به گزارش مشرق، در روز تحلیف رئیس‌جمهور دوره سیزدهم قرار است اسامی وزیران پیشنهادی برای بررسی و رأی اعتماد به مجلس ارائه شود، سؤال این است که قدم‌های اولیه برای موفقیت این کابینه چیست، چگونه می‌تواند در اداره کشور نقش مهمی را ایفا کند و چگونه می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مؤثر باشد، در حالی که انتظارات از دولت آینده نیز به شدت افزایش یافته است، شاید ارائه یک کابینه کارآمد، باسابقه و انقلابی قدم اصلی در این مسیر باشد و بدون آن کار برای دولت سیزدهم بسیار سخت خواهد شد.

پنج‌شنبه هفته جاری با برگزاری مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم کار خود را آغاز خواهد کرد.

شروع کار دولت به این معنا خواهد بود که به سرعت فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداها در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و به زودی رأی وزرا در مجلس شورای اسلامی سنجیده می‌شود.

اگرچه هنوز لیست نهایی وزرا اعلام نشده و بیشتر اسامی اعلام شده نیز گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما هیچ کس شک ندارد که معرفی وزرا اولین آزمون جدی دولت سیزدهم است.

هیچ کس شک ندارد که در صورت دفاع درست و صحیح وزرا از برنامه‌های خود و رأی بالای مجلس شورای اسلامی، حرکت بعدی دولت با قدرت بیشتری آغاز خواهد شد، با این حال شاید این سؤال مطرح باشد که آیا چنین انتظاری با توجه به توقعات اغلب نمایندگان از وزرا و همچنین چالش‌های موجود بر سر راه دولت درست است یا نه؟

چگونه می‌توان در این باره تعادلی ایجاد کرد که نه شائبه فشار و لابی بر مجلس مطرح شود و نه اینکه دولت مجبور به دادن امتیازات جدی در این حوزه شود؟

مجلس و کار سخت ایجاد تعادل در آن

واقعیت این است که ساختار مجلس شورای اسلامی در حوزه سیاسی تا حد زیادی متمرکز بر مناطق و حوزه رأی‌گیری نمایندگان و گرایشات آنهاست. بدون شک نمایندگان با تمام قدرت به دنبال این هستند تا بتوانند بیشترین خدمات ممکنه را از وزرا برای منطقه انتخابیه خود بگیرند و چنین امری بدیهی است.

اگر نماینده‌ای در این باره به دنبال منافع حوزه انتخابیه خود باشد نه می‌توان به آن خرده گرفت و نه آن را نادیده گرفت، با این حال تکلیف برنامه‌های کلان وزرا نیز نا مشخص است چراکه در حوزه کلان به صورت حتم تدابیری وجود دارد که گاه با منافع خرد کشور در تناقض است. به این مسئله باید مشکلات حاد کشور را نیز اضافه کرد. در شرایط فعلی بسیاری از مشکلاتی که در طول هشت سال گذشته تلنبار شده در حال نشان دادن خود است. از جمله این مشکلات افزایش انفجاری نقدینگی و کمبودهای مرتبط با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی است. بماند که انتظارات زیادی برای حل مشکلات دیگری همچون اشتغال و مسکن نیز وجود دارد که نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت چندین ساله دارد و شاید تا پایان دولت سیزدهم نتوان انتظار جدی حل آن را داشت. به این ترتیب حساسیت وضعیت فعلی را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند.

جای آزمون و خطا نیست

شاید اولین نکته در این باره این باشد که دولت رئیسی باید از هر گونه آزمون و خطا درباره انتخاب کابینه پرهیز کند. طبیعی است که هر چقدر چهره معرفی شده به مجلس دارای سابقه بیشتری باشد، نمایندگان با اطمینان بیشتری به وی رأی خواهندداد و هر چقدر گزینه مزبور سابقه کمتری در این حوزه داشته باشد، دشواری‌های بالاتری برای کسب رأی اعتماد خواهد داشت، البته این مسئله تناقضی با دولت جوان ندارد، اما در شرایط فعلی در برخی وزارتخانه‌ها باید به فکر استفاده از نیروهای پرسابقه بود.

در داخل مجلس نیز چهره‌های قدیمی‌تر و باسابقه بیشتر با فرآیند داخلی پارلمان بیشتر آشنا خواهند بود و نیاز کمتری به لابی‌های احتمالی برای جلب نظر نمایندگان مجلس خواهند داشت، البته همکاری با مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات کشور نیز شرط پیشرفت امور است و نمی‌توان بدون آن کاری را انجام داد.

