سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بحران انباشت کالا در ۱۱ بندر تجاری ایران

آرمان ملی از دپوی کالا در گمرکات گزارش داده است:‌ در حالی که حجم کالاهای انباشت‌شده در ۱۱ بندر تجاری ایران به معادل ظرفیت ۲۱۰ هزار کامیون رسیده، اما رانندگان کامیون برای سفر به جنوب کشور، انگیزه‌ای ندارند. این موضوع موجب شده تا شرایط بحرانی برای ترخیص کالا و احتمالا فساد این کالاها رقم بخورد. کالاهای انباشته شده در بنادر ایران عمدتا از نوع کالاهای اساسی هستند که توسط دولت برای تامین نیاز داخل خریداری شده و جهت تنظیم بازار محصولات استراتژیک بسیار اهمیت دارند. آنگاه که سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده، همین الان ۴.۵ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بنادر دپو شده است. کالاهایی شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی که همین الان بازار داخل کشور تشنه آنها هستند.

 این کالاها هم‌اکنون در بنادر ایران دپو شده و کسی نیست تا آنها را ترخیص کند. این در حالی است که نزدیک به ۴۰ شناور دیگر نیز هم‌اکنون در لنگرگاه منتظر تخلیه بار وارداتی هستند. بنابراین سیل واردات کالاهای اساسی به بنادر همچنان ادامه دارد و ممکن است این شرایط در شرایط گرمای طاقت‌فرسای بنادر جنوبی به فساد مواد عمدتا غذایی بینجامد. اما مشکل کجاست که شرایط کالاهای انباشت شده در بنادر اینچنین بغرنج شده است؟

وقتی ریل نداریم

در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای با وسعت زیاد، حمل و نقل جاده‌ای چه در حوزه بار و چه در حوزه مسافر، به دلایل مختلف حرف اول را می‌زند. به این آمارها دقت کنید: در بخش باری راه‌آهن امریکا، ۴۲ درصد بار درون کشوری را حمل می‌کند و تنها ۲۸ درصد بار از طریق جاده حمل می‌شود. در اروپا این آمار حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد در بخش حمل بار توسط ریل در نوسان است.

حمل بار توسط ریل در کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه حدود ۷۰ درصد و بعضا بالاتر می‌رسد. اما در ایران این روند برعکس است. براساس مفاد برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است میزان حمل بار از طریق خطوط ریلی از کل بار حمل‌شده در کشور را تا سال ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد افزایش دهد، اکنون در پایان اجرای برنامه ششم فاصله قابل‌توجهی میان وضع موجود و این هدف‌گذاری وجود دارد. توزیع نامناسب خطوط ریلی در کشور بدون اولویت‌دهی کافی به اتصال به چشمه‌های بار و نیز نقص در پارامترهای بهره‌برداری تحت تاثیر فقدان تجهیزات سیگنالینگ و علایم در کل شبکه ریلی و در نتیجه پایین بودن سرعت سیر از جمله مواردی است که در بهره‌وری پایین خطوط ریلی در حوزه حمل بار اثرگذار بوده است. مجموع این عوامل منجر به بروز مشکلی شده که به‌صرفه نبودن حمل بار ریلی خوانده می‌شود؛ صاحبان بار ترجیح می‌دهند از حمل و نقل جاده‌ای برای حمل بار خود استفاده کنند، چون ارزان‌تر است. از طرف دیگر، بنادر و پس‌کرانه‌های ایران از مشکلات بزرگی در اتصال به خطوط ریلی رنج می‌برند و حتی گفته می‌شود که برخی بنادر ایران اصولا به زیرساخت‌های ریلی تجهیز نشده است.

صاحبان کامیون‌ها هم ناراضی‌اند

در یکی، دو سال اخیر همزمان با بروز مشکلاتی در روند واردات کالاهای اساسی و در حالی‌که کمبود زیرساخت‌های ریلی در بنادر ایران، ‌راه را برای یکه‌تازی کامیون‌داران در جاده‌های کشور برای حمل بار بیشتر از پیش باز گذاشته است، اما کامیون‌داران نیز مشکلات خودشان را دارند و با افزایش هزینه‌ها، آنها هم از حمل بار سر باز می‌زنند. افزایش بی‌رویه قیمت لاستیک و دیگر قطعات و لوازم کامیون موجب شده رانندگان در انتخاب مسیرهای تردد خود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که کمترین استهلاک و خسارت متوجه کامیون آنان شود. به گفته رانندگان، همچنین کرایه حمل کالا به دلیل عدم اجرای صحیح تن کیلومتر در حال حاضر به گونه‌ای نیست که آنان از پس خرید تایر و تعمیرات و... برآیند. تایر بسیاری از کامیون‌ها فرسوده شده و تعداد زیادی کامیون نیز به دلیل ناتوانی رانندگان برای انجام تعمیرات در پارکینگ‌ها متوقف هستند.

مثال روشن خودداری کامیون‌داران از حمل بار از جنوب کشور به موضوع فراخوان سازمان راهداری در چهاردهم تیر ماه باز می‌گردد که درباره بندر امام خمینی رخ داده بود.

دفتر آمار، ایمنی و ترافیک این سازمان در نامه‌ای به ادارات کل استانی عنوان کرده بود که با توجه به رسوب کالای اساسی در بندر امام (ره) و اهمیت رسانیدن به‌موقع نهاده‌های دامی به مرغداری‌ها و دامداران سراسر کشور و تمهیدات اتخاذ شده در این خصوص و آماده‌سازی بستر لازم جهت صدور بارنامه و اعزام ناوگان و حمل نهاده‌ها و سهمیه بار هر استان (جو، ذرت و سویا) توسط شرکت حمل و نقل همان استان، خواهشمند است دستور فرمایید تا ترتیبی اتخاذ گردد ضمن هماهنگی فوری و لازم با ریاست قرارگاه پلیس ‌راه استان درخصوص پذیرش و قبول تصویر بارنامه‌های صادره از هر استان از مبدا بندر امام (ره) صورت گرفته و تا اطلاع ثانوی همکاری لازم جهت جابه‌جایی کالاهای مذکور صورت پذیرد.

 بلافاصله پس از این فراخوان، رانندگان با به اشتراک‌گذاری تصاویری از کامیون‌های خود، عنوان می‌کردند که لوازم یدکی و لاستیک کامیون‌های آنها، چنین مسیر طولانی و سختی را تاب نمی‌آورد. از طرف دیگر، رانندگان از پایین نگه داشتن دستوری نرخ حمل ناراضی بوده و معتقدند که نرخ‌های موجود کفاف نیمی از هزینه‌های آنها را هم نمی‌دهد. نوید خیرمند، فعال بخش حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گوید: اکثر کالاهای اساسی از مبدا بندر امام خمینی بارگیری می‌شود، این بندر از لحاظ شرایط جغرافیایی از هر طرف که رانندگان تردد کنند دارای مسیرهای صعب‌العبوری است که به‌مراتب باعث فشار و استهلاک مضاعف بر کامیون‌ها می‌شود و در نتیجه هزینه‌های حمل را افزایش می‌دهد اما صاحبان کالاهای صادراتی با چراغ سبز برخی مدیران استانی تقریبا نرخ تمامی کالاها به سمت بندر امام را به نزدیک نصف حق قانونی تقلیل داده‌اند و همین امر موازنه درآمد به هزینه را برهم زده و مانع صرفه اقتصادی برای مالکان شده است.

 او می‌افزاید: از طرفی مشکلاتی همچون ناامنی در طول مسیر و حتی خود پایانه، نبود امکانات رفاهی و استراحتگاه، صفوف طولانی انبارها، باسکول‌ها و خروجی و بی‌نظمی‌های ناشی از عدم نظارت گارد انتظامی و... رغبت را از رانندگان گرفته و ترجیحا مسیرهای دیگر را جایگزین کرده‌اند. او با بیان اینکه رغبت حمل بار از مبدا بندرعباس بیشتر از بندر امام است می‌افزاید: مسوولان می‌توانند جهت تسریع در امر تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی بخشی از آن را به این بندر منتقل کنند.

سعید علام، ‌دیگر فعال این حوزه می‌گوید: چندین مشکل اساسی وجود دارد که باعث شده بار در بندر امام خمینی دپو شود. اولین مشکل نبود نظارت در کرایه‌های منتهی به استان خوزستان مخصوصا کلینگر است که عمده بار کمپرسی به استان خوزستان می‌باشد، دومین دلیل جاده‌های خراب و کوهستانی منتهی به خوزستان است. عامل سوم، تبعیض بین رانندگان بومی و غیربومی از مرحله نوبت‌دهی تا مرحله بارنامه گرفتن مخصوصا هنگام بارگیری و دلیل چهارم ناامن شدن بعضی جاده‌های خوزستان است که به لطف نیروی انتظامی در حال پیگیری است.

