به گزارش مشرق، حدود ساعت ۸ شب روز دوشنبه بود که صدای انفجاری سهمگین در بازار "الوحیلات" در شهرک صدر شنیده شد که بر اثر آن ۳۴ نفر شهید و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند.

این درحالی بود که الکاظمی در اولین اقدام، فرمانده یکی از هنگ‌ها از پلیس فدرال که مسئول امنیت منطقه آن بازار بود را عزل و پرونده انجام تحقیقاتی را برای وی گشود

بیشتر بخوانید:

تغییرات الکاظمی در تشکیلات امنیتی بغداد

البته که مطالبات مردمی خواستار تغییرات ریشه‌ای تری بود که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. ذکر این نکته نیز ضروری است که بنابر اعلام مقامات دولتی انفجار توسط یک بمب دستی ساخته شده در داخل کشور اتفاق افتاد اما طبق گفته شاهدان عینی و پس از کشف هویت از عامل انفجار مشخص شد که این انفجار توسط یک کمربند انتحاری که یک عامل انتحاری آن را به دور خود بسته بود، صورت گرفته است.

بی تفاوتی مسئولان امنیتی به رغم هشدارهای موجود

آنچه که در این حادثه وحشتناک، تأسف بار تر بود این است که یک روز قبل از انفجار، اداره کل اطلاعات و امنیت وابسته به وزارت دفاع عراق طی یک نامه فوری و محرمانه به نهادهای مربوطه اطلاع داده بود که احتمال انفجار در مدت تعطیلات عید قربان وجود دارد و فاجعه بار تر اینجا بود که اداره کل اطلاعات در این نامه حتی جزئیات را نیز ذکر کرده بود.

برای مثال در این نامه اهداف احتمالی (که شهرک صدر هم به عنوان یک هدف احتمالی در آن نامه ذکر شده است) و محل آماده سازی تروریست‌ها (در طارمیه بغداد)، طریق انفجارها (شامل بمب‌های دستی یا کمربندهای انتحاری)، تمامی این موارد جزئی هم ذکر شده بوده است. تحلیلگران عراقی می‌گویند این نشان دهنده عمق فساد و ناکارآمدی و انتصابات سیاسی در نهادهای امنیتی و نظامی خصوصاً در وزارت کشور و ارتش و پلیس فدرال است که با وجود ارسال اطلاعاتی اینچنینی برای آنان اما بازهم از خنثی کردن حملات عاجز می‌باشند.

و البته ارسال چنین نامه‌های دقیق اطلاعاتی ما را به یاد ایام نزدیک به سقوط موصل و حمله داعش به آن می‌اندازد که دقیقاً نهادهای اطلاعاتی به صورت تفصیلی درخصوص تحرکات تروریست‌ها در موصل به مرکز چنین نامه‌هایی را ارسال می‌کردند.

اما با وجود چنین اطلاعات ارزشمندی بازهم نتوانستند جلوی سقوط موصل و حمله داعش به آن را بگیرند.

درباره شهرستان طارمیه و لزوم چگونگی علاج آن

یکی از شهرستان‌های اطراف بغداد، طارمیه است. این شهرستان که یک شهرستان سنی نشین است، همیشه یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های تروریست‌ها بوده است یعنی اگر بخواهیم صریح‌تر و واضح‌تر سخن بگوییم، در این منطقه، مردم محلی آن حال از روی ترس یا یا از روی رغبت، تروریست‌ها را در خانه‌ها یا املاک خود پناه می‌دهند و محیطی را برای آماده سازی های آنان فراهم می‌کنند.

حال اگر بخواهیم عامل ترس را فاکتور بگیریم، عامل رغبت فقط یک ریشه دارد و آن کینه توزی های مذهبی می‌باشد. در همین منطقه نیز تروریست‌های داعشی خود را برای انجام عملیات انتحاری اخیر در شهرک صدر آماده کرده بودند. در واقع این منطقه شباهت بسیاری به منطقه جرف النصر (جرف الصخر) در استان بابل دارد یعنی همانطور که جرف النصر تا قبل از زمان آزادسازی آن توسط حشد الشعبی از دست داعشیان، پناهگاهی برای تروریست‌های القاعده و منبع خطری برای دو استان کربلا و بابل بود و بسیاری از انفجارها در این دو استان، توسط تروریست‌های این منطقه انجام شده بود، همین وضعیت را طارمیه و اطراف بغداد نسبت به مناطق شیعه نشین بغداد دارند.

اما علاج جرف النصر را، شهید ابو مهدی المهندس رحمة الله علیه برعهده گرفت، هنگامی که به رغم جوسازی‌ها و اعتراضات علیه حشد، این نیرو را برای بازپس گیری آن فرستاد تا این منطقه یک بار و برای همیشه از لوث تروریست‌ها پاکسازی شده و تا به امروز دو استان کربلا و بابل روی امنیت و آرامش را به طور تقریبی به خود دیدند.

