سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- پای بنگاه‌داری از مسکن قطع می‌شود
آرمان‌ملی درباره طرح جهش تولید مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در چند سال اخــیر نه تنها رونقی نداشته بلکه تحت تاثیر سیاست‌های غلط و افزایش قیمت مصالح و از همــه مهمتر بنگاه‌داری بانک‌ها و چمبره عده‌ای خاص در این بازار با رکود مواجه شده است به حدی که امروز آمارها نشان می‌دهد میزان معامله خانه در کشور به شدت کاهش یافته است چراکه با رشد غیرمنطقی و عدم کاهش آن با کاهش برخی از شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار در افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم حالا این بازار با کاهش سوددهی و افزایش دوران خواب پول و کاهش مشتری به بازاری بی‌رمق تبدیل شده است.
برخی از کارشناسان اقتصــادی معتقدند یکی از عوامل اصلی‌ای که باعث شده تا قیمت رو به پایین نیاید همان بنگاه‌داری بانک‌ها است که با در اختیار داشتن سرمایه‌های مردم و به امید سود بیشتر وارد بازار مسکن شده و به افزایش قیمت‌ها دامن زدند. حال اما طرحی را مجلس در مورد جهش تولید مسکن به تصویب رسانده و امتیازاتی به بانک‌ها داده تا آنها با قراردادن تسهیلات خود برای اجرای این طرح و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بتوانند اوراق رهنی در بازار سرمایه عرضه کنند موضوعی که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدام می‌تواند به کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری بانک‌ها کمک کند.
در همین رابطه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران به آرمان‌ملی درباره اینکه آیا دولت در اجرای طرح جهش تولید با توجه به همه مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد، موفق عمل کند، گفت: وقتی تصویب قانونی وجود داشته باشد قطعا امکان این اتفاق وجود دارد، در همین قانون مصوب شده تا بانک‌ها ۲۰ درصد کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند و بانک‌ها مکلف به اجرای این قانون هستند و باید این اتفاق بیفتد. او ادامه داد: بانک‌ها زیربار تسهیلات بلندمدت نمی‌روند ولی الان براساس این قانون باید این تسهیلات را حداقل به صورت ۱۵ ساله تخصیص بدهند چراکه مردم باید توان بازپرداخت را داشته باشند. رهبر در واکنش به این مطلب که با توجه به کسری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه آیا دولت توانایی تامین بوجه مورد نیاز برای اجرای مصوبه را دارد، افزود: در این طرح صندوقی با عنوان صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده است و به‌نظر هم می‌رسد که منابع آن تعریف شده باشد. بخشی از این منابع شامل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به این صندوق تزریق خواهد شد، درآمدهای برگشت اقساط مسکن مهر و فروش زمین‌هایی که جزو دارایی دولت است و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد، همگی باید به این صندوق واریز شوند. فکر می‌کنم بتوانند منابع این صندوق را تامین کنند چون املاکی که دولت دارد قابل توجه هستند.
نظارت بر اجرا نباید فراموش شود
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به کارنامه ناموفق دولت‌ها در حوزه مسکن، آیا این طرح موفق خواهد شد، گفت: این موضوع بستگی به نظارت قوه مقننه دارد، یعنی وقتی مجلس مصوبه‌ای را می‌دهد و تکلیف می‌کند باید نظارت دقیق و درستی هم برای اجرای آن داشته باشد؛ متاسفانه به‌نظرم مجلس در این حوزه ضعیف عمل کرده است. او ادامه داد: اگر بخش نظارتی مجلس پیگیر اجرای مصوبه باشد انحرافاتی در مسیر تامین مالی پیش نیاید فکر می‌کنم می‌تواند کمک‌کننده باشد.
به عبارت دیگر با توجه به امکاناتی نظیر زمین که به صورت فراوان دولت در اختیار دارد می‌تواند به اجرا شدن این طرح امیدوار بود. رهبر درباره اینکه جایگاه بخش خصوصی در این طرح کجاست؛ توضیح داد: حتما باید فضا در این قانون برای حضور انبوه‌سازان فراهم شود؛ چون خود دولت سازنده نیست. دولت باید منابع مالی این طرح را به صورت مستمر تامین کنند چراکه این اقدام مهم از طولانی‌تر شدن پروژه‌ها جلوگیری کرده و هزینه‌های نهایی ساخت هم افزایش پیدا نمی‌کند، اگر این اتفاق بیافتد فکر می‌کنم کار ساخت با توجه به نیروی فنی و تجهیزاتی که در اختیار داریم کار مشکلی نخواهد بود.
رهبر در پاسخ به این سوال که در بخشی از مصوبه جهش تولید گفته بانک‌هایی که تسهیلات خود را در اختیار این طرح قرار دهند مجاز به عرضه اوراق رهنی هستند، این اقدام می‌تواند به کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها منجر شود، افزود: به‌نظر من این مصوبه اگر درست اجرا شود می‌تواند کمک زیادی به این موضوع کند. اصل اولیه این است که بانک‌ها از حالت بنگاه‌داری خارج شوند و با بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران رقابت نکنند چراکه بانک‌ها از منابع عظیم مالی که همان سپرده‌های مردمی است برخوردارند و این قدرت رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد.
او ادامه داد: وقتی بانک‌ها وارد بنگاه‌داری می‌شوند از پول سپرده مردم برای سرمایه‌گذاری بهره می‌برند که تلاش میکنند هم سود بانکی سپرده‌ها و هم هزینه‌های سربار و جاری خود را تامین کنند. بنابراین وقتی بنگاه‌دار بانک باشد نباید انتظار داشته باشیم که هیچ زمانی قیمت مسکن از ۲۰ درصد پایین‌تر بیاید. ولی اگر بنگاه‌دار بانک نباشد و سرمایه‌دار باشد؛ تعهدی ندارد که به سپرده‌گذار سود بدهد بنابراین باید با سرمایه خودش کار کند تا سود بیشتری بدست آورد. یعنی باید زمان و سرعت عمل داشته باشد تا بتواند به سود بیشتر برسد ولی بانک این مساله را ندارد و صرفا دنبال سود ۳۰ درصدی است تا ۲۰ درصد به مردم بدهد و ۱۰ درصد سود خالص را خودش بردارد و همین باعث می‌شود قیمت‌ها در جاهایی که بنگاه‌دارها بانک هستند غیرقابل پیش‌بینی افزایش یابد.
او تاکید کرد: اگر تسهیلات بانک‌ها به طرح جهش تولید اختصاص یابد و اوراق رهنی در بازار سرمایه عرضه کنند می‌توانند منابع خود را از بازار سرمایه تامین کنند و این بدین معنا است که عملا بانک‌ها از بنگاه‌داری دور خواهند شد و این به نفع بازار مسکن است. بانک‌ها با استفاده از میلیاردها تومان سرمایه مردم وارد بازار مسکن شده و با بنگاه‌داری این بازار را به مرز انفجار قیمتی کشاندند و با کاهش عرضه تسهیلات ساخت و ساز را متوقف کرده و قیمت‌ها را مدیریت شده افزایش دادند. حالا اگر طرح جهش تولید مسکن به درستی اجرا و بانک‌ها به وظایف خود در این مصوبه عمل کنند می‌توانیم شاهد کاهش بنگاه‌داری و حتی با افزایش عرضه کاهش قیمت مسکن را در کشور باشیم.
* آفتاب یزد
- ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه خوزستان کجاست؟
آفتاب یزد درباره تخلفات در طرح‌های آب و فاضلاب استان خوزستان گزارش داده است: وضعیت تابستان امسال گویای ضعف مدیریتی کشوری در تامین برق بود و مشکل آب و بی‌کفایتی مسئولین که مسبب خشکسالی شده بود اعتراض مردم خوزستان را برانگیخت. اما در چند روز گذشته معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل از کشف ۳۵۰۰ میلیارد تومان تخلف در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان خبرداده است. این خبر گویای این موضوع است منابع برای این استان تخصیص داده شده است اما بر هزینه کردن آن نظارتی وجود ندارد زیرا مشکلات این استان هنوز به قوت قبل پابرجاست و اتفاقات تلخی در این منطقه رخ می‌دهد. ۳۵۰۰ میلیارد تومان آنقدر رقم بالایی است که اگر این بودجه درست خرج می‌شد استان خوزستان امروز شرایط بسیار بهتری داشت و به گونه‌ای نبود که مردم برای حق آب خود اعتراض کنند. مگر می‌شود چنین رقم بودجه‌ای به یک منطقه تخصیص داده شود اما آن بودجه هدر برود و برای حل مشکل مربوطه صرف نشود؟
کشف ۳۵۰۰ میلیارد تومان تخلف
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور از کشف بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخلفات عدیده در طرح‌های آب و فاضلاب استان خوزستان خبر داد. به گزارش خانه ملت، سعید بیت عفری با تشریح اقدامات نظارتی دیوان محاسبات درباره حل مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: موضوع آب و فاضلاب خوزستان از قدیم معضل اساسی در این استان بوده و متاسفانه تاکنون طرح‌های اجرایی به نتیجه نرسیده است. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور افزود: براساس بررسی‌های دیوان در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب در استان خوزستان بیش از ۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان منابع هدر رفته است. به گفته بیت عفری بیش از ۴۲ میلیارد تومان بودجه در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به صورت اختصاصی برای رفع مشکل و تامین آب روستای غیزانیه در اهواز تخصیص یافته و این مبالغ هزینه شده اما نتیجه‌ای در بر نداشته است. وی تاکید کرد: اعتبارات تخصیصی برای طرح‌های آب و فاضلاب استان خوزستان طی این سال‌ها مصرف شده اما خروجی لازم را نداشته و احتمالا مبالغ جای دیگری هزینه شده است.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات یادآور شد: بعد از بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان از اعتبارات مصرفی دارای تخلفات عدیده‌ای است. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اظهار کرد: در این تحقیق و تفحص مشخص شد پرداخت‌های غیرقانونی، تنظیم صورت وضعیت‌های صوری به شکلی که مبالغ در جای دیگری مصرف شده، خرید لوله‌های گران غیرمتعارف، عدم رعایت حدنصاب در معاملات و عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان و... موجب شده تا اعتبارات اثربخشی لازم را نداشته باشد. بیت عفری با بیان اینکه مراحل رسیدگی به این تخلفات در دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون در حال انجام است، خاطرنشان کرد: متخلفان در این تحقیق و تفحص شناسایی شده و پرونده آنها در دادسرا و دیوان مستشاری دیوان محاسبات در حال بررسی است و اسامی متخلفان و احکام صادر شده به دستگاه قضا ارسال می‌شود.
استفاده از افراد ضعیف برای اداره استان
بهمن آرمان اقتصاددان و مشاور اقتصادی تامین مالی طرح‌های بزرگ استانداری خوزستان در این باره به آفتاب یزد گفت: به چند استان ایران از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان بایستی با یک نگاه متفاوتی به نگریسته شوند. دلائل عقب ماندگی این سه استان قبل از هرچیزی ریشه در شیوه نگرش حاکمیت به آنها دارد. اگر کسی به خوزستان مسافرت کند می‌بیند هنوز آثار ناشی از جنگ با عراق در آنجا مشهود است. علی رغم اینکه جمعیت ایران نسبت به قبل از انقلاب بیش از دو برابر شده است ولی جمعیت خرمشهر و آبادان هنوز به آمار قبل از انقلاب هم نرسیده است.
خود اهواز که مرکز ثروتمندترین استان کشور است دارای شرایطی است که با شهرهای عقب مانده قابل مقایسه نیست و دلیل عمده این مسئله نگاه موجود به این منطقه است. عده‌ای سرمایه‌گذاری در این استان را به صلاح نمی‌دانند در حالی که در این استان ۹۰ درصد نفت ایران تولید می‌شود. واقعیت این است که دولت مرکزی همیشه برای اداره استان از افراد بسیار ضعیف استفاده کرده است و حتی اگر زمانی استاندارهای با توانایی بالا برای استان انتخاب می‌شد بنا به دلایلی این افراد را از استان فراری دادند. شاید نمونه آن مهندس خرم وزیر پیشین راه و ترابری باشد که ایشان حتی برای مدت کوتاهی هم نتوانستند در آنجا دوام بیاورند. در ادامه نیز می‌توان به تغییر استاندار خوزستان (دکتر شریعتی) اشاره کرد ایشان در آن جایگاه پیگیر و دنبال کارهای اساسی بود. همچنین تغییر مدیریت تشکیلات مهم و بر سرکار آوردن فردی با توانایی کمتر از فرد قبلی می‌تواند نمونه‌ای از این مورد باشد.