علی عجمی، فعال حوزه حمل بار نیز در این باره از مسوولان می‌خواهد با سفر به این بندر از نزدیک مشکلات موجود در اسکله بندر امام خمینی را بررسی کنند. او با بیان تجربه خود از بارگیری در گرمای ۵۰ درجه بندر امام می‌گوید: به نظر شما با این حجم از مشکلات از جمله قطعی برق پایانه هنگام اعلام بار، قطعی مداوم سیستم اسکله، هوای شرجی و گرم، صف‌های طولانی، علافی موقع ورود و خروج از اسکله، بی‌نوبتی کردن رانندگان بومی، گرفتن انعام‌های بی‌مورد، اذیت کردن بارشمارها، نبودن امکانات رفاهی، جذب کامیون بدون فراهم کردن زیرساخت و بدون برنامه‌ریزی و... ده‌ها مشکل دیگر، آیا برای رانندگان انگیزه‌ای باقی می‌ماند که دوباره به این بندر برگردند؟

- تاثیر خاموشی‌ها بر صنایع بورسی

آرمان ملی وضعیت صنایع بورسی را بررسی کرده است: در روزهای گذشته به دنبال گرمای هوا و بالا رفتن مصرف مشترکان برق، خاموشی‌هایی در کشور بدون اعلام قبلی رخ داد و به‌دنبال مشکلات شدید در برق‌رسانی، وزارت نیرو با انتشار جدولی توزیع برق در کشور را جیره‌بندی و محدود کرد، البته به دلیل عدم مدیریت صحیح برنامه خاموشی‌های گسترده‌ وزارت نیرو نیز خارج از ساعت‌های اعلام‌شده اتفاق افتاد. قطع مکرر و گسترده برق که در ماه‌های خرداد و تیر امسال شدت گرفت باعث ایجاد ضرر و زیان‌های کوچک و بزرگ به بخش‌های دولتی، خصوصی و کارخانجات و زندگی شخصی مردم شد و به مشکلات اقتصادی نیز دامن‌ زد به گونه‌ای که این خاموشی‌ها فعالیت بیمارستان‌ها، کارگاه‌ها، کارخانه‌های تولیدی و... را مختل کرد اما پس از آن علت خاموشی‌های اخیر ناترازی در مصرف و تولید برق اعلام شد و شرکت توانیر دستور توقف فعالیت دریافت برق کارخانجات فولاد و سیمان از شبکه برق را به شرکت‌های توزیع برق نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ کرد.

تولیدات صنایع افت خواهد کرد

پس از آن کارشناسان این حوزه اعلام کردند، بخش فولاد و سیمان این روزها با معضل قطعی برق روبه‌رو شده‌اند و ادامه این مسیر به کل زنجیره فولاد و ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی ضربه مهلکی وارد خواهد کرد، ضمن آنکه این اقدام علاوه بر اینکه خسارت‌های میلیاردی برای صنایع فولادی و سیمانی به دنبال دارد منجر به افزایش قیمت آهن‌آلات در کشور نیز خواهد شد و در کنار آن بازار سرمایه نیز نسبت به خبرهایی که بر صنایع بورسی تاثیرگذار است واکنش نشان خواهد داد و ضرورت دارد با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، تدابیری اندیشیده شود که این‌گونه تصمیمات، تا حد امکان با واحدهای تولیدی بورسی که از جمله بازیگران جدی بورس هستند، هماهنگ شده تا در بازار سرمایه، کمترین تاثیر منفی دیده شود. حسین ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد قطعی برق فولادی‌ها و سیمانی‌ها و تاثیر آن بر سودآوری این صنایع در بورس بر این باور است که هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت این محصولات (فولاد و سیمان) به واسطه کاهش تولیدات آنها رشد پیدا کند اما این‌گونه نخواهد بود که باعث سودآوری این صنایع شود. او در این باره به اعتماد گفت: زمانی که تولید کالایی افت کند هر چند نرخ این محصولات افزایش هم پیدا کند اما عرضه آنها به بورس کالا و به بازار کم خواهد شد و دیگر برای تولیدکننده نیز صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

بار قطعی برق بر دوش صنایع افتاد

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معضل کمبود برق باید از سال‌های گذشته پیش‌بینی و راهکاری برای آن تعیین می‌شد، گفت: مسلما هزینه‌های ثابت تولید پابرجا هستند و در چنین شرایطی بار این قبیل از هزینه‌ها بر عملکرد شرکت وارد خواهد شد. او با بیان اینکه این مدل برنامه‌ریزی‌ها محکوم به شکست است، ادامه داد: اگر تعطیلی کارخانه‌ها از سه هفته‌ای که اعلام شده بیشتر نشود، راه اندازی مجدد کارخانه نیز حداقل یک هفته طول خواهد کشید که این موضوع به سودآوری صنایع فولادی و سیمانی نیز آسیب وارد می‌کند، ضمن آنکه قطعی برق صنایع تنها به این کارخانه‌ها آسیب نمی‌رساند و با افزایش قیمت‌ها و عرضه کم آنها به کل جامعه آسیب می‌رسد. او افزود: همواره در شرایطی که کمبودی در بازار احساس شود افراد فرصت‌طلب نیز از شرایط به وجود آمده استفاده کرده و بازار را دچار تنش می‌کنند. او ادامه داد: به‌ طور کلی در ایران با چالش مصرف بی‌رویه برق مواجه هستیم و عرضه و تقاضا در این زمینه نامتوازن است و به نظر می‌رسد اصلاح قیمت انرژی که مصرف را تاحدودی بهینه‌ می‌کند در کنار افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق توام با افزایش راندمان شبکه انتقال می‌تواند سیاست درستی باشد.

 سیاست‌های جدید در هاله‌ای از ابهام

ایزدی در مورد وضعیت این روزهای بازار سرمایه نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیجان خوبی بر جو بازار حاکم نیست و موضوعاتی مانند ابهام در توافقات برجام و افزایش یا کاهش نرخ دلار و سیاستگذاری‌های دولت جدید باعث شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هر چند رییس‌جمهور منتخب مشخص شده اما هنوز هیچ‌کدام از سیاست‌های اقتصادی تیم جدید دولت به صورت شفاف مطرح نشده، ضمن آنکه با حضور گسترده طالبان در افغانستان و آغاز یک بحران دیگر در این کشور روبه‌رو هستیم که همه این عوامل بر بازار سرمایه ایران نیز تاثیرگذار است. ایزدی با اشاره به صعودی شدن بازار در چند هفته گذشته افزود: باید دید چه کسانی در این مدت اقدام به فروش سهم‌های خود کرده‌اند که باید گفت اغلب حقوقی‌ها بوده‌اند. او تصریح کرد: هر چند سهم‌ها امروز در پایین‌ترین نرخ‌های خود هستند اما در صورتی که توافقات برجام صورت گیرد قیمت‌ها باز هم افت خواهد کرد.

ترمز رشد در بازار سهام کشیده شد

براساس این گزارش، هر چند برخی تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور دارای نیروگاه اختصاصی برق هستند و از این لحاظ چندان جای نگرانی به لحاظ کمبود فولاد در کشور وجود ندارد اما از شرکت‌های فولاد مبارکه و چادرملو خواسته شده که توان نیروگاهی خود را در شبکه اصلی برای رفع کمبود برق خانگی تزریق کنند که در واقع چنین اتفاقی کاهش عملیات را در پی خواهد داشت. تصمیم اخیر دولت درخصوص قطعی برق صنایع پس از ثبت رکوردشکنی‌های جدید در بورس اتخاذ شد که پس از آن و با محدود شدن مصرف برق شرکت‌های فولادی و سیمانی از سوی توانیر، ترمز رشد در بازار سهام نیز کشیده شد به گونه‌ای که شاخص بورس در جریان معاملات آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در بازار سرمایه به رشد ۸۳۵ واحدی بسنده کرد و در ارتفاع یک ‌میلیون و ۲۸۲ هزار و ۲۲ واحد قرار گرفت. به این ترتیب در حالی که بنا بر روایت آماری چند وقت اخیر معاملات سهام، شاهد بازگشت اعتماد ازدست رفته سرمایه‌گذاران به بخش مولد اقتصاد کشور بودیم به یک‌باره بحران برق بورس‌بازان را شوکه کرد.

* تعادل

- سود سهام عدالت آب رفت

تعادل به سوءمدیریت دولت روحانی در موضوع سهام عدالت پرداخته است: از شب یکشنبه واریز مرحله دوم سود سهام عدالت آغازشده و اغلب دریافت‌کنندگان این سود نسبت به مبلغ و زمان واریز آن ناراضی هستند. بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تمام سود سهام عدالت در این مرحله هم واریز نشد و به دلیل کوتاهی دو شرکت مخابرات ایران و گروه مپنا همچنان ۱۰ درصد از سود سهامداران عدالت در دست این دو شرکت باقی‌مانده است. مبلغ ۷۰ و خرده‌ای هزارتومان سود سهام عدالت، اغلب سهامداران را به‌پای اعتراض کشانده و بسیاری از این افراد می‌گویند که این مبلغ سود نیست، حتی پول یک وعده غذایی هم نیست، شاید مسوولان مربوطه میزان تورم و گرانی‌ها در کشور را ندیده‌اند و این سود را داده‌اند.

 این صحبت‌ها و واکنش سهامداران نشان می‌دهد که مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم نتوانسته‌اند رضایت مردم را جلب کنند و با محاسبه این نوع سودها وضعیت‌ها رضایتمندی را نسبت به گذشته کمتر کرده‌اند و مردم لحظه‌شماری می‌کنند تا دولت سیزدهم برای تغییر رویکردها روی کار آید. بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت باارزش اولیه یک‌میلیون تومانی نیز در روز ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت. درحالی‌که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت (اردیبهشت و خرداد سال گذشته) بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. نرخ سهام عدالت روزانه و در معاملات جابه‌جا می‌شود و نمی‌توان انتظار قیمت و یا سود ثابتی از آن داشت اما دارندگان سهام عدالت با توجه به قیمت خرید و متغیرهای اقتصادی انتظار سودی بیش از این را داشتند.

