به گزارش مشرق، درگاه ملی مجوزهای کشور که قرار بود باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور شود، خود حالا تبدیل به سنگی بزرگ در مقابل فعالان اقتصادی شده است.
روزنامه وطن امروز نوشت: اردیبهشت ۹۹ بود که مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور را در ریل اصلاح نظام مجوزدهی انداخت. تاسیس هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار زیر نظر وزارت اقتصاد، مقدمه‌ای بر حرکت لکوموتیو اقتصاد کشور بر ریل تسهیل صدور مجوزها شد تا در راستای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید، دروازه‌های تولید به روی متقاضیان باز شود.
پیش از این، صدور مجوز سال‌ها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمی‌توانست باعث بالندگی اقتصادی کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان آن به امری محال تبدیل شده بود، به نحوی‌که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های هیات مقررات‌زدایی قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد.
* درگاه ملی مجوزهای کشور
یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی در این مدت ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور مصطلح به «G۴B» است. این سامانه حاصل همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت کشور است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که متاسفانه این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته حداقل نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها وضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسب‌وکار شده است، به نحوی که درباره برخی کسب‌وکارها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آنها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد.
به عنوان مثال برای فهم شرایط راه‌اندازی یک گلخانه ابتدا باید دانست مجوز گلخانه را اصناف صادر می‌کنند یا دستگاه‌های اجرایی کشور که دانستن این موضوع از سوی ارباب رجوع فرضی نادرست است. سؤال اینجاست: ارباب رجوع از کجا باید بداند هر کدام از مجوزهایی که به دنبال گرفتن آنهاست از سوی دستگاه اجرایی صادر می‌شود یا اصناف صدور آن مجوز را در اختیار خود گرفته‌اند.
بعد از جست‌وجوی گلخانه در صفحه جست‌وجوی اصناف و عدم وجود نتیجه، متقاضی، گلخانه را در صفحه جست‌وجوی دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کند که با انبوهی از مجوزها مواجه می‌شود که بیشتر مایه سردرگمی است. گستردگی نتایج نشان داده شده از پروانه تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی تاییدیه فنی سازه و پروانه توسعه گرفته تا اینکه هر کدام از این تاییدیه‌ها و پروانه‌ها ناظر به واحد گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس است یا مجتمع گلخانه‌ای را شامل می‌شود و حتی با قرار گرفتن کلمه قارچ در کنار واحدهای گلخانه‌ای مجوز دیگری به وجود می‌آید.
اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که اگر برای مثال روی لینک مشاهده مجوز «پروانه تاسیس و توسعه واحدهای گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس در اراضی داخل محدوده روستاها، شهرها و شهرک‌های مسکونی (تا ۳۰۰ متر)» کلیک شود، صفحه‌ای باز می‌شود تا بتوان در این صفحه با مجوز مربوط آشنا شد اما در واقع صفحه‌ای شلوغ و پر از متن‌های خشک و گیج‌کننده اداری باز می‌شود که برخی کارشناسان نیز ترجیح می‌دهند به جای استفاده از این صفحه به سایت اصلی مرجع صادرکننده مجوز مراجعه کنند.
در بسیاری مواقع صفحه‌ای که باز می‌شود، دارای لینک‌هایی از آیین‌نامه‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که مستقیما از سایت مرجع مجوز وارد شده است و هیچ گونه پالایش یا ساده‌سازی برای فهم عمومی روی آنها نشده است.
در عمل سایت درگاه ملی مجوزهای کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آنها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذهای اداری خود را در آن نگه می‌دارند.
می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسب و کار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.
