مصوب تخلف است و با آن مقابله می‌شود. پس از آن سخنگوی انجمن صنایع لبنی اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان، قیمت لبنیات نیز احتمالا قریب به ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

 عملکرد منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی

 فارغ از دخالت دولت در مسأله تنظیم بازار شیر که بیشتر زمینه سودجویی برخی از صنایع لبنی را در جو روانی حاکم به وجود آورده نظام صنفی کشاورزی از جمله تشکل‌هایی است که نسبت به این تصمیم دولت موضعگیری کرده و از عملکرد منفعلانه وزارت جهاد در این زمینه انتقاد کرده است.

 موسی رهنمایی در این رابطه می‌گوید: در حالی که قیمت جدید شیرخام تعیین شده بود و تولیدکنندگان منتظر ابلاغ آن بودند به ناگهان رئیس دفتر رئیس جمهور به کلی منکر مسأله شد. وی با اشاره به چند برابر شدن نرخ نهاده‌ها و علوفه دامی افزود: علاوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده‌ها افزایش داشته، تمام نهاده مورد نیاز دامداران نیز با نرخ مصوب به دست آنان نمی‌رسد و بخشی از آن را باید از بازار آزاد تأمین کنند.

رهنمایی اضافه کرد: قیمت یونجه امسال به ۵, ۰۰۰ تومان رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل بین ۲۰۰۰ تا ۲, ۲۰۰ تومان بوده همچنین قیمت کاه که ارزش غذایی زیادی هم ندارد، سال گذشته ۱, ۰۰۰ تومان بوده امسال به حدود ۳, ۵۰۰ تومان رسیده و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌های تولید نیز افزایش سرسام آوری داشته است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت دام و طیور کشور طی دو سال اخیر خسارات بسیار زیادی را متحمل شده است، گفت: در صورتی که دولت با سرکوب قیمت ماده اولیه یعنی شیرخام بخواهد قیمت لبنیات را برای مصرف کنندگان ثابت نگه دارد، میراث تلخی را به دولت بعدی منتقل می‌کند. وی با بیان اینکه قیمت لبنیات نیز طی ماه‌های اخیر چندین بار به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی دامداران نمی‌توانند به تولید ادامه دهند.

رهنمایی با انتقاد از عملکرد منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی در این میان، گفت: با توجه به اینکه شیرخام جزو کالاهای مشمول خرید تضمینی است، ما از وزیر جهاد کشاورزی درخواست می‌کنیم در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک نرخ خرید تضمینی برای این محصول تعیین و اقدام به خرید آن کند چرا که دامداران توان ادامه دادن با این روند را ندارند.

 این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: اگر حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود منتظر دولت نمی‌ماند و اقدام به خرید توافقی شیرخام می‌کرد ضمن اینکه با تمام قوا از تولیدکنندگان حمایت می‌کرد و اجازه نمی‌داد چرخ تولید بخوابد اما هم اکنون متأسفانه انگار برای هیچکس مقوله تولید اهمیتی ندارد، اگر حجتی وزیر می‌ماند ما در این شرایط نبودیم. رهنمایی با بیان اینکه این تصمیم دولت آخرین چرخش کلید بر قفل کردن گاوداری هاست، افزود: ما از مسئولان درخواست داریم قدری متعهدانه تر به صنعت دامداری و مرغداری کشور توجه کنند. وی با بیان اینکه قیمت عمده کالاهای اساسی از روغن، شکر، برنج گرفته تا فرآورده‌های لبنی از نوروز تاکنون افزایش چشمگیری داشته است، گفت: نقش این کالاها در زندگی مردم بسیار پررنگ‌تر است و بنابراین ما معتقدیم که دولت بهانه جویی می‌کند تا قیمت شیر را افزایش ندهد.

 ۱۰ محصول مشمول قیمت‌گذاری هستند

اما در این میان تولیدکنندگان صنایع لبنی برندگان عملکرد منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی از مصوبه افزایش قیمت شیر خام هستند با وجودی‌که سید محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی معتقد است انتشار خبر نادرست مربوط به افزایش قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان زمینه ساز التهاب در بازار شده است. وی با بیان اینکه هم اکنون بازار شیرخام التهاب پیدا کرده است، افزود: اگر قیمت شیرخام به ۶۴۰۰ تومان افزایش یابد در این صورت قیمت مواد لبنی نیز باید حدود ۷۰ درصد افزایش یابد.

 سخنگوی انجمن فرآورده‌های لبنی اظهار داشت: هرچند که پیشنهاد افزایش قیمت شیر خام توسط نماینده گاوداران به مراجع قانونی ارائه شده است، اما هنوز قیمت مصوب شیر خام ابلاغ نشده است و هرگونه افزایش قیمت شیر خام فعلا منتفی است. بنی طبا با بیان اینکه آخرین بار قیمت شیر خام تحویل درب کارخانه در آذر ماه سال گذشته افزایش یافته است و قیمت آن هم اکنون به نرخ مصوب ۴۵۰۰ تومان است، گفت: اما کارخانه‌های تولید مواد لبنی حتی یک روز هم شیر خام را به قیمت مصوب ۴۵۰۰ تومان نخریدند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اظهار داشت: از آذر ماه سال گذشته که قیمت ۱۰ قلم مواد لبنی که باید با قیمت مصوب به بازار عرضه شود، همچنان با همان قیمت‌های گذشته به بازار عرضه می‌شود و به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند که این ۱۰ قلم بیش از ۷۰ درصد از تولیدات کارخانه های لبنی را شامل می‌شوند. این مقام مسئول در انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری (۱۰ قلم) از اول آذرماه سال گذشته به تولیدکنندگان ابلاغ شده است و همه تولیدکنندگان با وجود اینکه ضرر می دهند، اما باید طبق نرخ‌های مصوب محصولات لبنی خود را به بازار عرضه کنند.

* ابتکار

- حال ناخوش مستاجران در فصل جابه جایی

ابتکار درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: ستاد ملی کرونا سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، اما کمتر مستاجری امسال با این نرخ سقفی برای زندگی پیدا کرد. این مصوبه بدون هیچ ضمانت اجرایی روی کاغذ باقی ماند و مستاجران ماندند و خانه‌هایی که اجاره آنها بیش از دو سوم دستمزد ماهانه‌شان را می‌بلعد.

به گزارش رویداد ۲۴، تا سال‌های گذشته، به صورت قانونی هیچ مالکی نمی‌توانست بیشتر از ۱۰ درصد اجاره بهای خانه‌اش را زیاد کند. گرچه این مصوبه از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نبود، اما همان وجودش باعث می‌شد به شکل عرفی بسیاری از بنگاه‌های املاکی همان افزایش ۱۰ درصدی را مالکان برای عقد قراردادهای جدید توصیه کنند. اما امسال در اوج گرانی خانه و تورم افسارگسیخته سایر کالاها، دیگر نرخ‌های مصوب بی‌معنا شده‌اند.

اولین ضربه به مستاجران را ستاد ملی کرونا زد که مجوز افزایش اجاره بهای بیش از ۱۰ درصدی را صادر کرد. ستاد ملی کرونا گرچه با هدف حمایت از مستاجران دست به اعلام سقف رشد اجاره‌بها زد، اما عملا باعث شد حتی مالکانی که سال‌های گذشته براساس همان نرخ ۱۰ درصدی یا کمتر از آن قراردادهای جدید با مستاجران می‌بستند، مروت را کنار گذاشته و همان نرخی را تعیین کنند که دولت توصیه می‌کند.

افزایش قیمت مسکن در محله‌های تهران

طبق پیگیری‌های میدانی رویداد ۲۴ برخی از مالکانی که عموما در سال‌های گذشته تا سقف ۱۰ درصدی اجاره بها را افزایش می‌دادند امسال نرخ خود را تا ۲۵ درصد بالا برده و برای تمدید قرارداد ۲۵ درصد روی قیمت اجاره‌بها کشیده‌اند.

البته این برای مالکانی صدق می‌کند که منصف بودن را الگوی خود قرار داده اند و البته با مجوز از دولت امسال بیش از هر سال دیگری نرخ اجاره‌بهایشان را افزایش داده‌اند. مالکانی که عمدتا منبع درآمدشان اجاره خانه است یا سود زندگیان را از گرانی اجاره‌بها کسب می‌کنند، با کسب مشروعیت از سوی دولت، به نرخ‌های بالای ۲۵ درصد روی آوردند بنابراین باوجود تعیین سقف افزایش ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید از سوی ستاد ملی کرونا، در بعضی محله‌ها نرخ اجاره بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

طبق آماری به صورت میدانی به دست آمده، به عنوان مثال مالکی که خانه‌اش در منطقه ۴ را سال گذشته با ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اجاره ماهانه قرارداد بسته بود، مستاجرش امسال همان خانه را با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه تمدید کرده است.

مستاجر دیگری در منطقه ۶ سال گذشته خانه‌اش را با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۴ میلیون تومانی قرارداد بسته بود و امسال مجبور شده برای تمدید ۴۰ میلیون تومان به ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به اجاره ماهانه اضافه کند.

برخی مستاجران در غرب تهران نیز می‌گویند که اجاره‌بها نسبت به تیرماه سال گذشته دو برابر شده است. در شرق تهران نیز مثل تهرانپارس و نارمک جهش نرخ اجاره اتفاق افتاده است. مشاهده آگهی‌های ملکی هم از افزایش قابل توجه قیمت‌های اجاره نسبت به تیرماه پارسال حکایت دارد.

نکته تلخ اما این است که مستاجران عمدتا باز هم تمدید قرارداد اجاره با همین نرخ‌ها را به تعویض خانه ترجیح دادند؛ چراکه در شوک گرانی مسکن، تمدید با نرخ بالای ۲۵ درصد تا ۷۰ درصد باز هم به نسبت رفتن به خانه جدید دیگری به صرفه‌تر است. به دلیل هزینه‌های بالای جابه جایی از جمله کمیسیون بنگاه‌های املاکی و گرانی حمل و نقل، باز هم عموم مستاجران ترجیح دادند قرارداد اجاره خانه‌هایی که در آن ساکن هستند را تمدید کنند و خانه‌شان را تعویض نکنند بنابراین در اجرا مصوبه ستاد ملی کرونا اولا مجوز گرانی را صادر کرده، دوما فقط درمورد تمدیدی‌ها در برخی قراردادها لحاظ شده و نه قراردادهای جدید و سوم اینکه هیچ ضمانت اجرایی نداشته است.

معاون وزیر شهرسازی در همین رابطه به صراحت گفته: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آن‌ها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخ‌های پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.

آمارها درباره رشد قیمت مسکن چه می‌گویند؟

قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴۶۵ درصد رشد کرده و این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اجاره در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است. اما امسال نرخ رشد اجاره‌بها با شدت بیشتری رشد پیدا کرده و عملا باعث شده نزدیک به دو سوم دستمزد یک خانوار صرف پرداخت اجاره بها شود. آن هم در روزهایی که اقتصاد هر خانواده‌ای به دلیل شیوع کرونا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و از یک طرف با موج روزانه گرانی مواجه هستند و از طرفی درآمد آن‌ها کمتر از قبل شده است.

اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی مقررات نرخ‌گذاری با مدت‌های بیشتر و حتی قیمت‌های ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه‌ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند. اما در ایران مسئولان ترجیح دادن به اعلام یک نرخ اسمی ۲۵ درصدی اکتفا کنند و در عمل تعیین نرخ اجاره بها را به بنگاه‌های املاکی و مالکان بسپرند و مستاجران را بدون هیچ پوشش حمایتی به حال خود رها کنند.

* اعتماد

- چرا کارگران نفتی معترضند

اعتماد درباره اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت گزارش داده است: به دنبال تداوم مناقشات کارگران روزمزد صنعت نفت با پیمانکاران و اعتراضات این کارگران در شهرهای نفتی همچون عسلویه و پالایشگاه تهران، قوه قضاییه هم به اعتراضات این گروه از کارگران ورود کرد و قول پیگیری اعتراضات صنفی کارگران در استان‌های مختلف را داد. کارگران روزمزد صنعت نفت، از ابتدای امسال در اعتراض به تبعیض مشهود در بهره‌مندی از مزایای قانونی در مقایسه با همکاران رسمی خود، اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کردند و به‌ خصوص، اعلام می‌کردند که با وجود دشواری کار در شرایط سخت، دریافتی ایشان در حدی ناچیز است که کفاف تامین معیشت‌شان را نمی‌دهد.

 اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی آغاز شد و سپس به نحوه محاسبه اضافه‌کاری‌ها و دستمزدها رسید و چنان ادامه یافت که پیمانکاران پالایشگاه تهران حکم اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد را امضا کردند. البته به دنبال رسانه‌ای شدن خبر این اخراج گسترده، واقعیت‌ها تکذیب و از سوی مدیران پالایش نفت تهران اعلام شد که اخراج‌ها به هیچ‌وجه این‌گونه نبوده و فقط ۳۵ کارگر روزمزد که قرارداد ۳۰ روزه داشتند، به تسویه حساب رسیده‌اند. اما حالا، گستردگی اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت، بخش دیگری از سوءمدیریت‌ها را از پشت پرده بیرون آورده و آن چیزی نیست جز تایید چند باره ناتوانی پیمانکارانی که آنها هم به نوعی از همکاری با دولت گله‌مند هستند. طی ۳ ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت، بازگرداندن این صنعت استراتژیک به دولت بوده و دیروز هم کارگران پیمانکاری نفت، با راه‌اندازی یک توفان توییتری و با مضمون نه به پیمانکاران در دولت سیزدهم، خواستار برچیده شدن تمام شرکت‌های پیمانکاری نفت در دولت بعدی شدند که البته از اسفند ماه سال گذشته هم مجلس درصدد قطع ید پیمانکاران از صنعت نفت است.