عمق عمیق فساد در استان خوزستان
وی ادامه داد: شاید مورد دیگر کانون ریزگزدها باشد. پنجشنبه گذشته به علت توفان شدید ناشی از گرد وخاک تعدادی از شهرهای خوزستان عملا به حالت تعطیل در آمدند. در حالی که دولت برای کانون ریزگردها حتی بودجه ارزی هم تعیین کرده است اما این بودجه ارزی که برابر با ۱۰۰ میلیون دلار بود عملا صرف کنترل کانون ریزگردها نشد و در نهایت در جاهایی هزینه شد که مشخص نیست. برای جلوگیری از سیل نیز مدت هاست که مصوب شده است ارتفاع سد دز دو متر افزایش پیدا کند اما این کار کوچک هم انجام نشد. بنابراین آنچه که در خوزستان در حال اتفاق افتادن است به نظر من مسائلی است که عمدا تصمیم نهادها بر این بوده است که این استان عقب مانده باقی بماند. اگر این بودجه‌ها درست و در جای مناسبی خرج می‌شد ما شاهد آن نبودیم که در شهر کوچکی مانند سوسنگرد ۳۰۰ نفر در اعتراضات اخیر دستگیر شوند.
بخشی از این عقب ماندگی از طریق تقویت جریان‌های فسادی است که در این استان وجود دارد. البته کسی نمی‌تواند بگوید که فساد نهادینه شده در کشور وجود ندارد و صرفا فساد در استان خوزستان است ولی واقعیت این است که عمق فساد در استان خوزستان بسیار عمیق است و به همین خاطر است که مناطق آزاد کشورهای دیگر توسعه پیدا میکنند ولی منطقه آزاد اروند مایه دردسر و فساد مالی در کشور می‌شود.
فساد سیستماتیک
همچنین اسماعیل کهرم کارشناس و فعال محیط زیست در این باره به آفتاب یزد گفت: این حرف‌ها افشاگری نیست و دردی را دوا نمی‌کند زیرا هیچ اطلاعات مفیدی به مردم ارائه نداده است و از اینکه پول‌ها کجا هزینه شده صحبتی به میان نیامده است. پول را اختصاص می‌دهند یا به مصرفی که باید نرسیده یا به مصرف رسیده ولی کارا نبوده و یا اینکه اساسا این پول صرف یک کار و طرح دیگر شده است و طرح به صورت ناقص اجرا شده و بهره‌ای نداشته است.
مسئولین می‌گویند که اینقدر پول هدر رفته است اما نمی‌گویند که این پول کجا رفته است. سیستم مالی ایران به گونه‌ای است که امکان تخلف یک ریالی را فراهم نمی‌سازد. یعنی اگر پولی تخصیص پیدا می‌کند باید به یک استان وارد شود اما متاسفانه یک فساد سیستماتیک وجود دارد وگرنه امکان نداشت این نوع رقم‌های بزرگ تخلف به وجود بیاید. در این سیستم چون همه در حال اختلاف کردن هستند امکان لو رفتن و افشا شدن خلاف‌های دیگران وجود ندارد. با اعلام این خبر پاسخی به مشکلات داده نشده و اتفاقا تعداد سوالات افزایش پیدا کرده است. چنانچه این رقم بودجه به مصرف مناسب در هر استانی می‌رسید زندگی مردم آن جا را متحول می‌کرد. به طور قطع این بودجه می‌توانست بسیاری از مسائل و مشکلات استان خوزستان را حل بکند.
- جداسازی وزارت راه و شهرسازی؛ طرحی بی‌فایده و نگران کننده!
آفتاب یزد درباره تفکیک وزارت راه نوشته است: یک کارشناس ارشد مسکن در گفت‌و شنودی اختصاصی با آفتاب یزد ضمن ممکن و میسر دانستن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: ایجاد حرکت در بخش مسکن می‌تواند بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ شغل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از رکود و نابودی نجات دهد.
محمود فاطمی عقدا همچنین گفت: نیاز سالانه به مسکن بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد است که نشان دهنده‌ی نیاز جاری است با در نظر گرفتنِ این مسئله که همین امروز، ۸۵ میلیون ایرانی با ۵ میلیون واحد مسکونی نیاز انباشته شده طرف هستند باید گفت طرح رئیسی برای ساخت یک میلیون واحد در سال فقط می‌تواند نیاز انباشت شده را مدیریت کند و همچنان جای خالی آن ۵ میلیون واحد، پر نخواهد شد.
> جداسازی وزارت راه و شهرسازی؛ طرحی بی‌فایده و نگران کننده!
جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستورکار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی‌های بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند. طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.
محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی میکنند.
او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم. عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.
براساس این گزارش، موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است. این موافقان اعلام میکنند که بر اثر بی‌توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره منازل از کل هزینه‌های خانوارهای آسیب‌پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهرهای بزرگ منجر شده است. آنها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد. همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام میکنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راه‌سازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
مجلسی که با آخوندی برخورد نکرد مقصر است
فاطمی عقدا با اشاره به جداسازی وزارت راه و شهرسازی نه تنها آن را بی‌فایده می‌داند که معتقد است این طرح می‌تواند عملیاتی شدنِ ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با وقفه و به طور طبیعی حتی با شکست رو در رو سازد و به همین دلایل آن را به صلاح کشور نمی‌داند و ادامه می‌دهد: نزدیک به ۱۲ سال از تجمیع دو وزارت خانه می‌گذرد؛ ساختارهای جدید شکل گرفته و تقریبا مسائل حل شده است. مشکل امروز ما جدا کردن این دو بخش نیست. اگر از قبل مشکلاتی وجود دارد به دلیل سیاست گذاری‌ها و رویکردهای دولت وعدم توجه و ورود به موقع مجلس به موضوع مسکن است. اگر همان زمان که آقای آخوندی اعلام کرد مسکن مهر را قبول ندارم مجلس ایشان را احضار می‌کرد و اخطار می‌داد امروز چنین وضعیتی در بخش مسکن نداشتیم. الان بهترین کار مجلس حمایت از دولت در حوزه مسکن است تا دولت بتواند به اهداف خود در این زمینه برسد. اقدام مجلس برای جداسازی این وزارت خانه سیاستگذاری دولت در حوزه مسکن را کُند می‌کند.
تا دومیلیون مسکن در سال می‌توان ساخت اگر...
این کارشناس ارشد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا در کشور پتانسیل ساخت ۴ میلیون مسکن وجود دارد؟ اظهار می‌دارد: برای ساخت این تعداد مسکن باید دید چه امکانات و ساز و کاری نیاز است. با فرض فراهم بودن تسهیلات و مصالح به نیروی اجرایی نیاز است که اکنون در کشور این متخصصین وجود دارند و پتانسیل ساخت این تعداد واحد مسکن در آنها وجود دارد. در بخش خصوصی انبوه‌سازان و شرکت‌های متخصص ساخت و ساز و بخشی که خود مردم می‌سازند و همین طور نهادهایی که برای اعضای زیر نظر خود مسکن می‌سازند حضور زنده و بالقوه‌ای دارند. بنابراین به لحاظ اجرایی مشکلی وجود ندارد. بحث دیگر بحث زمین و تسهیلات است. اگر منابع مالی و زمین به موقع تامین شود و ساز و کارهای دولتی به خصوص صدور پروانه توسط شهرداری‌ها تسهیل شود و سریع صادر شود یک پروژه می‌تواند موفق باشد.
در ادامه محمود فاطمی عقدا درباره دخالت دولت‌ها در مسئله مسکن می‌گوید: در ماموریت‌های وزارت‌های تخصصی مرتبط با این امر یعنی وزارت راه و شهرسازی به صراحت آمده است که فقط سیاستگذار، هدایت کننده، نظارت‌کننده و کنترل‌گر است و قطعا دولت حق دخالت در بخش خصوصی را ندارد. اما دولت‌های قبل این کار را کردند و شاهد مداخلات آنها بودیم و شاید یکی از موارد مداخله شدید و مخرب در بخش مسکن دخالت دولت یازدهم و دولت دوازدهم بود. طرح مسکن مهر که مصوبه مجلس را داشت و زحمات زیادی برای آن کشیده شده بود و بیش از شش سال از عمر آن می‌گذشت توسط دولت زمین گیر شد. بنابراین دولت‌ها نباید چه به صورت مثبت چه به صورت منفی در بخش مسکن دخالت کنند که به ضرر اقتصاد کشور در حوزه مسکن است. امیدوارم در این دولت توجه ویژه به بخش خصوصی شود و صرفا دولت تسهیل‌کننده و نظارت‌کننده باشد.
دخالتِ دولت در ساخت را به صلاح نمی‌دانم
وی ادامه می‌دهد: بحث مسکن فقط ساخت نیست بخش عمده آن به معماری بر می‌گردد و دولت بایستی در این حوزه دخالت کند و دخالت آن هم در حد نظارت است یعنی نباید از ضوابط و مقرراتی که تعیین شده عدول کنند. ولی دخالت در ساخت را به هیچ عنوان به صلاح نمی‌دانم.
ساختمان‌سازی موتور محرکه اقتصاد است
فاطمی عقدا درباره چگونگی مدیریت ساخت مسکن تا از مخاطرات در امان بماند این طور توضیح می‌دهد: بخش ساختمان با ۱۰۰ شغل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و با تعداد زیادی از مشاغل ارتباط غیر مستقیم دارد. بنابراین اگر در بخش مسکن رونق صورت گیرد در سایر صنایع نیز رونق صورت خواهد گرفت که این خود سبب توانمندی اقتصاد جامعه می‌شود. عکس این مورد هم صادق است که با کاهش رونق در بحث مسکن، کاهش رونق را در سایر مشاغل مرتبط با ساخت و ساز شاهدیم. لذا ساختمان‌سازی در کشور موتور محرکه اقتصاد است. اما مسئله‌ای که وجود دارد ممکن است در این بینابین بنگاه‌هایی با اهداف دیگر وارد شوند. قطعا باید از این امر جلوگیری شود. بانک‌ها که اصلا حق ورود ندارند. یکی از معضلات حوزه ساختمان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که هزاران هزار واحد به اسم خود دارند، شرکت‌های ساختمانی دارند که سرمایه های‌شان را در این مسیر آوردند و باید حتما از این کار یک بار برای همیشه جلوگیری شود و بانک‌ها صرفا بانک داری کنند و به هیچ عنوان حق ورود به این حوزه به آنها داده نشود. چون آنها توان بالایی دارند و زمانی که به حوزه‌ای نفوذ کنند آن حوزه را مورد تاثیر قرار می‌دهند. در این چند سال هم شاهد این قضایا بودیم. بنابراین ساخت و ساز صرفا توسط مراجع ذی صلاح باید انجام شود و مجریان باید ساخت مسکن‌های مقاوم به سوانح طبیعی چون زلزله را حتما مد نظر قرار دهند.
در قوانین بازنگری کنیم
این کارشناس مسکن به آفتاب یزد می‌گوید: مبحث بعدی که در این پروژه وجود دارد و مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است بازنگری در ضوابط و مقررات ملی در جهت بهسازی بافت شهری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به معلولین است. فرصت خوبی است که در این پروژه‌ها هویت شهری رعایت شود. مهمترین مسئله توانمندی جامعه برای تولید انبوه به شیوه کاملا صنعتی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و انرژی است.
وی در پایان به پیامدهای عملی نشدن این طرح اشاره می‌کند که: در هر صورت مسئله مسکن اکنون در کشور مشکل جدی‌ای است و هیچ کس نمی‌تواند آن را کتمان کند. پنج تا شش میلیون نیاز انباشته مسکن داریم. در سال بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیاز سالانه هم به آن اضافه می‌شود یعنی اگر دولت سالی یک میلیون مسکن هدف‌گذاری کرده است تا پایان سال چهارم ممکن است فقط ۸۰۰ هزار واحد از نیاز انباشته را تامین کرده باشد یعنی در پایان، ۴ یا ۵ میلیون کمبود مسکن داریم. یعنی به نوعی نیاز ما به ۴ سال دیگر منتقل می‌شود. در نتیجه یک میلیون واحد کف نیاز است که باید ساخته شود. به نظر بنده دولت تمام توانش را باید به کار گیرد با ساز و کارهایی اجرایی و موثر که بتواند این وعده را عملیاتی کند. چون فقط این طرح بحث وعده انتخاباتی نیست بحث نیاز یک جامعه هشتاد میلیونی به مسکن است. حل معضل‌عدم ازدواج در کشور ساخت مسکن می‌تواند باشد. امیدوارم با بهره‌گیری از تجارب موفق و ناموفق دول قبلی، دولت آقای رئیسی بتواند این وعده انتخاباتی خود را محقق کند و کشور را از نگرانی روانی در بحث مسکن خارج کند. نکته‌ای که این دولت باید به آن توجه کند اجاره داری حرفهای است که بتواند در بحث اجاره هم از سوداگری و دلال بازی جلوگیری کند.
