به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی مبنی بر علت عدم نظارت وزارت کشور بر عملکرد شهرداری ها و عزل و نصب شهرداران، گفت: وزیر کشور در عزل شهرداران هیچ گونه اختیاری ندارد.
بیشتر بخوانید:
چمران: حتما نباید شهردار از بدنه شهرداری باشد
وی بیان کرد: بعد از اینکه وزیر کشور حکم شهرداران را می زند، در عزل، تحقیق و تفحص و بازرسی بر امور شوراها و شهرداری ها وظیفه ای برای وزیر کشور مشخص نشده که ضعف بزرگ قانونی است.
وزیر کشور ادامه داد: ما در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از نظر قانونی و عملکردی با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی البته در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها روبرو هستیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: از پنج سال قبل تلاش بنده این بود که هم در نحوه انتخابات شوراهای شهر و روستا و هم در وظایف آنان و شهرداران، اصلاحاتی انجام و در قانون تجدیدنظر شود تا بتوانیم این نهاد برخاسته از قانون اساسی را به بالاترین سطح خود در خدمت‌رسانی و مدیریت شهری و روستایی برسانیم.
وی متذکر شد: بر این اساس لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات را چهار سال قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم و پیشنهاداتی جهت اصلاح وظایف شوراهای شهر و عملکرد شهرداران ارائه شد اما هنوز مجلس فرصت رسیدگی به این لایحه را پیدا نکرده است.
وزیر کشور درباره روند عزل و نصب شهرداران، گفت: معمولاً رویه به این است که شوراها شهرداران را با رعایت مقررات، قوانین و دستورالعمل‌هایی که در قانون آمده، انتخاب و سپس به وزیر کشور معرفی می‌کنند. در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت، وزیر کشور باید برای شهرداران حکم بزند اما در شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
گزارش وزیر کشور درباره اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی
رحمانی فضلی افزود: در صورتی که در این زمینه بین وزارت کشور و شورای شهر اختلافی پیش آید، مطابق با قانون باید موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و اگر شورای حل اختلاف حق را به شورای شهر دهد، شورای شهر می‌تواند پست شهرداری را به آن فردی که می‌خواهد بدهد.
وی تصریح کرد: زمانی که وزیر کشور حکم شهرداری را امضا می‌کند، فقط در انتصاب وی نقش دارد اما اختیاری در عزل وی ندارد و این خلاء قانونی بزرگ است که وزیر کشور از ظرفیت نظارت بر شهرداران برخوردار نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه مطابق قانون ۳۴ مورد از وظایف و اختیارات به شوراهای شهر و روستا سپرده شده و شوراهای شهر ناظر اصلی بر رفتار شهرداری‌ها هستند و آنان را نظارت می‌کنند، گفت: ما در حوزه شهرداری‌ها با خلاءها و ضعف‌های قانونی مواجه هستیم و حتی این مشکلات قانونی باعث شده گاهی‌اوقات بین شهرداری‌ها و شوراهای شهر هم اختلافاتی به وجود آید.
رحمانی فضلی تأکید کرد: در صورتی که امور اجرا از بحث نظارت و سیاستگذاری در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا جدا نشود، ما با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. بر این اساس باید یک تعامل خوب شکل گیرد و شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها باید جهت ارتقای مدیریت شهری و رفاه شهروندان اقدام کنند.
وی اظهار داشت: یکی از ضعف‌هایی که باعث شده ما در توسعه کشور با مشکل مواجه شویم، نظام اداری ما و عدم واگذاری اختیارات به استانداران است و امیدوارم مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف که حساسیت زیادی نسبت به مسائل اجرایی دارد، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد تا این مشکلات مرتفع شود.
وزیر کشور بیان کرد: کشور ما یک منظومه است و در این منظومه هم نظام‌های مختلفی وجود دارد که باید در وظایف و نقش‌های آنان تعریف و مشکلات کشور مرتفع شود. برای مثال حتماً باید در نظام اجرایی، نظام مالیاتی و نظام پولی و بانکی ما بازتعریف اساسی صورت گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما شاهد مشکلاتی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، استان های مرزی و به صورت کلی در استان‌های محروم هستیم که این مشکلات ناشی از عدم تعادل و توازن در سطح ملی است و حتماً باید به استانداران اختیار داده شود که به صورت مستقل عمل کنند.
وی تصریح کرد: بنده مجدداً تأکید می‌کنم که در بحث عزل شهرداران اختیاری ندارم و شهرداران از سوی شورای شهر و پس از تطبیق شرایطشان با قوانین موجود، به وزارت کشور معرفی می‌شوند و در وزارت کشور هم رویه به این گونه است، کارگروهی مجدداً شرایط آن فرد را تطبیق می‌دهد و در نهایت وزیر کشور حکم شهرداری را برای آن فرد صادر می‌کند.
وزیر کشور گفت: در بحث شکایت نماینده مردم اهواز، ما جلسه‌ای با حضور دو تن از نمایندگان سازمان بازرسی و یکی از نمایندگان وزارت کشور برگزار کردیم و شرایط آن فرد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که صلاحیت لازم را ندارد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در نهایت بنده به استاندار نامه زدم و پس از بررسی نامه در شورای شهر، آن فرد از مسئولیت کنار گذاشته شد و به این مشکل به صورت دقیق رسیدگی شد. به صورت کلی باید گفت که با اصلاح قانون و تفکیک دقیق فعالیت‌های اجرایی از سیاستگذاری و نظارت، ما شاهد بهبود امور و رفع مشکلات این حوزه خواهیم بود و حتماً باید این مسئله مورد توجه دقیق قرار گیرد.
