سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بورس با شفافیت رونق می‌گیرد؛ نه دستکاری در بازار

آرمان ملی وضعیت بورس را تحلیل کرده است: بازارسرمایه در چند هفته اخیر افت‌وخیز زیادی داشته است؛ رشد شاخص در مقابل ریزش دست پیش را داشته و این موضوع در همین چند مدت سهامداران زیادی را جذب بازار کرده است. از این‌رو به اعتقاد کارشناسان بازارسرمایه با ورود جریان نقدینگی جدید هرچند خرد به این بازار رشد شاخص رقم خورده است. البته تحولات بازارسرمایه وابسته به متغیرهای دیگری از جمله نرخ دلار، تورم، سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و... هم هست که تغییر در این متغیرها در شاخص بازار تاثیر می‌گذارد.

بازارسرمایه یکی از مهمترین بزرگترین بازارهای مالی و پولی کشور است که در صورت رونق می‌تواند به تولید ثروت و تامین مالی بنگاه‌های عرضه شده در آن منجر شود؛ اما تا زمانیکه شاخص‌های اقتصادی کشور در حال نزول هستند شفافیت اجرایی در موارد متعدد از مشکلات اقتصادی وجود ندارد؛ افت‌وخیز بازار به‌صورت شدید ادامه‌دار خواهد بود و این اتفاق بر اعتماد سهامداران اثر منفی خواهد داشت. مهدی رباطی، کارشناس بازارسرمایه در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: اگر بخواهیم ببینیم که رفتار بازار در سال ۱۴۰۰ چه بوده و چرا در یکی دو ماه اخیر فضای مثبتی ایجاد شده دو دلیل عمده وجود دارد، در سال ۹۹ تقریبا ریزش حدود ۵۰ درصدی در شاخص کل را داشتیم و از مرداد امسال هم خیلی از نمادها ریزش بین ۶۰ تا ۷۰ درصد را تجربه کردند.

او ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که وقتی قیمت‌ها به‌شدت افت می‌کنند و زیر ارزش‌های ذاتی خودشان قرار می‌گیرند، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند که بورس در این وضعیت قرار گرفته بود. ما شاهد واکنش بازار در جهت منفی بودیم و افت چشمگیری را داشتیم. رباطی تشریح کرد: در کنار این موضوع با توجه به کمرنگ‌شدن چشم‌انداز به نتیجه رسیدن مذاکرات و انتظارداشتن تورم بالا در ادامه سال ۱۴۰۰ و چشم‌انداز اقتصادی کشور که تا حدودی درنرخ دلار خودش را نشان داد، باعث شد تا شاهد اقبال مجدد نسبت به بازار باشیم؛ فضای مثبت ایجاد شد و ارزش معاملات افزایش پیدا کرد و کف بازار و همین قیمت‌ها و اعداد بسته شد.

 تغییر موضع بازار از تاثیرپذیر به تاثیرگذار

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: البته این اتفاق یک دلیل دیگر هم دارد؛ تا قبل از سال ۹۸ و ۹۹ بورس یک بازار تابع بود و همیشه بعداز بازار دلار و سایر بازارها رشد می‌کرد؛ ولی در دو سه سال اخیر به‌دلیل افزایش اقبال عمومی ‌به بورس و ضریب نفوذ بازار در کشور؛ شاید شاهد این هستیم که بورس الان بازاری است که به سایر بازارها سیگنال می‌دهد و به‌عنوان بازاری پیشرو در فعل‌وانفعالات چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی حرکت می‌کند.

او گفت: به‌نظر من دلیل رشد بازار در چند مدت اخیر را می‌توان بیشتر به چشم‌انداز تورمی‌ای که پیش آمده و وضعیت نقدینگی کشور و چشم‌انداز عدم بهبود تولید ناخالص داخلی که در نتیجه آن هم منجر به تورم خواهد شد زمینه‌ای را به‌وجود آورد که طلبه سرمایه‌گذارانی بود که باید نیاز را به‌سمت بازارهای دارایی ببرند که یکی از دارایی‌های جذاب در این شرایط همیشه سهام بوده و هست. همیشه هم دیدیم در شرایط تورمی ‌بازار سهام بازدهی بیشتری نسبت به بازار مسکن، طلا و ارز داشته است و این چشم‌انداز تورمی ‌و عدم بهبود دلیل اصلی این بود که در دو ماه گذشته اقبال زیادی به نسبت به بازار شاهد بودیم.

 شفافیت؛ از تعریف تا اجرا

رباطی در پاسخ به این سوال که شفافیت در بازار چقدر به جذب سرمایه‌های جدید کمک می‌کند؛ اظهارکرد: شفافیت یک مفهوم کیفی و کلی است، در دنیا یکسری شاخص‌هایی وجود دارد که توسط نهادهای اطلاعاتی و اقتصادی و آماری ارائه می‌شود؛ مثلا وقتی می‌گوییم ضریب نفوذ بازارسرمایه در اقتصاد، ‌ ۱۰ تا ۱۲ شاخص را درنظر می‌گیریم و می‌گوییم که وضعیت کشور در این شاخص‌ها به چه صورتی است. این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: اگر وضعیت مناسبی داشته باشد می‌توان گفت ضریب نفوذ بازارسرمایه در این کشور بالاست و برعکس. در مورد شفافیت هم همین است چون مفهوم کیفی است. اگر بخواهیم شفافیت را تعریف کنیم باید ببینیم که شاخص‌های شفافیت چیست.

یکی از این شاخص‌ها افشای درست و به موقع اطلاعات و گزارش‌دهی شرکت‌هاست. از همه مهمتر در سطح کلان ثبات سیاست‌های اقتصادی و بخشنامه‌ها در راستای اینکه سرمایه‌گذار یا کنشگری اقتصادی بداند چشم‌انداز آن صرف حداقل یکسال آینده چیست. او افزود: یکی از آسیب‌ها و مشکلات جدی‌ای که در دولت قبل داشتیم کثرت بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و ابلاغیه‌هایی بود که بعضا روزانه صادر می‌شد و یکی از کارهایی الان باید صورت بگیرد این است که ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و چشم‌انداز اقتصادی وجود داشته باشد و این سطح کلان شفافیت است. به‌نظرم باید صبر کرد و دید مشی دولت جدید در این باره چیست. رباطی اظهارکرد: اگر بخواهیم به ریزساختارهای بازار اشاره کنیم به‌نظرم از این جهت نسبت به پنج سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم و وضعیت افشای اطلاعات و گزارش بدهی شرکت‌ها بهبود بسیار خوبی پیدا کرده است. در کنار آن شرکت‌های پردازش اطلاعات و پلتفرم‌هایی را داریم که کمک می‌کنند تا ابزاری در دست سرمایه‌گذار باشد که بتواند شرکت را آنالیز کند و ببیند رتبه نقدشوندگی و گزارش‌دهی و شفافیت آن چطور است.

 شرایط توسعه بازار برای دولت

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سرمایه‌گذاران خرد بازارسرمایه گفت: متاسفانه خیلی از سرمایه‌گذاران خردی که چه الان و چه سال ۹۹ وارد بازار شدند خیلی با این ادبیات آشنا نیستند؛ یعنی افراد حرفه‌ای و متخصصان این کار نیستند و عموما با دید کوتاه‌مدتی وارد بازار می‌شوند که سود کسب کنند و به همین دلیل هم این موضوعات خیلی برای آنها مطرح نباشد هر چند که اگر کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری موفقی در بازارهای مالی داشته باشد باید قطعا این تخصص‌ها و آشنایی‌ها را داشته باشد. او ادامه داد: توصیه ما این است که این دست از سرمایه‌گذاران به‌طور غیرمستقیم در بازارسرمایه‌گذاری کنند و از طریف نهادهای مالی مانند صندوق‌ها شرکت‌های سبدگردان در بازارسرمایه‌گذاری کنند.

 او در باره دیدگاه دولت و وزارت اقتصاد به بازارسرمایه هم اظهارکرد: به‌صورت کلامی ‌همواره دولتمردان در ایران این ادعا را داشته‌اند که از بورس حمایت می‌کنند و نسبت به بازارسرمایه دید توسعه‌ای خواهند داشت، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که باید در عمل ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. اگر دولت در عمل بخواهد بازار را توسعه دهد باید اقدامات کلیدی و اساسی انجام بدهد که یکی از این اقدامات این است که تکلیف بحث قیمت‌گذاری دستوری را روشن کند. او تاکید کرد: اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد براساس بازارسرمایه می‌چرخد؛ یعنــــی در تمام کشورهایی که اقتصاد توسعه‌یافته دارند. ببینید عمده اقتصاد آنها بر پایه بازار سهام و بازارسرمایه که بازار بزرگتری از بازار سهام است؛ می‌گردد. اگر دولت می‌خواهد این بازار را توسعه بدهد قیمت‌گذاری دستوری بی‌معناست.

 باید همه چیز را به بازار بسپـــــارد؛ نمی‌توان از یکطــــــرف بگویند که می‌خواهنــد بازار سهام و ســرمایـه را توسعه بدهند و از طـــرف دیگـــری قیمت‌گذاری دستوری صورت بگیرد که نفع تولید شرکت‌ها را به‌جای سهامدار دلال به جیب بزند. رباطی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی بازار دو نرخی که در بازار آزاد یک نرخ و در کارخانه یک نرخ وجود دارد اینجا رانتی به‌وجود می‌آید که خروجی آن منتفع‌شدن یکسری دلال است مانند چیزی که در سیمان و فولاد و سایر محصولات بورس کالا دیدیم.

 سیاست‌های دولت باید روشن شود

این کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: اگر دولت می‌خواهد بازارسرمایه را در عمل توسعه بدهد در اولین اقدام باید تکلیف قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کند؛ باید بورس کالا را توسعه بدهد و سیاست خودش را در مورد نرخ بهره به‌طور شفاف بیان کند. وی ادامه داد: بحث نرخ بهره در تمام دنیا مهمترین آیتم پولی تاثیرگذار بر بازارسرمایه است. وقتی نرخ بهره افزایش یابد بدهی بازارسرمایه کاهش پیدا می‌کند و بازار با سقوط مواجه می‌شود. دولت باید بگوید که سیاست آن در برابر نرخ بهره چیست. همچنین درباره نرخ ارز و سایر سیاست‌های مالی، پولی، بودجه و بهره مالکانه معادن و نرخ خوراک پتروشیمی ‌و تک‌تک آیتم‌های کلان و خردی که در بازارسرمایه تاثیرگذر است شفاف‌سازی کند.

 رباطی گفت: اگر این سیاست‌ها در جهت توسعه بازارسرمایه باشد می‌توان گفت که اقدامات دولت به‌طور واقعی در جهت توسعه بازار بوده و اگر بخواهد به روال قبلی طی شود یعنی سیاست‌هایی اتخاذ شود که در تضاد منافع سهام داران است؛ نمی‌توان گفت که سیاست‌های دولت در راستای توسعه بازار بوده و اگر رشدی هم کرده به‌دلیل رشد خود بازار بوده است. توسعه سیستماتیک بازار نیازمند این است که آیتم‌های موثر بر بازار به طور شفاف برای سهام دار بیان شود و تنظیم آن به شکلی باشد که به توسعه بازار کمک کند. بازارسرمایه برای توسعه نیاز به آرامش اقتصادی دارد و نمی‌توان بدون حل‌کردن معضلات یکباره آن را توسعه بخشید؛ به‌نظر می‌رسد دولت باید با به‌کارگیری نیروهای متخصص و فعال در این بازار به چینش آن دست بزند درغیراینصورت تبعات آن گریبانگیر تمام کشور خواهد شد.

 بر این اساس روزگذشته (چهارشنبه) بازارسرمایه به مدار رشد بازگشت و با انجام بیش از هشت میلیارد و ۹۰۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال شاخص کل با صعود ۲ هزار ۹۴۸ واحدی در کانال یک‌میلیون و ۵۲۶ هزار واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۷۴۸ واحد افزایش به ۴۶۶ هزار و ۹۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۴۷۲ واحد رشد به ۲۹۴ هزار و ۱۰۹ واحد رسید. در بازار دیروز نمادهای، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و ۸۰۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۴۰۱ واحد، پتروشیمی‌نوری (نوری) با ۳۳۰ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۳۰۱ واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهـــر (کگل) با ۲۹۹ واحد، توسعه معدنی و صنعتــی صبــــانور (کنور) با ۲۹۳ واحد بیشترین اثرگذاری مثبت را بر شاخص داشتند.

* ابتکار

- بازار خودرو در آستانه یک تحول بزرگ؟

 ابتکار تاثیر آزادسازی واردات خودرو را بر بازار بررسی کرده است: کمیسیون صنایع مجلس طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی را که توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود اصلاح کرد و این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب شد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است.

موضوع واردارت خودرو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و آنطور که به نظر می‌رسد بازار خودرو در آستانه تغییر و تحول است. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح قدر مسلم بازار خودرو بخصوص خودرهای وارداتی دچار تحول بزرگ خواهد شد، گفت: طی سه سال و نیم گذشته بازار خودرو به شدت انحصاری شده و با ممنوعیت واردات نیز این انحصار تشدید شده، اما با آزادسازی احتمالی واردات بدون شک منافع مردم در حوزه خودرو تامین شده و تنوع به بازار باز خواهد گشت.

دبیرانجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: با اجرایی شدن این طرح علاوه بر شکسته شدن قیمت خودروهای وارداتی، خودروهای ساخت داخل نیز کاهش قیمت قابل توجه‌ای را تجربه خواهند کرد، بنابراین امیدواریم که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با این طرح موافقت کنند، ازسوی دیگر به جای اینکه شورای رقابت میزان، تعداد و نوع خودروها را برای واردات تعیین کند، بهتراست بر اساس رابطه بین میزان تولید و میزان واردات ملاک عمل برای واردات قرار بگیرد، که دیگر هیچ تفسیری نیز از آن انجام نخواهد شد، این در حالی است که شورای رقابت در موضوع تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو با استدلال‌هایی که داشت باعث گران شدن بیش از حد خودروهای ساخت داخل طی سالیان گذشته شده است.

