سرویس اقتصاد مشرق- با نزدیک شدن به پایان کار دولت روحانی، اصلاح‌طلبانی که مطمئن بودند دولت بعدی به دست نیروهای انقلاب خواهد افتاد، به صرافت افتادند که با ارائه طرح‌ها و پروژه‌های بودجه‌خوار، قبل از اتمام دولت، محل درآمدی برای خود فراهم کنند.

یکی از این پروژه‌های بودجه‌خوار، موزه ملی کار بود. این طرح توسط عده‌ای از اصلاح‌طلبان فعال در حوزه کارگری مطرح شد و شریعتمداری وزیر کار هم به آن پیوست.

درنتیجه، به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار فشار وارد شد تا مبالغ کلان چند ده میلیارد تومانی برای راه‌اندازی موزه ملی کار در اختیار مدیران این موزه قرار دهند.

همچنین از این شرکت‌ها خواسته شد که ساختمان بزرگ و متناسبی را برای راه‌اندازی موزه ملی کار در نظر گرفته و آن را به این موزه بدهند.

موسسان موزه ملی کار چه کسانی هستند؟

موضوعی که مطرح می‌شود این است که چه افرادی مالک و مدیر موزه ملی کار هستند که تلاش کردند بودجه‌های چند میلیاردی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را به بهانه کار فرهنگی به این شرکت تازه‌تاسیس بدهند؟

آیا واقعاً هدف از تأسیس موزه ملی کار، نگهداری تاریخچه تحول صنعت و کار در کشور بوده یا اینکه قرار بوده محفلی برای بخوربخور تعدادی اصلاح‌طلب جامانده از دولت باشد؟

در آگهی رسمی که بابت تشکیل موزه ملی کار در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۲۵ تهران منتشر شده، موزه ملی کار در اسفند سال 1399 تأسیس شده است.

مرکز اصلی موزه ملی کار طبق آگهی آن: استان تهران - منطقه ۱۳، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک استقلال، خیابان سپاه اسلام ۳۶، بزرگراه امیر سرلشگر شهید حسین لشگری، پلاک ۰، طبقه همکف کد پستی ۱۳۸۹۸۳۶۱۳۱، ذکر شده است.

مدیران موزه ملی کار

طبق آگهی روزنامه رسمی، مدیران موزه ملی کار افراد ذیل هستند که قطعاً برای همه آشنا هستند، شماری از فعالان اصلاح‌طلب، مسئولان حزب اصلاح‌طلب خانه‌ کارگر و مدیران دولت روحانی:

آقای محمدتقی علی حسینی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۸۰۵۳۷ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت ۳ سال

آقای محمد شریعتمداری به شماره ملی ۰۰۳۹۲۹۳۰۶۸ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود

آقای علی‌اصغر مونسان به شماره ملی ۰۰۴۸۴۹۸۰۵۱ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود

آقای علیرضا محجوب به شماره ملی ۰۳۲۱۱۱۸۳۷۵ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود

آقای عباس تقی پور به شماره ملی ۰۵۱۹۶۶۹۳۹۸ و به سمت خزانه‌دار به مدت ۳ سال و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت ۳ سال

آقای سید عباس صالح شریعتی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۸۷۴۱۸ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود

آقای سید ضیاءالدین شجاعی برهان به شماره ملی ۱۳۷۸۷۸۴۴۸۰ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیات مدیره به مدت ۳ سال

آقای روزبه کردونی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۶۵۲۷۸ و به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت ۳ سال

آقای حسین کمالی به شماره ملی ۴۲۱۹۳۳۲۲۱۹ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود

آقای شهریار احمدبیگی به شماره ملی ۴۵۱۹۸۱۸۴۵۱ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود و به سمت دبیر به مدت ۳ سال

آقای حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ و به سمت عضو هیات امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود

آقای ابراهیم صادقی فر به شماره ملی ۴۹۸۹۴۹۱۱۵۷ و به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت ۳ سال

بازرس: آقای علیرضا افکاری به شماره ملی ۰۰۲۲۹۱۹۵۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال

روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید.

فشار به شستا

با فشار مدیران موزه ملی کار به مدیران شستا، قرار شد شستا 25 میلیارد تومان برای تأسیس موزه ملی کار پول پرداخت کند؛ اما مدیران شستا برای فرار از این فشارها، پرداخت این مبلغ را منوط به تصویب هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی کردند تا زمان بخرند؛ اما نفوذ مدیران موزه ملی کار در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی موجب شد فوراً این مصوبه تأیید شود با این تفاوت که بودجه 25 میلیارد تومانی یک‌مرتبه دو برابر شده و به 50 میلیارد تومان افزایش یافت.

اما مدیرعامل شستا با پرداخت نقدی هرگونه وجه نقدی و مستقیم به موزه ملی کار مخالفت و اعلام کرد باید لیست تجهیزات و وسایل موزه به این شرکت ارسال شود و پس از قیمت‌گذاری توسط کارشناس، بودجه آن پرداخت شود.

لازم به ذکر است تا زمانی که رضوانی‌فر مدیرعامل شستا بود یک ریال هم بابت موزه ملی کار پرداخت نشد تا اینکه در روزهای آخر دولت دوازدهم، رضوانی‌فر برکنار شد و شجاعی برهان (از مدیران موزه ملی کار) سرپرست شستا شد تا گره یکی از پروژه‌های بودجه‌خوار اصلاح‌طلبان باز شود.

فرار به جلوی اصلاح‌طلبان

در حالی که موزه ملی کار تماماً در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دارد، رسانه‌های اصلاح‌طلب در ماه‌های اخیر تلاش کردند این پروژه بودجه‌خوار را به رقبای خود نسبت دهند.

در پی انتشار گزارش فوق موزه ملی کار جوابیه ای ارسال کرد که در ادامه عینا منتشر می شود: