به گزارش مشرق، بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی و خارجی نسبت به هفته اخیر با نوساناتی روبرو شده است که هر یک از فروشندگان دلایل خاص خود را برای این گرانی مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی واردات برنج نسبت به سال های اخیر است که این موضوع به نوبه خود در التهاب بازار اثر گذاشته است.

با توجه به شرایط خشکسالی و کم بارشی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در بسیاری از استان ها سطح زیرکشت برنج کاهش یافته یا حتی به صفر رسیده که این موضوع در کنار شرایط واردات موجب شده است تا واردکنندگان از ابتدای سال نسبت به کمبود برنج در ماه های آتی هشدار دهند، هر چند این موضوع واکنش های متعددی را به همراه داشت به طوریکه  دبیر انجمن برنج اذعان کرد که با توجه به آمار واردات و برآورد اولیه تولید، قحطی برنج در داخل واقعیت ندارد.

آمارها نشان می دهد که سالیانه ۳ میلیون تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که سال گذشته ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن از این میزان در داخل تولید شد که امسال به سبب شرایط خشکسالی و کم بارشی پیش بینی می شود که تولید به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که بنابر واردات در ماه های اخیر، کسری چندانی در تامین نیاز کشور وجود ندارد که بخواهد بر التهاب بازار اثر بگذارد.

 بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی قیمت کنونی برنج در مقایسه با دیگر کالاها را مناسب می دانند و معتقدند که با توجه به افزایش هزینه های تولید، نرخ برنج منطقی است هر چند برای اقشار آسیب پذیر ممکن است این نرخ بالا باشد.

چندی پیش مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کاهش محسوس واردات برنج در چندماه نخست سال خبر داد و گفت: بنابر آمار گمرک، واردات برنج نسبت به سال‌های قبل ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است که به نظر می‌رسد مسئولان زودتر باید تدابیری برای کسری برنج مورد نیاز اتخاذ می‌کردند.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و کرونا، تقاضا برای خرید نسبت به گذشته کاهش یافته و همین موضوع موجب شده تا کاهش واردات اثر چندانی در بازار نداشته باشد.

کشاورز با بیان اینکه میزان ذخایر برنج مانده در بنادر و انبارها جوابگوی نیاز ۴ ماه کشور را نمی‌دهد، گفت: بنابر آمار ۳۰ تا ۴۰ هزار تن نهاده در بنادر موجود است که با توجه به ازدیاد تقاضا و اوج نیاز در ایام‌محرم ممکن است با کمبود برنج در بازار مواجه شویم، در حالی که اگر ممنوعیت دوره برنج نبود و واردات به طور محدود انجام می‌شد، نگرانی در زمینه تامین نیاز بازار نداشتیم.

دبیر انجمن واردکنندگان ادامه داد:  در شرایطی که بازار رقابتی است، واردکنندگان با کمترین سود اقدام به عرضه کالا می‌کنند، در حالی که با کمبود کالا در داخل، واردکنندگان حداکثر سود قانونی را اخذ می‌کنند که این موضوع در قیمت تمام شده اثر می‌گذارد یا ممکن است از سوی برخی واردکنندگان گرانفروشی صورت گیرد که سازمان حمایت با اعمال نظارت بر سطح بازار از تخلف برخی واردکنندگان باید جلوگیری کند.

وی از افزایش قیمت برنج خارجی خبر داد و گفت: با افزایش قیمت ارز نیما، قیمت برنج خارجی ۱۰ درصد افزایش یافته است به طوری که قیمت هر کیلو برنج هندی در عمده فروشی‌ها از ۲۱ هزار تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان و برنج پاکستانی از ۲۳ هزار به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات علل گرانی برنج در بازار داخل و تاثیر شرایط خشکسالی و کاهش واردات بر بازار با خبر شویم:

قیمت کنونی برنج در برابر دیگر کالاها عجیب نیست/ خودکفایی ۱۰۰ درصدی برنج در داخل برخلاف منافع ملی

مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت برنج تابع سایر اقلام و کالاهاست، اظهار کرد: قیمت کنونی برنج در برابر دیگر اقلام و کالاها عجیب نیست چرا که در تمامی اقلام مواد غذایی، قیمت افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و محدودیت های ارزی و کاهش سطح زیرکشت ناشی از شرایط خشکسالی در بسیاری از استان ها، افزایش قیمت برنج به مرز ۵۰ هزار تومان تعجب آور نیست.

اسدی درباره تاثیر ایام‌ محرم بر بازار برنج بیان کرد: برنج برای سوگواری ایام محرم به عنوان یک ماده غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و بدیهی است که قیمت آن با افزایش تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو شود.

این مقام مسئول تورم شدید، نرخ بالای ارز و کاهش سطح زیرکشت را از علل گرانی برنج در بازار اعلام کرد و گفت: واردات بحث دوسویه است چرا که از یک طرف موضوع گرانی و محدودیت های ارزی مطرح است و از طرف دیگر منجر به نابود کردن بخش عظیمی از کشاورزان می شود، از این رو به بهانه آنکه برنج ارزان بدست مردم برسد، نباید تولید کننده داخل را نابود کنیم و تنها برای افزایش قدرت خرید بهتر است یارانه مستقیم داده شود تا تولیدکننده داخل نابود نشود.