 اما دیروز، حسن حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تشریح دلایل اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت در گفت‌وگو با ایلنا به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳ قانون کار سال ۱۳۶۹ حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری از جمله کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌ نفت است که در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه‌کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می‌گوید: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن‌ مقاطعه‌کار متعهد شود تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند. و پیمان‌دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فی‌مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند، در غیر این‌ صورت مسوولیت کارگران شرکت‌های پیمانکار با شرکت پیمان‌دهنده نفت خواهد بود.

تبصره یک این ماده قانونی می‌گویدمطالبات کارگران جزو دیون ممتاز است و سپس بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و بدهی مشتریان نفت (فروشندگان کالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان‌دهنده (شرکت نفت) در قبال کارگران شرکت پیمانکار مسوولیت حقوقی و تضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است، مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت را پرداخت کند.

نکته مهم این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانون مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند و پیمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی‌مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند و اگر به تکلیف خود عمل نکرد، پیمان‌دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمانکار نفت از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می‌کند. چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود. لذا باتوجه به قانون‌ کار با محوریت ماده ۱۳، وزارت نفت و شرکت‌هایش در قبال کارگران شرکت‌های پیمانکار نفت مسوولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید ضمن پاسخگویی به کارگران، کلیه مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت کنند.

 اراده مقامات وزارت تعاون و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری شرکت نفت در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه کلیه مطالبات و معوقات کارگران فوق، براساس مقررات قانون کار نسبت‌ به‌ تامین حقوق مسلم قانونی و صنفی و از جمله ایجاد تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما، بازگشت به کار تمام کارگران اخراجی نفت، بدون اخذ تعهد و همچنین، پرداخت مزد و حقوق مساوی و سایر مزایای عرف و روال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در یک کارگاه، به کارگران پیمان‌دهنده و کارگران پیمانکار نفت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین سایر حقوق صنفی از جمله ایمنی محل کار اقدام شود.

- نشانه‌های تخلیه حباب قیمت مسکن

اعتماد درباره تحولات بازار مسکن گزارش داده است: بانک مرکزی گزارش تحولات مسکن پایتخت در خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۳ درصد و نسبت به خرداد سال ۹۹ بیش از ۵۶ درصد رشد داشته است. در بخش دیگری از این گزارش معاملات مسکن نسبت به ماه اردیبهشت ۱۴۰۰ افزایشی حدود ۳۰ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه مورد بررسی، ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود که نسبت به متوسط قیمت در اسفند ماه، ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزارتومان در سطح پایینی قرار دارد. با این حال در مقیاس ماهانه، قیمت خانه در تهران ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار مسکن نیز بر این باورند که نوسان قیمتی در بازار مسکن بین ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود به همین دلیل تعداد معامله‌های خود در ماه مورد بررسی را افزایش دادند. از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید افراد در کنار افزایش شدید قیمت‌ها، باعث شده که تمایل به تغییر خانه نیز کاهش یابد و افراد ترجیح دهند واحدهای خود را بازسازی کنند تا اینکه آنها را بفروشند.

روند نقطه‌ای کاهش یافته است

بانک مرکزی در بخشی از گزارش تحولات مسکن پایتخت ضمن اشاره به این موضوع که روند نقطه‌ای قیمت‌ها در خرداد ماه سال جاری به ۵۶.۶ درصد رسیده در حالی که در فروردین و اردیبهشت ۹۱.۷ و ۶۹.۷ درصد بوده، بر این نکته تاکید کرد که روند قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که این به معنی نزولی بودن متوسط قیمت خانه در تهران است. این در حالی است که متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران در خرداد سال ۹۹ حدود ۱۹ میلیون تومان و تعداد معاملات مسکن نیز ۱۰ هزار و ۷۷۸ فقره بود که در خرداد سال جاری متوسط قیمت به ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان و تعداد معاملات نیز به ۵۱۰۲ واحد رسید. با وجود اینکه معاملات نسبت به اردیبهشت که ۳۹۳۸ واحد بود، روند افزایشی داشت اما همچنان با خرداد ۹۹ فاصله زیادی دارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد سال جاری خانه‌های تا ۵ سال بیشترین معامله، ۱۸۲۷ فقره را در اختیار داشتند.

منطقه یک، همچنان گران

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مانند ماه‌های گذشته منطقه یک با متوسط قیمت هر مترمربع ۶۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان، گران‌ترین و منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان ارزان‌ترین مناطق تهران در خرداد سال جاری بودند. منطقه پنج با ۷۰۸ معامله، بیشترین معامله در ماه گذشته را به نام خود ثبت کرد. در سوی دیگر، منطقه ۱۹ نیز با ۴۴ فقره معامله کم‌رونق‌ترین منطقه تهران در خرداد بود. با استناد به گزارش بانک مرکزی در خرداد، کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۲.۶ میلیون تومان رسید که این عدد بیانگر فاصله حدود ۹ میلیون تومانی میان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر دارد؛ برای خرید آپارتمانی ۸۰ متری در این منطقه یک میلیارد تومان بودجه لازم است که یک کارگر با فرض ثبات قیمت‌ها و دستمزد می‌تواند پس از ۲۴ سال خانه‌دار شود.

بازار اجاره‌بها در آغاز فصل جابه‌جایی

در این گزارش شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری به ترتیب ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد افزایش یافته است. این امر در شرایطی که فصل جابه‌جایی خانواده‌ها رسیده و آمار آگهی‌های اجاره نیز افزایش یافته، شاید قدری نگران‌کننده باشد. قرار بود بر اساس آنچه ستاد ملی کرونا اعلام کرده بود نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها ۲۰ درصد و در تهران نیز ۲۵ درصد باشد. اما این اتفاق برای سه ماه بهار سال جاری رخ نداد و این‌گونه که به نظر می‌رسد صاحبخانه‌ها نرخ اجاره‌بها را شکسته و مستاجران نیز مجبور به پذیرش آن هستند.

تورم مصالح، تاثیرگذار بر قیمت مسکن

اگرچه نرخ رشد سالانه اجاره در اردیبهشت ۳۶ درصد اعلام شده و در خرداد نیز کاهش یافته بود، اما همچنان نرخ اجاره بالاتر از آن چیزی است که پیش‌تر به عنوان نرخ دستوری اعلام شده بود. البته که مهم‌ترین دلیل ناکامی عدم تبعیت صاحبخانه‌ها از اجاره تعیین شده، افزایش تورم بود.

با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال و فاصله گرفتن از جهش‌های ناگهانی همچین کند شدن روند قیمت‌ها در خرداد نسبت به خرداد سال ۹۹، به نظر می‌رسد تورم در بخش مصالح به تداوم افزایش‌های کم رونق قیمت در این بازار دامن می‌زند. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم مصالح ساختمانی در سال ۹۹، ۷۶ درصد بوده که رکوردی برای کل دهه نود به شمار می‌رود. پیش از سال ۹۹، تورم مصالح ساختمانی در سال ۹۷ به اوج خود رسیده بود و عدد ۴۸ درصد را ثبت کرده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای مصالح در زمستان ۹۹ نیز ۹۷.۲ درصد بود که با وجود کاهش ۴.۴ واحد درصدی نسبت به پاییز ۹۹، همچنان بالا و نگران‌کننده است، چراکه می‌تواند تاثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن با یک تاخیر زمانی بگذارد. مرکز آمار در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرده که قیمت مصالح در تابستان سال ۹۹ افزایش داشته است. البته در این فصل نرخ ارز جهش بسیاری داشته و در شهریور به نزدیک ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود. کنار هم قرار دادن آمارهای تورم مصالح ساختمانی و متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد که مهم‌ترین اقدام برای بهبود شرایط در سمت عرضه است و اعطای وام و تسهیلات برای خرید خانه آن هم در شرایط افزایش‌های هفتگی قیمت‌ها، راه به جایی نمی‌برد.

* تعادل

- سرنوشت بورس روشن است؟

تعادل وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرده است: چند روزی می‌شود که وضعیت بازار سرمایه تغییر کرده است و به قولی وارد فصل جدیدی از معاملات شده اما سوالی این روزها مطرح می‌شود اینکه صعود بورس ادامه‌دار است یا حمایتی موقتی بوده؟ طی روزها و هفته اخیر شاهد رشد مطلوب بازار سهام بودیم، روز یکشنبه صف‌های فروش جانی بیش‌ازپیش گرفت و اجازه رشد هیجانی به بورس نداد. تابستان بورس گرم، گرم آغاز شد و ششمین روز از این فصل نیز شاهد رشد شاخص کل بودیم و دراین‌بین نگرانی‌های زیادی برای تداوم روند فعلی بورس ادامه‌دار و به عقیده کارشناسان بازار سرمایه تغییر رییس دولت می‌تواند وضعیت بورس و اقتصاد را زیر و رو کند.

در حال حاضر وضعیت بازار خوب است اما ترس از آینده و سرمایه‌گذاری صحیح در بازار وجود دارد. یکی از مشکلاتی که تالارشیشه‌ای با آن سروکله میزند، نحوه رشد شاخص است. گروهی از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند که این رشد تنها با حمایت‌های خاص رخ داده و ربطی به اقبال مجدد سهامداران ندارد اما گروهی دیگر می‌گویند بورس از ابهام انتخابات رد شده و در حال مسیریابی است. این دو گروه از کارشناسان بازار سرمایه با تحلیل‌های مختلف این رشد بازار را بررسی می‌کنند تعادل در سلسله گزارشات آینده به بررسی وضعیت بازار سهام از دید دو گروه کارشناسان مختلف خواهد پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس به ارزنده‌ترین حالت خوب رسیده و نسبت به ماه اخیر کمی هم جذاب شده اما این جذابیت با اقبال سهامداران همخوانی ندارد و شاید باید در برخی از روزها اقبال سهامداران کمتر باشد. درست است بازار سهام ارزندگی دارد اما؛ باتوجه به مجموعه اتفاقی که سال گذشته و روزهای نخست سال جاری رخ داد نباید انتظار ورود نقدینگی هنگفت توسط حقیقی‌ها را داشته باشیم. به عقیده بسیاری از فعالین بازار سرمایه؛ مهم‌ترین رکن حال حاضر تالار شیشه‌ای بی‌اعتمادی است و هنوز هم بیش از نیمی از حقیقی‌ها نسبت به معاملات، تصمیمات و به‌طور کلی بورس بی‌اعتمادند و انتظار می‌رود که این بی‌اعتمادی در دولت آینده از بین برود. چراکه رییس دولت سیزدهم قول رسیدگی به بازار سرمایه را داده که این موضوع جای خوش‌بینی زیادی دارد. تقریباً ما به فصل مجامع رسیده‌ایم و اخبار خوبی از مذاکرات وین داده می‌شود، درنتیجه باید انتظار رشد این بازار را داشت اما انتظار خرید سهام، تنها از بورس‌بازان کهنه کار می‌رود چراکه این افراد با تجربه چندین ساله دیگر با همه مشکلات و سودهی‌ها آشنایی دارند و درنتیجه می‌توانند به راحتی براساس الگوهای گذشته عاملی برای رشد تلقی شوند.

احمد اشتیاقی، کارشناس و تحلیلگربازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل به تشریح وضعیت بازار پرداخت. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید که رییس دولت سیزدهم بر ۵ محور مهم و اساسی درباره بازار سرمایه اشاره کرد که می‌توان به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، عدم تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه، جبران ضرر و زیان سهامداران خرد با فراهم کردن ساز و کاری مناسب، تقویت عوامل نظارتی بازار سرمایه و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صندوق توسعه و تثبیت کرد. اعتمادسازی به عنوان مهم‌ترین محور بایستی در دستور مسوولان و دست‌اندرکاران بازار قرار گیرد تانتوان با گرفتن تصمیمات کلان اقتصادی باعث متضرر شدن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شویم. به‌طور حتم اتخاذ سیاست‌هایی در جهت مدیریت نرخ ارز، مدیریت نرخ سود و عدم قیمت‌گذاری دستوریمی‌تواند به تدریج جذابیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به لحاظ سودآوری ارتقا داده و اعتماد مردم را به بازار سرمایه برگرداند. بحث عدم فروش سهام توسط دولت جهت تأمین کسری بودجه از دیگر مباحثی است که می‌تواند برای بازار سرمایه راهگشا باشد بدین صورت که راه‌های جایگزینی برای‌تأمین کسری در نظر گرفته شود.

چنانچه بتوانیم مالیات شرکت‌های تولیدی رااز ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهیم اقدام قابل توجهی را در بازار سرمایه و رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب را شاهد خواهیم بود. دو راهکار در سال‌های گذشته انجام می‌شده که می‌توان به انتشار اوراق اشاره کرد که در صورت انتشار اوراق با نرخ سود زیر ۲۰ درصد، اقدامی مناسب جهت رونق بخشی به بازار سرمایه خواهد بود. فروش دلارهای نفتی از دیگر اقدامات به شمار می‌آید بدین شکل که با احیای برجام، کشور با درآمدهای ارزی مواجه شده و فضا برای صادرات نفتی فراهم و بخشی از دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی آزاد می‌شود. در راستای تأمین بودجه لازم در کشور نباید بازاری آسیب ببیند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان از ناحیه کسری بودجه دچار آسیب نشوند. استفاده از صندوق توسعه و تثبیت برای آنکه بازار دچار نوسان‌های شدید نشود از مباحث مهمی است که به آن توجه خاص صورت می‌گیرد. در حال حاضر خرید سهام هیچگونه ریسکی ندارد و طی افقی یک‌ساله می‌تواند بازدهی ۴۰ درصدی را برای خریداران این سهام فراهم کند.

 رشد بورس در میان‌مدت

حمیدرضا طریقی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز درخصوص وضعیت بازار سرمایه اظهار می‌کند: اگر دولت در بورس دخالت نکند و در واقع منابعی به آن تزریق نکند و اجازه دهد که بورس روند خود را طی بکند، به لحاظ اینکه ارزش دلار در حال کاهش است و قیمت ریالی دلار کاهش پیدا می‌کند، بنابراین مشخص است که بورس هم رشد نخواهد کرد. البته در این میان اگر دولت از بورس حمایت کند و نقدینگی و منابع مالی را که به دست می‌آورد، به بورس تزریق کند، باعث رشد بورس خواهد شد. اما چنانچه دولت دخالتی در بورس نداشته باشد، از آنجایی که بیشتر نمادها در بورس صادراتی است و جزو شرکت‌های صادرکننده هستند، بورس در کوتاه‌مدت افت خواهد کرد.