* ابتکار
- نیاز فوری اقتصاد به تغییر سیاست
ابتکار به بررسی اهمیت جایگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کشور پرداخته است: سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با اشاره به اهمیت جایگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کشور گفت: بخش‌هایی مثل اداره مالیات، حوزه پولی و مالی و گمرک ارتباط مستقیمی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارند، پس این دو مجموعه می‌تواند برای اقتصاد تغییراتی را به همراه داشته باشد.
برخی نهادها در اقتصاد نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های اقتصادی کشور دارند، بنابراین انتخاب افراد برای پست و مقام در این نهادها و به دنبال آن انتخاب سیاست و برنامه‌ها می‌تواند مسیر اقتصاد را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد. به گفته کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دو نهاد مهم و اصلی در اقتصاد کشور بوده که می‌تواند سبب تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصاد شوند. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در خصوص تاثیر وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در اقتصاد و ایجاد تغییر برای بخش‌های مختلف به ابتکار گفت: عموما تغییرات اقتصادی در کشورهایی که تجربه موفقیت دارند در چند بخش اساسی شکل می‌گیرد. یکی از این بخش‌ها حوزه پولی و بانکی است، بخش دیگر حوزه مالیاتی بوده که می‌تواند رشد و بهره‌وری را تحت‌الشعاع قرار دهد و یکی دیگر هم تغییرات در حوزه سیاست‌های صادرات، واردات و گمرک است و بخشی از آنها ارتباط مستقیمی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارند، پس این دو مجموعه می‌تواند برای اقتصاد تغییراتی را به همراه داشته باشد.
این دکترای اقتصاد در ادامه به سیاست‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: در بخش قوانین مالیاتی ما با یک سری مشکلات روبه‌رو هستیم. اصلی‌ترین مشکل در این بخش این است که مالیات ما تولید محور نیست، به عبارتی دیگر نرخ‌های مالیاتی تولید را تحریک نمی‌کند. البته معافیت‌هایی در قانون دیده شده است اما عموما مشوق‌ها در شرایط اقتصادی فعلی که تولید و رشد اقتصادی در مدار پایینی قرار دارد نمی‌تواند سبب تحریک تولید شود.
غیبی‌پور ادامه داد: وزارت اقتصاد با اختیاراتی که دارد و همچنین با اخذ اختیارات بیشتر از مجلس و دولت می‌تواند بخش مالیاتی را تحریک کند و رونق را به تولید بازگرداند. به عبارتی دیگر وزارت اقتصاد می‌تواند نرخ مالیات را در کوتاه‌مدت به گونه‌ای تنظیم کند که در کوتاه‌مدت تولید را از رکود خارج کند.
این دکترای اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت مهار و کنترل نقدینگی اشاره کرد و در این خصوص گفت: بخش پولی و بانکی نیز به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مربوط می‌شود. تجربه در این بخش طی سه دهه اخیر نشان داده است که سیاست‌ها و تصمیمات می‌توانند نقدینگی را به سمت تولید و خدمات کاذب سوق دهند و یا با استفاده از سیاست‌هایی در مسیر تقویت پول ملی گام برداشت. به همین دلیل اگر مجموعه پولی و بانکی ما بتوانند نقدینگی را هدفمند و هوشمند به سمت و سویی ببرد که بخشی از ارزش پول ملی تقویت شود بدون شک به کنترل تورم، رشد اقتصادی و مهار نقدینگی کمک خواهد شد. کمک به مهار نقدینگی یعنی رسیدن به آرزوی اصلی اقتصاد کشور.
باید سیاست‌های بخش گمرک شفاف باشد
غیبی‌پور به بررسی بخش گمرک و تاثیر آن در کشور پرداخت و گفت: در بخش قوانین گمرکی نیز ما نیازمند تحرکات جدی هستیم. البته باید اشاره کرد که در این حوزه علاوه‌بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وزرات صنعت نیز نقش اساسی دارد. واقعیت این است که خیلی از مقررات گمرکی می‌تواند پناهگاهی برای تولید داخل باشد. به عبارتی روشن‌تر حوزه گمرک همانطور که جایی برای تجارت بین‌المللی است می‌تواند جایی هم برای تولید داخل باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های گمرکی در کشور ما بسیار متغیر بوده، در برخی مواقع تصمیمات خلق‌الساعه است و همین مسئله تناقض‌هایی را به وجود آورده، تمام این مسائل باعث شده است که در این بخش یک مسیر باثباتی دیده نشود. از آنجایی که وزرات اقتصاد اداره گمرک را در اختیار دارد به راحتی می‌تواند سیاست‌های گمرکی را با ثبات و شفاف کند.
وی افزود: در پی شفاف شدن سیاست‌های گمرکی مسیر صادرات، واردات، تعرفه، تولید، تولیدات کشاورزی و ... سروسامان داده می‌شود. من معتقدم سه محور گفته شده بسیار دارای اهمیت بوده و فردی که قرار است سکان این دستگاه را در دست می‌گیرد می‌تواند از سه ابزار مالیات، تسهیلات بانکی و گمرک استفاده کند و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییراتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. این در حالی است که اگر بخواهیم تغییرات اساسی در بلندمدت داشته باشیم بدون‌شک نیازمند برنامه‌های جامع‌تر هستیم، در آن شرایط اقتصاد به سمت مسیر بهتری حرکت خواهد کرد.
نباید انتظار داشت که طی یک ماه تمام مشکلات حل شود
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت اقتصاد را در ماه‌های آتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در ابتدا جامعه باید انتظار خود را منطقی کند. درست است که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده اما این دلیل نمی‌شود که شرایط به یکباره تغییر کند. به بیانی دیگر ما در شرایط چند ماه پیش قرار داریم، با همان سازوکارها و با همان آمارها. بنابراین نباید انتظار داشت که در دو سه ماه شرایط تغییراتی را تجربه کند.
این دکترای اقتصاد در پایان با تاکید بر این مسئله که اقتصاد فعلا در شرایط آرامی به سر می‌برد ادامه داد: به لحاظ روانی امیدهایی به جامعه تزریق شده است اما در واقعیت اقتصاد، در چند ماه آتی تغییر خاصی صورت نمی‌گیرد. اما در کل شرایط فعلی بدون تنش و هیجان است مگر اینکه به یکباره اتفاقی رخ دهد که شرایط را عوض کند. مثلا اگر تورم تشدید شود، تحریم‌ها لغو نشود و از سوی دیگر تحریم‌های بیشتری اضافه شود در آن شرایط فضای اقتصاد تغییر خواهد کرد. اما همانطور که اشاره کردم در ماه‌های آتی نگرانی بابت افزایش مشکلات وجود ندارد.
* جهان صنعت
- کارد فقر به استخوان رسید
جهان صنعت از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی همه گروه های درآمدی گزارش داده است: پایش تحولات فقر دو تصویر روشن از وضعیت معیشتی خانوارهای کشور در یک دهه اخیر آشکار می‌کند. تصویر نخست مربوط به تحولات فقر تا پایان سال ۹۸ است، به طوری که بر اساس برآوردهای جدید معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه، نرخ فقر در این سال به ۳۲ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته است. با احتساب نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و همچنین افت متوالی درآمد سرانه خانوارهای ایرانی، ۵/۲۶ میلیون نفر در سال ۹۸ زیر خط فقر قرار داشته‌اند. تصویر دوم افزایش گستره فقر در میان خانوارها در سال ۹۹ را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات داده شده، خط فقر در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته است. تورم بالای کالاهای خوراکی و مسکن که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی افزایش خط فقر در سال گذشته عنوان شده است. با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانوارها در یک دهه اخیر مشخص می‌شود که شتاب رشد فقر در همه سال‌ها از شتاب رشد دستمزدها بیشتر بوده و شکاف دستمزد و خط فقر در پایان دهه ۹۰ به ۱۴۵ درصد رسیده است.
۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر
تازه ترین بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور در تله فقر گرفتار بوده اند. براساس اطلاعات منتشره نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۲ درصد (بالاترین نرخ طی ۱۰ سال گذشته) در سال ۹۸ رسیده، به این معنا که در سال ۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور یعنی ۵/۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. نرخ تورم بالا به خصوص از سال ۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده تا خانوارهای ایرانی به طور مکرر طی ۱۰ سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده‌اند.
نرخ فقر در سال ۹۹ معادل ۳۱ درصد اعلام شده که در این حالت با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۸۳ میلیون نفری می توان گفت که ۳۱ درصد از جمعیت یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر در سال گذشته زیر خط فقر قرار داشته اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فقر در سال ۹۹ نیز بدتر شده به طوری که برآورد خط فقر متوسط کشوری در سال گذشته یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان به صورت سرانه بوده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهارنفره به ترتیب دو میلیون و ۷۵۸ و سه میلیون و ۳۸۵ هزار تومان بوده است. خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. از میان گروه‌های مختلف کالایی، سهم خوراکی‌ها و مسکن در هزینه‌های خانوار فقیر پررنگ‌تر بوده و از همین رو تورم بالای این کالاها دلیل اصلی افزایش فقر در سال گذشته است.
از آنجا که هزینه تامین یک سبد، معیار برای تعیین خط فقر در نظر گرفته شده، افزایش خط فقر نشان می‌دهد خانوار فقیر برای تامین حداقل‌های ثابتی باید هزینه بسیار بالاتری بپردازد؛ این در حالی است که اولا درآمدها به این میزان افزایش نیافته و ثانیا در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوارهای با درآمد پایین از این افزایش کمتر باشد و یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوارها این افزایش با تاخیر انجام شده باشد. در حقیقت شوک قیمتی وارد شده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار احتمالا بسیاری از خانوارها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف مواجه خواهد کرد. لذا با افزایش شدید خط فقر در سال گذشته می‌توان گفت به دلیل عدم افزایش متناسب درآمدها و نبود رشد اقتصادی بالا، به احتمال زیاد، تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کرده و شاهد افزایش نرخ فقر در این سال خواهیم بود.
شکاف دستمزد و هزینه
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از سال ۹۲ تا ۹۶ روند صعودی داشته و سپس از سال ۹۷ روند آن کاهشی شده است. این مطلب نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سال‌های پیشین توانایی کمتری در پوشش هزینه‌های خانوار دارد که همین موضوع می‌تواند سبب افزایش فقر در جامعه شود. حداقل دستمزد تعیین‌شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است درحالی‌که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای باعث می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختلاف زیادی وجود داشته باشد. تفاوت خط فقر باعث می‌شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیشتر و در برخی دیگر پوشش کمتر داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی حداقل دستمزد در سال گذشته خط فقر را پوشش داده است اما در مناطق شهری و شهرهای بزرگ که هزینه‌ها بالاتر است نمودار حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار داشته است. بخش دیگری از برآوردهای انجام شده به وضعیت محرومیت خانوارها پرداخته است. با در نظر گرفتن سه معیار عضو بودن در پنج دهک پایین جامعه، فاقد شغل (فاقد بیمه) و همچنین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۴/۳۱ درصد از افراد جامعه دارای محرومیت هستند. به طور کلی برآورد داده‌ها و اطلاعات اقتصادی در مناطق مختلف کشور می‌تواند متفاوت باشد به عبارتی همه استان‌ها به یک میزان افزایش تورم و کاهش رفاه را احساس نمی‌کنند. از همین رو درجه محرومیت استان ها نیز کاملا متفاوت برآورد می‌شود. برآوردهایی که وزارت رفاه منتشر کرده نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان با نرخی معادل ۶۲ درصد بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده و استان یزد با ۱۶ درصد دارای کمترین نرخ محرومیت بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات تراکنش‌های شاپرک نیز نشان می‌دهد از مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ تحت‌تاثیر افزایش تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد شاخص هزینه‌های مصرفی روند نزولی داشته است. پس از آن تا بهمن سال ۹۸ روند این شاخص تقریبا فزاینده بوده اما در اسفند ۹۸ و همچنین فروردین ۹۹ با شیوع ویروس کرونا و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، این شاخص افت قابل‌توجهی را تجربه کرد. در ادامه تحت‌تاثیر مجموعه اقدامات سیاستی دولت (تسهیلات یک میلیونی به خانوارها، آزادسازی سهام عدالت و …) در یک دوره شش‌ماهه، شاخص هزینه‌های مصرفی رشد مثبتی داشت. در ماه‌های پایانی سال گذشته و به ویژه پس از انتخابات آمریکا با تغییر جهت انتظارات و کاهش تقاضای کالاهای بادوام روند نزولی شاخص هزینه‌های مصرفی خانوار آغاز شد و در ماه‌های آذر و دی، افت قابل‌توجهی داشته است.
