سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اقدامات جزیره‌ای گره اقتصاد را باز نمی‌کند

آرمان ملی درباره مشکلات فضای کسب و کار گزارش داده است: فعالیت کسب‌وکارها در ایران با مشکلات زیادی همراه است، مشکلاتی که ریشه در قوانین و مقررات درهم‌تنیده دارد. قوانینی که هر روز بیشتر و برداشت مسئولان اجرای از آن سردرگم‌تر می‌شود و همین موضوع باعث خسته و ناامیدی صاحبان کسب‌وکار برای ادامه فعالیت می‌شود. یکی از این بخش‌ها صدور مجور فعالیت کسب‌وکارهاست که سالیان سال باعث شده تا خیلی‌ها قید فعالیت اقتصادی رسمی ‌را در ایران بزنند، چراکه باید حداقل یکسال در بین ۳۰ تا ۴۰ سازمان و نهاد در رفت‌وآمد باشند تا بتوانند با هزینه‌کرد بعضا زیاد مجوز فعالیت یکساله بگیرند و هر سال هم برای تمدید آن همین راه را اما کمی‌ خلاصه‌تر بروند و این روند باعث فرسودگی کسب‌وکارها شده بود؛ حال اما مجلس در اقدامی ‌طرحی را در دست دارد که با تصویب آن مراحل صدور مجوز برداشته و کسب‌وکارها می‌توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه‌ای و دادن تعهدات دیجیتالی به فعالیت خود مشغول شوند.

این اتفاق می‌تواند باعث سرعت بخشیدن به شروع فعالیت کسب‌وکارها شود؛ اما مشکلات دیگری هم هست که بیش از مجوزها به کسب‌وکارها آسیب‌زده و آنها هم باید از بین بروند و تا زمانیکه چرخه اصلاح کامل نشود اقدامات جزیره‌ای نمی‌تواند نتیجه مثبتی را به دنبال داشته باشد.

 هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: قطعا اینکه بروکراسی‌ها به حداقل ممکن برسد و فرآیند اخذ مجوز به‌جای گذراندن مراحل طولانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد؛ امر مطلوبی است و در این تردیدی وجود ندارد، اما اگر فکر کنیم که با این اقدام مشکل فضای کسب‌وکار کشور حل می‌شود درواقع این یک تحلیل واقع‌بینانه نخواهد بود.

وی ادامه داد: دلیل این تحلیل غیرواقعی‌بودن این است که ما الان نزدیک به ۱۰۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در ایران داریم و در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی ده‌ها هزار بنگاه اقتصادی مستقر هستند و همه این بنگاه‌های اقتصادی نه تنها از سد دریافت مجوزها عبور کرده‌اند بلکه زمین گرفته و سوله هم ساخته‌اند و خط تولید و مواداولیه برای تولید هم دارند ولی تولید صورت نمی‌گیرد، چراکه امروز مشکل اقتصاد ایران درواقع در سمت تقاضاست! یعنی وقتی تقاضایی برای کالا نباشد طبیعی است که اقتصاد به شرایط عادی برنمی‌گردد. حق‌شناس تصریح کرد: نکته‌ای که گفتم به این معنا نیست که فرآیند قبلی صدور مجوزها فرآیند درستی بوده است، اینکه فرآیند صدور مجوزها باید کوتاه شود جای خودش محفوظ است، اما نکته این است که مثلا وقتی امروز مردم در صف خودرو می‌مانند، ‌ امسال ثبت‌نام و سال آینده آن را دریافت می‌کنند؛ مشکل این است که عرضه‌کننده نتوانسته به‌درستی این عرضه را انجام بدهد، از آن سمت هم در تقاضا، خودرو با قیمتی که عرضه می‌شود توان خرید ندارد.

یعنی در کالایی مانند خودرو چنین اتفاقی افتاده است یا در موضوع مسکن در کل ایران از هر سه نفر یک نفر مستاجر است یعنی یک‌سوم ۲۵ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند! پس تقاضا برای مسکن وجود دارد. مشکل اینجاست که قیمت تمام‌شده مسکن گران است و قدرت خرید در سمت تقاضا وجود ندارد؛ من مسکن و خودرو را به‌عنوان ۲ کالای مصرفی و سرمایه‌ای مثال زدم. این موضوع درباره بقیه کالاها هم صدق می‌کند.

 اقتصاد درگیر مشکلات است

این اقتصاددان با بیان اینکه فضای عمومی‌ اقتصاد ایران دچار مشکل است، ادامه داد: بخشی از ریشه این مشکل به سیاست‌های پولی کشور، بخشی به سیاست‌های مالی، بخشی به نظام مالیاتی کشور و بخشی هم به نظام تجاری کشور برمی‌گردد. نمی‌توان به اقتصاد به شکل جزیره‌ای نگاه کرد. مثلا شخصی که بیمار است و مشکل قلبی‌وریوی دارد که نمی‌تواند عمل زیبایی کند که در این صورت مشخص می‌شود شخص موضوع را اشتباه متوجه شده است!

در نتیجه باید به اقتصاد ایران به‌عنوان یک بسته نگاه کرد. تا زمانیکه مسائل اصلی اقتصاد ایران حل نشود و تا مساله را درست تشخیص ندهیم، تولید قانون فقط منجر به سردرگمی ‌مردم می‌شود. او گفت: همین قوانین کسب‌وکاری که مصوب شده اگر به‌درستی اجرا شوند بخشی از مشکلات حل خواهند شد، ‌ ولی همانطور که گفتم باید شاخص کلیدی اقتصاد کشور حل شود.

 این اقتصاددان اضافه کرد: زمانیکه گفته می‌شود ۴۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه در کشور داریم، وقتی تورم دو رقمی ‌است و رشد اقتصادی متوسط با ظرفیت اقتصاد متناسب نیست، طبیعتا بقیه مسائل فرعی تلقی می‌شوند. ما در شهرک‌ها هزاران بنگاه‌های اقتصادی داریم که از مجوزهای آزاردهنده هم عبور کردند ولی نمی‌توانند کالا تولید کنند که اگر مشکلات اینها را حل کنیم طبیعتا با مصوبات جدید فضای کسب‌وکار مثبت‌تر خواهد شد.

 درگیر الفبای اقتصادی نباشیم

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا با حذف روند صدورمجوز، مجوزفروشی‌ها و مشکلات مربوط به آن حل خواهد شد، تصریح کرد: قطعا از مجوزفروشی فاصله خواهیم گرفت ولی مجوزفروشی سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. در یک زمانی اگر کسی مجوز داروخانه و آزمایشگاه و برخی از صنف‌ها را داشت در ایران خریدوفروش می‌شد ولی الان اینها سهم بسیار ناچیزی دارند.

 این اقتصاددان درباره این نظارت بر ثبت الکترونیکی کسب‌وکارها و نگرانی‌هایی که در این باره وجود دارد، افزود: خوشبختانه در حال حاضر چون دولت‌ها به‌دنبال دولت الکترونیک هستند بسیاری از نظارت‌ها به شکل الکترونیکی قابل‌حل است. یعنی همین مجوزهایی که باید درگیر آن باشند و نامه‌ها به شکل فیزیکی مبادله می‌شد امروز به‌راحتی دولت الکترونیک می‌تواند این کار را انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری و انتقال کاغذ نیست. به‌نظر می‌رسد نظارت‌ها هم به همین شکل باشد و با استفاده از ابزارهای جدیدی که در اختیار است، در کوتاه‌ترین زمان باکیفیت صورت بگیرد. عرض من این است که ما همچنان درگیر الفبای مسائل اقتصادی هستیم و تا زمانیکه مشکلات اصلی حل نشود بقیه گره‌ها در واقع مشکلات فرعی خواهد بود.

* ابتکار

- بورس زیر تیغ دستور

 ابتکار دلیل نوسان بازار سرمایه در روزهای اخیر را بررسی کرده است: مصطفی صفاری، کارشناس بازار بورس با اشاره به ریزش شاخص در روز گذشته به ارزیابی بازار در ماه‌های آتی پرداخت و گفت: اگر با سیاست‌ها بازار را دستکاری نکنند حتما بازار در ماه‌های آتی مثبت خواهد بود.

بازار سرمایه روز گذشته روندی منفی داشت به طوری که شاخص کل بورس که تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد نیز افزایش یافته بود با ۴۰ هزار و ۴۶۶ واحد کاهش دوباره وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شد و رقم یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحد را ثبت کرد. نوسانات بازار طی روزهای اخیر بار دیگر سهام‌داران را با این پرسش روبه‌رو کرده است که شاخص در ماه‌های پیش‌رو چه سمت‌وسویی را در پیش می‌گیرد؟ بیشتر کارشناسان بازار را در ماه‌های آتی مثبت پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان نیز روند بازار را نوسانی می‌دانند، به گفته آنها وضعیت کلی بازار مناسب بوده و سهامداران نباید نگران نوسان‌های مقطعی باشند. امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایرنا روند معاملات بورس برای روزهای آینده را پیش‌بینی کرد و افزود: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این احتمال وجود دارد که برای مدتی موقت عرضه در بازار از تقاضا پیشی بگیرد، ایجاد چنین روندی در بازار کاملا طبیعی است و سهامداران نباید نگران روند اصلاحی ایجاد شده در بازار باشند. سهامی که به مقاومت‌های خوبی رسیدند و به دنبال اصلاح‌های درون کانالی هستند نباید اصلاح آنها منجر به ترس سهامداران در بازار شود زیرا در مقابل سهامی در بازار وجود دارد که بر خطوط حمایت مستقر شده‌اند و طبیعتا می‌توانند با رشد میان مدت در بازار همراه باشند و عایدی را به سهامداران بازگردانند.

امیرباقری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران باید تصور رشد کلی بازار را در همه سهام و صنایع با یکدیگر را کنار بگذارند و به تحلیل روی آورند، گفت: در این تحلیل باید به تحولات حال و آینده توجه داشته باشند تا بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کنند.