وی با بیان اینکه امکان تامین ۱۰۰ درصدی نیاز برنج در داخل وجود ندارد، گفت: با توجه به شرایط آب و هوای کشور، تامین ۱۰۰ درصد تولید داخل به صلاح نیست و تنها باید خوداتکایی در این بخش داشته باشیم.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به اینکه تولید صد درصد برنج در داخل برخلاف منافع ملی است، بیان کرد: با جایگزینی برنج در مصرف باید صرفه جویی کرد چرا که مصرف این میزان هیدروکربن به صلاح نیست‌.

واردکنندگان بدنبال مجوز واردات بی رویه هستند/ مشکلات سیستم توزیع علت اصلی التهاب بازار

محمد جواد خاکزاد مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج نداریم، اظهار کرد: با توجه به بارش‌های مناسب در سال گذشته، انبارهای کارخانه شالیکوبی و کشاورزان خالی نیست که با این وجود نگرانی از حیث تامین نیاز کشور نداریم.

وی افزود: علی رغم شرایط خشکسالی افت تولید برنج در حدی نیست که بتواند بر بازار و قیمت اثر بگذارد.

خاکزاد مشکلات سیستم توزیع را علت اصلی افزایش قیمت برنج در بازار برشمرد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود که با احتساب مصرف سالیانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن کسری نیاز داخل باید از طریق واردات تامین شود که در ماه های نخست سال این امر صورت گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ واحد شالیکوبی در مازندران تعیین کننده قیمت برنج در استان‌های شمالی هستند، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج در استان‌های شمالی ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است که با احتساب هزینه حمل و سود خرده فروش حداکثر ۳۲ هزار تومان باید عرضه شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد تولید برنج ناشی از بارندگی های مناسب در سال گذشته، نه تنها انبارهای کارخانه های شالیکوبی خالی نیست، بلکه حجم قابل توجهی از تولید در انبارها مانده است.

مشاور نظام صنفی کشاورزی افزایش کنونی قیمت برنج را ناشی از ورود دلالان در بازار دانست و گفت: دلالان با ورود سرمایه به این بخش، شلتوک برنج را با قیمت بسیار پایین از کشاورزان خریداری می کنند که در نهایت مشکلات سیستم توزیع و سودجویی دلالان منجر به افزایش قیمت در بازار شده است‌.

وی با بیان اینکه خشکسالی در تولید برنج استان های شمالی تاثیری نداشته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شود که با وجود ذخایر برنج های وارداتی مانده در انبارها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه نیست و تنها واردکنندگان با بیان برخی اظهارات به دنبال صدور مجوز واردات هستند.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت برنج ظرف یک هفته/ محدودیتی در عرضه برنج داخلی و خارجی نیست

قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج وجود ندارد، اظهار کرد: هم اکنون محدودیتی در عرضه برنج ایرانی و خارجی در بازار وجود ندارد.

وی قیمت کنونی هر کیلو برنج ایرانی را ۳۰ هزار تا ۴۱ هزار تومان اعلام کرد و افزود: برنج تولیدی سال گذشته روبه اتمام است و برداشت برنج به تازگی آغاز شده که افزایش هزینه های کارگری و حمل و نقل در قیمت تاثیر گذاشته است.

حسنی با اشاره به اینکه ایام محرم همانند سال های قبل تاثیری در بازار برنج ندارد، بیان کرد: امسال با وجود محدودیت کرونا، بیش از ۸۰ درصد مصرف کاهش پیدا کرده است و واردکنندگان برای تشنج بازار مسائلی مبنی بر کمبود برنج در پیک مصرف همچون ایام محرم را مطرح می کنند.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت کنونی هر کیلو برنج خارجی را ۲۰ هزار تا ۲۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در شرایط فعلی محدودیتی در عرضه وجود ندارد، ارگان ها به هر میزانی که بخواهند برنج در اختیارشان می گذاریم.

وی از افزایش ۱۵ درصدی قیمت برنج در یک هفته اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت و هزینه های بالای تولید، قیمت برنج تا حدی افزایش یافته است، هر چند در مقایسه با دیگر کالاها بازهم مناسب تر است.

حسنی ادامه داد: گرچه قیمت برنج برای اقشار آسیب پذیر ممکن است گران باشد، اما قیمت آن با یک بسته آدامس که ۵۰ هزار تومان است، قابل قیاس نیست.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان درباره آینده بازار برنج گفت: گرچه شرایط خشکسالی و دیگرمسائل هر یک به نوبه خود در بازار اثر گذار است، اما از الان نمی توان پیش بینی راجع به بازار برنج در ماه های آتی کرد.

علی رغم خشکسالی و کم بارشی محسوس نسبت به سال قبل، اما طبق اذعان مسئولان تولید برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوت محسوسی ندارد، این در حالی است که قیمت برنج همزمان با فصل برداشت با التهاباتی در بازار روبرو شده است که با استمرار این روند بسیاری از دهک های جامعه چاره ای جز حذف برنج از سبد مصرفی خود ندارند، کمااینکه بسیاری از خانوارها که برنج خارجی مصرف می کردند با تغییر گروه کالا و حذف ارز ترجیحی ناچار به حذف یا کاهش محسوس آن در سبد مصرفی شدند.