افزایش سهم خوراکی‌ها از هزینه‌ها
بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نیز این نتایج را تایید می‌کند، براساس محاسبات انجام شده در سال ۹۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته است. سهم غذا از کل هزینه‌های خانوار، شاخصی از امنیت غذایی خانوار است؛ شواهد نشان می‌دهد، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا (به عنوان اساسی‌ترین نیاز) خرج میکنند. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم هزینه‌های خوراک خانوارهای فقرا و غیرفقرا همواره در سال‌های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است. طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تفاوت بین سهم خوراک خانوارهای فقیرو غیر فقیر به چهاردرصد رسیده است.
تحلیل داده‌های تراکنش‌های فروش به قیمت ثابت نشان می‌دهد، در اثر شیوع کرونا در کشور، سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌های خانوار افزایش قابل‌توجهی یافته و به ۴/۲۳ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ که ۱/۲۲ درصد بوده می‌توان نشان‌دهنده کاهش سطح رفاه خانوار باشد. هرچند باید توجه داشت رشد شدید این شاخص در فروردین ۹۹ بیشتر ناشی از کاهش قابل‌توجه هزینه‌های غیرخوراکی به دلیل شیوع کرونا بوده است. باید خاطر نشان کرد که یکی از نقاط ضعف اصلی شاخص سهم خوراک از کل هزینه‌ها این است ارزش تولیدات خانگی و خود مصرفی کشاورزان در محاسبه این شاخص در نظر گرفته نشده و ازاین رو سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها با کم‌برآوردی روبه‌رو است. با این وجود فارغ از نوسانات موجود، روند صعودی سهم خوراک می‌تواند سیگنالی در جهت افزایش فقر باشد.
روند ۱۰ ساله نرخ تورم
آنطور که برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد چند عامل مهم و اساسی در افزایش فقر در دهه ۹۰ و به ویژه سه سال اخیر نقش داشته‌اند. افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه خانوارها و همچنین فراهم‌نبودن فرصت‌های شغلی برای افراد عواملی است که به تشدید فقر در دهه ۹۰ دامن زده است. برای این منظور بررسی تحولات این شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند افزایش فقر در سال‌های پایانی دهه گذشته را تایید کند. بر اساس اطلاعات داده شده، قبل از سال ۹۳ نرخ تورم به طور پیوسته بالای ۲۰ درصد گزارش شده اما از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای سال ۹۶ اقتصاد ایران دارای ثبات نسبی در نرخ تورم بوده است. پس از آن با خروج آمریکا از برجام و تغییر در مناسبات بین‌المللی، با افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ روبه‌رو بوده‌ایم. در ادامه نرخ تورم نقطه به نقطه که پس از اوج آن در بهار ۹۸ کمی رو به کاهش گذاشته بود، مجددا روند افزایشی خود را از فروردین ۹۹ آغاز کرد.
نرخ تورم در سال ۹۹ مجددا روند افزایشی داشته به طوری که در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ به حدود ۷/۴۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز روندی مشابه داشته با این تفاوت که در ابتدای سال رشد قیمت بخش حمل ونقل بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و تورم گروه خوراکی نزدیک به ۱۰ درصد بوده است، اما در ادامه قیمت گروه خوراکی‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته به طوری که در بهمن ۹۶ نسبت به بهمن ۹۸ به ۸/۶۷ درصد نیز رسیده است. این نرخ تورم پس از مرداد سال ۹۸ در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بی‌سابقه بوده است و در نهایت افزایش شدید قیمت‌ها در بخش کالاهای خوراکی در سال ۹۹ را شاهد هستیم.
به گزارش این مرکز مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم از سال ۹۷ به بعد، تحریم‌ها بوده که کاهش صادرات نفت و در نتیجه جهش ارزی را به همراه داشته است. در انتهای سال ۹۸، شوک کرونا نیز به شرایط تحریمی اقتصاد اضافه شد و در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به واسطه شرایط کرونایی حاکم بر تجارت جهانی، کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و جهش مجدد قیمت ارز را به همراه داشت که تورم‌های فزاینده پس از آن در سال ۹۹ را موجب شد. مجموع این عوامل باعث شد که رکود تقاضای ناشی از کرونا نیز نتواند مانع از کاهش رشد نرخ تورم برای چند ماه پیاپی شده و اثرات این افت تقاضا تنها برای ماه‌های اولیه پس از کرونا باشد. در دهک‌های بالای درآمدی سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند بیشتر و سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دستمزد است، کمترباشد. این موضوع به این معناست که در شرایط تورمی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی که بیشتر درآمد حاصل از دستمزد دارند، سهم بیشتری از ارزش حقیقی درآمدشان را از دست می‌دهند و در مقابل خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند، درآمدشان متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند.
افت درآمد سرانه در سایه رکود
پیش تر نیز در گزارش‌های مختلفی مساله افت درآمد سرانه خانوارها مورد توجه قرار گرفته بود. تایید تمامی این گزارش‌ها بر این مساله است که در دهه گذشته رفاه خانوارها در سایه افت تولید ناخالص داخلی به تدریج در حال کاهش بوده است. داده‌های ارائه شده در این گزارش اعلام می‌دارد که درآمد سرانه ایرانیان تقریبا از سال ۸۶ به غیر از سال‌های رونق نفتی، روندی نزولی داشته به طوری که تنها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ افزایش قیمت نفت و سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش فروش نفت در اثر توافق برجام سبب افزایش درآمد سرانه شده بود و در باقی سال‌ها کاهش درآمد سرانه رو به کاهش بوده است. رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ باعث شده تا درآمد سرانه طی این دهه روند نزولی داشته باشد. درآمد سرانه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی که بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم از تولید ناخالص داخلی است، از سال ۹۰ روندی کاهشی داشته به طوری که خانوارهای ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد یعنی یک سوم از درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند.
به این ترتیب می‌توان گفت ایرانیان طی دهه ۹۰ به طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بودند. علاوه بر آنکه خانوار در این سال‌ها از سمت هزینه‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها روبه رو بوده، از سمت درآمد نیز با کاهش در ارزش حقیقی درآمدها مواجه بوده که این موضوع سبب کاهش رفاه خانوار از هر دو طرف شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز از سال ۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و این روند از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها قوت گرفته است. رشد منفی سال ۹۸ به علت آنکه بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها رخ داده، از محل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده، اما در سال ۹۹ بخش خدمات با ۳/۳- درصد بیشترین رشد منفی را داشته است که به دلیل کرونا رخ داده و نمود آن را در بخش خدمات می‌توان یافت. زیرگروه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (شامل مشاغلی از جمله فعالیت‌های هنر سرگرمی و تفریح، فعالیت‌های اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف، تعمیر کالاهای شخصی و خانگی، شست‌وشو و خشکشویی منسوجات، آرایش مو و زیبایی و سالن‌های سونا و ماساژ و کاهش وزن) رشد ۹/۶۲- درصدی داشته که از علل اصلی آن کرونا و کاهش تعاملات اجتماعی بوده است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که مشاغل متمرکز در این بخش عمدتا غیررسمی و از نوع خوداشتغالی بوده و سهم بالایی در مشاغل گروه‌های پایین درآمدی دارد. بخش خدمات سهمی در حدود ۵۰ درصد در اشتغال دارد و از این رو رشد منفی این بخش، به معنای از دست رفتن بخش زیادی از مشاغل است.
ضربه اقتصاد به نیروهای کار
به طور معمول رشد اقتصادی منفی با کاهش اشتغال مواجه است بنابراین، سوالی که ایجاد می‌شود این است که با این میزان رشد اقتصادی منفی، چه مقدار شغل از دست رفته و صاحبان این مشاغل بیشتر در بین چه گروه‌های درآمدی بوده اند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم بیکاری یکی از عوامل سقوط برخی خانوارها به زیر خط فقر است و تحولات آن در شوک‌های اقتصادی می‌تواند در وضعیت فقر در جامعه اثرگذار باشد. داده‌های مرکز آمار در خصوص نیروی کار نشان می‌دهد که تعداد شاغلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افت محسوسی مواجه شده است. با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش حقیقی درآمدها، در سال ۹۹ با خیل عظیمی از جمعیت بیکار روبه‌رو بوده‌ایم که به واسطه شرایط نامساعد اقتصادی در اثر تحریم و کرونا شغل خود را از دست داده‌اند. کاهش تعداد شاغلان در همه بخش های اقتصادی در بهار و تابستان سال ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ کاملا مشخص است. گرچه این کاهش در تعداد شاغلان بخش صنعت تا زمستان ۹۹ تقریبا جبران شده، در بخش خدمات اما شاهد کاهش پیوسته تعداد شاغلان در تمام فصول بوده‌ایم.
در خصوص روند کلی در بازار کار ایران، می‌توانیم نیم‌نگاهی به سال‌های گذشته نیز داشته باشیم. از پاییز سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۸ حدود سه میلیون شغل ایجاد شد که این مشاغل عمدتا از نوع مشاغل در بخش غیررسمی، خوداشتغالی و مشاغلی بودند که بسیار وابسته به حضور و تقاضای خانوار و در بخش خدمات بودند؛ از این رو، انتظار می‌رفت که حتی بدون کرونا نیز با توجه به شدت-گرفتن رکود در ایران، بخش زیادی از این مشاغل از بین بروند. با این وجود شوک کرونا باعث شد تا در حدود ۵/۱ میلیون شغل در فصل بهار به یکباره از بین برود و نگاهی به مشاغل از دست رفته نشان می‌دهد که این‌ها تا حدود زیادی همان مشاغلی بودند که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ایجاد شده بودند و از آنجایی که بسیار وابسته به تقاضای خانوار و حضور در اجتماعات بودند، با شیوع کرونا به یکباره در بهار از دست رفتند. صاحبان این مشاغل عمدتا جوانان متولد دهه ۷۰ بودند که از یافتن شغل در بخش رسمی ناامید شده و اقدام به ایجاد مشاغل خویش-فرمایی و کارکن مستقل کرده بودند.
مشاغل از دست رفته در سایه کرونا
کاهش شدید نرخ مشارکت در بهار، به این دلیل بوده که بخشی از صاحبان این مشاغل امید داشتند که با کاهش تبعات ناشی از کرونا، مجددا به بازار کار بازگردند. شغل‌های ایجاد شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و توسط بخش غیرشرکتی بوده و کمتر شامل مشاغل دولتی، شرکتی یا کارخانه‌ای هستند. بررسی متغیرهای جریان نیروی کار نیز می‌تواند تصویر دقیق تری از اثرات کرونا بر اشتغال و بیکاری ارائه کند. بررسی روند متغیر جریان شاغل به شاغل برای سال‌های ۱۳۹۰ به بعد نشان می‌دهد که تغییرات در بخش رسمی اقتصادی یعنی تحت پوشش بیمه، مطابق روند همیشگی است اما برای شاغلان بخش غیررسمی شرایط به طور معناداری متفاوت بوده است.
برای مثال از هر ۱۰۰ نفری که در بهار ۹۸ شاغل بودند، تنها ۷۶ نفر همچنان در بهار ۹۹ نیز شاغل هستند و این در حالی است که این مقدار برای سال‌های ۹۸ و ۹۶ به ترتیب ۸۰ و ۷۹ بوده است. در نتیجه کرونا بیشتر شاغلان غیر بیمه را متاثر کرده است، زیرا با وجود ثابت‌بودن درصد شاغلان در گروه بیمه‌شدگان شاهد کم‌شدن درصد شاغلان بیمه نشده در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ هستیم. از مجموع اطلاعات ارائه شده در این گزارش می‌توان به چند نتیجه‌گیری مشخص دست یافت. نخست آنکه از سال ۹۷ به بعد اقتصاد ایران شرایط تازه‌ای را تجربه کرد به طوری که از یک سو با فشار تحریم‌ها مواجه بود و از سوی دیگر با بحران کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بررسی عملکرد اقتصاد نیز نشان می‌دهد که در سه سال گذشته عمده متغیرهای کلان کشور با افت مواجه بوده‌اند که همگی بر رفاه خانوارها تاثیرگذار هستند.