آزادسازی واردات به نفع صنعت خودرو خواهد بود

موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله مسائلی است که بارها به آن تاکید شده است و عده‌ای از کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی است. به گفته آنها این طرح باعث رقابتی شدن بازار داخلی و کاهش نوسانات قیمتی خواهد شد. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به ابتکار می‌گوید: پیش از اینکه به اثر مثبت طرح آزادسازی واردات خودرو بر بازار بپردازیم باید بگویم که واردات خودرو از باب قانون ممنوع نیست که بخواهند آزاد کنند. کالاهایی همانند مواد مخدر که منع قانونی برای ورود به کشور را دارند کاملا مشخص است اما سایر کالاهای منعی برای ورود ندارند و دولت می‌تواند اجازه ورود بدهد و یا اینکه ارز نداشته باشد و آن کالا وارد نشود.

 لذا اگر مجلس می‌خواست قدمی در این راه بردارد باید حق بازوبسته کردن واردات کالا را از دولت می‌گرفت تا دولت اجازه نداشته باشد به غیر از تعرفه ممنوعیتی برای کالا بگذارد. ما این قانون را داریم که دولت مجاز به استفاده از ابزار غیر تعرفه‌ای برای کنترل بازار نیست اما این مسئله رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که در دنیا کشورهایی که صنعت خودروی پیشرفته‌ای دارند زمانی در مسیر رشد قرار گرفته‌اند که درهای خود را به روی واردات باز کرده‌اند، بنابراین هنگامی که واردات باشد بازار منتفع می‌شود.

زاوه در ادامه گفت‌وگو به وضعیت صنعت خودروی کشورهای دیگر می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: کره، ترکیه، رومانی، جهموری چک و بسیاری از کشورهای دیگر هنگامی توانستند صنعت خودروی خود را رشد دهند که درها را باز کردند، تا زمانی که درهای کره بسته بود ماشین‌های کره‌ای به آمریکا نرسید و مشتریان جزئی در کشورهای دیگر پیدا کرد. کره زمانی به آمریکا ورود پیدا کرد که عدد قابل توجه‌ای ماشین وارداتی در کشورش مصرف می‌شده است. ترکیه هم همینگونه بود و تا زمانیکه محدودیت‌هایی برای واردات خودرو داشت یک صنعت زورگو و فشل داشته است اما به محض لغو ممنوعیت‌های تعرفه‌ای صنعت این کشور متحول شد. لذا به واسطه اینکه واردات یک تمرین در بازار داخلی خواهد بود و ما هم در شرایطی هستیم که می‌توانیم بر ظرفیت‌های نسبی‌مان سرمایه‌گذاری کنیم بدون شک این طرح سبب پیشرفت صنعت خودروی کشور می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو به ضرورت حذف افراد ناکارآمد در صنعت خودرو اشاره می‌کند و در این‌باره می‌افزاید: پس از رفع محدودیت‌ها در بحث واردات خودرو باید به سراغ حذف افراد ناکارآمد در بخش‌های مختلف این صنعت برویم چراکه با وجود این افراد نمی‌توانیم صنعت را حفظ کنیم. شاید این اتفاق موقعیت برخی افراد را به خطر بی‌اندازد اما آزادسازی واردات خودرو به سود صنعت و مصرف‌کنندگان بازار خواهد بود.

قیمت‌ها تعدیل می‌شود

وی در پاسخ به این پرسش که ایا واردات سبب کاهش قیمت در بازار می‌شود یا خیر؟ می‌گوید: قطعا با این طرح در حوزه خودروهای وارداتی دست دوم ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، البته کاهش قیمت را باید بر مبنای تورم ببینیم. اقتصاد پولی همه قیمت‌ها را بزرگ می‌کند و این مسئله دیگر با عرضه حل نمی‌شود، به عبارتی دیگر تا زمانیکه سیاست‌های پولی انبساطی باشد با افزایش عرضه نمی‌توان عدد قیمت را پایین آورد.

وی اظهار می‌کند: می‌توانیم سرعت رشد تورم بخشی را کم کنیم اما تورم به هر شکل وجود دارد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: خودروهای چینی در صورت آزادسازی واردات خودرو باید قیمت‌های خود را کاهش دهند و در بازار خودروهای داخلی پرتیراژ نیز قیمت‌ها تا حدودی تعدیل را تجربه خواهند کرد. همانطور که گفتم این اتفاق به نفع بازار و مصرف‌کننده خواهد بود.

* اعتماد

 - توقف در رشد جمعیت فعال

اعتماد بازار کار را بررسی کرده است: روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بازار کار در زمستان ۹۹ پرداخت؛ با استناد به آنچه این مرکز در گزارش خود آورده، در زمستان سال گذشته و با وجود اینکه از شیوع کرونا یک سال می‌گذشت، اما بازار کار همچنان تحت تاثیر شیوع کرونا قرار داشته و مهم‌ترین دلیل این گزاره نیز توقف مسیر رشد جمعیت فعال در فصل مورد بررسی بوده است. اگرچه که در زمستان ۹۹ نسبت به بهار همان سال اوضاع قدری بهبود یافته است. با استناد به گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۹۹ که توسط مرکز آمار منتشر شده بود، در این فصل نسبت به زمستان ۹۸ جمعیت شاغل، بیکار و فعال به ترتیب ۳۰۰، ۳۱۱ و ۶۱۱ هزار نفر کاهش داشته؛ بدین معنا که حدود ۶۱۱ هزار نفر نه تنها در زمره افراد جویای کار قرار نمی‌گیرند، بلکه دنبال کار نمی‌گردند و به نوعی از آن ناامید هستند.

 با وجود اینکه در زمستان ۹۹ نسبت به بهار ۹۹، پیک‌های بیشتری از بیماری در کشور رخ داد و تعطیلات چند باره همچنین منع تردد شبانه نیز اعمال شد، اما درصد کمی از بیکاران و شاغلان، از بازار کار خارج شدند و به نظر می‌رسد به زمستان ۹۸ و پیش از شروع کرونا بازگشته است. به باور گردآورندگان این گزارش بخش خدمات همچنان نتوانسته ثبات نسبی خود را بازیابد و بیشترین آسیب را از این بیماری دیده است. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها به خروج ۴۴۰ هزار نیروی کار زن شاغل از بازار کار در زمستان ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ نیز اشاره شده؛ در این مدت به جمعیت نیروی کار مردان ۱۴۰ هزار نفر افزوده شده بود. از گزارش‌های منتشر شده درخصوص بازار کار می‌توان استنباط کرد که اثر کرونا اولا به دلیل نااطمینانی درخصوص زمان بازگشت به پیش از شیوع این بیماری، تاثیر مستقیمی بر نیروی کار غیررسمی و فاقد بیمه دارد و ثانیا زنان بیشتر از مردان در معرض مخاطرات شغلی و از دست دادن کار خود قرار دارند.

ناامیدی جمعیت فعال اقتصادی

حدود ۶۹۶ هزار نفر به جمعیت در سن کار در زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال ۹۸ اضافه شده که از این تعداد ۴۸ درصدش را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهد. در این مدتی که به جمعیت در سن کار اضافه شده، نرخ مشارکت اقتصادی نیز دستخوش تغییرات شده و از ۴۲.۴ درصد در زمستان ۹۸ به ۴۰.۹ درصد در زمستان ۹۹ کاهش داشته است. این امر نشان می‌دهد با وجود اینکه بازار کار باید خود را برای ورود افراد جدیدی که به سن کار می‌رسند، آماده کند اما در حال از دست دادن افرادی است که در زمره جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند و این افراد پس از مدتی از جست‌وجوی شغل یا حتی کار کردن دست می‌کشند. اگرچه که بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله بهار تا زمستان ۹۹ به دلیل کنار آمدن محیط‌های کاری با دورکاری همچنین توجه بیشتر به کسب و کارها خانگی و آنلاین، افراد در حال بازگشت به بازار کار هستند. البته که این روند کند است و آن‌گونه که باید قوت نگرفته است.

به باور نویسندگان این گزارش یکی از آثار مهم کرونا بر بازار کار، کند شدن یا توقف مسیر رشد جمعیت فعال است؛ از پاییز ۹۳ به مدت ۲۱ فصل و هر فصل حدود ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت فعال در کشور افزوده می‌شد که در سال ۹۵ این روند کند و در زمستان ۹۸ نیز متوقف شد. در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ به ترتیب یک میلیون و ۹۹۳ هزار نفر، یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفر، یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر و ۶۱۱ هزار نفر از جمعیت فعال کشور کاهش یافتند. نکته دیگر درخصوص کاهش جمعیت فعال، خارج شدن زنان از بازار کار است به گونه‌ای که ۹۳ درصد از این کاهش البته در زمستان ۹۹ مربوط به زنان بود.

تاثیر توامان کرونا و تحریم بر جمعیت غیرفعال

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به جمعیت غیرفعال کشور نیز اشاره شده که براساس آن از پاییز ۹۳ تا بهار ۹۷ و پیش از گسترده‌تر شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، هر فصل نسبت به فصل قبلش از جمعیت غیرفعال کشور کاسته می‌شد. اما از تابستان ۹۷ این جریان معکوس شده و افراد بیشتری به جمعیت غیرفعال کشور پیوستند. البته که این عکس‌العمل در بازار کار طبیعی است به خصوص آنکه تجربه تحریم‌هایی به مراتب گسترده‌تر در اوایل دهه ۹۰ وجود دارد که در پی آن برخی کسب و کارها تعطیل شد. با توجه به داده‌های مطرح شده در این گزارش، کرونا باعث شد که روند افزوده شدن به جمعیت غیرفعال از زمستان ۹۸ شروع شود و در بهار ۹۹ نیز اوج بگیرد. به گونه‌ای که دو میلیون و ۷۶۰ هزار نفر نسبت به بهار ۹۸ به جمعیت غیرفعال افزوده شود. از بهار ۹۳ تا زمستان ۹۹، بهار و تابستان ۹۹ بدترین فصل‌ها برای بازار کار بوده، چراکه بر تعداد جمعیت غیرفعال بیش از ۵ میلیون نفر افزوده شده بود.

اشتغالزایی بخش خدمات تا پیش از کرونا

براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس طی ۵ سال و نیم منتهی به زمستان ۹۸ بیشتر بار اشتغالزایی بر دوش بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک مقیاس بوده که اغلب آنها نیز قراردادی و فاقد بیمه بوده‌اند. از آنجایی که در این دوران بیشتر کسب و کارها بر محور خرده‌فروشی، حمل و نقل، تعمیرات و... بوده نتیجه اینکه افراد دارای مهارت یا سطح تحصیلات بالا که جایی استخدام نمی‌شوند، خود اقدام به اشتغالزایی کرده‌اند، چراکه از یک‌سو مشکلات مربوط به اخذ مجوز باعث شده که در دسته کسب و کارهای غیررسمی قرار گیرند و از سوی دیگر به دلیل مسائل معیشتی و تورم بالا، خود دست به کار شوند. با وجود اینکه همه‌چیز تا پیش از کرونا تقریبا خوب پیش می‌رفت، اما شیوع کرونا وضعیت را تغییر داد و در بهار ۹۹ جمعیت شاغل حدود یک و نیم میلیون نفر کاهش یافت. اگرچه که در زمستان این رقم به ۳۰۰ هزار نفر رسید. اما نمی‌توان از تاثیرات روانی و مالی بیکار شدن یک و نیم میلیون نفر در بهار ۹۹ به راحتی عبور کرد.

بخش صنعت؛ خروج از بیکاری

تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی از کرونا آسیب دیده و شاغلان‌شان نیز یا کسب و کار خود را تعطیل کرده یا تعدیل شدند. با این وجود داده‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در اسفند ۹۹ به ثبات رسیده و به تعداد شاغلان بخش صنعت نیز افزوده شده اما بخش خدمات همچنان نتوانسته خود را از معرض آسیب‌های این ویروس دور نگه دارد. البته که این امر در سایه سرعت کند واکسیناسیون در سال ۹۹ و ادامه یافتنش در سال جاری همچنین اعمال تعطیلی‌های چند روزه در کشور، دور از ذهن نبود.

بیکاری فاقد بیمه‌ها

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با شیوع کرونا ۹۲.۶ درصد از کاهش اشتغالی که در بهار ۹۹ رخ داد که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌شد، مربوط به بخش غیررسمی بود که افراد آن نیز پوشش بیمه‌ای نداشتند. اگرچه که با اتمام شوک اولیه شیوع این ویروس و پذیرش دورکاری به عنوان یکی از قالب‌های کاری در کشور، در زمستان ۹۹ تنها ۵۵۲ هزار نفر از افراد حاضر در بخش غیررسمی شغل خود را از دست دادند.

- قیمت خودرو می‌شکند؟

اعتماد درباره طرح مجلس برای واردات خودرو گزارش داده است: بیش از سه سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اکثر خودروهای صفر کیلومتری که این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و کلئوس و... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است که قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شد تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر رو بیاورند و تنها در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود یا واردات خودرو آزاد شود می‌توان به کاهش قیمت خودروهای خارجی امیدوار بود. در این میان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو که مصوبه ابتدایی کمیسیون صنایع و معادن را دریافت کرده، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورد. آن‌گونه که در پیش نویس طرح مذکور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می‌توانند در صورت تمایل، این منابع را به صورت خودروی وارداتی به کشور بازگردانند.

در این راستا اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داده است. اعضای کمیسیون صنایع در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.

