سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- با حذف فرآیند غیرحضوری رجیستری، آیا تخلفات افزایش می‌یابد؟

اعتماد درباره رجیستری موبایل گزارش داده است: پس از محدودیتی که برای واردات گوشی موبایل اعمال شد از دوازدهم مهرماه سال گذشته مقرر شد تا انجام رجیستری گوشی‌های موبایل در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام شود که این موضوع باعث تشکیل صف‌های طولانی و ازدحام جمعیت با وجود بحران کرونا در کشور و معطلی فراوان مسافران و در نتیجه اعتراضات از سوی مسافران در گمرکات کشور همراه شده بود. اما در اولین بازدید میدانی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از گمرک موضوعاتی درباره معطلی مردم و نارضایتی‌هایی که در زمینه رجیستری گوشی همراه در بدو ورود به کشور مطرح است، عنوان شد. در نهایت نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد رویه رجیستری و پرداخت گمرکی ‌به شکل برخط تغییر کند اگرچه که این تصمیم برای برخی مسافران خوشایند بود اما برخی با ابراز نگرانی از تبعات آن عنوان کردند که آیا تغییر در این فرآیند منجر به بروز تخلفات گذشته و دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکت‌های حمل‌ونقل، آژانس‌های مسافرتی و تطهیر گوشی‌های قاچاق خواهد شد؟

فرآیند رجیستری بهینه می‌شود

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی معتقد است؛ تنها ساز و کاری که پیش از این برای جلوگیری از سوءاستفاده مسافری برای گوشی‌های وارداتی در نظر گرفته شده بود، این بود که احراز هویت به صورت حضوری در گمرکات صورت گیرد اما طبیعتا این موضوع باعث صف‌های طولانی و شلوغی‌هایی شده بود که با وجود ویروس کرونا اوضاع را در کشور پیچیده کرده بود. او در این باره به اعتماد گفت: در این مدت برخی مسافرانی که سال‌ها ایران نبودند و از این طرح بی‌اطلاع بودند با مشکلاتی روبه‌رو شده بودند که به دستور وزیر اقتصاد و به منظور تسهیل در روش رجیستری گوشی‌های موبایل این فرآیند بهینه خواهد شد تا گرفتاری مردم در این خصوص کم شود.

رجیستری موبایل آنلاین می‌شود، لغو نمی‌شود

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بر اساس سخنان وزیر اقتصاد این موضوع در دستور کار قرار گرفته است، گفت: همه فرآیندها در حال اجراست تا مشکلات عملیاتی در این حوزه کاسته شود. با بهینه شدن روش‌های رجیستری مسافران و مردم کمترین آسیب زمانی را از این فرآیند خواهند دید اما این اقدامات به معنی لغو رجیستری نیست ولی متاسفانه طی روزهای گذشته این قضیه به گونه‌ای مطرح شده و تیترهایی در رسانه‌ها زده شد که این ابهام را ایجاد کرد که قرار است رجیستری لغو شود این در حالی است که قرار نیست این اتفاق رخ دهد.

عالیان با اشاره به تخلفاتی که در این مدت در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: دولت طی سال‌های گذشته با وجود تخلفات گسترده در حوزه واردات موبایل ناچار شد تا مدل رجیستری مسافری و تبعات آن برای مردم را به اظهار گمرکی تغییر دهد تا از این تخلفات جلوگیری کند و الان هم باید این اتفاق بیفتد منتها باید به شکلی این فرآیند چیده شود که مردم کمترین آسیب را ببینند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد زمان ورود به کشور نمی‌دانستند که از اطلاعات سفرشان برای رجیستری گوشی موبایل سوءاستفاده شده و متاسفانه باید گفت سوداگرانی که در حوزه قاچاق فعالیت دارند از کوچک‌ترین روزنه‌ای برای این فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا به سودآوری بیشتری برسند و طبیعتا زمانی که این فضا باز بود صدمات زیادی هم به مردم زده شد.

عالیان گفت: نکته کلیدی این فرآیند این است که ساز و کارها به شکل سیستماتیکی چیده شود که بتواند جلوی هرگونه سوءاستفاده گرفته شود. او تصریح کرد: در کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی که قرار است تشکیل شود ما هم به عنوان بخش خصوصی پیشنهادات خود را ارایه خواهیم کرد و افرادی که طی پنج سال گذشته در حوزه رجیستری تجربیاتی داشتند در این مدل همفکری خواهند داشت و امیدواریم بهترین راه‌حل ارایه شود. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه مسلما هر فرآیند سیستماتیکی مخالفان و موافقانی دارد، گفت: تکلیف مخالفان که روشن است اما موافقان هم به این تصمیمات اتکا کنند، زیرا این تصمیمات هم مسلما متناسب با شرایط جامعه به‌روزرسانی و بهینه و تسهیل می‌شوند.

عالیان در ادامه افزود: یکی از اتفاقات بزرگ و مهمی که طی ۲۷ سال گذشته با ورود گوشی موبایل به کشور رخ داد مساله مربوط به رجیستری موبایل بود که با چالش‌های متفاوتی همراه شد که پس از بازدید وزیر اقتصاد مشکلات مربوط به صف‌های طولانی به ایشان انتقال داده و در همان زمان برای اصلاح فرآیندها تصمیم‌گیری شد. او در پاسخ به این پرسش آیا رجیستری در کشورهای دیگر هم مرسوم است؟ گفت: بله بسیاری از کشورهای دنیا طرح رجیستری را اجرا می‌کنند که یکی از نمونه‌های موفق آن در ایران در حال اجراست، رجیستری آن‌گونه که برخی بیان می‌کنند بگیر و ببند و محدودسازی نیست، بلکه رجیستری کنترل و شفاف‌سازی است و آن تصوری که از رجیستری می‌شود، اشتباه است.

برخی افراد تعریف درستی از رجیستری ندارند

عالیان تصریح کرد: افرادی که تا پیش از اجرای طرح رجیستری سودهای کلانی از این بازار می‌بردند تمام تلاش خود را می‌کنند تا جلوی این طرح گرفته شود طبیعتا این افراد تعریف درستی از رجیستری در بازار برای مردم ندارند. این در حالی است که با اتفاقی که در رجیستری افتاد امروز به جرات می‌توان گفت که واردات گوشی موبایل به کشور صد درصد قانونی شده است. او ادامه داد: امروز دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که موبایل از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شود، این در حالی است که در خصوص خودرو هم نمی‌توان به این اندازه مطمئن بود و این اتفاق بزرگی است و به دولت خاصی هم مرتبط نیست و این تفکر باید یک روز عملیاتی می‌شد. عالیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این فرآیند به درستی طراحی و اجرا نشود و همه حفره‌هایی که در رجیستری آنلاین بود و با رجیستری حضوری جلوی آن گرفته شده بود مجددا تکرار شود قطعا دوباره باید در انتظار تخلفات در این بخش باشیم.

- واکسن، اولویت بودجه

اعتماد درباره سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه امسال گزارش داده است:‌ بامداد دوشنبه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شد و قسمتی از سیاست‌های آتی این سازمان را بازگو کرد. اهم صحبت‌های او در دو نکته بود؛ ابتدا اینکه بحث‌هایی درخصوص تدوین متمم بودجه منتفی است و دولت قرار است سیاست‌های مالی انقباضی را در پیش بگیرد، دوم آنکه ۶۰ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه تا مرداد از محل تنخواه تامین شد که نشان از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های جاری خود است.

 تامین هزینه‌ها از محل تنخواه آن هم در شرایطی که تورم منتهی به مرداد سال جاری ۴۵.۲ درصد و پایه پولی و نقدینگی نیز تا آخر خرداد به ترتیب ۵۰۰ هزار و ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، نه تنها سرعت رشد تورم را افزایش می‌دهد که هر سیاسی چه بسا انقباضی برای کنترل تورم را بی‌اثر می‌کند. برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با هر ۳ درصد افزایش برداشت از تنخواه، ۱۰ درصد به پایه پولی اضافه شود. خرداد ماه سال جاری نیز پورمحمدی، معاون رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز از افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی بر اثر برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه خبر داده بود.

 با مقایسه اعداد و ارقام ارایه شده توسط میرکاظمی و پورمحمدی، دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از این حساب برداشت کرده است. بنابراین انتظار می‌رود بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شود. از سوی دیگر با وجود آنکه میرکاظمی اعلام کرد که سیاست انقباض مالی در آینده اتخاذ می‌شود اما مقایسه اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان به بودجه دستگاه‌های مختلف اضافه شده و حتی برخی جداول نیز به بودجه بازگشته‌اند. در این شرایط اعمال سیاست‌های انقباضی تنها از دو طریق امکان‌پذیر است؛ کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی و به صورت کلی هر سازمان یا نهادی که از بودجه ارتزاق می‌کند، عدم افزایش حقوق کارمندان دولت یا افزایش حقوق ناچیز در سال آتی.

صحبت‌های بامداد دوشنبه میرکاظمی در تلویزیون نه تنها تصویر کلی از سیاست‌های آتی این سازمان ارایه کرد که مشخص کرد بخش بیشتری از مصارف بودجه نه از طریق واگذاری دارایی‌ها که از طریق منابع پایدار تامین می‌شود. او در این خصوص گفت: در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود. او در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتیم سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است. اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود ۲ و نیم تا ۳ برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟ میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تامین بودجه نبوده است، افزود: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این ۱۳۹ روز، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشتیم. باید ‌روی منابع تامین مالی و چگونگی افزایش درآمدها، بازنگری و پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم.

میرکاظمی در صحبت‌های خود به برداشت از محل تنخواه برای تامین مصارف ۵ ماهه نخست سال جاری نیز اشاره کرد که با استناد به صحبت‌های او از کل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای پایدار مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. او در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که در مجموع ۵ ماهه نخست ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست. وقتی منابع بودجه پایدار نیست دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت می‌کند.

در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و شاهد آن خواهیم بود که طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است. خرداد سال جاری سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت از محل تنخواه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است. اما بامداد دوشنبه میرکاظمی این رقم را ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

به بیان دیگر دولت از خرداد تاکنون ۲۰ هزار میلیارد دیگر از حساب تنخواه برداشت کرده که این امر نشان می‌دهد ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان قانون بودجه، برداشت کرده است. در این صورت و با توجه به ضریب فزاینده ۷.۳۹ خلق پول پرقدرت تا پایان خرداد، انتظار می‌رود ۴۳۸ هزار میلیارد به نقدینگی افزوده شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تامین واکسن مورد نیاز کشور نیز اشاره کرد و گفت: امسال بودجه موارد ضروری مانند واکسیناسیون کرونا باید تامین شود و جزو اولویت‌های ماست و همچنین بحث معیشت و تامین کالاهای اساسی کشور از دیگر اولویت‌هاست. ذخایر کالاهای اساسی، کاهش یافته بود که در تلاشیم آن را به وضع مطلوبی برسانیم و این کار در حال انجام است. او تنها راه کسری بودجه در مقطع فعلی را کنترل مصارف می‌داند تا هزینه‌ها در حالت انقباضی قرار گیرد، چراکه به باور او در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد، افزایش هزینه خانوارها، اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد که در این صورت بار زیادی بر دوش افراد آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

 او تامین بودجه برای هزینه‌های عمرانی را نیز سخت خواند و تاکید کرد: باتوجه به اینکه حجم طرح‌های عمرانی به ‌زمین‌ مانده، بسیار زیاد است شاید با این روند تامین بودجه این طرح‌ها، تکمیل آنها ۱۰۰ سال طول بکشد، به همین علت باید این طرح‌ها را مدیریت و طرح‌های اولویت‌دار را در هر استان مشخص و مشارکت مردمی را در آن دخیل کنیم. به باور او از اهداف کلان کشور فاصله گرفتیم. او در این خصوص توضیح داد: اگر یک و نیم میلیون جمعیت فعال را در نظر نگیریم، نرخ بیکاری حدود ۱۴ تا ۱۴ ونیم درصد است و این نشان می‌دهد از اهداف کلان کشور فاصله گرفتیم. تحریم‌ها را نیز بایدیکی از عوامل وضع موجود دانست اما تحریم‌ها عامل اصلی نیست و نباید کارها را سیاسی کنیم.

* تعادل

- تیراژ تولید خودروسازان ثابت ماند!

تعادل آمارهای ۵ ماهه تولید خودرو را بررسی کرده است:  رصد داده‌های آماری نشان می‌دهد، مرداد ماه سال جاری ۶۳ هزار و ۲۵۱ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مرداد سال قبل ۴.۹ درصد رشد داشته است. اما بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۳۴۵ هزار و ۳۹۲ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان مردادماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۳۴۸ هزار و ۳۰۳ دستگاه خودرو) افت ناچیز ۸۳ صدم درصدی را نشان می‌دهد. تحلیل داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد، جمع تولیدات ایران خودرو در پنج ماهه ابتدایی امسال در هم‌سنجی با سال گذشته (۱۶۹ هزار و ۶۵ دستگاه) تقریبا بدون تغییر بوده و امسال ۸۹۱ دستگاه بیشتر بوده است. اما میزان تولید نارنجی‌پوشان جاده مخصوص در مقایسه با پنج ماهه نخست ۹۹ افت ۴.۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

 این گروه خودروسازی در مرداد ماه امسال ۲۲ هزار و ۴۱۱ دستگاه خودرو تولید کرده است. گلایه برخی مشتریان شرکت‌های خودروساز نسبت به تأخیر در تحویل خودرو، درحالی است که خودروسازان وعده افزایش تولید خودرو را داده بودند، این در شرایطی است که آمارهای ۵ ماهه تقریباً ثبات تیراژ تولید و عدم تغییر را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

 تولید خودرو به روایت آمار

مرداد امسال ۶۳ هزار و ۲۵۱ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مرداد سال قبل ۴.۹ درصد رشد داشته است. در این مدت تولید خودرو سواری نیز با رشد ۸.۱ درصدی به ۵۷ هزار و ۸۷۴ دستگاه رسید. در مورد تولید ون، وانت و مینی‌بوس و میدل‌باس نیز به ترتیب باید به رشد ۹۳.۳ درصدی، افت ۲۶.۲ درصدی و رشد ۳۱.۴ درصدی طی مرداد امسال در مقایسه با مرداد ۹۹ اشاره کنیم. در پنجمین ماه سال تولید اتوبوس ۱۱.۳ درصد کاهش یافت و به ۴۷ دستگاه رسید و در عین حال تولید کامیونت، کامیون و کشنده با رشد ۵۸.۲ درصدی به ۶۲۵ دستگاه رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی ۵ ماه ابتدایی امسال ۳۸۶ هزار و ۲۷۷ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به ۵ ماهه اول سال ۹۹ رشد ۱.۵ درصدی را داشته است. در این مدت ۳۵۴ هزار و ۵۴۱ دستگاه سواری در کشور تولید شده که نسبت به ۵ ماهه نخست سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش داشته است.

