به گزارش مشرق، این مرد با رأی دادگاه به قصاص محکوم شده، اما ناتوانی اولیای‌دم برای پرداخت تفاضل دیه سبب شده که او در زندان بلاتکلیف بماند.

۸‌آذرسال‌۹۲، مأموران کلانتری‌۱۴۴ تهرانپارس از کشف جسدی در حاشیه خیابان اتحاد باخبر و راهی محل شدند. با حضور مأموران در محل، آن‌ها با جسد زن جوانی روبه‌رو شدند که شواهد نشان می‌داد وی در محل دیگری به قتل رسیده و جسدش به این مکان منتقل شده‌است. جسد در حالی‌که یک بند قرمز دور گردنش پیچیده شده بود با هماهنگی قضایی به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این زمینه آغاز شد. در اولین گام از تحقیقات، مأموران با رصد دوربین‌های مداربسته یک مرکز تجاری که در نزدیکی محل کشف جسد بود، دریافتند جسد از سوی راننده یک خودروی لیفان در آن مکان رها شده است.

دستگیری متهم

با ثبت مشخصات خودرو و راننده آن، تلاش برای شناسایی مرد جوان آغاز شد تا اینکه دو روز بعد از انتشار این خبر در صفحات حوادث روزنامه‌ها مردی با پلیس تماس گرفت و گفت همان شب دیده است که یکی از همسایگانشان که طلاساز است در مجتمع مسکونی در خیابان سراج بسته‌ای مشکوک شبیه جنازه را با آسانسور داخل پارکینگ برده‌است. بعد از این تماس، آن مرد به اداره پلیس رفت و بعد از دیدن تصاویر ضبط شده در دوربین‌های مداربسته، توانست مرد همسایه به نام پیام را شناسایی کند. با شناسایی متهم، سرانجام مأموران یک‌ماه بعد از حادثه موفق شدند، پیام را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

اقرار به قتل

متهم برای کامل شدن تحقیقات به اداره پلیس منتقل شد. او در بازجویی‌های اولیه خودش را بی‌گناه خواند، اما با کشف چند تار موی مقتول در صندوق عقب خودرو و مدارک و شواهد دیگر ناچار لب به اعتراف گشود و به قتل زن جوان به نام شیرین اعتراف کرد.

آن مرد در شرح ماجرا به مأموران گفت: «شب حادثه همسرم و دختر هفت‌ساله‌ام را به خانه پدرزنم بردم و در حالی‌که به خانه برمی‌گشتم زن جوانی را دیدم که زیر باران منتظر تاکسی بود. شب بود و باران شدیدی می‌آمد این شد که تصمیم گرفتم او را سوار کنم که معطل ماشین نماند. آن زن وقتی سوار ماشین شد شروع به صحبت کرد و از زندگی‌اش برایم تعریف کرد. او می‌گفت از شوهرش جدا شده است و بعد از طلاق هم رابطه خوبی با مادرش ندارد. او از خانه قهر کرده‌بود و می‌خواست به خانه دوستش برود.»

متهم ادامه داد: «وقتی صحبت‌های آن زن را شنیدم وسوسه شدم و او را به خانه‌مان دعوت کردم. زن جوان قبول کرد و با هم به خانه رفتیم. من شیشه مصرف می‌کردم و شیرین هم همین طور این شد که با هم شیشه کشیدیم و بعد از مصرف مواد در حالی‌که هر دو در توهم بودیم ناگهان او بند مانتوی قرمزش را دور گردنم انداخت و قصد داشت مرا خفه کند. شوکه شده بودم و نمی‌دانستم چکار کنم. وقتی کار به درگیری کشید بند مانتو را از دستش گرفتم و دور گردنش انداختم سپس آن‌را کشیدم که باعث مرگش شد. شیرین کبود روی زمین افتاده بود که از ترس جسدش را میان یک ملحفه پیچیدم و آن را با آسانسور به پارکینگ مجتمع بردم سپس داخل ماشین گذاشتم و به خیابان اتحاد رفتم. در آن خیابان مقابل یک مرکز تجاری توقف کردم و بعد از رها کردن جسد گریختم.» متهم بعد از اقرار به جرمش و بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات در اولین جلسه محاکمه مقابل هیئت قضایی شعبه‌دهم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت.

صدور حکم قصاص

او در آن جلسه بعد از درخواست قصاص از سوی اولیای‌دم بار دیگر ماجرا را شرح داد سپس در حالی‌که اشک می‌ریخت، گفت: «وقتی مقتول را سوار ماشین کردم سر صحبت باز شد. بین حرف‌هایم به او گفتم طلاساز هستم. وقتی به خانه‌مان رفتیم آن زن بعد از کشیدن شیشه در حال توهم بود که ناگهان به طرفم حمله کرد و قصد داشت مرا با بند مانتو خفه کند. احتمال می‌دهم او وقتی فهمید طلاساز هستم به قصد سرقت می‌خواست مرا به قتل برساند. چاره‌ای نداشتم و باید از خودم دفاع می‌کردم. من هم در توهم شیشه بودم این شد که چند سیلی به صورتش زدم و از او خواستم مرا رها کند، اما دست‌بردار نبود و شروع به سر و صدا و فحاشی کرد. خیلی ترسیده بودم و نگران بودم همسایه‌ها صدای ما را بشنوند. این شد که همان بند را از دستش گرفتم و او را خفه کردم. سپس جسد را به خیابان بردم و رها کردم. حین حمل جسد بود که یکی از همسایه‌ها مرا دید و بعد از انتشار خبر هم بازداشت شدم.» بعد از دفاعیات متهم هیئت قضایی وارد شور شد و متهم را به قصاص محکوم کرد. این حکم به دیوانعالی کشور فرستاده شد و با تأیید آن از سوی قضات یکی از شعبات، متهم در آستانه مرگ قرار گرفت.

درخواست تعیین تکلیفی

با گذشت هشت‌سال از حادثه متهم به دلیل عدم توانایی اولیای‌دم در پرداخت تفاضل دیه همچنان در زندان بود که با نوشتن نامه‌ای درخواست تعیین تکلیفی کرد. با نوشتن این نامه پرونده بار دیگر به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا متهم بعد از تعیین وقت طبق ماده‌۴۲۹ قانون مجازات اسلامی محاکمه و سرنوشت او از سوی هیئت قضایی مشخص شود.