اما درخصوص طارمیه، دولت قبلاً ارتش و پلیس فدرال را مأمور حفظ امنیت آن کرده بود اما این راهکار فایده نداشت، پس از آن بنابر مطالبات سیاسیون اهل سنت، افرادی از فرزندان همین منطقه را مأمور حفاظت این منطقه قرار داد و در همین راستا هنگ طارمیه تحت نظارت حشد عشایری (بخش سنی حشد الشعبی) تشکیل شد اما با انفجار اخیر ظاهراً این راهکار نیز فایده نداشته است.

به همین دلیل بسیاری این مطالبه را از دولت و مجلس و فالح الفیاض رئیس حشد الشعبی و ابو فدک نایب رئیس آن دارند که به مانند اقدام شهید ابو مهدی المهندس درخصوص جرف النصر، همین اقدام را برای طارمیه با ارسال بخش شیعی حشد الشعبی انجام دهند تا این منطقه نیز برای همیشه از تروریست‌ها پاکسازی شده و امنیت و آرامش به مناطق شیعه نشین بغداد بازگردد. البته که این مطالبه برای بار چندم دیشب پس از انفجار اخیر مطرح شد، مطالبه آن در این زمان یک جنبه سیاسی نیز دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما در هر حال حتی اگر نیت سیاسی نیز پشت آن باشد اما واقع بینانه بودن اصل این مطالبه را نمی‌توان انکار کرد.

موضوع تغییرات در مناصب امنیتی پس از انفجار شهرک صدر

این انفجار که نشان دهنده ضعف شدید نهاد پلیس فدرال بود، این موضوع را پیش می‌کشد که پس از انفجار خونین میدان الطیران در بغداد، الکاظمی فرمانده پلیس فدرال، سپهبد جعفر البطاط را عزل کرده و سرلشکر صالح العامری را که مورد تأیید جریان صدر بود، به جای وی منصوب کرد. البته باید اشاره داشت که سپهبد جعفر البطاط علی رغم شایستگی وی اما خود او نیز نزدیک به این جریان بود اما در هر حال از آنجا که مورد تأیید الکاظمی نبود، نخست وزیر عراق از آن حادثه استفاده کرده و با موافقت جریان صدر وی را عزل و شخصیتی دیگر را که مورد تأیید این جریان بود، به جای وی منصوب کرد. حالا باید دید که الکاظمی پس از این حادثه آیا منصب فرماندهی پلیس فدرال را از دست این جریان خواهد گرفت و آن را به شخصیتی مستقل و کارآمد یا شخصیتی کارآمد اما وابسته به جریانی دیگر بسپارد؟

 زیرا پس از انفجار میدان الطیران همین کار را الکاظمی با گروه اطلاعاتی الصقور انجام داده و به خاطر اختلافات سیاسی این گروه را منحل و رئیس آن ابوعلی البصری را نیز از منصب خود عزل کرده بود. اقدامی که با توجه به حادثه اخیر در شهرک صدر حالا مورد انتقاد رئیس فراکسیون نصر عدنان الزرفی هم قرار گرفته است و وی این اقدام الکاظمی علیه گروه الصقور و رئیس آن را یک اقدام انفعالی و سیاسی از طرف دولت خوانده و در این خصوص از الکاظمی انتقاد کرده است.

وزارت کشور که مسئول این حوادث است، سهم کدام ائتلاف است؟

پس از اینکه موضوع حادثه فاجعه آمیز میدان الطیران را ذکر کردیم، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه وزارت کشور و رأس هرم آن یعنی وزیر کشور باید نسبت به دو حادثه میدان الطیران بغداد و بازار الوحیلات شهرک صدر پاسخگو باشد، این وزارت سهم کدام ائتلاف است؟ پاسخ این است که این وزارت خانه سهم ائتلاف فتح است؛ البته که این ائتلاف یک شخصیت مستقل را در رأس این وزارت خانه گذاشته است و این شخصیت نیز سپهبد عثمان الغانمی است اما در هر حال عثمان الغانمی با موافقت این ائتلاف به این منصب رسیده است و همانطور که در حوادث بخش بهداشت و نیز بخش برق نیز به ائتلافی که این دو وزارت خانه را در دست دارد، اشاره داشتیم و آن را هم در این حوادث مسئول دانستیم، در اینجا نیز طبیعتاً ائتلافی که وزارت کشور را در دست دارد، باید اشاره کنیم چرا که این ائتلاف نیز یکی از مسئولان این مشکل امنیتی است.

