به گزارش مشرق، در این جلسه علمای شیعه افغانستان دیدگاه ها و مواضع خود را درخصوص تشکیل نظام اسلامی در افغانستان اعلام و تاکید کردند که آماده همکاری با مقامات امارت اسلامی افغانستان هستند.
در بیانیه پایانی شورای علمای شیعه افغانستان آمده است:
۱. جان و مال مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته و دستور قرانی است و رسول خدا (ص) در حفظ ان تاکید جدی کرده است، لذا مسئولان امنیتی باید در حفظ مصونیت کوشش کنند.
۲. در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط رنج می برند باید توجه اساسی مقامات مسئول به حل مشکل زندگی و معیشت مردم و ایجاد زمینه کار و اشتغال باشد و برای فقر زدایی تلاش همه جانبه انجام شود تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند.
۳. صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و پایان جنگ نیست، بلکه برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت ها و روحیه صلح آمیز در جامعه تقویت شود در غیر این صورت امکان صلح پایدار وجود ندارد و باید روحیه اخوت، صمیمیت و برادری و ذهنیت صلح پذیری را در جامعه نهادینه سازیم.
۴. اعلام عفو عمومی از جانب امارت اسلامی قابل تحسین است، اما بعضا دیده می شود که خلاف ان رفتارهایی صورت می گیرد، لذا شورای علما از مسئولان امنیتی و سیاسی می خواهد که این موضوع را در سراسر کشور با جدیت دنبال کنند تا عبرتی باشد برای دیگران و همچنان موجب اعتماد مردم گردد.
۵. حکومت پسا صلح باید همه شمول و آئینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور بشاد و در تفاهم با جناح های مختلف شکل گیرد و در نهادهای حکومتی و قضایی باید نخبگان و شخصیتهای علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقت حضور داشته باشند.
۶. شورای علمای شیعه افغانستان برای داشتن نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور و تشکیل حکومت اسلامی همه شمول و فراگیر به نکات اساسی ذیل تاکید کرد.
افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است و دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام و پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی در حدود احکام قانون آزاد هستند.
دولت اسلامی به صورت شفاف احکام قانون اسلامی را تعیین و قوانین را وضع کند و هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد و میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.
صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی رکن مستقل دولت اسلامی است که شامل شورای عالی قضایی، استیناف، ابتدائیه و محکمه های دیگر می شود و در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور باید مد نظر قرار گیرند.
محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری مطابق با احکام قانون تطبیق می کنند و در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر موجود نباشد، محاکم قضایی باید رای خود را مطابق با احکام مذهب تشیع حل و فصل نمایند.
بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت های محروم، ایتام، بیوه ها، معلولین و افراد نیازمند و تامین نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات براساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی خواهد بود.
دولت اسلامی مبارزه واقعی علیه فساد و کشت غیرقانونی مواد مخدر و غصب اموال بیت المال را انجام خواهد داد تا افغانستان بتواند حکومت مرکزی مستحکم، سالم و مبتنی بر عدالت اجتماعی برای ملت و جامعه جهانی داشته باشد.
افغانستان از سیاست بی طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچ کشوری استفاده شود، ضمن اینکه جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه با افغانستان روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی برقرار و در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است که حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی باید انجام شود و تعلیمات فرزندان وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی فراهم و تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.
همچنین مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهادهای انتخابی به گونه ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
شورای علمای شیعه افغانستان امیدوار است که با توجه به وعده های مقامات امارت اسلامی شرایطی در افغانستان به وجود آید تا مردم سرزمین و خانه های خود را ترک نکنند و به یاری خداوند همه ملت با وحدت، همزیستی مسالمت آمیز در صلح و صفا زندگی کنند.