به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این طرح از آنجایی مهم است که در سه سال گذشته به نوعی با ممنوعیت واردات خودرو یک انحصار شدید در حوزه خودروهای وارداتی ایجاد شده است. البته که بخش زیادی از مردم توان خرید همین خودروهای داخلی را ندارند. اما باید توجه داشت که ورود خودروهای خارجی و تنوع محصول در داخل کشور، بخشی از سبد هزینه مشتریانی را پر خواهد کرد که از خودرو وارداتی ناامید شده و به ناچار روی به خودرو داخلی آورده‌اند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با شکسته شدن این انحصار، شرایط برای تعدیل قیمت در حوزه خودروهای داخلی نیز فراهم شود. اما کمیسیون صنایع اخیرا پیشنهاد داده تا شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین شود اما این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت تاکنون چه میزان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو و تعادل این بازار موفق عمل کرده است؟

مهدی دادفر دبیرانجمن واردکنندگان خودرو در مورد ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو به اعتماد گفت: تبصره ۲ ماده ۴ اشکال دارد و انجمن واردکنندگان خودرو هم به این قضیه ایراد وارد کرده است. چرا که شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو و با حضور در صنعت خودروسازی و در خصوص نرخ‌گذاری دستوری ضعف خود را نشان داده که نمی‌تواند کار حرفه‌ای را به درستی انجام دهد.

او با بیان اینکه شورای رقابت در ساماندهی و نظم بازار خودرو و تعادل بین عرضه و تقاضا کارنامه خوبی نداشته گفت: کار شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و اینکه بخواهیم بر اساس یک مقررات قانونی این موضوع را به سمت شورای رقابت پاس دهیم کار درستی نیست. قیمت‌گذاری باید بر اساس یک فرمول محاسباتی (میزان تولید و تعداد خودروهای وارداتی) تنظیم شود. دبیرانجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: شورای رقابت در هر حوزه‌ای که وارد شده به خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است و ما با نمایندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شورای رقابت مطرح و درخواست کرده‌ایم که این موضوع به تصویب نرسد و شورای رقابت را در این قضیه دخالت ندهند و از فرمول‌های ریاضی برای این موضوع بهره گرفته شود که قابلیت تفسیر نداشته باشد. دبیرانجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر در یک ماه ۱۰ هزار خودرو تولید می‌شود ۱۰ درصد این میزان به واردات خودرو تخصیص داده شود.

دادفر در پاسخ به این پرسش که این خودروها از کدام کشورها وارد خواهد شد خاطرنشان کرد: در این زمینه مردم آزاد هستند از هر کشوری خودرو وارد کنند و در ماده ۴ گفته شده هر ایرانی متناسب به درآمدی که دارد قادر است خودروی مورد علاقه خود را وارد کند و محدودیتی برای مبدا واردات خودرو نیست. البته در قانون قبلی محدودیت‌هایی در خصوص واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای امریکایی وجود داشت که هنوز هم وجود دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص زمان اجرای این مصوبه نیز خاطرنشان کرد: باید دید آیا این مصوبه در مجلس شورای اسلامی رای خواهد آورد یا خیر، اما در صورتی که این قانون تصویب شود از جمله قوانین ضد انحصار عدالت محوری است که برای همه مناسب است. زیرا حاکمیت به دلیل عدم مدیریت بازار خودرو تاکنون هزینه زیادی داده است.

این قانون انحصار شکن است

دادفر با بیان اینکه این قانون انحصار شکن است افزود: این قانون باعث آزادی انتخاب مصرف‌کننده می‌شود و از قوانین مترقی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود که به نفع مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص استانداردهای خودروهای وارداتی نیز گفت: استاندارد ایران در مورد خودرو با توجه به اینکه یک استاندارد چند ملیتی و با اتکا به استانداردهای کشورهای اروپایی تدوین شده استانداردهایی چند اقلیمه و ۸۵ گانه است و به نظر می‌رسد با سخت‌گیری‌های زیادی همراه بوده و هیچ جای دنیا چنین سخت‌گیری‌هایی در این خصوص نمی‌شود. دادفر خاطرنشان کرد: با این مقرراتی که در حال حاضر برای استانداردهای خودرو در ایران وجود دارد هر فردی هم که درخواست واردات خودرو به ایران داشته باشد باید این استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت کند تا خودروهای وارداتی با این استانداردها مطابقت داشته باشد.

* تعادل

- سهم هزینه درمان در خانوار ایرانی به ۴۰ درصد رسید

تعادل سهم کرونا در هزینه خانوار را بررسی کرده است: شیوع کرونا بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و با تعطیلی مشاغل باعث گسترش بیکاری شده است؛ در این میان، کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های خانواده‌ها را نیز افزایش داده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی)، سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار در تیرماه امسال با افزایش مواجه و به یکی از سه عامل اصلی تورم‌زایی در تابستان امسال تبدیل شده است. این شاید برای نخستین‌بار در مطالعات تورم است که هزینه بهداشت و درمان، در کنار هزینه اجاره خانه و نیز هزینه‌های حمل و نقل به عنوان یکی از ۳ عامل تورم‌زا معرفی شده است.

در تازه‌ترین آماری که توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه شده، ضریب تاثیر افزایش هزینه‌های درمان بر افزایش تورم ۴۵ عنوان شده که این عامل را پس از اجاره‌بها، در رتبه دوم جدول می‌نشاند. اقتصاددانان مکاتب مختلف این هشدار را داده بودند که تاثیرات اقتصادی کرونا اگر کنترل نشود، بیشتر از حوزه سلامت می‌تواند حوزه عمومی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت در یک سال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر به دلیل تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفته‌اند آنقدر که هزینه‌های کمرشکن سلامت زیاد شده است.

 ایرج حریرچی گفته است: در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رسید اما متاسفانه به‌دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به ۴۰ درصد افزایش یافت و ۰.۷۲ درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان رسیدند اما در یک‌سال اخیر اوضاع از این هم بدتر بوده. آمارها نشان می‌دهد با افزایش تقاضا برای اقلام مراقبتی، خوددرمانی و درمانی، قیمت این محصولات و همینطور خدمات مرتبط با بیماران کرونایی بستری در حال رشد است. با وجود بهبود روند دارورسانی به داروخانه‌ها، همچنان شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت داروهای ویژه بیماران مبتلا به کرونا حتی در مراکز دولتی، این روزها به دغدغه بیماران تبدیل شده و همین عامل به افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان منجر شده است؛ بدیهی است تحت‌تأثیر رشد تقاضا برای اقلام درمانی بیماران کرونایی، قیمت‌ها هم افزایش یافته.

 این افزایش قیمت‌ها، از سویی به گسترش فعالیت دلالان و فروشندگان غیرقانونی هم مربوط است که هر دارویی را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند. هزینه‌های تست، هزینه‌های درمان خانگی و هزینه‌های بستری از جمله هزینه‌هایی هستند که در دوران کرونا بر افراد مبتلا تحمیل می‌شود. هزینه‌های مرتبط با این روزهای شیوع ویروس کرونا، صرفا به هزینه‌های درمانی مربوط نیست؛ بدیهی است کسانی که مبتلا نیستند نیز باید بابت مراقبت و جلوگیری از ابتلا هزینه کنند؛ هزینه‌ای که حالا ۱۹ ماه است بر دیگر هزینه‌هایشان افزوده شده است. برخی از اقلام، در این مدت به سبد خانوار افزوده شده‌اند مانند ماسک‌های تنفسی، ضدعفونی‌کننده‌ها، دستکش‌های یک‌بارمصرف و برخی دیگر نیز با وجود اینکه از پیش، در سبد مصرفی خانوار بودند، با افزایش استفاده روبرو بوده‌اند مانند شوینده‌ها، دستمال کاغذی، ویتامین‌ها و مکمل‌های خوراکی.

- چرا بورس رشد کرد؟

 تعادل دلایل رشد ۴۰ درصدی بازار سهام را بررسی کرده است: می‌توان گفت که هرروز اتفاقات سیاسی و اقتصادی مختلفی در کشور رخ می‌دهد که هر یک به سهم خود روی بازار سهام تأثیر می‌گذارند، دیگر معامله‌گران بورس با بررسی این اخبار و اتفاقات دست به خریدوفروش سهام می‌زنند و این روزها در مقایسه با سال گذشته موفق‌تر عمل کرده‌اند. بررسی معاملات و وضعیت گذشته نیز می‌توانند وضعیت معاملات را روشن کند. بازار سهام طی یک سال اخیر روندهای مختلفی را پشت سر گذاشته از ریزش ۴۵ درصدی شاخص کل و کاهش ۷۵ درصدی قیمت اکثر نمادها گرفته تا قفل شدن تمامی بازار در صف‌های فروش و کاهش قدرت نقد شوندگی بازار سرمایه به دلیل غیر متوازن کردن دامنه نوسان تا اتفاقات مختلف دیگر.

اما بورس از اواسط خردادماه سال جاری روند صعودی به خود گرفته و از شاخص ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی خود را به اواسط کانال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رسانده است. در این دوره که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، رفتارهای نامعقول سهامداران حقیقی و حقوقی توأمان در بازار سرمایه هفته‌های گذشته به‌شدت کاهش‌یافته است. همین مساله هم باعث کاهش صف‌های فروش وصف‌های خرید در بازار سرمایه شده و اکثر نمادها نیز در رنج مثبت یا منفی در حال معامله بوده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند درصورتی‌که دولت به دنبال تزریق‌ آرامش در بازار سهام چه درروندهای صعودی و چه درروندهای نزولی باشد، می‌بایست همه مسوولان در اظهارنظرها و قانون‌گذاری‌های خود رفتار سنجیده‌ای داشته باشند.

 صعود و نزول چنددرصدی بورس

اما طی دو الی سه هفته گذشته تا حدودی معاملات در بازار سرمایه نسبت به گذشته دچار تغییر شده است. در این چند روز شاخص کل روندهای عجیب گذشته تا ۳ درصد رشد و کاهش را به خود دیده است. همین مساله نگرانی‌های زیادی را در مورد ورود افراد بدون تخصص مانند سال گذشته در پی داشته است. برخی کارشناسان می‌گویند، بازار سرمایه وارد فاز گاوی و خرسی شده است. در هفته دوم شهریورماه کاهش ۷.۴ درصدی شاخص کل در سه روز سبب ورود شاخص به کانال ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شد. در هفته اول شهریور نیز رشد ۶ درصدی در ۲ روز سبب شد، بسیاری از کارشناسان روند فعلی بورس را گاوی و خرسی بدانند. زمانی که شاخص کل رشد یا کاهش سریع پیدا می‌کند، کارشناسان اقتصادی این مساله را فاز گاوی و خرسی بورس می‌دانند و چند روز ابتدایی هفته سوم نیز شاهد روند نوسانی معاملات هستیم.

 رکورد بازار می‌شکند؟

برخی کارشناسان که بازار را ازنظر تکنیکال بررسی می‌کنند، وجود یک مقاومت در ابتدای کانال ۱.۶ میلیون واحدی را یکی از دلایل توقف رشد شاخص کل می‌دانند. البته نباید از تأثیر موضوعات سیاسی بر بورس نیز غافل شد. پس از تشکیل دولت و مشخص شدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم، دامنه نوسانات بازار سهام گسترش‌یافته و البته شدت نوسانات هم بیشتر شده است. در هفته‌های گذشته جدال خریداران و فروشندگان همیشه به نفع فروشندگان بود و قیمت‌ها در محدوده سبز تابلو قرار داشت. نوسانات شدید در ۲ هفته‌های گذشته را باید علاوه بر موارد بالا، در ادامه تغییرات نرخ دلار و تغییرات قیمت کالایی‌ها نیز جست‌وجو کرد؛ بسیاری از سهامداران و کارشناسان خوش‌بینی زیادی به دولت جدید درزمینه حمایت درست از بورس دارند. برخی از تحلیلگران بازار سهام با تحلیل وضعیت موجود بر این عقیده‌اند، بازار سرمایه توانایی بازگشت به رکورد قبلی خود یعنی شاخص ۲ میلیون واحدی را دارد. از دید موافقان رشد بازار، دولت به دنبال تقویت جایگاه بازار سرمایه و بازار بدهی در ساختار اقتصاد ایران است. به همین دلیل در بلندمدت، دولت به دنبال ایجاد یک نگاه مثبت در بین سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه است.

در میان‌مدت نیز، اقبال مجدد سرمایه‌گذاران به بورس هم به وعده‌های دولت درزمینه‌های مختلف و اجرایی شدن این برنامه‌ها دارد. البته سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نیز در این زمینه تأثیر فراوانی دارد. این در حالی است که در کوتاه‌مدت بازار به دنبال رفتار سنجی تغییرات بازارهای رقیب همچون نرخ سود بانکی، بدهی، ارز و بازارهای جهانی کامودیتی‌ها خواهد بود. شدت نوسان در بورس نیز وابستگی فراوانی به میزان نوسان در بازارهای رقیب دارد. البته نباید از تورم در کشور نیز غافل شد. تورم در شرایط فعلی یکی از دلایل استقبال افراد به بورس است. همه این دلایل سبب شده است، بازار سرمایه در حال حاضر به یکی از بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. درصورتی‌که سازمان بورس دست از اجرای سیاست‌های خلق‌الساعه بردارد و دولت وعده‌های خود درزمینه بورس را اجرایی کند، می‌توان امیدوار به بورس درزمینه افزایش سود سهامداران و تأمین مالی شرکت‌ها و دولت از این بازار بود.

 حساسیت بیش‌ازاندازه به متغیرها

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سهام نوشت: بازار سهام به‌درستی یا به‌طور ناصحیح حساسیت بیش‌ازاندازه‌ای به نوسانات نرخ ارز دارد. سیاست‌گذاران اقتصادی طی چند هفته اخیر با توجه به حساسیت‌هایی که رییس دولت درباره جلوگیری از روند افزایشی نرخ دلار و نرخ تورم دارد، اقداماتی را انجام دادند. واکنش بازار هم در پی گمانه‌زنی برای میزان موفقیت یا میزان تأثیرگذاری ‌اینگونه اظهارات در بازار ارز قابل‌توجه است. از طرفی هم‌زمان شدن با مذاکراتی که در سطح عالی برای نخستین‌بار طی ۲۰ الی ۲۵ سال اخیر با هیات‌های عالیرتبه سیاسی از عربستان برگزار می‌شود، همگی در کنار هم گمانه‌ای را پررنگ کرد که نرخ ارز بنا به‌میل و اراده دولت رو به نزول خواهد بود. طی ۴‌ماه ابتدایی سال جاری بازدهی شاخص کل صفر بود و تنها در مردادماه حدود ۱۶ درصد بازدهی کسب شد. ‌این روند صعودی در همان مقطعی رخ داد که به‌طور واضح قیمت دلار از کانال ۲۳ هزار تومان به سمت ۲۶ هزار تومان حرکت کرد. همسو با ‌این نوسان، بازار سهام هم به میزان ۱۶‌درصد بازدهی از آن سهامداران خود کرد.