 تولید آبی‌پوشان بدون تغییر

در پنج ماهه نخست امسال گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به تولید ۱۶۹ هزار و ۹۵۶ دستگاه خودرو شد. این گروه صنعتی توانست در این مدت ۱۱۶ هزار و ۵۰۲ دستگاه در گروه پژو، ۱۸ هزار و ۹۸۴ دستگاه در گروه سمند، ۲۰ هزار و هشت دستگاه دنا، ۱۱ هزار و ۶۱ دستگاه رانا، یک‌هزار و ۹۵۷ دستگاه هایما، یک‌هزار و ۳۴۱ دستگاه تارا و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کند. تحلیل داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد، جمع تولیدات این خودروساز در پنج ماهه ابتدایی امسال در هم‌سنجی با پارسال (۱۶۹ هزار و ۶۵ دستگاه) تقریبا بدون تغییر بوده و امسال ۸۹۱ دستگاه بیشتر بوده است. آبی‌پوشان جاده مخصوص در مرداد ماه امسال ۲۴ هزار و ۹۱۱ دستگاه خودرو تولید کردند.

 افت تولید نارنجی‌پوشان

برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور موفق به تولید ۱۳۱ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو شد که شامل ۱۱۵ هزار و ۳۷۶ دستگاه خودرو در خانواده تیبا، ۹ ‌هزار و ۱۴۵ دستگاه سایپا ۱۵۱ (وانت پراید)، ۶ هزار و ۶۵۰ دستگاه شاهین و همچنین ۱۳۸ دستگاه خودروی صادراتی کامل (CBU) و ۳۶۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمه‌کامل) بود. این میزان تولید در مقایسه با پنج ماهه نخست ۹۹ افت ۴.۲۸ درصدی نشان می‌دهد. نارنجی‌پوشان جاده مخصوص در مرداد ماه امسال ۲۲ هزار و ۴۱۱ دستگاه خودرو تولید کرد. همچنین بنابر آمار منتشر شده، تا پایان مرداد ماه امسال همچنین پارس‌خودرویی‌ها موفق به تولید ۴۳ هزار و ۷۶۷ دستگاه خودرو شامل ۲۵‌هزار و ۵۴۵ دستگاه در گروه Q۲۰۰ (کوئیک)، ۹‌هزار و ۷۳۰ دستگاه کوئیک معمولی، هفت‌هزار و ۹۹۵ دستگاه در گروه S۲۰۰ (ساینا) و ۴۹۷ دستگاه در گروه برلیانس شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد پنج درصدی را نشان می‌دهد. جمع تولیدات این خودروساز در مردادماه امسال هشت‌هزار و ۷۵۹ دستگاه به ثبت رسید.

 برنامه وزیر جدید چیست؟

اما بررسی مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیش‌بینی شده است. سید رضا فاطمی امین وزیر جدید صمت همچنین وعده‌هایی مبنی بر افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش شدید قیمت‌ها را داده است. باید دید این وعده تا چه حد محقق می‌شود و خودروسازان به چه صورت به وعده‌های همیشگی خود برای رشد تولید عمل خواهند کرد. در همین زمینه، پیشتر سیدرضا فاطمی‌امین، زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات و قیمت را سه چالش اساسی صنعت خودرو عنوان کرده و گفته: این مشکلات به آن معنی نیست که این صنعت را کنار بگذاریم. فاطمی امین اظهار کرده بود که عده‌ای می‌گویند که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم به نفع ما است، اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی است که می‌تواند به افتخار ملی تبدیل شود.

در همین راستا، او به تدوین یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو اشاره کرده بود که با اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید همزمان به تقویت رقابت، اصلاح ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی و افزایش تولید در خودروسازی بپرداریم تا در این صنعت به توفیق برسیم. او همچنین گفته بود: برنامه ما تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود. وعده‌هایی که البته خیلی‌ها آن را نشدنی و عجیب خواندند. اما حال که فاطمی امین بر صندلی وزارت صمت تکیه زده است، باید دید که چگونه و از چه طریقی می‌خواهد برنامه‌هایش را عملی کند و اینکه در نهایت چه سیاستی را برای تحول صنعت خودرو از یکسو و متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار خودرو از سوی دیگر در پیش خواهد گرفت.

 تحقیق و تفحص از وعده افزایش تولید خودرو

در همین حال، خبرگزاری فارس نوشت: اخیراً طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به تصویب نمایندگان مجلس رسید که موضوع تیراژ تولید یکی از محورهای مهم آن است. حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موضوع تیراژ تولید این شرکت‌ها را بررسی می‌کند، گفت: خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آنها در ابتدای سال کاهش یافته باشد، باید علت را توضیح دهند.

 فیروزی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش تولید خودروسازان تصریح کرد: عدول خودروسازان از برنامه‌های ارایه شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید باید دلایل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. به این معنا که به‌طور مثال ممکن است، ماشین‌آلات آنان خراب شده باشد یا با کمبود قطعه روبرو شده باشند، در غیر این صورت هر توجیه دیگری پذیرفتنی نیست و نشان‌دهنده وجود مشکلات مدیریتی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان این موضوع را بررسی می‌کند و در صورت تایید کاهش عمدی تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال جاری به منظور ایجاد نوسان در بازار خودرو، این موضوع را در گزارش نهایی لحاظ خواهد کرد و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. وی افزود: خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آنها کاهش یافته باشد باید علت کاهش را توضیح دهند.

 تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو پس از شهریور

از سوی دیگر، رضا شیوا رییس شورای رقابت در پاسخ به اینکه پس از پایان ۶ ماه از افزایش قیمت خودرو مجدد شاهد تغییر قیمت در کارخانه خواهیم بود یا خیر، در اظهاراتی گفته است: ۶ ماه از آخرین افزایش قیمت خودرو در اردیبهشت ماه گذشته و در حال حاضر همان افزایش ۸ درصدی روی محصولات اعمال شده و قیمت‌ها تا پایان شهریورماه تغییری نخواهد کرد. به گفته او، شورای رقابت در پایان شهریورماه نامه‌ای تحت عنوان درخواست تورم بخشی به بانک مرکزی ارسال خواهد کرد.

شیوا با بیان اینکه شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو در آینده تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: در حال حاضر زمان گرانی مجدد خودروها مشخص نیست. در پایان شهریور بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تورم بخشی را جمع‌آوری می‌کند و آن را به شورا ارسال خواهد کرد. این پروسه زمانی احتمالا ۲ تا ۳ هفته زمان می‌برد و تغییر قیمت بعد از شهریوراعلام می‌شود. وی با اشاره به مصوبه‌ای که اخیرا شورای رقابت در مورد خودروهای پیش فروش شده داشته، گفت: خودروسازان دیگر به هیچ دلیل نمی‌توانند خودرویی را که قیمت آن مشخص نشده باشد را پیش فروش کنند.

رییس شورای رقابت در مورد ابلاغیه جدید این شورا درباره شرایط پیش فروش خودروسازان، گفت: در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ شورای رقابت ابلاغیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر خودروسازی بخواهد پیش فروش خودرو داشته باشد، باید قیمت آن خودرو مشخص باشد. وی ادامه داد: به‌طور مثال اگر قیمت خودرو ۱۰۰ میلیون تومان باشد و متقاضی ۵۰ میلیون تومان مبلغ علی الحساب پرداخت کرده باشد، این پیش پرداخت ۵۰ درصد سهم خودرو خواهد بود. شیوا ادامه داد: اگر احتمالا در آینده تورمی شامل حال خودروها شود، فقط ۵۰ درصدی که مالک نیست را شامل می‌شود و ۵۰ درصد دیگر شامل تورم نمی‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی بر عهده شورای رقابت است یا خیر، گفت: بحث تعیین قیمت خودروهای مونتاژ فعلا بر عهده شورای رقابت نیست. تعداد و تولید شرکت‌های مونتاژ خودرو کم است و فعلا بحث قیمت‌گذاری برای آنها مطرح نیست. معمولا برای خودروهایی دستورالعمل صادر می‌کنیم که تولید انبوه دارند و مورد استقبال عامه مردم است.

- سیاست‌های انقباض مالی در دستور کار

تعادل درباره برنامه‌های بودجه‌ای دولت گزارش داده است: ضرورت تغییر مسیر برنامه‌های اقتصادی و عمرانی، مشکل جدی در رشد ارقام سالانه بودجه و رشد بالای هزینه‌های دولت و ضرورت بودجه انقباضی، یارانه پنهان ۶۳ میلیارد دلاری، رشد کم اقتصادی و تورم دورقمی، ضرورت رشد بهره‌وری در اقتصاد و... موضوعاتی است که در اظهارات مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است و همان‌طور که اقتصاددانان و کارشناسان مختلف بر ضرورت خانه‌تکانی در ساختار بودجه و هزینه و درآمدهای دولت تاکید کرده‌اند، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت جدید نیز به آنها اشاره کرده است.

اما واقعیت این است که برای ایجاد تعادل در بودجه، بهبود منابع درآمدی دولت، رشد بهره‌وری، رشد اقتصاد، کنترل تورم، تعادل در بودجه دولت، کاهش یارانه‌های پنهان و... تنها نباید افزایش درآمد دولت از طریق یارانه‌ها و مالیات یا فروش اوراق، فروش دارایی‌های دولت، بودجه انقباضی و... مورد توجه قرار گیرد. بلکه باید متناسب‌سازی شاخص‌های اقتصادی و بودجه و عملکرد دولت، تعادل بودجه و هر انتظاری که دولت دارد، از طریق بهبود فضای کسب وکار مهیا شود.

یعنی شرایط کشور برای رشد سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادله و بهبود روابط خارجی، کاهش قیمت ارز، افزایش صادرات، رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه انتقال پول و هزینه‌های تجارت، عضویت در FATF فراهم شود تا از این طریق هزینه تولید کالا و خدمات کاهش یابد، مردم سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی بیشتر داشته باشند، درآمد مردم و فعالان اقتصادی رشد کند و از طریق رشد درآمد مالیاتی دولت بتواند بودجه خود را متعادل کند، صادرات بیشتر داشته باشد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه‌های پنهان را کاهش دهد. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت به وظیفه اصلی خود یعنی بهبود فضای کسب وکار توجه نکند، نمی‌تواند انتظار رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشد. تا زمانی که مردم احساس نکنند که وضعیت بهتری دارند، در نتیجه در تامین معیشت خود دچار مشکل خواهند بود و مالیات به اندازه کافی پرداخت نخواهد شد و دولت مجبور است که برای امنیت اجتماعی، همچنان یارانه‌ها را افزایش دهد و امکان رشد قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. اما اگر کار به خود مردم واگذار شود و دخالت دولت در امور مردم و اقتصاد کمتر شود.

هزینه‌های مبادله با جهان کاهش یابد و تحریم‌ها رفع شود، در آن صورت می‌توان انتظار تحولات عمده در اقتصاد را داشت. موضوع دیگر حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، مالکیت بخش خصوصی و احساس تعلق فعالان اقتصادی به جامعه است. اگر افراد احساس امنیت نداشته باشند و درخواست مهاجرت داشته باشند و همچنان میلیون‌ها ایرانی به خارج سفر کنند و هزاران میلیارد دلار سرمایه ایرانی در کشورهای خارجی باشد، در آن صورت نمی‌توان انتظار رشد بهره‌وری در اقتصاد را داشت و در نتیجه رشد اقتصادی اندک خواهد بود، درآمد گردشگری و مالیات، حامل‌های انرژی و... محدود خواهد بود.

در حالی که با همین ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری عمرانی بزرگی داشته باشد و به جای مصرف روزانه ۳ میلیون بشکه نفت وگاز و همچنین مصرف بالای برق و آب، می‌توان از آن درآمد ایجاد کرد و به کار تولید و رشد اقتصادی مصرف کرد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران حتی با مصرف روزانه ۳ میلیون بشکه نفت وگاز و این همه منابع دیگر، هنوز در رشد اقتصادی اندک و صفر است و اگر این منابع و یارانه‌ها نبود، قطعا رشد اقتصادی منفی می‌شد. مگر آنکه قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود و در مقابل مردم آزادی عمل اقتصادی واجتماعی داشته باشند و در نتیجه به رشد سرمایه‌گذاری منجر شود.

 براین اساس، دولت جدید و سازمان برنامه و بودجه کشور به جای اینکه به دنبال تعادل اسمی و ظاهری اعداد بودجه باشد و فشار بر یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی، فروش اوراق و دارایی‌های دولت و افزایش مالیات داشته باشد، حقوق‌ها کم باشد و بودجه انقباضی باشد و... باید به دنبال انتظارات سرمایه‌گذاران باشد و به دنبال رفع تحریم‌ها، عضویت در FATF و بهبود ارتباط با جهان باشد، مفاهیم حقوق مالکیت، امنیت اقتصادی، احساس تعلق مردم، رفع مصادره و رشد سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد حضور ایرانیان در صحنه اقتصاد و جامعه باشد و با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اقتصاد، شاهد رشد درآمدهای دولت به صورت واقعی باشیم. تا زمانی که دولت به دنبال کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و استقراض از دولت، قرض گرفتن از بانک‌ها و مردم برای خرید اوراق مالی، فروش دارایی و کارهای شکلی باشد، اقتصاد با تحرک و رشد مواجه نمی‌شود و دولت تنها مشکل خود را حل خواهد کرد و با تورم دو رقمی همچنان ادامه می‌دهد. اما اگر دولت راهکار بهبود فضای کسب وکار و ارتباط با جهان را دنبال کند، اقتصاد از طریق قواعد و منطق اقتصادی رشد خواهد کرد. دولت تنها با بودجه انقباضی و فشار بیشتر بر مردم و کارمندان و طرح‌های عمرانی مشکلات خود را افزایش خواهد داد و فشار بر خانوار بیشتر می‌شود لذا باید چاره کار رشد درآمدهای کشور و دولت باشد نه محدود کردن بیشتر مردم و فعالان اقتصادی.

میرکاظمی با بیان اینکه امسال و تا پیش از دولت فعلی، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصرف شده است، توضیح داد: ۲۲۵ هزارمیلیارد تومان از آن دارای منابع قابل اتکا بوده هرچند که بخشی از آن یعنی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین شده است. این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست.

* جوان

- گرانی در بازار فراوانی در گمرک!

جوان درباره وضعیت تنظیم بازار گزارش داده است:‌دپوی کالا در گمرکات و بنادر با هدف ترخیص کالا بعد از افزایش نرخ کالا در بازار داخلی به یک مشکل اساسی برای کشور تبدیل شده است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است تا ضمن افزایش هزینه انبار در بنادر و گمرکات، جرایمی هم برای اشخاصی در نظر گرفت که با تأخیر در ترخیص کالا به دنبال اخلال در بازار داخلی و سودجویی هستند.

تاکنون ده‌ها بار اعلام شده است که فلان کالا در بازار داخلی کم است، اما همزمان مقامات گمرک یا سازمان بنادر اعلام کرده‌اند از همان کالا به مقادیر بسیار قابل توجه در این مناطق انبار شده است و صاحب کالا صرفاً باید امور اداری ترخیص کالای خود را انجام دهد.