از سوی دیگر مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز بازار را زنده می‌داند و معتقد است شاخص تا پایان سال با رشد همراه خواهد بود.

صفاری با اشاره به نوسانات روزهای اخیر بازار سرمایه به ابتکار گفت: نوسان روزهای اخیر ثابت کرد که بازار زنده بوده و نسبت به تصمیماتی که اعلام می‌کنند حساس است. به عنوان مثال وقتی سوزنی را به دست می‌زنند ناخودآگاه عصب واکنش نشان می‌دهد و دست حرکتی می‌کند. اما اگر سوزن زده شود و دست عکس‌العملی نشان ندهد یعنی عصب‌ها از کار افتاده‌اند. بنابراین واکنش بازار سرمایه به برخی از تصمیمات و منفی شدن شاخص نشان از زنده بودن بازار دارد و این اتفاق مثبتی برای بازار است.

اخیر سخنان وزرای اقتصادی دولت حاکی از علاقه آنها به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد بود و همین مسئله بورس‌بازان را با ترس و ناامیدی روبه‌رو کرد و سبب تشدید فشار عرضه در تالار شیشه‌ای شد. در همین راستا صفاری قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل مخرب ‌در بازار سرمایه دانست و در این خصوص گفت: وقتی گفته می‌شود که می‌خواهند قیمت‌گذاری دستوری در سیمان و فولاد داشته باشند و این تصور ایجاد می‌شود که ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در دیگر کالا هم انجام شود طبیعی است که بازار از خود واکنش نشان می‌دهد و شاخص مسیر نزولی را در پیش بگیرد. اصلا اگر در این شرایط بازار مثبت باشد یعنی شاخص خوب عمل نمی‌کند اما منفی شدن بازار نشان می‌دهد که شاخص نسبت به خبرهای پیرامون عکس‌العمل نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر این مسئله که منفی شدن شاخص علامتی به سیاست‌گذاران است افزود: به عبارتی دیگر منفی شدن بازار در روزهای اخیر علامتی به سیاست‌گذاران است و می‌گوید اگر با سیاست‌ها بازار را دستکاری کنند بازار نه تنها رونق نمی‌گیرد بلکه به سرعت می‌تواند منفی شود. بنابراین منفی شدن پیامی به سیاست‌گذاران است.

صفاری بازار را طی ماه‌های آتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر با سیاست‌ها بازار را دستکاری نکنند حتما بازار در ماه‌های آتی مثبت خواهد بود. اگر ما مکانیزم عرضه و تقاضا بپذیریم آن موقع می‌دانیم برای کنترل و بهبود وضعیت باید عرضه افزایش پیدا کند نه اینکه دستوری قیمتی را مشخص کنیم. طی سال‌های اخیر ما با رانت، فساد و دلالی در اقتصاد روبه‌رو بودیم و یکی ازاصلی‌ترین دلایل این فسادها همان قیمت‌های دستوری است.

نامه هشدار اهالی بورس

بر اساس گزارشی از اقتصادآنلاین گروهی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم بر لزوم مقابله با تحرکاتی که در اقتصاد کشور به دنبال بازگشت قیمت‌گذاری دستوری کالاها از جمله فولاد و سیمان هستند، هشدار داده‌اند. فعالان بازار سرمایه از این موضوع پرده برداشته‌اند که بار دیگر، واسطه‌گران و سفته‌بازان با نقاب حمایت از مردم بر طبل قیمت‌گذاری دستوری کالاها می‌کوبند اما این آدرس‌های غلط در شرایط سخت تحریم، امید تولیدکنندگان کشور را بار دیگر ناامید می‌کند. در بخشی از این نامه آمده است از سویی تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده است و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را نیز به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر کنند و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند.

همچنین در این نامه تاکید شده است: عمده فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است. برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا آن رانت را قطع کرد.

* اعتماد

- بمب ساعتی بانک‌ها در طرح‌های پرهزینه

اعتماد اقتصاد سیاسی تامین مالی در ایران را بررسی کرده است:‌ بانک‌ها چقدر برای کشور مهم هستند؟ و آیا می‌توانند بحرانی عمیق را در کشور ایجاد کنند؟ پاسخ به سوال اول را می‌توان از ترکیب تامین مالی کشور در ۴ ماه نخست سال جاری از بازار پول و سرمایه پیدا کرد؛ براساس آمار معاونت اقتصادی اتاق تهران تا تیر سال جاری از کل ۱۰۰ درصد تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی ۸۸ درصد آن از طریق بازار پول و مابقی نیز از طریق بازار سرمایه تامین شده است؛ از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۹۹.۷ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه به دست بخش‌های مختلف اقتصادی رسید.

 این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان از کل ۶۸۲.۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی تا تیرماه بود. وابستگی به بانک‌ها محدود به تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌شود و بر اساس برخی دستورالعمل‌ها و البته قوانین، بانک‌ها موظفند برای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز دست به کار شده و منابع در اختیار دولت قرار دهند.

 بابت طرح اول، ۳۶۰ هزار میلیارد در سال اول باید پرداخت شود و بابت طرح دوم نیز ۳.۳۴ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه تا تیرماه پرداخت شده که مستقیما بر پایه پولی و در نهایت تورم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین پاسخ به دومین سوال، مثبت است و وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم رشد پایه پولی در ۴ ماه نخست سال ۱۲.۸ درصد بوده که به دلیل برداشت از حساب تنخواه برای موارد تکلیفی بود.

بانک‌ها پول بیشتر می‌دهند

تا مرداد سال جاری بانک‌ها حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است. بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تامین سرمایه در گردش با سهم ۶۷.۸ درصدی و ۶۱۰ هزار میلیارد تومانی، بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بود. تا تیرماه سال جاری نیز ۷۰۱ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شده بود که ۶۸.۴ درصد یا ۴۷۹ هزار میلیارد تومان آن برای تامین سرمایه در گردش بود.

 با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند. با درنگی بیشتر در آمارهای معاونت اقتصادی اتاق تهران درمی‌یابیم که افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی به دلیل افت ۵۷ درصدی تامین مالی در بازار سرمایه تا تیرماه است.

تاوان سیاست‌های حمایتی نادرست از بورس

تا تیرماه سال ۹۹ از کل ۶۸۲.۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه، ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان آن توسط بازار سرمایه تامین شده بود. البته که این میزان توجه به بازار سرمایه نشات‌گرفته از توجه سیاستمداران به این بازار از یک سو و امید به دریافت سودهای بیشتر به واسطه افزایش نرخ ارز از سوی دیگر بود؛ از ابتدای سال ۹۹ تا پایان تیرماه، شاخص کل بازار سرمایه از حدود ۷۰۰ هزار واحد در فروردین ۹۹ به عدد یک میلیون و ۹۲۴ هزار واحد در ۳۰ تیر ۹۹ رسید؛ ۱۷۴ درصد افزایش.

 البته که در این مدت نرخ ارز در بازار آزاد نیز از ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان در ۳۰ تیرماه رسید؛ جهشی ۴۳ درصدی. مقایسه اعداد و ارقام شاخص بازار سرمایه در چهارماه نخست سال گذشته همچنین نرخ ارز نشان می‌دهد که بخش مهمی از گرایش و علاقه به بازار سرمایه برای تامین مالی نشات‌گرفته از سیاست‌هایی بود که این بازار را با سوددهی بالا تعبیر کرده بودند و به همین دلیل افراد و به ویژه سرمایه‌داران خرد برای حضور در آن عجله می‌کردند. البته که تلاطم‌های نرخ دلار و تضعیف ارزش پول ملی نیز در این بین بی‌تاثیر نبود. اما آنچه پس از یک سال به ساختار اقتصادی کشور آسیب می‌زند، بی‌اعتمادی به ساختار بازار سرمایه و سیاسی خواندن تغییرات شاخص در آن است.

کاهش سهم تامین مالی از بازار سرمایه از ۳۳ درصد در چهار ماه نخست سال ۹۹ به ۱۲ درصد در مدت مشابه سال جاری نیز یکی دیگر از تبعات سیاست‌های حمایتی بی‌هدف از بازار سرمایه بود. تبعات این سیاست‌ها در سال جاری و با اعلام طرح‌های پر هزینه‌ای مانند جهش تولید مسکن، می‌تواند خطرناک‌تر باشد؛ تکلیف به ایجاد منابع مالی بیشتر و دادن آن به این طرح‌ها و البته عدم تامین مالی از بازار سرمایه از تبعات اولیه آن است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر توجه به بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی در بین سیاستمداران نیز به وجود نیامده است.

چرا نگران تکلیف مالی به بانک‌ها هستیم؟

به باور کارشناسان، ناترازی بانک‌ها، تعهدات مالی و تکلیفی بر دوش نظام بانکی و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود تورم همچنان بر مسیر صعودی باشد و سیاستگذاران نیز نتوانند از ابزارهای مهم برای کنترل تورم بهره برند. اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی در روز دوم نشست بانکداری اسلامی که در ماه جاری برگزار شده بود، به به صفر رسیدن اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی در هشت ماه اخیر اشاره کرد که به نظر می‌رسد اتفاق خوبی است. اما آیا این رخداد میمون با وجود کسری بودجه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری همچنین تورم سالانه ۴۵.۲ درصدی در مرداد و اهتمام دولت به اجرای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن، همچنان صفر باقی می‌ماند؟

 برای پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۹۹، تنها ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود. در واقع سهم ۵ تا ۶ درصدی بخش مسکن از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تقریبا در سال جاری نیز ثابت مانده است. تکلیف بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید مسکن، یعنی نظام بانکی به اندازه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده امسال به این طرح منابع مالی بدهد.