 علت عدم واریز سود  توسط دو شرکت چیست؟

روابط عمومی گروه مپنا مبنی بر توضیح علت اصلی این تأخیر چندماهه، گفته است که علت واریز نشدن این سود به دلیل عدم وصول مطالبات مپنا است. به‌محض وصول مطالبات و تأمین نقدینگی این سود پرداخت خواهد شد. محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات در رابطه با تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت می‌گوید: در سال‌های اخیر به‌طور کل شاهد رشد حداکثری تورم همچنین افزایش هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی فنی و غیر فنی و افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد این ارگان در جامعه بوده‌ایم.

با اعلام رشد مرکز آمار مبنی بر این موضوع که کمترین رشد تورم مربوط به حوزه‌های ارتباطات و مخابرات در چند سال اخیر بوده است عدم ترمیم تعرفه‌های بخش ثابت مخابرات ایران در طول ۱۲ سال گذشته و همچنین متأسفانه وجود مطالبات حدود دو هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران از نهادهای دولتی، خصوصی و مشتریان، عمل بخش سوددهی ثابت را از مدار خارج کرده است. ضمن عذرخواهی از سهامداران محترم عدالت ان‌شاء‌الله با تلاش حداکثری و با تعامل بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهدترمیم تعرفه‌های بخش ثابت پس از گذشت ۱۲ سال باشیم، همچنین با تلاش بیشتر بتوانیم مطالبات دو هزارمیلیاردی را وصول نمایم تا در این صورت بتوانیم این سود را به سهامداران سهام عدالت پرداخت کنیم.

 گلایه سهامداران  از دریافت سود سهام عدالت

حسین قشمی، مدیر سیستم‌های پرداخت و تسویه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: سود سهامداران عدالت مربوط به ۴۰ درصد سود عملکرد سال ۹۸ شرکت‌ها در تاریخ ۱۴ تیرماه به‌حساب ۴۳ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۴۱۳ نفر واریز شد. مردم برای اطلاع از سودهای دریافت شده سهام عدالت خود می‌توانند به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۱۵۶۹ تماس بگیرند و از واریز سود خود مطلع شوند.

 مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سمات گفت: در این بار مبلغ ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سودهای دریافتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت از ۳۶ شرکت دریافت شده و در ۴۰ درصد باقی‌مانده سود عملکرد سال ۹۸ به‌حساب دارندگان سهام عدالت چه درروش مستقیم یا غیرمستقیم واریز شد. یک شرکت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت افزایش سرمایه داشته که در قالب سهام جایزه و یا حق تقدم به سهامداران خودپرداخت خواهد کرد. قشمی گفت: از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، افراد فوت‌شده طی ۱۵ سال گذشته خارج‌شده و برای کسانی که شماره شبای معتبر حساب بانکی داشته‌اند، سود سهام عدالت واریز شد.

البته فوتی‌ها قرار است به روش واریز قهری در یک سامانه مخصوص سامانه قهری فوت‌شدگان سهام عدالت که در آینده با همکاری قوه قضاییه تشکیل می‌شود سود و سهام آنها بین ورثه توزیع شود، اما هنوز آن سامانه قهری راه‌اندازی نشده است. وی در مورد اینکه چرا سود سهام عدالت به‌حساب برخی افراد واریز نشده است، گفت: برخی از این افراد شماره شبای اشتباهی داده یا حساب بلندمدت و یا حساب مشترک با فرد دیگر معرفی کرده بودند. برخی حساب ارزی معرفی کرده بودند که ما طبق قوانینی نمی‌توانیم به حساب‌های یادشده پولی واریز کنیم و کسانی که شماره شبای آنها درست بوده و حساب آنها ازنظر توقیف بودن به دستور مقام قضایی و سایر مشکلات دیگر در جریان بوده، سود واریز کرده‌ایم. قشمی در مورد اینکه چه تعداد از سودهای واریزی برگشته است، گفت: ‌از ۲۲ بانک که از طریق آنها سود توزیع‌شده است، تاکنون پنج بانک گزارش برگشتی‌ها را داده‌اند و بقیه هنوز دریافت نشده است.

 این مقام مسوول ادامه داد: برخی از افراد هم چندین شماره‌حساب داشتند که فکر می‌کنند در شماره‌حساب آنها واریز نشده، درحالی‌که در شماره‌حساب دیگری از آنها این سود واریزشده است. برای سهامداران عدالت که سود عملکرد سال ۹۸ سهام عدالت را شب عید نگرفته بودند، این‌ بار سود تجمیع شده و به‌شرط اینکه حساب آنها مشکل نداشته باشد، سود به‌صورت تجمیع واریزشده است. به گفته قشمی، ۱۰ درصد باقی‌مانده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۸ در قالب سهام جایزه و افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به‌صورت حق‌تقدم به دارندگان سهام عدالت اختصاص می‌یابد. قشمی درنهایت گفت: اکثر کسانی که اعتراض می‌کنند سود نگرفته‌اند، در بررسی سایر حساب‌های خود متوجه شده‌اند که سود آنها به‌حساب دیگری که قبلاً اعلام کرده، واریزشده است. اگر حساب اعلام‌شده مشکل قضایی و توقیفی نداشته باشد، حتماً سود سهام عدالت واریزشده است.

 سهام عدالت در صفحات مجازی

اغلب دارندگان سهام عدالت نسبت به واریز سود در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده‌اند؛ یکی از فعالین توییتری نوشت: واریز سود سهام عدالت آنقدر تحقیرآمیز بوده که مردم نوشتن تا حالا چند برابر این پولو خرج سجام و کافی‌نت کردم واقعاً شرم آوره چقدر به مردم توهین میشه متأسفم کاربر دیگری نوشت: سود سهام عدالت! نمک‌پاشی دولت بر زخم‌های معیشت مردم، وقتی‌که همه خدمات عمومی ارایه‌شده دولتی رشد فزاینده دارد ولی سود این سهام پس از بازی‌ها در بورس و بلند شدن بوی تعفن آن همچنان با ۷۱۱ هزار و ۶ رال مردم را سورپرایز می‌کند. واقعاً خجالت را باید در این شرایط کشید. فرد دیگری نوشت: امروز صاحبخونه زنگ زد و بیشتر از دوبرابر اضافه کرد اجاره رو. داشتم فک می‌کردم که حالا چی کارکنم که ناگهان ندا آمد: سود سهام عدالت... ت.

یکی از فعالین توییتری نوشت: سود سهام عدالت به‌حساب حقیر واریز شد و مرز معنایی دو واژه سود و عدالت را فرسنگ‌ها جابه‌جا کرد! کاربری نوشت: مبلغ واریزی سود سهام عدالت را که آدم میبینه با آن همه جر و بحث که میدیم و نمیدیم، یاد دعوای بچگی هامون سر تیله بازی می‌افتیم. فرد دیگری نیز نوشت: اول صبح که گوشیمو روشن کردم پیامک واریز ۷۱ هزارتومن سود سهام عدالت اومد. بی صبرانه منتظرم مغازه‌ها باز بشه، باهاش یه بسته دستمالی ۹ تایی برای سرویس بهداشتی بخرم. حرفی نمیمونه دیگه! کاربر دیگری نوشت: سود سهام ما که ۵۳۲ تومنی هستیم مرحله اول اسفند ماه ۹۹ تومان بود که نمی‌دونم چرا ۸۵ واریز شد. نصفش موند اینور سال که ۷۹ تومن قراربود بریزن به‌حساب که اونم ۶۵ واریزشد نمی‌دونم مشکل کجاست که کامل واریز نشده نه برای من نه اعضای خانواده.

* دنیای اقتصاد

- وعده‌های دولت روحانی برای صنعت خودرو سراب بود

دنیای‌ اقتصاد درباره انحصار در بازار خودرو گزارش داده است: معمولا بازار وعده و وعید، در روزها و ماه‌های پایانی عمر دولت‌ها داغ است. تجربه نشان داده که استقرار هر دولتی با ارائه وعده‌های جذاب و چشمگیر همراه بوده حال آنکه در روزهای پایانی، دولتمردان با هدف بهبود کارنامه خود به توجیه عملکردشان در عدم‌تحقق این وعده‌ها می‌پردازند. بر این اساس طی یک‌سال گذشته سیاستگذار خودرو حذف انحصار، گسترش فعالیت بخش خصوصی و همچنین تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو را در شرایطی وعده داده که هیچ کدام از این ایده‌ها به نقطه عمل نرسید.

سراب شکست انحصارخودرو

در این زمینه علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت دولت دوازدهم، پنج‌شنبه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بازهم به تکرار ایده‌هایی پرداخت که ظاهرا برای تحقق آنها فرصتی برای دولت دوازدهم باقی نمانده است. وی در این گفت و گو باز هم تکرار کرده که مخالف انحصار در صنعت خودرو است و بخش خصوصی نیز باید تقویت شود. وی اما این بار به صراحت عنوان کرده که مخالف توقف واردات خودرو به کشور است. اظهارات وی در شرایطی است که برخی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی کشور در سه ساله تحریم به دلیل لغو یک‌طرفه مشارکت‌های خارجی مجبور به توقف فعالیت شدند و برخی دیگر کج‌دار و مریز تولید خود را ادامه دادند.