تکرار وضعیت کمبود کالا در بازار و وفور همان کالا در گمرکات این شائبه را ایجاد می‌کند که تأخیر در ترخیص کالا یکی از شگردهای ایجاد نوسان قیمت در بازار داخلی می‌باشد، حال این کار یا با این هدف انجام می‌گیرد که موجودی انبارهای داخلی کشور را با قیمت بالاتر در بازار به فروش برسانند یا اینکه کالای موجود در گمرکات بعد از داغ شدن قیمت در بازار داخلی وارد کشور شود.

در هر صورت این مصرف‌کنندگان هستند که باید کالا را صرفاً به دلیل بازی‌های فعالان اقتصادی و برخی تجار یا شاید ناهماهنگی در بین برخی دستگاه‌های اجرایی گران‌تر خریداری کنند.

طی سال‌های اخیر واقعاً ماه یا هفته‌ای نبوده است که بگویند فلان کالا در بازار کم است و قیمتش به یکباره با افزایش مواجه نشود، البته از شگردهایی، چون فلان کالا برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا خوب است نیز بارها و بارها برای گران کردن نرخ کالاها استفاده شده است.

با توجه به اینکه دولت جوان انقلابی سر کار آمده است، از دولت کنونی انتظار می‌رود رویه‌ها و سازوکارهای تنظیم بازار و تأمین کالا چه از طریق تولید کننده داخلی و چه از طریق واردات را به شکلی ساماندهی کند که مردم حداقل فقط با تورم حقیقی اقتصاد روبه رو باشند نه اینکه هر ماه یا هر هفته یک یا چند واردکننده و تولیدکننده صرفاً با هدف سودجویی در بازار اخلال ایجاد کنند تا کالای خود را که در گمرک یا انبارهای داخلی دپو کرده‌اند، گران‌تر به مردم بفروشند.

طی سال‌های اخیر به رغم آنکه از جیب مردم ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، بازهم به بهانه‌های مختلف شاهد عدم تنظیم بازار برپایه ارز ترجیحی بودیم و قیمت‌ها آنقدر به بهانه مختلف تغییر یافت که دیگر اصلاً مردم اطلاعی از قیمت دقیق کالا ندارند، در این بین ده‌ها بار عنوان شد که فلان کالای مورد نیاز در بخش دارو و درمان یا دامداری و مرغداری به اندازه کافی در بازار نیست، اما همین کالاها به وفور در گمرکات و بنادر دپو شده بود.

هیچ یک از کشورهای دنیا دیگر امور تنظیم بازار و تأمین کالا را به شکل دستی و کاغذی انجام نمی‌دهند، همه کشورها از سیستم‌های به‌روز و شفاف استفاده می‌کنند تا دقیقاً بدانند در زنجیره تولید و واردات و صادرات و انبار و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و حتی مصرف خانوار دقیقاً چه می‌گذرد. بهتر است از واردکنندگانی که کالاهای وارداتی خود را در گمرکات و بنادر دپو می‌کنند تا بعد از رشد قیمت در بازار آن‌ها را ترخیص کنند جرایم سنگینی دریافت کرد تا توجیه اقتصادی این اقدام زشت از بین برود.

در همین رابطه معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از موجودی حدود ۵/۴ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: ورودی و خروجی کالا در بنادر همخوانی ندارد و یکی از کارهایی که باید در این زمینه انجام داد، افزایش تعرفه‌های انبارها به اندازه‌ای است که انباشت کالا در بنادر برای صاحب آن صرفه اقتصادی نداشته باشد.

فرهاد منتصرکوهساری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تن انواع کالای اساسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور وجود دارد که البته نسبت به ماه‌های گذشته روند تخلیه و بارگیری کالا سرعت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی به عنوان موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور، افزود: معیارها نشان می‌دهد روند تخلیه و بارگیری کالای اساسی از بنادر کشور تسریع شده است؛ در خرداد ماه امسال روزانه هزارو ۵۰۰ دستگاه کامیون در بنادر کشور کالای اساسی بارگیری می‌کردند، اما در حال حاضر به صورت میانگین به ۲ هزارو ۲۰۰ دستگاه در روز رسیده است، البته باید به این نکته هم توجه کرد که هم اکنون ورودی و خروجی کالا از بنادر کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و باید سرعت خروجی را افزایش دهیم که برای این کار تعداد کامیون‌ها باید به حداقل ۲ هزارو ۵۰۰ دستگاه در روز برسد.

منتصرکوهساری در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا کالاهای اساسی همواره در بنادر کشور انباشت شده و ترخیص آن‌ها با مشکلاتی نظیر تأخیر همراه است؟ گفت: در این زمینه باید فرآیند ترخیص کالا را بررسی کنیم که به چه دلیلی این فرآیند حدود ۵۰ روز و حتی بیشتر به طول می‌انجامد، اما توجه به این نکته هم ضروری است که در دنیا تعرفه انبارداری در بنادر صعودی و بسیار بالاتر از ایران است، به همین دلیل صاحب کالا علاقه‌مند نیست کالایش روزهای طولانی در بنادر بماند، اما در ایران اینگونه نیست و به دلیل اینکه ارزان‌ترین انبارها مربوط به انبارهای بنادر است، صاحب کالا برای خرید، تجهیز یا اجاره یک انبار در شهر خودش را به زحمت نمی‌اندازد و به‌صرفه‌ترین کار برای او باقی ماندن کالایش در بنادر است.

- سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان به جیب مرفهان می‌رود

جوان درباره توزیع یارانه‌ها گزارش داده است: دولتی که از طریق کسری بودجه طی هشت سال گذشته، تورم بالا و رکود شدید در اقتصاد رقم زد و خیلی از خانوارها دخل و خرجشان از تعادل خارج شد، اصلاً به سمت اصلاح یارانه پنهان ۶۳ میلیارد دلاری نرفت. به اعتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه طبقه مرفه جامعه از طریق ابزار رسانه هیچ‌گاه نگذاشته مقوله توزیع ناعادلانه یارانه پنهان در جامعه موشکافی شود.

یکی از ریشه‌های سرمایه‌دارشدن دهک‌های بالا درآمدی جامعه، خرید سهام شرکت‌های بورسی است که بیشترین استفاده را از حامل‌های انرژی و همچنین تسهیلات بانکی می‌برند و حتی در کشور تولیدی شکل گرفته که مواد اولیه و ماشین‌آلاتش وارداتی است و محصول تولیدی نیز صادر می‌شود. در این میان صرفاً این دست از صادرکنندگان از حامل‌های انرژی استفاده می‌کنند، پیش از این نیز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم به توزیع صدها میلیارد تومان یارانه پنهان در رهگذر بودجه‌های سنواتی اشاره کرده بود. اخیراً مقام معظم رهبری به هدفمندسازی و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان اشاره کردند و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه نیز به شکل تلویحی طبقه مرفه جامعه را شکارچیان یارانه‌های پنهان هنگفت در اقتصاد ایران معرفی کرد و گفت: طبقه‌ای که طی دهه‌ها بیشترین انتفاع را از یارانه‌های پنهان برده است، به دلیل برخورداری از انواع رسانه، ذهن افکار عمومی را از ثروت غیرنقدی که تحت عنوان یارانه پنهان به جیب طبقه برخوردار جامعه می‌رود، منحرف کرده است.

به رغم آنکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولتی بود که الگوی خود را اقتصاد بازار آزاد معرفی می‌کرد، اما نتوانست در رابطه با رانت عظیمی که تحت عنوان یارانه پنهان به جیب طبقه مرفه و برخوردار جامعه می‌رود، سکوت کند.

یارانه تسهیلات ارزان بانکی در اقتصاد تورمی

یکی از بخش‌هایی که یارانه‌خواران قهار هستند خود بانک‌ها می‌باشند؛ بانک‌ها با تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد سالانه حدود ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران پاداش می‌دهند، در واقع ۳۰ درصد از ارزش پول در سال از بین می‌رود و بانکداری در چنین شرایطی یک امتیاز ویژه در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما باز هم با این حال ترازنامه‌های برخی از بانک‌ها از انحراف و عدم تعادل زار می‌زند. از این رو برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، علاقه بر ادغام بانک‌های سهام عدالتی، چون تجارت، صادرات و ملت سایر بانک‌هایی خصوصی که وضعیت نامنظم ترازنامه و دخل و خرج دارند نیز باید ادغام یا منحل شوند.

متأسفانه حدود ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل نزدیک به ۴ هزار هزار میلیارد تومانی در اختیار سیستم بانکی است و بانک‌ها علاوه بر اینکه خودشان بنگاهداری می‌کنند، بنگاه‌های زیادی را نیز گرد خود جمع کرده‌اند و از ناحیه ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها گاهی در کنترل مدیریت و خرید و فروش‌های شرکت‌ها نیز ورود دارند. نکته جالب در مورد تأمین مالی بانک‌ها این است که به رغم برخورداری از منابع قرض‌الحسنه یا منابع فاقد هزینه هنوز میلیون‌ها ایرانی حتی یکبار هم وام و تسهیلات از بانک نتوانسته‌اند دریافت کنند، زیرا عمده اشخاصی که در طبقه کارگر یا بیکار قرار گرفته‌اند، اصلاً شرایط دریافت تسهیلات بانکی را ندارند. از این رو طبقه مرفه در شرایطی که تورم ۵۰ درصد است به سادگی ده‌ها میلیارد تومان از سیستم بانکی تسهیلات اخذ می‌کنند.

سهامداران شرکت‌های یارانه‌خوار

علاوه بر اینکه بانک‌ها از پول ارزان و یارانه‌ای برخوردارند، بسیاری از بنگاه‌ها نیز از انواع حامل‌های انرژی همچون آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و... بیشترین بهره را می‌برند و دست آخر سودی که به دست می‌آورند بین سهامداران این بنگاه‌ها تقسیم می‌شود.

در این میان طبقه مرفه نیز به دلیل برخورداری از دارایی و درآمد قابل ملاحظه قدرت خرید انواع کالا و خدمات یارانه‌ای را دارا می‌باشند، در صورتی که بسیاری از مردم بهره‌ای از کالا و خدمات یارانه‌ای ندارند.

نکته جالب در زمینه توزیع یارانه‌های پنهان این است، طبقه برخوردار از این یارانه‌ها پیوسته می‌گویند اگر پرداخت این یارانه‌ها قطع شود، تورم در اقتصاد افزایش می‌یابد و مردم آسیب می‌بینند. این اظهارات خلاف واقع است، زیرا در موضوع پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری همه به عینه دیدند که منابع کشور چطور به یغما رفت و باید رؤسای بانک مرکزی درگیر با موضوع در دادگاه پاسخگو می‌بودند که چطور بدون اخذ ضمانتنامه و وثایق لازم این ارزها را به اشخاصی دادند که تعهداتشان را در قبال مردم عمل نکردند. پس یکی از ملزومات اصلاح بودجه و توزیع عادلانه امکانات بین مردم این است که یارانه‌های پنهان هدفمند شود و سهم هر ایرانی از یارانه‌های پنهان به حساب بانکی‌اش واریز شود، زیرا امروز در اثر توزیع ناعادلانه ثروت و بازتوزیع ثروت طبقه مرفهی در جامعه شکل گرفته است که با دستیابی به رسانه پیوسته در حوزه اقتصاد به انحراف افکار عمومی می‌پردازد تا مردم متوجه نشوند که یارانه‌های پنهان به جیب اقشار مرفه جامعه می‌رود.

رقم مربوط به یارانه پنهان روزگاری به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم بیش از هزار هزار میلیارد تومان بود و به اعتقاد مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم رقم یارانه‌های پنهان حدود هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که اقشار کم‌برخوردار جامعه بهره‌ای از این یارانه‌ها ندارند.

روحانی با وجود کسری بودجه به یارانه پنهان دست نزد

نکته جالب آن است که دولت حسن روحانی، به رغم برخورد با کسری بودجه‌های قابل ملاحظه و ایجاد بدهی‌های انبوه و خلق نقدینگی کلان و حتی برداشت از حساب اختصاصی شرکت‌ها و انتشار اوراق بدهی باز هم راضی نشد یارانه‌های پنهان را اصلاح یا حذف کند یا اینکه از مجموع دارایی و درآمد اشخاص ثروتمند جامعه مالیات اخذ کند، در عوض از طریق تأمین مالی تورمی، چنان تورمی در اقتصاد رقم زد که اشخاص نابرخوردار جامعه فقیرتر و ارزش دارایی اشخاص صاحب دارایی و درآمد افزایش یابد، در واقع در توزیع فقر در جامعه نیز دولت روحانی بی‌عدالتی را سرلوحه کار خود قرار داد.

* جهان صنعت

- هر دستگاهی به نفع خودش آمار تولید می‌کند

جهان صنعت درباره آمارهای بخش صنعت گزارش داده است: یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، موضوع ارائه آمار و ارقام مربوط به تورم، رشد اقتصادی و نیز وضعیت صنایع کشور است؛ امری که به گفته بسیاری از ناظران و فعالان اقتصادی با واقعیت‌های جاری همخوانی ندارد.

در این میان علاوه بر عدم تطابق آمارهای ارائه شده با واقعیت‌های میدانی در برخی مواقع شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف، آمارهای متناقض و بعضا ضد و نقیضی را در یک بخش ارائه می‌دهند. به همین دلیل اگر آمار و ارقام را به عنوان نقشه راه و نماد وضعیت جاری اقتصاد کشور در نظر بگیریم، برای تحلیل اقتصاد و صنعت کشور از مهم‌ترین مولفه یعنی آمار و ارقام دقیق و صحت‌سنجی شده محروم هستیم. به عنوان مثال بعضا شاهد بوده‌ایم که در شرایط رشد منفی اقتصادی کشور، این رشد از سوی دستگاه‌های دولتی مثبت اعلام شده است. یا اینکه در مورد آمار تولید خودرو در یک سال در حالی که تولید ۳۰ درصد کاهش یافته بود، آمار وزارت صمت رشد ۴۲ درصدی در آن سال را نشان می‌داد.

در این رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در خصوص تولید آمار در ایران توضیح می‌دهد: در کشور ما هر دستگاهی سعی می‌کند به نفع خودش تولید آمار کند. به همین دلیل اگر بخواهیم آمار دقیق را بدانیم باید مراجع رسمی مانند مرکز آمار، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشند که صحت‌سنجی داده‌ها را به عنوان یک مرجع بی‌طرف اعلام کنند. به غیر از این اگر هر دستگاهی بخواهد به صورت مستقل تولید آمار کند، باید در صحت‌سنجی اعداد و ارقام آن شک کرد، زیرا آمار و احتمالات با هرگونه دستکاری اطلاعات دچار تغییرات اساسی می‌شوند. به عنوان مثال در یکی از دولت‌های گذشته نرخ تورم بسیار پایین گرفته شده بود. وقتی هم که بررسی می‌کردید، عدد و رقم اشتباه نبود، اما مهم‌ترین متغیر اثرگذار آن سال یعنی مسکن از نرخ تورم خارج شده بود. وی در ادامه می‌افزاید: هفته گذشته در جلسه ستاد تسهیل، آقای رزم‌حسینی وزیر سابق که واقعاً جا دارد از زحمات ایشان و تیمشان تشکر کرد، اعلام کردند نرخ رشد صنعت ۹ تا ۱۰ درصد است. من به عنوان رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نمی‌توانم چنین رشدی را باور کنم، زیرا در طول هشت ماه گذشته کشور در رکود قرار داشته و نرخ رشد ۱۰ درصدی برای صنعت در این شرایط نمی‌تواند آمار دقیق و درستی باشد.