در شهریورماه، حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به جلوگیری از تکرار وقایع مشابه سال ۱۳۹۹، نیاز به نقدینگی حقوقی‌ها، بازارسازان یا فعالان بازار توام باعرضه‌های زیاد مبتنی بر نوسان منفی نرخ ارز همگی باعث تشدید گمانه‌ها مبنی بر اثرگذاری کاهش قیمت ارز در سود و زیان شرکت‌ها و وضعیت عملکرد آنها شد. با توجه به اینکه رشد نسبی به‌طور متوسط در شرکت‌های بنیادی و اثرگذار درروند شاخص کل طی ۴ الی ۵‌ماه ابتدایی سال وجود داشت، دراین‌بین شرکت‌هایی که با صف ‌فروش مواجه بودند به‌مرورزمان با کاهش تعداد و حجم ارزش صف‌های فروش همراه شدند.

رفتار سینوسی دماسنج بازار سهام طی چند وقت اخیر معاملاتی به ‌اراده سیاست‌گذاران بالادستی برمی‌گردد چراکه پیش از ورود به ‌مرحله حاد، بازار با افزایش عرضه‌ها و رشد معاملات اوراق نسبت به روند یک الی ۲‌ماه اخیر به‌طور صحیح در حال کنترل است. پیشگیری از وقایع سال گذشته نیز دغدغه‌ای است که اکنون در دستور کار مسوولان قرار دارد. با توجه به اغلب گمانه‌هایی که خلاصه آن در نرخ ارز قابل‌مشاهده بوده، به نظر می‌رسد که بازار ارز هم تا حدودی در حال کنترل است چراکه با ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومان، با تأکید رییس دولت و دستور وزیر اقتصاد، بنابراین شد که اصلاح قیمت (یا به‌صورت عرضه ارز در بازار یا به سایر روش‌ها همانند نظارتی و...) صورت پذیرد. ازآنجاکه به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ بازدهی شارپی نداشته باشیم، اغلب فعالان بازار نسبت به‌ افزایش‌ها قیمت‌ها، حساسیت بالایی نشان می‌دهند به‌طوری‌که بلافاصله با افزایش قیمت سهام سرمایه‌گذاران شروع به عرضه می‌کردند؛ اما این روند را نمی‌توان به‌روزهای ‌آینده و زمان باقی‌مانده تا پایان ماه شهریور تعمیم داد؛ مگر اینکه تحت تأثیر اتفاق خاصی شاهد تغییراتی دراین‌خصوص باشیم.

 براین اساس شیب بازار یقیناً صعودی خواهد بود اما بسیار ملایم. به‌ این معنی که حداکثر بازدهی شاخص کل بورس تهران از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ در یک حالت خوش‌بینانه ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر نخواهد شد. فارغ از ‌این موارد به اعتقاد بنده بزرگ‌ترین و موثرترین سیاستی که دولت یا سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند پیش بگیرند تا بتوانند به نحوی شایسته از منافع سهامداران در بلندمدت صیانت کنند، در حقیقت کوچک‌سازی دولت با تمکین به اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری و عرضه سهام تحت مدیریت دولت به‌منظور تأمین نقدینگی و پوشش کسری بودجه (به این معنی که هم‌زمان کسری بودجه از طریق فروش دارایی مازاد تأمین شود) و دیگر ‌اینکه افزایش سهام شناور آزاد از طرق مختلف با وضع قوانین و مقررات و سختگیری در ارتباط با تمکین ناشران پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس برای اجرای ‌این سیاست.

 حمایت و توسعه نهادهای مالی که درزمینه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مشغول کار هستند باید به‌صورت یک استراتژی بلندمدت در نظر گرفته شود، بنابراین درگاه اتصال آحاد مردم به بازار سرمایه باید از طریق نهادهای مالی فعال در ‌این حوزه همانند سبدگردان‌ها و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانند بازار را به نقطه ثبات هدایت کند، صورت بگیرد. رویکرد بلندمدت و تغییر در مقررات باید به نحوی باشد که سیاست‌گذاران اقتصادی در سازمان‌ها و نهادهایی که متولی بازار پول و سرمایه هستند (همانند بانک مرکزی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) بادید مستقل اداره شوند.

 درباره سهام عدالت هم به‌هرحال عرضه آن در هر حالتی که در نظر بگیریم، به ‌نظر می‌رسد سرمایه‌های موجود در اقتصاد کشور و بازار سرمایه را (چه به‌صورت بلوکی و چه به‌صورت عرضه روی میز) به سمت خود جذب کند، ازاین‌رو بجاست زمانی که بازار با تقاضای زیادی همراه است به‌مرورزمان اقدام به مدیریت برای آزادسازی فروش سهام عدالت کنند. به نظر می‌رسد یک فضای بازارسازی و بازار گردانی ساده و ابتدایی در چنین زمان‌هایی می‌تواند کاملاً موضوع سهام عدالت را مدیریت کند مشروط بر ‌اینکه مکانیزم بازار گردانی به نحو شایسته‌ای انجام پذیرد.

- هشدار به دولت جدید برای استقراض از بانک مرکزی

تعادل به مواجهه دولت سیزدهم با کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه پرداخته است: در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است. سکاندار بانک مرکزی هنوز منصوب نشده و مشخص نیست چه روندی برای این نهاد مهم پولی و مالی کشور پیش خواهد آمد. نهادی که اگر مستقل باشد و قدرت نه گفتن به دستورات دولت را داشته باشد و در مقابل طرح‌های تورم‌زا بتواند قد علم کند، قطعا می‌تواند نقش به‌سزایی در اقتصاد کشور ایفا کند.

در این میان اقتصاد ایران سال‌هاست با معضل کسری بودجه مواجه است و هرسال هم مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود چرا که چاره‌ای جز این نیست و باید هرطور شده بخشی از کسری را جبران کند و هزینه‌های خود را بپردازد. در نتیجه به چاپ پول بی‌پشتوانه دست می‌برد که نتیجه آن جز رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم در کشور نیست. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که دولت باید از طرق دیگر مانند گسترش اخذ مالیات، کوچک‌سازی دولت و انتشار اوراق و ... نسبت به تامین کسری بودجه خود گام بردارد.

براساس آمار رسمی، در پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲ درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده می‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که چندی پیش دکتر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرد: حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه ‌گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است.

به گفته او، بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست. به هر حال متاسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه فقط به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند به چندین و چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند. راه نخست به صورت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند.

در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. راه دوم نیز استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است یعنی از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی. در این روش بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. راه بعدی هم استقراض از صندوق توسعه ملی است که به نوعی باز هم در نهایت بانک مرکزی در این میان دخیل است.

در نتیجه به نظر می‌رسد دولت جدید باید هرچه سریعتر با انتخاب ریاست کل بانک مرکزی و مشخص شدن برخی مسائل، جلوی این روش غیراصولی و نادرست استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را بگیرد که شاید یکی از مهم‌ترین راهکارهای این امر استقلال بانک مرکزی و استفاده از روش‌های دیگر برای جبران کسری بودجه است تا شاید بتوان رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است را تا حدود تعدیل کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۰ با دو مدل کسری بودجه عملیاتی و کسری بودجه تامین نشده مواجه است که در نتیجه این مساله چالش‌های بزرگی برای دولت سیزدهم به وجود آمده است.

در حال حاضر کارشناسان تخمین می‌زنند که دولت با کسری بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ رو به رو است. این رقم نشان از کسری شدید بودجه دارد که دولت باید برای جبران آن و تامین کسری بودجه خود اقدامات فوری را در دستور کار قرار دهد. اما کسری بودجه چیست و در اثر چه عواملی به وجود می‌آید؟ کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها و خرج‌های دولت از درآمدها بیشتر شود. به عبارت دیگر کسری بودجه به معنای مازاد هزینه بر درآمد است. به گزارش تسنیم، با توجه به این تعریف، کسری بودجه می‌تواند از دو محل به وجود بیاید، یکی اینکه منابع پیش‌بینی شده در بودجه تحقق پیدا نکند و تبدیل به کسری تامین نشده شود و دوم اینکه منابع درآمدی کفاف هزینه‌ها را ندهد و برای پوشش آنها کافی نباشد که به آن کسری تراز عملیاتی یا کسری بودجه جاری گفته می‌شود.

کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود. کسری بودجه جاری یا کسری تراز عملیاتی زمانی رخ می‌دهد که درآمدها برای تأمین بودجه جاری (هزینه) کافی نباشد و کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) یا مالی (فروش اوراق) تأمین شود. در حال حاضر کشور ما درگیر هر دوی این موارد است. در بخش کسری بودجه تامین نشده دولت تنها توانسته است ۹ درصد از مقدار پیش‌بینی شده در سقف اول بودجه در خصوص فروش نفت و میعانات گازی را محقق کند، همچنین از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت در ۴ ماهه سال جاری منتشر کرده، تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسیده است. در کنار موارد فوق باید توجه داشت که با وجود اینکه طی سال ۱۳۹۹، بیش از صد درصد از منابع در نظر گرفته شده مالیاتی محقق شد اما به گفته پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی بخشی از این درآمدها مربوط به رشد تورم بوده است و نمی‌توان انتظار داشت که امسال هم چنین اتفاقی رخ دهد.

در خصوص کسری تراز عملیاتی نیز باید گفت که در بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع هزینه‌ها ۴۱ درصد رشد داشته و به ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که درآمدها تنها ۲۴ درصد رشد کرده است و این به معنای کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی در بودجه سال جاری است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، زمینه اصلی تورم در کشور در واقع کسری و ناترازی بودجه است چرا که شیوه‌هایی که دولت به منظور تامین این کسری (مانند استقراض از بانک مرکزی) از آن استفاده می‌کند، باعث رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود. اگر دولت سیزدهم بخواهد در عین کنترل تورم کسری بودجه را نیز جبران کند باید تلاش شود تا از منابعی که تورم‌زایی ندارند استفاده شود. از جمله این راهکارها افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش فرارها و افزودن پایه‌های مالیاتی جدید است. در نهایت باید به این نکته توجه داشت که فرصت دولت سیزدهم برای تصمیم‌گیری در این خصوص بسیار محدود است و دولت باید هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن راهکارهای مورد نظر خود اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه خبر داد. محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه طرح اصلاح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه یا همان تمدید یک ساله این برنامه بررسی و مقرر شد این طرح در جلسه‌ای با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا در صورت لزوم دولت برای تمدید یک ساله برنامه ششم توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.

وی ادامه داد: البته با توجه به پایان قانون برنامه پنجساله ششم و تدوین برنامه هفتم مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون برنامه تشکیل شود تا ضمن بررسی میزان اجرای مواد برنامه ششم، نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کند همچنین در تدوین و بررسی برنامه هفتم موفق‌تر عمل شود.

مفتح در ادامه به بررسی لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته در این نشست اشاره و اظهار کرد: این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار کمیسیون ارسال شد. وی ادامه داد: همچنین طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور به عنوان کمیسیون فرعی با حضور مسوولان وزارتخانه‌های نیرو و نفت بررسی شد. در این طرح، راهکار حل مشکلات صنعت برق در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی و کمک وزارت نفت با پرداخت گاز به نیروگاه‌ها و سایر تسهیلات بیان شده که به دلیل گستردگی محتوای آن موضوع به کمیته مربوطه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. مفتح در پایان گفت که اعضای هیات تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی نیز مشخص شدند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید چراغ مکتب اقتصادی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به آن معتقد هستند روشن گردد و هر کدام از بخش‌های اقتصادی اعلام کنند چه برنامه‌ای را دنبال کرده و در پایان دولت نیز چه دستاوردی را به کشور تحویل می‌دهند. فریدون عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌هایی که در دولت سیزدهم باید دنبال شود، بیان کرد: مساله اشتغال یکی از اولویت‌هایی است که مردم به آن فکر می‌کنند. امروز در هر خانه‌ای تعداد زیادی افراد بیکار هستند به خصوص از قشر تحصیلکرده. این افراد دارای تحصیلات مختلفی هستند از مقطع کاردانی تا مقطع دکترا داریم که در دانشگاه‌های مختلف تحصیل کردند اما جامعه متناسب با تخصص این افراد برای آنان کار ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر علاوه بر اینکه برای این افراد کار وجود ندارد، تسهیلاتی نیز در اختیار این افراد برای اشتغال زایی قرار نمی‌گیرد. متاسفانه شرایطی نیز فراهم نشده که این افراد بتوانند برای خود شغل به وجود آورند. وام‌هایی که برای خود اشتغال زایی نیز در نظر گرفته شده هم دارای بروکراسی بوده و هم کفایت نمی‌کند.

پیشنهاد بنده این است تا مراکزی ایجاد شود تا دولت به آنها اطمینان کرده و تسهیلات را در اختیار این مراکز قرار دهد تا با توجه به نیازهای کشور اشتغال زایی کنند. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت در حوزه کسب و کار سرمایه‌گذاری کند و افراد به کار گرفته شوند و سپس پس از کسب دانش لازم به صورت بخش خصوصی رهاسازی شوند. یعنی دولت خدمات کسب و کار ارایه کند. پس مساله اشتغال اولین مساله‌ای است که دولت باید به آن توجه داشته باشد. مساله دیگری که دولت باید به آن توجه داشته باشد بحث آسفالت و قیر است. مدت‌ها است که مردم به ویژه در روستاها چشم به انتظار آسفالت راه‌ها و کوچه‌ها هستند.

 دولت باید به صورت انقلابی و قاطع تصمیم گرفته و تعیین کند تا چند میلیون قیر به صورت رایگان برای اجرای این امر در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وی در ادامه تاکید کرد: خود راه‌اندازی نهضت آسفالت راه‌ها در کشور سبب اشتغال زایی خواهد شد. از سوی دیگر امیدواری در مردم به دنبال یک فعالیت عمرانی در کشور ایجاد خواهد شد. مساله بعدی پروژه‌های نیمه تمام کشور است. خیلی از پروژه‌ها در کشور کلید خورده و اکنون باید تمام شود. به خصوص پروژه‌هایی که دچار عقب ماندگی زیادی هستند نه پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشتند. چرا که این پروژه‌ها تا حالا از هر روشی از پول‌های کشور استفاده کردند اما برخی دیگر جلوی پیشرفت شان گرفته شده است. به خصوص پروژه‌های حوزه سلامت کشور نظیر بیمارستان‌ها.

 اما در یکسری از شهرستان‌ها به دلیل اینکه برخوردار بودند یا افرادی را در دستگاه‌های مختلف داشتند توانستند پروژه‌های خود را پیش ببرند. رییس پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: باید به مناطق کم برخوردار کشور توجه ویژه شود تا مردم نیز خوش‌بین باشند. مساله بعدی مکتب اقتصادی است که دولت به آن معتقد است. ما می‌گوییم اقتصاد مقاومتی اما سوال بنده این است که وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه به چه مکتبی معتقدند؟ آیا تفکر این تیم منسجم است و حالا برنامه اقتصادی دولت چیست؟

 یعنی این چهار بخش اعلام کنند که ما یک برنامه اقتصادی داریم و از یک ماه دیگر شروع می‌کنیم و یک ماه مانده به پایان دولت چه دستاوردی را به کشور تحویل خواهیم داد. وی افزود: اگر ما از یک نظریه اقتصادی مشخص پیروی نکرده و برنامه اقتصادی منسجمی تهیه نکنیم اقتصاد خود را به صورت ملوک‌الطوایفی اداره خواهیم کرد. این مواردی است که دولت باید با اولویت به آنها توجه داشته باشد.

- سراب تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن جوانان

تعادل درباره افزایش وام مسکن گزارش داده است:‌ محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام خرید مسکن حساب جوانان به یک میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد: در یک دوره ۱۵ ساله متقاضی می‌تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند. بی‌گمان بهترین مسیر یا شاید تنها مسیر صحیح برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط (کارمند و کارگر) وجود یک نظام پس انداز و سرمایه‌گذاری بانکی است. البته برای اثرکردن و به بار نشستن این سیستم یک شرط اساسی وجود دارد و آن ثبات اقتصادی (مهار تورم) است. در چنین شرایطی است که پیش بینی آینده ممکن شده و سرمایه‌گذاری روی احتمالات ممکن معنا می‌یابد.

از این رو، در شرایطی که اقتصاد ایران از تورم مزمن ۵۰ ساله رنج می‌برد، هر گونه سیستم پس انداز و سرمایه‌گذاری بانکی محکوم به شکست است. نمونه موخر آن، صندوق پس انداز یکم بود. صندوقی که زوجین می‌توانستند با سپرده‌گذاری یک ساله ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان، وامی به میزان دو برابر سپرده خود از بانک دریافت کنند. این نظام که در دولت اول روحانی طراحی و اجرا شده بود، در همان دولت اول به دلیل مهار و حبس تورم در زیر ۱۰ درصد، به زوج‌های جوان بسیاری کمک کرد تا خانه‌دار شوند اما پس از بروز نوسانات ارزی در پایان سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ که ناگهان شاهد جهش تورمی بودیم، این سیستم به دلیل جهش قیمتی مسکن از کار افتاد و نه تنها منجر به توقف سپرده‌گذاری زوجین در این صندوق شد، بلکه افرادی که در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز نتوانستند منزل دلخواه خود را بخرند و در نتیجه از دریافت این وام انصراف دادند.

 این داستان سال‌های دور نیست، مربوط به سه سال گذشته است. حال در چنین شرایطی، چگونه فرد یا خانواده‌ای می‌تواند برای ۱۵ سال آینده سپرده‌گذاری کند و امیدوار باشد که در سال ۱۴۱۵ بتواند با وام یک میلیاردی خود، چند متری از خانه مطلوب خود را بخرد؟ به گزارش تعادل، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در مرداد سال جاری، هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب، قیمت یک آپارتمان کوچک ۵۰ متری به قیمت هر متر ۳۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. یعنی یک و نیم برابرِ وام یک میلیاردی ۱۵ سال آینده! به عبارت دیگر، اگر همین الان، و نه ۱۵ سال بعد، یک میلیارد تومان به یک جوان متقاضی خرید مسکن اعطا شود، نمی‌تواند یک مسکن ۵۰ متری به نرخ میانگین شهر تهران در این شهر بخرد!

 رشد قیمت مسکن طی ۱۶ سال گذشته؟

بررسی‌های آماری حاکی از این است که قیمت مسکن از میانگین هر مترمربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ (آغاز دولت احمدی‌نژاد) به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ (پایان دولت احمدی‌نژاد) رسید، یعنی بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه در حال حاضر نیز قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۳۱ میلیون تومان است، محاسبات نشان می‌دهد که طی ۸ سال گذشته نیز میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۶۷۵ درصد رشد کرده است. اما فاصله میان ۶۵۰ هزار تومان در سال ۸۴ تا ۳۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ هزار و ۶۶۹ درصد است! که رقمی بسیار اعجاب‌انگیزی است.

این عدد اعجاب‌انگیز نشان می‌دهد که تورم اجازه نمی‌دهد، هیچ گونه برنامه‌ریزی مبتنی بر پس انداز و سپرده‌گذاری منجر به خانه‌دار شدن خانوارها شود و گره کار نه در افزایش تسهیلات (آن هم با سپرده‌گذاری ۱۵ ساله) که در مناسبات اقتصاد کلان و نابرابری‌های حاصل از سیاست‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط سختی قرار دارد و دستکم نیازمند یک دوره چهار ساله برای برون رفت از شرایط فعلی است، با توجه به روند ۱۶ ساله گذشته، می‌توان پیش بینی کرد که قیمت مسکن طی ۱۵ سال آینده دستکم بسیار گرانتر، و دست نیافتنی‌تر از امروز باشد. از این رو، ارایه تسهیلات یک میلیاردی هیچ گونه جاذبه و البته کارآمدی نخواهد داشت.

 رشد ۲۵۰ درصدی وام جوانان

آنگونه که محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری دیروز خود اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب این وام در تهران سال گذشته به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به افزایش قیمت‌ها، مجدد پیشنهاد افزایش سقف وام به یک میلیارد تومان برای مسکن پس‌انداز جوانان دادیم که مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار گرفت. به این ترتیب، وام ۴۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۱۴ با ۲۵۰ درصد رشد، برای سال ۲۰۱۵ به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

 وی با اعلام اینکه از امروز متقاضیان می‌توانند در شعب بانک مسکن برای وام جدید افتتاح حساب کنند، تصریح کرد: سقف وام در تهران، ‌یک میلیارد تومان، شهرهای بزرگ ۸۵۰ و سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه حداقل واریز ماهانه برای این وام ۲۰۰ هزار تومان است، تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند پس از پنج سال واریز ماهانه با اعمال ضرایب وام حساب مسکن جوانان را دریافت کنند که در تهران این مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان است.

 جزییات وام یک میلیارد تومانی مسکن

به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه بانک مسکن اعلام کرده در یک دوره ۱۵ ساله متقاضی می‌تواند از یک میلیارد وام خرید مسکن استفاده کند. این رقم برای کلان‌شهر تهران است. سقف وام در سال پنجم برای شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با رقم قبلی این وام ۱۹ درصد افزایش یافته است. در شهرهای بزرگ سقف وام مذکور در سال پنجم و سال پانزدهم به ترتیب ۳۵۰ میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان است. در سایر شهرها نیز این رقم برای سال پنجم و سال پانزدهم به ترتیب ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان است.

 معاون مدیرعامل بانک مسکن نیز در همین رابطه اظهار کرد: به افرادی که طبق مقررات اعلام شده در طول مدت ١۵ سال در بانک مسکن سپرده‌گذاری در حساب جوانان انجام دهند، وام یک میلیارد تومانی تعلق می‌گیرد. محمدحسن مرادی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: کسانی که امروز در حساب جوانان سپرده‌گذاری کنند تا ١۵ سال دیگر می‌توانند در تهران وام یک میلیارد تومانی دریافت کنند. البته افراد پس از ۵ سال می‌توانند این وام را دریافت کنند اما براساس این مدت زمان سقف وام برای این افراد ۴٠٠میلیون تومان است. مرادی با بیان اینکه جدول مربوطه برای افتتاح حساب افراد مخصوص به هر فرد است، گفت: اینگونه نیست که فقط در مقطع ۵ سال یا ١۵ سال این وام ارایه شود و می‌توان بعد از ۵ سال در هر مقطع و هر سال این وام را بر اساس جدول مربوط به خود استفاده کند.

وی تاکید کرد: افرادی که در چند سال گذشته افتتاح حساب داشتند می‌توانند از این وام یک میلیاردی استفاده کنند به شرط اینکه واریزی‌ها را تطبیق دهند، در این صورت می‌تواند از سقف وام بالاتری استفاده کند. برای مثال افرادی که دو سال گذشته نسبت به افتتاح حساب جوانان اقدام کردند، ١٣ سال دیگر که به سقف ١۵ سال می‌رسند با تطبیق واریزی‌ها از وام ٣٧٠ میلیون تومانی به وام ٩٠٠ میلیون تومانی برسند. معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه با اشاره به میزان واریزی‌ها گفت: امسال باید ماهانه ٢٠٠ هزار تومان واریز کنند وتا ۵ سال این میزان واریزی ادامه خواهد داشت و ۵ سال بعد میزان واریزی‌ها باید ٣٠٠ هزار تومان باشد و ۵ سال آخر واریزی‌ها به ۴٠٠ هزار تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: هیچ سقف سنی برای افراد متقاضی وجود ندارد و از نوزاد یک روزه تا فرد ٩٩ ساله می‌توانند در حساب جوانان حضور داشته باشند. مرادی درباره نرخ سود این وام گفت: سود تسهیلات برای قسط‌بندی ۵ ساله، ۶ درصد است و اگر بیش از ۵ سال قسط‌بندی شود، ٩ درصد خواهد بود.

* جوان

- بودجه کنونی به ماشین خلق تورم تبدیل شده‌است

جوان روند بودجه‌ریزی را نقد کرده است:‌ دولت حسن روحانی هشت سال به خیال رفع قطعی تحریم‌ها و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی بودجه جاری کشور را افزایش داد تا جایی که امروز برای اینکه بودجه ماهانه تأمین شود، عده‌ای از مردم باید بار تورم را به دوش بکشند

دولت حسن روحانی هشت سال به خیال رفع قطعی تحریم‌ها و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی بودجه جاری کشور را افزایش داد تا جایی که امروز برای اینکه بودجه ماهانه تأمین شود، عده‌ای از مردم باید بار تورم را به دوش بکشند، زیرا منابعی برای تأمین بخشی از هزینه‌ها وجود ندارد و دولت با خلق پول و استقراض و آینده‌فروشی تأمین بودجه می‌کند، در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه علی‌الحساب سقف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تنها ۱۰ درصد تعیین کرده‌است، اما این تصمیم منتقدانی برای خود پیدا کرده‌است.

منتقدان تعیین سقف ۱۰ درصدی برای افزایش دستمزد با اشاره به اینکه همواره طی سال‌های اخیر دستمزد کمتر از تورم افزایش یافته‌است، معتقدند که دولت نباید برای افزایش دستمزد محدودیت قائل شود و در عوض باید از اشخاص ثروتمند زیادی که در ایران هستند، مالیات‌ستانی کند و کسری بودجه خود را با مالیات‌ها تأمین کند.

در مقابل معتقدان به کنترل هزینه‌های جاری دولت بر این باورند که افزایش دستمزد عملاً بودجه را به یک بودجه تورم‌آفرین تبدیل کرده‌است، زیرا دخل دولت با خرجش نمی‌خواند و پیوسته با چاپ پول و ایجاد بدهی تورم ایجاد می‌کند و این تورم دامن اشخاصی را می‌گیرد که اصلاً کارمند دولت نیستند و از وضعیت دارایی و درآمد مناسبی نیز برخوردار نیستند، در عین حال انتقاد مربوط اخذ مالیات از ثروتمندان را در کلام می‌پذیرند، اما مشخص نیست که چرا دولت‌ها زیر بار اخذ مالیات از ثروتمندان و سرمایه‌داران نمی‌روند، در صورتی که به واسطه ایجاد تورم از ناحیه بودجه‌ریزی تورمی طی سال‌های اخیر ارزش دارایی سرمایه‌داران افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌است. به هر روی دولت روحانی در هشت سال گذشته هزینه جاری دولت ماهانه را از محدوده ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان در ماه به محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و طی سال‌ها شیوه بودجه‌ریزی به شکلی بود که عملاً بودجه به ابزاری برای خلق تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، در عین حال سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی بسیار ناچیز شده‌است، در این میان بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نیز به واسطه نفوذ دولت در سیستم بانکی تکیه شدیدی به تسهیلات بانکی دارد و گفته می‌شود که تقریباً نیمی از تسهیلات هر بانک به دولت باید تعلق گیرد.