 یا سهم بخش مسکن را که در بهترین سال‌های اقتصادی کشور زیر ۱۰ درصد بود، به ۱۸ درصد افزایش دهد. این مهم نیز در شرایطی محقق می‌شود که کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی دو برابر شود چیزی حدود ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان که همان عدد نقدینگی تا تیرماه سال جاری است. آیا بانک‌ها این میزان منابع مالی دارند که بخواهند صرف طرح‌های پرهزینه کنند و آیا این میزان هزینه‌کرد، بدون تبعات است؟ تجربه مسکن مهر نشان داد که در طرح‌های اینچنینی، پس از وقفه‌ای چندساله، تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود.

بنابراین در شرایط فعلی که مذاکرات پیرامون احیای برجام طولانی شده و فروش نفت تا نیمه نخست سال جاری به شرایط پیش از تحریم بازنگشته است، درآینده‌ای نه چندان دور مشکلات اقتصادی که به واسطه تعهدات مالی بر دوش بانک‌ها به وجود آمده، دو چندان شود.

- خروج ۱۴۶۰ میلیارد تومانی سهامداران خرد از بورس

اعتماد درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌ روز گذشته با ورود رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی به تهران، نرخ دلار در صرافی بانکی به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و شاخص بورس نیز کانال یک و نیم میلیون واحد را از دست داد، شاخص کل با بیش از ۴۰ هزار واحد منفی و با عقبگرد زیاد از نقطه حمایتی مهم خود در پله ۱، ۴۸۹، ۹۹۵ واحدی قرار گرفت. در این روز ۷۶۸ هزار فقره معامله به ارزش ۶، ۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید و ارزش کل بازار سرمایه نیز جایگاه قبلی خود را از دست داد و به زیر ۶ هزار هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در یکشنبه سیاه بورس برای چهارمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد ۲۴۳ درصدی دارد.

بر این اساس باید گفت حرکت بازار سرمایه به چند عامل ازجمله نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت‌های جهانی و سود شرکت‌ها بستگی دارد. با توجه به کسری بودجه دولت، احتمالا در ماه‌های پیش رو تورم بالایی تجربه خواهیم کرد. نرخ تورم امسال تاکنون حدود ۴۷ درصد بوده و نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود ۹۵ درصد بوده است!

 از این‌رو احتمالا امسال تورم سنگین‌تری را شاهد خواهیم بود. کسری بودجه دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و کسری بودجه باید از محلی تامین شود که یکی از آنها بازار سرمایه است. کارشناسان بازار سرمایه بر این ‌باروند که منفی‌های روز گذشته تا حدودی ناشی از اصلاح بازار بعد از رشد چند هفته‌ای این بازار بوده و اغلب فعالان بازار سرمایه در روزهای گذشته منتظر اصلاح بازار در یک محدوده خاص بودند، البته بخش دیگر از این منفی‌ها به دلیل نگرانی عده‌ای بابت احتمال تکرار رویه قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

محمدرضا مظفری، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه همواره با نوسان و افت و خیزهایی همراه است به اعتماد گفت: یکی از علت‌هایی که باعث می‌شود تا ریزش‌های اینچنینی را شاهد باشیم چند صدایی است که امروز از سوی مراجع سیاستگذار و تصمیم‌گیر شنیده می‌شود.

احتمال تکرار رویه قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعیین نرخ دستوری سیمان و فولاد از سوی مسوولان افزود: معمولا این تصمیمات تاثیرات بدی روی بازار دارد اما باید گفت این تصمیمات در کوتاه ‌مدت روی بازار موثر است و یکی، دو روز دیگر ممکن است این بازار منفی باشد اما قطعا این بازار راه خود را پیدا می‌کند و باید گفت کلیات بازار در وضعیت مثبتی قرار دارد و روند رو به رشدی را طی می‌کند.

او با بیان اینکه روند رو به رشد بازار سرمایه همچنان ادامه‌دار خواهد بود خاطرنشان کرد: امیدوارم سیاستگذاران و مسوولان ما که به تازگی بر سر کار آمده‌اند بدانند نان عده‌ای به یک تصمیم یا حتی یک جمله این افراد وابسته است و سعی شود تصمیمات منطقی در حوزه اقتصادی کشور گرفته شود.

ارزپاشی هم تاثیری نداشت

مظفری در مورد تاثیر نرخ دلار بر بازار سرمایه گفت: هفته گذشته از سوی دولت ارزپاشی در بازار انجام شد و نرخ دلار روی ۲۶ هزار تومان قرار گرفت که این موضوع نشان می‌دهد نرخ دلار تا زمانی که وضعیت کلان کشور مشخص نشود مسیر نزولی نخواهد داشت و ارزپاشی هم که نتوانست نرخ دلار را خیلی پایین بیاورد. این کارشناس بازار سرمایه کمترین نرخ دلار را تا پایان سال جاری ۲۴ هزار تومان برآورد کرد و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت که شاخص‌های مختلف روی نرخ دلار تاثیر مثبت بگذارد نرخ دلار در همین محدوده قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: زمانی که زمزمه‌هایی درخصوص کاهش نرخ دلار شنیده می‌شود بازار هم افت می‌کند اما اتفاقی که روز گذشته درخصوص نرخ دلار و روند نزولی بورس رخ داد تنها به دلیل چند صدایی مسوولان بود.

سهم‌های بنیادی و بزرگ حباب ندارند

مظفری در پاسخ به این پرسش که آیا این بازار حباب دارد یا خیر تصریح کرد: در شرایطی که قیمت مسکن به ‌شدت بالاست و قیمت کالاهای مصرفی رشد دارد عمده این بازار حباب ندارد و هنوز جای رشد دارد البته شاید چند سهم کوچک و خاص که در اتفاقات سال ۱۳۹۹ و با بی‌تدبیری‌هایی که شد به ‌شدت بالا رفت هنوز حباب داشته باشند اما سهم‌های بنیادی و بزرگ حبابی ندارند.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد P/E شرکت‌ها نیز گفت: P/E شرکت‌های صادرات‌محور نسبت به دو سال گذشته به‌ شدت افت کرده است و اگر وضعیت به این شکل جلو رود که نرخ دلار به ‌شدت افت کند (که البته این فرضیه از دیدگاه من بعید است) P/E شرکت‌ها آن زمان جای بحث دارد. اما مطمئنا با این رویه کنونی P/E بازار منطقی است و در صورتی که روابط بین‌المللی ایران عادی شود P/E، ۱۰ برای این بازار مناسب خواهد بود.

او ادامه داد: در صورت توافق و احیای برجام احتمالا در بلندمدت این موضوع موجب کاهش بهای تمام‌شده و نیز افزایش تولید شرکت‌ها خواهد شد و از این ‌جهت، احیای برجام در بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود. اما نکته اینجاست که انتظارات تورمی و کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است.

مظفری با اشاره به موج فروش برخی حقیقی‌ها خاطرنشان کرد: در هفته گذشته عرضه اولیه فجهان انجام شد که حدود ۳.۶ میلیون نفر در این عرضه اولیه شرکت داشتند این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد هر سهمی حدود ۴ میلیون تومان باشد و طبیعی است که عرضه اولیه جذابیت خود را دارد و عده‌ای بخواهند سهم‌های قبلی خود را بفروشند و آن را نقد کنند تا برای خرید عرضه اولیه اقدام کنند.

او با بیان اینکه خروج منابع مالی از بازار سرمایه زمانی که بازار منفی می‌شود منطقی است، تصریح کرد: در صورتی که بازار مثبت شود عکس این اتفاق رخ خواهد داد و با ورود منابع مواجه خواهیم شد. ضمن آنکه در شرایط فعلی فرصت مناسبی برای خرید است و منفی‌های بازار سرمایه، فرصت خرید برای تمامی گروه‌های بازار محسوب می‌شوند. سهم‌هایی که به لحاظ بنیادی، از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و این مدت، رشد خاصی نداشته‌اند، در منفی‌ها برای خرید جذاب هستند.

این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد: تا سه ماه آینده وضعیت بازار صعودی خواهد بود اما پس از این مدت باید دید سیاست‌های کلان کشور به چه سمتی خواهد رفت در آن زمان می‌توان پیش‌بینی درستی داشت که آیا این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود یا خیر، اما تا پایان سال ۱۴۰۰ دست یافتن به شاخص بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد برای این بازار دور از انتظار نیست.

* تعادل

- معنای ریزش قیمت مسکن در محله‌های هدف سفته‌بازان چیست؟

تعادل به رمزگشایی از افت قیمت آپارتمان‌های لوکس پرداخته است: در حالی که برخلاف روند سه سال گذشته بازار مسکن شهر تهران، بازده این بازار در مناطق شمالی پایتخت منفی شده و در مناطق جنوبی حدود ۷ درصد ثبت شده است، به نظر می‌رسد، واحدهای مسکونی لوکس مناطق شمالی در تخلیه حباب از مناطق جنوبی شهر پیشی گرفته‌اند. از آنجا که وزن ریالی این دسته از آپارتمان‌ها در میانگین قیمت شهر اثرگذار است، همین مساله منجر به پیشی گرفتن تورم مسکن سایر کلان‌شهرها از تهران شده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۹۶ تا پایان مرداد ۱۴۰۰ در حالی میانگین تورم مسکن شهر تهران به ۶۰۶ درصد یا ۷ برابر رسیده است که این میزان برای مناطق ۱ تا ۵ یا مناطق شمالی برابر با ۶۴۸ درصد یا معادل ۷.۵ برابر است. تورم مناطق جنوبی (۹ تا ۲۰) نیز معادل ۵۹۰ درصد یا ۶.۹ برابر برآورد می‌شود.

 این موضوع نشان‌دهنده کم شدن فاصله تورم مسکن مناطق شمال و جنوب شهر تهران و همچنین رسیدن تورم مناطق جنوب شهر به میانگین تورم مسکن پایتخت است. با این حال هنوز تورم مسکن بین دو گروه مناطق شمال و جنوب شهر تهران با هم فاصله دارد. در این حال، بررسی بازدهی ۵ ماهه بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه قیمت مسکن در کل پایتخت ۲ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در مناطق ۱ تا ۵ برابر با منفی یک درصد و در مناطق ۹ تا ۲۰ برابر با ۷ درصد بوده است.