در واقع در آمارهایی که از سوی وزارت صمت تولید می‌شود، بخش‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی‌هایی نیز نادیده گرفته شده است. همچنین متغیرهای اثرگذار در تولید آمار جابه‌جا می‌شود. وقتی هم که راستی‌آزمایی کنید، آمارها و ارقام صحیح هستند، اما مهم این است که تمام مولفه‌ها و متغیرها اعلام نشده است.

اگر دقت کنیم، می‌بینیم که در فضای اقتصادی کشور به واسطه کرونا بخش‌هایی مانند گردشگری و خدمات آسیب زیادی دیده‌اند. در عین حال بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی و صنعت بسته‌بندی رشد داشته‌ایم. از سوی دیگر در صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی نیز روند رشد ما کاهشی بوده است. بنابراین برای بررسی نرخ رشد صنعت باید خدمات، گردشگری و صنعت ساختمان که در طول سال‌های گذشته راکد بوده را نیز در نظر بگیریم. در واقع شما نمی‌توانید صنعت را بدون خدمات و خدمات را بدون صنعت ساختمان در نظر بگیرید و لازم است در ارائه آمارهای مربوط به رشد صنعتی، تمامی متغیرهای اصلی و اثرگذار را در کنار یکدیگر دیده و بسنجید.

احیای واحدهای تولید به آسانی امکان‌پذیر نیست

در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که وزارت صمت همه‌ساله آمارهایی را در خصوص احیا و راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل تولیدی ارائه می‌کند. به عنوان مثال اعلام شد که سال گذشته ۱۵۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید باز گشته و از این رهگذر برای ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این هدفگذاری ۱۵۰۰ واحدی برای سال ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفته شده و اخیرا اعلام شد که از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰ واحد راکد احیا و به چرخه تولید بازگشته است. این آمارها در حالی اعلام می‌شود که اثر احیای این حجم از واحدهای تولیدی بر رشد اقتصادی و صنعتی کشور مشخص نیست. از سوی دیگر در شرایطی اعلام می‌شود که در راستای احیای واحدهای راکد برای ۲۵ هزار نفر شغل ایجاد شده که طبق آمارهای رسمی در حدود ۵۰۰ هزار نفر سال گذشته در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند.

در این رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی توضیح می‌دهد: باز هم تاکید می‌کنم که یک مرجع بی‌طرف باید در تولید آمار دخیل باشد. من در ستاد تسهیل کشور حضور دارم. واحدهایی که اکنون تحت تملک بانک‌ها قرار دارند بالای دو هزار واحد هستند. واقعیت این است که ستاد می‌گوید ما تعداد زیادی از این واحدها را از تملک بانک‌ها خارج کرده و به چرخه تولید بازگردانده‌ایم. موضوع مهم این است که واحدهایی که دو سال تعطیل بوده‌اند به این راحتی قابل بازگشت به چرخه تولید نیستند و شما نمی‌توانید به محض شروع با تمام ظرفیت مشغول به تولید شوید. یک واحد صنعتی برای ریکاوری خود ممکن است به دو تا سه سال زمان نیاز داشته باشد؛ این در حالی است که در طول این دو تا سه سال بازار، تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه دستخوش دگرگونی و تغییر می‌شوند. به همین دلیل است که معتقدم چنین آمارهایی نمی‌تواند چندان قابل اتکا باشد.

وی در ادامه می‌افزاید: لازم است وقتی این آمارها ارائه می‌شود، لیست واحدها و نیز اسامی بنگاه‌هایی که مجدد راه‌اندازی شده است را اعلام کنند. در واقع به همین آسانی نمی‌توان مدعی بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید شد. من خبر دارم که بسیاری از واحدها مشکلشان با بانک حل شده، اما همچنان مشکل مالیات یا تامین اجتماعی دارند. یعنی شما اگر مشکل بانک را حل کنید، مشکل مالیات مطرح می‌شود و اگر مشکل مالیات را حل کنید، باز هم مشکلات دیگر نمایان می‌شوند. این چرخه ادامه دارد و نمی‌توان پروسه احیای واحدهای تولیدی را امری آسان و پیش پا افتاده تلقی کرد.

آمارسازی کار چندان دشواری نیست

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود توضیح می‌دهد: البته هر چند نباید زحمات دوستان در وزارت صمت را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که آمارسازی کار چندان دشواری نیست. در واقع ایراد وارده به وزارت صمت این است که این وزارتخانه به عنوان متولی صنعت، چرا از بانک‌ها دفاع می‌کند؟ وزارت صمت اگرچه متولی صنعت است، اما مسوول همه کار نیست. یعنی چنانچه برای صنایع ما مشکل ارز، تملک بانک‌ها و تورم وجود دارد، این موضوع به وزارت صمت مربوط نیست. این وزارتخانه باید اقداماتش در راستای برون‌رفت از مشکلات باشد، در حالی که سایر دستگاه‌ها مانند بانک طبق ضوابط و مقررات خود به آسانی زیر بار مصوبات وزارت صمت و ستاد تسهیل نمی‌روند. این در حالی است که معمولا شاهد هستیم وزارت صمت از این نهادها دفاع می‌کند، در شرایطی که اتفاق مهمی هم توسط آنها صورت نگرفته است.

- تغییر مسیر بودجه

جهان صنعت درباره سیاست بودجه‌ای دولت نوشته است:‌ بودجه نقش کلیدی در تعیین سرنوشت اقتصادی ایران دارد به طوری که هم می‌تواند مسیری نو را برای روزهای پیش‌رو ترسیم کند و هم می‌تواند دامنه چالش‌ها را گسترده‌تر کند. مشخصه بارز بودجه در سال‌های اخیر کسری شدید منابع درآمدی و در عین حال حجم بالای هزینه‌ها بوده است. این مساله را شاید باید به پای تحریم‌ها و محدودیت‌هایی بگذاریم که قدرت صادراتی نفت دولت را به یک‌دهم سال‌های بدون تحریم رسانده است. اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکل درون‌زاست و ریشه در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات داخلی دارد.

از دستگاه عریض و طویل دولت و حجم بالای منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزدها گرفته تا کوچک بودن کیک اقتصادی و افق مبهم رونق اقتصادی و همچنین جریان فعال تزریق پول به اقتصاد و شتاب بخشیدن به رشد قیمت‌ها نشان می‌دهند که در عین بردوام بودن حجم بالای هزینه‌ها، دست دولت برای ایجاد درآمد پایدار بسته شده است. بسیاری چاره راه را در تامین مالی از محل‌هایی چون فروش اوراق می‌بینند و برخی نیز می‌گویند که مالیات می‌تواند حلال مشکلات باشد. دولت اما راه‌حل را تنها در یک چیز می‌بیند؛ دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و جبران هزینه‌ها با چاپ پول.

 سیل طغیانگر نقدینگی که از سال‌های گذشته به راه افتاده بخش اعظم اقتصاد ایران را با خود همراه کرده و اگر مانعی بر سر راه آن قرار داده نشود، چرخه معیوب تامین مالی با چاپ پول ایران را در مسیر فروپاشی قرار خواهد داد. اما راه چاره چیست؟

رییس سازمان برنامه‌وبودجه انتقاداتی را به بودجه ۱۴۰۰ روا داشته است. وی معتقد است که این بودجه به شکل نامناسبی طراحی شده و باید دست به تغییرات جدی در ساختار آن بزنیم. وی معتقد است که برای جبران کسری بودجه به جای خلق پول باید از مسیر کنترل و مدیریت مصارف و هزینه‌ها وارد شویم. این اما نخستین‌بار نیست که مقامات دولتی از اصلاحات جدی در ساختار بودجه‌ریزی خبر می‌دهند. سال‌هاست که در زمان تدوین لایحه بودجه وزن مصارف از منابع بیشتر است و برنامه دخل و خرج عملا با کسری بسته می‌شود. نکته جالب توجه آنکه مجلس نیز در این مسیر دولت را همراه می‌کند و به جای اصلاح ساختار بودجه حتی هزینه‌هایی را هم به آن اضافه می‌کند. یکی از مسائل مهمی که در صحبت‌های اخیر مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیداست حجم بالای هزینه‌های دولت است.

اگرچه بخشی از هزینه‌های دولت ریشه در تحریم و ناتوانی در فروش نفت دارد اما مصارف بالای دولت در داخل را شاید باید دلیل مهم‌تری در کسری بودجه بدانیم. از آنجا که رییس جدید سازمان برنامه‌وبودجه بر کاهش مصارف و هزینه‌ها تاکید می‌کند باید این پرسش را مطرح کرد که این کاهش هزینه‌ها قرار است از چه محلی اتفاق بیفتد؟ آن هم در بودجه‌ای که بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های آن حقوق و دستمزد است و هرساله هم به دلیل شدت افزایش قیمت‌ها بر حجم آن افزوده می‌شود؟ شاید باید نخستین گام در این خصوص را از طریق کوچک کردن حجم و اندازه دولت دانست چه آنکه اداره دستگاه عریض و طویل دولت خود هزینه‌های زیادی می‌طلبد و به بخشی از بحران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. آیا دولت به کاهش اندازه خود تن می‌دهد؟

بودجه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط کشور تدوین نشد

این مساله‌ای است که به نظر می‌رسد در صحبت‌های رییس سازمان برنامه‌وبودجه نیز پنهان مانده است. وی اما با تاکید بر این‌که بودجه سال ۱۴۰۰ متناسب با شرایط کشور تدوین نشده، می‌گوید: در پنج ماهه امسال ۵۰ درصد هزینه‌های بودجه از طریق استقراض و اوراق تامین شد.

مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مطرح شده است که امسال کسری بودجه داریم، گفت: علت، این است که بودجه، خوب تدوین نشده است. در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود.

* خراسان

- سفره مردم، ۶۱ درصد گران تر

خراسان درباره گرانی مواد خوراکی گزارش داده است:‌ گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در خراسان رضوی طی مرداد ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش حدود ۶۱ درصد بیشتر شده است و بقیه اقلام مصرفی خانواده ها هم رشد قیمتی عجیبی داشته اند؛ مردم استان های دیگر چه اوضاعی دارند؟

گزارش مرکز آمار از شاخص های قیمت مصرف کننده حاکی از گران تر شدن ۶۱ درصدی سفره مردم خراسان رضوی نسبت به سال گذشته است. این وضعیت در استان های دیگر هم با اعداد و آمار دیگر اعلام شده است. آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به ۲/۴۵ درصد در مرداد ماه امسال است. تورم خوراکی‌ها در مرداد ۴.۶ درصد نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ بیشتر شده است. تورم نقطه‌ای مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ معادل ۴۳.۲ درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد معادل ۵۸.۴ درصد بوده است.

 تورم مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ نیز معادل ۴۵.۲ درصد اعلام شد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ برای روغن ۱۰۲ درصد، سبزیجات و حبوبات ۸۳ درصد، قندو شکر ۶۳ درصد، نان و غلات ۴۵ درصد، گوشت ۵۷ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۵۴ درصد، ماهی ۷۳ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۶۷ درصد، میوه ۴۷ درصد، چای و قهوه و نوشابه ۷۰ درصد، پوشاک و کفش ۵۴ درصد ودخانیات ۳۲ درصد اعلام شده و نشان‌دهنده فشار مضاعف و بالا بر سفره‌های مردم و مخارج خانوارهاست که عملا هزینه‌های زندگی و خوراک را دو برابر کرده است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با ۶/۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­ قم با ۸/۱ درصد افزایش است. نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در استان تهران ۵۵/۱ بوده است اما در خراسان شمالی این عدد ۶۲/۷ و در خراسان جنوبی ۵۱/۷ بوده است.

* دنیای اقتصاد

- نرخ رشد منفی تولید خودرو در یک دهه گذشته  

دنیای اقتصاد وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: افزایش تیراژ تولید خودرو و رسیدن به هدف‌گذاری ۳ میلیون دستگاهی در افق ۱۴۰۴ را می‌توان از کلیدواژه‌های وزیر صمت دانست. تاکید فاطمی‌امین در شرایطی است که طی یک دهه گذشته در کارنامه خودروسازان کمتر نشانی از رشد می‌توان یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان در بازه زمانی یادشده افت سالانه میانگین ۲ درصدی را در تولید ثبت کردند.

 وعده رشد ۲۶ درصدی سالانه تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ در شرایطی از سوی وزیر صمت مطرح شده که کارنامه تولید طی یک دهه گذشته از میانگین رشد منفی ۲ درصد حکایت دارد.

فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت پیش از رای اعتماد نمایندگان و همچنین پس از اخذ رای، در نشست‌های مختلف به‌طور مکرر از رشد تولید خودرو تا چهار سال آینده سخن گفته است. به طوری که وی تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال آینده و رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ را مورد تاکید قرار داده است. وعده وزیر صمت مبنی بر رشد خارق‌العاده تولید در شرایطی است که طی یک دهه گذشته کارنامه خودروسازان نمرات منفی و مردودی را در این زمینه ثبت کرده است. بررسی دنیای اقتصاد از کارنامه تولیدی خودرو طی دهه ۹۰ حکایت از آن دارد که خودروسازان در این دهه به طور متوسط یک میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند این در شرایطی است که طبق وعده فاطمی امین قرار است از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ تیراژ به طور میانگین رشد سالانه ۲ میلیون دستگاهی را به خود ببیند.

از سوی دیگر نرخ رشد تولید طی یک دهه گذشته به طور سالانه منفی ۲ درصد بوده حال آنکه قرار است همراه با وعده‌های فاطمی امین، طی چهار سال آینده یعنی تا سال ۱۴۰۴ خودرو نرخ رشد ۲۶ درصدی را تجربه کند. بدین‌ترتیب نرخ رشد ۲۶ درصدی و تولید سالانه ۲ میلیون دستگاه خودرو از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در حالی قرار است طبق وعده وزیر صمت محقق شود که در یک دهه گذشته، کارنامه تولید خودرو چندان مورد قبول نبوده و همواره نمرات منفی و مردودی داشته است. هر چند همزمان با ارائه برنامه تولید خودرو تاچهار سال آینده، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید داشتند که برنامه تولیدی وزیر با فرض لغو تحریم‌ها ارائه شده و بدون توقف محدودیت‌های بین‌المللی و بازگشت شرکای خارجی این برنامه امکان تحقق نخواهد داشت، با این حال اما فاطمی امین در اظهارات اخیر خود تاکید داشته که برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه صنعت و تولید را با فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌ها ارائه کرده است. بنابراین سوال جدی که مطرح می‌شود این است که چگونه بدون لغو تحریم‌ها و مشارکت‌های خارجی قرار است تولید طی چهار سال آینده به طور میانگین رشد ۲۶ درصدی به خود ببیند. رشدی که خودروسازی کشور هیچ‌گاه نداشته اما حالا قرار است با تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی کشور تجربه کند.

