به گزارش مشرق، محمد مجاور شیخان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی تحت عنوان «حکمرانی کارآمد» برای عبور از زمین سوخته روحانی، نوشت:

آیت الله ابراهیم رییسی در حالی در روزهای آتی سکان دولت را به دست می‌گیرد که کشور با بحران‌های جدی در عرصه‌های مختلف روبروست.

حامیان دیروز دولت تدبیر و امید، امروز دیگر توانی برای دفاع از عملکرد فاجعه بار دولت ندارند و تنها می‌کوشند ضعف‌های ساختاری دولت و مسائل فرهنگی کشور را مسبب این وضعیت بشمارند. اما این گونه تبیین‌ها و علت تراشی‌ها، دردی از مردم درمان نکرده و نمی‌کند. شرایط نابسامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی این سوال را به ذهن متبادر می سازد که وقتی قسمتی از کشور با بحران آب، بخشی با بحران برق و تمام جامعه با گرانی و تورم دست به گریبان هستند، دولت جدید باید گفتمان خویش را برچه پایه‌ای بنیاد نهد تا بتواند بر مشکلات کلان کشور فائق آید و یا به بیان ساده‌تر باید گفت که عنصر اصلی یاری گر دولت آینده برای غلبه بر وضعیت کنونی چیست؟

برای پاسخ به سوالاتی از این دست باید ذهن را مجهز به ابزار نظری کرد و با عینک نظریه به مسائل نگریست. جامعه شناسان کارکردگرا و در راس آنها تالکوت پارسونز، عموماً حل مسائل را به چارچوب‌های کلان ارجاع می‌دهند.

این جامعه شناس در رویکرد نظری خود چهار حوزه زیست، اقتصاد، اجتماع (فرهنگ) و سیاست را پیشنهاد می‌نماید و بر این باور است که تعادل هر جامعه‌ای، به نسبت و ارتباط میان این چهار حوزه بستگی دارد. بنابراین، مطابق این نگاه نظری، برای برخورداری از یک جامعه متعادل باید در تمامی حوزه‌های مذکور به تفاهم و ارتباط متقابل دست یافت.

حال باید دید جامعه ایران در چه شرایطی قرار دارد و دولت آینده چه چیزی را تحویل خواهد گرفت و در هر یک از این حوزه‌ها، با چه مسائلی روبروست:

۱-  حوزه زیستی: این حوزه بیانگر نیازهای اولیه بشری برای برخورداری از محیط مناسب برای زندگی است. طبق آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۲۵ تیر امسال، مجموع ذخیره آب در سدهای کشور به ۲۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان که حدود ۴۹ درصد پرشدگی و ۵۱ درصد ظرفیت خالی مخازن سدهای کشور را نشان می‌دهد، در زمان مشابه پارسال ۳۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب بوده و در ۱۰ ماه گذشته سال آبی جاری میزان خروجی آب از سدهای کشور ، ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی آب به مخازن سدها بوده است.

در یک جمله باید گفت که در شرایط کنونی، ذخیره آب سدهای کشور به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌های بارش نیز، پاییز پربارانی را برای کشور نوید نمی‌دهد.

از این رو، دولت آینده در شرایطی کشور را تحویل می‌گیرد که وضعیت زیست محیطی ناگواری از لحاط ذخیره سدها در کشور حاکم است و نباید از یاد برد که سال‌ها قبل، نظریه پردازان به این جمله اشاره می کردند که جنگها و نزاع‌های آتی بشر بر سر آب خواهد بود بنابراین، دولت آینده باید ضمن توجه به این گزاره و اعتراضات مردم خوزستان، با پایان دادن به تصمیم های نابخردانه در حوزه آب و محیط زیست شهروندان ایرانی، طرحی هوشمند و استراتژیک همراه با مدیرانی کارآمد و متخصص برای این عرصه بگمارد تا بر بی تدبیری های دولت فعلی پایان دهد و مردم را به آینده ای روشن امیدوار سازد. .

از منظر برق نیز، طبق آمارهای وزارت نیرو، ۱۰ تا ۱۲ درصد برق تولیدی کشور در مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود  بنابراین تلفات برق در شبکه توزیع کشور، سالانه حدود ۴۰ تراوات ساعت است که این رقم برابر با ۴۳ درصد از کل مصرف برق خانگی در ایران است.

دولت طبق برنامه، طی ۱۰ سال گذشته می‌بایست سالانه دو میلیارد دلار در نوسازی شبکه برق سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما این کار را نکرده است و اکنون سالانه چهار میلیارد دلار تلفات برق در شبکه دارد. از این رو، ضعف عملکرد دولت در این عرصه نیز ضررهای بسیاری را متوجه کشور ساخته که جبران این عقب ماندگی‌ها بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. در این شرایط حاد، کشور دیگر امکان و توان اجتماعی آزمون و خطا با نظام تصمیم سازی متشکل از مدیران کم تحرک و بی برنامه ندارد.

