به گزارش مشرق، این روزها افزایش قیمت بلیت هواپیما به خصوص در ایام پیک سفر و افزایش تقاضا که عمدتاً در پی ۶ روز تعطیلی تهران و البرز به وجود آمد، سبب شده تا سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، افزایش قیمت را غیر قانونی بداند.

سرپرست سازمان هواپیمایی: افزایش نرخ بلیت غیر قانونی است

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در این نامه خطاب به شرکت‌های هواپیمایی ضمن اشاره به مصوبه جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹‬ شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان ۱۰ درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: نظر به گزارش‌های واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در بلیت‌های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره ۱۴۰۴۹ در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰‬ هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورای عالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.

رئیس انجمن ایرلاین‌ها: افزایش قیمت بلیت قانونی است / ‬نرخ بلیت پرواز ارتباطی به شورای عالی هواپیمایی ندارد

با این حال سید عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی یک روز بعد در پاسخ به نامه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ گذاری حتی در اختیار شورایعالی هواپیمایی هم نیست.

جلسه‌ای که هنوز برگزار نشده است

محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ۲۶ تیرماه اعلام کرده بود جلسه شورای عالی هواپیمایی این هفته (هفته گذشته) با موضوع قیمت بلیت پروازهای داخلی برگزار می‌شود. اما به دلیل مواجه شدن با تعطیلات ۶ روزه استان‌های البرز و تهران و ادامه این تعطیلی تا یکشنبه این هفته (فردا ۳ مرداد)، تشکیل نشد.

بیشتر بخوانید:

مسافران به بندرعباس رفتند، بارها جا ماند

این در حالی است که با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید غدیر خم در هفته جاری، تقاضای سفرهای هوایی به برخی شهرها از جمله مشهد مقدس افزایش یافته و همچنان قیمت بلیت پروازهای مشهد در دامنه یک میلیون تومانی است؛ هر چند که قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد در دو سه روز آتی با توجه به فروکش کردن تقاضا، به بازه قیمتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بازگشته ولی از چهارشنبه مجدداً نرخ‌های نجومی یک میلیون تومانی ادامه دارد.

نامه هشدارآمیز سرپرست سازمان هواپیمایی، نمایشی بود؟

برخی کارشناسان اقتصاد هوانوردی معتقدند نامه‌ای که امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری ۵ شنبه هفته قبل (۳۱ تیرماه) به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده، چندان قابل اتکا نیست؛ چون اولاً در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ غیر قانونی شمرده شده و ثانیاً با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در تعیین قیمت بلیت را ندارد.

از سوی دیگر قیمت‌هایی که از سوی ایرلاین‌ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به دلیل ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ‌های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران نیز حاضر به خرید بلیت با این قیمت‌ها هستند.

بنابراین حتی قیمت‌های اخیر خارج از نرخ نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین‌ها هشدار کار غیرقانونی می‌دهد.

قانون هواپیمایی کشوری: تعیین قیمت بلیت در شورای عالی هواپیمایی

اگرچه رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی‌داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تصویب ۱۳۲۸، شورای عالی هواپیمایی مسئول تعیین نرخ بلیت است.

در این ماده از قانون مذکور آمده:

ماده ۶. در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر عضو برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند تشکیل می‌گردد.

ج - تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد.

قانون برنامه پنجم: دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهاست

تضاد و تعارض دو قانون هواپیمایی کشوری و برنامه پنجم توسعه درباره مرجع تعیین نرخ بلیت هواپیما، یکی از دلایل بروز این تنش‌ها میان دستگاه سیاست گذار حوزه حمل و نقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی است.

بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۴ اجرای آن آغاز شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.

متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح است:

ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس (مهر ماه ۱۳۹۹): قانون برنامه پنجم منسوخ شده است

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس مهر ماه سال گذشته با اشاره به لحاظ شدن آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قانون برنامه پنچم توسعه، گفته بود: دیگر این حکم در برنامه ششم وجود ندارد و در آخرین برنامه توسعه‌ای حکم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تمدید نشد. بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند.

رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری: اجرای قانون برنامه پنجم باید ادامه یابد

تورج دهقانی زنگنه رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری که اخیراً برکنار شده، آبان ماه سال قبل گفته بود: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است.

وی تا یک روز پیش از برکناری از سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری (۱۶ تیرماه امسال) نیز همواره مدافع اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی بود.

دهقانی زنگنه ۱۵ تیر ماه امسال گفته بود:

«طبق بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کاملاً آزاد است و سازمان هواپیمایی فقط نظارت دارد تا به مردم در این باره اجحاف نشود.

افزایش قیمتی که از سوی ایرلاین‌ها اعمال شده را سازمان هواپیمایی و وزیر راه و شهرسازی قبول ندارند.

با تذکراتی که به شرکت‌های هواپیمایی داده‌ایم قیمت بلیت در مسیرهای مختلف کاهش پیدا کرده‌است.

برخی از شرکت‌ها قیمت بلیت مسیر تهران- مشهد را تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده بودند اما با نظارت و پیگیری‌های سازمان هواپیمایی کشوری قیمت‌ها کاهش یافت.

واقعیت این است که در بحث تعیین نرخ بلیت هواپیما با یک اشکال قانونی مواجه هستیم و باید تکلیف‌مان با بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم روشن شود.»

استفساریه شورای نگهبان: اجرای قانون برنامه پنجم قابل تسری به قانون‌های برنامه‌های بعدی است

به گفته برخی کارشناسان حقوق هوانوردی، با توجه به اینکه قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم اجرایی شد، بر اساس استفساریه مذکور، قابل تسری به برنامه ششم بوده و این قانون همچنان پابرجاست؛ حتی اگر در برنامه ششم توسعه، بند یا ماده‌ای مبنی بر تمدید مصوبه قانون برنامه پنجم ذکر نشده باشد.

رئیس کمیته حمل و نقل هوایی مجلس: دنبال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در کمیسیون عمران هستیم

رحمت الله فیروزی نماینده مردم نطنز و رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس، درباره تعارض قانونی اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، فروش بلیت گران‌تر از نرخ نامه مصوب آبان ۱۳۹۹ را غیر قانونی اعلام کرده است. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی معتقدند افزایش قیمت‌هایی که داشته‌اند، کاملاً قانونی است.

وی افزود: باید این مشکل در جلسات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی برطرف شود و از طریق مذاکره به رفع این مسأله بپردازند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: باید هم وضعیت و شرایط اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کرد و هم مصالح مردم را در نظر گرفت، ما هم در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌کنیم تا این اختلاف نظر را حل و فصل کنیم.

وی درباره احتمال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: ما در کمیسیون عمران پیگیر هستیم تا قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحاتی مواجه شود.