 اما حمایت از خصوصی‌ها و ایده سپرقرار دادن آنها مقابل انحصار خودروسازان با گذشت یکسال وعده و وعید حالا چه سرانجامی یافته است؟ آیا فی‌الواقع در این مدت حمایتی از بخش خصوصی برای بازگشت به دوران قبل از تحریم صورت گرفته است؟ آمارهای خردادماه این بخش از خودروسازان کشور نشان از رشد ۲۱ درصدی تولید نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد، این در شرایطی است که رشد خردادماه را تنها دو شرکت بخش خصوصی رقم زدند و مابقی همچنان کج دار و مریز به تولید پرداخته اند.

بنابراین به نظر می‌رسد که حمایت از بخش خصوصی برای شکست انحصار در دولت دوازدهم درحد یک شعار باقی مانده و به پایان عمر این دولت که تنها چند روزی از آن باقی است، قد نخواهد داد. خودروسازی بخش خصوصی به دلیل حمایت‌های دولت از دو خودروساز بزرگ کشور در هیچ دولتی رشد نکرد حال آنکه حضور این بخش در برخی از دولت‌ها نشانه محکم شکست انحصار در خودروسازی کشور قلمداد می‌شد. اما رزم‌حسینی در گفت وگوی پنج‌شنبه گذشته خود اظهار نظری هم در مورد قیمت‌گذاری خودرو کرده است به‌طوری‌که وی عنوان داشته، شورای رقابت مدعی است که باید خودروها را قیمت‌گذاری کند، البته اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما دست ما بسته است و همه اختیارات دست وزارت صمت نیست. امیدوارم دولت آینده در این حوزه تحول ایجاد کند. اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که وی از زمستان سال گذشته از تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در قالب بسته‌ای در همین زمینه خبر داده بود.

همراه با التهابات بازار و اوج‌گیری زیان خودروسازان و همچنین افت تولید، رزم‌حسینی از تدوین بسته‌ای خبر داده بود که با رونمایی و اجرای آن، قیمت گذاری برخی خودروها به خودروسازان واگذار خواهد شد. بسیاری از کارشناسان تهیه چنین بسته‌ای از سوی وزارت صمت را مقدمه آزادسازی قیمت خودرو و پایان زیان و ضرر تولید می‌خواندند این در شرایطی است که تا به امروز نه تغییری در شیوه قیمت‌گذاری رخ داده و نه از رونمایی بسته‌ای که رزم‌حسینی بارها در مورد آن سخن گفته بود، خبری هست.

بنابراین شعارهایی همچون شکست انحصار بازار، تقویت بخش خصوصی و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری به نوعی تبدیل به کلیدواژه‌های سیاستگذار کلان خودرویی در حدود یک سال پایانی دولت دوازدهم شد. حالا نیز وزیر صمت به صراحت اعلام کرده که مخالف توقف واردات خودرو است. هر چند این اعلام نظر دیر هنگام است و تا پایان دولت دوازدهم نیز زمان زیادی نمانده اما در هر حال رزم‌حسینی نشان داده که از همان ابتدا هم مخالف توقف واردات بوده حال آنکه با در نظر گرفتن جوانب اعلام نظر قطعی در این زمینه ظاهرا ترجیح داده که سکوت کند.

سیاست‌های کاغذی

شکستن انحصار در بازار خودروی کشور، آن هم در شرایطی که دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند، رویایی است که همواره مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار داشته، اما هیچ‌گاه محقق نشده است. سیاستگذار خودرویی در دوره‌های مختلف تلاش کرده از مسیرهای مختلف این مهم را عملیاتی کند، اما هر بار به دلیلی در این مسیر ناکام مانده است. مسیرهای امتحان‌شده، از ایجاد قطب سوم خودروسازی تا همکاری با برندهای معتبر بین‌المللی برای حضور مستقیم در کشور و احداث خطوط تولید را در بر می‌گیرد، با این حال هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسیده است و همچنان شاهد هستیم که بازار خودرو به‌صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد.

سیاستگذار خودرویی در دوران مدیریت رزم‌حسینی به دنبال این بود تا در غیاب شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در بازار کشور و همچنین ممنوعیت واردات خودرو که به انحصار بازار بیش از پیش دامن زده بود، از مسیر تقویت بخش خصوصی به‌نوعی انحصار بازار را بشکند. آخرین وزیر صمت کابینه دوازدهم قصد داشت با برگ خودروسازان خصوصی برای شکستن انحصار بازی کند؛ ایده‌ای که در حد حرف باقی ماند و هیچ‌گاه سیاستگذار خودرویی از برنامه خود برای تقویت بخش خصوصی رونمایی نکرد. بررسی وضعیت تولید خودروسازان خصوصی نیز به‌نوعی بر این امر صحه می‌گذارد.

براساس آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت شرکت‌های خودروساز خصوصی تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ در مجموع تولید حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با تولید خودرو در این بازه زمانی در سال گذشته رشد حدود ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان رشد را نباید به پای تدابیر سیاستگذار خودرویی نوشت؛ زیرا همان‌طور که عنوان شد، هیچ برنامه مشخصی در این زمینه طراحی نشده است. اما این میزان رشد به چه دلیل اتفاق افتاد؟ دلیل این مساله را باید در تسهیل مراودات خودروسازان خصوصی با شرکای بین‌المللی خود بعد از روی کار آمدن بایدن و خداحافظی ترامپ با کاخ سفید و همچنین تغییر نقشه راه شرکت‌های خودروساز خصوصی برای تولید جست‌وجو کرد. حدود ۶ ماه از روی کار آمدن بایدن می‌گذرد و همچنان نمایندگان ایران و گروه ۱+۴ در مذاکرات وین مشغول احیای برجام هستند و هنوز نشانه‌های ملموسی از احیای توافق برجام مخابره نشده است، اما تغییر در راس هرم اجرایی ایالات‌متحده تا حدودی خیال برخی از شرکت‌های خودروساز را برای همکاری با طرف‌های ایرانی راحت کرده است و آنها تا حدودی فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند. در کنار این اتفاق شاهد تغییر مسیر تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی بودیم. خودروسازان خصوصی همانند دو خودروساز بزرگ کشور از بازگشت تحریم‌ها لطمه خوردند.

برنامه محوری شرکت‌های خودروساز خصوصی بر پایه مونتاژ قطعات SKD و CKD بود؛ بنابراین خودروسازان بر اثر محدودیت ناشی از تحریم‌ها از یک طرف امکان واردات قطعات موردنیاز خود را به دلیل عدم همکاری برخی از برندهای بین‌المللی خودروساز نداشتند و از طرف دیگر مونتاژ محصولات برندهایی که در ایران مانده بودند به دلیل نبود قطعه به‌سختی انجام می‌شد. این دو اتفاق سبب شد خودروسازان خصوصی به سمت بازنگری در سیاست‌های کلان خود حرکت کنند. تحریم، این شرکت‌ها را بر آن داشت تا سیاست مونتاژکاری محصولات از مسیر واردات قطعات به‌صورت SKD و CKD را به سیاست خرید خطوط تولید و گام‌گذاشتن در جاده داخلی‌سازی برخی قطعات مورد نیاز خود تغییر دهند.

خودروسازان خصوصی با تغییر سیاست کلان خود به دنبال این هستند تا تاب‌آوری خود در مقابل تحریم‌ها را افزایش دهند و به نوعی حیات خود را در دوران تحریم بیمه کنند. با توجه به تغییر ریل‌گذاری خودروسازان خصوصی برای تولید به نظر می‌رسد رشد تحقق‌یافته در بخش تولید محصولات خودروسازان خصوصی ناشی از مسائل یاد شده باشد، نه برنامه‌های مدون سیاستگذار خودرویی. حالا هم بی‌برنامگی در تقویت خودروسازان خصوصی به شکست دیگر برنامه سیاستگذار خودرویی در ارتباط با کم‌رنگ‌تر کردن انحصار در بازار خودرو منجر شده است.

بررسی تولید سه خودروساز بزرگ کشور در پایان فصل بهار از تولید حدود ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ خودرو حکایت دارد. بنابراین شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور همچنان حدود ۹۵ درصد بازار خودروی کشور را در اختیار دارند و باقی این بازار در غیاب واردات خودرو در اختیار خودروسازان خصوصی است.

در کنار عدم توفیق سیاستگذار خودرویی در اجرایی دو برنامه اصلی خود در زمینه شکستن انحصار بازار و تقویت خودروسازان خصوصی، تلاش‌های نصفه و نیمه سیاستگذار خودرویی برای حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز نه‌تنها راه به جایی نبرد بلکه در کمال شگفتی شاهد بودیم که قیمت‌گذاری فصلی نیز به مدت ۶ ماه متوقف شد. عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت خودرو به مدت ۶ ماه، آن هم در شرایطی که خودروسازان کشور با چالش تامین نقدینگی از یک طرف و عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته خود از طرف روبه‌رو بودند، سبب شد حال صنعت خودروی کشور وخیم‌تر از قبل شود. نشانه‌های این مساله به‌خوبی در بی‌اثر شدن تجدید ارزیابی دو خودروساز بزرگ کشور که اواخر سال ۹۸ انجام شد تا آنها را از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها خارج کند، قابل مشاهده است. در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور فاصله چندانی با قرار گرفتن ذیل این ماده قانونی ندارند و این به آن معناست که بار دیگر مسیر دریافت تسهیلات از سیستم بانکی برای آنها مسدود خواهد شد.