برای مثال تورم در این سه سال عمدتا بر مدار صعودی در حرکت بوده و به طور متوسط ۳۰ درصد بوده است. در عین حال هیچ نشانه‌ای از رونق فعالیت‌های اقتصادی دیده نشده و رکود تماما بر سر اقتصاد سایه انداخته است. بدیهی است در چنین شرایطی نرخ اشتغال رو به کاهش می‌گذارد و بخش زیادی از نیروهای کاری شغل خود را از دست می‌دهند. افت کیفیت مصرف خانوارها در سایه گرانی‌ها را نیز اگر به این مساله بیفزاییم مشخص می‌شود خانوارهای ایرانی ۱۰ سال محرومیت را تجربه کرده و در این یک دهه در تله فقر گرفتار بوده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- مسیر بورسی دولت سیزدهم
دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس تهران در روزهای آتی پس از معرفی کابینه دولت جدید وارد فاز جدیدی خواهد شد؟ سوالی که بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند. سیدابراهیم رئیسی نه‌تنها در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی از برنامه‌های دولتش برای بهبود بازار سرمایه می‌گفت بلکه تنها کاندیدایی بود که در ایام انتخابات به تالار بورس تهران رفت و در پاسخ به گلایه‌ها و اعتراض سهامداران و معامله‌گران به وضعیت بازار تاکید کرد که یکی از مهمترین اقدامات دولتش بازگرداندن ثبات به بازار سهام است. حالا چند روزی است که او به پاستور اسباب‌کشی کرده و در حال انتخاب اعضای کابینه‌اش است. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه وعده‌های انتخاباتی او را یادآور می‌شوند و از او می‌خواهند افرادی را به عنوان تیم اقتصادی انتخاب کند که بتوانند مشکلات اقتصادی کلان کشور از جمله معضلات بازار سرمایه را حل کنند. آنان معتقدند مشکلات بازار سرمایه مشخص است و راه‌حل‌های شجاعانه می‌خواهد. قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه و رفتار فصلی دولت با بازار سرمایه معضلاتی است که کارشناسان می‌گویند تیم بورسی دولت رئیسی باید برای آنها راه‌حل داشته باشد. آنان همچنین بر لزوم تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام به روش غیرمستقیم تاکید دارند و معتقدند حتی عرضه اولیه‌ها هم باید تنها از طریق این صندوق‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه، چشم‌انداز بورس در دولت سیدابراهیم رئیسی را وابسته به تیم اقتصادی دولت او می‌داند و معتقد است بهبود وضعیت بازار راه‌حل‌های شجاعانه می‌خواهد. او به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: آقای رئیسی و سایر کاندیداها در دوران تبلیغات انتخاباتی برنامه‌های کلی برای بازار دادند. با این حال مشکلات کشور مشخص است و راه‌حل‌های شجاعانه می‌خواهند که امیدوارم تیم و کابینه جدید جسارت تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اصلی اقتصاد مثل تورم، اشتغال و کسری بودجه را داشته باشند.
قیمت‌گذاری دستوری مساوی با توزیع رانت
دلبری یکی از مشکلات و معضلات را قیمت‌گذاری دستوری و آن را باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌داند و یادآور می‌شود: اکنون در کشور حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت انرژی وجود دارد که به صورت سوخت ارزان توزیع می‌شود و همچنین با قیمت‌گذاری دستوری مبلغی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در صنایع مختلف مثل خودرو و... توزیع می‌شود. نیاز است که آقای رئیسی در این‌باره تصمیم شجاعانه بگیرد تا قیمت‌ها قیمت‌ها متعادل شود. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: دو قیمتی بودن منجر به توزیع رانت در همه صنایع می‌شود؛ از جمله صنایع خودرویی، غذایی، فلزات و پتروشیمی و یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور همین موضوع است. اگر این مشکل حل شود اثر مثبتی روی بازار خواهد داشت.
لزوم برطرف کردن معضل کسری بودجه
وی با بیان اینکه ریسک بعدی بازار که آقای رئیسی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند مساله تورم و کسری بودجه وحشتناکی است که در کشور وجود دارد می‌گوید: کسری بودجه تا یکی دو سال پیش متغیر مهمی در اقتصاد کلان کشور نبود ولی در یکی دو سال اخیر متغیر تاثیرگذاری شده است. راه‌حلی که دولت آقای روحانی برای جبران این کسری بودجه در نظر گرفت، انتشار اوراق بود. انتشار اوراق کوتاه‌مدت با این نگاه که شرایط سیاسی بهتری را تجربه کنیم، راه‌حل موفقی نبوده و حداقل باید به سمت انتشار اوراق بین‌المللی یا تمدید اوراق برویم و کسری بودجه را حذف کنیم.
رفتار دولت با بورس فصلی نباشد
دلبری اضافه می‌کند: بعد از حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و کسری بودجه، رفتار دولت با بازار سرمایه نکته مهم دیگری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. دولت نقش پررنگی در بازار سرمایه پیدا کرده است که هم می‌خواهد اوراق تامین مالی بفروشد، هم سهام بفروشد و هم نقش نظارتی و رگولاتوری خود را داشته باشد؛ یعنی هم می‌خواهد سیاستگذاری کند و هم تامین مالی از بازار داشته باشد. این‌ها نیازمند این است که یک رفتار عقلایی با بازار داشته باشد و مثل سال ۹۹ نباشد که رفتار دولت با بازار رفتار فصلی باشد یعنی در فصلی که بازار خوب بود تا توانست سهام فروخت و بعد شروع کرد به فروش اوراق. به عبارت دیگر دولت از بازار سرمایه هم تامین مالی می‌کرد و هم سیاستگذاری؛ یعنی مالیاتش را می‌گرفت، هزینه سوخت پتروشیمی و فلزات را هم بالا می‌برد، عوارض صادراتی هم وضع می‌کرد و ممنوعیت صادراتی هم روی محصولات شرکت‌ها می‌گذاشت و عملا یک رفتار غیرعادلانه و غیرمنصفانه با بازار سرمایه داشت.
این کارشناس، قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه و رفتار دولت با بازار سرمایه را عوامل تعیین‌کننده در بهبود بازار می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند دولت جسارت و شجاعت داشته باشد که تیم مناسبی را انتخاب و تلاش کند که این مشکلات برای یک بار هم که شده حل شود.
آزادسازی سهام عدالت خوب بود اما...
دلبری آزادسازی سهام عدالت را اتفاق خیلی خوبی برای بازار می‌داند که منجر شد سرمایه‌ها به سمت این بازار سرازیر شود اما می‌گوید: مسیر درستی تعریف نشد و عرضه اولیه‌ها طعمه‌ای شد و مردم گرفتار نوسانات بازار سرمایه شدند. او معتقد است اگر می‌خواهیم افراد بیشتری را درگیر بازار سرمایه کنیم نیاز نیست که همه به صورت مستقیم وارد بازار شوند و باید مردم را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق داد.
مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شود
او با تاکید بر اینکه باید روی مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کار شود، می‌گوید: صندوق‌ها در صدور و ابطال تاثیر زیادی دارند و دست مدیران در قیمت‌های کارشناسی که اعمال میکنند، خیلی باز است. تضاد منافع زیادی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم که این تضاد منافع هم باید حل شود. حتما باید مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاملات خود را افشا کنند و رزومه مدیران سرمایه‌گذاری و تیمی که تصمیم‌گیر هستند باید رزومه دقیق‌تر و شفاف‌تری باشد.
تنها راه صحیح ورود مردم به بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری است
این کارشناس بازار سرمایه راه صحیح ورود مردم به بورس را فقط از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به صورت غیرمستقیم می‌داند و توضیح می‌دهد: روش مستقیم، روشی است که مردم را درگیر پرونده‌های کلاه‌برداری می‌کند، یا درگیر حاشیه‌های فضای مجازی می‌شوند و مهمتر اینکه هیچ وقت هم پاسخگویی و نگاه مسوولانه به آنها وجود نخواهد داشت. بنابراین باید روی مزیت‌های این صندوق‌ها کار شود و هزینه‌های انجام کار را باید در صندوق‌ها پایین بیاوریم و تا جایی که می‌شود مزیت‌ها را ایجاد کنیم. دلبری با بیان اینکه نیازی نیست که عرضه اولیه‌ها به مردم تخصیص داده شود می‌گوید: عرضه اولیه‌ها باید فقط به صندوق‌ها تخصیص داده شود تا مردم ترغیب شوند که به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها بروند تا این منابع، منابع ماندگاری شوند.
افزایش تامین مالی از سرمایه آورده
او با یادآوری اینکه تامین مالی که از بخش آورده داشتیم خیلی کم شده است می‌گوید: بورس ایران یکی از بورس‌هایی است که بیشترین تقسیم سود را دارد و از لحاظ تئوریک نیز تفاوت چندانی بین تقسیم سود و عدم‌تقسیم سود در قیمت‌گذاری سهام وجود ندارد ولی متاسفانه در ایران جذابیت تقسیم سود بسیار زیاد است. بنابراین یکی از کارهای مهمی که باید شود این است که باید تقسیم سود کمتری داشته باشیم و به شرکت‌هایی که سود کمتری پرداخت میکنند مزیت‌هایی داده شود. این مزیت‌ها می‌تواند مزیت‌های معاملاتی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: از سوی دیگر افزایش سرمایه باید به سمت افزایش سرمایه آورده برود. متاسفانه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشت که افزایش سرمایه را به سمت سلب حق تقدم برد. سلب حق تقدم با توجه به شرایط ساختار سیاسی شرکت‌ها پذیرفتنی نیست چون سهامداران عمده علاقه چندانی به شریک کردن افراد دیگر در تصمیم‌گیری شرکت‌ها ندارند به همین دلیل این پروژه از همین الان شکست‌خورده خواهد بود. دلبری می‌افزاید: معمولا افزایش سرمایه از سلب حق تقدم در دنیا فقط در روش عرضه اولیه‌ها استقبال می‌شود نه در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند و سهامشان معامله می‌شود. بنابراین باید سهم افزایش سرمایه از آورده را بیشتر کنیم تا به تامین مالی و فروش مقداری شرکت‌ها کمک شود. چون همانطور که می‌دانیم گزارش‌های فصلی شرکت‌ها رشد فروش را نشان می‌دهد ولی عمده این فروش ناشی از افزایش قیمت است نه ناشی از افزایش مقدار. به عبارت دیگر ما الان طرح‌های توسعه‌ای برای صنایع‌مان نداریم.
افزایش خوش‌بینی به بورس با وعده‌های دولت جدید
احسان رضاپور با تاکید بر اینکه از آنجا که روندهای بازارهای مالی بالاخص بازار سرمایه معلول سیاست‌های اقتصادی، سیاسی داخلی و خارجی و حتی اجتماعی است برای ترسیم چشم‌انداز بورس ضروی است به مسائل پیرامون و اثرگذار بر آن بپردازیم به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: به صورت کلی وضعیت هیجانی بازار سرمایه و افت پیاپی و پرشتاب بازار تا خردادماه ۱۴۰۰ در کنار بهبود مشهود وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی بر اساس گزارش‌های سود و زیان فصل بهار و عملکرد تیر ماه در کنار وعده‌های ارائه شده در مجامع و اصلاح قیمت‌گذاری برخی محصولات شرکت‌ها بهبود وضعیت بازار سرمایه را در پی داشت.
او معتقد است این موضوع با وعده‌های دولت جدید در خصوص مقابله با فرصت‌های رانتی در اقتصاد کشور موجب تقویت خوش‌بینی اهالی بازار سرمایه شد. همچنین اعلام مواضع سیاسی تعاملی با منطقه و دنیا بر سر مسائل مهم سیاسی کشور و ضرورت حمایت از کارکردهای بازارسرمایه و سهامداران، امنیت خاطر سرمایه‌گذاران و جلب اعتماد بیشتر آنها به بازار سرمایه را رقم زد و موجب شد شرایط بازار سرمایه از ماه‌های گذشته روزهای بهتری را سپری کند.