البته این در حالی است که به نظر می‌رسد در میان مدت بورس رشد خواهد کرد. چرا که بسیاری از صنایع ما به خصوص صنایع صادراتی که در حال حاضر در شرایط سخت و دشواری قرار دارند، در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، موانع صادرات برطرف خواهد شد و وضعیت شرکت‌ها بهبود پیدا می‌کند و میزان فروش آنها افزایش مییابد. هرچند که نرخ بورسی این شرکت‌ها کاهش می‌یابد؛ اما به دلیل اینکه میزان نقدینگی و منابع مالی آنها رشد پیدا می‌کند و افزایش می‌یابد، پس‌درنتیجه در میان مدت وضعیت بعضی از شرکت‌ها بهتر می‌شود و در بورس هم شرایط بهتری پیدا می‌کنند. در حال حاضر که در آستانه انتخابات قرار داریم و کشور در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای به سر می‌برد، بسیار مهم است که چه اتفاقاتی در بورس می‌افتد. این احتمال وجود دارد به خاطر اینکه در مقطع زمانی نزدیک به برگزاری انتخابات قرار داریم، اگر منابع دولتی آزاد شوند، دولت مقداری از این منابع خود را به بورس تزریق کند.

بنابراین دولت برای حمایت از بورس و برای اینکه مردم به انتخابات دلگرم نباشند و در واقع اعتراضات مردمی کمتر باشد، ممکن است دولت مقداری از منابع خود را به بورس تزریق کند و وضعیت مردم تا حدودی در بورس بهبود یابد. چون در حال حاضر زندگی مردم بسیار ما بورس گره خورده است. به عبارتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر در کشور دارای کد بورسی هستند که در این میان بسیاری از افراد متضرر شده و نه تنها سودی را به دست نیاورده‌اند، بلکه از اصل پول خود هم متضرر شده و دچار ضرر و زیان شده‌اند که این موضوع وجهه دولت را زیر سوال برده و برای کلیت جامعه وضعیت نامطلوبی را ایجاد کرده است.

 رشد کم رمق بورس تهران

شاخص کل در بازار بورس در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، ۶ تیرماه چهار هزار و ۷۴۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۲۳۸ هزار واحد رسید. برپایه معاملات این روز بیش از ۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک‌هزار و ۴۱۷ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۹۰۸ واحد رشد به ۲۴۴ هزار و ۹۹۰ واحد رسید. شاخص بازار اول ۲۰۸ واحد افت و شاخص بازار دوم ۲۲ هزار و ۲۰۵ واحد افزایش داشت.

طی معاملات روز اخیر بازار سرمایهحقیقی‌ها حدود ۵۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۵ درصدیعنی پنج هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشانیک درصد از کل معاملات شد. بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه محصولات شیمیایی، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات غذایی و آشامیدنی رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و فرآورده‌های نفتی به نفع حقوقی‌ها تمام شد. سه نماد تاپیکو، شستا و غنوش لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به شپنا، وملل و وتجارت معطوف بود و همچنین افزایش سهام حقیقی‌ها در ۵۶ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۴ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۲۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۶۰ میلیارد تومان بود.

علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا با ۲ هزار و ۲۰۷ واحد، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد تاپیکو با یک‌هزار و ۱۲۳ واحد، پتروشیمی جم با نماد جم با ۷۵۸ واحد، پتروشیمی نوری با نماد نوری با ۵۶۸ واحد، ایران‌خودروبا نماد خودرو با ۵۵۹ واحد، سایپابا نماد خساپا با ۳۸۷ واحد، پتروشیمی فناوران با نماد شفن با ۳۴۵ واحد، سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد تاصیکو با ۲۶۴ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد حکشتی با ۲۵۴ واحد، معدنی و صنعتی چادرملوبا نماد کچاد با ۲۵۰ واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امیدبا نماد وامید با ۲۴۳ واحد باتاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل، فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد با یک‌هزار و ۱۰۱ واحد، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با یک‌هزار و دو واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا با ۴۹۵ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس با ۳۵۹ واحد، بانک پارسیان با نماد وپارس با ۱۹۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانبا نماد وسکرمان با ۱۸۵ واحد، پالایش نفت تهران با نماد شتران با ۱۶۹ واحد و مخابرات ایرانبا نماد اخابر با ۱۵۰ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، در دومین روز کاری هفته شرکت گروه دارویی برکت با نماد برکت، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد ومدیر، شرکت ایران خودروبا نماد خودرو، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا، سایپابا نماد خساپا، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی و نوش مازندران با نماد غنوش) در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه مواد دارویی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۳۶ میلیون و ۹۵ هزار برگه سهم به ارزش هشت هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال دادوستد شد.

در دومین روز کاری هفته شاخص فرابورس نیز کمتر از یک واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۷۶۷ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۱ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال دادوستد شد. روز یکشنبه شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با نماد صبا، شرکت آهن و فولاد ارفعبا نماد ارفع، فرابورس ایران با نماد فرابورس، سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر، بیمه سامان با نماد بساما، نفت ایرانول با نماد شرانل، کلر پارس با نماد کلر، تولید برق عسلویه مپنابا نماد بمپنا، صنایع ماشین‌های اداری ایران با نماد مادیرا، پخش هجرت با نماد هجرت، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با نماد میدکو، بیمه دیبا نماد ودی، پخش البرز با نماد پخش و صنعتی بهپاک با نماد بهپاک تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

همچنین صنعتی مینوبا نماد غصینو، تولید نیروی برق دماوندبا نماد دماوند، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی با نماد سمگا، گروه کارخانجات صنعتی تبرکبا نماد تبرک، شرکت سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر، توزیع داروپخش با نماد دتوزیع، داروسازی آوه سینابا نماد داوه، ‌ریل پرداز سیربا نماد حریل، ریل سیر کوثربا نماد حسیر، شیر پاستوریزه پگاه گلستان با نماد غگلستا، شیر پاستوریزه پگاه فارسبا نماد غفارس، کشاوری و دامپروری ملارد شیربا نماد زملارد، تولید و صادرات ریشمک با نماد ریشمک، صنایع بهداشتی ساینابا نماد ساینا و رایان هم افزابا نماد رافزا با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

 - عقب‌نشینی خریداران در بازار خودرو

تعادل درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است:‌ اگرچه خریداران خودرو در انتظار اخبار مثبت و کاهش قیمت، دست از خرید کشیده‌اند اما روند قیمت برخی خودروهای پرتیراژ صعودی است؛ اما فعالان بازار می‌گویند احتمال نزولی شدن قیمت‌ها وجود دارد. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد که بنیان کنونی در بازار بر پایه انتظار استوار است. خریداران اگرچه در بازار حضور دارند اما منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و برای خرید دست نگه داشته‌اند.

حتی فعالان بازار خودرو به خریداران خودرو توصیه می‌کنند که با توجه به نزدیک بودن اجرایی شدن توافق برجام و استقرار دولت جدید، منتظر کاهش قیمت‌ها بمانند. کسانی که قصد خرید داشتند، در نهایت با اعلام اینکه احتمال شکسته شدن قیمت‌ها وجود دارد، از خرید منصرف شدند و خرید را به هفته‌های آتی موکول کردند. از آن طرف فروشندگان که معامله چندانی انجام نمی‌دهند ومعتقدند که قیمت‌ها در بازار شکسته خواهد شد. آنها منتظر ثبات قیمت‌ها هستند تا مصرف‌کنندگان به خرید ترغیب شوند. با این حال، وضعیت قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد، عمده خودروهای گروه خودروسازی ایران خودرو طی یکماه گذشته ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در بازار رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا کاهش نسبی داشته است.

 تصویر قیمت‌ها در بازار

بازار خودرو این هفته نیز با بی‌رغبتی خریداران در معاملات روبروست برهمین اساس کمتر معامله‌ای توسط فعالان بازار صورت می‌گیرد. البته در هفته گذشته نوسانات نرخ ارز باعث شده بود تا قیمت برخی محصولات داخلی دو تا سه میلیون تومان افزایش پیدا کند اما در ابتدای هفته جاری خبری از افزایش قیمتها نیست و محصولات با ثبات قیمت به فروش می‌رسند. بررسی وضعیت قیمت‌ها نیز حکایت از آن دارد که اگرچه معاملات خاصی در بازار صورت نمی‌گیرد اما استفاده از لفظ صعودی یا نزولی برای بازار درست نیست؛ چرا که قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو در بازار روند افزایشی و قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا کاهش نسبی داشته است.

عمده خودروهای گروه خودروسازی ایران خودرو طی یک ماه گذشته ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در بازار رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی سمند LX در ۲۳ خرداد ماه ۱۹۳ میلیون تومان بود اما قیمت کنونی این خودرو در بازار به ۱۹۹ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو ژوه ۴۰۵ جی ال ایکس در ۲۳ خردادماه ۱۹۸ میلیون تومان قیمت خورده، که اکنون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

اما خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲۲۳ خردادماه ۲۱۰ میلیون تومان قیمت داشته که هم‌اکنون به ۲۱۱ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در سوم خرداماه ماه ۲۵۳ میلیون تومان قیمت داشته که هم‌اکنون به ۲۵۸ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت دنا معمولی ۲۳ خرداد ماه ۲۷۵ میلیون تومان بود که هم‌اکنون به ۲۸۴ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودروی پژو پارس سال نیز از ۲۳۲ میلیون تومان به ۲۳۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تیبا از ۱۲۷ میلیون تومان در ۲۳ خرداد ماه به ۱۲۹ میلیون تومان در ۶ خرداد ماه رسیده است.

اما قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا شاهد افت نسبتی قیمت در بازار بوده است به‌طوری که قیمت کوییک دنده‌ای از ۱۵۱ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان، ساینا از ۱۴۵ میلیون به ۱۴۳ میلیون تومان رسیده است؛ اما قیمت سایپا ۱۱۱ از ۱۳۳ میلیون به ۱۳۴ میلیون تومان افزایش یافته و تیبا دو روی ۱۳۷ میلیون تومان ثابت مانده است.

 خریداران همچنان در فاز انتظار

خرید و فروش خودروهای کارکرده هم در انتظار برای کاهش قیمت‌ها، تقریباً بدون معامله است و مردم صرفاً قیمت‌ها را ارزیابی می‌کنند. در همین حال خریداران خودرو می‌گویند: قیمت‌ها در بازار خودروهای صفر بالاست و تفاوت فاحشی با قیمت کارخانه دارد. آنها می‌گویند: چند مرتبه در قرعه‌کشی خودروسازان ثبت نام کرده‌اند، اما قرعه به نامشان نیفتاده است.

یکی از همین خریداران به خبرگزاری مهر گفته است: از همین رو حدود یک ماه است که به دنبال خرید خودرو از بازار هستم؛ اما هر بار که به بازار می‌آیم اکثر فعالان بازار می‌گویند با توجه به نزدیک بودن اجرایی شدن توافق برجام و استقرار دولت جدید، منتظر کاهش قیمت‌ها بمان. امروز هم یکی از فروشندگان معتقد بود که از روز سه شنبه به بعد قیمت‌ها در بازار شکسته خواهد شد.

در مقابل یکی از فروشندگان خودرو می‌گوید: از از اوایل خرداد ماه به دنبال فروش خودروی خود هستم اما هر کسی زنگ می‌زند فقط قیمت می‌پرسد.

او همچنین می‌افزاید: چند نفری هم قصد خرید داشتند اما در نهایت با اعلام اینکه احتمال شکسته شدن قیمت‌ها وجود دارد، از خرید منصرف شدند و خرید را به هفته‌های آتی موکول کردند.

این وضعیت قیمت‌ها در بازار و تفاوت با قیمت کارخانه و البته عدم تمایل مردم به خرید، در حالی است که خودروسازان از حدود دو ماه پیش در حال رایزنی و برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس برای آزادسازی قیمت هستند. خودروسازان پیشنهاد کرده‌اند که شیوه قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود؛ به شکلی که خودروهای عمومی (خودروهایی که عموم مردم چه در بخش کم‌درآمد و چه با درآمد متوسط جامعه استفاده می‌کنند)، با فرمول بهای تمام شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود با تأیید و نظارت وزارت صمت و خودروهای اختصاصی که همان خودروهای اختصاصی یا لوکس تولید داخل هستند که مشابه خارجی هم در جامعه دارند و خودروهای نسبتاً گران‌قیمت محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم هستند، با پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.

همچنین از آن طرف نیز واردات خودرو بلامانع اعلام شود. البته با توجه به عودت طرح تحول صنعت خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از صحن به کمیسیون، باید منتظر ماند و دید در نهایت برای بازار خودرو کدام طرح اجرایی می‌شود.

- نیروی کار زیر خط فقر

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در یادداشتی در تعادل نوشته است:  با توجه به این واقعیت که نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین گزاره‌های اثرگذار در بحث توسعه پایدار محسوب می‌شوند، بهبود وضعیت معیشتی و رشد مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی در بخش‌های مختلف تولید و بازار کار نخستین اولویتی است که از طریق آن می‌توان رشد اقتصادی و پیشرفت مورد نظر را در کشور محقق کرد. اما طی سال‌های گذشته به یک چنین ضرورت‌هایی توجه لازم نشده است تا جایی که امروز نیروی انسانی کار کشور با دشواری‌های فراوانی در بخش‌های معیشتی خود روبه روست. این در حالی است که سال ۱۴۰۰ با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها. نامگذاری شده است و ضروری است عواملی که به هر حال به رشد تولید ضربه می‌زنند به عنوان از پیش پای تولید برداشته شوند. یکی از مهمترین موانع پیش روی تولید مشکلاتی است که نیروی انسانی کشور در بخش‌های معیشتی با آنها دست به گریبان هستند. از چند بعد می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد.