با توجه به اتفاق‌هایی که طی حدود یک سال اخیر در بخش سیاستگذاری خودرو افتاده است، می‌توان گفت که برنامه‌های مطرح‌شده برای رهایی صنعت خودرو از وضعیتی که دچار آن است، چه در سمت تولید و چه در سمت بازار نتوانسته عملیاتی شود.

* فرهیختگان

- روحانی دولت را با انفجار قیمت پروتئین تحویل می‌دهد

فرهیختگان مشکلات صنعت گوشت را بررسی کرده است:  خشکسالی و کم‌آبی در ایران همچنان قربانی می‌گیرد، درکنار قطعی برق و تنش آبی در شهرها و روستا، صنعت دامپروری ایران هم این روزها به‌خاطر خشکسالی رنج می‌برد. طبق آمارهای دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تولید علوفه در کشور امسال کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

همچنین براساس آمارهایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده، خرید تضمینی گندم نیز تا نیمه اول تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته است. کاهش تولید علوفه و کاهش تولید گندم می‌تواند بیانگر شرایط نامطلوب در تولید دیگر نهاده‌های دامی نیز باشد. این وضعیت گره‌هایی بزرگی برای ادامه حیات صنعت دامپروری ایجاد کرده است؛ چراکه درحال حاضر قیمت هر کیلو کاه ۴۶۳ درصد بیشتر از تیرماه سال ۱۳۹۹ است، قیمت جو ۱۸۳ درصد، قیمت یونجه ۱۵۳ درصد و قیمت سبوس‌گندم نیز ۱۲۴ درصد در مقایسه با تیرماه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. نکته قابل تامل اینکه، در سال‌های گذشته درحالی مشکلات و گرفتاری تامین نهاده‌های دامی عمدتا مربوط به دامداران صنعتی بود که امسال با خشکسالی و کم‌آبی و کاهش علوفه تولیدی و همچنین کاهش شدید موجودی علوفه چراگاه‌ها و مراتع، دامداران سنتی نیز در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند.

دامداران سنتی که در سال‌های قبل درخصوص نهاده‌های دامی خودکفا و خودتامین بودند؛ در سال جاری مجبورند نهاده‌های دامی را از بازار تامین کنند. این وضعیت باعث‌شده برخی دامداران با ترس و واهمه از قیمت‌های نجومی ماه‌های آتی نهاده‌های دامی، فروش دام (حتی دام مولد) را به همه‌چیز ترجیح دهند. گرچه نمی‌توان از آمار دام کشتارشده در کشتارگاه‌ها درخصوص میزان عرضه دام حرف زد، اما مقایسه میزان دام کشتارشده فروردین و اردیبهشت امسال با فروردین و اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد عرضه دام در دوماهه امسال رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ و رشد ۷۲ درصدی نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دارد. مجموع این شرایط گواه این نکته است که دولت سیزدهم باید برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی آمادگی کامل داشته باشد و هرگونه اهمال همانند آنچه در دو سال اخیر رخ داده، می‌تواند تیر خلاص را به صنعت دامپروری و امنیت غذایی کشور بزند.

کاهش ۴۰ درصدی علوفه مراتع

درحالی‌که دامداری و دامپروری صنعتی عمدتا وابسته به نهادهای دامی چون ذرت، کنجاله سویا، کاه، جو و سبوس است، دامداری و دامپروری سنتی به‌جز فصل زمستان، با منابع خدادادی مراتع و چراگاه‌ها اقدام به پرورش دام می‌کند. در سال جاری با خشکسالی و کم‌آبی بی‌سابقه‌ای که رخ داده، مراتع و چراگاه‌ها گرچه سخاوتمندانه زیر پای دام‌ها فرش پهن کرده‌اند، اما دیگر آن منابع عظیم علوفه‌ها و روییدنی‌ها را ندارند که در اختیار دام‌ها و دامپروران بگذارند.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ صادق پورمحمد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خلخال گفت: با کاهش بارندگی‌ها هم‌اکنون تولید علوفه در سطح مراتع و چراگاه‌های طبیعی این شهرستان به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته و با ادمه روند کاهش نزولات آسمانی وقوع خشکسالی در سطح مراتع و از بین رفتن کامل پوشش گیاهی در منطقه دور از انتظار نیست. ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تولید علوفه در مراتع استان به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ عبدالمحمد امینی‌زاده، مدیر امور عشایر استان بوشهر گفت: کم‌بارشی در سال آبی جاری باعث شده میزان تولید علوفه دام عشایر استان بوشهر از ۳۸ هزار و ۴۰۰ تن با ۵۰ درصد کاهش به ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن برسد. ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از کاهش ۴۰ درصدی تولید علوفه در عرصه‌های منابع طبیعی استان به علت وقوع خشکسالی طی امسال خبر داد.

همچنین آخرین روزهای خرداد بود که مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز از کاهش ۴۰ درصدی علوفه مراتع به‌دلیل خشکسالی خبر داد. ترحم بهزاد در پاسخ به این سوال که خشکسالی چه اثراتی بر مراتع کشور گذاشته است، گفت: هر یک میلی‌متر افزایش یا کاهش بارندگی باعث افزایش یا کاهش ۰.۸ کیلوگرمی تولید علوفه در عرصه مرتع‌ها می‌شود. وی ادامه داد در شرایط نرمال باید ۱۰.۷ میلیون تن علوفه در درازمدت تولید شود، ولی در سال جاری این میزان به ۴.۶ میلیون تن رسیده است. در حقیقت ۴.۳ میلیون تن نسبت به شرایط نرمال و دراز مدت کاهش تولید علوفه داشتیم.

کاهش ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم

اما درکنار کاهش شدید تولید علوفه مراتع و چراگاه‌ها، با خشکسالی‌ای که رخ داده، وضعیت تولید نهادهای دامی داخلی نیز چندان تعریفی ندارد. گرچه درخصوص تولید نهاده‌های دامی آمار رسمی منتشر نشده، اما آمارهای رسمی تولید گندم نشان می‌دهد کاهش تولید چالشی است که قطعا برای سایر نهاده‌های دامی چون جو دامی، یونجه و... نیز رخ داده است.

اما طبق گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال جاری از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تا ۱۳ تیرماه، سه‌میلیون و ۲۰۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این درحالی است که در سال ۹۹ که دولت واردات انجام داده بود، میزان خرید تضمینی گندم تا یازدهم تیرماه چهارمیلیون و ۲۶۸ هزار تن بوده است. این آمار نشان می‌دهد در سال جاری خرید تضمینی گندم هم کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. البته باید اضافه کنیم که در سال جاری کاهش خرید تضمینی گندم باید بیش از این رقم باشد؛ چراکه به‌خاطر گرمای زودرس، برداشت محصول نسبت به سال گذشته در همه نقاط کشور بین ۱۰ تا ۱۵ روز زودتر شروع شده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته تا پایان تیرماه معمولا ۸۰ درصد خرید تضمینی گندم باید انجام شود، اما با این رقم بعید به‌نظر می‌رسد خرید تضمینی گندم امسال ارقام قابل‌توجهی باشد.

رشد ۴۶۰ درصدی قیمت کاه!

درکنار اینکه کاهش تولید گندم و جو معضل بزرگی در حوزه کشاورزی است و نیاز به واردات را افزایش خواهد داد، موضوع دیگر این است که به‌جهت قیمت بالای نهاده‌های دامی، برخی کشاورزان ترجیح می‌دهند از گندم برای مصارف خوراکی دام استفاده کنند که همین موضوع در آمارهای خرید تضمینی خود را نشان خواهد داد. اما نکته قابل‌تامل کاهش تولید گندم و جو، افزایش عجیب‌وغریب قیمت کاه است. در زبان فارسی از کاه کوه ساختن ضرب‌المثلی است که برای بزرگ جلوه دادن حادثه‌ای به‌طور اغراق‌آمیز به‌کار می‌رود، اما ظاهرا با کاهش تولید گندم و جو و به‌تبع آن با کاهش کلش و کاه، این روزها کاه به کوه تبدیل شده است.

نگاهی به قیمت‌های تیرماه ۹۹ و تیرماه سال جاری برخی از نهاده‌های پرمصرف دام (سبک و سنگین) نشان می‌دهد طی یک سال اخیر این اقلام به‌طور بی‌رویه‌ای افزایش قیمت داشته‌اند. برای مثال در ۱۸ تیر سال ۹۹ قیمت هرکیلو کاه حدود ۶۲۵ تومان بود که این مبلغ با رشد ۴۶۳ درصدی حالا به سه‌هزار و ۳۰۰ تا سه‌هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و میانگین قیمت کشوری آن حدود سه‌هزار و ۵۲۰ تومان است. هر کیلو یونجه که در تیرماه سال گذشته حدود دوهزار تومان بوده در تیرماه امسال به پنج‌هزار و ۲۰۰ تومان و بیشتر رسیده و رشد قیمت ۱۵۳ درصدی را در یک‌سال تجربه کرده است.