‌دولت حسن روحانی هشت سال به خیال رفع قطعی تحریم‌ها و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی، بودجه جاری کشور را چنان افزایش داد که در این سال‌ها بسیاری از مردم به دلیل تورم شدید فقیر شدند و تنها در سال جاری کسری بودجه‌ای حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان روی دست دولت سیزدهم مانده‌است که باید دید به چه شکل می‌خواهد این کسری بودجه را فراهم کند.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش برخی از ردیف‌های غیرضروری هزینه‌ای و همچنین انتشار اوراق بدهی در کنار فروش بسیاری از دارایی‌های مازاد دولت و سودآورسازی شرکت‌های دولتی از جمله راهکارهای موجود برای پشت سر گذاشتن بودجه سال جاری می‌باشد تا در سال آتی بتوان تا حدودی بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرایی کرد.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به سؤالی درباره هماهنگی‌های احتمالی بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص دائمی‌سازی همسان‌سازی‌های حقوق و دستمزد گفت: تاکنون بین سازمان برنامه و مجلس صحبتی انجام نشده‌است، اما در کل موضوع مهمی که در خصوص دائمی کردن همسان‌سازی‌ها وجود دارد، تأمین منابع آن است و اگر تأمین منابع به شکل خوبی انجام شود و ما مطمئن شویم که این کار واقعاً به بازنشستگان است، مجلس هم با آن همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: مسئله اصلی که موجب‌شده برخی بر دائمی کردن همسان‌سازی‌ها اصرار کنند، تورم است و اگر این مسئله حل شود، اساساً ضرورتی که برای همسان‌سازی‌ها بیان می‌شود، از بین خواهد رفت، زیرا همسان‌سازی وقتی نیازش احساس می‌شود که تورمی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر منابع کافی برای تأمین همسان‌سازی‌ها وجود داشته باشد که هیچ، اما اگر وجود نداشته باشد با انجام همسان‌سازی‌ها عملاً در یک جیب بارنشستگان پولی قرار می‌گیرد و با تورم از جیب دیگر آن‌ها برداشت می‌شود.

طغیانی درباره پیامدهای نبود منابع برای همسان‌سازی‌ها اظهار داشت: اگر منابع پایداری برای همسان‌سازی در دسترس نباشد، دولت به سراغ استقراض می‌رود و به این ترتیب چرخه تورم- دستمزد به وجود می‌آید که همواره به سمت بدتر شدن اوضاع پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: تورم وقتی که به وجود می‌آید به صورت برابر توزیع نمی‌شود، بلکه شاید حتی افرادی که درآمدهای متغیر دارند، از این اتفاق سود هم ببرند و فشار اصلی تورم روی دوش دیگران بیفتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بنابراین نگرانی اصلی تورمی است که ممکن است با در نظر نگرفتن منابع پایدار برای لایحه دائمی کردن همسان‌سازی‌ها به وجود بیاید و در حال حاضر می‌توان گفت منابعی که دولت قبل برای این لایحه در نظر گرفته است، مبهم است و معلوم نیست دقیقاً از کجا می‌خواهد تأمین شود.

- محتکران کالا در گمرکات در انتظار تغییر نرخ ارز ترجیحی

جوان علل دپوی کالا در گمرکات را بررسی کرده است: براساس قانون بودجه پرداخت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی صرفاً تا نیمه ابتدایی سال جاری مجاز است. نایب رئیس قوه مقننه تخصیص ارز ترجیحی در نیمه دوم سال برای تأمین کالاهای اساسی در گرو درخواست دولت و مجوز مجلس عنوان کرد و در همین حال گفته است حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات وجود دارد که اگر نرخ ارز ترجیحی تغییر کند، مشخص نیست این کالاها با چه نرخی باید در بازار داخلی عرضه شوند.

بی‌انضباطی در حوزه پرداخت یارانه و نرخ‌گذاری در اقتصاد ایران آنقدر رواج داشته است که در هر شرایطی مردم با تورم روبه‌رو هستند، حتی در حوزه کالاهایی که از جیب مردم یارانه ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود.

گرانی کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، موجب شده تا برخی از کارشناسان اقتصادی خواستار قطع این یارانه ارزی شوند و طی هفته‌های اخیر هجمه زیادی برای قطع این یارانه وارد آمده است، اما برخی از مطلعان می‌گویند، حدود ۴ تا ۵ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر است که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند و اگر نرخ ارز واردات این کالاها تغییر کند، مشخص نیست مابه‌التفاوت قیمت این کالاها از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تا نرخ ارز جدید به جیب چه کسانی می‌رود.

در این میان، قانون بودجه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا را صرفاً تا نیمه شهریور مجاز دانسته است و باید دید دولت و مجلس چه تصمیمی در رابطه با ارز ترجیحی خواهند گرفت، اما باید دانست می‌توان با مدل‌ها و الگوهای جدید کاری کرد که یارانه ارز ترجیحی دقیقاً به مصرف‌کننده برسد.

علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس در گفتگو با خانه ملت، در تشریح دیدار نمایندگان با وزیر جدید جهاد کشاورزی و بررسی دغدغه منتخبان ملت درخصوص تأمین کالاهای اساسی گفت: بر این اساس از آقای ساداتی‌نژاد دعوت شد و در خصوص تأمین کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، مرغ، گوشت و سایر کالاها که باید ذخیره استراتژیک داشته باشد و همچنین تمهیدات شب عید بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه در گمرکات دپو شده در حال ترخیص است و تمهیدات خوبی اندیشیده شده تا در شب عید با مشکل مواجه نشویم.

وی ادامه داد: واقعیت این است وقتی دولت را تحویل گرفتند، وضعیت خوبی نداشتیم، بنابراین مجلس شورای اسلامی خصوصاً ساداتی‌نژاد به صورت جدی وارد شدند. اکنون وضعیت ذخیره استراتژیک خوب است و تا پایان سال در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.

نیکزاد درخصوص تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در نیمه دوم سال گفت: اواخر سال گذشته زمانی که قانون مصوب می‌شد، نظر کارشناسی مجلس حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود، اما دولت معتقد بود تورم غیر قابل کنترل رخ می‌دهد؛ هر چند مشاهده شد اتفاقاتی افتاده و نتوانستند کنترل کنند. قانون مهلت تخصیص را تا آخر شهریور مشخص کرده و دولت برای نیمه دوم سال این ارز را ندارد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون موعد رسیدگی به این امر رسیده و دولت باید جمع‌بندی کند تا نتیجه به صحن مجلس بیاید و مجوز لازم برای تخصیص ارز ترجیحی در راستای تأمین کالاهای اساسی اخذ شود.

وی ادامه داد: دولت قبلی بالای ۸ میلیارد دلار ارز خرج کرده و کسری آن نیز در حال محاسبه است؛ مجلس قطعاً دست دولت را می‌گیرد تا مردم در تأمین کالاهای اساسی به مشکل بر نخورند و نمایندگان نیز به این موضوع توجه جدی دارند.

نایب رئیس قوه‌مقننه خاطرنشان کرد: در حال حاضر قانون این موضوع را مصوب نکرده بنابراین دولت باید برای اضافه بر آنچه قبلاً مصوب شده مجوز دریافت کند؛ امیدوارم دولت سریعاً پیشنهاد دهد و همکاران با درک واقعیت قضیه و اینکه تأمین این کالاها برای مردم مهم است به آن بپردازند.

رئیس‌جمهور پیگیر تأمین ذخایر استراتژیک کالا ست

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جدید جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت موضوع تأمین کالاهای اساسی گفت: با دستور ریاست جمهور و همکاری بانک مرکزی تلاش کردیم ذخایر راهبردی به حدی برسد که در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نباشد، بنابراین روند مثبت است و جریان به صورت مستمر و ثابت ادامه دارد.

وی اظهار کرد: اکنون کالاهای اساسی به خوبی تأمین می‌شود و تا پایان سال مشکلی نخواهیم داشت؛ در این راستا از روز شنبه تزریق برنج خارجی به بازار شروع شده و در حوزه قیمت آن شرایط به صورت مناسب نگه داشته می‌شود. در این میان باید یادآور شد امسال تولید برنج ایرانی به دلیل خشکسالی کاهش یافته که موجب نوسان و افزایش قیمت در بازار شده است. به اندازه کفایت ذخایر برنج خارجی داریم و شرکت بازرگانی دولتی توزیع را ادامه می‌دهد.

ساداتی‌نژاد تصریح کرد: درخصوص گندم نیز باید اذعان کرد به دلیل خشکسالی کاهش تولید وجود داشته است، بنابراین خرید این محصول انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: در رابطه با تأمین نهاده‌های دامی و مرغ نیز تلاش شده وصولی‌های گمرک با کمک وزارت راه ترخیص شود و تأخیرهایی که در سامانه بازارگاه وجود داشت با تأمین نهاده کاهش داده شود؛ تلاش می‌کنیم از مهرماه به بعد به حداقل تأخیر برسیم و مرغداران با خیال راحت تولید را انجام دهند.

وی ضمن قدردانی از تشکل‌های دامپروری و کشاورزی، گفت: تنظیم بازار باید به دست خود تشکل‌ها صورت بگیرد و آن‌ها نیز در جلسه‌ای آمادگی خوبی اعلام و نقش خوبی نیز در طول یک هفته گذشته ایفا کردند، بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تنظیم بازار از آن‌ها استفاده خواهد شد تا در تأمین مشکلی پیش نیاید و آرامش در بازار باشد.

ساداتی‌نژاد تصریح کرد: تمهیداتی درخصوص تأمین گوشت قرمز گرم و خرید دام از سوی شرکت پشتیبانی امور دام شده که به زودی اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یک و نیم میلیون تن رسوب کالا در بنادر و ... وجود داشت که با همکاری وزارت راه ترخیص می‌شوند؛ بخشی از این کالاها مشکل تأمین ارز داشت، اما با تصمیم دولت راه تأمین ارز باز شده و با پیگیری وزارتخانه مشکل برطرف می‌شود. انواع مختلف کالاها از جمله کنجاله، ذرت، جو، سویا و ... در این راستا وجود دارند بنابراین این روند تسریع خواهد شد.

۶ میلیون تن کالای اساسی در گمرک

از حدود یک سال گذشته بحث عدم تأمین به موقع یا توزیع نامناسب نهاده‌های تولید یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت، مرغ یا اخیراً محصولات لبنی عنوان شده است، در حالی که واردات این اقلام به گمرک و بنادر و موجودی آن همواره در صدر کالای اساسی قرار داشته است.

در همین راستا، بررسی آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که همچنان حجم بالایی از واردات و موجودی کالاهای اساسی به نهاده‌های تولید اختصاص دارد؛ به طوری که ۱/۶ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت، برنج، جو، سویا، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی در گمرک و بنادر موجود یا در شناورها وجود داشته که بیش از ۸/۳ میلیون تن یعنی بالغ بر ۶۲ درصد مربوط به نهاده‌های تولید است، اما به هر صورت با توجه به اینکه نهاده‌های تولید، کالاهای دریافت کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، اغلب در مورد تأمین ارز و نحوه توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بین واردکنندگان این اقلام چالش‌هایی وجود داشته است و با وجود اینکه ترخیص ۹۰ درصدی شش قلم کالای اساسی با ارز ترجیحی بدون صدور کد رهگیری بانک در دستور کار قرار دارد، باز هم مشکلاتی در این رابطه مطرح بوده است.

* جهان صنعت

- مغلطه آماری بانک جهانی

 جهان صنعت دلایل برآوردهای بین‌المللی از سقوط GDP دلاری ایران را بررسی‌ کرده است: برآورد جدید بانک جهانی، رتبه ایران از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله عقب راند و در جایگاه ۵۰ امین اقتصاد جهان قرار داد. اندازه اقتصاد ایران بر اساس این گزارش به ۱۹۲ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی سقوط کرده که کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. بر مبنای این محاسبات اندازه اقتصاد ایران نصف اندازه اقتصاد امارات و یک چهارم اندازه اقتصاد ترکیه و عربستان در سال ۲۰۲۰ شده است. تحریم‌ها و انزوای اقتصادی در کنار رشد چند برابری قیمت دلار دو عامل اصلی تنزل شدید تولید ناخالص داخلی ایران هستند.

 اگرچه آمارهای داخلی نیز کوچک شدن کیک اقتصادی ایران طی چند سال اخیر را تایید می‌کنند اما برآورد میزان تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار از چند منظر محل ایراد است. دلیل اول به تفاوت قدرت خرید دلاری در ایران و دیگر کشورها مربوط است، به طوری که یک کالا و یا خدمت با نرخ‌های دلاری متفاوتی در کشورها عرضه می‌شود. دلیل دوم نیز به شدت اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و سهم اندک ایران در اقتصاد جهانی برمی‌گردد. کارشناسان معتقدند که در اندازه‌گیری دقیق حجم تولید ناخالص داخلی نرخی تحت عنوان نرخ مبادله جایگزین نرخ بازاری دلار می‌شود تا خطای محاسباتی در اندازه‌گیری میزان تولید کشورها به حداقل برسد. بنابراین این پرسش هنوز باقی می‌ماند که آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟

بانک جهانی که هرساله برآوردهای خود را از وضعیت شاخص‌های کلان کشورها ارائه و چشم‌انداز چند سال آینده آنها را نیز بر اساس معیارهای مشخصی ترسیم می‌کند در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده که اندازه کل اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. این عدد جایگاه ایران در جدول رتبه‌های جهانی تولیدناخالص داخلی بر حسب دلار را ۳۲ پله پایین آورده و در جایگاه ۵۰ در بین بیش از ۲۰۶ کشور قرار داده است. چنین جایگاهی برای ایران فاصله زیادی با رتبه ۱۸ ایران (در سطح جهان) بر اساس گزاره‌های پیشین مقامات دولتی دارد.

 اما چه چیزی توانسته جایگاه ایران در تولید ناخالص داخلی را تا این حد خدشه‌دار کند. به نظر می‌رسد این نهاد بین‌المللی در محاسبات خود دچار یک خطای راهبردی شده است. بانک جهانی برای اندازه‌گیری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها از نرخ بازاری دلار بهره گرفته و بر اساس یک نسبت ساده، یعنی تقسیم GDP ایران بر حسب ریال بر قیمت دلار در بازار آزاد، اندازه اقتصاد ایران را تخمین زده است حال آنکه نرخ دلار و قیمت دلاری کالاها و خدمات در کشورها یکسان نیست. برای مثال اگر هر دلار در ایران معادل ۲۵ هزار تومان باشد، در این روش محاسباتی باید اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان بر ۲۵۰ هزار تقسیم شود تا ارزش دلاری آن سنجیده شود. اما چنین راهکاری از آن جهت گمراه‌کننده است که قدرت خرید معادل ریالی ۱۰ دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان ۱۰ دلار در کشوری همچون آمریکا برابر نیست.