 نخست) متاسفانه نیروی کار کشور ابزاری برای پیگیری مطالبات خود ندارند. بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار ابزارهای مختلفی برای چانه زنی نیروی کار وجود دارد. این یک واقعیت است که کارگران نیازمند ابزارهای متفاوتی برای پیگیری مطالبات خود هستند. اما یک چنین ضرورت‌هایی در قانون کار کشور جدی گرفته نشده است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در بخش کارهای شایسته به این موضوع پرداخته شد که باید ابزاری برای پیگری مطالبات کارگران تعبیه شود.

 اما طی سال‌های اخیر به این مساله توجه چندانی نشده است. اگر اقتصاد ایران بخواهد در حوزه نیروی کار بالندگی لازم را داشته باشد و به توسعه پایدار برسد، باید حقوق نیروی انسانی را به رسمیت بشناسیم. از سوی دیگر جای خالی تشکل‌های مرتبط با نیروی کار به‌شدت در فضای اقتصادی کشور احساس می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب سازمان‌های قوی در کشور در این زمینه تشکیل نشده است. یکی از دلایل بروز مشکلات، به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری فراگیر در این بخش است. البته برخی تشکل‌ها ظاهرا وجود دارند، اما اغلب این تشکل‌های تشکل‌های زرد هستند و به دلیل نزدیکی این تشکل‌ها به نیروهای سیاسی، نه تنها کمکی به پیگیری مطالبات نیروی کار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از مواقع خود به مانعی برای استیفای منافع کارگران بدل شده‌اند. اقتصاد ایران به تشکل‌هایی نیاز دارد که هم برآمده از رای و نظر نیروی کار کشور باشد و هم تحت مدیریت نیروی کار باشند.

دوم) در حال حاضر شوراهای اسلامی کار قدرت اصلی نیروی کار هستند که وابسته به یک نیروی سیاسی خاص هستند. این یک ضعف برای اقتصاد ایران است. چرا که امنیت اقتصادی، اجتماعی و ...کشور را اسیب زده است. چرا؟ چون زمانی که نیروی انسانی نتواند مطالبات خود را دنبال کند و در مسیر بهبود سطح معیشتی خود حرکت کند، ایده جهش تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار نیز محقق نخواهند شد. در حال حاضر رشد اقتصادی کشورهای مختلف در گروی توانایی‌هایی است که نیروی کار از آن بهره مند می‌شوند. مدیران اقتصادی در راستای منافع ملی کشور عمل نکرده‌اند، نروی کار کشور مطابق اصل ۲۱ و ماده ۱۳۱ قانون کار عمل می‌کردند. اگر به این مواد قانونی عمل می‌شد بسیاری از مشکلات امروز اساسا در حوزه نیروی انسانی ایجاد نمی‌شود.

سوم) قانون گذار کارگاه‌های بزرگ و وزارتخانه‌های بزرگ مثل شرکت نفت را بر اساس یک توافق نانوشته از ایجاد تشکل‌های صنفی منع کرده است. این یکی دیگر از موضوعاتی است که به منافع اقتصادی کشور آسیب‌های جدی وارد ساخته است. در حال حاضر کارگرانی که در حوزه پتروشیمی‌ها و ...مطالبات خود را پیگیری می‌کنند به این دلیل است که اساسا تشکلی برای پیگیری خواسته‌های آنان وجود ندارد. در واقع راه ارتباطی نیروی کار با نهادهای تصمیم ساز کشور مسدود شده است. این یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی تولید کشور است که مد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. موانع موجود در مسیر توسعه بازار کشور فقط کمبود سرمایه یا مجوزهای کسب و کار نیست، بلکه عدم ایجاد فضای مناسب برای دنبال کردن خواسته‌هایشان نیز یکی از مهم‌ترین موانع است. در بخش‌های گوناگون باید اجازه داده شود صدای نیروی کار کشور به گوش مسوولان برسد، وقتی یک چنین انسدادی ایجاد شده باشد، طبیعی است که مشکلات به شکل سونامی‌های گاه و بیگاه بروز خواهند کرد.

ایجاد یک چنین تشکل‌هایی در راستای بهبود وضعیت امنیتی اقتصادی، اجتماعی و...کشور است. متاسفانه یک رویکرد امنیتی در فضای تولید و کسب و کار کشور شکل گرفته است که به اقتصاد و معیشت کشور ضربه زده است. اتفاقا این رویکرد درست در نقطه مقابل دیدگاه‌هایی است که مقام معظم رهبری در برهه‌های گوناگون تاکید کرده‌اند.

چهارم) وجود قارچ گونه پیمانکاری غیر قانونی طی دو دهه گذشته در کشور است که بر اساس ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریتی شکل گرفته و روز به روز توسعه پیدا کرده است. یعنی بخشی از درآمدهای نیروی کار کشور را می‌بلعد. ایجاد این غده سرطانی نوعی فساد در بدنه بازار کشور است که منافع کشور را خدشه‌دار می‌سازد. توجه کنید بر اساس قانون خدمات مدیریتی کشور مجلس به سازمان‌های دولتی اجازه داده که بخشی از خدمات را از طریق مناقصه از بخش خصوصی دریافت کنند. این به بخش حمل و نقل و خدماتی و نظافت محدود بود، اما امروز در همه حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای نیز گسترش پیدا کرده است.

حتی در بخش‌های درمانی و نفتی که از بخش‌های استراتژیک کشور است و نیاز به تخصص بالایی دارد نیز پیمانکارانی حضور دارند که تنها به سود و درآمد فکر می‌کنند. بخش قابل توجهی از حقوق نیروی کار به جیب پیمانکارانی می‌رود که هیچ تعهدی به توسعه کشور و بهبود محیط‌های کسب و کار ندارند. پیمانکاران نیز متاسفانه اغلب به گروه‌های سیاسی مربوط هستند و سوءاستفاده‌های زیادی شکل می‌دهند. بسیاری از مشکلاتی که امروز نیروی کار دارند برآمده از این واقعیت است که کارگران کشور در سخت‌ترین شرایط و خطرات فراوان کار می‌کنند اما منافع این تلاش‌ها به جیب پیمانکارانی می‌رود که هیچ تلاشی صورت نداده‌اند. این برخلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.

بنابراین مساله پیمانکاری یکی از محوری‌ترین مطالباتی است که نیروی کار کشور دارند و خواستار حل آن هستند. موضوع پیمانکاران باید با جدیت طرح، بررسی و در خصوص آن تصمیمات عاجلی گرفته شود. مسوولان دولتی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

پنجم) کشور در شرایط فعلی کشور در وضعیت تورم و تحریم است. بخشی از قدرت اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌ها و بحران اقتصادی نیروی کار و کارگران هستند که باید از آنها حمایت‌های لازم صورت شود. بخشی از صادرات کشور در حوزه پتروشیمی و ...با رشادت‌های نیروی کار صورت می‌گیرد. این در حالی است که نه تنها حمایت لازم از این قشر نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد منافع این اقشار بر باد می‌رود. کسانی که منافع نیروی کار را هبه می‌کنند به کشور و به انقلاب خیانت می‌کنند. مسوولان دلسوزی که دلشان برای کشور می‌سزود، باید کمک کنند تا نیروی کار به منافع حق خود برسند. رویکردهایی که با سوءاستفاده در حوزه مسائل مختلف کشور با استفاده از رانت شکل گرفته باید به قوه قضاییه معرفی شوند تا نیروی کار بدانند که حمایت‌های لازم از آنان صورت می‌گیرد.

ششم) موضوع بعدی آن است که اگر گروه نیروی کار تحت عنوان شمول قانون کار در بنگاه‌های بزرگ و متوسط که تحت نظر دولت یا گروه‌های شبه دولتی قرار دارند، بهتر است خود دولت با آنها قرارداد مستقیم ببندد و پیمانکاران را وارد معرکه نکنند. نباید اجازه داده شود پیمانکاران بدون زحمت، منافع نیروی کار را به جیب بزنند. برای من که بیش از دو دهه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (دادگاه‌های کار) فعالیت دارم، بزرگ‌ترین چالش پیش روی نیروی کار کشور، پیمانکاران هستند که با استفاده از روابط خاص منافع فراوانی می‌برند.

در واقع ضعف‌های نظارتی که در حوزه دستمزدها، قراردادها و مزایا و...شکل گرفته نیز بخش‌های بعدی مشکلات را شکل می‌دهند. اگر این موضوعات به درستی مطرح نشوند، برخی تصور می‌کنند که موضوع دستمزد نیروی کار در بخشی به دلیل مشکلات اقتصادی پرداخت نشده و مشکلات فعلی به وجود آمده است. این نوع برخوردها، فرافکنی اصل موضوعات است. این یک مشکل چند وجهی است و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. باید رویکردهای اقتصادی صرف به موضوع نیروی کار و روابط کار داشته باشیم و نگاه‌های امنیتی و سیاسی به این بخش را کنار بگذاریم. در نهایت باید اجازه داده شود تا نیروی کار در فرایند تصمیم سازی‌ها مشکارکت داشته باشند و صدای آنها در جامعه شنیده شود. امیدوارم رسانه‌های دلسوز و خبرنگاران متعهد موضوع را بررسی تحلیلی کنند تا نیروی کار کشور که امروز زیر خط فقر قرار دارند، بخشی از مطالبات خود را بتوانند پیگیری کنند.

* جام جم

- خرج‌تراشی‌های دولت روحانی برای دولت رئیسی در ماه پایانی

جام‌جم از اقدامات اقتصادی اخیر دولت دوازدهم گزارش داده است: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیأت‌وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. محمدباقر نوبخت به مصوبه تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ و تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اشاره کرده و از ابلاغیه دولت برای ثبت‌نام از یارانه‌بگیران جدید خبر داده‌ است.

خبرهای خوبی که این روزها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اطلاع عموم می‌رساند تکالیفی است که دولت طی سال‌های گذشته باید انجام می‌داد اما اکنون یک‌ماه مانده به تحویل قدرت به دولت سیزدهم، مسؤولان دولت دوازدهم اقداماتی انجام می‌دهند که بار مالی آن متوجه دولت مستقر نیست. افزایش یارانه نقدی چندین بار به پیشنهاد دولت رسید اما بارها اعلام کرد که منابع لازم در اختیار ندارد. در نهایت آبان ۹۸ دولت با گران کردن بنزین به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت کرد. بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی را در اختیار نداشت و از محل گرانی بنزین توانست منبع مالی برای افزایش یارانه را تامین کند. حال پرسش اینجاست در این شرایط چگونه و با چه منابعی دولت قصد دارد به تعداد یارانه‌بگیران کشور بیفزاید؟

 افزایش یارانه نقدی برای دهک‌های پایین درآمدی اقدامی بسیار ضروری است و به نظر می‌رسد این موارد باید در اختیار دولت سیزدهم قرار بگیرد و از محل حذف یارانه پردرآمدها تامین شود. هرچند همه این اقدامات مطلوب به نفع مردم است و باید سال‌های گذشته انجام می‌شد اما در ماه پایانی برخی مسؤولان به فکر مردم افتاده‌اند. اتفاقی که می‌تواند با تبعات منفی‌ای همراه باشد.

ثبت‌نام یارانه

سال ۸۹ زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شد که معادل ۴۵ دلار بود. مقایسه پرداخت یارانه نقدی با دلار درست نیست زیرا ارزش ۴۵ دلار امروز یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان است. بررسی خبرنگار ما در بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌اجرا درآمد، درآمد دولت از این بخش ۶۵ هزار میلیارد تومان بود و ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به مردم بازگردانده شد. آمار و ارقام در دولت دوازدهم نشان می‌دهد درآمد دولت از این قانون ۲۰۵ هزار میلیارد تومان بوده اما هزینه به همان روال قبل ادامه داشته است. محاسبه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد دولت، امکان افزایش یارانه نقدی را داشت اما به دلیل مشکلات تحریم و کسری ‌بودجه‌ای که به کشور تحمیل شد از انجام این کار صرف نظر کرد. همچنین قانون دیگری به دولت تکلیف شده بود که شش میلیون یارانه‌بگیر از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اما با این‌که از تصویب و ابلاغ این قانون حدود پنج سال می‌گذرد، هنوز اجرا نشده است.

به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرای مصوباتی است که بار مالی آن متوجه خودش نیست و اجرای این موارد در شرایطی که دولت با کسری بودجه فراوان روبه‌روست کمی از منطق اقتصادی دور است. در این شرایط دولت سیزدهم با افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو خواهد بود که این موضوع می‌تواند تخصیص بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را که وظیفه دولت است در ادامه سال با مشکل مواجه کند. دولت یازدهم و دوازدهم طی هشت سال گذشته این امکان را داشتند که برای جاماندگان یارانه نقدی اقدامات لازم را انجام دهند و نیازی به فراهم‌کردن زیرساخت نداشت اما از این کار سر باز زد تا این‌که در ماه پایانی تصمیم‌گرفته در زمینه یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق‌ها اقداماتی را انجام دهد.

گروگانگیری از نوع مالی

اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. این قانون تاکید دارد طرحی که منابع و مصارف آن مشخص نیست نمی‌تواند راهی مجلس شود و نمایندگان به آن رای دهند. مشخصا اگر دولت قصد اجرای همسان‌سازی حقوق و افزایش تعداد یارانه‌بگیران را دارد ابتدا منابع انجام این کار را تعیین کند. اجرای این موارد، بار مالی مستمر دارد و مجلس یک‌بار حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق تصویب کرد و افزایش هزینه جاری در شرایط اقتصادی کشور باعث بروز مشکلات متعددی خواهد شد. ضمن این‌که دولت در چند ماه اخیر خود را با بودجه تنخواه اداره کرده و در شرایط فعلی، دولت سیزدهم با مشکلات زیادی ازجمله کسری بودجه روبه‌روست.