هر کیلو جو دامی که در تیرماه پارسال حدود دوهزار و ۶۰ تا دوهزار و ۱۰۰ تومان بوده، با رشد ۱۸۳ درصدی، در روزهای اخیر به قیمت پنج‌هزار و ۸۳۳ تومان در کشور به‌فروش می‌رسد. البته پیگیری‌های فرهیختگان از برخی دامداران نشان می‌دهد برخی واسطه‌ها همین حالا از قیمت‌های بالای ۶ هزار و ۵۰۰ تومان نیز حرف می‌زنند. سبوس گندم هم که در تیر سال گذشته هر کیلو به قیمت ۱۹۰۰ تومان بوده حالا میانگین قیمت کشوری آن حدود چهار هزار و ۲۰۰ تا چهارهزار و ۳۰۰ تومان شده و در برخی نقاط ارقام بیشتری نیز ثبت کرده است. به‌عبارتی، سبوس گندم در یک‌سال اخیر با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و رشد قیمت سایر نهادها، رشد قیمتی ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.

یک دامدار که در حوالی ورامین تهران مشغول به فعالیت است، با توصیف وضعیت نامطلوب افزایش هزینه‌های دامداری و دامپروری، به فرهیختگان گفت: برنامه‌ریزی سالانه هر دامداری طوری است در فصل تابستان که به قول کشاورزان خرمن محصولات بوده و بیشترین عرضه محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی صورت می‌گیرد و بخش بزرگی از نیاز دام را تامین کند. این اقلام عمدتا شامل یونجه، جو دامی و کاه و سبوس برای دامداری‌های سنتی و ذرت، کنجال سویا و... برای دامداری‌های صنعتی است.

طبیعی است که در زمانی که عرضه بسیار زیاد است، قیمت به پایین‌ترین مقدار کل سال می‌رسد و در زمانی که تقاضا بیش از عرضه است، قیمت بسیار قابل‌توجه و ارقام درشت‌تری است. وی ادامه داد در زمستان معمولا قیمت نهاده‌هایی همچون کاه، جو، سبوس، یونجه و نهاده‌هایی که وارداتی نیستند به دو برابر قیمت تابستان می‌رسد، حالا تصور کنید زمانی که در تابستان ما یونجه و کاه را با این قیمت‌های نجومی می‌خریم، در زمستان با چه قیمتی عرضه خواهند شد. این دامدار توضیح می‌دهد ترس از قیمت‌های نجومی نهاده‌ها و خوراک دام موجب شده برخی دامدران خرد (سنتی و صنعتی) از همین الان به فکر فروش دام باشند. درکنار مشکلاتی که درحوزه تامین نهاده‌های دولتی از طریق سامانه بازارگاه و تعاونی‌ها وجود دارد، این وضعیت هم مشکلات را دوچندان کرده است.

افزایش ۵۰ درصدی عرضه دام به کشتارگاه‌ها

۴ اردیبهشت بود که جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران در مصاحبه‌ای گفت افزایش قیمت بین‌المللی نهاده‌های دامی و وقوع خشکسالی از یک‌سو و کاهش قیمت دام از سوی دیگر باعث شده دامدارها به‌منظور پوشش هزینه‌های خود اقدام به فروش دام مولد خود کنند. چندی بعد و در ۱۹ خرداد علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با ابراز نگرانی از افزایش عرضه دام‌های مولد در میادین عرضه دام، گفت خشکسالی و گرانی خوراک دام دامداران را به‌جایی رسانده که حاضر به فروش دام‌های مولد خود شده‌اند. وی ادامه داد تاسف بیشتر زمانی است که برخی از این دام‌ها در وزن بسیار پایین عرضه می‌شوند که نشان از استیصال دامداران در شرایط بد اقتصادی دارد.

به گفته ملکی گوشت استحصالی این دام‌ها گاهی به بیش از ۶ تا هشت کیلوگرم هم نمی‌رسد. وی با یادآوری اینکه در سال‌های پیش سازمان دامپزشکی ذبح دام‌های مولد را ممنوع کرده بود، گفت: به‌نظر می‌رسد دیگر از مسئولان نیز کاری برای نجات دامداران از شرایط بد اقتصادی برنمی‌آید و کسی مانع ذبح دام‌های مولد توسط دامداران نمی‌شود. ملکی میزان افزایش عرضه و ذبح دام‌های مولد در میادین را نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد و در برخی استان‌ها تا ۱۰۰ درصد عنوان کرد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در همان زمان گفت اگر مسئولان به فکر نباشند به‌زودی صنعت پرواربندی دام کشور زمین خواهد خورد. وی به این موضوع هم اشاره کرد که عرضه دام‌های مولد برای ذبح در میادین رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته است. اخباری از استان‌های مختلف به‌گوش می‌رسد، مبنی بر اینکه گرچه مشکلات صنعت دامپروری کشور در بخش سنتی در سال‌های قبل کمتر خود را نشان می‌داد، اما این‌بار با خشکسالی و کمبود آب و علوفه، گرفتاری‌ها و مشکلات دامداران سنتی نیز دوچندان شده و نگرانی این است که در بخش دامداری سنتی اتفاقات ناگوار و بزرگ‌تری رخ دهد.

گرچه آماری رسمی از میزان فروش دام مولد حتی در وزارت جهادکشاورزی وجود ندارد، اما نگاهی به آمارهای کشتار در کشتارگاه‌های کشور نشان می‌دهد عرضه گوشت در دوماه اول سال جاری که آمار رسمی دارد، به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. آن‌طور که در نمودار نمایش داده شده، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در دوماهه اول سال‌های ۹۲ تا ۹۹ وزن دام کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تن در نوسان بوده است. با این حال در دوماهه فروردین و اردیبهشت امسال با وجود اینکه مدارس شبانه‌روزی، هتل‌ها، تالارها، مراکز اقامتی و گردشگری تعطیل یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کردند، وزن دام کشتار شده در کشتارگاه‌ها ۹۱ هزار تن بوده که ۳۰ هزار تن از میانگین ۶۰ هزار تنی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ بیشتر است. این آمار نشان می‌دهد وزن ۹۱ هزار تنی دام عرضه‌شده به کشتارگاه‌ها در فروردین و اردیبهشت امسال رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ و رشد ۷۲ درصدی نسبت به میانگین سال‌های ۹۲ تا ۹۹ دارد.

پرواضح است بخشی از این افزایش مصرف به‌جهت رفع محدودیت‌ها و ترس‌های سال گذشته، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش واردات گوشت است، اما به‌نظر می‌رسد بخش بزرگی از افزایش عرضه گوشت در کشتارگاه‌ها به‌واسطه عرضه زیاد دام و منصرف شدن خریداران از پرواربندی و نگهداری دام است. سراغ یکی از دامدارانی رفته‌ایم که در حاشیه تهران سال‌هاست به دامپروری مشغول است. وی در پاسخ به صحت و سقم افزایش عرضه دام و به‌ویژه عرضه دام مولد به فرهیختگان گفت: ۷۰ درصد هزینه‌های دام مربوط به نهاده‌هاست. با عملکرد ضعیفی که وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت درخصوص واردات و توزیع نهاده‌های دامی داشته‌اند و همچنین با اضافه شدن خشکسالی و گرانی قابل‌توجه نهاده‌هایی چون یونجه، کاه، سبوس، جو، هزینه‌های سرسام‌آور واکسن، حمل‌ونقل و... برخی دامداران از شرایط آتی واهمه دارند. وی هشدار داد: اگر عرضه و فروش دام و به‌ویژه دام مولد به‌شکل فعلی ادامه داشته باشد و دولت آینده به این وضعیت سروسامان ندهد، معلوم نیست در ماه‌های آینده چه بلایی بر سر خودکفایی در صنعت دامپروری کشور بیاید. این دامدار توضیح داد: درحوزه طیور ۴۰ تا ۶۰ روز طول می‌کشد تا فرضا یک مرغ به مرحله عرضه به بازار برسد، اما این وضعیت درحوزه دامپروری بین ۹ تا ۱۱ ماه است. بنابراین اگر امروز مسئولان کشور بحران در صنعت دامپروری را به‌وضوح مشاهده نمی‌کنند و مردم هم از وضعیت عرضه گوشت و لبنیات ناراضی نیستند، این دلیلی برای نبود مشکل در این صنعت نیست، بلکه بحران واقعی می‌تواند در ماه‌های انتهایی سال رخ دهد. در آن شرایط دیگر نمی‌توان به‌سرعت اقدام به عرضه دام، تامین گوشت و لبنیات کرد. این دامدار از تعطیلی برخی واحدهای خرد خبر داد که با ضرر و زیان از نگهداری دام سبک و سنگین دست کشیده‌اند یا از ترس گرانی بیش از حد نهادهای دامی در ماه‌های آینده قید دامپروری را زده‌اند.

لزوم آمادگی دولت برای واردات و توزیع نهاده‌ها

با وضعیتی که گفته شد، پرواضح است که دولت برای حفاظت از امنیت غذایی کشور اقدام به تامین نهاده‌های دامی برای همه دامداران اعم از سنتی و صنعتی کند. یکی از دامداران در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: براساس عرفی که در کشور وجود دارد، دولت در سال‌های گذشته عمدتا تامین‌کننده نیاز وارداتی بخشی از بازاری بود که به‌شکل صنعتی اقدام به دامپروری می‌کنند و عمده نیاز دامداران سنتی از مراتع و کشت نهاده‌ها توسط خود شخص یا خرید از واسطه‌ها و تولیدکننده‌های داخلی بود که بدون دخالت مستقیم دولت صورت می‌گرفت، اما زمانی که تولید علوفه ۴۰ درصد کاهش یافته و گندم و جو نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش تولید داشته‌اند، دامداران سنتی ملجا و پناهگاهی جز دولت ندارند. بنابراین دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برخلاف سال‌های قبل، علاوه‌بر تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش صنعتی، باید توجه ویژه به بخش دامپروری سنتی کند که درحال‌حاضر با بیشترین مشکلات روبه‌رو است. وی ادامه می‌دهد دامداران سنتی چون معمولا از داشتن صنف، گروه و تشکل محروم هستند و اغلب در نقاط روستایی کشور ساکنند، صدای آنها صرفا از طریق وزارت جهادکشاورزی به‌گوش دولت می‌رسد. بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی با برآوردهای صحیح از چالش فعلی، موضوع را به دولت انتقال ندهد، ممکن است چالش فعلی در ماه‌های آتی به بحران تمام‌عیار تبدیل شود که آن‌وقت دیگر دولت فعلی هم بر سرکار نیست که مجلس یا نهادهای نظارتی درخصوص اهمال کارگزاران دولتی سوال و تحقیق کنند.