از یاد نباید برد که قاطبه تصمیم‌هایی که امروز مردم را به روزگاری سخت افکنده‌اند، اتفاقاً از سوی دولتهایی اتخاذ شده است که بیشترین میزان ادعای کارشناسی را داشته‌اند.

افرادی که این تصمیم‌ها را برای کشور گرفته و وضعیت آب و برق کشور را به این مرحله رسانده‌اند بیش از دیگران بر مدرک تحصیلی خود و اطرافیان‌شان تاکید داشته و هر انتقادی را در برابر عملکردشان از واپس گرایی و عدم علاقه به پیشرفت مملکت می‌پنداشتند؛ اما حال که زمان بررسی عملکردها و پاسخگویی رسیده برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و کارنامه مردود شده خود، ساختار را مقصر دانسته و می‌خواهند با فرافکنی، ضعف‌های مدیریتی خود را پنهان نمایند.

۲-  حوزه اقتصاد : دولت تدبیر و امید با شعار مهار تورم بر سر کار آمد اما با تشدید بحران بانکی، افزایش رقابت جنون آمیز بانک‌ها برای سود بانکی بالاتر، مدیریت دستوری عرصه اقتصاد همراه با آشفتگی جریان نقدینگی و ایجاد حفره های غیرکارشناسی برای دست اندازی به منابع ارزی کشور، شاهد جهش دوباره نرخ ارز و رشد تورم شد.

بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید که در مقایسه با تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر بوده است. واقعیت این است که از منظر اقتصادی، سال ۹۸ یکی از بدترین سال‌های اقتصاد ایران از لحاظ افت قدرت خرید خانوار بوده و در این سال مردم، بیش از ۷.۷  درصد توان برآوردن نیازهای اولیه خود را از دست داده انددولت تدبیر و امید، باوجود اطلاع از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه تنها گامی برای اصلاح ساختاری برنداشت بلکه در برابر آن ایستاد و مشخص نشد که دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به چه نتیجه‌ای منتهی شد.

آمارها اثبات می‌کند که بازار کشورهای همسایه از پایداری بالایی برای کالاهای ایرانی برخوردار هستند اما سهم ایران از واردات ۱۱۵۰ میلیارد دلاری کشورهای همسایه در سال گذشته تنها ۲۰ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر تنها ۱.۸ درصد بوده است.

طی سال‌های اخیر بازار کشورهای همسایه به کالاهای صادراتی ترکیه واگذار شده است. در سال گذشته که صادرات ایران به همسایگان به ۱۷.۸ میلیارد دلار کاهش داشته، ترکیه جایگزین ایران شده و با صادرات ۲۶ میلیارد دلاری، نیاز وارداتی کشورهای همسایه را تامین کرده است.

آمارهای اقتصادی را می‌توان تا بی نهایت ادامه داد و بر وضعیت اقتصادی کشوری با منابع و پتانسیل های بی‌نظیر اندوهناک شد اما ناگفته پیداست اقتصاد بیمار ایران که در شرایط کرونا، روزهای بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد با شعار و سراب وعده‌های دولت روحانی، دچار سکته قلبی شده است و می‌بایست برای احیاء این بیمار در بستر مرگ، عمل جراحی توسط متخصصانی متعهد و نه دلالان متخصص نما انجام شود.

به راستی که دولت آینده برای احیای این بیمار در شرایط احتضار به دوراندیشی و توانی مضاعف نیاز دارد.

۳-  اجتماع : مسائل اجتماعی و فرهنگی که در طول سال ها بر ساختار دولت سایه افکنده می تواند دولت آتی را نیز با مشکلات جدی روبرو سازد. فرهنگ بروکراتیک کند و ناتوان کشور توانایی پاسخگویی به شهروندان را ندارد. علاوه بر این، فرهنگ کارمندی و دریافت حقوق از دولت نیز بار دیگری است که نقش مهمی در کند شدن ساختارها ایفا می کند. این ساختارهای ناکارآمد نیاز به بازمهندسی دارند و باید به طور جدی در ماهیت آنها بازاندیشی کرد. بسیاری از کمیته‌ها، گروه‌ها و ... در ادارات دولتی قابل اضمحلال هستند و حذف آنها هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.

ارتباط میان بدنه کارشناسی و رأس ساختار اداری کشور نیز در برخی از موارد کاملاً قطع است که نیاز به بازبینی و بازطراحی این ساختارها را بیش از پیش جدی می‌سازد. واقعیت این است که ادارات و سازمان‌های ایرانی دچار دفرمه شدن ساختاری و روزمرگی بیهوده گشته‌اند که در دور تسلسلی باطل، آنها را از برآوردن نیازهای مردم ناتوان ساخته است.