احیای بورس و کنترل نرخ ارز

برخی کارشناسان معتقدند اقداماتی که دولت طی دو هفته گذشته در حوزه احیای بورس و کنترل نرخ ارز انجام داده مربوط به ارزپاشی و پول‌پاشی است که تاثیر منفی آن طی ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. اکنون دولت به دنبال ساماندهی بازار سرمایه از طریق تزریق نقدینگی است تا شاخص با افزایشی متناسب به دولت سیزدهم تحویل شود اما باید توجه داشت بورس یک بازار رقابتی است و نباید دولت در آن دخالت مستقیم داشته باشد. به این دلیل که در شرایط فعلی کمک دولت موجب هدررفت منابع خواهد شد. از سوی دیگر دخالت دولت در بازار ارز بیشتر شده است. نرخ تورم سالانه حدود ۳۵ درصد است و از نظر اقتصادی ارز که یک کالا محسوب می‌شود باید به همین میزان به قیمت آن افزوده شود اما عرضه ارز در روزهای گذشته، این موضوع را که ارز در نرخی غیر واقعی تحویل دولت سیزدهم شود را تقویت می‌کند. این در حالی است که نرخ ارز از زمستان سال گذشته تاکنون تغییر زیادی نداشته است اما قیمت سایر کالا در حال افزایش است و تجربه ادوار گذشته نشان داده زمانی که نرخ ارز دوباره به پایه قبلی خود باز گردد نرخ کالاها دوباره افزایش خواهد یافت.

دور باطل عملکرد دولت‌ها

نگاهی به فعالیت دولت‌های قبل در ماه آخر نشان می‌دهد در روزهای پایانی دولت هشتم، تصمیم گرفته شد حقوق معلمان افزایش یابد و این رویه در دولت دهم نیز تکرار شد. از سوی دیگر در روزهای پایانی دولت دهم درست در زمانی که رئیس جمهور دولت یازدهم مشخص شده بود رئیس جمهور وقت اقدام به انتصاباتی زد که از نظر قانونی دیگر اختیاری نداشتند اما به عنوان رزومه در کارنامه کاری آنها قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد ایرادات قانونی در این بخش باید رفع شود و پس از تصویب قانون بودجه، دولت در سالی که باید قدرت را تحویل دولت بعدی دهد اختیارات محدودتری نسبت به گذشته داشته باشد. همچنین در ماه‌های پایانی فعالیت دولت باید اختیارات قوه مجریه در حوزه پرداخت پاداش، حقوق و مواردی که قبلا امکان اجرای آن را داشته اما اقدامی انجام نداده است، محدود شود.

اجرای دیرهنگام قانون برنامه ششم توسعه

چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به هیات‌وزیران رسیده و به‌زودی تحویل نمایندگان مجلس خواهد شد.

خبرگزاری ایرنا به‌منظور قانونی‌بودن اقدامات دولت در ماه‌های پایانی، اجرای این موارد را به قانون برنامه‌ششم توسعه ارجاع داده به‌طوری‌که در یکی از گزارش‌های اخیر خودنوشته طبق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف‌شده، نسبت به متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدام کند و مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، افزایش حقوق براساس نرخ تورم در هر سال باید افزایش یابد.

نکته اینجاست که در قانون برنامه‌ششم توسعه تاکیدشده سامانه‌ای باید طراحی شود و در آن حقوق مدیران دولت به‌نمایش درآید اما تا زمان تنظیم گزارشی که اکنون مشغول خواندن آن هستید سامانه‌ای در این زمینه آماده‌سازی نشد.

این در حالی است که علی‌ عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش به خبرنگار ما تصریح کرده بود این سامانه مراحل پایانی خود را می‌گذراند و اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند بارگذاری انجام خواهد شد.

کاش زودتر به فکر مردم می‌افتادیم

به گفته کارشناسان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد یارانه‌بگیران، حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان منابع نیاز دارد.

با توجه به پیش‌بینی پژوهشگران در مورد کسری بودجه امسال به‌میزان ۱۵۰ هزار میلیاردتومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به کشور تحمیل خواهدشد که منبع تامین آن یا انتشار اوراق است یا چاپ پول که در شرایط فعلی هر دو مورد تورم‌زا خواهدبود.

اگر این موارد با تامین پول بدون پشتوانه اجرا شود تورم کشور به بالای ۵۰ درصد خواهدرسید و تهیه این گزارش به این معنا نیست که نباید همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود بلکه به بیان جزئیاتی پرداخته که دولت طی هشت سال گذشته امکان اجرای این قوانین را داشته‌است. در طول سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور حدود ۱۶ درصد بود، زمانی که درآمدهای نفتی به میزان زیادی افزایش یافته‌بود و بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شد.

* دنیای اقتصاد

- قطعه‌سازان نگران واردات در پساتحریم هستند

دنیای اقتصاد درباره صنعت قطعه سازی خودرو نوشته است: با وجود آنکه هنوز توافق هسته‌ای و برجام احیا نشده و فعلا خبری از لغو تحریم‌ها علیه کشور نیست، قطعه‌سازان از همین حالا در برابر واردات خودرو و قطعات در پساتحریم، موضع مخالف گرفته و در حال زمینه‌سازی برای حفظ انحصار فعلی هستند.

انحصاری جدید از جنس قطعه‌سازی؟

در نامه‌ای که اخیرا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، از نگرانی اهالی صنعت قطعه بابت واردات قطعات و خودرو کامل پس از لغو تحریم‌ها صحبت به‌میان آمده است. در این نامه آمده که تحریم با وجود خسارت‌های جبران‌ناپذیرش در اقتصاد کشور، سبب همدلی قطعه‌سازان و ایجاد نهضت داخلی‌سازی شد و کاهش ارزبری را به ارمغان آورد. در ادامه این نامه عنوان شده با توجه به سابقه تاریخی هجوم واردات بی‌رویه بعد از لغو دور اول تحریم‌ها و سهولت تهاتر ارز بلوکه‌شده پشت سدهای تحریم با خودرو و قطعات آن، اکنون این نگرانی وجود دارد که با لغو مجدد تحریم، باز شدن درها و آزادسازی واردات خودرو و قطعات آن، تولیدکننده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی به جهت قرار گرفتن در موقعیت نابرابر رقابت، لطمه ببینند. این اتفاق می‌تواند به زیان انباشته صنعت خودروی کشور اضافه کرده و آنها را به سمت ورشکستگی ببرد. قطعه‌سازان در نهایت خواستار این شده‌اند که در راستای روشن نگه‌داشتن چراغ نهضت ساخت داخل و صیانت از سرمایه‌گذاری کلان انجام‌شده، تمهیداتی اندیشیده شود تا با تنظیم قوانین و مقررات و لزوم اجرای قطعی آن، برنامه‌ریزی در راستای وضع محدودیت واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل دارند (به‌خصوص قطعات داخلی‌سازی شده) صورت گیرد.

مخالفت قطعه‌سازان با واردات خودرو و قطعات‌ موضوع امروز نیست و آنها سال‌هاست با این مورد مخالفت می‌کنند. حالا نیز با توجه به احتمال لغو تحریم، به‌نظر می‌رسد نگرانی اصلی آنها این است که درهای مملکت به روی قطعات خارجی باز شود و تلاش آنها برای داخلی‌سازی به هدر برود. آنها گویا نگران ازسرگیری واردات خودرو نیز هستند، آن‌هم در حالی‌که خودروسازان پیش‌تر اعلام کرده‌اند مشکلی با این مساله ندارند. قطعه‌سازان دو ماه پیش نیز نگرانی خود را مبنی ‌بر تشدید واردات در آینده‌ (در دوران پساتحریم) اعلام کرده بودند و حالا برای محکم‌کاری، دست به دامان مجلس شورای اسلامی شده‌اند. حرف اصلی قطعه‌سازان این است که آنها در دوران تحریم و در قالب نهضت داخلی‌سازی، برخی قطعات را ساخت داخل کرده‌اند و بخش قابل‌توجهی از قطعات را نیز پیش‌تر ساخته بودند، بنابراین در دوران پساتحریم باید از این قطعات محافظت و مشابه خارجی‌شان وارد نشود. تحریم با همه سختی‌هایش، این مزیت را برای قطعه‌سازان داشت که به دلیل محدودشدن واردات از خارج، خودروسازان مجبور شدند بیش از پیش روی قطعات داخلی تمرکز کنند. این موضوع به‌نوعی دیواری حفاظتی برای قطعه‌سازان ایجاد و به نوعی بر انحصار آنها افزود. قطعه‌سازان حالا بیم آن را دارند که با لغو تحریم، این انحصار شکسته‌ و خودروسازان برخی قطعات موردنیاز خود را با وجود ساخت داخل، از خارج تامین کنند. هرچند قطعه‌سازان در درخواست خود مبنی بر مدیریت واردات قطعات و خودرو، روی نهضت داخل مانور می‌دهند، با این حال بررسی اوضاع خودروسازان نشان می‌دهد این نهضت نتوانسته درد چندانی از صنعت خودرو کم کند، هرچند البته بی‌تاثیر هم نبوده است. بسیاری از قطعات موردنیاز خودروسازان به‌خصوص قطعات الکترونیکی، ECU، کیسه هوا و... در دوران تحریم به ساخت داخل نرسیدند، چون نه تکنولوژی آنها در دسترس بود و نه پول لازم برای داخلی‌سازی‌شان وجود داشت، بنابراین وابستگی صنعت خودرو کشور به یک‌سری قطعات خارجی همچنان ادامه داشته و خواهد داشت و اتفاقا لغو تحریم می‌تواند به راحت‌تر شدن تامین آنها کمک کند. مساله دیگر اینجاست که در صورت لغو تحریم، دو مولفه کیفیت و قیمت تعیین می‌کنند از چه قطعاتی (داخلی یا خارجی) در صنعت خودرو استفاده شود. با این حال اما قطعه‌سازان به بهانه نهضت داخلی‌سازی، به دنبال این هستند که واردات قطعه به کشور در دوران پسابرجام تا حد امکان محدود باشد تا قلمرو آنها دست‌نخورده بماند. این در شرایطی است که در جریان نهضت داخلی‌سازی نیز قطعات چندانی داخلی‌سازی نشد. در این مورد می‌توان به اظهارات مهدی صادقی‌نیارکی معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت استناد کرد. وی عنوان کرده که از مجموع ۳۴۱ میلیون یورویی که در پی قرارداد با قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات خودرو منعقد شد، تنها ۶۰ میلیون یوروی آن عملیاتی شده است. با این حساب، تکلیف حدود ۲۸۰ میلیون یورو قرارداد منعقدشده میان خودروسازان و فعالان قطعه‌ساز مشخص نیست. با توجه به این آمار، مشخص می‌شود نهضت داخلی‌سازی نیز آن‌طور که قطعه‌سازان روی آن مانور می‌دهند، نتوانسته ضعف تامین قطعه را در دوران تحریم برطرف کند.

 تداوم وابستگی به قطعات خارجی

با تحریم خودروسازی کشور در تابستان سه سال پیش، تولید خودرو افتی سنگین را تجربه کرد، از همین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت نهضتی به نام داخلی‌سازی را راه‌انداخت تا به واسطه آن، از وابستگی به قطعات خارجی بکاهد. گفته می‌شود تا به امروز چهار میز داخلی‌سازی برگزار شده و بخشی از قطعات (که اکثرا قطعاتی نسبتا ساده به‌حساب می‌آیند) به ساخت داخل رسیده‌اند. در کنار این نهضت، نهادهای نظامی هم تفاهم‌نامه‌هایی با خودروسازان برای داخلی‌سازی قطعات امضا کردند و بنا شد برخی قطعات به اصطلاح های‌تک توسط آنها تامین شود. در حال‌حاضر اطلاعات دقیقی از تعداد و نوع قطعات ساخت داخل در دست نیست و هرچند وقت یک‌بار تنها اعداد و ارقامی از سوی خودروسازان و مسوولان وزارت صمت درباره میزان صرفه‌جویی در واردات قطعه منتشر می‌شود. با توجه به رشد کند تولید خودرو در ۹۹ نسبت به ۹۸ و همچنین تداوم تولید محصولات به‌اصطلاح ناقص (دارای کسری قطعه) در خودروسازان بزرگ کشور، به‌نظر می‌رسد با وجود نهضت داخلی‌سازی، صنعت خودرو کماکان به بسیاری از قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین اگر تحریم‌ها لغو شوند، دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی تسهیل خواهد شد و این موضوع کمک بزرگی به رشد تولید و عبور از چالش خودروهای ناقص می‌کند.

نکته دیگر اینجاست که از همان زمان راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی، گفته می‌شد بعد از لغو تحریم‌ها پروژه ساخت داخل قطعات افت می‌کند، زیرا کیفیت و قیمت اولویت پیدا خواهند کرد. به عبارت بهتر، برای خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که ذاتا باید به دنبال کسب سود باشند، اولویت در تامین قطعات، داخلی و خارجی بودن آنها نیست، بلکه کیفیت و قیمت تعیین‌کننده است. بنابراین ممکن است پس از لغو تحریم‌ها، واردات برخی قطعات که ساخت داخل هم شده‌اند، از حیث کیفیت و قیمت به صرفه‌تر باشد و طبیعی است که خودروسازان به سمت استفاده از آنها بروند. قطعاتی هم که داخلی‌سازی شده‌اند، در صورت بهبود کیفی و کاهش قیمت می‌توانند در رقابت با نمونه‌های خارجی قرار گرفته و خود را به خودروسازان تحمیل کنند. در غیر این صورت، احتمالا انحصاری دیگر و این بار از جنس قطعه رخ خواهد داد، انحصاری که البته همین حالا هم به نوعی وجود دارد، اما می‌تواند در شکل و شمایلی جدید بروز کند. مرور استراتژی خودروسازان خارجی نشان می‌دهد آنها نیز در تامین قطعات، کیفیت، قیمت و در کل صرفه اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند و این طور نیست که تمام نیاز خود را از داخل تامین کنند. البته که ساخت داخل قطعات اقدام درستی در خودروسازی محسوب می‌شود، منتها مشروط بر اینکه اولا کیفیت فدای ساخت داخل و کاهش وابستگی نشود و ثانیا از منظر قیمت تمام شده هم به اصطلاح بصرفد. احتمالا خودروسازان نیز با در نظر گرفتن چنین مسائلی تضمین قطعی بابت استفاده تمام و کمال از قطعات ساخت داخل، پس از لغو تحریم نداده و بیم آن را داشته‌اند که از منظر کیفیت و قیمت متضرر شوند.

