سرویس اقتصاد مشرق- قطعی برق کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب سیمان و فولاد منجر شده، قیمت هر پاکت سیمان را به ۷۰  تا ۱۰۰ هزار تومان رسانده و حتی برخی سازندگان از نرخ ۱۲۰ هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر می‌دهند، یعنی ۱۰ برابر قیمت دو سال قبل!

اما در حالی که مدیران کارخانجات سیمان، علت گرانی سیمان را قطعی برق و کاهش تولید عنوان می‌کنند، بررسی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد از چند ماه قبل اخلال عمدی در بازار توسط برخی از بخش‌های دولتی صورت گرفته است.

نهادهای نظارتی وابسته به دولت (نه نهادهای خارج از دولت) از چند ماه قبل به طور مرتب به وزارتخانه‌های مربوطه درباره اخلال عمدی در بازار سیمان هشدار داده بودند که مور بی‌توجهی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های نظارتی، الزام عرضه سیمان به بورس کالا یکی از تصمیماتی است که قبل از موضوع قطعی برق، فضا را برای گرانی سیمان مهیا کرد. شرکت‌های سیمانی با سوءاستفاده از نبود نظارت، اقدام به افزایش صوری قیمت سیمان در بورس کالا کردند.

در گزارش‌های نظارتی که قبل از قطعی برق تهیه شده آمده بود که کارخانجات دولتی تولیدکننده سیمان اقدام به افزایش صوری قیمت سیمان در بورس کالا کرده‌اند. در آن گزارش‌ها هشدار داده شده بود که با ادامه این روند و احتمال قطعی برق در تابستان، قیمت سیمان سر به فلک خواهد کشید.

* نامه‌نگاری سازمان‌های استانی

سوءاستفاده‌های موجود در عرضه سیمان در بورس کالا و افزایش صوری قیمت‌ها موجب اعتراض سازمان‌های صمت استانی از چند ماه قبل شد که در نامه‌نگاری به سازمان حمایت، این موضوع را گوشزد کرده بودند.

* هشدار بی‌فایده به وزرای دولت

به دنبال نامه‌نگاری اعتراضی سازمان‌های صمت استان‌ها در یکی دو ماه اخیر، گزارش‌های نظارتی در خصوص مشکلات توزیع سیمان تهیه و به وزرای مربوطه ارائه می‌شود. این گزارش‌ها از دو ماه قبل تهیه شده بود، یعنی زمانی که هنوز بحران کمبود برق شروع نشده بود.

مثلا در یک گزارش نظارتی آمده که تصمیم مدیران شستا برای عرضه سیمان کارخانجات تولیدی این شرکت در بورس کالا و عدم نظارت بر روند عرضه، سبب کمبود صوری سیمان شده است.

در این گزارش‌ها هشدار داده شده بود که در صورت بروز قطعی برق و کاهش تولید، گرانی سیمان تشدید خواهد شد و دولت باید سریع‌تر اقدام به تنظیم بازار نماید.

در ادامه بررسی‌ها رد پای یک مدیر دولتی در ماجرای سیمان باز می‌شود و پیگیری حقوق و مدرک او مورد توجه قرار می‌گیرد، گفته می‌شود خانواده این مدیر دولتی اثرگذار در حوزه سیمان، ‌خارج از کشور ساکن هستند.

در این خصوص دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این ادعا که فضای رانتی در بازار نهاده‌های ساختمانی وجود دارد به ایسنا گفت: اگر به دلیل قطعی برق، سیمان در بازار وجود ندارد پس دلالان از کجا این محصول را تهیه می‌کنند؟ به اعتقاد من هماهنگی‌هایی در فرآیند تولید و عرضه انحصاری سیمان وجود دارد.

فرشید پورحاجت تاکید کرد: متاسفانه انحصار در نهاده‌های ساختمانی حرف اول را می‌زند. تعارض منافع نیز به معضلی تبدیل شده است. به طور مثال چهار نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالا از افراد شاغل در صنعت فولاد هستند و صدر تا ذیل این فرآیند، تعارض منافع را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ضربه خوردن صنعت ساختمان نهایتا به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود گفت: ایجاد انحصار و رانت در بازار مصالح ساختمانی قطعا به نفع انحصارگران نخواهد بود؛ چراکه مسکن حوزه پیشران است و نه تنها تولیدکنندگان، بلکه اقتصاد کشور نیاز به ارزان شدن و رونق بازار مسکن دارد. نمی‌توان با حوزه مسکن که بالاترین سهم را در سبد معیشت خانوارها به خود اختصاص می‌دهد و ۱۳۰۰ شغل به آن وابسته است بازی کرد.