اما بررسی یک دهه گذشته خودروسازی کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۰ خودروسازان موفق شدند در حدود ۷/ ۱ میلیون خودرو تولید و رتبه ۱۲ را در میان سازندگان وسایل نقلیه در جهان از آن خود کنند. تولید ۷/ ۱ میلیون دستگاه خودرو رشد بی‌سابقه‌ای در صنعت خودرو کشورمان بود و تاکنون نیز تکرار نشده است. با این حال بر خلاف سال ۹۰ در سال ۹۱ تولید با یک کاهش حدودا ۴۵ درصدی روبه رو شد که دلایل مشخص آن هم اعمال تحریم‌ها و خروج شرکت پژو از خودروسازی کشورمان بود. در سال‌هایی که تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی جاری بود تولید نیز افت و خیز نسبی را تجربه کرد این در شرایطی است که سال ۹۶ یعنی سال لغو تحریم‌ها و حضور شرکای خارجی جدید و قدیمی، تولید بار دیگر رکورد زد و به تیراژ یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه رسید.

بنابراین تاثیر تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی را می‌توان طی یک دهه گذشته در صنعت خودرو مشاهد کرد و اینکه تنها در سال ۹۶ همراه با توقف تحریم‌ها تولید توانست جان دوباره‌ای بگیرد و رشد کند. حال با توجه به سوابقی که از تولید خودرو در تحریم‌های اولیه و لغو آن در دهه گذشته مشاهده می‌شود این سوال مطرح است که چگونه قرار است با تداوم تحریم‌ها تولید طی چهار سال آینده رشد ۲۶ درصدی داشته باشد و به طور میانگین سالانه دو میلیون دستگاه خودرو به بازار عرضه شود؟ طی روزهای گذشته در گزارش‌هایی که در این صفحه منتشر شد الزامات رشد تیراژ معقولانه را یادآور شدیم و اینکه وزیر صمت در ابتدا باید زیرساخت‌هایی جهت تحقق وعده‌های خود فراهم کند. آنچه مشخص است ملزومات تحقق شعارهای فاطمی امین را می‌توان در دو حوزه داخلی و خارجی بررسی کرد. در حوزه داخلی، وزیر صمت تصمیم‌گیر است حال آنکه در برخی از امور همچون لغو تحریم‌ها یا افت و خیز نرخ ارز که از آن به عنوان حوزه خارجی تصمیم‌گیری‌ها یاد می‌کنیم، وی دخل و تصرفی ندارد.

در حال حاضر صنعت خودرو کشور در دو باتلاق دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری دست و پا می‌زند این در شرایطی است که هیچ وزیری در هیچ دوره‌ای شجاعت خروج خودروسازان از این دو باتلاق را نداشته است. بنابراین اگر وزیر صمت اراده کرده که تیراژ خودرو در شرکت‌های خودروساز رشد کند در وهله اول باید به سهام دولتی و تودرتوی خودروسازان ورود کرده و در وهله بعد قیمت‌گذاری محصولات تولیدی را به خودروسازان واگذار کند. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد این دو راهکار ربطی به تحریم‌ها ندارد و در حوزه وظایف وزیر صمت قرار دارد. اما مشارکت‌های خارجی و حضور دوباره خودروسازان که هم‌اکنون به لغو تحریم‌های بین‌المللی گره خورده می‌تواند نقش مهمی در رشد کمیت و کیفیت خودرو داشته باشد بنابراین در قدم اول باید شاهد لغو تحریم‌ها باشیم تا زمینه بازگشت خودروسازان خارجی به کشور فراهم شود. از سوی دیگر نرخ ارز نیز در هزینه تولید خودرو بسیار موثر بوده، حال آنکه وزیر صمت در این مورد نیز دخل و تصرفی ندارد.

 افت و خیز یک دهه تولید خودرو

بررسی‌های آماری تولید نشان می‌دهد این صنعت سال آغازین دهه ۹۰ را به نوعی توفانی شروع کرد. تولید حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو به نوعی قله تولید محسوب می‌شود. در سال ۹۰ خودروسازی کشور علاوه بر اینکه شرکای بین‌المللی را در کنار خود داشت به لحاظ مالی نیز به نوعی بر اسب مراد سوار بود. شرکت‌های خودروساز در سال ۹۰ به لحاظ نقدینگی مشکلی نداشتند و همین مساله روزهای خوبی را برای خودروسازی کشور نوید می‌داد.

اما سال بعد به نوعی ورق برگشت. تندباد تحریم‌ها صنعت خودرو را درنوردید. این اتفاق یکی از دو شریک بزرگ خودروسازی کشور یعنی پژو را به‌طور کامل از دور خارج کرد و دیگر شریک خودروسازی کشور یعنی رنو نیز اگر چه از دور خارج نشد اما فعالیتش را بسیار محدود کرد. اعمال تحریم‌ها سبب شد تا تولید خودرو در پایان سال ۹۱ به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش یابد. این میزان افت سبب شد خودروسازان سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ افتی حول و حوش ۴۵ درصدی را به خود ببینند. سال ۹۲ نیز به دلیل تداوم تحریم‌ها صنعت خودرو وضعیت چندان مساعدی نداشت و باز هم به نسبت سال ۹۱ افت تولید را به نام خود ثبت کرد. صنعت خودرو در سال ۹۲ تولید حدود ۸۰۰ هزار خودرو را نهایی کرد.

این تیراژ تولید به نسبت سال ۹۱ افتی در حدود ۱۳ درصدی را در کارنامه خودروسازان ثبت کرد. بنابراین شاهد هستیم طی دو سال تحریم یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ صنعت خودرو به نسبت سال ۹۰ که خبری از تحریم‌های این صنعت نبود، افتی نزدیک به ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. سال ۹۳ اولین سالی است که دولت یازدهم به‌طور کامل در مسند کار قرار گرفت. حسن روحانی با شعار رفع تحریم‌ها توانست پیروز انتخابات ۹۲ شود و بلافاصله جریان مذاکرات را برای رفع تحریم‌ها آغاز کرد. این مذاکرات در سال ۹۳ نیز دنبال شد و تا حدودی این امیدواری را به وجود آورد که ابرهای تیره تحریم از افق اقتصادی کشور کنار روند. این امیدواری خون تازه‌ای در رگ‌های صنعت خودروی کشور وارد کرد و خودروسازان توانستند تولید حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاهی را رقم بزنند.

 البته در این سال باید به حضور تمام قد خودروسازان چینی در کشور نیز اشاره کرد. خودروسازان چینی از خلأ حضور شرکای بین‌المللی نهایت استفاده را کردند و به نوعی بازار خودروی کشور را قرق کردند. صنعت خودروی کشور در سال ۹۳ به نسبت سال ۹۲ رشدی بیش از ۴۱ درصدی را به نام خود ثبت کرد. در اولین ماه از زمستان ۹۴ بالاخره توافق‌نامه برجام به امضا رسید؛ اما خودروسازی کشور در این سال بار دیگر به نسبت سال قبل از آن افت تولید را تجربه کرد. خودروسازی کشور در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۱۸۰ هزار دستگاه کمتر خودرو تولید کرد. این میزان کاهش تیراژ از افت حدود ۱۶ درصدی تولید خودرو در آن سال حکایت دارد. از سال ۹۵ می‌توان به عنوان اولین سال بدون تحریم خودروسازی کشور یاد کرد.

 خودروسازان در این سال بار دیگر به روزهای اوج خود نزدیک شدند و توانستند حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. این میزان تولید بیشترین تولیدی است که خودروسازی کشور از سال ۹۱ به خود دیده است. تولید سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ رشدی بیش از ۴۲ درصدی را برای خودروسازی کشور رقم زد. سال ۹۶ نیز خودروسازی کشور در مسیر رشد تولید حرکت کرد و توانست رکورد سال ۹۵ را به نوعی پشت سر بگذارد و خود را به قله یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی نزدیک کند. خودروسازان در سال ۹۶ توانستند تولید یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو را نهایی کنند. این میزان تولید رشد بیش از ۷ درصدی را به نسبت سال قبل برای آنها به ارمغان آورد. بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در سال ۹۷ همان سناریوی سال ۹۱ را برای خودروسازی کشور تکرار کرد. خودروسازان بین‌المللی بار دیگر خطوط تولید شرکای داخلی خود را ترک کردند. البته این بار برخی از شرکت‌های خودروساز چینی با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها تصمیم گرفتند در بازار ایران نمانند و عطای آن را به لقایش ببخشند.

مجموع این مسائل باعث شد تولید خودرو حدود ۱۵۰ هزار دستگاه افت را به خود ببیند. بنابراین شرکت‌های خودروساز در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد افت تولید را تجربه کردند. اما سال ۹۸ تاثیر بازگشت تحریم‌ها بیشتر خود را نمایان کرد. در سال ۹۸ مجموع تیراژ خودروسازی کشور روی عدد ۸۵۵ هزار دستگاه ایستاد و این به آن معنا بود که به نسبت سال ۹۷ افت تولید خودرو به حول و حوش ۳۶ درصد رسید. سال گذشته نیز شرکت‌های خودروساز با وجود درج رشد حدود ۱۱ درصدی، باز هم نتوانستند از تیراژ یک میلیون دستگاه گذر کنند و در مجموع با تولید ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو به کار خود پایان دادند.

وزیر صمت درصدد است در افق ۱۴۰۴ تولید سه میلیون دستگاه خودرو را نهایی کند. این به آن معناست که خودروسازان باید در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ رقمی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خود در سال آینده (با فرض تحقق) اضافه کنند. با فرض رشد تیراژ ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ خودروسازان به ترتیب ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. به عبارت دیگر برای تحقق تولید در سال ۱۴۰۲ باید به نسبت سال قبل از آن رشد تولیدی بیش از ۳۰ درصدی را عملیاتی کنند. اگر آنها بر اساس برنامه وزیر بخواهند در سال ۱۴۰۳ تولید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را به سرانجام برسانند باید به نسبت سال پیش از آن رشد حدود ۲۳ درصدی را محقق کنند.

در نهایت اگر در سال ۱۴۰۴ قرار باشد تولید خودرو به سه میلیون دستگاه برسد به نسبت سال ۱۴۰۳ رشد تولید خودرو حدود ۱۵ درصد خواهد بود. در حالی دولت سیزدهم برای خودروسازی کشور این رشدها را در نظر دارد که تجربه جهانی نشان می‌دهد خودروساران بزرگ هیچ‌گاه در بازه زمانی ۵ سال این میزان رشد را عملیاتی نکرده‌اند. به‌طور مثال تویوتا یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان جهان در بازه ۵ ساله از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ توانسته رشد تولیدی بیش از ۴ درصد را در کارنامه خود ثبت کند. دیگر خودروساز بزرگ شرق آسیا یعنی هیوندایی در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ توانسته رشد تولید حدود ۱۰ درصدی را به نام خود ثبت کند. این میزان رشدها در حالی است که شرکت‌های تویوتا و هیوندایی جزو خودروسازان بزرگ دنیا محسوب می‌شوند و هیچ‌گاه با چالش‌های معمول خودروسازی کشور مانند تحریم روبه‌رو نبوده‌اند.

- رکورد ۷ ماهه ریزش بورس

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس نوشته است: افت ۱۴/ ۳ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام در پایان معاملات روز دوشنبه سبب شد تا بیشترین افت درصدی شاخص‌کل از ۱۸ بهمن ۹۹ را شاهد باشیم. با این حال این رقم تنها رکورد شکسته‌شده در بازار سهام نبود. دادوستدهای روز گذشته در حالی خاتمه یافت که با ثبت رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومانی، بیشترین خالص خروج پول حقیقی از ۲۷ دی ۹۹ ثبت شد و همزمان رکورد بیشترین تعداد سهام درگیر صف فروش و ارزش این صف‌ها از دوم خرداد رقم خورد.

در این میان تالار شیشه‌ای شاهد افت قیمت‌ها در ۸۷‌درصد از کل نمادهای معامله‌شده بود که از میانه آبان‌ماه نظیری برای آن نمی‌توان یافت. اینطور که به‌نظر می‌آید سرمایه‌گذاران محتاط بازار سرمایه در نظر دارند با مشاهده نخستین روزهای کاهشی در قیمت دلار آزاد تجربه سال گذشته را پیش‌روی خود قرار دهند و با بیش‌واکنشی نسبت به‌آن، سرمایه خود را از گردونه معاملات سهام خارج کرده و با کوچ به‌مقاصد امن‌تر نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله از اثرگذاری ریسک بر دارایی خود بکاهند.

 دوربرگردان انتظارات؟

چند وقتی است که فراز و فرود قیمت‌ها در بازار سرمایه مجددا بیش از هر زمانی مورد توجه مردم قرار گرفته و بسیاری که در سال ۹۹ سعی کردند تا در بخت‌آزمایی بورس تهران که به‌لطف تورم شکل گرفته بود، شرکت کنند، بار دیگر سعی کرده‌اند تا در این بازار بخت خود را بیازمایند و تا جایی‌که می‌توانند در مقابل تورم انتظاری و کسری‌بودجه سنگین دولت ‌که احتمال تورم را بیشتر کرده از دارایی و پس‌انداز خود محافظت کنند. این در حالی است که میل به‌سرمایه‌گذاری در میان مردم سبب‌نشده تا تجربه تلخ سال گذشته و ریزش یکباره قیمت‌ها که برای بسیاری از مردم عادی دور از انتظار بود از خاطره‌ها پاک شود.

دقیقا به‌همین دلیل است که در سال‌جاری با وجود افزایش قابل‌توجه نقدینگی شاهد حرکت پرشتاب بهای سهام همانند سال گذشته نبوده‌ایم و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد نه‌تنها به‌مانند آن دوره بی‌محابا اقدام به‌خرید سهام نکرده‌اند بلکه با اتخاذ احتیاط بیشتر در معاملات خود در عمل سعی بر آن داشتند تا ریسک‌های سال گذشته به‌آنچه که در این مدت بر سر بازار آمد را در معاملات خود لحاظ کنند. طبیعتا در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که این بخش از سرمایه‌گذاران و به‌تبع آنها سرمایه‌گذاران حقوقی نسبت به‌وقت‌های زیادی دست به‌ماشه‌تر باشند و با هر تکانه‌ای که از نظر خود خطرناک ارزیابی می‌کنند، اقدام به‌فروش هیجانی سهام کنند. مخصوصا در زمانی‌که قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی شود و این مهم‌ترین عامل روانی پیش‌برنده قیمت‌ها در بازار سهام رو به‌افول بگذارد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که آنچه در روز دوشنبه در بورس تهران اتفاق افتاده رویکردی از همین دست بوده که به‌واسطه واهمه مردم از تکرار تجربه تلخ سال گذشته به‌وقوع پیوسته است.