 بدون تردید بخشی از قطعات داخلی‌سازی شده، در دوران پساتحریم هم به کار خواهند آمد، موضوعی که با بالا رفتن تیراژ، نقش خود در کاهش ارزبری را بیشتر نشان می‌دهد. در این مورد، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در گفت و گو با دنیای‌اقتصاد می‌گوید:‌ بهتر است از همین حالا برای دوران پساتحریم برنامه‌ریزی کنیم تا مشخص شود اولا به دنبال چه تیراژی هستیم و ثانیا توان داخل مان چقدر است و ثالثا به چه میزان واردات نیاز داریم. وی با بیان اینکه نگرانی قطعه‌سازان از واردات در دوران پساتحریم، کوچک شدن سهم‌شان از بازار است، می‌افزاید: برای رفع این نگرانی بهترین کار بزرگ‌تر کردن کیک تولید است؛ در حال حاضر این کیک کوچک است و قطعه‌سازان می‌دانند اگر واردات رونق بگیرد، آنها سهم کمتری نصیب شان خواهد شد، بنابراین مقاومت می‌کنند تا این اتفاق رخ ندهد؛ این در حالی است که اگر تیراژ بالا برود، این نگرانی حل خواهد شد، زیرا برای رشد تولید در ارقام بالا، نیاز به تشدید واردات قطعه است. مدنی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود تابع بازار آزاد هستیم یا نه، می‌گوید: اگر قرار است تحت سیاست‌های سوسیالیستی و کمونیستی پیش برویم و درهای مملکت را ببندیم، نتیجه اش می‌شود اتفاقاتی که در امثال شوروی افتاد؛ اما اگر به دنبال بازار آزاد و رقابتی هستیم، داستان فرق می‌کند، زیرا در این فضا می‌توانیم قطعه‌سازان را نیز وارد گود رقابت کنیم، مخصوصا اینکه قیمت دلار نیز به نوعی واقعی شده و واردات جذابیت گذشته را ندارد. وی همچنین پیشنهاد می‌دهد که با ایجاد یک فضای رقابتی، می‌توان بخشی از واردات قطعه و خودرو را به خود خودروسازان و قطعه‌سازان سپرد و در آن شرایط نیز قیمت و کیفیت تعیین می‌کند که از کدام قطعه در خطوط تولید استفاده شود.

اما فربد زاوه کارشناس خودرو نیز با بیان اینکه معنی درخواست قطعه‌سازان برای جلوگیری از واردات قطعات در دوران پساتحریم، ادامه اجحاف در حق مشتریان است، می‌گوید: بدون شک با لغو تحریم فضا برای واردات قطعاتی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به تولیدات داخل فراهم خواهد شد، بنابراین طبیعی است خودروسازان به سمت استفاده از آنها بروند. وی می‌افزاید: قطعه‌سازان اگر می‌خواهند قطعات ساخت داخل شان در پسابرجام هم به کار گرفته شود، باید خودشان بازارهای جدید ایجاد کنند و مثلا به سمت صادرات بروند؛ از طرفی، آنها می‌توانند با پایین آوردن قیمت و بالا بردن کیفیت، با قطعات خارجی رقابت و خودروسازان را مجاب به استفاده از قطعات خود کنند.

* فرهیختگان

- ۱۳ میلیون نفر امنیت شغلی زیر ۱۰ سال دارند

فرهیختگان از آثار اجتماعی یک آمار نگران‌کننده گزارش داده است: بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد متوسط دریافتی کارکنان قراردادی و کارکنان پیمانکاری صنعت نفت در تخصص‌های یکسان بیش از ۱۰ میلیون تومان پایین‌تر از حقوق کارکنان رسمی این صنعت است و امنیت شغلی آنها به‌دلیل قراردادهای نامعلوم و یک‌طرفه تخریب شده است. باتوجه به شرایط کشور درحال حاضر درکنار اشتغالزایی، افزایش امنیت شغلی نیز مساله مهم و حیاتی است.

مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: این روزها خبر اعتصابات گسترده کارگری در صنعت نفت کشور سروصدا به‌پا کرده است، کارگرانی که خواسته‌های اصلی آنها، عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه، نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی است. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد متوسط دریافتی کارکنان قراردادی و کارکنان پیمانکاری صنعت نفت در تخصص‌های یکسان بیش از ۱۰ میلیون تومان پایین‌تر از حقوق کارکنان رسمی این صنعت است و امنیت شغلی آنها به‌دلیل قراردادهای نامعلوم و یک‌طرفه تخریب شده است. باتوجه به شرایط کشور درحال حاضر درکنار اشتغالزایی، افزایش امنیت شغلی نیز مساله مهم و حیاتی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس سابقه بیمه‌ای شاغلان اقدام به انتشار برآوردی از امنیت شغلی افراد کرده است. براساس این آمار مدت اشتغال حدود ۲ میلیون‌و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک‌سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند، سهمی ۹.۵ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همچنین اعلام کرده درحدود ۳ میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور نیز سهم ۱۴ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. امنیت شغلی بین ۱ تا ۳ سال دارند و در ادامه نیز شاغلان با امنیت شغلی ۳ تا ۶ سال نیز درحدود ۴ میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. درمجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از ۱۰ سال هستند درحدود ۱۳ میلیون نفر عنوان شده که بیش از ۵۴ درصد از کل شاغلان را پوشش می‌دهند. اکبری، فعال کارگری نیز در گفت‌وگویی با فرهیختگان عنوان کرده تا مادامی که قراردادهای شاغلان ازسوی کارفرما به‌صورت رسمی اعلام و ثبت نشود، می‌توان ادعای این را داشت که تمامی کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند. تعداد کارگران کشور بیش از ۱۵ میلیون نفر است.

پیام تحصن‌کنندگان کارگری

اگر این روزها در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری گشتی زده باشید، احتمالا با تصاویر و ویدئوهای پرشماری از اعتراضات و اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز کشور روبه‌رو شده‌اید. این کارگران که اکثریت قریب به قاطع آنان پیمانی و موقت هستند، از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه اعتراضات صنفی و معیشتی خود را به‌صورت پراکنده در بعضی پالایشگاه‌ها آغاز کردند. این اعتراضات در روز سه‌شنبه اول تیر فراگیرتر شد و به بسیاری از مراکز نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی‌های سراسر کشور هم کشیده شد و تا روز قبل (ششم تیر) نیز ادامه پیدا کرده است. نوک پیکان این اعتراضات پیمانکاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنان است، می‌گویند با ورود پیمانکاران مدت‌هاست چیزی به‌نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و ازسوی دیگر نیز با تبعیض مزدی شدیدی روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکن رسمی صنعت نفت که در حدود ۱۵ سال سابقه داشته چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکن قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و ایضا سابقه‌ای یکسان با نمونه اول دارد، دریافتی در حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشته است. در میان اظهارات کارگران معترض می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولا عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده ۱ جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیا نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی.

ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟

در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصا نوع اول آن کارکنان رسمی این وزارتخانه هستند که در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردار هستند و ثانیا مزایای فراوان و به‌موقعی دریافت می‌کنند و در درجه سوم هم دستمزد آنها براساس مصوبات دولت به‌طور سالانه افزایش‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. کارکنان نوع دوم کارکنان قراردادی هستند که صنعت نفت به‌صورت مستقیم اقدام به عقد قرارداد با آنها می‌کند. مشخصا کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته کارکنان مدت‌معین و کارکنان مدت‌موقت تقسیم می‌شوند که در نوع اول مدت قرارداد آنها بیش از یک‌سال و در نوع دوم در حدود یک‌سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آنها نیز مستقیما توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی‌ها بسیار پایین است که نمونه عینی آن را در قسمت اول مثال زدیم.

اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آنها برمی‌گردد کارکنان پیمانکاری این وزارتخانه هستند که وزارت نفت به هر دلیلی به‌صورت مستقیم پای قرارداد آنها نرفته و جذب نیرو و تامین حقوق و مزایای آنها را برعهده شرکت‌های پیمانکاری گذاشته که باید با مذاکره و عقد قرارداد با وزارت نفت از این حق بهره‌مند شوند. درواقع وزارت نفت نمی‌خواهد امنیت شغلی عده‌ زیادی از کارکنان خود را تامین کند و به‌طور همزمان قصد صرفه‌جویی و هزینه کمتر دارد، با شرکت‌هایی تحت‌عنوان شرکت‌های پیمانکار قرارداد می‌بندد که به‌طور مثال شرکت پیمانکاری الف مامور استخدام و تامین ۱۰۰ نیروی کارگر و مهندس برای ساختمان‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ می‌شود.

این دسته از کارگران و کارکنان صنعت نفت که البته تعدادشان کم هم نبوده در محیط‌های متعلق به شرکت نفت فعالیت می‌کنند اما روی کاغذ هیچ ربطی به شرکت نفت نداشته و در اصل به همان شرکت پیمانکار وابسته‌اند. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و... همگی برعهده شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته‌اند. توجیه وزارت نفت جهت استخدام و تشکیل چنین حلقه باطلی برای جذب نیرو این مساله است که مثلا برای موقعیت نظافت ساختمان الف شرکت نفت واقع در تهران نیازی به استخدام دائمی افراد ندارد برای همین از طریق شرکت‌های پیمانکاری وارد عقد قراردادهای موقت با آنها شده است.

 قرارداد کارکنان پیمانکاری صنعت نفت عموما ماهیانه است و حقوق آنها نیز در بهترین حالت برابر با قانون کار (در سال جاری در حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و در فاصله چندمیلیونی با دیگر کارکنان این وزارتخانه قرار دارد. در این میان شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های پیمانکاری بیشترین سود را می‌برند چراکه به‌طور مثال وزارت نفت با شرکت الف بابت استخدام افرادی جهت نظافت ساختمان‌های وابسته به نفت در تهران قراردادی ۱۰۰ میلیون تومانی امضا می‌کند و این مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کند.

 درنهایت اما شرکت پیمانکاری با کسر سود هنگفت خود از این مبلغ، اقدام به جذب مثلا ۱۰۰ نیرو برای مدت یک‌سال می‌کند و تمامی حقوق و مزایایی که دراختیار آنها می‌گذارد به ۷۰ میلیون تومان نیز نمی‌رسد. این روال تنها در وزارت نفت و صنعت بزرگ آن دیده نمی‌شود بلکه بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی کشور نیز به همین مساله دچار هستند. به‌نظر می‌رسد سرنخ اصلی قراردادهای موقت و کاهش شدید امنیت شغلی در ایران نه چالش‌های اقتصادی بلکه موارد دیگری است.

اشتغالزایی به کنار امنیت شغل‌ها را بالا ببرید

چندی‌پیش و میان رقابت‌های انتخاباتی تقریبا تمامی کاندیداها روی مساله اشتغالزایی تاکید داشتند و هرکدام از آنها از زاویه دید و برنامه‌های خود، اعداد بزرگی را به‌عنوان هدف اشتغالزایی معرفی می‌کردند، اما در همان روزها نیز خبری از بررسی جدی‌تر امنیت شغلی و ارائه برنامه یا وعده درمورد آن نبود. امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین‌سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان باسابقه نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل برای ایرانیان به‌وجود آمده است.

وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از عوامل این امر است. براساس اعلام مرکز آمار درحال حاضر حدود ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به‌اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند که تعداد آنها نباید از ۵ میلیون نفر تجاوز کند. این افراد عموما در موقعیت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای حاکمیتی و عمومی مشغول به‌کار هستند. اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. درواقع در ۲۰ سال گذشته می‌توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به‌هم‌ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن دهند و کارفرمایان هم هرطور که می‌خواهند با توجه به‌وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به‌صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود.

۱۳ میلیون نفر با امنیت شغلی زیر ۱۰ سال

مدت‌هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می‌شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک‌سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی ۹.۵ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همچنین اعلام کرده در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور سهم ۱۴ درصدی از کل شاغلان کشور دارند، امنیت شغلی بین یک تا ۳ دارند و در ادامه نیز شاغلان با امنیت شغلی ۳ تا ۶ سال نیز در حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند.

درمجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از ۱۰ سال هستند در حدود ۱۳ میلیون نفر عنوان شده که بیش از ۵۴ درصد از کل شاغلان را پوشش می‌دهند. حالا این مساله درمورد کارگران بسیار جدی‌تر است و به گفته کارشناسان کارگری بیش از ۹۰ درصد شاغلان بدون امنیت را کارگران تشکیل می‌دهند. این ۹۰ درصد یعنی چیزی در حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند که آسیب‌های جدی‌ای می‌تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند. به این معنا که این ۱۳ میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی‌انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان‌های ذهنی خود هستند. با این توضیحات می‌توانیم موارد اعتراضی کارگران صنعت نفت را بهتر از قبل درک کنیم.

اکبری، فعال کارگری: قراردادهای کارگری منتشر و ثبت شوند

به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند. در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد.

در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که نبود ضلع سوم و یا ضعف آن منجر به سقوط دو مولفه اول یعنی امنیت شغلی و معیشت شده است.