بنابراین اگر بر فرض حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنیم، برای مقایسه اقتصاد این دو کشور لازم است که واحد اندازه اقتصاد ایران و آمریکا به واحدی یکسان تبدیل شود. برای این منظور نیز از شاخصی به نام شاخص برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌شود. این شاخص در حقیقت نوعی نرخ مبادله و برابر است با نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب ارزهای ملی آنها. این شاخص خطای اندازه‌گیری در محاسبه کل فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در طول یک سال را به حداقل می‌رساند چه آنکه تفاوت قیمتی کالاها و خدمات یکسانی که در هر دو کشور عرضه می‌شود نیز به حداقل رسیده است. هرچند بانک جهانی در محاسبات خود از آمارهای داخلی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان تولید ناخالص داخلی سالیانه استفاده کرده اما نادیده گرفتن ارزش قیمتی کالاها و خدمات در کشورهای مختلف موجب کوچک شدن اندازه اقتصاد کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران شده است.

این خطای محاسباتی اما نمی‌تواند نفی‌کننده وضعیت حاد اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی باشد. سال‌هاست که خبری از رونق در اقتصاد ایران نیست، ظرفیت تولیدات کارخانه‌ای به نصف و حتی کمتر رسیده و سهم فعالیت‌های مولد از اقتصاد روز به روز در حال کاهش است. این نیز به معنای سلطه بخش‌های غیرمولد و خصولتی‌ها و بزرگ شدن اندازه دولتی است که به باور کارشناسان بخش اعظم اقتصاد ایران به دلیل اندازه بزرگی که دارد غارت شده است.

استراتژی‌های رشد اقتصادی

آن‌طور که محمدقلی یوسفی می‌گوید، نه تنها محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران توسط بانک جهانی مبتنی بر برابری قدرت خرید نیست حتی بر اساس نرخ ارز رسمی ایران در سال ۹۹ که ۴۲۰۰ تومان بوده هم نیست، چه آنکه بر اساس نرخ ارز رسمی رتبه ایران بالا می‌رود و به جایگاه پانزده جهانی، یعنی جایگاه کشور مکزیک می‌رسد. اما بانک جهانی به احتمال قوی یک نرخی را به صورت آزاد حساب کرده و رتبه ایران به پنجاه رسیده است. باید بپرسیم که این چه شاخصی است که با ارزیابی نرخ ارز یا اعلام نرخ ارز توسط دولت رتبه ایران از ۵۰ به ۱۵ صعود می‌کند؟ و یا با درنظر گرفتن یک عدد دیگر نزول می‌کند؟ درحالیکه می‌دانیم موقعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که سطح توسعه یک کشور را رقم می‌زنند هر ساعت و هر روز تغییر نمی‌کند. لذا تولید ناخالص داخلی چه زمانی که بالا باشد چه زمانی که پایین باشد، معیار درستی برای سلامت یا رفاه اقتصادی و یا جهت تعیین جایگاه کشورها در سطح بین‌المللی نیست.

این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: زمانی ایران فاقد نهادهای تخصصی بود و نهادهای بین‌المللی می‌توانستند برای کشور ما تصمیم‌گیری کنند و حتی برایمان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین کنند. اما بعدها مشخص شد که نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند بهتر از مردمان ایران در مورد آینده کشورمان تصمیم‌گیری کنند و بنابراین مسوولیت طراحی و تبیین سیاست‌ها به خود رهبران ایران واگذار شد. اکنون زمان آن گذشته که بانک جهانی و یا هر نهاد دیگری برای ایران نسخه بپیچد و وضعیت اقتصادی کشورمان را با انتشار آمارها و اعداد ترسیم کند.

به گفته یوسفی، این یک امر بدیهی است که اگر تحریم باشیم، نتوانیم نفت صادر کنیم و دستمان از تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی کوتاه باشد از دنیا نیز عقب می‌مانیم و اقتصاد کشورمان کوچک می‌شود. بنابراین این موضوع جدیدی نیست و ۴ دهه است که اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشکل بوده و قدرت خرید مردم نیز هر ساله در حال کاهش است.

آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، کشور آمریکا بعد از گذشت ۲۰ سال و صرف هزینه‌های میلیاردی در افغانستان و به‌کارگیری تمام نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نتوانست شکست دولت غنی در افغانستان را که حضور ۲۰ ساله در این کشور داشته پیش‌بینی کند، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که بانک جهانی پیش‌بینی درستی از ارقام کشورهای مختلف ارائه کند. بنابراین همان‌طور که پیش‌بینی آمریکا از وضعیت کشور افغانستان نادرست از آب درآمد پیش‌بینی نهادی چون بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نیز بدون شک نادرست است.

یوسفی معتقد است که شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که از منظر تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار در جایگاه ۱۸ تا ۲۵ جهانی قرار داشته باشد. بنابراین حتی اگر کاهش سطح درآمد ایران ظرف چند سال و حتی کوچک شدن اندازه اقتصاد را نیز بپذیریم سقوط بیش از ۵۰ درصدی اندازه اقتصاد ظرف فقط چند سال نمی‌تواند مطابق با واقعیت باشد. محاسبه بانک جهانی از این جهت محل ایراد است که بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه نشده و نمی‌تواند گویای وضعیت اقتصاد باشد. به گفته وی، حتی اگر بانک جهانی اعلام کند که رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به عدد ۲ رسیده باز هم این آمار قابل اتکا نیست. مردم ایران خود از واقعیت‌های اقتصادی کشور آگاهی دارند و بنابراین نیازی نیست که نهادهای جهانی به ما بگویند که حال اقتصادمان خوب است یا بد.

به باور وی، ما هر زمان که می‌گوییم یک دولت مدیر خوبی نیست به این معناست که این دولت نمی‌تواند آمار درست و دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند. به طریق اولا وقتی می‌گوییم که دولت یک کشور نمی‌تواند آمارهای درست ارائه کند چگونه نهادهای بین‌المللی می‌توانند آمار و اطلاعات درستی از وضعیت اقتصاد کشورها ارائه کنند؟

آن‌طور که یوسفی می‌گوید، ما باید به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کنیم که این نیز نیازمند بهبود روابط بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با دنیاست. بدون داشتن یک رابطه سازنده با جهان وضعیت اقتصادی ما بهبودی نخواهد داشت. استراتژی‌های سیاستمداران و محققین نیز این نیست که ببینند دولت چه کاری برای مشکلات انجام می‌دهد، بلکه استراتژی درست این است که از دولت‌گرایی به سمت دولت‌زدایی از اقتصاد حرکت کنیم و نقش دولت را در اقتصاد کم کنیم. هنر سیاستمداران و اقتصاددانان و هنر دیپلماسی باید این باشد که چگونه نقش دولت را در اقتصاد کاهش دهند و این مهم‌ترین تصمیمی است که اقتصاددانان بدون توجه به سایر مسائل اتخاذ کنند.

به گفته یوسفی، یکی دیگر از دلایل نادرست بودن شاخص بانک جهانی نیز این است که تولید ناخالص داخلی باید شاخصی باشد که بازار عرضه می‌کند. اما اقتصاد ایران دولتی است و ارقامی که دولت ارائه می‌کند تفاوت‌های زیادی با ارقامی که بازار ارائه می‌دهد دارد. بنابراین این یک اشتباه محاسباتی است که ارقامی که در تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود را همان ارقامی بدانیم که در بازار عرضه می‌شود.

به باور این اقتصاددان، بازار جایی است که هم خریدار و هم فروشنده خصوصی باشند اما ما فاقد چنین بازاری هستیم و ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومی قرار دارد. بنابراین یکی دیگر از ضعف‌های بانک جهانی درک نادرست آن از داده‌های آماری کشورهاست.

با این حال این مساله به معنای آن نیست که ما باید از عملکرد دولتمردان و نهادهای تصمیم‌گیر دفاع کنیم چه آنکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران بدتر شده و در نبود سرمایه‌گذاری تولیدی باید انتظار کاهش قدرت خرید مردم را نیز داشته باشیم.

عوامل تنزل اندازه اقتصاد ایران

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز با ذکر چند دلیل غیرواقعی بودن رقم تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای محاسبات بانک جهانی را بیان می‌کند. وی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت می‌گوید: یکی از دلایل غیرواقعی بودن آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی این است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران غیرواقعی است. از آنجا که بانک جهانی در محاسبات خود تنها از تقسیم حجم ریالی تولید ناخالص داخلی بر قیمت بازاری دلار استفاده کرده مشخص است که اندازه اقتصاد ایران بسیار کوچک می‌شود.

به گفته وی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از فعالیت‌های خدماتی مانند آموزش، حمل‌ونقل، بهداشت و… است که رشد قیمت این خدمات در این سال‌ها متناسب با رشد قیمت دلار نبوده است. مثلا اگر دلار ۷ برابر شده باشد قیمت این خدمات در این چند سال سه تا چهار برابر شده است. این مساله موجب می‌شود که در محاسبه اندازه اقتصاد کشور دچار خطای اندازه‌گیری شویم اما این به این معنا نیست که کاهش تولید ناخالص داخلی را به طور کامل به این مساله ربط بدهیم. آن‌طور که سلطانی می‌گوید، مساله سوم این است که اقتصاد ایران در ده سال گذشته توسط گروه‌هایی که در حال خروج سرمایه بوده‌اند و همچنین توسط بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی غارت شده و همین مساله موجب تخریب بخش زیادی از اقتصاد کشور شده است. ضمن آنکه تحریم‌ها نیز فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. بنابراین ۱۵ درصد تنزل GDP ایران را نیز باید به این چند عامل ربط بدهیم.

این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که مساله دیگر این است که محاسبات مراجع داخلی نیز خود دارای اشکال است و معلوم نیست که تولید ناخالص داخلی اعلامی از سوی بانک مرکزی تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی ایران تطابق دارد. برای مثال بانک مرکزی در محاسباتش اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران مثبت بوده در حالی که همه می‌دانند کشوری که با فشار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند به رشد مثبت اقتصادی برسد. سلطانی معتقد است که برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران لازم است که اقتصاد را از سلطه بخش خصولتی و بخش‌های غیرمولد خارج کنیم. در این سال‌ها تنها حوزه‌هایی که رشد نمایی داشته‌اند بانک‌ها و بورسی‌ها و بنگاه‌های خصولتی بوده‌اند و بخش‌های مولد اقتصاد هیچ‌گونه رشدی نداشته‌اند. بنابراین بخش زیادی از بحران‌های اقتصادی ایران ناشی از این مساله است. به گفته وی برجام میز نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصاد دارد اما راه‌حل اصلی کوتاه شدن دست خصولتی‌ها از اقتصاد و حضور فعالانه مردم در اقتصاد است.

* مردم‌سالاری

- راه‌حل جبران گرانی مسکن افزایش وام یا کاهش قیمت

مردم‌سالاری آنلاین از سایه سنگین تسهیلات بانکی روی سر خریداران مسکن گزارش داده است: رشد قیمت مسکن در ایران بویژه در دو سال اخیر به حدی بوده که به گفته بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور به ۳۰ میلیون تومان رسیده است، رقمی‌که برای بخش بزرگی از جامعه قابل تامین نیست.

از طرفی ارزش تسهیلات در مقابل رشد قیمت در چند سال اخیر کمتر شده و همین موضوعات سبب شده تا بانک مرکزی با افزایش تسهیلات خرید مسکن جوانان تا یک میلیارد تومان موافقت کند. اما این افزایش چه تبعاتی برای بازار مسکن خواهد داشت؟ محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن گفته که با توجه به شرایط تورمی‌و افزایش قیمت مسکن از سال گذشته برای افزایش وام مسکن جوانان به بانک مرکزی درخواست افزایش سقف اعتبار داشتیم که در گام نخست وام مسکن جوانان به ۴۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش یافت. با توجه به رشد مجدد قیمت‌ها در بخش مسکن، مجددا به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام جوانان را دادیم که نهایتا با مصوبه شورای عالی پول و اعتبار موفق به اخذ مجوز برای افزایش وام مسکن جوانان شدیم.

بر این اساس مبلغ یک میلیارد تومان در تهران، ۸۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، و ۷۰۰ میلیون تومان در سایر استانها تخصیص می‌یابد. مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مردم سالاری آنلاین در تحلیل تاثیر افزایش میزان وام مسکن در بازار مسکن؛ توضیح داد: زمانیکه اعتبارات بیشتری در اختیار خریدار گذاشته شود قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا می‌کند و این بخش تقاضای بازار را تقویت می‌کند. یکی از مشکلاتی که در بازار فعلی وجود دارد ضعف بخش تقاضا است که بر اثر تحولاتی که در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده قدرت خرید مسکن خانوارها کاهش چشمگیری داشته است.

او ادامه داد: این تغییرات از دو جهت در یک دهه اثر گذاشته است، اول اینکه درآمد خانوار در طول یک دهه گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر شده و این اتفاق به کاهش امکان پس‌انداز خانوار منجر شده است و خانوارها نمی‌توانند بر اساس آن مسکن تهیه کنند.

دوم اینکه تورم زیادی در بخش مسکن داشتیم و رشد قیمت مسکن در یک دهه گذشته به شدت افزایش داشته و موجب شده تا توان خرید خانوار برای تهیه مسکن کاهش پیدا کند. بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بخشی از ضعف تقاضا را ترمیم کند بویژه اینکه اعتبارات نتوانسته همپای رشد قیمت مسکن افزایش پیدا کند و همین مبالغی هم که اعلام شده درصد کمی‌از قیمت خرید مسکن را در شهرهای بزرگ تشکیل می‌دهد. البته در شهرهای کوچک و روستاها این اعداد می‌تواند کارگشا باشد ولی در شهرهای بزرگ نظیر تهران این عدد همچنان عدد قابل توجهی نیست.