مهم‌ترین شاخص بازار سهام روز گذشته ریزشی دور از انتظار را شاهد بود و در حالی‌که ظرف چندماه اخیر تقریبا بدون‌وقفه رشد می‌کرد، در پایان معاملات روز دوشنبه ریزشی ۱۴/ ۳ درصدی را به‌ثبت رساند. در حالی شاخص بورس روز گذشته عقبگرد بیش از ۴۹ هزار و ۴۰۰ واحدی را ثبت کرد که بسیاری انتظار داشتند تا پس از افت‌اندک روز یکشنبه بار دیگر این بازار به‌مدار صعودی برگردد اما موفق به‌کسب جایگاهی به‌جز پله یک میلیون و پانصد و بیست و سه هزار واحدی نشد. بازار سهام در شرایطی این رکورد مایوس‌کننده در افت میانگین وزنی قیمت‌ها را شاهد بود که عملکرد شاخص هم‌وزن نیز در این روز تعریفی نداشت و با افت ۱۸/ ۲ درصدی کار خود را به‌پایان برد. همین امر سبب شد تا تحلیل عدم‌تقارن تقاضا در نمادهای سنگین و سبک بازار به‌مانند برخی از روزهای معاملاتی گذشته دیگر امری قابل‌اتکا نباشد و بتوان به‌راحتی گفت که بورس به‌عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام کشور شاهد عقبگرد یک‌دست و تقریبا تمام‌عیار نمادها در روز دوشنبه بوده است؛ عقبگردی که از میانه بهمن‌ماه سال گذشته تا به‌این روز امری بی‌سابقه است.

دیروز از ۳۴۴ نماد معامله‌شده در بورس تهران، قیمت پایانی ۴۲ سهم (۱۲‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۰۰ سهم (۸۷ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. البته باید خاطرنشان کرد که فرابورس هم در روز گذشته جهت‌گیری همانند بورس تهران داشت و در حالی‌که برخی از نمادهای پر تراکنش این بازار نظیر وهامون شاهد رشد حداکثری قیمت بودند اما ۸۹ درصدی سهام در محدوده منفی دادوستد شدند و آیفکس نیز افت بیش از ۳ درصدی را تجربه کرد.

 روز رکوردهای کاهشی

در بررسی عملکرد بازار سرمایه در روز هشتم شهریورماه اگرچه افت دماسنج تالار شیشه‌ای که بیشترین افت درصدی شاخص‌کل از ۱۸ بهمن ۹۹ بوده است، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل روانی تاثیرگذار بر بازار سرمایه دور از انتظار بود با این حال ذکر این نکته نیز ضروری است که در روز دوشنبه شگفتی‌سازی‌های بازار سرمایه تنها محدود به‌این عامل نبوده است. در این روز چند رکورد مهم کاهشی در بازار سرمایه شکسته شد که یکی از آنها بیشترین خالص فروش حقیقی از ۲۷ دی ۹۹ بود.

بر این اساس معاملات روز دوشنبه در حالی به‌اتمام رسید که خالص تغییر مالکیت حقیقی به‌حقوقی تا سطح یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. نکته قابل‌توجه به‌ثبت رسیده از خروج پول حقیقی در این روز فرار ۶۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی از گروه فلزات اساسی بوده که در هفته‌های اخیر به‌لطف رشد قیمت ارز، صعود به‌نسبت مناسبی را تجربه کرده بودند. از مجموع ۳۹ صنعت محاسبه شده، گروه فرآورده‌های نفتی با خالص خرید ۱۸۲ میلیارد تومانی حقیقی‌ها، تنها گروهی بود که ورود معنادار سرمایه سرمایه‌گذاران خرد را در این روز شاهد بود. در این میان شاید بتوان نکته امیدوارکننده در معاملات روز دوشنبه را ورود قابل‌توجه پول به‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله دانست. بیشترین میزان ورود پول حقیقی به‌صندوق‌های معامله‌پذیر از ۲ خرداد در این روز به‌ثبت رسید. بر این اساس روز گذشته خالص خرید حقیقی در etf ها به‌۱۵۹ میلیارد تومان رسید که حکایت از بازگشت بخشی از سرمایه‌های خرد به‌پناهگاه‌های تقریبا کم ریسک به‌امید بازگشت روند صعودی به‌بازار سهام دارد.

از طرفی دیگر در این روز ارزش صف‌های فروش و تعداد آنها نیز مجددا به‌ابتدای خردادماه بازگشت که با توجه به‌کاهش چشمگیر تعداد و ارزش آنها در روزهای پایانی هفته قبل امری واقعا بعید به‌نظر می‌آمد. در این روز در بورس تهران، ۱۸ نماد (۵ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۴۴۸ میلیارد تومان داشتند و در مقابل شاهد تشکیل صف‌فروش در ۲۴۸ نماد بورسی به‌ارزش ۲۳۰۷ میلیارد تومان بودیم. این میزان نماد که ۷۲ درصد از کل نمادهای معامله شده در این روز را شامل می‌شود از روز ۲ خرداد سال‌جاری به‌این‌سو مشاهد نشده بود. با این حال شاید بتوان رقم ناامیدکننده‌تر در بازار سهام را افزایش تعداد نمادهای منفی در بازار سهام دانست که از آبان‌ماه سال گذشته به‌این‌سو بی‌سابقه بوده است. به‌هر روی خروج سرمایه حقیقی در این روز که با خرید سهامداران حقوقی همراه بود، ارزش معاملات خرد را در بورس تهران به‌۸۹۶۴ میلیارد تومان رساند که نسبت به‌میانگین ماهانه افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

 ریسمان ترسناک بورس

از قدیم گفته‌اند که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. این مثل را شاید بتوان توضیحی تمثیلی و دقیق برای شرایط این روزهای سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران دانست. با رونق گرفتن مجدد معاملات در بورس تهران طی ‌ماه‌های اخیر برخی از مردم در شرایطی مجددا وارد گردونه معاملات این بازار شدند که همچنان تجربه تلخ سال ۹۹ را در ذهن داشتند و بسیاری از آنها با صف‌نشینی مداوم در طرف عرضه این بازار ماه‌های گذشته خاطره‌ای تلخ از دعوت دولتمردان به‌بورس را در ذهن ثبت کرده بودند.

 خاطره یادشده اگرچه تلخ بود با این حال در ذهن بسیاری این مفهوم را نیز نهادینه کرد که می‌توان در شرایط تورمی شدید که قیمت دلار و سایر دارایی‌ها هر روز بالاتر می‌رود، به‌لطف دامنه‌نوسان ۵ درصدی که هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا انباشت ایجاد می‌کند، از آهنگ تورم جلو زد و هر کسی که زودتر بتواند از این گردونه خارج شود می‌تواند سود خوبی را نیز به‌دست بیاورد. این در حالی است که همین تجربه قبلی یعنی ریزش سنگین حدودا یک میلیون واحدی بورس تهران تنها در ظرف ۹‌ماه باعث شده بود تا بسیاری از مردم به‌همان شیوه سابق وارد این بازار نشوند و ضمن انجام اقدامات احتیاطی بیشتر این‌بار در نمادهای بزرگ‌تر بازار و با در نظر گرفتن حد سود کمتر معامله کنند. این امر سبب شد تا در طول بیش از دوماه گذشته شاهد کوچ مداوم سرمایه‌های خرد از صنعتی به‌صنعت دیگر باشیم تا مانند آنچه که در پنج‌ماه نخست سال ۹۹ شاهد بودیم شاخص بورس به‌شکل یک دست و پیوسته رشد نکند.

طبیعتا در چنین شرایطی با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از مردم رغبت به‌ورود سرمایه‌های سنگین خود را به‌این بازار نداشتند، طبیعی بود که هیجان خرید در این بازار شکل نگیرد و تجربه‌ای که پیش‌تر در اذهان عمومی شکل گرفته بود مردم را از گذشته محتاط‌تر کند. لاجرم چنین وضعیتی نیز حاصلی ندارد جز اینکه در آن بسیاری از مردم که سرمایه‌های ‌اندک اما پر تعداد دارند، بازار سرمایه را به‌سمتی سوق بدهند که در آن نمادها با احتیاط فراوان خریده اما به‌راحتی برای نیفتادن در دام زیان فروخته می‌شوند. دقیقا به‌همین دلیل است که بسیاری بر آن شدند تا با استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله حضوری حرفه‌ای‌تر و با تجربه‌تر را در این بازار برای خود رقم بزنند.

نکته مهمی دیگری که در این میان باید در نظر گرفت این است که مقایسه خروج پول حقیقی در روز گذشته در کنار وزن بالای این نکته که ورود پول حقیقی به‌طور میانگین در دوماه گذشته چندان زیاد نبوده، ما را به‌این مساله می‌رساند که همان ترس از ریسمان سیاه و سفید باعث شده تا در طول دوماه گذشته بیشتر افرادی که اقدام به‌خرید سهام کرده‌اند، همان‌هایی باشند که در سال گذشته به‌گردونه معاملات بورس آمده‌اند و به‌سبب آنکه در طول این مدت زیان سرمایه این افراد به‌محدوده سربه‌سر نزدیک شده، بسیاری از این افراد نخواهند توانست زیان دوباره را تحمل کنند، از این‌رو طبیعی است که با کوچک‌ترین تکانه منفی اقدام به‌خروج دارایی خود از معاملات سهام کنند.

 چسبیدگی دلاری بورس‌بازان

از ریسمان سیاه و سفید بورس که بگذریم می‌توان دومین عامل موثر بر افت سنگین قیمت‌ها در روز دوشنبه را کاهش قیمت دلار در بازار آزاد دانست که تاثیر روانی بسیاری بر سرمایه‌گذاران خرد بورس تهران دارد. این عامل هم در دوره اخیر صعود قیمت‌ها و هم در سال‌های گذشته و تقریبا در تمامی ادوار توانسته به‌فعالیت سرمایه‌گذاران در این بازار جهت بدهد. این در حالی است که از زمان تشکیل سامانه نیما بسیاری از نمادهای بورسی که اتفاقا تاثیر قابل‌توجهی بر نماگر اصلی بازار سهام دارند، از قیمت‌های ثبت‌شده در این سامانه اثر می‌پذیرند و در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت اثرپذیری چندانی از تغییرات بازار آزاد و نوسان‌های روزانه قیمت دلار ندارند. شاهد این مدعا رشد ۳/ ۲۲ درصدی قیمت دلار از ابتدای خرداد تا ۶ شهریورماه است که به‌طور جدی اثر آن در بر قیمت سهام مشاهده می‌شود، در حالی‌که در طول همین مدت قیمت دلار نیمایی حول محور ۲۳ هزار تومان در نوسان بوده است. اینطور که به‌نظر می‌آید آنچه که منجر به‌در نظر نگرفتن این نکته از سوی فعالان خرد بازار می‌شود؛ دو عامل عدم‌آشنایی باساز و کار سامانه نیما یا خوش‌بینی به‌تطبیق سریع قیمت‌ها در این سامانه با بازار آزاد است. از همین‌رو فعالان بازار سرمایه در طول سال‌های گذشته به‌ویژه در ماه‌های اخیر نگاهی جدی و اثرپذیر به‌تحولات روزانه بازار آزاد ارز داشته‌اند و همین امر سبب شده تا میان تغییرات قیمت در این بازار و نوسان شاخص اصلی سهام همبستگی قابل‌توجهی مشاهده شود.

* شرق

- زمزمه انحصار تولید لوازم خانگی  

شرق درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: روز یکشنبه، هفتم مرداد امسال، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که می‌شد حدس زد نخستین اقدام جنجالی وزارت صمت دولت جدید است. به نوشته رسانه‌های مختلف طرحی در وزارت صمت در حال بررسی است، با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم‌ خانگی که بنا به شنیده‌ها واردات لوازم خانگی خارجی را به کل ممنوع می‌کند. در خبری که عمده رسانه‌ها آن را نقل کرده‌اند – منبع اصلی خبر تجارت‌نیوز است – انجام این کار را با انحصاری که اکنون سال‌های سال است در بازار خودرو وجود دارد، مقایسه کرده‌اند و بازار لوازم خانگی را به لیست بازارهای غیررقابتی اضافه کرده‌اند؛ اما جزئیاتی از طرح مذکور جز این منتشر نکرده‌اند.

در متن این خبر که همه آن را کپی کرده‌اند، آمده است: طرح اولیه پیش‌نویس سند راهبردی صنعت لوازم خانگی آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه‌ها در تلاش‌اند تا تأیید این طرح را از سیدرضا فاطمی‌امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند که عبارت برخی گروه‌ها در آن مبهم است و مشخص نیست به چه کسانی اشاره دارد. همچنین به سخنان معاون امور صنایع وزارت صمت در مردادماه اشاره شده است. صادقی‌نیارکی در ماه مرداد از تصویب آیین‌نامه کار شورای سیاست‌گذاری توسعه صنعت لوازم خانگی با حضور تشکل‌های تخصصی سخن گفته بود و نیز گفته بود با توجه به زیرساخت‌های صنعتی که در حوزه لوازم خانگی شکل گرفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود محصولات لوازم خانگی برندهای خارجی که در زمان تحریم‌ها کشور را ترک کرده‌اند، مخالف است.

اما در پایگاه خبری رسمی وزارت صمت، به تاریخ اول شهریور، گزارش جلسه‌ای درباره لوازم خانگی آمده است که نیارکی در آن از تدوین برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی سخن می‌گوید؛ اما صحبتی از انحصار در آن به میان نیامده است. هرچند به بومی‌سازی و حمایت از توان داخلی اشاره شده؛ سخنانی که هرکس می‌تواند گفته باشد و بار معنایی مشخصی مانند ممنوعیت واردات ندارد. در این جلسه نیارکی همچنین به تشکیل کارگروهی اشاره کرده است که پایش و نظارت نام دارد و با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل خواهد شد که مسئولیت دبیرخانه بر ‌عهده دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت است؛ اما موتور جست‌وجوی صفحه اصلی وزارت صمت چیزی به‌عنوان سند راهبردی صنعت لوازم‌ خانگی به شما نشان نمی‌دهد.

نگاهی به برنامه راهبردی وزارت صمت

در دولت روحانی و به تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۴ برنامه‌ای با همین نام برای کل حوزه‌ها از سوی وزارت صمت منتشر شد که برنامه‌ای ۱۰‌ساله بود و قاعدتا تا سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد. در بخش لوازم خانگی این سند می‌خوانیم: باید پذیرفت که مشتریان مجبور به تطبیق خود با محصولات این صنعت نیستند؛ بلکه این تولیدکنندگان هستند که باید با خواسته‌های بازار و در نهایت مشتریان انطباق یابند که خیلی بویی از ممنوعیت صادرات از آن به مشام نمی‌رسد و در واقع هم تا آخر حرفی از ممنوعیت به چشم نمی‌خورد و تنها به تقویت توان داخلی اشاره شده است.

 سندی مربوط به دوران خوش بدون تحریم، زمانی که کمتر کسی تصور می‌کرد تا سه سال بعد قرار است آغاز چه دورانی باشد و با درشت‌ترین سایز فونت ممکن هدف این برنامه مشخص شده: حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان (!) با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات سه میلیارد دلار که فعلا برند معتبر جهانی نداریم و صادرات نیز در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰ میلیون دلار رسید. چنان‌که ذکر شد، در صحبت‌های معاون امور صنایع و وب‌سایت وزارت صنعت هم خبری از تلاش برای ملی‌کردن لوازم خانگی نیست و احتمالا اطلاعاتی است که از درون وزارتخانه به بیرون درز کرده؛ اما با فرض صحت بررسی این موضوع یا تصویب نهایی آن، چنین تصمیمی تا چه حد اثرگذار است؟ پیش از آن نگاهی به بازار بیندازیم.