 به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و نسبت آن با اعتراضات اخیر با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی داشتیم. حسین اکبری، فعال کارگری در این مورد می‌گوید: سنجیدن امنیت شغلی با آمارها تمام حقیقت را عنوان نمی‌کند؛ چراکه کارفرمایان قراردادهای کارگری را نه منتشر کرده و نه در جایی ثبت می‌کنند. این درحالی است که چند سالی است سامانه‌ای از سوی وزارت کار طراحی شده تا قراردادها در آنجا ثبت شود اما گوش کسی به آن بدهکار نیست و بابت آن نیز کسی جریمه نمی‌شود.

 قرار بر این بوده است که قراردادها در سه نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن برای کارفرما، یک نسخه برای کارگران و یک نسخه نیز برای وزارت کار باشد که این کار انجام نشد. بعد از آن که سامانه‌ای برای ارسال اینترنتی قراردادها از سوی کارفرمایان ترتیب دادند باز هم این کار انجام نشد. دولت حتی یک‌بار هم آماری ارائه نداده که در این سامانه و براساس آیین‌نامه چه تعداد قرارداد از سوی چه تعداد کارفرما ارسال شده است، بابت همین مساله می‌توان ادعا کرد که تمامی کارگران بدون امنیت شغلی هستند.

 اکبری معتقد است: کارفرمایان تنها این کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام نمی‌دهند. مشخص است که اگر قراردادها بخواهد به‌طور رسمی ثبت شود، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق و مزایا به‌صورت وزارت کاری است که ظاهرا برای آنها صرفه‌ای ندارد و از زیر ثبت قراردادها فرار می‌کنند. همه مشکلات کارگری از نبود یک واسطه بین کارگر و کارفرما نشأت می‌گیرد که در این حالت کارفرما هر استفاده یا سوءاستفاده‌ای که بخواهد، می‌تواند انجام دهد، برای حل این مشکل یا باید جدی‌تر و عملیاتی‌تر وارد کار شد و یا اینکه اجازه تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های رسمی کارگران را بدهند

. اکبری می‌گوید کارفرماها در بسیاری از موارد با اینکه برای کارگر خود بیمه پرداخت می‌کنند اما حقوق آن را پایین‌تر از پایه وزارت کار می‌دهند و برای فرار از قانون چند چیز به آنها کمک می‌کند: اول فساد اداری و در مرحله دوم نحوه برخورد کارفرما با کارگر است. درواقع طوری با کارگر برخورد می‌شود که او به‌هیچ‌وجه جرات شکایت و یا اعتراض خاصی نداشته باشد. حسین اکبری درمورد اعتراضات نفتی اخیر نیز معتقد است: عمده مشکلات به شرکت‌های پیمانکاری برمی‌گردد که در پرداخت حقوق کارکنان خود و همچنین بستن قراردادها کوتاهی می‌کنند. تحصن‌کنندگان در مرحله اول به‌دنبال حقوق حذف‌شده خود هستند که در بعضی موارد باعث کاهش حقوق‌ در مقایسه با سال گذشته شده است.

* کیهان

- راستی‌آزمایی یک ادعا آیا کشور بدون نفت اداره شد؟

کیهان درباره ادعای روحانی نوشته است:‌ روحانی در حالی بار دیگر مدعی شد که دولت دوازدهم کشور را بدون نفت اداره کرده است، که نه تنها متن لایحه بودجه پیشنهادی دولت، که اظهارات قبلی خود رئیس‌جمهور نیز این ادعا را تأیید نمی‌کند!

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به موفقیت دولت در جنگ اقتصادی طی سه و نیم سال گذشته، مدعی شد: ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید.

البته روحانی این اظهارات را در حالی بیان کرد که چند دقیقه قبل از آن در همان جلسه به فروش نفت و تأمین ارز اشاره کرده و گفته بود: وزارت نفت در همین هفته گزارشی را در ستاد اقتصادی ارائه کرد که واقعاً جای افتخار بود که در طول این سه سال وزارت نفت چه کارهایی انجام داده است و با چه پیچ و خم‌هایی توانسته بخشی از نفت را بفروشد، برای اینکه ارز لازم را تامین و کشور اداره کند و برای اینکه به ترامپ بگوییم تو شکست خوردی و به آمریکا بگویم حریف ملت ایران نیستی!

هرچند این قبیل تناقضات در اظهارات مسئولان دولت تدبیر و امید کم نبوده، ولی بیان ادعای اداره کشور بدون نفت آن هم در حالی که گواه آماری از یک سو و اظهارات کارشناسان از سوی دیگر و حتی سخنان خود مسئولان دولت آن را تأیید نمی‌کند، در جای خود جالب توجه است!

لوایح بودجه برخلاف ادعا سخن می‌گویند

ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه سال‌های اخیر خلاف آن را اثبات می‌کند.

خبرگزاری مهر در این باره نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می‌باشد سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.

در آن لایحه، دولت مدعی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز شده بود که هر چند با انتقاد کارشناسان مبنی بر غیرواقعی بودن ارقام فروش نفت مواجه شد، اما حسن روحانی چند روز بعد از این موضع دولت حمایت کرد بنابراین همین اصرار دولت بر فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت با ادعای اداره بدون نفت متناقض است.

البته لایحه بودجه در رفت و آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی داشت که این وابستگی در بندهای مختلف بودجه مستتر بود.

در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

استتار ارقام نفتی بودجه

همچنین اندکی دقت در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.

در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.

سرجمع سه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.

فرافکنی سازمان برنامه

این مسئله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظرهای مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد است. علت این بود که مسئولان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه براساس استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز مطرح می‌کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً درآمدهایی در نظر می‌گیرند که در جداول کلان بودجه در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش‌فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در واگذاری دارایی‌های مالی درج شده را به عنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی‌کنند.

به بیان ساده، مسئولان دولت و بالاخص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی‌توجهی دولت به قوانین بالادستی به‌خصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.

تکرار وابستگی

البته مقاومت مسئولان دولتی در برابر آمارهای رسمی در سال‌های قبل هم وجود داشته است.

در ماجرای بودجه ۹۹ هم در حالی که رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه گفته بود وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰ درصد است، رئیس ‌دیوان محاسبات گزارش داد این وابستگی بیش از ۲۰ درصد بوده است.

محمدباقر نوبخت رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۹۸ مدعی بود آنچه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد.

با این حال عادل آذر رئیس ‌دیوان محاسبات ۲۶ آذرماه سال ۹۸ درباره وضعیت لایحه بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار آن به نمایندگان گزارش داد که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، ‌ میعانات گازی، ‌ خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است.

این وابستگی در سال قبل از آن هم وجود داشته است. سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بهمن ماه ۹۷ با بیان اینکه سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است، در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: به حسب آمارهای موجود حدود ۶۷ درصد بودجه سال ۹۸ مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت خواهد بود، این درصد در سال ۹۷ زیر ۴۰ درصد بود.

اعتیاد به درآمدهای نفتی

در همین زمینه نایب‌رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برخلاف ادعای اداره بدون نفت کشور تاکید کرد که دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد.

سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: اقتصاد ایران به ارزهای نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد. به طوری که اعتیاد به درآمدهای نفتی همانند دهه ۸۰ و ۹۰ به اقتصاد ایران بازگشت.

خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولت‌های گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می‌فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات‌ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.

 استقراض هم در اینجا به نوعی معنای چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم را می‌دهد. یعنی اگر هم دولت به دلیل جبر زمانه و شرایط تحریمی مجبور به کاهش درآمدهای نفتی‌اش شده اما این کاهش را با افزایش تورم جبران کرده است.

بر همین اساس می‌توان گفت هرچند به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی در ماه‌های ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است اما دولت به رویه سال‌های گذشته‌اش برای پر کردن جای خالی درآمدهای نفت به شیوه‌های تورم‌زا تمسک جسته است. یعنی نه تنها لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه‌های غیرتورم‌زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه‌هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.

به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ به طوری که تورم بیش از ۵۲ درصد، نقدینگی بیش از سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد تومان به ثبت

* وطن امروز

-همسان‌سازی در وقت اضافه!

 وطن‌امروز از بیم‌ و امیدهای لایحه همسان‌سازی دائم حقوق بازنشستگان گزارش داده است:‌ چرا دولت دوازدهم در روزهای پایانی عمر خود لایحه مهم همسان‌سازی حقوق را تقدیم مجلس کرد؟

  در سال‌های اخیر وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به دفعات مورد نقد و بررسی کارشناسان و آحاد مردم قرار گرفته است. وجود تورم مزمن در طول سال‌های اخیر باعث شده افزایش حقوق در قالب طرح همسان‌سازی، همواره یکی از مطالبات جدی بازنشستگان صندوق‌های گوناگون، بالاخص ۲ صندوق تأمین اجتماعی و کشوری باشد و متعاقبا این مطالبه در برهه‌های گوناگون و در قالب قوانین سالانه از جمله ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۲۳/۲/۱۳۷۹، بند ل تبصره‌ ۴ قانون بودجه‌ سال ۱۳۸۱ (بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری)، مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری)، ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی) پاسخ داده شد. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای نخستین‌بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد که البته این همسان‌سازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان‌سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. وطن‌امروز در این گزارش به بیم‌ها و امیدهای این طرح می‌پردازد؛ لایحه‌ای که در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید در حال اجرایی شدن است. اما سوالی که برای همگان ایجاد شده این است که چرا این اقدام زودتر انجام نشد؟

محمدباقر نوبخت در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و برخی مدیران سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و فعالان این حوزه در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: موضوع لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه آتی هیات دولت مطرح می‌شود که پس از تصویب در هیات وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از ۲ میلیون تومان اختلاف دارد.

بر این اساس متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از حدود ۳/۳ میلیون تومان به بیش از ۷ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱/۲ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که این افزایش پرداختی‌ها عمدتا بر اساس احکام بودجه سنواتی است و یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و ممکن است با رها کردن این موضوع بعد از یکی، دو سال مجددا شاهد افزایش اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان باشیم.

بر اساس اعلام رسمی حمید پوراصغری، از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، ‌ پیش‌نویس اولیه لایحه با همکاری نهادهای ذی‌ربط و تشکل‌های صنفی مربوط به بازنشستگان آماده شده و در مرحله بعد باید به هیات دولت برود و در نهایت باید با عبور از این مرحله در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این مراحل بسیار زمان‌بر خواهد بود و حتی ممکن است خروجی این لایحه به دولت دوازدهم هم نرسد و باید در دولت سیزدهم منتظر نظر سازمان برنامه و هیأت دولت باشد که این روند احتمالا با واکنش منتقدان همراه خواهد شد. اقدام دیرهنگام دولت تدبیر و امید در تدوین و اجرای این طرح موجب شد که بازنشستگان در سال‌های اخیر از اثرات مثبت طرح همسان‌سازی حقوق محروم شوند و اکنون که دولت در روزهای آخر عمر خود برای تصویب آن تلاش می‌کند ممکن است فرصت نقد و بررسی کافی برای رفع ایرادات و تقویت طرح وجود نداشته باشد.

  چالش‌ها و بیم‌ها

ساختار مالیه کشور متأثر از منابع حاصل از صادرات نفت به‌گونه‌ای شکل گرفته که در تأمین هزینه‌های جاری خود وابسته به فروش نفت بوده است. کاهش منابع حاصل از صادرات نفت موجب شده بحران‌ کسری بودجه به یکی از محورهای مهمی تبدیل شود که علاوه بر مساله ثبات اقتصادی بر کنشگری‌های غیراقتصادی و اقتدار ملی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. در این راستا یکی از محورهای مهمی که باید همواره مدنظر قرار داشته باشد پیشگیری از تشدید کسری بودجه و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش آن است. بدیهی است در چنین شرایطی صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وظیفه‌ای است که از تمام دستگاه‌های کشور انتظار می‌رود.

چند نکته ضروری درباره طرح دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- تحمیل بار مالی قابل توجه: مطابق گزارش ارائه‌شده توسط صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌ اجرای این طرح در نیمه‌ دوم سال ۹۹ برای صندوق‌ها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود.

۲- تشدید میزان وابستگی صندوق‌ها به دولت و بودجه‌ عمومی کشور: بررسی صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی حاکی از آن است که در وضعیت کنونی نیز این صندوق‌ها قادر به تأمین هزینه‌های خود نبوده و مجموع کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در سال ۹۹ جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱۸ درصد بودجه‌ عمومی کشور است. قابل تأمل است که به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر تغییرات جمعیتی، مقدار این وابستگی به صورت روزافزون در حال افزایش است و در دهه‌های آینده، بخش اعظمی از بودجه‌ عمومی کشور باید صرف پرداخت دیون صندوق‌ها به بازنشستگان شود.

۳- در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح: در ردیف‌های قانون و در مجموع منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۹‌ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.

۴- عدم کفاف منبع مالی تعیین‌شده برای اجرای طرح: هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ به استناد بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ‌ سهام دولت در شرکت‌های دخانیات (۴/۱۶ درصد)، آلومینیوم جنوب (۱۷ درصد)، پتروشیمی دماوند (۲۲ درصد)، هپکو (۵۵ درصد)، پالایشگاه نفت امام خمینی (۱۷ درصد)، آلومینای ایران (۱۷ درصد)، طلای زرشوران (۱۷ درصد) و ماشین‌سازی تبریز (۳۵ درصد) را با ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کرد و از سوی دیگر با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به شروع همسان‌سازی از مردادماه، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به هزینه‌های این سازمان افزوده شد. در رابطه با سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس اظهارات نماینده این سازمان، ۶ هزار میلیارد تومان رد دیون برای تأمین هزینه‌های همسان‌سازی در این سازمان برای ۶ ماه دوم سال پیش‌بینی شده که ۲ هزار میلیارد تومان کمتر از اعتبار لازم برای ۶ ماه دوم سال است. از آنجا که برای صندوق بازنشستگی کشوری در بند و تبصره ۲ مجوز رد دیون داده نشده است مشخص نیست که بار مالی همسان‌سازی در این صندوق چگونه تأمین خواهد شد.