بر این اساس طبیعی است که با کاهش تولیدات داخلی درحوزه نهاده‌های دامی، چاره‌ای جز واردات این نهاده‌ها توسط دولت باقی نمی‌ماند. پیگیری‌های فرهیختگان از دامداران در شهرهای مختلف نشان می‌دهد دولت درحال‌حاضر از طریق وزارت جهادکشاورزی و تعاونی‌ها به کشاورزان اطلاع‌رسانی کرده که درصورت بیمه دام‌ها (سبک و سنگین) سهمیه نهاده‌های دامی به آنها اختصاص خواهد داد که درحال‌حاضر عمدتا بیمه دام شروع شده و دامداران منتظر اختصاص سهمیه‌ها هستند.

اما بررسی وضعیت واردات نهاده‌های دامی و گندم نیز نشان می‌دهد در دوماهه اول سال جاری (آخرین آمار رسمی) ۶۳۷ هزار تن گندم، ۵۱۵ هزار تن جو دامی، یک‌میلیون و ۹۵ هزار تن ذرت و ۴۳۹ هزار تن نیز کنجاله سویا وارد کشور شده است. قابل ذکر است در سال گذشته سه‌میلیون و ۲۸۵ هزار تن گندم، یک‌میلیون و ۸۶۴ هزار تن جو دامی، ۹ میلیون و ۸۶۵ هزار تن ذرت و یک‌میلیون و ۸۲۷ هزار تن نیز کنجاله وارد کشور شده است. لازم به‌ذکر است طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی، کل نیاز مصرفی سالانه گندم کشور حدود ۹ میلیون تن (خرید تضمینی)، نیاز به مصرف جو سالانه پنج‌میلیون تن، در ذرت حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و درخصوص کنجاله سویا نیز سالانه دومیلیون تن است. طی سال‌های قبل واردات گندم صفر بوده، اما در سال گذشته به ۳.۲ میلیون تن رسید، نیاز به واردات جو سالانه ۲.۵ میلیون تن، ذرت ۷.۱ میلیون تن و سویا نیز ۱.۷ میلیون تن است. مشخص است که با کاهش تولید در سال جاری، نیاز به واردات بیش از ارقام ذکرشده خواهد بود و این امر نیازمند برنامه‌ریزی برای واردات و نظارت شدید بر روند توزیع است. یکی از دامداران گفت برای کشاورز و دامدار از آخرین ماه زمستان مشخص بود که سال ۱۴۰۰ سال سختی برای تامین نهاده‌های دامی، علوفه و... خواهد بود، لذا اگر دولت برنامه و برآوردی برای این موضوع نداشته باشد، باید مسئولان وزارت جهادکشاورزی مورد مواخذه قرار بگیرند.

* کیهان

-اظهارات متناقض روحانی درباره بورس

کیهان سخنان بورسی روحانی را نقد کرده است: در حالی که حسن روحانی مردادماه سال گذشته با دعوت از مردم برای سپردن همه چیز خود به بورس، زمینه را برای زیان گسترده میلیون‌ها سهامدار خرد فراهم نموده بود، اکنون مدعی شده که مردم نباید همه سرمایه خود را در بورس بیاورند!

حسن روحانی روز پنج‌شنبه گذشته اظهار کرد: بورس امروز یک بازار مهمی است، البته مردم وقتی می‌خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود را نباید در بورس بیاورند، باید در حدی بیاوردند که فراز و نشیب بورس زندگی آن‌ها را بهم نزند.

این اظهارات رئیس دولت دوازدهم بلافاصله با واکنش شدید مردم و رسانه ها مواجه گردید. علت این انتقادات، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای روحانی از سخنان خود در مرداد ماه سال گذشته بود.

۱۶ مرداد ۹۹ و تنها چند روز قبل از آغاز سقوط بورس وی صراحتاً گفته بود: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

اظهارات روحانی از آن جهت که در اوج حباب قیمتی بازار و تنها چند روز قبل از شروع ریزش تاریخی بورس تهران ایراد شد، زمینه زیان هنگفت میلیون‌ها سهامدار را فراهم نمود.

بسیاری از مردم که با اعتماد به دعوت رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مسئولان با پس‌اندازهای خود راهی این بازار شده بودند، بی‌خبر از همه جا به خرید سهام از برخی مجموعه‌های حقوقی و اشخاص حقیقی پرداختند، ولی از آن روز تاکنون بازار هنوز نتوانسته است روند صعودی بلندمدت خود را پس بگیرد. بسیاری از سهام موجود در بازار بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست دادند و در این بین اصل سرمایه گروه قابل توجهی از سهامداران خرد آب شد. یکی از رسانه‌ها در همین زمینه با اشاره به اظهارات متعدد مقامات دولت روحانی در بورس نوشت: کمتر کسی فکر می کرد روزی رئیس‌جمهور کشور درخصوص آمار مشارکت‌کنندگان در عرضه اولیه بورس صحبتی کند و با افتخار آن را اعلام کند! یا کمتر کسی فکر می‌کرد رئیس‌جمهور بگوید همه چیزتان را به بورس بسپارید.

کمتر کسی فکر می‌کرد سیاست‌های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد.

کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند.

کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.

کمتر کسی فکر می‌کرد، وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خبر بدهد.

کمتر کسی فکر می‌کرد، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت باعث عمیق‌ترین ریزش بازار سرمایه شود.

اما نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹، دخالت‌های بی‌حد و اندازه دولت در بورس بود. جایی که مردم تا ۷۰ درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسری‌های خود را جبران کند. البته در این بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می‌سوخت و مردم نیز باید در این میان می‌سوختند. اهالی بازار سرمایه در این آرزو هستند که روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.

- کمبود برق نتیجه کوتاهی‌های ۸ سال اخیر است

 کیهان علت خاموشی‌ها را بررسی کرده است: کمبود برق و خاموشی‌های مستمر امروز، نتیجه هشت سال اهمال دولت روحانی در تشکیل جلسات شورای عالی انرژی است که وظیفه سیاستگذاری کلان حوزه برق کشور را در اختیار دارد. به گزارش پایگاه خبری مشرق، در هشت سال دولت روحانی، شورای عالی انرژی به تعداد انگشتان یک دست هم تشکیل جلسه نداده است.

نتیجه عدم تشکیل شورای عالی انرژی، مشکلات کنونی است که اکنون در صنعت برق کشور رخ داده و به کمبود ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق انجامیده است.

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه و پس از آن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کلیه تصمیمات و سیاست‌های انرژی کشور به شورای عالی انرژی واگذار شد.

بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و همچنین تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز ازجمله کارکردهای این شورا محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست شورای عالی انرژی را بر عهده دارند. سازمان برنامه و بودجه هم دبیرخانه این شورا است؛ بنابراین کوتاهی در تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی در هشت سال اخیر، مستقیماً متوجه محمدباقر نوبخت، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی بوده است.

یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای عالی انرژی کشور، تعیین ضوابط و الگوهای بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله برق است. مسئله‌ای که آمار افزایش مصرف و عدم افزایش تولید در هشت سال اخیر نتیجه نبود شورای عالی انرژی است.

شورای عالی انرژی هم‌تراز شورای عالی امنیت ملی است؛ اما کوتاهی دولت روحانی در تشکیل جلسه شورای عالی انرژی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات صنعت برق در هشت سال اخیر منجر به این شد که مشکلات صنعت برق به جای بررسی در شورای عالی انرژی، به معضلی امنیتی تبدیل شود تا شورای عالی امنیت ملی به ناچار وارد بررسی این موضوع شود.

مشخص است که علاقه و تمرکز دولت روحانی بر مذاکرات در هشت سال اخیر سبب غفلت از سایر حوزه‌های مدیریتی کشور شد که موضوع صنعت برق نیز قربانی همین نگاه تک‌بعدی دولت روحانی شد. اگر دولت روحانی از همان سال ۱۳۹۲ با تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی، مشکلات تولیدکنندگان صنعت برق را احصا و برای رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کرد و همینطور با برآورد رشد مصرف برق، متناسب با آن برای افزایش تولید برق ظرفیت‌سازی می‌کرد، اکنون کشور دچار کمبود برق نبود و روحانی بدترین کارنامه را در تولید برق از خود به جای نمی‌گذاشت.

کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق در دولت روحانی رخ داد

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است.

کم‌کاری دولت روحانی در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که اکنون پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود.