خرید را فراموش کن؛ فقط تعمیرگاه

این قسمت را غیررسمی هم می‌شود برگزار کرد. اگر به خرید لوازم خانگی فکر می‌کنید، چه برای کهنه‌شدن یخچال و ماشین‌ لباسشویی، چه برای امر خیر و سنت رسول‌ خدا تا چه اندازه به خرید برندهای آمریکایی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی اصلا بگو کره‌ای امید دارید؟ حالا آن دو، سه درصد بالا به کنار بقیه اصلا شانسی برای خریدن محصولات خارجی ندارند.

 قیمت لوازم خانگی در ایران به گفته فروشندگان خرد همان سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام تا سقف ۸۰ درصد هم افزایش یافت. افزایش قیمت تا حدی بود که در سال ۱۳۹۸ قیمت‌ها کمی پایین آمد. چرا؟ چون هیچ‌کس خرید نمی‌کرد؛ یعنی نمی‌شد خرید کرد و در نظر بگیرید درباره دورانی حرف می‌زنیم که قیمت متوسط دلار ۱۲ هزار تومان بود. یک فروشنده خرد درباره وضعیت تجارتش در این سال می‌گوید: با رکود مطلقی روبه‌رو هستیم، به‌ طوری که بنده از سال ۵۷ تاکنون فروشنده محصولات خانگی هستم و این رکود بر بازار لوازم خانگی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است. قیمت معمولی‌ترین یخچال برند معروف آلمانی در این سال ۳۵ میلیون تومان است.

تعیین نسبت قیمت‌ها برای وضعیت امروز کفایت می‌کند و لزومی به ذکر آمار ندارد. مسئله‌ای است که مردم بی‌واسطه و روزانه با آن دست‌به‌گریبان‌ هستند؛ اما رکود لوازم خانگی همچنان در سال ۹۹ نیز ادامه دارد. باز از یک خرده‌فروش در سال ۹۹ نقل شده است که در جواب توقف افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌گوید ما هنوز کالاهای چند ماه پیش خود را نفروخته‌ایم که بخواهیم کالای جدیدی از شرکت تحویل بگیریم، همین رکود معاملات عاملی شده تا کارخانجات دست از افزایش قیمت برداشته و با همان قیمت‌های قبلی محصولات را راهی بازار کنند. توقف افزایش قیمت با توجه به وضعیت کشور یعنی خرید مردم عملا متوقف شده است؛ یعنی کسی پول ندارد داخلی هم بخرد، چه برسد آمریکایی و آلمانی. احتمالا تعمیرکاران در این مدت بازار سکه‌ای داشته‌اند؛ اما برای بررسی تخصصی با حمیدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی تماس گرفتیم.

 این حرف‌ها دروغ است و فریب مافیا است

قبل از اینکه سؤال را مطرح کنیم، غزنوی می‌گوید اصلا این خبر از کجا آمده؟ می‌گوییم یک وب‌سایت منتشر کرد و بعد همه همان متن را بازنشر کردند و منبع خبر هم معلوم نیست. می‌پرسیم مگر همین حالا هم واردات ممنوع نیست؟ چرا ممنوع است. پس این هیاهو برای چیست؟ چرا بحث انحصار مطرح شده؟ آقای غزنوی می‌گوید ما تکلیف‌مان با خودمان روشن نیست، اقتصاد مستقل می‌خواهیم؟ امنیت می‌خواهیم؟ کالای لوکس می‌خواهیم؟ به یکی از خبرگزاری‌هایی که اول خبر را منتشر کرده، پیام دادم که این چه کاری است؟ در جواب به من می‌گوید ما از واردات که حمایت از داخل باشد، حمایت می‌کنیم. این حرف اصلا چه معنی می‌دهد؟ می‌پرسیم حالا ممنوعیت واردات حمایت از داخل می‌کند؟

غزنوی می‌گوید شما که در شرق احتمالا بازار آزادی هستید (پاسخی نمی‌دهیم)؛ اما در همین اقتصادهای بازار آزاد مثلا آلمان، کره‌ جنوبی و ژاپن ورود لوازم خانگی ممنوع است و سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت‌هایی دارد. مثلا در ترکیه. در ترکیه باید شریک ترک بگیرید و سرمایه‌گذاری کنید. مثلا سامسونگ و ال‌جی را به این دلیل راه نداد؛ ولی ما هیچ‌کدام نیستیم با این وضعیت. نه مصرف‌کننده خوبی هستیم، نه واردکننده، تحریم می‌شود به‌راحتی ما را رها می‌کنند می‌روند. وقتی هم تحریم نیستیم واردات می‌کنیم تولید داخلی را از بین می‌بریم؛ یعنی شما موافق ممنوعیت واردات هستید؟ بله. آخر ما که سرمان آمده سر تحریم‌ها دیدیم چطور با ما رفتار کردند. بعضی خواب‌های رنگی می‌بینند.

می‌گویند کاری کنیم تحریم نشویم؛ یعنی همه سیاست‌هایمان، انقلاب و همه‌ چیز را کنار بگذاریم؟ خب تولید داخل که منطقی‌تر است. یک وقت هست یک محصولی را نداریم یا می‌بینیم تا به تولید آن موفق شویم، خیلی طول می‌کشد، آن موقع واردات ایرادی ندارد؛ اما در لوازم خانگی که مزیت هم داریم. چه مزیتی؟ اول اینکه دانش داریم، فناوری داریم. مثلا ما جزء معدود کشورهایی هستیم که توانایی تولید یخچال سایدبای‌ساید داریم. در آی.او. تی وارد شده‌ایم و موفق هستیم. مزیت دیگر چیست؟ مزیت دیگر ما نیروی کار ارزان است. سومین مزیت ما مواد اولیه است؛ یعنی مواد اولیه لوازم خانگی وارداتی نیست؟ خیر. عمده مواد اولیه را داریم. مثلا مواد پتروشیمی، شیمیایی و پلیمری که طبیعتا داریم. مس و آهن و آلومینیوم هم به همین منوال. بعضی از قطعات هست که آن هم تکنولوژی‌اش دور از دسترس نیست، مثل کمپرسور که تعدادی که نیاز داریم کم است و تولیدش هم فعلا به‌صرفه نیست؛ اما اگر آن هم تحریم شد تولید می‌کنیم.

 راه درست مثلا این است که چنین قطعه‌ای را که گفتم یک شرکت خارجی بیاید سرمایه‌گذاری کند، هم نیاز ما را برطرف کنند، هم به بقیه منطقه صادر کنند. با تحریم مگر ممکن است؟ بله ممکن است. کالا به ما نمی‌دهند؛ اما وقتی برای سرمایه‌گذاری می‌خواهند بیایند یا وفا نمی‌کنند یا همانی را می‌خواهند تولید کنند که خودمان داریم؛ اما با استراتژی درست چیزهایی را که در توانمان هست تولید می‌کنیم. چیزهایی هم هست که خب فعلا توان تولیدش را نداریم، آن به کنار. اما با روش درست تولید اشتغال ایجاد می‌کنیم و امنیت هم در پی‌ آن می‌آید. تحریم هم می‌خواهند بکنند، بکنند؛ اما می‌گویند عرضه لوازم خانگی به اندازه تقاضا نیست و کمبود داریم؟ نه. اصلا این‌طور نیست.

ما سال گذشته شش میلیون لوازم خانگی بزرگ تولید کردیم و مجموعا هم ۱۵ میلیون تولید داشتیم. مگر بازار چقدر حجم دارد؟ بالاتر برود باید صادر کنیم. درباره مسئله انحصار که این‌قدر مانور می‌دهند چطور؟ تولید لوازم خانگی انحصاری نمی‌شود به این روش؟ خیر. اینها حرف‌های مافیای واردات است. این‌ حرف‌ها دروغ است. ما در خودرو دو تا شرکت داریم که دولتی است و کیفیت آن را هم که می‌دانید دیگر. این حرف‌ها برای فریب افکار عمومی است. ما در تولید لوازم خانگی هزارو ۵۰۰ شرکت داریم که اولا خصوصی هستند و کیفیت آن هم در سطح بین‌المللی است.

* فرهیختگان

- سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار ایرانی

فرهیختگان درباره گرانی مسکن و سایر هزینه‌های خانوارها گزارش داده است:‌ مقایسه سهم مسکن و خدمات وابسته به آن برای خانوارهای ایرانی با ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد مسکن در ایران با سهم ۳۷ درصدی از سبد هزینه‌ای خانوارها، رتبه اول را در بین ۳۳ کشور منطقه؛ منطقه یورو و اتحادیه اروپا دارد. پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸.۹ درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸.۷ درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸.۱ درصد، چکی‌ها با ۲۶.۳ درصد و فرانسوی‌ها با ۲۶.۲ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند.

دولت روی کم کردن بار مسکن تمرکز کند

  اخیرا جزئیات مرکز آمار ایران، جزئیات هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده است. بررسی این جزئیات نشان می‌دهد در سال گذشته شهرنشینان ایرانی به‌طور میانگین ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان طی یک‌سال هزینه کرده‌اند. از این مقدار، حدود ۳۷ درصد آن مربوط به مسکن، ۲۵.۴ درصد آن مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۹.۸ درصد مربوط به بهداشت و درمان، ۸ درصد مربوط به خدمات و کالاهای متفرقه، ۷.۵ درصد مربوط به بخش حمل و نقل، ۴.۳ درصد مربوط به لوازم و اثاث و خدمات خانه، ۳.۳ درصد مربوط به پوشاک و کفش، ۲.۵ درصد مربوط به ارتباطات، ۱.۳ درصد مربوط به آموزش، نزدیک به نیم‌درصد مربوط به دخانیات، ۰.۳ درصد مربوط به تفریحات و خدمات فرهنگی و ۰.۱ درصد نیز مربوط به رستوران و هتل بوده است.

در گزارش پیش‌رو سهم این بخش‌های ۱۲ گانه را با سهم مشابه آنها در ۳۳ کشور اروپایی مقایسه کرده‌ایم. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم مسکن، بهداشت و درمان و خوراک و آشامیدنی‌ها در ایران بالاتر از میانگین کشورهای اروپایی بوده و در مسکن و بهداشت و درمان ایران رتبه اول و در خوراک رتبه سوم را در مقایسه با ۳۳ کشور دارد. برعکس رتبه اولی در این هزینه‌ها، رتبه ایران در تفریح و خدمات فرهنگی و پوشاک و کفش تقریبا آخر است.

خروجی این گزارش برای سیاستگذار این است که از آنجایی که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی بسیار بالاست، اجرای طرح‌هایی که هزینه ساخت و ارائه مسکن را کاهش دهد و به‌همراه آن اجرای طرح‌هایی همانند اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند با کاهش هزینه مسکن، کیفیت زندگی ایرانی‌ها را بهبود ببخشد. در رتبه بعدی، هزینه‌های بهداشت و درمان است که لازم است سیاستگذار در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند؛ چراکه طی ۶ سال اخیر هزاران میلیارد تومان با عنوان طرح تحول سلامت برای پایین آوردن هزینه پرداخت از جیب شهروندان شده، اما نتیجه قابل قبولی نداشته است. هزینه خوراک نیز در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن است که این موضوع با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها گره خورده و کاهش تورم می‌تواند یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.

لازم به ذکر است انتخاب ۳۳ کشور منتخب شاید محل ایراد برخی مخاطبان باشد و نمونه کاملی را برای مقایسه تطبیقی ارائه ندهد، اما به‌واسطه نبود آمارهای بین‌المللی مستند، مجبور شدیم از آمارهای مستند یورواستات، در این زمینه استفاده کنیم. درواقع محدودیت آمار مستند، موجب انتخاب این جامعه آماری شده است.

رتبه اول در بالا بودن هزینه مسکن

هزینه‌های مسکن شامل اجاره، نگهداری و تعمیر خانه، تامین آب و خدمات متفرقه مربوط به مسکن، برق، گاز و سوخت‌های دیگر است. مقایسه سهم مسکن و خدمات وابسته به آن برای خانوارهای ایرانی با ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد مسکن در ایران با سهم ۳۷ درصدی از سبد هزینه‌ای خانوارها، رتبه اول را در بین ۳۳ کشور منطقه؛ منطقه یورو و اتحادیه اروپا دارد. پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸.۹ درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸.۷ درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸.۱ درصد، چکی‌ها با ۲۶.۳ درصد و فرانسوی‌ها با ۲۶.۲ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند.

میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های سبد خانوار در اتحادیه اروپا ۲۳.۹ درصد و در منطقه یورو ۲۳.۶ درصد است. آلبانی با ۱۱.۷ درصد، مونته‌نگرو با ۱۱.۹ درصد، مالت با ۱۲.۴ درصد، لیتوانی با ۱۴.۹ درصد، قبرس با ۱۵.۶ درصد و پرتغال با ۱۷.۶ درصد، به‌ترتیب ۶ کشوری هستند که سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار کمترین مقدار را دارد. به‌عبارتی فاصله سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار ایرانی با میزان آن برای خانوارهای آلبانی ۲۵.۳ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی با میانگین سهم مسکن از کل هزینه‌های سبد خانوار در اتحادیه اروپا ۱۳.۱ درصد و با میانگین منطقه یورو ۱۳.۴ درصد است.

به‌طور خلاصه این آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. همچنین می‌توان گفت اگر دولت‌ها در ایران برای مسکن فکری اساسی کنند (مثلا هزینه زمین را به صفر برسانند یا اجاره‌داری حرفه‌ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند)، مطلوبیت به زندگی خانوارهای ایرانی برخواهد گشت و کیفیت زندگی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.

رتبه سوم در بالا بودن هزینه‌های خوراکی

این بخش از هزینه‌های خانوار مربوط به غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی است. نگاهی به هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد خانوارهای شهری در سال گذشته ۶۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند که از این میزان، ۱۵ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان یا معادل ۲۵.۴ درصد آن مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. اما مقایسه سهم خوراک در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی با ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد ایرانی‌ها پس از شهروندان کشورهای آلبانی با ۳۸ درصد و مقدونیه شمالی با ۳۰.۶ درصد، در رتبه سوم با بیشترین سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار ایستاده‌اند. پس از ایرانی‌ها، شهروندان مونته‌نگرو با ۲۴.۵ درصد، صربستانی‌ها با ۲۳.۶ درصد، رومانیایی‌ها با ۲۳.۱ درصد و لیتوانی‌ها با ۲۰.۲ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا هفتم قرار دارند.

میانگین سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار در منطقه یور ۱۲.۵ درصد و در اتحادیه اروپا ۱۲.۱ درصد است. انگلیس با ۷.۹ درصد، ایرلند با ۸.۷ درصد، لوکزامبورگ با ۸.۹ درصد، اتریش با ۹.۷ درصد، آلمان با ۱۰.۸ درصد و هلند با ۱۱.۳ درصد به‌ترتیب ۶ کشوری هستند که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد هزینه‌های خانوار کمترین مقدار را در بین ۳۳ کشور منتخب دارد.