۵- مشکل تأمین اعتبار در سال‌های آتی و تأمین نقدینگی: حتی درصورتی‌که دارایی‌های واگذارشده به صندوق‌ها کفاف اجرای طرح همسان‌سازی را بدهد باید توجه داشت که دارایی‌ها برای یک ‌بار و آن هم بابت رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است و نحوه تأمین اعتبار این هزینه مستمر و غیرقابل اجتناب در سال‌های آتی نامشخص است. از سوی دیگر پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند نقدینگی است، این در حالی است که دارایی‌های واگذارشده در شرایط فعلی از امکان نقدشوندگی برخوردار نیستند. قبل از اجرای همسان‌سازی، سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین هزینه‌های جاری خود، ماهانه حدود هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض می‌کند.

۶- تشدید نابرابری و ایجاد نارضایتی به دلیل مدل اجرای طرح: با توجه به اینکه عمده صندوق‌ها در اجرای سیاست همسان‌سازی به منابع دولت وابسته هستند این سیاست را می‌توان در قالب سیاست‌های حمایتی دولت دسته‌بندی کرد. با این وجود در نظر گرفتن قاعده پرداخت معادل با ۹۰ درصد دستمزد شاغلان با قاعده سیاست حمایت بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی هم‌راستا نیست و گروه‌های پایین شغلی (درآمدهای پایین) از میزان و درصد افزایش بسیار کمتری نسبت به گروه‌های بالای درآمدی برخوردار می‌شوند. این مساله موجب ایجاد نارضایتی و شکل‌گیری مطالبه‌ افزایش بیشتر حقوق در بین بازنشستگان صندوق تأمین‌اجتماعی شده است و احتمالا موجب بروز تجمعات اعتراضی و فشار به دولت خواهد شد.

۷- از دست رفتن فرصت‌های پیش رو برای اصلاحات: از آنجا که به دلیل وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی انجام اصلاحاتی در این نظام اجتناب‌ناپذیر است، باید تلاش شود تا این اصلاحات با کمترین هزینه‌ اجتماعی انجام شود. تخصیص اعتبارات رفاهی و افزایش حقوق بازنشستگان در قالب این طرح فرصت خوبی بود تا برخی اصلاحات مدنظر نیز همراه با اجرای این طرح صورت گیرد که با اجرایی شدن طرح به شکل مذکور، فرصت این اصلاحات از دست رفت.

هر چند توجه به معیشت بازنشستگان و در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی برای خانوارهای کم‌درآمد لازم و ضروری است ولی این موضوع باید با در نظر گرفتن تمام شرایط کشور دنبال می‌شد تا با تبدیل کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم‌های افسارگسیخته به ضد خود تبدیل نشود. همچنین با توجه به وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی منابع و مصارف بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، ضروری است که علاوه بر افزایش استقلال عمل صندوق‌های بازنشستگی، اجرای اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی به‌ عنوان یکی از اصلاحات اساسی اجتناب‌ناپذیر کشور در جهت کاهش کسری بودجه و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی در سیاست‌های کلی بویژه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود در جهت ایجاد انضباط مالی و بهبود وضعیت ترازهای بودجه‌ای، رویه‌ای اتخاذ شود که در بررسی مصوبات مجلس و دولت بار مالی مصوبات صرفا در قالب یک سال مورد ارزیابی قرار نگیرد، بلکه باید بار مالی مستمری که یک تصمیم می‌تواند به همراه داشته باشد با منابع در نظر گرفته شده برای آن مقایسه شود. تغییر رویکرد بررسی بار مالی و تراز بودن منابع و مصارف این طرح از بررسی سالانه به نگاه میان‌مدت و چندین ساله نیازمند پیش‌بینی چنین احکامی در سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.

* جهان صنعت

- آینده مبهم بازار مسکن

جهان صنعت تحولات بازار معاملات املاک را تحلیل کرده است: بنابر اعلام بانک مرکزی، روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در ماه گذشته تداوم یافت. براین اساس متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در خردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۵۶ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ به ترتیب، ۷/۹۱ و ۷/۶۹ درصد بوده است.

گزارش منتشرشده تحولات بازار مسکن در شهر تهران از سوی بانک مرکزی، بیانگر این است که در خرداد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ درصد و ۶/۵۶ درصد افزایش دارد.

تعداد معاملات انجام‌شده در خرداد ماه نیز معادل ۱/۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۵۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۶/۲۹ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۸/۳۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۹/۶۰ درصدی در منطقه یک و ۹/۴۱ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

شایان ذکر است، گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خرداد امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۶/۱۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۹/۱۵ و ۷/۱۱ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر در خرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲/۲۰ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.

همچنین توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۹/۱۳ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۹/۳۳ و ۶/۳۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

آینده بازار مسکن

مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با جهان صنعت در خصوص آینده بازار مسکن با توجه به مسائل روز و رشد سه درصدی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل گفت: تغییراتی که به صورت ماهانه می‌بینیم، مثل تغییرات بازار در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال‌جاری به هیچ وجه معیارهای مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازار نیست.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: حجم معاملات بسیار پایین بوده، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ابهام زیادی به سر می‌برد و همچنین همه‌گیری کرونا باعث کاهش میزان معاملات مسکن شده است.

بنابراین در چنین شرایطی به سختی می‌توان وضعیت بازار را ارزیابی کرد، چرا که نمونه‌های کافی جهت ارزیابی در اختیار نیست.

سیاست‌های دولت جدید

او ادامه داد: مستقل از آمار منتشرشده مربوط به خرداد ماه سال جاری، چنانچه بخواهیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، ابتدا باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت

برجام ماند.

ثانیا باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، چه سیاست‌های پولی و مالی را در پیش خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین باید دید دولت ابراهیم رییسی چه سیاست‌هایی را در حوزه مسکن سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.

سلطان‌محمدی ادامه داد: اگر بخواهیم مستقل از این مسائل و به طور عمومی یک ارزیابی کلی از وضعیت داشته باشیم، با توجه به روند دو یا سه سال گذشته و طرح‌هایی که در حوزه مسکن تاکنون اجرا شده و وضعیت کلی سرمایه‌ای به نظر می‌رسد که شاهد شیب شتابان سال‌های قبل نباشیم و بازار در آرامش نسبی به سر ببرد.

کارشناس فعال حوزه مسکن افزود: احتمال سقوط یا کاهش قیمت‌ها بسیار بعید است. با وجود این امید است افزایش قیمت‌ها پایین‌تر از میزان تورم باشد.

سلطان‌محمدی در مورد وضعیت اجاره‌بها در ماه‌های آتی گفت: اجاره‌بها بیشتر تابع تورم است تا بازار مسکن. به همین خاطر باید منتظر ماند و دید سیاست‌های تورمی به چه سمتی خواهد رفت. با در نظر داشتن وضعیت فعلی بسیار بعید است که رشد اجاره‌بها متوقف شود و با اطمینان می‌توان گفت که امسال هم شاهد رشد رو به بالای اجاره‌بها خواهیم بود.

- شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به قیمت گذاری دستوری خودرو

جهان صنعت درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هدف تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و رفع انحصار ایجاد و نخستین جلسه غیررسمی آن در مرداد ماه ۱۳۸۸ تشکیل شد.

البته دهه ۱۳۸۰ از نظر کارشناسان به عنوان دوره رشد و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی محسوب می‌شود؛ دوره‌ای که در آن قیمت‌گذاری توسط نهاد ناظر یا حاشیه بازار تعیین می‌شد و به گفته فعالان صنعت خودرو همین امر موجب حل مشکل قیمت‌گذاری و سوددهی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است. با این حال در طول ۹ سال گذشته و به موازات افزایش تورم و نیز تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صنعت خودروسازی دچار چالش‌های فراوانی شد که در این میان برخی ناظران یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت را بحث قیمت‌گذاری خودرو در ایران می‌دانند.

در همین راستاست که برخی انتقادات نسبت به عملکرد و نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروهای ساخت داخل به خصوص در طول یک سال گذشته مطرح شده و حتی اخیرا کار به شکایت از این شورا توسط برخی سهامداران کارخانه‌های خودروسازی به دیوان عدالت اداری کشیده است.

انتقادات نمایندگان از شورای رقابت

در این میان البته وضعیت انتقادها از شورای رقابت در سال جاری نیز تشدید شده است. نخستین مساله به اعلام شواری رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی در ابتدای امسال بازمی‌گردد که شورا اعلام کرد از آنجا که دستورالعمل افزایش سه‌ماهه قیمت خودروها در نیمه دوم سال ۹۹ اجرایی نشده است؛ در انتظار اعلام تورم‌بخشی از سوی بانک مرکزی است تا مصوبه قیمت‌های جدید دو خودروساز بزرگ را اعلام کند. در همین راستا بسیاری از منتقدان شورای رقابت اعلام کردند که با توجه به رکود بازار و روند کاهشی قیمت‌ها، اعلام شورای رقابت مبنی بر لزوم افزایش مجدد قیمت خودرو باعث التهاب بیشتر در بازار شده است. به همین دلیل بود که در هفته آخر فروردین رضا شیوا رییس شورای رقابت به دلیل اظهاراتش مبنی بر عدم تناسب قیمت خودرو با تورم فعلی به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد و در نهایت بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور پس از این جلسه اعلام کرد: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری را به این نحو نداشته‌اند و از آنجا ‌که شورای رقابت، مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده‌دار است، اقدامی که در رسانه‌ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی نداشت.

پس از این ماجرا علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت در اواسط اردیبهشت اعلام کرد، در هفته‌های گذشته قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود. در واقع تمامی سیگنال‌ها مبنی بر این بود که قیمت‌ها باید کاهشی شود این در حالی است که نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه با تصمیم شورای رقابت گران نیز شد.

لازم به ذکر است پیش از این نیز رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت هم با بیان اینکه مردم از عملکرد شورای رقابت ناراضی هستند، تصمیم شورا مبنی بر افزایش قیمت خودروها را غیرقابل قبول دانسته و گفت این شورا نقش خود را در ساماندهی بازار چهارچرخ‌ها به خوبی ایفا نکرده است. البته در نهایت مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش ۲/۸ و ۹/۸ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد؛ امری که از سوی مقابل مورد اعتراض خودروسازان نیز قرار گرفت؛ زیرا آنها معتقد هستند این میزان از افزایش قیمت‌ها مطابق با شرایط تولید نبوده و زیاندهی آنها را پوشش نمی‌دهد.

شکایت سهامداران از شورا

در میان تمامی این اظهارنظرها و انتقاداتی که به خصوص در طول سه ماه اخیر مطرح شده است؛ اخیرا نیز سندی به دست جهان‌صنعت رسیده مبنی بر اینکه هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.

همچنین در بخشی از این لایحه آمده است: با فرض اینکه شورای رقابت به درستی در جایگاه تنظیم‌گری قیمت قراردارد، آیا ارائه مبلغ دقیق خودرو از وظایف این شوراست؟ پر واضح است که شورای رقابت پا را فراتر از حدود قانون گذاشته، چراکه بحث فروش و قیمت‌گذاری خودرو با ارائه رهنمودهای تنظیم قیمت، دو امر جداگانه است. در این میان شورای رقابت تفسیر به رای خود کرده و به ناحق قیمت خودرو را تعیین می‌کند.

در این لایحه همچنین با استناد به سخنان رضا شیوا رییس شورای رقابت در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت که کلیه محصولات ایران‌خودرو و سایپا را مشمول افزایش نرخ مصوب این شورا کرده است، اشاره شده که سوال اساسی این است که در کجا و چه مستند قانونی ذکر شده که اگر واردات محصولی ممنوع شد، آن کالا دقیقا مصداق انحصار است؟ اگر این گزاره صحیح باشد، باید سیگار، دارو، برنج و بازیکنان فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.

تناقض در دستورالعمل قیمت‌گذاری

این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزش‌افزوده پایین‌تری دارند، به سراغ قیمت‌گذاری کالای نهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمت‌گذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و تره‌بار، نان، هزینه‌های ارتباطی و… محاسبه می‌شوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش می‌دهد؟

در این لایحه با ارائه آماری بیان شده که ایران در بین همه کشورها در شاخص میزان توان خرید ملی که منجر به ایجاد تقاضای خودرو می‌شود، بالاترین سطح تقاضای خرید را دارد؛ با این حال ارزان‌فروشی به واسطه قیمت‌های دستوری شورای رقابت، موجب ایجاد چنین وضعیتی در عرضه و تقاضای بازار خودرو شده است.

معیارهای خلاف قانون

مطابق نص صریح ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند ۱ جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی ۲۰۶ متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه ۹۳ میلیون تومان بوده و بهای فروش آن ۶۳ میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۹، زیان ۴۸ درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.

همچنین در متن لایحه تصریح شده که قیمت‌های حاشیه بازار و اختلاف آن با بهای تمام شده خودرو برای برخی خودروهایی که به موجب مصوبه شورای رقابت مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، به وضوح اختلاف بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین شورای رقابت عملا نتوانسته شرایط رقابتی را در این بازار برای تولیدکننده، خریدار و فروشنده ایجاد کند و به همین دلیل رسمیت آن مطابق قانون برای قیمت‌گذاری دارای وجاهت قانونی نیست. از طرف دیگر استدلال قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت برخلاف احکام اسلامی و قاعده لاضرار و اصل ۴۰ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و مغایرت آن نیز با تصمیمات رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز فرامین ایشان در خصوص افزایش اشتغال از طریق تولید نیز گوشزد شده است.

تحمیل خسارت

در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سال‌های آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهی‌های خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایران‌خودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راه‌های تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن می‌زند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های زیان‌ده توجیه نخواهد کرد.

لازم به ذکر است موارد بیان‌شده فوق بخش‌هایی از لایحه شکات شورای رقابت مبنی بر عملکرد این نهاد بوده و به طور قطع حق شورای رقابت برای پاسخگویی به اتهامات و شبهات مطرح شده در روزنامه جهان‌صنعت محفوظ خواهد بود.

شورای رقابت کارایی ندارد