اهمیت پایدار بودن آرامش سیاسی و اقتصادی
این کارشناس بازار سرمایه اما تاکید دارد برای تداوم این وضعیت ضروری است فضای آرامش سیاسی و اقتصادی کشور پایدار باشد. او با تاکید بر اینکه فضای سرمایه‌گذاری از التهاب و ریسک بالا فراری است و در صورت تشدید نگرانی‌ها سرمایه‌ها به سمت بازارهایی نظیر ارز و طلا گرایش بیشتری پیدا می‌کند می‌گوید: اگرچه رشد نرخ ارز محرک بسیار قوی برای تقویت وضعیت سودآوری شرکت‌ها و بازار سرمایه است اما چنانچه ناشی از دغدغه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی باشد اغلب در ابتدا به شکل کاهش اقبال و حتی ریزش‌های مقطعی در بازار سرمایه نمود پیدا می‌کند. بنابراین هرچه فضای اقتصادی و سیاسی کشور تحلیل‌پذیرتر و با ثبات‌تر باشد قطعا جایگاه و نگرش سرمایه‌گذاری بلندمدت در فضای تولیدی کشور نیز تقویت خواهد شد و با رونق بازار سرمایه فرصت بهره‌برداری اقتصادی سودمند از آن برای افزایش سرمایه و توسعه بنگاه‌ها فراهم می‌شود.
او در همین حال به معضل کسری بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: البته موضوعاتی نظیر کسری بودجه سالجاری و مفروضات بودجه سال آتی و وضعیت درآمدها و مخارج کشور قطعا نیمه دوم سال را پرحاشیه‌تر خواهد ساخت و هرگونه توافق یا عدم‌توافق و وضعیت تعامل سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای به میزان گشایش‌ها و محدودیت‌های حاصله قطعا می‌تواند فضای حاکم بر بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را دستخوش نوسانات جدی کند و گرایش و هدایت نقدینگی را به حوزه‌های مختلف در پی داشته باشد و همچنین نابسامانی‌هایی را در بازار مقصد موجب شود. بنابراین باید تلاش شود مزیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه‌ای جذاب‌تر شود که گرایش نقدینگی به آن بتواند محاسن بیشتری برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور رقم زند.
او معتقد است این موضوع از طریق وضع قوانین و مقررات حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت کشور و صیانت نسبی از سرمایه‌گذارانی که به جای حضور در سوداگری‌های اقتصادی در بازارهای کالایی مسیر تولید و ایجاد اشتغال را انتخاب میکنند، دست‌یافتنی است.
لزوم تعمیق بازار سرمایه
رضاپور اما تاکید دارد برای تعمیق بازار سرمایه و میزبانی صحیح از سرمایه‌گذاران با ریسک‌های مختلف در بازار ضروری است توسعه بااهمیتی در ابزارهای سرمایه‌گذاری و خدمات مختلف مالی را شاهد باشیم. این کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: همانگونه که در خاطر داریم عدم‌عرضه متناسب با تقاضا در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ رشد یکپارچه و به دور از منطق تمام شرکت‌ها در تمام صنایع را بدون در نظر گرفتن جایگاه و پتانسیل‌ها و ضعف‌های اقتصادی آنها در پی داشت. از سویی دیگر یکطرفه بودن بازار سرمایه آن را صرفا در حالت صعودی برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند و شاهد خروج منابع در صورت پیدایش روند کاهشی حتی موقت از آن هستیم. او تاکید می‌کند: ضروری است برای تمام سلایق سرمایه‌گذاری اعم از تامین مالی بخش ساختمان و مسکن، پروژه‌های سودآور در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد و تامین مالی و مشارکت در استارت‌آپ‌های نوپایی که آینده خوبی برای آنها قابل تصور است، ساختارهای قانونمند و قابل اتکا و شفاف در بازار سرمایه ایجاد شود و ابزارهای مختلف با ریسک‌های مختلف به همراه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، طراحی و توسعه داده شود تا بازار سرمایه بتواند میزبانی خوب برای تمام ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت فرصت‌های اقتصادی در کشور باشد.
- واردات خودرو مشروط می‌شود؟
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودروهای صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودروهای خارجی به‌طور انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.
شرکت‌های واردکننده و مشتریان در حالی انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو را در دولت جدید میکشند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهادهای مختلفی برای ازسرگیری واردات به دولت ارائه شده، با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است. حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند.
به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات می‌شود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند. بنابراین طرح موردنظر عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق خودروهای صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آنها تعلق دارد. از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند. البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید، شنیده می‌شود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازارهای صادراتی نیز حضور یافته و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.
با این حال اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح واردات در ازای صادرات تولید و تجارت همزمان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. واگذاری واردات خودرو به خودروسازان اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است. به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور همین حالا در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آنها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد. البته طبعا در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند، با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.
در طرح موردنظر آمده که خودروسازان باید نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را برای صادرات در ازای واردات تامین کنند. این در حالی است که اولا تضمینی بابت تامین خودروهای موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی (با توجه به نوسان تولید و روحیه انحصارگری خودروسازان) وجود ندارد و ثانیا، حتی اگر تامین هم صورت گیرد، باز هم خودروسازان نبض بازار را در اختیار خواهند داشت.
بنابراین آنها این امکان را دارند که به بهانه‌های مختلف، تامین خودروهای مورد درخواست بخش خصوصی را به تاخیر انداخته یا کمتر از نیاز آنها خودرو تامین کنند و این چیزی جز انحصار را به ذهن متبادر نمی‌کند.
نکته دیگر درباره طرح واردات خودرو در ازای صادرات، ضعف صادرات خودروهای داخلی است. خودروسازان داخلی معمولا صادرکنندگانی قوی نبوده و نتوانسته‌اند بازارهای خارجی پایداری با سطح صادرات زیاد برای خود دست و پا کنند. با این حساب نباید انتظار داشت در طرح واردات خودرو در ازای صادرات، شاهد سرازیر شدن خودروهایی خارجی به کشور باشیم. ممنوعیت واردات نه تنها سبب انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور شده، بلکه بر بازار داخلی هم اثر گذاشته است. بنابراین اگر قرار باشد ازسرگیری واردات به افت قیمت در بازار منجر شود و اندک رقابتی را شکل دهد، نیاز است تا خودرو به اندازه کافی وارد شود. این در حالی است که خودروسازان با ضعف صادرات مواجهند و تعداد اندکی از محصولاتشان در بازارهای خارجی خریدار دارد.
اما این را هم نباید فراموش کرد که هدف دولت از ممنوعیت واردات کالا از جمله خودرو، ظاهرا مدیریت منابع ارزی است، بنابراین اگر این دغدغه به هر شکلی رفع شود، می‌توان واردات خودرو را طبق روال گذشته انجام داد. وقتی تحریمی نباشد و ارز طبق روال عادی گذشته وارد کشور شود، دیگر بهانه مدیریت منابع ارزی توجیه ندارد و می‌توان به جای اجرای طرح‌های انحصارگرایانه و غیرمنطقی، واردات خودرو را در مسیری طبیعی انجام داد. نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان میکنند که طرح واردات در ازای صادرات اساسا طرحی رانت زا است و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود.
دو طرح برای ازسرگیری واردات خودرو
اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، از کجا آمد؟ این موضوع نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است.
بر این اساس، کلاس و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود.
شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدید با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است.
در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است.
در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، چند برنامه مختلف برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده که یکی از آنها، واردات در ازای صادرات است. بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات (به شکلی به اصطلاح سر به سر) لحاظ شده است. در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.
سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.
وقتی ارز هست...
واردات خودرو به کشور از سه سال پیش و در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع شده و فعلا خبری از لغو آن نیست.
در این مدت واردکنندگان طرح‌های مختلفی را برای ازسرگیری واردات پیشنهاد دادند، اما دولت زیر بار هیچ‌کدام نرفت. این در حالی است که امکان دارد با احیای برجام در آینده و لغو تحریم‌ها، دولت جدید ممنوعیت واردات خودرو را بردارد و در آن صورت، اگر طرح مجلس تصویب و تایید شود یا بسته سیاستی وزارت صمت به اجرا در بیاید، ورود خودرو به کشور بر اساس آن و به ازای صادرات انجام خواهد شد. این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به صادرات، عملا مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود. آنچه مشخص است هدف از اتصال واردات به صادرات، جلوگیری یا کاهش خروج ارز از کشور است، حال آنکه در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان صادرات چندانی ندارند. طبق آماری که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شده، سال گذشته در مجموع تنها ۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه خودرو (به صورت کامل و قطعات منفصله) صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ با رقم ۷ هزار و ۷۴۷ دستگاه، افت ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر قرار باشد واردات بر اساس صادرات انجام شود، ورود خودرو به کشور بسیار ناچیز و طبعا اثرگذاری آن بر بازار نیز ضعیف خواهد بود.
این در حالی است که طرح‌های دیگری برای از سرگیری واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان عرصه واردات پیشنهاد شده، از جمله استفاده از ارزهای موجود در خارج از کشور. واردکنندگان می‌گویند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را دارند و با این روش، دغدغه ارزی دولت و مجلس برطرف خواهد شد.
با این حال این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز به دلیل مسائل مربوط به منشأ تامین ارز، موافق آن نیست. نکته دیگر اینجاست که اگر واقعا دغدغه سیاستگذار در مساله واردات خودرو، ارزبری باشد، این چالش در صورت احیای برجام و لغو تحریم تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
وقتی کشور تحریم شد، درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافت و دولت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند، بنابراین ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو را ممنوع کرد. جدا از اینکه چنین سیاستی اصلا درست بود یا نه، مساله اصلی این است که عامل ممنوعیت واردات، محدودیت منابع ارزی بوده، بنابراین وقتی تحریمی نباشد و درآمد ارزی کشور بالا برود، این دغدغه کمرنگ خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان ممنوعیت واردات خودرو را برداشت، چه آنکه با توجه به قیمت ارز، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی به کشور بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه در سال باشد.
در کنار آزادسازی واردات، دولت جدید می‌تواند پیشنهاد ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز را نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دهد تا اگر به نتیجه مثبتی درباره آن رسید، این روش را نیز اجرایی کند.
- استارت حذف قرعه‌کشی خودرو
دنیای اقتصاد درباره ثبت‌نام خودرو نوشته است: حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه شرکت‌های خودروساز استارت خورد. پیش‌تر اخباری در ارتباط با لغو برخی محدودیت‌ها برای حضور خریداران خودرو از مبدأ مطرح بود اما به نظر می‌رسد با حذف قرعه‌کشی تمام محدودیت‌ها برای خریداران خودرو از شرکت‌های خودروساز برداشته شده و مانند روال قبل متقاضیان می‌توانند به سایت‌های شرکت‌های خودروساز مراجعه و محصول خود را خریداری کنند.
بر این اساس روز گذشته خودروسازی سایپا در آخرین پیش‌فروش خود برای پنج محصول تولیدی (کوئیک S، ساینا S، کوئیک دنده‌ای، کوئیک R و وانت پراید) علاوه بر حذف محدودیت‌های ثبت نام، قرعه‌کشی را نیز از فرآیند فروش خود حذف کرده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که این خودروساز منتشر کرده متقاضیان می‌توانند در زمان تعیین شده (از امروز ساعت ۱۰ صبح به مدت ۲۴ ساعت) به سایت فروش این خودروساز مراجعه کرده از میان محصولات عرضه شده خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند، مبلغ اعلام شده را به عنوان پیش‌پرداخت به حساب خودروساز واریز و منتظر دریافت خودرو بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده (دی ماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) از سوی خودروساز باشند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر خودروسازان حذف محدودیت‌ها را در برنامه پیش‌فروش خود اعمال کرده‌اند اما به تدریج شاهد حذف محدودیت‌ها برای حضور متقاضیان در طرح‌های فروش فوق‌العاده نیز خواهیم بود. اما چرا خودروسازان به سمت حذف محدودیت‌ها و قرعه‌کشی از فرآیند فروش خود رفتند؟
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این مساله نگرانی خودروسازان از کاهش متقاضی برای محصولات تولیدی باشد. بررسی طرح‌های فروش خودروسازان نشان می‌دهد نمودار حضور متقاضیان در برنامه‌های متعدد فروش آنها طی حدود ۱۵ ماهی که از اعمال محدودیت‌ها و شناسایی خریداران از مسیر قرعه‌کشی می‌گذرد، روند نزولی داشته است. البته باید توجه کرد افت متقاضیان برای حضور در طرح‌های فروش خودروسازان از آبان سال گذشته محسوس‌تر شده است.
به نظر می‌رسد افت تعداد متقاضیان این نگرانی را برای شرکت‌های خودروساز به وجود آورده که آنها نتوانند برای محصولات تولیدی خود مشتری پیدا کنند؛ بنابراین به دنبال این هستند تا از مسیر حذف محدودیت‌ها و همچنین قرعه‌کشی جاده حضور خریداران را در طرح‌های فروش خود عریض کنند. کاهش قیمت برخی از محصولات در بازار به نسبت قیمت‌های کارخانه‌ای نیز به نوعی زنگ خطر را برای خودروسازان به صدا در آورد. در کنار این مساله نارضایتی خریداران از اجرای قرعه‌کشی یکی دیگر از دلایل حذف قرعه‌کشی می‌تواند باشد. خریداران معتقدند عرضه خودرو از این مسیر سبب می‌شود دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز به بخت و اقبال گره بخورد.