رتبه اول در گرانی هزینه‌های سلامت

هزینه‌های سلامت در تعاریف بین‌المللی شامل محصولات، لوازم و تجهیزات پزشکی، خدمات سرپایی و خدمات بیمارستانی است. بررسی اقلام هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد هزینه‌های بهداشت و درمان در ایران ۹.۸ درصد از کل هزینه‌های سبد خانوار را دربر می‌گیرد. مقایسه این مقدار با هزینه‌های بهداشتی و درمانی ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد ایران رتبه اول را بین این کشورها دارد. پس از ایران، بلژیک با ۶.۷ درصد، بلغارستان با ۶.۴ درصد، لهستان با ۵.۹ درصد، پرتغال با ۵.۳ درصد و آلمان با ۵.۲ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم قرار داشته و خانوارهای این کشورها پس از ایران، بیشترین هزینه‌های بهداشتی و درمانی را متحمل می‌شوند. نگاهی به میانگین منطقه یورو نیز نشان می‌دهد این مقدار در منطقه یورو ۴/۴ درصد از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود و مقدار آن در اتحادیه اروپا ۳.۹ درصد است. این بدین معنی است که سهم هزینه‌های سلامت در سبد خانوارهای ایرانی بیش از ۲ برابر مقدار آن در منطقه یورو و اتحادیه اروپا است. اما درخصوص کمترین هزینه سلامت از هزینه‌های خانوار نیز آمارها نشان می‌دهد در مقدونیه شمالی سهم هزینه‌های سلامت ۱.۸ درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خانوار است. در انگلیس این میزان ۲ درصد، در مونته‌نگرو ۲.۱ درصد، در چک ۲.۴ درصد، در اسلواکی ۲.۴ درصد و در ایسلند ۲.۶ درصد است.

رتبه ۱۳ در بالا بودن هزینه تحصیل

هزینه‌های تحصیل و آموزش مجموعه هزینه‌های آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی، تحصیلات متوسطه، آموزش‌عالی و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای است. نگاهی به هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد در سال گذشته ۱.۳ درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای ایرانی‌ها مربوط به تحصیل و آموزش بوده است. مقایسه این مقدار با هزینه‌های تحصیل و آموزش در ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد ایرانی‌ها با این هزینه‌کرد در رتبه ۱۳ در بین ۳۳ کشور قرار می‌گیرند. یعنی هزینه‌های تحصیل برای خانوار ایرانی از ۲۰ کشور بیشتر است. اما بیشترین هزینه‌کرد برای تحصیل در بین ۳۳ کشور و ایران، مربوط به کشور قبرس با سهم ۳ درصدی است. انگلیس با ۲.۴ درصد، آلبانی با ۲.۳ درصد، یونان با ۲.۱ درصد، مالت با ۲.۱ درصد و ایرلند نیز با ۱.۸ درصد به‌ترتیب ۶ کشوری هستند که خانوارها بیشترین هزینه را برای آموزش و تحصیل پرداخت کرده‌اند.

میانگین سهم هزینه آموزش و تحصیل در اتحادیه اروپا ۱.۲ درصد و نزدیک به رقم ایران و میانگین آن در منطقه یورو نزدیک به ۱ درصد (دقیقا ۰.۹ درصد) است. سوئد با ۰.۳ درصد، بلژیک و فنلاند هر دو با ۰.۴ درصد، لیتوانی، استونی، نروژ، فرانسه و چک هرکدام با ۰.۵ درصد هشت کشوری هستند که سهم آموزش از سبد هزینه‌های خانوار به‌ترتیب کمترین مقدار را دارد.

رتبه قبل از آخر در هزینه‌های پوشاک و کفش

همان‌طور که از نامش پیداست، این بخش از هزینه‌های خانوار مربوط به خرید و تهیه تن‌پوش و پاپوش یا همان پوشاک و کفش است. مقایسه هزینه‌های خانوار ایرانی برای این بخش از هزینه‌ها با خانوارهای ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد پوشاک و کفش در سال گذشته حدود ۳/۳ درصد از سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است. این مقدار ایرانی‌ها را در رتبه یکی مانده به آخر قرار می‌دهد. طبق آمارها، شهروندان کشور رومانی با صرف ۶.۹ درصد از هزینه‌های خود برای پوشاک و کفش، رتبه اول را در بین ۳۳ کشور منتخب و ایران به خود اختصاص داده‌اند. استونی‌ها با ۶.۳ درصد، ایتالیایی‌ها با ۵.۹ درصد، پرتغالی‌ها با ۵.۸ درصد، لیتوانی‌ها با ۵.۸ درصد، اتریشی‌ها با ۵.۶ درصد و اسلوونی‌ها با ۵.۴ درصد، به ترتیب بیشترین هزینه را برای پوشاک و کفش داشته‌اند. میانگین این هزینه برای اتحادیه اروپا ۴.۷ درصد و برای منطقه یورو ۴.۶ درصد است. کمترین مقدار هزینه پوشاک و کفش برای ایسلندی‌ها با ۳.۲ درصد، برای ایران ۳/۳ درصد، بلغارستان ۳.۴ درصد، آلبانی ۳.۵ درصد، فرانسه ۳.۵ درصد و مجارستان و چک هر کدام ۳.۶ درصد بوده است.

در هزینه‌های رستوران و هتل رتبه آخر

ازجمله هزینه‌های ۱۲ گانه خانوارها، هزینه‌های مربوط به رستوران و هتل و مسافرخانه و... است. درواقع این هزینه‌ها عمدتا هزینه‌های مرتبط با هزینه‌های اقامتی و پذیرایی است. مقایسه وضعیت خانوارهای ایرانی با وضعیت خانوارها در ۳۳ کشور منتخب نشان می‌دهد شهروندان کشور مالت با هزینه‌کرد ۲۰.۹ درصد از کل هزینه‌های خود در رستوران و هتل، رتبه اول را دارند. پس از آنها، یونانی‌ها با ۱۷.۸ درصد، شهروندان مونته نگرو با ۱۷.۲ درصد، قبرسی‌ها با ۱۶.۶ درصد، ایرلندی‌ها با ۱۶.۱ درصد و اسپانیایی‌ها با ۱۴.۹ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم با بیشترین هزینه‌کرد در رستوران‌ها و هتل‌ها قرار دارند.

ایرانی‌ها با صرف ۰.۱ از هزینه‌های سالانه خود در رستوران و هتل، رتبه آخر را در بین ۳۳ کشور منتخب دارند. پس از ایران، صربستانی‌ها با ۳.۳۲ درصد، لهستانی‌ها با ۳.۷ درصد، آلبانی‌ها ۳.۸ درصد، لیتوانی‌ها با ۴.۵ درصد و رومانی‌ها با ۵.۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم با کمترین هزینه‌کرد در این بخش قرار دارند.

به لحاظ تفاوت‌های فرهنگی و میزان تفاوت اهمیت خانواده و سایر مولفه‌های اجتماعی- اقتصادی که موجب تفاوت حضور در رستوران‌ها و هتل‌ها می‌شود، قضاوت در این بخش بسیار دشوار است. برای مثال ایرانی‌ها از قدیم به دلیل اهمیت خانواده، اهمیت جمع شدن در بین بزرگ‌تران، اهمیت کدبانویی و پخت‌وپز خانه، حضور کمتری در فضاهای عمومی برای خوردن غذا دارند، اما برخلاف ایرانی‌ها، در فرهنگ غرب به لحاظ تفاوت‌های فرهنگی و اشتغال همزمان زن و مرد در فضای خارج از خانه و سایر مولفه‌های فرهنگی و اقتصادی، حضور در هتل و رستوران و... برای خوردن غذا بسیار بیشتر از ایران است.

در هزینه اثاث خانه رتبه ۳۰

هزینه‌های مربوط به مبلمان و اثاثیه خانه شامل فرش، منسوجات خانگی، لوازم خانگی، ظروف غذاخوری و کالاها و خدمات برای زندگی است. در سال گذشته هزینه‌های مربوط به اثاث و خدمات خانه سهم ۴.۳ درصدی از هزینه‌های خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. این میزان ایران را در رتبه ۳۰ قرار می‌دهد. اما بالاترین هزینه مرتبط به اثاث و خدمات خانه مربوط به کشورهای مونته نگرو با ۱۰.۱ درصد، رومانی با ۷.۶ درصد، لیتوانی با ۷.۱ درصد، اتریش با ۶/۶ درصد، آلمان با ۶.۴ درصد، اسلواکی، بلژیک و ایتالیا هرکدام با ۶.۱ درصد بوده است.

کمترین مقدار سهم هزینه‌های اثاث و خدمات خانوار مربوط به یونان با ۲.۷ درصد، مقدونیه شمالی با ۲.۸ درصد، لتونی با ۳.۶ درصد، صربستان با ۳.۶ درصد، ایران و ایرلند با ۴.۳ درصد و انگلیس با ۴/۴ درصد بوده است.

رتبه ۲۴ در هزینه‌های متفرقه

کالاها و خدمات متفرقه شامل هزینه‌های مراقبت شخصی، لوازم شخصی، بیمه و تامین اجتماعی و بازنشستگی و... است. مقایسه سهم هزینه‌های کالاها و خدمات متفرقه از کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی به ۳۳ کشور منتخب، میانگین منطقه یورو و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد خانوارهای کشورهای لوگزامبورگ با ۱۳.۴ درصد، بلژیک با ۱۳.۱ درصد و لهستان با ۱۲.۷ درصد به ترتیب بالاترین هزینه‌های این بخش را دارند. میانگین این هزینه برای اتحادیه اروپا و منطقه ۱۱.۴ درصد است و کشورهای آلبانی با ۳.۳۹ درصد، رومانی با ۴ درصد و مونته نگرو با ۵ درصد کمترین هزینه را در این بخش دارند. ایران با ۸ درصد، رتبه ۲۴ را در میان ۳۳ کشور دارد.

رتبه آخر در تفریح و مصرف کالاهای فرهنگی

هزینه‌های مرتبط با بخش تفریح و کالاهای فرهنگی شامل هزینه‌های تجهیزات سمعی و بصری، عکاسی و پردازش اطلاعات، کالاهایی برای تفریح و فرهنگ، خدمات تفریحی و فرهنگی، خرید روزنامه، کتاب و لوازم التحریر و هزینه های تعطیلات و سفر است. بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان می‌دهد هزینه‌های این بخش در سبد هزینه‌ای ایرانی‌ها کمتر از نیم‌درصد و دقیقا ۰.۳ درصد بوده است. این رقم ایرانی‌ها را در رتبه آخر در مقایسه با ۳۳ کشور منتخب قرار می‌دهد. سهم هزینه‌های تفریح و کالاهای فرهنگی از کل هزینه‌های شهروندان کشور آلبانی ۱۷ درصد بوده و بالاترین میزان بین ۳۳ کشور منتخب است. پس از آن، ایسلند و نروژ با ۱۲ درصد، دانمارک با ۱۱.۸ درصد، سوئد با ۱۱.۳ درصد، انگلیس با ۱۱.۲ درصد، آلمان با ۱۰.۹ درصد و فنلاند با ۱۰.۱ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هشتم با بیشترین هزینه‌کرد در این بخش قرار دارند. مونته‌نگرویی‌ها با ۴.۱ درصد، شهروندان مقدونیه‌شمالی با ۴.۶ درصد، پرتغالی‌ها با ۵.۶ درصد و صربستانی‌ها با ۵.۷ درصد درکنار ایران کمترین هزینه‌کرد را در بخش تفریح و فرهنگی داشته‌اند.

رتبه ۳۲ در هزنیه‌های حمل‌ونقل

بخش حمل‌ونقل شامل خرید وسایل نقلیه، استفاده از تجهیزات حمل‌ونقل شخصی و استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی است. در این بخش ایران رتبه ۳۲ را به خود اختصاص داده است، چراکه سهم حمل‌ونقل در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی در سال گذشته ۷.۵ درصد بوده است. بالاترین مقدار سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد هزینه‌ای خانوارها مربوط به اسلوونی با ۱۷ درصد است. پس از این کشور، لیتوانی با ۱۵.۸ درصد، نروژ با ۱۵.۵ درصد، قبرس با ۱۵.۳ درصد، آلمان با ۱۴.۱ درصد و فرانسه با ۱۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. میانگین سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در سبد هزینه‌ای خانوار در اتحادیه اروپا و منطقه یورو ۱۳.۳ درصد است. کمترین سهم حمل‌ونقل از هزینه‌های خانوارها مربوط به کشور آلبانی با ۵.۱ درصد، اسلواکی با ۶.۵ درصد، ایران با ۷.۵ درصد، مقدونیه‌شمالی با ۸.۶ درصد، چک با ۱۰.۲ درصد و مونته‌نگرو با ۱۰.۳ درصد است.

رتبه ۱۸ در هزینه‌های ارتباطات

هزینه‌های مرتبط با ارتباطات شامل خدمات پستی، تجهیزات تلفن و فکس و خدمات تلفن و اینترنت است. این اقلام حدود ۲.۵ درصد از هزینه‌های خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است که این میزان در مقایسه با ۳۳ کشور منتخب، ایران را در رتبه ۱۸ قرار می‌دهد. صربستان با ۵ درصد، بلغارستان با ۴.۷ درصد و یونان با ۳.۹ درصد بالاترین مقدار را به‌خود اختصاص داده‌اند. میانگین منطقه یورو ۲.۳ درصد و میانگین اتحادیه اروپا ۲/۲ درصد است. کمترین مقدار این هزینه مربوط به کشورهای لوکزامبورگ، انگلیس و آلبانی به ترتیب با ۱.۳ درصد، ۱.۶ درصد و ۱.۷ درصد است.

رتبه آخر در هزینه‌های دخانیات و الکل

هزینه‌های دخانیات و الکل شامل هزینه خرید نوشیدنی‌های الکلی، سیگار و مواد مخدر است. ایرانی‌ها با صرف نزدیک به نیم‌درصد (دقیقا ۰.۶ درصد) از هزینه‌های خود در این بخش، در مقایسه با ۳۳ کشور منتخب، در رتبه آخر با کمترین هزینه‌کرد در این بخش قرار دارند. بالا بودن مصرف مشروبات الکی بین غربی‌ها و حرام بودن مصرف آن در دین مبین اسلام، موجب شده ایرانی‌ها در هزینه‌کرد این فقره آخر باشند. البته شاید در مواد مخدر هم مصرف غربی‌ها بیشتر باشد که آماری در این مورد موجود نیست. به هر حال، شهروندان کشور لوکزامبورگ با صرف ۸.۴ درصد، صربستانی‌ها با ۸.۱ درصد، چکی‌ها با ۷.۸ درصد، مجارستانی‌ها و استونی‌ها هرکدام با ۷.۴ درصد و لهستانی‌ها و شهروندان رومانی هرکدام با ۶.۱ درصد، بالاترین هزینه‌کرد را در بخش دخانیات و الکل دارند. میانگین این هزینه‌کرد در سبد هزینه‌ای اتحادیه اروپا ۳.۹ درصد و برای منطقه یورو ۳.۸ درصد است. شهروندان کشور آلبانی پس از ایران، کمترین هزینه‌کرد را در این بخش داشته و مقدار آن ۲.۸ درصد است. اتریشی‌ها و هلندی‌ها با ۳.۱ درصد در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.