در همین راستا هم مطالبات گسترده‌ای برای عزل وزیر کشور منتشر شده است که البته این مطالبات پس از این حوادث سهمگین، مطالباتی به حق می‌باشد اما همزمان این موضوع برخی از سیاسی کاری‌ها را در میان برخی از مطالبه کنندگان که وابسته به جریان صدر هستند و به طور واضح می‌خواهند که وزیر کشور به دلیل استعفای وزیر بهداشت، استعفا دهد را نیز نمی‌توان نفی کرد. در این جاست که ما می‌توانیم به دلیل وجود برخی از سیاسی کاری‌ها در این زمان برای ورود حشد به طارمیه با وجود به حق بودن اصل این درخواست پی ببریم زیرا برخی‌ها که طرفدار بقای وزیر کشور هستند، با قصد جهت دادن به مطالبات در یک سوی مشخص، می‌خواهند مطالبات را صرفاً بر موضوع طارمیه متمرکز کرده و از استعفای وزیر کشور دور کنند.

البته یک نکته قابل توجه در اشتباه بودن ائتلاف فتح در انتخاب عثمان الغانمی به عنوان وزیر کشور در جایی است که یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اولیه انتخاب الکاظمی به عنوان نخست وزیر و تشکیل کابینه وی و همزمان با شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر تعیین عثمان الغانمی به عنوان گزینه احتمالی وزیر کشور آن را مطرح کرد، می‌باشد. طبق گفته این نماینده مجلس در آن روزها، عثمان الغانمی که در زمان دولت عادل عبدالمهدی رئیس ستاد مشترک ارتش بود و شخصیت کارآمد و مقبولی نیز در آن پست بود، یک شخصیت نظامی است و این درحالی است که وزارت کشور یک وزارت خانه امنیتی می‌باشد و باید یک شخصیت امنیتی در رأس آن قرار گیرد. حال وقتی حوادث اخیر را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این گفته چندان بیراه هم نبوده است.

اما یکی دیگر از نکات مورد تأسف این است که اساساً رئیس فراکسیون ائتلاف فتح هم در مجلس هم خودش تا به امروز، ننگ یک فاجعه بزرگ امنیتی را از نظر ناکارآمدی به همراه خویش دارد چرا که محمد الغبان رئیس فراکسیون فتح در مجلس نیز در هنگامی که وزیر کشور در دولت حیدر العبادی بود، فاجعه انفجار الکرادة بغداد در سال ۲۰۱۶ با ۳۲۴ شهید رخ داده بود و چنین فاجعه‌ای اگر در بسیاری از کشورها رخ می‌داد، مسئولین بلند پایه بخش مربوطه حداقل باید انفصال خدمت می‌شدند اما می‌بینیم که نه تنها مسئول مربوطه انفصال خدمت نمی‌شود بلکه پس از وزارت کشور، در انتخابات مجلس هم شرکت می‌کند. همین فجایع از نظر حسابرسی مسئولان و ناکارآمدی را هم می‌توان در وزارت بهداشت که تحت سیطره صدری هاست، مشاهده کرد.

اهداف پشت پرده این انفجار

درخصوص اهداف این انفجار هم از آنجا که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفته است و همچنین آنطور که از مکاتبات محرمانه درز پیدا کرده هم مشخص است، برای انجام عملیات‌های تروریستی در ایام تعطیلات عید قربان برنامه داشته است، باید گفت که چه بسا داعش به دنبال بالا بردن آمار تلفات با توجه به شلوغی اماکن عمومی در این روزها نیز بوده باشد. اما در هرحال این نکته را نیز نباید فراموش کرد که عید قربان سالروز اعدام صدام هم (از نظر تقویم هجری قمری) می‌باشد و از آنجا که بعثی های بسیاری در داعش حضور دارند، بعید نیست که این انفجار به عنوان یک عمل انتقامی از مردم شیعه با این موضوع بی ارتباط نباشد.

نتیجه گیری

در هر حال اهداف داعش هرچه که باشد اما با توجه به افزایش آمارهای انفجارها در یک سال اخیر این راه حل را می‌طلبد که تغییراتی در رأس هرم وزارت کشور رخ دهد و نیز تغییرات هم به مانند آنچه که در موضوع گروه الصقور و رئیس آن ابو علی البصری رخ داد، باید حساب نشده و انفعالی یا سیاسی نباشد. اما این را نیز نباید فراموش کرد از آنجا که این حادثه از طریق عوامل داخلی و در یکی از مناطقی که یکی از پناهگاه‌های تروریست هاست رخ داده است، باید حفظ امنیت و پاکسازی چنین مناطقی به مانند موضوع جرف النصر (جرف الصخر) به حشد الشعبی سپرده شود.