در این حال، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در محله‌هایی از تهران که دارای ماهیت سرمایه‌ای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است گفت: معتقدم تقاضای واقعی هیچگاه دچار رکود نمی‌شود و دولت از سازندگانی که در این بخش اقدام به ساخت و ساز کنند حمایت می‌کند. محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بهترین راه برای کاهش قیمت خانه این است که مسکن مصرفی احداث کنیم و بازار را از حالت سرمایه‌ای بیرون بیاوریم. یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم.

یکی از دلایلی که دولت سیاست تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرده این است که مسکن در استطاعت برای خانوارها ساخته شود. به گزارش تعادل، اگر چه معاون وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که با عرضه واحدهای مسکونی در استطاعت، مشکل مسکن حل خواهد شد، اما از نگاه اقتصاددانانی که در حوزه کلان پژوهش می‌کنند، مساله مسکن در ایران، قطعه‌ای از پازل اقتصاد کلان است که در صورت اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی و در پی آن ایجاد رونق تولید و کسب و کارها و افزایش درآمد اقشار مختلف مردم، می‌توان امیدوار بود با اجرای برخی از سیاست‌های درون بخشی مسکن، شرایط برای رفع این معضل فراهم شود. در غیر این صورت، هر گونه راهکار درون بخشی در نبود ثبات اقتصاد و پایداری رشد آن محکوم به شکست است و نه تنها منجر به ایجاد سرپناه برای اقشار هدف نمی‌شود که به پناهگاهی برای کوچ نقدینگی سرگردان تبدیل خواهد شد و ماهیت سرمایه‌ای کنونی مسکن بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

 بازار مسکن به ثبات رسیده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن در شش ماه گذشته به ثبات رسیده است گفت: اگر آمار را به تفکیک محلات بررسی کنیم می‌بینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت سوداگری دارد با کاهش قیمت‌های به مراتب بیش از میانگین کل مواجه شده‌ایم. بنابراین بازار در حوزه سرمایه‌گذاری که در تراز ارز و سکه قرار می‌گیرد کشش ندارد اما در بخش مصرفی شرایط متفاوت است.

محمودزاده تاکید کرد: بازار مسکن را از نظر ماهیتی باید به دو شاخه کلی تقسیم‌بندی کرد؛ یک بخش تقاضای واقعی است که به اعتقاد من یک فعالیت دایمی است و رکود ندارد. اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند همواره در بخش تقاضای واقعی، کار هست و دولت نیز با طرح‌های تشویقی از سازندگان حمایت می‌کند. وی بخش دیگر را حوزه سوداگری بازار مسکن دانست و گفت: بازار سرمایه‌ای هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد اما سر جای خودش است و کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. موقعی که توجیه اقتصادی داشته باشد سرمایه‌گذاران به مناطقی که معمولا خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در جریان است ورود می‌کنند. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات نیز ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می‌دهد.

 آخرین خبرها از اخذ مالیات از لوکس‌نشینان

اگر چه طی چند ماهه اخیر، تورم مناطق لوکس نشین افت کرده است، اما قیمت‌ها همچنان در این مناطق بالا هستند و به همین واسطه واحدهای مسکونی در این مناطق از منظر قانونگذاران و مجریان آن در زمره واحدهای لوکس به شمار می‌روند و از همین رو، شایسته دریافت مالیات هستند. پیش از این دیوان محاسبات گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طبق آن اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

در این زمینه، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس به ایسنا توضیح داد: مالیات خانه و خودروهای لوکس در سال گذشته منوط به آیین‌نامه‌ای بوده که باید توسط دولت تصویب می‌شده است که پیش نویس این آیین‌نامه در موعد مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت تقدیم شد، اما دولت آن را تصویب نکرده است تا برمبنای بودجه سال گذشته مالیات خانه و خودروهای لوکس اخذ شود. وی افزود: درباره مالیات خانه و خودروهای لوکس برای سال جاری نیز باز هم در موعد مقرر آیین‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان تنظیم و تقدیم دولت شد و در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شد که ان‌شاءالله پس از طرح در هیات دولت و تصویب آن، مکانیسم اخذ این مالیات آماده است و بلافاصله این قانون اجرا خواهد شد.

 چه خانه و خودروهایی لوکس هستند؟

براساس قانون، خودروهای لوکس خودروهایی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند. در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند.

نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به این شرح است:

تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد؛ تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد؛ تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد؛ نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد. همچنین، طبق تصویب مجلس، خانه‌هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند که خانه‌های در حال ساخت و در حال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.

 نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس نیز به این شرح است:

نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار؛ نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار؛ نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار؛ نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار؛ نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار.

- ذوب وام ودیعه مسکن در تورم رهن

تعادل از صدور حکم تخلیه برای اجاره‌نشین‌ها خبر داده و نوشته است:‌ در شرایطی که اثر جهش قیمت مسکن طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ دامن بازار اجاره و مستاجران را گرفته است، تدابیر ستاد مقابله با کرونا در حمایت از اجاره نشینان بر اساس شواهد میدانی و اظهارات مسوولان استانی و کارشناسان مسکن پاسخگوی نیاز قشر اجاره نشین نیست. در حالی که طی سه سال گذشته به‌طور خوشبینانه حدود ۱۰۰ درصد دستمزد کارگر و کمی بیش از آن حقوق کارمندان افزایش یافته است، اما در مقابل، طی این دوره، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

 از آنجا که یکی از ملاک‌های تعیین اجاره‌بها، قیمت ملک مربوطه است، جهش قیمت مسکن که ارقام درشتی در زندگی خانوار ایرانی به شمار می‌رود، در کنار رشد بسیار ناچیز حقوق و دستمزد که ارقام بسیار عادی و پایینی ارزیابی می‌شوند، توان مالی خانوارهای دارای حقوق‌های ثابت را ربوده است. در این میان، برخی از اقدامات و مصوبات ستاد مقابله با کرونا در حمایت از قشر مستاجر همانند اعطای وام ودیعه مسکن یا تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها به ثمر ننشسته است. البته عدم توفیق چنین طرح‌هایی از ابتدا نیز مشخص بود و همچنین در آمارهای رسمی از نرخ رشد اجاربها در اجاره نامه‌های تمدیدی طی تابستان، پاییز، و زمستان سال گذشته نیز مشهود بود.

در این حال، قنبرعلی زنگنه، رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وام ودیعه مسکن از سوی دولت برای کلان‌شهرها در نظر گرفته شده است که هیچ دردی را از مردم دوا نمی‌کند و نقش خاصی در بازار رهن و اجاره مسکن ندارد. وی افزود: در کلان‌شهرها نرخ رهن و اجاره آنچنان بالا است که اعدادی که از سوی دولت برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده کمک خاصی به مردم نمی‌کند و بسیار ناچیز است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز گفت: دولت برای حل مشکل رهن و اجاره مسکن، می‌تواند معادل ۸۰ درصد از هزینه رهن یک مسکن را به صورت وام آن هم وام‌های کم‌بهره به افراد اختصاص دهد. زنگنه افزود: در شهرهای بزرگی مثل اهواز، وام ودیعه مسکن هیچ کمکی به مستاجران نمی‌کند و هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد. رییس اتحادیه مشاوران املاک اهواز بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند وام ودیعه مسکن باعث افزایش نرخ رهن و اجاره مسکن شده است را نمی‌توان تایید کرد زیرا باید در این خصوص آمارها را به صورت دقیق بررسی کرد. بر اساس این گزارش، ثبت نام وام ودیعه مسکن از ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در کشور آغاز شده است که سقف این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، در کلان‌شهرهای اهواز، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و کرمانشاه ۴۰ میلیون و در سایر شهرها، ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.

درحالی ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختلاف را از صدور حکم تخلیه برای مستأجران منع کرده که این شوراها به‌خصوص در شهرستان‌ها و در شرایط قرمز کرونایی احکام تخلیه صادر می‌کنند. به گزارش تسنیم، نیمه خردادماه امسال محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داده و گفته بود: تمدید قراردادهای اجاره برای یکسال دیگر تمدید شد.

 وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد. وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند.

 اسلامی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند. بر اساس این گزارش، اواخر خرداد امسال ستاد ملی کرونا طی جلسه هفتاد و دوم تمدید یکساله قراردادهای اجاره با رقم افزایش نرخ‌ها را به شرح زیر تصویب و اعلام کرد.

حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادهای اجاره در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، سایر کلان‌شهرها تا سقف ۲۰ درصد و سایر مناطق شهری تا سقف ۱۵ درصد است. با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار آنها به اتمام می‌رسد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌شود.

 بر اساس بند ۳-۱ مصوبه ستاد ملی کرونا نیازی به مراجعه مالک و مستاجر به بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها نیست. با وجود مصوبه صریح ستاد ملی کرونا، خبر می‌رسد برخی شوراهای حل اختلاف اقدام به صدور حکم تخلیه برای مستأجران بدون توجه به شروط ااعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا می‌کنند. در همین رابطه یک مستأجر می‌گوید: پدر و مادر بنده ساکن بابلسر یک روز قبل از اینکه مورد اجاره شان تمام شود همسر مالک تماس گرفت و تهدید به تخلیه ساختمان کرد، در صورتی که شرایط پدر و مادر بنده را می‌دانستند بدون اینکه صحبتی در خصوص تمدید یا مسالمت داشته باشند ما را ارجاع داده به داوری که در قرارداد ذکر شده است.