از آنجا که توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، فرایند کوتاه‌مدتی نیست، این مشکل حداقل تا پایان سال جاری و با تغییر دولت هم دامنگیر مردم ایران خواهد بود و دولت جدید ناچار است فوراً در ابتدای فعالیت خود با سرمایه‌گذاری شدید در صنعت برق، برای سال آینده فکری بکند تا اهمال هشت ساله دولت روحانی را بتواند جبران نماید.

در همین زمینه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: توسعه نیافتن نیروگاه‌ها در کشور در دولت روحانی نه تنها منجر به نارضایتی اجتماعی بلکه منجر به تهدیدهای اقتصادی شده است.

علیرضا دنه دزفولی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: صنعت نیروگاه و ارتقای این صنعت در طی سال‌ها به بهانه تعهد به پیمان‌های غربی، مغفول مانده است. سرمایه‌گذاری در این صنعت اگر در هشت سال گذشته به شکل منطقی صورت می‌گرفت امروز کشور با این حجم خاموشی روبرو نبود.

گفتنی است طی هفته‌های اخیر با خشکسالی و افزایش دما در کنار ضعف در مدیریت انرژی کشور، خاموشی‌هایی به وجود آمد که در روزهای گذشته به اوج خود رسید. با این حال روز گذشته وزیر نیرو اعلام کرد: همه نیروگاه‌ها در مدار هستند و با ظرفیت کامل برق تولید می‌کنند و در شرایط فعلی خاموشی نداریم.

از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر ارتباط خاموشی‌های اخیر با خرابکاری چند پرسنل نیروگاهی در سیستم‌ توزیع برق در فضای مجازی منتشر شده بود که علیرضا توکلی، مدیرکل حراست شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی این خبر را تکذیب کرد.

* وطن امروز

- مقاومت دولت روحانی در برابر نیروگاه‌سازی چگونه کشور را دچار خاموشی کرد؟

 وطن امروز سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه انرژی را تحلیل کرده است:  اصلی‌ترین عامل خاموشی‌های اخیر فاصله‌ گرفتن مصرف از عرضه برق است که ماحصل اقدامات وزارت نیروی دولت روحانی بوده است به طوری که دولت‌های یازدهم و دوازدهم رکورددار کمترین میزان تولید برق در دولت‌های پس از انقلاب هستند.

به گزارش وطن‌امروز، موج خاموشی‌های گسترده از حدود یک هفته گذشته شروع شده و به تناوب برق نقاط مختلف کشور قطع شده است. در پی این اتفاق شبکه‌های تلفن همراه، دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها، تجهیزات پزشکی، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و ده‌ها مورد دیگر خاموش شدند و مردم ایران تجربه جدیدی از زندگی بدون برق به دست آوردند. اصلی‌ترین دلیل این قطعی برق گسترده عدم تطابق میزان عرضه و مصرف برق است.

به طور متوسط در ۲۰ سال گذشته بار شبکه سالانه ۵ درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می‌داد اما توسعه ظرفیت تولید به میزان کافی انجام نشد و کاملا می‌شد انتظار چنین خاموشی‌هایی را که در سال‌های آتی هم ادامه‌دار است، داشت.

  عقب‌ماندگی به روایت توانیر

 شرکت مادر تخصصی توانیر در گزارشی تحت عنوان ۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار که بهمن ۹۹ منتشر شد، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را در سال‌های مختلف و بر حسب مگاوات نشان داد. طبق این آمار در آغاز دولت مرحوم ‌رفسنجانی ظرفیت نامی ۱۴۴۴۲ و در پایان این دولت ۲۲۴۲۰ مگاوات بوده است. در آغاز دولت اصلاحات (سال ۷۶) ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برابر با ۲۳۲۵۷ و در پایان این دولت برابر با ۳۷۳۰۰ مگاوات بوده است. همین مقدار برای دولت بعد برابر با ۴۱۰۳۲ و ۶۸۹۴۱ مگاوات در پایان آن دولت بوده است. در نهایت این آمار برای دولت روحانی عدد ۷۰۲۷۹ را در آغاز کار و ۸۵۱۱۵ مگاوات را تا سال ۹۹ نشان می‌دهد. این یعنی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در دولت روحانی که در نیمی از آن اردکانیان وزیر بوده است تنها ۲۱ درصد بوده؛ نرخی که در ۳ سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بوده است.

همچنین از سال ۹۶ تا ۹۹ ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تنها ۸ درصد افزایش داشته در حالی که مصرف در همین بازه زمانی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی در این باره به مهر گفته است: علت اصلی خاموشی‌های اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف نبوده است. یعنی در حالی که از سال ۹۱ تاکنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی است.

این در حالی است که از سال ۸۴ تا سال ۹۲ ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسید، یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم، بنابراین دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات آن را در قطعی‌های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم.

  قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند

ناتوانی دولت در تأمین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماه‌های ابتدایی امسال در حالی رقم خورد که متأسفانه دولت طی سال‌های گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی‌توجه بود. از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا پایان برنامه که امسال است، از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کند که تاکنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده و در کل برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر اساس ظرفیت‌های قانونی قبلی ایجاد شده است.

کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نه سیاست‌گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند. اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است: راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال گذشته توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می‌شد، برای تمام مسائلی که مطرح می‌شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می‌توانست از آنها استفاده کند.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام داشتند، اکنون کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می‌بود و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می‌کرد.

  وزیر نیرو (۱۳۹۶): زیر بار فشار برای نیروگاه‌سازی نمی‌روم!

تکالیف برنامه ششم توسعه برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌سازی کشور در حالی طی سال‌های گذشته روی زمین مانده و مردم تاوان آن را می‌دهند که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، پیگیری‌ها برای ساخت نیروگاه را به فشار مافیا تعبیر کرده و به صراحت گفته بود: به هیچ‌وجه فشار مافیای نیروگاه‌سازی را نمی‌پذیرم!

وی گفته بود: اینکه صرفا نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت (پیک) مصرف برق باشیم توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و مسیر پایداری نیست! این در حالی بود که انتظار می‌رفت شخصی در سطح وزیر نیرو، نه صرفا با هدف تأمین نیاز داخلی، بلکه با چشم‌انداز توسعه بازار صادراتی برق، انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را سرلوحه مجموعه وزارت نیرو قرار داده و کشور را به سمت تیغ ناترازی تولید و مصرف برق هدایت نکند.

  نه تولید توسعه یافت، نه مصرف مدیریت شد!

بی‌توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در برابر ساخت نیروگاه‌های جدید از آنجا نشأت می‌گرفت که وی معتقد بود به جای احداث نیروگاه‌های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه‌ها را در جای دیگری هزینه کرد.

وی در همان برهه سال ۹۶ گفته بود: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می‌یابد و این به معنی نساختن یک نیروگاه است و از صرف ٢ هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می‌شود. نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان می‌دهد رویکرد وزارت نیرو طی سال‌های گذشته نه‌تنها کشور را از توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی محروم کرد، بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف) هم تغییر مؤثری اتفاق نیفتاد.

  سرمایه‌ای که هیچ‌وقت نیروگاه‌سازی را انتخاب نکرد

دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها نداشت، بلکه با قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد صنعت برق را چنان نحیف و شکننده کرد که نیروگاه‌های خصوصی نیز به مرز ورشکستگی رسیدند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور مربوط به بخش خصوصی است اما قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان برق بویژه در بخش خصوصی عملا تولید برق بیشتر را به معنای زیان بیشتر کرده است به طوری که تولید برق و ادامه فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی به صرفه نیست.

 بر این اساس سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسید و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.

  سیاست‌های غلط، فاتحه صنعت برق را خواند

در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ‌گذار! پس بدیهی است تولیدکنندگان غیردولتی و حتی دولتی وقتی می‌بینند نرخ‌گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چند روز قبل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود قبول دارد قیمت‌گذاری تکلیفی، صنعت برق را زیان‌ده کرده است.

پذیرش این واقعیت از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی کشور، از صنعت برق تا خودرو، دام و طیور و... را با زیان شدید مواجه کرده و عملا منجر به ورشکستگی این صنایع و به تبع آن، خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در جلسه شورای گفت‌وگو نخستین مشکل صنعت برق را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده و گفته بود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد. صنعت را از بین برده‌ایم و متأسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود؛ در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند.

  صنعت برق و دولت سیزدهم

صنعت نیروگاهی، صنعتی سرمایه‌بر است و در چنین فضایی مدل‌های مالکیت و روش‌های تأمین مالی این صنعت هم با سایر صنایع خصوصی که هزینه سرمایه‌گذاری کمتری دارند و کالای تولیدی آن یک کالای عمومی نیست، تفاوت دارد. کارشناسان معتقدند به دلیل نبود درک صحیح از این تفاوت‌ها، مدل‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه نیروگاهی در کشور استفاده شده، مدل‌های مطلوبی نبوده و علاوه بر اینکه صنعت برق را به یک بدهکار بزرگ تبدیل کرده، سرمایه واقعی بخش خصوصی را وارد این صنعت نکرده است. ریشه این مسائل ناشی از ضعف‌های جدی در حوزه حکمرانی انرژی کشور است.

 به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام برای تقویت حکمرانی انرژی که باید از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد، تفکیک حوزه‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مدیریت و برنامه‌ریزی و تصدی‌گری از یکدیگر است که در این راستا دولت باید نهاد تنظیم‌گر برق را در کشور ایجاد کند و در عین حال در بدنه وزارت نیرو ضمن جداسازی وظایف تصدی‌گری از خود، بر حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز شود.