این ادارات برای رفع مشکلات افراد ایجاد شده‌اند اما تنها کاری که از آنها بر نمی‌آید همین حل مشکل است و اساساً به محلی برای امرار معاش عده‌ای و پست و مقام گرفتن دیگران تبدیل شده است.

دولت آینده اگر بر محورهای «کارآمدی» و «تحول» بنیاد نهاده شود، این فرصت را برای تغییرات ساختاری ایجاد می‌نماید و می‌تواند رضایت هر چه بیشتر شهروندان و تصحیح فرهنگ غلط به یادگار مانده از گذشته را به سرانجام رساند. امری که دولت‌های قبل از انجام آن عاجز بوده و تنها بر بدنه سنگین اجرایی کشور افزودند. و در این میان، دولت روحانی بیشترین ساختارسازی های ناکارآمد را برای جانمایی افراد وابسته به خود ایجاد نموده که برچیده شدن این دکان‌ها، امری ضروری است که می‌تواند مردم را از دست غول بوروکراسی چیره شده بر پیکره دولت نجات دهد.

۴-  سیاست: دولت آینده برآمده از مردمی است که به تغییر در حوزه سیاست کشور رای داده‌اند. روزگاری دولت تدبیر و امید با مفهوم هایی مانند صحبت با کدخدا و گفتگو با رییس بزرگ، درب باغ سبزی را به روی مردم گشود که نتیجه عملی آن چیزی جز برجام پیچ در پیچ نبود. نهایت گفتگوها، نشست‌ها، امضاها و آمد و شدها در عمل نه تنها هیچ تاثیرمثبتی بر روی زندگی شهروندان نداشت بلکه با تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، شرایط زندگی را برای مردم سخت تر از قبل کرد.

حالا دولت آتی در مسیری قرار دارد که باید به سراغ گره‌گاه‌های حساس سیاسی در خارج از کشور برود و گرهی را باز کند که دولت قبل نتوانست از پس آن بر بیاید. در این میان، منتقدان دولت آتی از حالا تیغ بر کشیده‌اند تا در صورت رفع تحریم ها، آنها را به نام خود تمام کنند و در صورت شکست برجام آن را به نام دولت آینده سند بزنند. دولت آینده باید این هشیاری را داشته باشد که همه چیز را به برجام گره نزند؛ که در نهایت مجبور شود از ضعف در واکسیناسیون عمومی تا مشکلات خودروهای داخلی را با استفاده از برجام توجیه کند. این حربه که در دولت قبل بارها به کار گرفته شد، پاسخ واقعی به نیازهای شهروندانی که در صف های واکسیناسیون در انتظار هستند، نیست.

دولت آینده می‌تواند با بهره گیری از دیپلمات‌های کاردان، حوزه اقتصاد بین الملل کشور را فعال سازد و راه درست خروج کشور از وضعیت کنونی را طراحی و با پرچم استقلال و عزت در آن مسیر حرکت نماید.

تجربه اثبات کرده است که راهبرد و استراتژی تعقیب منافع ملی با عزتمندی در جامعه جهانی، بیشترین منفعت سیاسی و اقتصادی را برای مردمان به ارمغان آورده است. لذا تغییر و تحول در نگرش مدیران عرصه بین الملل اهمیت شایانی دارد و باید در زمره اقدامات استراتژیک دولت آینده باشد.

آنچه از شرایط کشور در این چهار حوزه پیداست، نشان می‌دهد که دولت روحانی بر خلاف تمامی ادعاها و آمارسازی های نادرست، در حال تحویل زمین سوخته‌ای است که وضعیت آن بسیار اسفناک‌تر از آن چیزیست که در ظاهر به نظر می‌رسد.

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که بر خلاف آنچه این روزها از سوی مدافعان دولت تدبیر و امید شنیده می‌شود، دولت در ایران بدون اختیار نیست. دولت آینده می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مصرح در قانون اساسی، برخی از قوانین گمرکی، بانکی، اداری را بدون نیاز به مجوز مجلس تغییر دهد و باری از روی دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بردارد. تجربه دولت تدبیر و امید نشان داده که دل بستن به مدیران خسته، ناتوان و بی‌رمق، هیچ تناسبی با حرکت جهادی و انقلابی ندارد.

از گزینش مجدد مدیرانی که قبلاً از آزمون ملت شرمنده بیرون آمده اند، تنها سوداگران و دلالان خشنود می‌شوند و شهروندان ناراضی و دلزده از دولت، خود را بی پناه‌تر از همیشه می‌یابند.

دولت آینده باید در پرتو «حکمرانی کارآمد»، پناه و یاور تمامی آنهایی باشد که در طول سالیان گذشته به بهانه‌های مختلف آسیب دیده‌اند و اکنون چشم امید دارند که دولت انقلابی با «کارآمدی»، زیست آنها را «متحول» سازد.