- دام قیمت‌گذاری دستوری

 تعادل نامه فعالین بازارسرمایه به رییس‌جمهور را بررسی کرده است: طی هفته اخیر و حتی هفته جاری اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان اقتصادی منتشر شد که نگرانی‌ها درباره انحراف از سیاست‌های اعلام‌شده مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از طریق مصوبات مجلس و دولت را در میان اهالی بازار سرمایه افزایش داد. این نگرانی‌ها به‌ویژه با اتهام‌زنی دوباره نایب‌رییس مجلس به بورس کالا در موضوع افزایش قیمت سیمان و محصولات فولادی تقویت شد. موضوعی که تعادل بارها و با همراهی کارشناسان از زوایای مختلف آن را بررسی کرده است.

بازار سرمایه روز اخیر شاهد افت بیش از ۴۰ هزار واحدی بود و از کانال یک میلیونی و ۵۰۰ هزار واحدی سقوط کرد. در این بین بسیاری از کارشناسان بازار بر این عقیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری و حواشی آن موجبات نوسان و افت شاخص را فراهم سازد، اکنون گروهی از مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم نسبت به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های دولت از برنامه‌های اعلامی در دوره انتخابات هشدار داده و پشت پرده‌های اصرار برخی افراد به عرضه‌های خارج از بورس و تکرار سیاست اشتباه اقتصاد دستوری را افشا کرده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: از سویی تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند. گویی عده‌ای وظیفه‌دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، عده‌ای رنج و سختی تولید را تحمل کنند و همه درنهایت دسترنج خود را به شبکه‌ای از سودجویان واگذار کنند.

در ادامه این نامه خطاب به رییس‌جمهوری نوشته‌شده است: حضرت‌عالی به‌دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تأکید داشتید. مادامی‌که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، شاهد رانت جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت. اهالی بازار سرمایه در تمثیلی رانت را به سیلی از آب روان تشبیه کرده‌اند که وقتی از سرمنشأ جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد؛ به گفته این کارشناسان عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است و برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشأ آن رانت را قطع کرد.

 دروغ‌پردازی درباره هزینه ساخت مسکن

در نامه اهالی بازار سرمایه به رییس‌جمهوری ضمن اشاره به تجربه آزموده دولت قبل، به آدرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر آن بر قیمت ملک پرداخته‌شده و نسبت به بهانه‌تراشی‌های آینده برخی افراد در این باره هشدار داده ‌شده است. به پیوست این نامه گزارشی تحلیلی از سهم واقعی هرکدام از کالاها در بهای تمام‌شده مسکن ارایه‌شده است تا نادرستی ادعاهای برخی رانت جویان درباره اثر افزایشی نرخ سیمان و فولاد بر بازار مسکن نمایان شود.

 بر اساس این گزارش، به عنوان‌مثال در شهر تهران از مبلغ ۳۰ میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر مترمربع واحد مسکونی، با نرخ‌های فعلی حدوداً ۲۲ میلیون تومان به عنوان ارزش زمین و سود سازنده (معادل ۷۳.۳ درصد) و صرفاً حدود هشت میلیون تومان معادل ۲۶.۷ درصد متعلق به هزینه‌های ساخت است. همچنین بر اساس محاسبات انجام‌شده در این گزارش تحلیلی، به ازای ساخت هر مترمربع ساختمان، سهم سیمان با نرخ کنونی در بازار آزاد، ۲۰۰ هزار تومان و سهم میلگرد و مشتقات آن، ۱.۴ میلیون تومان است. بر این اساس این دو محصول به ترتیب تنها ۰.۶۷ و ۴.۷ درصد از بهای تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهند. در ادامه تأکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه این مسئله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است. به باور ما امضاکنندگان این مرقومه، این اشخاص خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت پاشی و رانت جویی در کشور هستند والا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی‌سامان سنتی کجا.

 پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نظام اقتصادی

مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه در ادامه این نامه همچنین به مشکلات صنعت برق و آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری بر حوزه تولید و توزیع برق اشاره کرده‌اند. بر این اساس تأکید شده که در کنار عدم ذی‌نفعان مصرف‌کننده از مزایای قیمت‌های سوبسیدی، از دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های قبلی شده و کار به‌جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم.

از نفوذ و قدرت شبکه دلالی و فساد در کشور همین بس که وقتی آثار کمبود برق در توزیع و عرضه سیمان و فولاد هویدا می‌شود، ناگهان گروهی از مسوولان ساده‌دل و بی‌اطلاع مصاحبه می‌کنند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت‌ها را بالابرده است. شنیدن چنین استدلال‌هایی که از تأثیر کمبود برق در توقف و کاهش جدی میزان تولید سیمان و فولاد چشم‌پوشی می‌کند ولی اثر عرضه در بورس کالا را از خاطر نمی‌برد مایه تأسف است. در پایان این نامه تأکید شده که به باور کارشناسان نظام‌های اقتصادی کشور شامل نظام تولیدی، توزیعی و مالی باید دستخوش تحولات و اصلاحات اساسی شوند تا ناکارآمدی و فساد آنها به حداقل برسد. بر این اساس عنوان‌شده که با توجه به سیستم‌های نوین بورس، مکانیسم حراج دوطرفه، امکان کشف قیمت، شفافیت حداکثری و امکان نظارت‌های موثر بر معاملات آن این روش می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی در نظام توزیعی کشور شود.

 تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی نایب‌رییس مجلس در خصوص قیمت‌گذاری جدید سیمان و فولاد گفت: بر اساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستور پذیر نیست. در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای موردنیاز فراهم شود. این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به‌صورت دستوری تعیین کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام‌شده در مورد سیمان و فولاد به‌صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارایه شود.

بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش‌بینی‌شده است که قیمت‌ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه‌ها به نرخ اعلام‌شده برسند. نایب‌رییس مجلس فقط در حد پیش‌بینی، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام‌شده به‌صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارایه نشده است. مفتح به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت‌گذاری دستوری داریم، این اقدام نه‌تنها هیچگاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.

 تکرار تجربه ناگوار

به هرحال قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور پدید سازد. این نوع قیمت‌گذاری تنها روی یک محصول اثرندارد و بلکه تمامی اقتصاد را در بر می‌گیرد و این نوع تعیین قیمت برای یک محصول وضعیت جاری و آینده دیگر محصولات را به مخاطره می‌اندازد.

اقتصاد کشور یک دوره چهارساله قیمت‌گذاری دستوری را در دولت دوازدهم یعنی دولت حسن روحانی پشت سرگذاشته است؛ اما به نظر می‌رسد که تجربه گذشته برای مسوولان حائز اهمیت نیست و شاهد آن هستیم که مجددا برخی از مقامات دولتی نظراتی را درباره قیمت‌های موجود در اقتصاد کشور ارایه کردند که نه‌تنها دست‌کمی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت قبلی ندارد، بلکه بیش از گذشته می‌تواند باعث کمبود کالاهای خاص در بازار آزاد و افزایش قابل‌توجه قیمت آنها شود. همان‌گونه که گفته شد این مساله روی بازارسهام تاثیر مستقیم گذاشته و توانسته کانال شاخصی را تخریب کند.

تنها نکته مثبت قیمت‌گذاری دستوری تزریق سود بیشتر به جیب دلالان و بازارسیاه است و به جز آن برای اقتصاد ضربه دیده ایران فایده‌ای ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت سیزدهم یعنی دولت ابراهیم رییسی سوابق گذشته را درنظر بگیرد و پس از آن به اظهارنظرهای مختلف بپردازد. چراکه بورس بازاری تاثیرپذیر بوده و بلافاصله پس از انتشار خبر واکنش نشان می‌دهد.

تقریبا دو هفته‌ای می‌شود که رییس دولت دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده که این مساله نشان‌دهنده عدم دستورپذیری بازار است. برای مثال در این محدوده زمانی شاهد افزایش نرخ ارز تا ۲۸ هزار و ۸۵۰ تومان بودیم و بقیه اقلام مصرفی نیز روند صعودی به خود گرفت.

براساس سوابق گذشته قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هیچ کمکی به بازارهای مالی خصوصا بازارسرمایه کند. در اصل این روش قیمت‌گذاری فروشنده محصول (در بورس و بازارآزاد) به دنبال عرضه کالاها با قیمت بیشتری است یا کالا را به نحوی دستکاری می‌کند که با قیمت بیشتری دیده شود؛ درنتیجه دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد. این نوع سیاست در زمان اجرا موجبات اختلال و آشفتگی قیمتی را فراهم می‌سازد و در اصل کمکی به مسائله کنترل گرانی نمی‌کند. با بررسی سوابق گذشته و یک نگاه اجمالی می‌توان گفت که دخالت و دستور نمی‌تواند منجر به ثبات قیمت‌ها شود و تنها نیروی عرضه و تقاضا می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.

تقریبا هیچ یک از دولت‌ها این رویکرد عرضه و تقاضا را قبول ندارد و حاضر نیستند که قیمت‌ها را در بازار آزاد کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده‌هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست‌گذار در اقتصاد می‌دهد را سهل کند. سوابق گذشته نشان می‌دهد که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف‌کنندگان، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد.

 قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار

رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص مشکلات قیمت‌گذاری دستوری نوشت: تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که غالباً نگاه دولت‌ها به سمت اقتصاد دستوری تمایل داشته و نظام عرضه و تقاضا چندان موردتوجه قرار نگرفته است. از همین رو بیشترین رانت یارانه‌های مخفی در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است که رقمی بسیار بالاست. طبیعی است که ایمان آوردن به‌نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار به شکوفایی شرکت‌ها کمک می‌کند. جناب آقای رییسی هم پیش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق بازرگانی قول داده بودند که دولت ایشان از مکانیسم دستوری و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به آن عمل نمی‌کند.