شاید دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان تأکیدی بر همین نکته باشد که دولت سیزدهم به دنبال همکاری با مجلس است و دولت هم به دنبال تقابل در این حوزه نیست.

در این دیدار حجت‌الاسلام رئیسی عنوان کرد که تعامل دو قوه مجریه و مقننه در دستور کار ماست و اگر چه هر یک از ما باید به وظایف خود عمل کنیم، اما ضمن انجام وظایف همراه و همگام در جهت رفع مشکلات مردم حرکت می‌کنیم.

همچنین رئیس‌جمهور منتخب گفت که اصلاح نظام اداری و رفع مشکلات آب، برق و گاز مردم جزو اولویت‌های کاری ما در دولت بعد است و ما به طور جد در جهت رفع مشکلات در این بخش‌ها تلاش می‌کنیم.

با چنین سخنانی می‌توان این نکته را درک کرد که در چنین شرایطی دولت به دنبال حل مشکلات کلان کشور است و بحث بر سر گروکشی نیست و واقعاً وضعیت کشور حساس‌تر از آن است که بتوان به دنبال سیاسی‌کاری بود.

تأکید رهبری چیست؟

نکته دیگری که در مورد بحث کابینه باید مورد توجه قرار بگیرد، کارکرد آن در حوزه اقتصادی است. دیگر همه می‌دانند که وضعیت فعلی اقتصاد کشور حساس‌تر از آن است که به دنبال مسائل دیگری در کشور بود. سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تمرکز دولت بر مشکلات اقتصادی نیز تأکیدی بر همین مسئله است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه نامزدها باید در مناظرات دیدگاه‌های خود را درباره فضای‌مجازی و سیاست خارجی اعلام کنند، تأکید کردند: این‌ها جزو مسائل مردم نیست. مسئله مردم «بیکاری جوانان، معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات» است که کمر تولید را می‌شکند.

همین نکته در مورد انتخابات نیز صدق می‌کرد و در همین باره ایشان تصریح کرده‌اند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد بلکه مردم به‌دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی بالا برای حل مشکلات کشور باشد. به این ترتیب باید هر گونه اولویت دیگر را کنار گذاشت و به مسائل اقتصادی پرداخت؛ اقتصادی که دیگر نباید امیدی به بحث برجام داشته باشد چراکه امریکایی‌ها به دنبال برداشتن تحریم‌ها نیستند.

با چنین اوضاعی دولت باید تمام توان خود را روی بهبود فضای اقتصادی متمرکز کند و اولین قدم برای حل این مشکلات یک چینش مناسب در کابینه است. در این باره نه تنها ساختار کابینه بلکه انتخاب معاونان این کابینه نیز مهم است.

اقتصاد اولویتی است که نمی‌توان آن را به فراموشی سپرد و بحث خوزستان نیز نشان داد مشکلات موجود به هیچ عنوان نمی‌تواند به آینده منتقل گردد. بحث‌هایی مانند آب و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیگر چیزی نیست که آن را بتوان به آینده ارجاع داد.

باید دید کابینه رئیسی برای مقابله با این مشکلات چگونه سازمان داده می‌شود.

نکته‌ای خاص درباره معاونان رئیس‌جمهور

نکته دیگری که در این باره شایان توجه است بحث معاونان رئیس جمهور و سایر مناصب انتصابی است، به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر چه جزو وزرا محسوب نمی‌شود، اما تأثیری به مراتب گسترده‌تر از وزارت اقتصاد بر کشور دارد. همین مسئله درباره رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاونت اقتصادی دفتر رئیس‌جمهور و سایر بخش‌ها نیز صدق می‌کند. این سازمان‌ها تأثیر جدی بر نحوه اداره کشور دارند، اما جزو هیئت وزرا نیستند و مجلس معمولاً نمی‌تواند آن‌ها را احضار کند.

حساسیت در این حوزه نیز از سوی رئیس‌جمهور شایان توجه است. اشخاصی که برای سمت‌های فوق به خصوص در سمت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند می‌توانند سرنوشت تمام کشور را متحول کنند.

به رغم حق رئیس‌جمهور برای انتصاب افراد فوق شاید بد نباشد در دولت سیزدهم مشورت‌هایی نیز در این باره با مجلس صورت بگیرد. بدون شک این کار می‌تواند همدلی را در قوای کشور برای افزایش توان اقتصادی کشور متحول کند.

فرصت برای کشور کم است و نمی‌توان با آزمون و خطا کار را پیش برد. در حالت فعلی تمام امیدها به اقدام قاطع دولت رئیسی برای حل مشکلات کشور است.