این در حالی است که سیاستگذار خودرویی به دنبال این بود که از مسیر قرعه‌کشی، خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و به نوعی دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه کند. اما اخبار منتشر شده در ارتباط با اجاره کارت ملی و پیدا کردن افرادی که شرایطی منطبق با محدودیت‌های اعلامی خودروسازان داشتند از سوی دلالان، سبب شد تا تیر سیاستگذار خودرویی به سنگ بخورد و باز هم در عمل خریداران واقعی دستشان از خودرو کوتاه بماند. حال با برداشته شدن محدودیت‌ها و حذف قرعه‌کشی این امکان وجود دارد تا متقاضیان در بازه زمانی اعلامی به سایت خودروسازان مراجعه کرده و با پرداخت پول، خودروی مورد نظر خود را پیش‌خرید کنند.
* جوان
- فقط یک تیم منسجم اقتصادی می‌تواند چاره‌ساز دولت باشد
جوان درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: افکار عمومی این روزها اخبار مربوط به کابینه دولت سیزدهم را با حساسیت بیشتری نسبت به سایر اخبار دنبال می‌کند، شاید مواردی، چون کرونا، تورم، قطعی آب و برق، کمبود دارو، مشکلات مربوط به معوقات پرداختی کارگران و همچنین تنش آبی در برخی از استان‌ها و در عین حال بی‌عملی و ضعف حکمرانی و سیاستگذاری دولت در سه‌سال اخیر زمینه‌ای ایجاد کرده تا مردم نسبت به شکل‌گیری یک دولت کارآمد حساس شده‌باشند.
وقتی مشکلات در سطح یک جامعه زیاد می‌شود شاید حتی اشخاصی که از سر دلخوری یا ناراحتی در انتخابات نیز شرکت نکرده باشند، اخبار مربوط به تشکیل کابینه یا سیاست‌های اعمالی دولت جدید را با حساسیت دنبال کنند، زیرا رفاه جاری و آتی و همچنین حل مشکلات موجود در گرو انتخاب اشخاص متعهد، متخصص و سیاست و برنامه صحیح است، به ویژه آنکه رئیس دولت جدید نیز عزم خود را برای وفاق ملی جزم کرده‌باشد، با این اقدام نور امیدی نسبت به دولت در دل اشخاصی که حتی در انتخابات شرکت نکرده‌اند شکل می‌گیرد.
دولت روحانی با وعده رفع تحریم از طریق مذاکرات هسته‌ای و گشایش اقتصادی و جذب سرمایه خارجی در سال۹۲ روی کار آمد، اما طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و از سوی دیگر تغییر ریاست جمهوری در امریکا موجب شد تا برجام چندان عمر طولانی نداشته‌باشد و ایران به‌رغم عمل به تعهداتش از مواهب این قرار داد بهره‌ای نبرد، در سه سال اخیر نیز با تشدید تحریم‌ها توسط ترامپ دولت روحانی که به برجام امید بسته‌بود، نتوانست کارچندانی در جهت عمل به وعده‌های انتخاباتیش انجام دهد.
بلاتکلیفی سمی بود که طی هشت‌سال گذشته اقتصاد ایران گرفتار آن بود، اگر دولت روحانی در کنار استراتژی رفع تحریم از طریق مذاکرات هسته‌ای، برنامه دیگری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور داشت و عملیاتی می‌کرد، شاید امروز وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای نبود که انتظار برای کاهش سطح رفاه کنونی در جامعه نیز کاملاً محسوس باشد.
در طول هشت‌سال گذشته هزینه‌های جاری به خیال گشایش اقتصادی و رفع تحریم‌ها پیوسته افزایش یافت تا جایی که سهم هزینه‌های عمرانی نیز صرف هزینه‌های جاری شد، در عین حال حجم بدهی‌های ملی نیز به شدت جهش یافت و ارزش پول ملی نیز نزول پیدا کرد، نتیجه سیاست‌های پولی و مالی اعمال از سوی دولت یازدهم و دوازدهم این شد که امروز تورم نقطه به نقطه در محدوده ۴۴ درصد می‌باشد و کرونا و تورم همچنان در حال پیش روی است.
از سوی دیگر قطعی آب و برق، کمبود دارو، مشکلات مربوط به معوقات پرداختی کارگران و همچنین تنش آبی در برخی از استان‌ها و در عین حال بی‌عملی و ضعف حکمرانی و سیاستگذاری دولت در سه‌سال اخیر زمینه‌ای ایجاد کرده تا عموم مردم نسبت به شکل‌گیری یک دولت کارآمد حساس باشند و از رئیس دولت سیزدهم بخواهند که اشخاصی متعهد، متخصص و با تجربه و برنامه را برای حضور در کابینه به مجلس معرفی کند.
بدهی بیش از یک‌هزارمیلیارد تومانی دولت به بخش‌های مختلف، تنگنای ارزی دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه ۵۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در سالجاری، ضعف نظام مالیاتی در شناسایی تمامی دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ مالیات و ممانعت از فعالیت سفته‌بازی، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر نظام پولی کشور و تنظیم ترازنامه و عملکرد بازیگران این بخش، کوچک بودن بازار بدهی در میان بازار سرمایه، وجود قاچاق ۱۰ تا ۲۰میلیارد دلاری کالا و ارز در سال، ناتوانی در توزیع یارانه ۹۰میلیارد دلاری در بودجه‌های سنواتی، ریخت و پاش‌های در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و عدم سوددهی و بهره‌وری مناسب این بخش‌ها همه و همه نشان از آن دارد که اقتصاد ایران به یک تیم منسجم اقتصادی برای رهایی از وضعیت کنونی و منضبط شدن نیاز دارد از این رو افکار عمومی حق دارند که بعد از چهاردهه از دولت جدید این انتظار را داشته‌باشند که یک تیم خوب برای حل مشکلات اقتصادی انتخاب کند.
با توجه به اینکه در هشت‌سال اخیر رشد اقتصادی صفر بوده است و سرمایه‌گذاری چندانی در اقتصاد ایران انجام نگرفته و حتی آب و خوراک مردم با چالش‌های جدی مواجه شده‌است باید دانست، اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که فرصت آزمون و خطا وجود داشته باشد و باتوجه به تجربه گذشته، امکان انتخاب بهینه و رسیدن به گزینه مطلوب وجود دارد و تنها اراده سیاسی رئیس‌جمهور محترم را طلب می‌کند تا با انتخاب تیمی متخصص و متعهد و با تجربه آنچه را که حسن روحانی وعده‌اش را به مردم داد و نتوانست اجرا کند در دولت سیزدهم عملیاتی کند.
- اتحادیه مشاوران املاک، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را رد کرد
جوان درباره قیمت مسکن نوشته است: در حالی که مرکز آمار و بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در تهران را متری ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، اتحادیه مشاوران املاک با رد این آمارها اعلام کرد: در حال حاضر متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران بین ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است و باید توجه داشته باشیم که ۴۰ درصد معاملات در حال حاضر کد رهگیری ندارند و در سامانه ثبت نمی‌شوند.
اوایل مردادماه بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارش‌هایی جداگانه اعلام کردند، در تیر ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳/۱ و ۷/۴۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک روز گذشته در یک نشست خبری این آمار را رد کرد و گفت: هرچند در حال حاضر قیمت مسکن رو به کاهش است، اما ارائه اطلاعات نادرست از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی باعث ایجاد تنش در بازار می‌شود، به طوری که وقتی در سال گذشته بانک مرکزی از افزایش قیمت ۴۸ درصدی مسکن خبر داد، کف بازار می‌گفت قیمت بین ۸ تا ۱۲ درصد بالا رفته، اما همان اقدام بانک مرکزی باعث شد به یکباره قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.
مصطفی قلی‌خسروی افزود: در حال حاضر متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران بین ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه هرچند اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار از سامانه املاک و مستغلات استخراج می‌شود، اما تمام معاملات دارای کد رهگیری نیستند، گفت: اطلاعات سامانه املاک و مستغلات بر اساس کد رهگیری معاملات در اختیار اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد و اتاق اصناف این اطلاعات را به بانک مرکزی و مرکز آمار می‌دهد، اما باید توجه داشته باشیم که ۴۰ درصد معاملات در حال حاضر کد رهگیری ندارند و در این سامانه ثبت نمی‌شوند.
وی با اشاره به انباشت تقاضا در بازار مسکن اظهار داشت: در حال حاضر در بازار مسکن با ۵ میلیون واحد کسری مواجه هستیم که راهکار تعادل‌بخشی به بازار افزایش ساخت و ساز مسکن است و امروز شاهد اتفاقات خوبی از جمله جدی بودن بحث تفکیک وزارت راه و مسکن و همچنین صنعتی‌سازی ساختمان از سوی وزارت دفاع هستیم.
خسروی با بیان اینکه موافق این هستیم که اتحادیه مشاوران املاک از اتاق اصناف جدا و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی باشد، گفت: وقتی مجلس این پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی داد به سرعت دستورالعمل کانون مشاوران املاک را تهیه کردیم و در اختیار وزارت راه قرار دادیم، اما تاکنون هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی با تأکید بر اینکه قانون نظام صنفی نسبت به اتحادیه املاک بسیار ضعیف است و تنبیهات بسیار کمی دارد، گفت: تنبیهات برای مشاوران املاک باید سخت‌تر شود و اولین اشتباه مشاوران املاک باید آخرین اشتباه آنها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: متأسفانه وقتی مشاور املاکی دچار تخلف می‌شود طبق قانون فقط می‌توانیم یک هفته فعالیت آن را متوقف کنیم که در این یک هفته هم آن واحد پارچه می‌زند که به علت فوت بستگان تا یک هفته تعطیل است.
وی با بیان اینکه اتحادیه املاک سالانه به طور متوسط به صورت حدودی ۲ میلیارد تومان از درآمد خود را در اختیار اتاق اصناف قرار می‌دهد، گفت: این مبلغ بسیار قابل توجهی است و با آن می‌توان اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام داد، اما امروز می‌بینیم که متأسفانه حتی مسئول کمیسیون املاک از جنس صنف املاک نیست و یک نفر از صنف قناد این مسئولیت را برعهده گرفته است که اشرافیت کامل به موضوع ندارد.
خسروی با بیان اینکه با دخالت‌های دولت میزان اجاره‌بها تا ۵۰ درصد افزایش یافت، گفت: در حالی که در بسیاری از مناطق تهران موجر و مستاجر برای افزایش قیمت ۱۰ درصدی اجاره یا کمتر موافقت کرده بودند، وزارت راه اعلام کرد تا ۲۵ درصد حق افزایش نرخ اجاره وجود دارد و همین دخالت باعث افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار شد که ما بارها مخالفت خودت را با آن اعلام کرده‌ایم.
- قاچاق مرغ از شهرستان‌ها به تهران
جوان بازار مرغ را بررسی کرده است: بعد از جنجالی‌شدن خبر قاچاق نهاده‌های دامی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، این بار نوبت به قاچاق مرغ از شهرستان‌ها به مقصد پایتخت رسیده است. در تهران مرغ افزایش قیمت داشته است، بنابراین از شهرهای دیگر که قیمت مرغ افزایش نداشته و توزیع مناسب است مرغ را داخل یونولیت قرار داده و به تهران قاچاق میکنند.