 اما اینکه وزیرهای انتخابی ایشان در عمل به این نحوه اعتقاددارند یا خیر را باید در ادامه مسیر مشاهده کنیم. البته ایمان به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا در کنار کنترل سوداگری و سفته‌بازی از سوی دولت دو موضوع موازی هستند و لازم است دولت‌ها همچنان نظارت خود بر سلامت معاملات را حفظ کنند. به عنوان‌مثال در بخش مسکن ۶۰ درصد از خریداران و در بازار خودرو نیز بخش عمده‌ای از خریداران مصرف‌کننده نهایی نیستند بلکه افرادی هستند که در مقام دلالی و واسطه‌گری باهدف سفته‌بازی ورود کرده‌اند. این درواقع بازار نیست بلکه نا بازار است که عمل می‌کند و در چنین شرایطی لازم است دولت‌ها حداکثر تلاش خود را برای خارج کردن سفته‌بازان از بازارها به کار ببندند. دولت باید بازار را به حالت عرضه و تقاضای واقعی بازگرداند، نه اینکه دلال‌ها در بازار تقویت شوند که در این صورت مصرف‌کننده واقعی باید کالای موردنیاز خود را باقیمت بسیار بالایی تهیه کند. به عنوان‌مثال در موضوع اخیر گرانی سیمان و فولاد، اشتباه سیاست‌گذار موجب افزایش قیمت محصول شد.

وقتی برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد برای دو ماه قطع می‌شود عملاً تولیدی وجود نخواهد داشت درحالی که تقاضا همچنان وجود دارد و بدین‌ترتیب قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود. این روند در حالی طی شد که به‌طور طبیعی و در روال عادی، در هر دو بخش تولید فولاد و سیمان، کشور با مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی مواجه است. بر این اساس مشخص می‌شود که مشکل اصلی درواقع در نظام توزیع نبود بلکه به دلیل قطعی طولانی‌مدت برق کارخانجات فولادی و سیمانی، کمبود ایجاد شد و قیمت افزایش یافت. همچنین باید توجه داشت که این دست از کالاها قیمت‌های جهانی دارند که بر اساس آن، در بازار داخلی هم قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس کشف قیمت‌ها کاملاً شفاف است. اقتصاد سالم نیز درواقع بر همین اساس استوار است که قیمت‌های داخلی و خارج از کشور پس از مدتی یکسان شود و از ایجاد پدیده قاچاق جلوگیری به عمل‌آید. بااین‌حال اما دستیابی به این هدف به سیاست‌های کلان دولت‌ها بستگی دارد. در حال حاضر مسکن و خودرو در ایران نسبت به جهان بسیار بالاتر و دارای حباب است که نشان می‌دهد فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی در این دو حوزه جریان دارد.

 افزایش قیمت کالاها با صعود نرخ ارز

بهنام علیخانی، از دیگر کارشناس بازارسرمایه نیز معتقد است که قیمت‌گذاری می‌تواند مخل اقتصاد باشد و در این باره می‌گوید: بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده آن کالا و ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد. اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است. استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ‌تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست.

سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است. این سه اصل مهم چنان‌چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از آن پس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود. اما چنان‌چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه آنکه حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها آن هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم.

بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت.

* جوان

- آشفته بازار مواد غذایی

جوان به مشکلات بازار مواد غذایی پرداخته است:‌ تورم بخش مواد غذایی نشان از آن دارد که افزایش قیمت در آشفته‌بازار مواد غذایی در حال پخت و پز است. با اینکه بانک مرکزی ارز ٤هزار و٢٠٠ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، اما تولیدکنندگان مواد غذایی و مصرف‌کنندگان از این آشفته‌بازار گلایه دارند، به طوری که قیمت شیر خام و مواد لبنی افزایش قابل ملاحظه داشته است و فعالان صنایع غذایی نیز نسبت به نرخ سبوس و نحوه توزیع و مشکلات کارخانجات آرد انتقاد دارند.

با وجود اینکه بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال جاری حدود ٧ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد، اما رشد نرخ مواد غذایی کاملاً در جامعه مشهود است و نکته جالب توجه اینکه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده مواد غذایی از وضعیت تنظیم این بازار ناراضی هستند.

از یک طرف رشد نرخ شیر خام و مواد لبنی و از طرف دیگر رشد نرخ برنج و حالا هم نارضایتی فعالان صنعت غذا از نرخ‌گذاری و نحوه توزیع سبوس و خطر تعطیلی کارخانجات آرد، زمینه‌ساز انتقادها نسبت به تنظیم بازار مواد غذایی شده است.

در این‌باره، سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: ظرف ۴۰ سال قیمت نان ۵ تا ۶ هزار برابر شده که این نشان‌دهنده بی‌تدبیری است و دولت سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ثابت نگهداشتن قیمت نان سوبسید می‌پردازد، در حالی که قیمت نان ثابت نمانده و یک فکر غیرواقعی و یک تصور غیرواقعی و حرفی که هیچ وقت به واقعیت نپیوسته است باعث شده تمام اقتصاد آرد و نان تصنعی شود.

وی بیان داشت: اگر قیمت گوشت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که غلات با آن ارز تأمین می‌شود، تعیین شود، قیمت هر کیلوگرم گوشت باید حدود ۲۵ تا ۳۰ و نهایت هزار تومان باشد. قیمت کاه در بازار حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، اما سبوس که چندین برابر کاه ارزش غذایی دارد به صورت دستوری نرخ آن برای کارخانجات آردسازی هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

فروش سبوس با قیمت آزاد

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بیان داشت: کسانی که مانع از آزادسازی قیمت سبوس هستند همان ذی‌نفعان در فساد حواله‌جات سبوس هستند و به شما قول می‌دهم که ده‌ها و صدها هزار تن سبوس متأسفانه در کانال‌هایی غیر از آن مسیری که دولت در نظر دارد با قیمت‌های گزاف خرید و فروش می‌شود.

مرتضوی بیان داشت: من اطمینان دارم که در حواله‌های سبوس فساد گسترده‌ای وجود دارد و عاملین فساد این امکان را از جامعه آسیابان کشور گرفته‌اند که بتوانند به موقع هزینه‌های کارگر و کارخانه را پرداخت کنند.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: معاون وزیر جهاد نامه‌ای نوشته مبنی بر اینکه سبوس با قیمت قبلی در حواله‌های دولتی و پول کارخانجات آرد نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود. واقعاً این کار وقتی نرخ شیرخام اصلاح شده و نرخ سبوس در قیمت شیرخام دیده شده و وقتی گوشت با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود چه ضرورتی دارد که سبوس با قیمت واقعی فروخته نشود.

کارخانجات آرد از بین می‌روند

وی بیان داشت: با این شرایط و آشفته‌بازاری که وضعیت کارخانجات آرد به وجود آمده است اگر دولت تا یکی، دو ماه آینده فکری به حال کارخانجات آرد نکند، کارخانجات آرد از بین خواهند رفت.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: در حال حاضر یک پاکت آرد از ۶۰۰ تومان به حدود ۵ هزار تومان افزایش یافته است، بنابراین برای کارخانجات آرد امکان جبران هزینه‌ها وجود ندارد.

مرتضوی با اشاره به زمان صرف شده توسط وزرای مربوطه برای اصلاح قیمت شیر گفت: به‌رغم صرف وقت، انرژی و کارهای کارشناسی شده و تصمیم‌گیری وزرای مختلف متأسفانه چهار نفر حواله فروش با پول خرج کردن قیمت سبوس را به قیمت قبلی بازگردانده‌اند و لجنزاری را برای ارتزاق خود به وجود آورده‌اند، در حالی که تکلیف کارخانجات آرد و نان مردم مشخص نیست.

وی اظهار داشت: در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا ممکن است در یک چنین سطحی و با وجود اسناد و مدارک قانونی قیمت با توافق دامداران اصلاح شود و بعد نیز این مصوبه لغو شود.

هدایت دامداران برای شلوغ کاری

مرتضوی بیان داشت: از دستگاه‌های مختلف دولتی با دامداران تماس می‌گیرند که بروید شلوغ کنید، مگر مملکت باید با شلوغ کاری اداره شود. تا کی می‌خواهند این کار را انجام دهند.

وی بیان داشت: تولیدکننده آرد اگر صبوری می‌کند و اگر کار خود را انجام می‌دهد دلیل نمی‌شود که یک عده حواله‌باز و سوءاستفاده‌چی و قاچاق فروش سرنوشت مملکت را در دست گرفته‌اند و بعد هم بیان می‌کنند که دولت این هزینه‌ها را از جیب خودش می‌دهد. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بیان داشت: مگر دولت این هزینه‌ها را از خودش پرداخت می‌کند، از مال مردم و جیب مردم این را به یکسری قاچاق‌فروش می‌دهند. من واقعاً متأثرم از اینکه هشت وزیر تصمیم به اصلاح قیمت شیر و سبوس می‌گیرند، اما یک دستگاهی برای منافع عده‌ای این تصمیم را لغو می‌کند.

توزیع سبوس با سیستم حواله‌ای

مرتضوی اظهار داشت: توزیع سبوس با سیستم حواله‌ای یک سیستم معیوب است، زیرا وقتی کالایی به صورت حواله‌ای توزیع می‌شود در آن فساد ایجاد می‌شود. کارخانجات آرد هنوز مابه‌التفاوت دستمزد مربوط به سال ۹۹ را دریافت نکرده‌اند، در حالی که با این وضعیت اقتصاد کارخانجات آرد قابل اداره کردن نیست.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: نتیجه تمام تلاش‌های انجام شده و جلسات برای حل مشکلات کارخانجات آردسازی این بود که قیمت سبوس آزاد شود، اما به‌رغم این تلاش‌ها و زحمات در یک نامه‌ای آقای گیلان‌پور، معاون وزیر جهاد کشور نوشت که موضوع قیمت سبوس در دومین جلسه تنظیم بازار مطرح و حسب نظر مقام عالی وزارت با توجه به مشکلات دامداران مقرر شد که قیمت سبوس گندم نسبت به قبل تغییر نکند و پول آن را به کارخانجات آرد سازمان برنامه و بودجه بپردازد.

وی افزود: اما با این تصمیم مقرر می‌شود این پول از سوی دولت به کارخانجات پرداخت شود. بنابراین تمام کارهای کارشناسی چند ماهه با چهار خط نامه از بین می‌رود.

