به گزارش مشرق، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی همواره یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان قضایی کشور بوده است؛ اهمیت این دغدغه نشئت گرفته از تعداد نسبتاً زیاد افرادی است که در این قبیل پرونده‌ها، سرمایه و دارایی‌شان، تضییع شده است و دستگاه قضایی به عنوان متولی احیای حقوق از دست رفته آنها، باید به موازات رسیدگی به اتهام و مجازات کلاهبرداران، نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها
البته رسیدگی خارج از نوبت و دقیق به پرونده‌های کثیرالشاکی از تاکیدات همیشگی مقامات قضایی کشور بوده است و طی چند سال اخیر نیز دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها ورود جدی داشته است؛ با این همه، موضوع شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات دستگاه قضایی و بخشی از مردم در سال‌های اخیر بوده که خود این پرونده‌ها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضایی شده است.
اهتمام دستگاه قضایی در زمینه جبران خسارت وارده به مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی
همانطور که اشاره شد، قوه قضاییه طی چند سال اخیر نسبت به بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی، اهتمام جدی داشت. ورود قوه قضاییه در این پرونده‌ها علاوه بر محاکمه کلاهبرداران، ناظر بر شناسایی و احیای اموال آنها برای جبران خسارت وارده به مالباختگان بود که در این زمنیه توفیقات زیادی حاصل شد؛ که از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌هایی نظیر «سکه ثامن»، «نگین غرب» ، «مروارید غرب» و ... اشاره کرد.
با این همه، همچنان برخی پرونده‌های کثیرالشاکی وجود دارند که برای مسئولان قضایی و قضات رسیدگی‌کننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شده‌اند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقن‌تر به آنها و همچنین پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.
برگزاری جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور رئیس قوه قضاییه
در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز پنجشنبه (۲۱ مرداد ماه) در جریان سفر به استان البرز، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
نشستی مدیریتی و تخصصی فوق‌الذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.
نکته تأمل‌برانگیز یک پرونده کثیرالشاکی
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.
از نکاتِ تامل‌برانگیز در این پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچ‌گونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.
تشریح علل و عوامل و ابعاد شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس قوه قضاییه در خلال نشست ۲ ساعته «بررسی پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد، به تشریح علل و عوامل و ابعاد شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت.
«طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بواسطه وجود پرونده‌های کثیرالشاکی که گله‌مندی به حق مردم را به دنبال دارد» ؛ «ضرورت انعقاد قراردادهای محکم از جانب مردم با افرادی که اموال و دارایی‌های آنها را برای فروش سرمایه، دریافت می‌کنند» ؛ «تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای عدم تکرار پرونده‌های کثیرالشاکی که ماهیتی یکسان دارند؛ از آن حیث که موجب تحمیل ضرر به مردم و ایجاد دردسر برای دستگاه قضایی می‌شوند» ؛ «تاکید به مسئولان قضایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی» ؛ « عدم بازداشت متهم در مواردی که بیم فرار و تبانی او نمی‌رود تا در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر، حقوق مردم، توسط متهم اعاده شود» ؛ «اولویت احقاق حق مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی» ؛ «تعیین زمان مشخص برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی» ؛ «تعیین مجازات بازدارنده برای تضییع‌کنندگان حقوق و دارایی‌های مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی و نقره داغ کردن آنها» ؛ «درخواست از وکلای پرونده‌های کثیرالشاکی برای خودداری از پذیرفتن پرونده‌های همزمان».
موارد فوق‌الذکر از جمله محورهای مورد تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه تخصصی بررسی ابعاد پرونده‌های کثیرالشاکی بود تا با واکاوی علل و عوامل ایجاد این قبیل پرونده‌ها، در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل آنها، تسریع صورت گیرد.
اثرات مثبت ایجاد رویه قضایی جدید از سوی رئیس قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی
سید محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل جمعی از شکات پرونده کثیرالشاکی «عظیم خودرو» در گفت‌وگو با میزان با اشاره به رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر اولویت قرار دادن احیای حقوق شکات و مالباختگان نسبت به مجازات متهمان در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، با ابراز خرسندی از این رویه اظهار کرد: عمده پرونده‌های کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری فرد یا شبکه‌ای از گروهی از مردم است که به مالباختگی آنها منجر می‌شود؛ در اینجا، اصل بر جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران و مالباختگان است و مجازات کلاهبرداران و مجرمان در مرحله بعدی قرار دارد؛ بنابراین تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اولویت دادن به احقاق حقوق مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی و تبدیل این موضوع به یک رویه ثابت قضایی، در حل و فصل این قبیل پرونده‌ها بسیار راهگشاست.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع و مقوله مهم، اعمال دقت نظر و سرعت در فرآیند کارشناسی است و در این قبیل پرونده‌ها باید کارشناسان خبره و سالم به ردیابی اموال منسوب به متهمان و کلاهبرداران برای اعاده به مردم بپردازند.
وی ادامه داد: در این دست از پرونده‌ها، متهمان معمولاً اموال را به نام افراد مختلف منتقل می‌کنند و در دادگاه مدعی می‌شوند که چیزی ندارند و این سبب می شود تا حق مردم ضایع شود.
علیزاده طباطبایی بیان داشت: در پرونده‌های کثیرالشاکی، متهمان غالباً در صدد فریب دادگاه برمی‌آیند؛ لذا اگر دیدگاه و رویکرد رئیس قوه قضاییه در قبال این قبیل پرونده‌ها، مورد توجه قضات قرار گیرد، این امر می‌تواند تسهیل‌کننده استرداد اموال شکات و مالباختگان باشد و این مهم، هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع شهروندان است.
