به گزارش مشرق، دیوان دادگستری اروپا (ECJ) حدود ۱۰ روز پیش با صدور حکمی اعلام کرد که کارفرمایان اروپایی می‌توانند کارکنان زن مسلمان را از پوشیدن حجاب اسلامی منع و در صورت تخطی از این اقدام آنها را اخراج کنند.

این حکم در ادامه ده‌ها دستور مشابه دیگری است که در کشورهای اروپایی برای جلوگیری از استفاده زنان یا حتی مردان مسلمان از نشانه‌ها و لباس‌های مربوط به اعتقادات اسلامی صادر شده است. مثلاً همین دیوان، سال ۲۰۱۷ هم حکم مشابهی صادر کرده و به کارفرمایان اجازه داده بود برای استفاده از آنچه «لباس‌های خنثی» نامیده می‌شود مقرراتی وضع کنند.

نهادهای اروپایی برای توجیه چنین محاکمی به مغلطه‌هایی که گاهاً بسیار سطحی هستند متوسل می‌شوند. مثلا درحکم دیوان عالی دادگستری که روز ۲۴ تیرماه صادر شد آمده است: «این ممنوعیت به دلایل متعددی انجام می‌شود، از جمله ممکن است کارفرما بخواهد خودش را فردی بی‌طرف به مشتریان نشان دهد یا اینکه مانع از وقوع هرنوع درگیری اجتماعی شود.»

در حکم دادگاه چنین آمده است: «ممنوعیت پوشیدن هر گونه لباس برای ابزار آشکار باورهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار، می‌تواند با توجه به نیاز کارفرما برای ارائه تصویری خنثی در برابر مشتری یا جلوگیری از شکل‌گیری مناقشه‌های اجتماعی موجه باشد.»

اما حکم دیوان دادگستری اروپا هنگامی بیشتر قابل درک است که آن را در بستری کلی‌تر و در چارچوب اقدامات و تحرکات اسلام‌ستیزانه و اسلام‌هراسانه قاره‌ سبز تفسیر و تعبیر کنیم. برای این منظور توجه به مصوبه‌ای ضد اسلامی که تنها چند روز بعد پارلمان فرانسه به تصویب رساند، شایان توجه است.

 فرانسه؛ پیش‌آهنگ اجباری‌های غیریواشکی

شامگاه جمعه گذشته «مجمع ملی» فرانسه یا مجلس سفلای این کشور جمعه طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت «امانوئل ماکرون» آن را برای حفظ «بنیان‌های سکولار فرانسه» ضروری می‌داند به تصویب رساند. این طرح، در حالی به تصویب رسید که با مخالفت گروه‌های حامی حفظ حقوق مسلمانان روبه‌رو شده بود.

دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد.

این لایحه، اختیارات دولت را برای انحلال سازمان‌ها را بیشتر می‌کند. علاوه بر این، موسسات و انجمن‌های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت قرار خواهند گرفت.

سازمان‌هایی که دنبال دریافت بودجه‌های دولتی هستند می‌بایست اقدام به امضای سندی موسوم به «قرارداد جمهوری‌خواهانه» کرده و مفاد و شرایط مندرج در آن قرارداد را بپذیرند. TRT گفته پذیرش آن مفاد، چیزی کمتر از تسلیم کامل در برابر ایدئولوژی دولت فرانسه نیست.

تصویب قوانین اسلام هراسانه در فرانسه پدیده جدیدی نیست؛ در ۲۱ سال گذشته سنای این کشور قوانین متعددی را در این چارچوب تصویب کرده است. فرانسه در سال ۲۰۰۴، حجاب را در مدارس این کشور ممنوع کرد.

این کشور ۱۱ سال پیش به بهانه حفظ ایده یکپارچگی ملی فرانسه، استفاده از پوشش‌های صورت مانند نقاب و سایر پوشش‌های سر را در اماکن عمومی ممنوع کرد. ۵  سال است که شماری از شهرهای ساحلی این کشور، قانون ممنوعیت لباس شنای اسلامی را اجرایی کرده اند. همین چند روز پیش یورونیوز گزارش داد چند فعال زن به دلیل به تن داشتن لباس شنای پوشیده طراحی شده برای زنان مسلمان موسوم به «بورکینی» در یکی از استخرهای شهر گرونوبلِ فرانسه جریمه شدند.