* جهان صنعت

- تیر عملیات بازار باز به هدف تورمی نخورد

جهان صنعت از شکست سیاست‌های پولی خبر داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی در ایران یا به هدف اصابت نمی‌کنند و یا در مسیر رسیدن به هدف دچار انحراف می‌شوند. یکی از انحرافات آشکار در حوزه سیاستگذاری به‌کارگیری ابزارهایی برای کنترل تورم است که اگرچه همبستگی آشکاری با اقتصادهای پیشرفته دارد اما واگرایی شدید آن با اقتصاد ایران باعث شده که دستیابی به اهداف تورمی با عدم موفقیت روبه‌رو شود. هرچند درمان بیماری تورمی با نسخه‌های پولی ممکن می‌شود اما تجویز چنین نسخه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که با سایر سیاست‌ها تداخلی نداشته باشد.

اما اتخاذ جزیره‌ای سیاستگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موجب شده که اهداف مدنظر سیاستگذار تامین نشود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال با چند مانع بزرگ در مسیر کنترل تورم مواجه باشد؛ نخست کسری شدید بودجه که به نظر می‌رسد جبران آن جز از مسیر مذاکرات امکان‌پذیر نخواهد بود. دوم سرریز نقدینگی لجام‌گسیخته به بازارهای اقتصادی و سوم نیز عدم تمایل نهاد تصمیم‌گیر به تغییر تاکتیک سیاستگذاری. با توجه به شکست پولی بانک مرکزی بی‌توجهی به این سه اصل می‌تواند زنگ خطری برای بقای حیات اقتصادی کشور باشد.

خطای نخست

نخستین خطای آشکار سیاستگذار پولی به زمانی برمی‌گردد که کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی انتخاب شد. نهاد پولی سال گذشته و در بحبوحه ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی از ابزار جدید پولی خود یعنی عملیات بازار باز رونمایی کرد.

بانک مرکزی نیز با تکیه بر چنین ابزاری بر هدف تورمی خود متمرکز بود و نوید تورم ۲۲ درصدی را می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گام‌های نخست بانک مرکزی با موفقیت‌هایی همراه بود و بازار در یک دوره کوتاه چند ماهه پاسخ مثبتی به این عملیات پولی داد، اما عوامل گوناگونی سد راه موفقیت بانک مرکزی در استفاده از این ابزار پولی شدند. عامل نخست بی‌توجهی به کسری شدید بودجه دولت است که علاوه بر دولت، هزینه‌های هنگفتی را به بانک مرکزی نیز تحمیل کرد. شواهد نشان می‌دهند که دولت در مواجهه با حجم بالای هزینه‌های خود راهی جز برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نداشته و همین عامل مواج روانه شدن سیل شدید نقدینگی به بازارهای اقتصادی شده است. بانک مرکزی دست کم از دو طریق به خدمت دولت درآمد. نخست از مسیر خرید منابع ارزی مسدود شده دولت که منجر به افزایش سرفصل دارایی‌های خارجی‌اش شد و دوم نیز از مسیر تنخواهی که دولت نزد بانک مرکزی دارد. این دو عامل از سال گذشته موجب افزایش تحرکات پولی شده‌اند تا سهم زیادی در افزایش نرخ تورم داشته باشند.

موج سهمگین نقدینگی

برآوردها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در سایه این عامل افزایش یافته و به بالای ۳۰ درصد رسیده، این در حالی است که در سال‌های پیشین متوسط رشد سالانه نقدینگی غالبا در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که موتور چاپ پول یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد و جریان آزاد نقدینگی نیرو محرکه افزایش نرخ تورم می‌شود. آخرین تحولات بازار پول نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه روشن و شفافی برای کنترل رشد نقدینگی ندارد و گمانه‌زنی‌ها نیز خبر از رشد نگران‌کننده پایه پولی می‌دهند. در صورتی که این روند نیز تداوم داشته باشد بی‌شک نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت. عامل دومی که نقش مهمی در بی‌ثباتی‌های اقتصادی داشته اما از سوی سیاستگذار مورد بی‌توجهی قرار گرفته تحریم‌های آمریکا و اثرات آن بر رشد و بالندگی اقتصادی ایران است. بر همگان روشن است که تحریم‌های آمریکا موجب انزوای شدید اقتصادی ایران شده است، به طوری که روند صادرات و واردات را نیز مختل و بسیاری از فعالان اقتصادی را نسبت به آینده نااطمینان کرده است. تمام آمارهای اقتصادی نیز تایید می‌کنند که ایران در دام رشد اقتصادی افتاده و توان حرکت رو به جلو را ندارد. در اقتصادی که رونقی وجود ندارد و افزایش تولید هم و غم اصلی سیاستگذاران قلمداد می‌شود بدون شک دستیابی به اهداف تورمی با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

عدم قطعیت‌های اقتصادی

با توجه به عدم قطعیت‌هایی که سال‌هاست همراه اقتصاد ایران بوده پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار پولی می‌تواند به تنهایی و فارغ از سایر مسائل و تنها با به‌کارگیری یک ابزار جدید پولی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود؟ به نظر می‌رسد خطا در سیاستگذاری کاملا محرز باشد. بانک مرکزی بر این باور بود که با به‌کارگیری ابزار عملیات بازار پول و خرید و فروش اوراق مالی می‌تواند وضعیت بازار پول را سامان دهد اما در سایه چالش‌های گفته شده این ابزار پولی نیز به تدریج کارایی خود را از دست داد. برای مثال از تیر ماه سال گذشته نخستین نشانه‌های رشد افزایش قیمت‌ها آشکار شد و نرخ تورم جز در یک دوره یک ماهه، تماما در مسیر رشد در حال حرکت بوده است. توالی رشد قیمت‌ها به سال جاری نیز سرایت کرده و در نهایت نرخ تورم به بیش از ۴۵ درصد بر اساس آخرین برآوردها رسیده است. این نرخ شکاف ۲۳ درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی (۲۲ درصد) دارد. بررسی وضعیت برگزاری حراج‌های هفتگی نیز نشان می‌دهد که رکود بر بازار فروش اوراق نیز سایه افکنده و میزان فروش اوراق مطابق با پیش‌بینی‌ها نبوده است. نرخ بازده پایین اوراق در کنار بازه سررسید اوراق دلایل جذابیت اندک آن برای خریداران است. اما با وجود محرز شدن نشانه‌های شکست این بازار سیاستگذار کماکان این روش را مناسب برای کنترل وضعیت بازار پول عنوان می‌کند.

انتظار بانک مرکزی از بازار باز

بانک مرکزی بر این باور است که عملیات بازار باز می‌تواند منافع متعددی به همراه داشته باشد، به طوری که هم به کنترل تورم منجر شود، همه رکود اقتصادی را از بین ببرد و هم به جبران کسری بودجه بینجامد. با این حال مقدار فروش اوراق بسیار اندک بوده و به طوری که کل میزان اوراقی که در سال جاری به فروش رسیده فاصله اندکی با اهداف دولت دارد.

پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت بخواهد تا پایان سال هدف فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق را محقق کند باید در همه حراج‌های هفتگی‌اش حدود چهار هزار میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد که به نظر می‌رسد بازار چنین کششی نداشته باشد.

این مساله نگران کننده‌ای در محافل کارشناسی محسوب می‌شود چه آنکه نشان می‌دهد که دولت خلاف پیش‌بینی‌ها برای جبران کسری بودجه خود بار دیگر به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از طریق چاپ پول هزینه‌هایش را تامین می‌کند.

بدیهی است در اقتصادی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده نرخ بهره اسمی این اوراق باید تا حد قابل‌قبولی افزایش یابد تا امکان جذب مشتری برای آن وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت پیش از این نیز راه به جایی نخواهد برد و از مدت‌ها قبل نشانه‌های شکست در این سیاست پولی آشکار شده است.

چند نگرانی از آینده

بنابراین چند نگرانی مهم اقتصاد آینده ایران را تهدید می‌کند. تداوم روند تامین کسری با استقراض از بانک مرکزی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

در برهه کنونی نیز انتظارات تورمی فعال شده و همین عامل نیز می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کند. در این شرایط تلاش دولت برای فروش اوراق از طریق عملیات بازار بدون شک به بن‌بست خواهد خورد.

به نظر می‌رسد تنها راه نجات اقتصاد ایران در این شرایط احیای برجام و افزایش صادرات و فروش نفت باشد. این مهم می‌تواند جبرانی باشد بر هزینه‌های بالای دولت. در حال حاضر میزان فروش نفت بسیار اندک است و برآوردها نیز نشان می‌دهند که در چهارماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه تنها ۹ درصد بوده است.

بنابراین دولت عملا از مسیر فروش نفت درآمد زیادی کسب نمی‌کند و راهی جز دست‌بردن به منابع بانک مرکزی ندارد. این رویه اگر ادامه پیدا کند ایران را در آستانه تجربه ابرتورم‌های شدید نیز قرار می‌دهد. نگرانی دوم نیز که در سایه تحریم‌ها اتفاق می‌افتد تداوم بی‌ثباتی‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب برای مقابله با آن است. در صورتی که سیاستگذار خطای دید خود را اصلاح نکند و سیاستگذاری‌ها متناسب با شرایط اقتصاد ایران اتخاذ نشود اخلال در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز تشدید خواهد شد.

عامل سوم نیز ‌مدیر عامل محترم و نایب‌رییس هیات‌مدیره‌ است طوری که گفته شد سیاستگذاری، بدون توجه به دیگر عوامل موثر بر اقتصاد است.

به بیانی جزیره‌ای عمل کردن و نادیده گرفتن چالش‌های اثرگذار بر یکدیگر موجب انحرافات بیشتری در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی به ویژه سیاستگذاری‌های پولی خواهد شد.

