به گزارش مشرق، شکاف طبقاتی در جامعه موجب شده ثروتمندان به اولی درجه ممکن انواع امکانات را برای بهرهبرداری بیشتر از حاملهای انرژی یارانهای در اختیار داشته باشند که این مورد در حوزه بنگاهداری ایران نیز مشهود است. با توجه به اینکه فقرا امکاناتی برای مصرف حاملهای انرژی ندارند، عملاً دولتها با کجسلیقگی در قیمتگذاری و تعرفهگذاری حاملهای انرژی هم در توزیع ثروت و امکانات ناعادلانه عمل میکنند و هم اینکه خزانه خود را از منابعی که میتوانند به دست بیاورند محروم کردهاند. در این میان توسعه صنایع مرتبط با زیرساخت نیز به دلیل تنگنای مالی دولت به مشکل خورده است.
سیاستگذاری غلط در اقتصاد ایران، داستانهای تلخ زیادی را خلق کرده است، بهطور نمونه در نرخگذاری و تعرفهگذاری حاملهای انژری بهگونهای عمل شده که صاحبان امکانات بیشترین استفاده را از حاملهای انرژی میبرند و در عوض فقرا اصلاً امکاناتی برای مصرف ندارند. بدین ترتیب با وجودی اینکه میشود با تغییر تعرفه میزان مصرف، منابع زیادی را برای دولت فراهم کرد تا این منابع برای توسعه صنایع زیرساخت و همچنین حمایت از فقرا هزینه شود در کمال تعجب در نرخگذاری مشکل داریم. این مورد در حوزه شرکتها نیز صادق است، برخی از سهامداران عمده شرکتهایی که بیشترین یارانه انرژی را مصرف میکنند عملاً بیشترین عایدی را از اقتصاد ایران دارند و فقرا سهمی از این ثروت ندارند.
علاوه بر این بسیاری از مردم اصلاً امکانات دریافت وام بانکی را ندارند، اما بررسی وضعیت دهههای اخیر نشان میدهد که بسیاری از دریافتکنندگان وام در کشور صاحب امتیاز و دارایی از محل دریافت وام بانکی شدهاند. با این وضعیت عملاً سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای است که طبقه صاحب انواع امکانات از یارانهها و ثروت عمومی بیشترین بهره را میبرد و در عوض بسیاری از مردم اصلاً امکانی برای بهرهمندی حداقلی از یارانههای کالایی ندارند که این سیاستگذاری نیاز به تغییرات اساسی دارد.
وقتی بدون نظارت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در قالب حاملهای انرژی ارزان در اقتصاد توزیع میشود، شکار هرچه بیشتر یارانه ارزان خود به هدف نهایی بنگاهها تبدیل میشود، از اینرو با وجود اینکه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت در ایران ثبت شده است، متأسفانه این شرکتها نتوانستهاند در بعد ملی آنقدر تولید محصول کیفی داشته باشند که تولید ناخالص داخلی ایران افزایش یابد و در بعد درآمد و پرداخت مالیات نیز دولت را از نظر هزینههای جاری تأمین کنند یا در بعد ایجاد اشتغال و بیمه نیز به نوعی عمل کنند که در کنار فقدان بیکاری، شرکتهای بیمه نیز مشکلی برای پرداخت هزینه درمان و بازنشستگی نداشته باشند.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با فارس با اشاره به قطعیها و خاموشیهای اخیر برق گفت: در سیستم نظام توزیع برق کشور باید یک برنامهریزی صحیح به کار گرفته شود تا هنگامی که هوا ۵ یا ۱۰درجه گرمتر شد و گرما زودتر از موعد همیشگی آمد از قطع شدن برق مردم آنهم بدون نظم و بدون برنامه جلوگیری شود. مسئله در سطح کلان نیز به مشکلات طرف عرضه و تقاضا بازمیگردد.
وی ادامه داد: نیروگاه اتمی بوشهر به تازگی و در هفته گذشته در مدار آمده است، با وجود اینکه در حال حاضر نتوانستیم به برنامه توسعه ششم برسیم. از طرفی کشور ما حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و ما از این انرژی خدادادی بهرهای نبردهایم و نتوانستهایم تاکنون آنچنان که نیاز است از آن استفاده کنیم و از برنامه توسعه ششم برای افزایش ظرفیت مازاد برق عقب هستیم. مسئله بعدی این است که بخش خصوصی را رها کردیم و تقویت نکردیم. بخش خصوصی حدود ۲۶هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است و با این روند دیگر انگیزهای برای بخش خصوصی باقی نمیماند.
دنیا به سمت حمایت از بخش خصوصی و استفاده از انرژیهای پاک رفته است
سنگدوینی افزود: در حال حاضر دنیا به سمت حمایت از بخش خصوصی و استفاده از انرژیهای پاک رفته است، ولی ما از سرمایهگذار کمتر حمایت کردیم و نگذاشتیم وسط میدان بیاید. البته مشکلات ساختاری صنعت برق نیز بسیار تأثیرگذار است. وی افزود: استان گلستان حدود هزار و ۲۵۰ تا هزار و ۳۰۰ مگاوات میزان مصرف برق دارد، ولی در حال حاضر به این استان ۵۵۰مگاوات برق میدهند. در جلسهای که با وزیر داشتم هم به او گفتم استان گلستان صنعتی نیست، کشاورزی است و این قطعیهای مداوم برق به کشاورزی استان ضربه خواهد زد.
روحانی وعده داد در سال ۱۴۰۰ قطعی برق نداشته باشیم
این نماینده مجلس ادامه داد: در شهریور ماه ۹۹ آقای روحانی در پروژههایی که هر هفته وزارت نیرو تحت عنوان پویش «الف، ب ایران» به بهرهبرداری میرساند، گفتند که دیگر با این بهرهبرداری سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت. چه میشود که سال گذشته اینگونه پیشبینی میشود، ولی در حال حاضر قطعی برق داریم. مردم نمیپذیرند که به عنوان یک ایرانی و بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب، برق یکسره و بدون برنامه قطع شود.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ مجلس مصوب شد که برق مشترکان کممصرف از محل گران شدن تعرفه برق مشترکان پرمصرف رایگان شود. باید برای بخش خانگی نظام تعرفهگذاری را به نفع مردم تغییر داد. متأسفانه مشترکین پرمصرف بسیار بیشتر از مردم عادی یارانه دریافت میکنند و در حال حاضر عدالت در توزیع یارانههای انرژی رعایت نمیشود. تعرفهگذاری فعلی به گونهای نیست که مشترک پرمصرف تعرفه تمام شده را بپردازد و کمتر از آن را پرداخت میکند. عملاً با این تعرفهها، افراد پرمصرف به هیچ وجه به سمت صرفهجویی نخواهند رفت. با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا میتوانیم از قطعیهای آینده جلوگیری کنیم. در برخورد با مشترکینی که پرمصرف هستند و مصرف غیرمتعارف دارند باید بالاترین قیمت و آن چیزی را که به عنوان قیمت تمام شده است از آنان بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تولید برق توسط صنایع گفت: برخی از صنایع به راحتی میتوانند از طریق سیاچپی و تولید برقهای کوچک، برق مصرفی خود را تأمین کنند.
منبع: روزنامه جوان