محدودیت‌هایی برای اعطای تسهیلات

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه باید به توان بازپرداخت این وام‌ها هم فکر کرد؛ توضیح داد: باید توجه کنیم که خانواده‌ها می‌توانند قسط را پرداخت کنند یا نه و این پرسش بسیار مهمی‌است.

اینکه چرا بانک‌ها تسهیلات بیشتری پرداخت نمی‌کنند به دلیل دو محدودیت مهم است؛ یکی اینکه منابع وجود ندارد و افزایش شدید قیمت‌ها و تورم باعث شده که بخش صنعت، خدمات و کشاورزی به منابع بیشتری نیاز داشته باشند و سهم بخش مسکن نتوانسته متناسب رشد کند. وی ادامه داد: البته امسال گفته شده که باید ۲۰ درصد به بخش مسکن اختصاص داده شود ولی این به مفهوم کسر شدن سهم سایر بخش‌ها است چراکه مجموعه اعتبارات دارای محدودیت است و اگر بانک‌ها بخواهند خارج از قدرت جذب سپرده ای که دارند وام دهی کنند مفهوم آن این است که افزایش نقدینگی رخ ‌دهد و تورم در پی داشته باشد. بنابراین اگر بخواهیم براساس اصول درست حرکت کنیم و رشد نقدینگی را محدود نگه داریم، میزان اعتبارات خواه‌ناخواه محدود باقی خواهد ماند. سلطان محمدی گفت: محدودیت بعدی در بخش متقاضی و دریافت کننده وام است. رویه و عرف معمول در دنیا این است که میزان قسط باید حدوداً یک سوم درآمد خانوار را تشکیل بدهد. یعنی در کشورهای توسعه یافته برای این که ببینند به یک نفر چقدر وام مسکن تعلق می‌گیرد معمولا رویه این است که درآمد فرد را ارزیابی می‌کنند و فرض را بر این می‌گذارند که خانوار می‌تواند یک سوم درآمد خود را صرف اقساط مسکن کند و براساس قسطی که خانوار می‌تواند پرداخت کند میزان وام را تعیین می‌کنند.

وی اضافه کرد: مشکلی که الان داریم این است که با توجه به نرخ‌های بالای بهره اگر بنا باشد خانوارها میزان قسط شان حدود یک سوم درآمد باشد، وام بسیار محدودی می‌توانند دریافت کنند مگر اینکه نرخ بهره را کاهش بدهیم. نرخ بهره بسته به شرایط اقتصاد تعیین می‌شود و اگر بانک‌ها بخواهند این نرخ را که ۱۸ درصد برای اوراق سرمایه‌گذاری است، کاهش دهند قادر به جذب پول نخواهند بود؛ وقتی که بانک‌ها پول را با نرخ ۱۸ درصد بخواهند جمع کند عملاً تا وام به دست مصرف‌کننده برسد نرخ ۲۱ تا ۲۲ درصد هزینه آن خواهد بود. دادن قسط با چنین نرخی بسیار سنگین خواهد بود.

یارانه ۱۰۰ هزار میلیاردی

این کارشناس بازار مسکن افزود: بنابراین اینجا چند راه حل مطرح می‌شود که یکی اوراق صندوق یکم است که افراد از قبل با صرفه نظر کردن از بخشی از سود خود، سرمایه‌گذاری کردند تا تسهیلات با بهره کمتری بگیرند، یک راه دیگر این است که دولت وارد شود و یارانه ای برای وام‌های مسکن در نظر بگیرد. یعنی بگوید درست است که قیمت تمام شده وام‌ها ۲۱ درصد است ولی بانک وام مسکن را با نرخ ۱۴ درصد به متقاضیان بدهد و ۷ درصد آن را خودش جبران کند. سلطان محمدی با بیان اینکه البته این اتفاق هزینه ای را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند، تصریح کرد: ظاهرا در سیاستگذاری یک میلیون مسکن برای بانک‌ها تکلیف شده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر بگیرند که اگر قرار باشد دولت سالانه برای این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان ۷ یا ۸ درصد یارانه بدهد، یعنی باید سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال اول بپردازد. این یارانه در سال دوم دو برابر، در سال سوم سه برابر و در سال چهارم چهار برابر می‌شود. اگر تعداد واحدهای مسکونی را در نظر بگیریم چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید بپردازد که برای دوره طولانی ۲۰ یا ۳۰ ساله تداوم خواهد داشت. این، فشار سنگین تورمی‌را در سال‌های آتی ایجاد خواهد کرد و کسری بودجه را بیش از این افزایش خواهد داد. بنابراین اینها تنگناهایی است که وجود دارد.

تبعات افزایش وام مسکن در بازار

سلطان محمدی در پاسخ به این سوال که افزایش این وام چه تأثیری در بازار خواهد گذاشت، توضیح داد: به لحاظ نظری وقتی که تقاضا تقویت می‌شود مفهوم آن این است که اجازه می‌دهید یک نیرویی در جهت افزایش نرخ تعادلی اعمال شود. البته این نیرو، نیروی بسیار کمی‌خواهد بود به این دلیل که درصد کمی‌از قیمت خرید را تشکیل می‌دهد و تغییر چندانی نسبت به وضعیت قبلی رخ نداده است. وی افزود: در واقع نیروهای دیگری که روی قیمت‌ها چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش تاثیرگذار هستند نیروهای بسیار مهم‌تری هستند. اثر چنین متغیری در شرایط فعلی اثر بسیار محدودی خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در این وضعیت سوال این است که راه حل چیست؟ وقتی که میزان اعتبارات محدود است و وقتی که وام گیرنده قدرت قسطی محدودی دارد چطور باید این مساله را حل کرد؛ جواب این سوال آسان ولی اجرای آن دشوار است. جواب این است که باید درآمد مردم افزایش پیدا کند، مادامی‌که خانواده‌ها درآمد نداشته باشند نمی‌توانند امکانات رفاهی بیشتری داشته باشند. سلطان محمدی افزود: باید درآمد قابل توجهی در سطح ملی وجود داشته باشد تا بتوان آن را توزیع کرد؛ وقتی درآمد ملی کاهش پیدا می‌کند، همه اقشار تحت فشار قرار می‌گیرند و خانوار قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. نمی‌توان برای خانواری که قدرت خریدش تضعیف شده با استفاده از این روش‌های میانبر رفاه ایجاد کرد.

* وطن امروز

- انحراف میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی

وطن امروز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را نقد کرده است: پس از ناکامی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت ارز در بازار آزاد و هدف ثانویه آن یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی، پس از ۲ سال می‌توان گفت این سیاست با شکست کامل مواجه شده است. طبق گزارش مرکز آمار در ۵ ماه نخست سال جاری تورم اقلام خوراکی ۴/۵۸ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی ۱/۳۶ درصد بوده، این در حالی است که اغلب اقلام خوراکی به شکل مستقیم و غیرمستقیم یارانه ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

به گزارش وطن‌امروز، اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون اجرا شده است و به دلیل محدودیت‌های ارزی این سیاست در ۳ سال اخیر باعث تشدید کسری بودجه شده است. یکی دیگر از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات کالا بوده است. واردات کالا با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دام از زمان تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی، از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است، در حالی ‌که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.

از طرفی تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز از اختصاص این ارز به واردات ضربات جبران‌ناپذیری خوردند. تولیدکننده کالای اساسی علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده داخلی نظیر مالیات، بیمه و موانع دولتی، باید در یک رقابت غیرمنصفانه در بازار آزاد به نرخ قیمت‌گذاری شده دولتی، محصول خود را عرضه کند. در این شرایط تولید هیچ مزیت نسبی نسبت به واردات ندارد و همواره در این زمین بازی که دولت طراحی کرده است، تولید در برابر واردات از بازار خارج شده و به ورشکستگی می‌رسد. این در حالی است که واردات نه‌تنها از مالیات، بیمه و هزینه‌های سربار معاف است، بلکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات بالا، دست برتر را در بازار و قیمت خواهد داشت و براحتی می‌تواند محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند. از همین رو اغلب کارشناسان پیشنهاد می‌کنند هر چه سریع‌تر این سیاست ارزی تغییر کرده و راهکارهای جایگزین، سریع‌تر به اجرا گذاشته شود. در همین رابطه با شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم.

نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با وطن‌امروز، درباره زیان‌های دنباله‌دار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: در پی التهابات ارزی سال ۱۳۹۶، دولت با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ که به ارز جهانگیری معروف شد، سعی کرد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند.

شهباز حسن‌پور با اشاره به کاستی‌های این سیاست گفت: از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تغییر هویت داد. از جمله کاستی‌هایی که می‌توان در رابطه با این سیاست برشمرد، توزیع رانت و بازصادرات (صادرات مجدد) کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

حسن‌پور ضمن توجه دادن به افزایش تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده صادرات مجدد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار جذاب باشد البته علاوه بر بازصادرات می‌توان به صادرات پنهان نیز پرداخت. در این نوع صادرات برخی نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف، با کمترین ارزش افزوده مجددا به خارج از کشور صادر می‌شوند.

نماینده مردم در مجلس به عنوان مثال ذکر کرد: ممنوعیت کلی صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، بازارها این کالاها را از بین برد. برای مثال صادرات کره گیاهی به عراق متوقف شد یا زیرساخت‌های صنایع روغن که بیش از نیاز مصرف داخل است، بلاءاستفاده ماند.

وی درباره عوامل آشفتگی بهره‌وری افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌وری تولید را از بین برده است. سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل یارانه و رانت بالای ایجاد شده و حذف رقابت، انگیزه تولید بهینه را از تولیدکننده می‌گیرد.

حسن‌پور در ادامه با برشمردن زیان‌های ارز ترجیحی گفت: از ضربات زیانبار دیگری که بر اثر اجرای سیاست ارز ترجیحی متوجه جامعه شد، می‌توان به افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی اشاره کرد. به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۹ بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونازده اقتصادی جهانی داشته است، دولت از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بود و نیاز ارز ترجیحی خود را از طریق بازار آزاد پوشش داد که نتیجه آن چیزی جز تورم فزاینده و از بین رفتن توان خرید مردم نبود.

وی افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که به جای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود. نمونه بارز این اتفاق لوازم خانگی تولید کره است که همین حالا نیز مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.

نماینده سیرجان در مجلس در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی با تحمیل بار مالی شدید بر ذخایر ارزی کشور، تقریبا هیچ اثرگذاری‌ای نداشته است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تاکید دارند به‌ جای اختصاص این یارانه به حلقه ابتدایی، با پرداخت به ذی‌نفعان نهایی ضمن حداقل کردن آسیب‌ها، مزایای آن افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دنبال حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن سیاست‌های حمایتی دیگر بودند که با مخالفت دولت دوازدهم مواجه شد.

 مردم نفعی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبردند

محمد امینی‌رعیا، کارشناس اقتصاد، پول و بانک در رابطه با هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با بالا رفتن نرخ ارز، برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اوایل به اقلام بیشتری اختصاص یافت ولی به مرور زمان از تعداد آنها کاسته شد. در حال حاضر این ارز فقط شامل نهاده‌های دام مثل ذرت و سویا که برای دام مورد استفاده قرار می‌گیرد - به منظور پایین نگه داشتن قیمت گوشت و مرغ- و دارو می‌شود.

وی همچنین درباره اینکه آیا این طرح شکست خورده است یا خیر، گفت: به طور کلی سیاست ارز ترجیحی زمانی پاسخگو است که سازوکارهای دقیقی روی آن اجرا شود، در غیر این صورت جواب نخواهد داد. مشکل این طرح این بود که همزمان با این سیاست، سازوکارهای نظارتی نیز بدرستی پیاده نشد. بسیاری از کالاهای تولیدی در بازار غیرانحصاری نظارت‌ناپذیرند و نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری روی آنها قرار داد. تعدادی از این کالاها نیز دچار صادرات دوباره و قاچاق معکوس شدند. کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، بعضی با کمی تغییر و برخی نیز بدون تغییر مجددا صادر می‌شوند. این موضوعات اشکالات اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

امینی‌رعیا درادامه افزود: با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختلاف قیمت قابل توجهی بین بازار و کالاهایی که با این ارز گرفته می‌شد، وجود داشت و با گذشت زمان، کاهش حساسیت و نظارت‌های دولت بر این موضوع، به طور کامل اثربخشی خود را از دست داد. به طور مثال مرغ امروز با نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۵ هزار تومان و با ارز آزاد نیز بالاتر از این قیمت است و این نشان از شکست سیاست ارز ترجیحی دارد.

کارشناس اقتصاد، پول و بانک درباره در نظر نگرفتن این محاسبات توسط دولت خاطرنشان کرد: نگرانی دولت جدید از حذف این طرح، افزایش مجدد قیمت‌هاست؛ همچنین با حذف این طرح قیمت‌ها ثابت نخواهد ماند و یحتمل افزایش قیمت را در این کالاها خواهیم داشت. بر این اساس برای حفظ قدرت خرید مردم باید به دنبال راهکاری جایگزین بود.

وی ادامه داد: در کل این سیاست ارزی نتایج منفی بسیاری به بار داشت و تمام این حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. همچنین قیمت یکسری کالاها به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پایین می‌ماند که این برای تولیدکننده و واردکننده به صرفه نیست، به این منظور صادرات قاچاق شکل می‌گیرد و در بازار سیاه فروخته می‌شود. علاوه بر این مصرف‌کننده نهایی نیز سودی از این سیاست ارزی نبرده است.

امینی‌رعیا در تشریح جایگزینی این طرح عنوان کرد: راهکار بهینه این است که می‌توانیم این ۵ میلیارد دلار یا همان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های سالانه این طرح را مستقیم بین مردم توزیع کنیم یا می‌توانیم این مبلغ را بین دهک‌های پایین جامعه تقسیم کنیم. یارانه نقدی و کالاکارت بهترین راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمک به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و راهی جز این برای حمایت از مصرف‌کننده وجود ندارد.