چندماه پیش هم روزنامه ایندیپندنت گزارش داد حزب «امانوئل ماکرون» از کاندید شدن یک زن مسلمان در یک انتخابات محلی به دلیل حجاب جلوگیری کرده است. روزنامه ایندیپندنت روز ۲۲ اردیبهشت گزارش داده بود این زن از یک عکس با حجاب اسلامی روی یکی از اعلامیه‌های تبلیغات خود استفاده کرده بود.

حزب «لا رپوبلیک آن مارش» گفته سیاست‌ این حزب این است که در فرانسه به عنوان کشورش سکولار نشانه‌های مذهبی نباید به صورت مستقیم در تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرند. این در حالی است که رئیس‌جمهور فرانسه چندی پیش در نامه‌ای به یک روزنامه انگلیسی تأکید کرد که فرانسه و دولت وی هیچ دشمنی با اسلام ندارند و تنها به دنبال مبارزه با آنچه به ادعای آنها «اسلام‌گرایی افراطی» خوانده شد هستند.

چندی پیش اقدام تکراری نشریه «شارلی ابدو» فرانسه، خشم مسلمانان دنیا را به همراه داشت، اما ماکرون به جای عذرخواهی از مسلمانان در پی افزایش احساسات ضد فرانسوی در میان کشورهای اسلامی،   در توئیتر به دو زبان عربی و انگلیسی و در حمایت از این اقدام موهن به بهانه آزادی بیان گفته بود که هیچ چیزی سبب عقب‌نشینی فرانسه نخواهد شد.

فرانسه اکنون محل زندگی ۵ میلیون مسلمان است که ۱۰ درصد جمعیتش را تشکیل می‌دهند؛ مسلمانان، بزرگ‌ترین اقلیت در اروپا هستند. دهه‌ها مبارزه فرانسه با حجاب، سبب شده تا ممنوعیت‌های مشابهی در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلغارستان، اتریش، بلژیک و دانمارک اجرایی شوند.

نشانه‌های سایر ادیان آزاد؛ نشانه‌های اسلام ممنوع!

هنگامی بیشتر متوجه می‌شویم که هدف این اقدامات، نشانه گرفتن اسلام و ایجاد اسلام‌هراسی و اسلام‌گریزی است (نه حفظ بنیان‌های سکولاریسم) که متوجه شویم در کشورهای دارای قوانین منع حجاب، هیچ منعی برای پوشیدن نشانه‌های سایر ادیان مانند علامت صلیب، روسری‌های مسیحی، کلاه کیپای یهودی و یا روسری «میتپات» زنان ارتودکس یهودی وجود ندارد.

  در حال حاضر، آلبانی، اتریش، بلژیک، بوسنی، بلغارستان، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کوزوو، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئیس قوانینی در منع پوشش‌های اسلامی دارند، بدون آنکه قوانین مشابهی برای منع پوشش‌های سایر ادیان وضع کرده باشند.

دوگانه‌های اسلام‌ستیزانه

کشورهایی اروپایی در حالی منع پوشش‌های اسلامی و توهین به مقدسات اسلام را بخشی از اصول «سکولاریسم» یا «آزادی‌های فردی» و «آزادی بیان» به حساب می‌آورند که در بسیاری از آنها هر گونه انتقاد از یهودیان یا حتی تردید در هولوکاست جرم‌ انگاشته شده و با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود.

در این کشورها حتی اگر منع قانونی برای انکار هولوکاست هم وجود نداشته باشد، رسانه‌های صهیونیستی در غرب دارای حدی از قدرت تاثیرگذاری بر افکار عمومی هستند که می‌توانند اشخاص مخالف هولوکاست را به شدت سیاه‌نمایی کنند.

برای روشن‌تر شدن بحث لازم به ذکر است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که به اسم حفظ بی‌طرفی با بنیان‌های سکولاریسم قوانینی در مبارزه با حجاب دارند زیرسوال بردن هولوکاست از لحاظ قانونی ممنوع است.   اتریش، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، لوگزامبورگ، هلند و سوئیس برخی از این کشورها هستند.