به گزارش مشرق، در ماده ۵۱ حداکثر ساعات کار روزانه ۸ ساعت تعیین شده و برای تجاوز ساعات کار از این مقدار موارد استثنا پیش بینی کرده است. در تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ساعات کار هر هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است.

در همین تبصره این مورد نیز پیش بینی شده است که با توافق کارگران و کارفرما ساعات کار روزانه در برخی روزها کمتر و در برخی روزها می تواند بیشتر باشد و در مجموع در طول هفته ساعات کار ۴۴ ساعت تعیین شده است.

ساعات کار روزانه کارگران

برابر ماده ۶۲ قانون کار روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.

با تلفیق ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۵۲ قانون کار کارگران مدت ۴۴ ساعت کار را باید در روزهای شنبه الی پنج شنبه تکمیل کنند. با فرض بر اینکه ساعات کار روزانه کارگران یکسان باشد می توانیم ساعات کار روزانه کارگران را محاسبه کنیم.

ساعات کار روزانه کارگران از تقسیم ساعات کار هفتگی بر ۶ روز به دست می آید. با تقسیم عدد ۴۴ بر ۶ عدد ۷.۳۳ به دست می آید. اگر این عدد را به این صورت قرائت کنیم که ۷ ساعت و ۳۳ صدم یا ۳۳ درصد یک ساعت و ۳۳ صدم ساعت را به دقیقه تبدیل کنیم ۲۰ دقیقه خواهد شد.

به طور خلاصه اگر فرض کنیم کارگران در تمام روزهای هفته ساعات کار یکسانی دارند در این صورت ساعات کار موظفی روزانه کارگران ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

برای محاسبات جبری به جای ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از ۷.۳۳ استفاده می شود.

ساعات کار ماهانه کارگران

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد جمعه روز تعطیل با مزد کارگران است. در ماده ۶۳ نیز سایر روزهای تعطیل و روز ۱۱ اردیبهشت (روز کارگر) جزو تعطیلات با مزد هستند.

بنابراین کارگران در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) بدون کار کردن مستحق مزد و مزایا و بیمه هستند.

در برخی متون برای ساعات کار ماهانه کارگران اعدادی مانند ۱۷۶ یا ۱۹۲ ساعت قید شده است که این موارد اشتباه بوده و مغایر با قانون کار هستند.

برای محاسبه ساعات کار روزانه از ساعات کار هفتگی به ساعات کار روزانه رسیدیم. برای محاسبه ساعات کار ماهانه از ساعات کار روزانه به ماهانه خواهیم رسید.

از جمع بندی مطالب قبلی به این نتیجه رسیدیم که با فرض بر انجام کار مساوی در تمام روزها، کارگران موظف هستند در هر روز غیر تعطیل و غیر از ۱۱ اردیبهشت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار کنند.

پس برای محاسبه ساعات کار موظفی ماهانه کارگران کافی است تعداد روزهای کاری یک ماه در ساعات کار موظفی روزانه کارگران یعنی ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ضرب شود. یادآوری می شود که در ضرب تعداد روزهای کاری به ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از عدد ۷.۳۳ استفاده شود.

به عنوان مثال در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و ۱۱ اردیبهشت ۵ روز است. بنابراین روزهای کاری اردیبهشت ۲۶ روز خواهد بود. با ضرب ۲۶ روز کاری در ۷.۳۳ ، ساعات کار موظفی کارگران در این ماه ۱۹۱ ساعت می شود.

محدودیت های ساعات کار روزانه، هفتگی و ماهانه کارگران

سقف مجاز ساعات کاری

در مطالب قبلی یک محدودیت ساعات کار در ماده ۵۲ ذکر شد که روزانه از ۸ ساعت نباید بیشتر شود و در ادامه برای آن استثناهایی پیش بینی شده بود.

استثاناهای سقف ساعات کار روزانه

ماده ۵۹ قانون کار : در شرایط عادی ارجاع کار اضافی با توافق کارگر و پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد مجاز است. ارجاع کار اضافی مازاد بر ۴ ساعت روزانه ممنوع است.

 در موارد ضروری و استثنا و برای جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارت ناشی از حوادث سقف اضافه کاری روزانه ۸ ساعت و صرفا در مدت زمانی که ضرورت رفع گردد مجاز خواهد بود. در چنین مواردی کارفرما مکلف است موضوع را ظرف مدت ۴۸ ساعت به اداره کار اطلاع دهد و تاییدیه دریافت نماید.

ماده ۶۱ قانون کار : در این ماده ارجاع کار اضافی به کارگران شب کار و کارهای خطرناک و سخت و زیان آور موضوع ماده ۵۲ قانون کار ممنوع است.

حداقل مجاز ساعات کاری

در قانون کار حداقلی برای ساعات کار تعیین نشده است. کارگران به هر مدت و هر زمانی (از یک دقیقه تا سقف قانون کار) می توانند مشغول به کار باشند. برابر با ماده ۳۹ قانون کار کارگران پاره وقت و کارگرانی که از ساعات کار موظفی قانون کار کمتر کار کرده باشند حقوق و مزایا و بیمه را به نسبت کارکردشان دریافت می کنند.

ساعات کار مشاغل سخت و زیان آور

در ابتدا باید توجه شود که مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که کارگران با استفاده از مزایای آن پیش از موعد بازنشسته می شوند منظور کاهش ساعات کار موظفی قانون کار نیست. کارگران شاغل در کارگاه هایی که مشمول مشاغل سخت و زیان آور ماده ۵۲ قانون کار هستند مد نظر این قسمت است.

در ماده ۵۲ قانون کار سقف ساعات کار هفتگی کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند ۳۶ ساعت تعیین شده است. در قسمت سقف ساعات کاری ذکر شد که انجام اضافه کاری (مازاد بر ۳۶ ساعت در هفته) به کارگران چنین کارگاه هایی ممنوع است.