هر روزی که می‌گذرد نابسامانی بازار مرغ افزایش می‌یابد. این آشفتگی‌ها که از سه هفته گذشته آغاز شده، حتی با ترخیص سریع نهاده‌های دامی به استان‌ها نیز ساماندهی نشده است. مرغداران از بازرسی سفت و سخت تعزیرات بر میزان جوجه‌ریزی، تلفات و تعداد مرغ‌های منتقل شده به کشتارگاه‌ها خبر می‌دهند و هرگونه تخلف را در مرغداری‌ها تکذیب میکنند، اما رؤسای اتحادیه‌ها از توزیع نکردن نهاده‌های طیور دولتی در دو ماه گذشته خبر می‌دهند و می‌گویند اختلالات موجود در سامانه بازارگاه اجازه ثبت درخواست‌ها را نمی‌دهد. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این سامانه که در سکوت به سر می‌برد و مشغول تکذیب حرفهای بی‌پایه و اساس و شایعات مربوط به ارتباط وزیر و رئیس‌جمهور سابق است! اما از بخش توزیع نیز خبر می‌رسد که دلالان با مداخله در بازار جلوی توزیع مرغ دولتی را در میدان بهمن و برخی میادین شهرداری گرفته‌اند و سهمیه مرغ ارزان بسیار کاهش یافته است، به طوری که مردم ساعت‌ها در صف‌های طولانی خرید مرغ منتظر می‌مانند، اما به دلیل کاهش عرضه دست خالی به خانه برمی‌گردند. این وضعیت در تهران، اراک و اصفهان و سایر شهرهای کشور شدت یافته است. به گفته فعالان بازار، مرغ‌ها وارد زنجیره توزیع در بازار آزاد شده و البته بیشتر به صورت قطعه‌بندی با قیمت‌های ۶۰ هزارتومانی در مرغ‌فروشی‌ها موجود می‌باشد.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مرغ‌های قطعه‌بندی عرضه میکنند نیز قیمت بسیار گران و کیفیت بسیار پایین می‌باشد، به طوری که یک بسته مرغ هزار و ۸۰۰ گرمی با قیمت ۹۰ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین با فرارسیدن ماه محرم و افزایش تقاضا هیئت‌های مذهبی برای خرید مرغ، از روزگذشته مرغ دولتی در یایتخت و برخی از استان‌ها نایاب شده و حتی به نرخ آزاد نیز توزیع کاهش
یافته است.
قاچاق نهاده‌ها به مرغ رسید
روزگذشته خبری مبنی بر قاچاق نهاده‌های دامی از کشور و بی‌توجهی وزارت جهاد و گمرکات و سایر نهادهای نظارتی بر توزیع مناسب نهاده منتشر شد. همچنین عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه مرغداران در گفتگو با میزان درباره وضعیت بازار مرغ و گرانی‌های اخیر می‌گوید: قبلاً به ارمنستان، روسیه و عراق عرضه مرغ را داشتیم و حتی اگر در شهری از کشورمان کمبود مرغ به وجود می‌آمد، در آن شهر مرغ عرضه می‌کردیم، ولی در حال حاضر با ظرفیت ۵۰ درصد کار می‌کنیم، زیرا مرغداری ما صادرات محور بود و به علت پرداخت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دیگر صادرات صورت نمی‌گیرد.
قدرت حاجی‌نوری می‌افزاید: در عرضه مرغ کمبود وجود دارد، ولی تا آبان‌ماه این کمبود برطرف می‌شود. سال پیش کشش بازار کاهش پیدا کرد و معاون وزیر در امور دام مقدار جوجه‌ریزی مادر را که پایه تولید گوشتی است به ۷۵۰ هزار در ماه رساند.
حاجی‌نوری تأکید می‌کند: زمانی که کشش بازار زیاد شد، مرغداران صنعتی تصمیم به افزایش تولید گرفتند که البته هفت ماه طول کشید و از اوایل فروردین جوجه‌ریزی مادر را به یک میلیون قطعه در ماه رساندند که در حال حاضر این کمبود در آبان‌ماه برطرف می‌شود.
وی می‌گوید: در اردبیل مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود و قیمت‌ها نیز تغییری پیدا نکرده، ولی در تهران مرغ افزایش قیمت داشته است، بنابراین از شهرهای دیگر که قیمت مرغ افزایش نداشته و توزیع مناسب است مرغ را داخل یونولیت قرار داده و به تهران قاچاق میکنند. مرغ قاچاق شده را به نرخ ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان در تهران می‌فروشند، زیرا ۲۰ هزار تومان سود دارد.
راهکار بخش خصوصی برای ساماندهی بازار
حاجی نوری درخصوص راهکاری برای به تعادل رسیدن بازار مرغ می‌گوید: جهاد کشاورزی از فروردین ۱۴۰۰ جوجه‌ریزی را افزایش داده است، ولی هفت ماه طول می‌کشد تا جوجه تولید شود و ۵۰ روز دیگر زمان لازم است جوجه به بازار وارد شود، بنابراین در ۱۵ آذر بازار دچار افزایش مرغ می‌شود.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه مرغداران می‌افزاید: مسئله دیگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که تصمیم بر این بود با این ارز کالا را به دست مصرف‌کننده برسانند، ولی ۲۰ درصد آن به دست مصرف‌کننده می‌رسد و بخشی از این ارز در مسیر واردات برداشت شده و بخشی دیگر نیز به فروش دانه‌های آزاد به مرغداران
تعلق می‌گیرد.
وی می‌افزاید: ۲۰ درصد از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به مصرف‌کننده تعلق دارد و در مقابل بیشترین سهم این ارز به دلالان و رانت‌خواران می‌رسد.
حاجی نوری تأکید می‌کند: بیشتر تولیدکنندگان، مرغ را از تمام نقاط کشور به تهران می‌آورند، زیرا تهران حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد، ولی تولید مرغ به اندازه یک میلیون نفر هم نیست و اغلب کارها در تهران صنعتی است، کمتر کار کشاورزی انجام می‌دهند، بنابراین از تمام نقاط کشور خصوصاً مازندران، گلستان و گیلان مرغ به تهران عرضه می‌شود.
* وطن امروز
- بزنگاه ارزی دولت سیزدهم تصمیم‌گیری درباره رانت ارز ۴۲۰۰تومانی
وطن امروز درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: دولت سیزدهم بلافاصله پس از تشکیل کابینه باید ۲ تصمیم مهم ارزی بگیرد؛ اول اینکه ارز ترجیحی بماند یا خیر و مورد دیگر تصمیم درباره نرخ محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی است. مسلماً حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی چه در بخش واردات و چه در بخش محاسبه عوارض گمرکی می‌تواند تبعات و ایضاً فوایدی داشته باشد که تصمیم‌گیری در این رابطه احتیاج به شجاعت دولت دارد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به دلیل اختلاف نظر بر سر بودجه امسال، تنها یک‌سوم از درآمدهای گمرکی مصوب، محقق شده است
تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی حدود نیمی از واردات و جهش آن از ۴۲۰۰ تومان تا نرخی نزدیک به بازار، با حواشی بسیاری مواجه شده و صاحبان کالا را در ترخیص بلاتکلیف گذاشته است. در بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود میزان گمرکی کالاهای ورودی بر اساس قیمت ارز در سامانه ای‌تی‌اس محاسبه شود اما دولت بر خلاف قانون بودجه مانند سنوات قبل قیمت ارز کالاهای ورودی را برای میزان گمرکی با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده است. طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ سامانه ای‌تی‌اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر یک کالای ۱۰ دلاری با ۱۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود، میزان گمرکی آن یک دلار می‌شود، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، به ازای این یک دلار واردکننده باید قریب به ۲۰ هزار تومان (نرخ ای‌تی‌اس) به گمرک پرداخت کند اما هم‌اکنون مانند سنوات گذشته این حقوق ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌شود. در صورت اجرای این ماده از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کمک شایانی به تولیدکنندگانی می‌شود که هم‌اکنون در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر هستند. نکته مثبت این اتفاق را می‌توان افزایش درآمدهای گمرکی دولت دانست که تا حدودی کشور را از درآمدهای پرریسک نفتی بی‌نیاز می‌کند. اگر چه منتقدان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند به افزایش هزینه کالاهای تولید داخل نیز منجر شود اما اینکه این افزایش هزینه در واردات اقلام تولید می‌تواند در گرانی کالاهای تولیدی یا اقلامی که به نوعی تولید آنها بسته به واردات است تاثیرگذار بوده و بازار را تحت تاثیر قرار دهد، موضوعی است که قابل انکار نیست.
تیرماه گذشته نیز در پی اختلاف‌نظرها بین دولت و مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم تطابق یک مصوبه هیات دولت درباره نرخ محاسباتی نسبت به قانون بودجه خبر داد. محمدباقر قالیباف در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور درباره جزء یک بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، اعلام کرد نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. بنابراین بند یک مصوبه هیات دولت در ۲۳ فروردین‌ماه سال جاری درباره تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ که بدون هر گونه تفکیک و برای تمام کالاهای وارداتی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیراساسی در نظر نگرفته، مغایر قانون است.
در هر صورت نااطمینانی از تبعات این طرح و عدم همکاری دستگاه‌های مختلف باعث محقق نشدن بخش زیادی از درآمدهای گمرکی شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در ۲ ماه ابتدایی امسال صرفا یک‌سوم درآمدهای گمرکی مصوب محقق شده است.
در ۲ ماهه اول امسال، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۶.۸۸۱ هزار تن و به ارزش ۶.۳۲۰ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایشی ۱۶ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۵۳/۱۶ درصدی در وزن و افزایشی ۵۱/۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۵.۳۶۲ هزار تن و ۶.۵۲۵ میلیون دلار رسیده است. اقلام عمده صادرات در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شامل بنزین با سهم ارزشی ۷۹/۶ درصد و به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴ درصد به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار با سهم ارزشی ۸۰/۵ درصد و متانول با ارزش ۳۲۵ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۵/۵ درصد بوده است.
گفتنی است عمده مقصد صادرات کشور در بازه زمانی ۲ ماهه سال جاری؛ کشورهای چین و عراق با سهم ارزشی ۴۸/۳۲ و ۰۸/۱۵ درصد در رتبه اول و دوم، امارات عربی متحده با سهم ارزشی ۴۳/۱۳ درصد در رتبه سوم، ترکیه و افغانستان با سهم ارزشی ۱۴/۶ و ۷۸/۵ درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم بوده‌اند. این ۵ کشور در مجموع ۶۸ درصد از کل وزن و ۹۱/۷۲ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اقلام عمده وارداتی طی ۲ ماهه اول امسال شامل گوشی تلفن همراه به ارزش ۴۰۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷/۶ درصد، ذرت دامی به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲/۵ درصد، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۷/۴ درصد بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای گمرکی مصوب ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۸.۰۳۲.۵۰۰ میلیون ریال بوده و رقمی بالغ بر ۲۶.۴۳۲.۰۴۲ میلیون ریال معادل ۳۳ درصد محقق شده است. مجموع درآمدهای گمرکی در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در این گزارش اشاره شده است، یکی از دلایل این موضوع، مصوبه شماره ۵۵۸۶ /ت ۵۸۶۷۱ ه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ بوده است.
دولت در این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند د ماده یک قانون امور گمرکی - مصوب سال ۹۰- بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲ هزار ریال اقدام کند که این موضوع مغایر تکلیف تعیین شده در اجزای ۱ و ۲ بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد. متن اجزای مذکور از قانون بودجه عبارت است از:
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای‌تی‌اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.
۲- سال ۱۴۰۰ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند د ماده یک قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲ درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل می‌یابد.
به نظر می‌رسد یکی از مواردی که دولت سیزدهم باید به سرعت به آن خاتمه دهد همین اختلاف موجود بین دستگاه‌ها، بر سر این طرح است، که هم مانع از دریافت درآمد گمرکی شده است و هم باعث بروز وقفه و سردرگمی میان واردکنندگان و تولیدکنندگان شده است.
باید از ارز ترجیحی عبور کنیم؟
در حقیقت هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که دولت کاری کند قیمت کالاهای اساسی با وجود جهش ارزی، تغییر نکند اما در عمل قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند اما قیمت کالاها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند. یکی از مهمترین اقدامات دولت جدید باید تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت ارز ترجیحی باشد.
از طرفی دولت سابق (روحانی) نیز در تصمیمی عجیب از ۸ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰، هدف‌گذاری کرده بود که قریب به ۶ میلیارد دلار را نیمه ابتدایی سال جاری برای تامین کالاهای اساسی هزینه کند و تنها ۲ میلیارد دلار برای نیمه دوم سال باقی بماند. آنطور که اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده است، تا نزدیک به ۲۰ روز پیش حدود ۵/۵ میلیارد دلار از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته و منتظر تامین اعتبار توسط بانک مرکزی است. این یعنی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی شروع به کار خود باید تصمیم بزرگی در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری هم معروف است بگیرد. مسلما دولت نمی‌تواند نیمه دوم سال را با حدود ۲ میلیارد دلار ادامه دهد. نخستین تصمیم این است که دولت با صادرات نفت، روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد که در نتیجه با همین دست فرمان قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند.
با این وضع ادامه دادن راه با ارز ترجیحی به هیچ عنوان میسر نیست و فورا باید تصمیمی گرفته شود تا از بروز اتفاقات ناگوار در آینده جلوگیری شود.
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