- سیف: عملیات بازار به ابزار تبلیغاتی بی‌فایده تبدیل شد

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در جهان صنعت نوشته است:‌مرور تحولات دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی از نوعی عقب‌افتادگی بخش واقعی اقتصاد همراه با تورم‌های بالا در مقایسه با گذشته و نیز به میزان شدیدتری در مقایسه با تحولات کشورهای در حال توسعه است که عمدتا نشان‌دهنده آثار اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ارزی بوده است.

از این منظر به گواه آمار و اطلاعات منتشره طی دهه ۹۰ به طور متوسط رشد سالانه اقتصادی در حدود ۲/۰ درصد تحقق یافته و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی طی این مدت به ۵/۵- درصد رسیده و این در حالی است که رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات در همین دوره در حدود ۶/۷- درصد بوده است.

شرایط به گونه‌ای نگران‌کننده است که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه در اقتصاد را نداده و از این منظر قابل پیش‌بینی است که تحولات بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی) در سال‌های پیش‌رو محدود شود.

خروج از چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای در ابتدا مستلزم آسیب‌شناسی دقیق عوامل موثر است. شناسایی و آسیب‌شناسی این عوامل می‌تواند ما را نسبت به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در آینده امیدوار کند. به گواه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نوظهور و توسعه‌یافته راهکار اساسی خروج از چنین وضعیتی (دام توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی) اعتقاد سیاستگذاران کلان کشور به موضوع تعیین استراتژی توسعه صنعتی و جهت‌دهی منابع مالی کمیاب کشور در راستای اجرای آن است.

به‌ علاوه در همین ارتباط می‌توان به موضوع کنترل و مهار تورم نیز اشاره کرد. تجربه پیوسته تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بیماری مزمنی است که نمی‌توان به طور مستقل و بدون توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد آن را درمان کرد. تجربه اخیر بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز نشان داد که صرفا با اعمال سیاست پولی و مستقل از تحولات درونی و بیرونی بخش واقعی اقتصاد و بدون توجه به آثار اجتناب‌ناپذیر عواملی مانند ناترازی‌های بودجه‌ای و عدم‌تعادل‌های موجود در نظام بانکی تورم، قابل کنترل نیست.

به همین دلیل اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزار بازار باز و تعیین نرخ تورم هدف نتوانست نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد. در عمل شاهد بودیم که با شروع فعالیت و استفاده از ابزار بازار باز نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه از طریق بسط پایه پولی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد.

این یک واقعیت است که صرف دنبال کردن هدف تورمی، بدون توجه و تحلیل درست از تحولات بخش خارجی اقتصاد، دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه ضمن اینکه سیاستگذار را از اندیشیدن و به کار بستن راهکارهای بهینه و موثر باز می‌دارد در انتها نیز او را در دستیابی به نرخ هدف تورم اعلامی خود ناکام می‌گذارد. علاوه بر این اتخاذ چنین روشی باعث می‌شود هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل شود که مهم‌ترین آن تضعیف و بی‌اعتباری مقام پولی خواهد بود. مروری بر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ روند متغیرها تغییر جهت داده و دستاوردهای مثبت اقتصادی دوره منتهی به پایان سال ۹۶، عمدتا تحت‌تاثیر خروج دولت آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها از یک طرف و اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نامتناسب بودجه‌ای، ارزی و پولی از بین رفت.

یکی از این راهکارها که با تبلیغات گسترده از سوی نهاد پولی کشور اعلام شد موضوع به‌کارگیری عملیات بازار باز در راستای مهار و کنترل نرخ تورم بود. بر این اساس با تبلیغات گسترده و نامعمول و نامانوس، عنوان شد که در یک چارچوب نوین پولی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نرخ سود بازار بین‌بانکی در راستای دستیابی به اهداف تورمی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.

اینکه رویکرد سیاست پولی ارائه شده از چنان قابلیتی برخوردار باشد که در آن زمان با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و واقعیت‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی بتواند منجر به مهار تورم شود از ابتدا محل تردید صاحب‌نظران اقتصادی بود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.

کاملا از همان ابتدا روشن بود که با توجه به اینکه هیچ‌گونه اوراق بدهی برای عرضه در بازار و جمع‌آوری نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد، اجرای این سیاست که مقتضیاتش موجود نیست نابهنگام و نسنجیده است و نمی‌تواند منجر به نیل به هدف اعلامی شود، که نشد. مع‌الوصف بانک مرکزی با علم به این موضوع در قریب به اتفاق بیانیه‌ها و گزارش‌ها به صورت گسترده و پیوسته به این راهکار اشاره داشته و آن را به عنوان تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران معرفی می‌کرد که تا آن زمان مورد غفلت قرار گرفته بوده است.

در این ارتباط کافی است اشاره شود که با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی به سادگی قابل پیش‌بینی بود که دولت با کسری منابع شدیدی مواجه شود و فروش اوراق بدهی نیز به عنوان یک راهکار گریزناپذیر اجرایی شود.

قاعدتا فروش اوراق بدهی دولت چنانچه بدون دخالت بانک مرکزی باشد، آثار پولی مستقیمی به همراه نخواهد داشت. لیکن در صورتی که به نحوی اوراق مذکور در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند منجر به انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که بانک مرکزی صرفا به عنوان یک کارگزار، روند فروش اوراق بدهی دولت را تسهیل کرده و این امر فاقد موضوعیت سیاستی، آن هم در چارچوب نوین سیاست پولی بود.

اگر قاعده بر این بوده که بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم از طریق انجام عملیات بازار باز اقدام به جذب نقدینگی در بازار نماید، در این صورت باید اقدام به فروش اوراق در اختیار خود می‌نمود، ولی بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاست مذکور، فاقد اوراق دولتی در ترازنامه خود بوده تا بتواند اهداف ادعایی مورد نظر را دنبال کند. در چنین شرایطی، بزرگ‌نمایی کارکرد سیاست عملیات بازار باز کاملا ناموجه، تبلیغاتی و برای اعتبار بانک مرکزی زیان‌بار بود که سکوت بانک مرکزی در سال جاری متاسفانه مهر تاییدی بر این توصیف و ضربه بر اعتبار بانک مرکزی است.

نکته مهم دیگر آن است که بهره‌گیری دولت از یک ابزار تامین مالی جدید، نظیر ابزار بدهی موجب شد تا دولت بدون توجه به آثار و پیامدهای بهره‌گیری از چنین ابزاری بی‌محابا مخارج خود را افزایش دهد و به‌دنبال راهکارهای کنترل هزینه نباشد.

به عنوان مثال در سال جاری که شاهد اوج کسری بودجه دولت هستیم و در چنین شرایطی کاهش و کنترل هزینه‌های دولت ضرورت می‌یابد، دولت با توجه به اینکه تعهدات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها معطوف به آینده است و مساله حال نیست، اقدام به افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری خود از محل ایجاد بدهی کرد که سفره آن از سوی مقام پولی به ظاهر برای مهار تورم گسترانده شده بود.

از سوی دیگر مشخصه اصلی بازار پول کشور، عدم اثرگذاری تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی بر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است به گونه‌ای که تحولات نرخ سود در بازار بین‌بانکی روندی مستقل از نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی را که دستوری و مصوب شورای پول و اعتبار است، تجربه می‌کند و این مهم خود مانع از تعقیب اهداف اعلامی اجرای عملیات بازار باز است و بر این اساس قابل پیش‌بینی بود که حاصل کار، عدم دستیابی به اهداف تورمی با رویکرد هدف‌گذاری و تعقیب نرخ سود سیاستی در بازار بین‌بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور خواهد بود.

اینها فارغ از اثر سرایت این سیاست نسنجیده بر بازار بورس است که خود حکایتی دردناک و عبرت آموز از زیان بسیار بزرگ بخش وسیعی از صاحبان سرمایه‌های خرد شد که مایملک اندک خود را به امید سودهای بادآورده با تشویق سیاستگذار به بازار بورس آوردند.

جالب آن است که در چنین وضعیتی هدف تورمی ۲۲ درصدی نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شد در حالی که نهاد پولی هیچ‌گونه تسلطی بر منابع انبساط پایه پولی و نیز شوک‌های سمت هزینه نداشت و البته فاقد ابزار جذب نقدینگی (اوراق بدهی و بازار بدهی عمیق و وسیع) در راستای عملیات بازار باز نیز بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی در این دوره به تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک‌ها که مجوز آن توسط بانک مرکزی صادر شد و همچنین خرید منابع ارزی مسدود شده دولت (که استفاده از آنها به دلیل تحریم ممکن نبود) توسط بانک مرکزی و واریز معادل ریالی آن به حساب خزانه مربوط می‌شود.

البته با این اقدام فقط بخشی از کسری بودجه تامین شد و مابقی از طریق فروش اوراق بدهی بوده که قسمتی از آن توسط بانک‌ها و بخش کوچکی نیز توسط بانک مرکزی خریداری شده است. بانک مرکزی که در ابتدا برای شروع عملیات بازار باز، اوراقی را در اختیار نداشت، در اولین اقدام به عنوان خریدار اوراق، وارد بازار شد و به این ترتیب به همان میزان پایه پولی افزایش یافت. روش مناسبی که می‌توانست منجر به نتیجه مورد نظر شود این بود که در بدو امر دولت در مقابل بدهی‌هایی که به بانک مرکزی دارد اوراقی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در آن صورت عملیات بازار باز می‌توانست با فروش این اوراق توسط بانک مرکزی فعال شده و منجر به انقباض پولی و کنترل تورم شود.

بر همین اساس اقدام بانک مرکزی در فعال‌سازی عملیات بازار باز نتوانست تاثیری بر کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد.

در مقابل با خرید منابع ارزی مسدود شده که منجر به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد، پایه پولی و حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در نتیجه نرخ تورم کاملا از اهداف اعلامی بانک مرکزی منحرف شد و در انتهای سال به ۱/۴۷ درصد (بیش از دو برابر هدف ۲۲ درصدی اعلامی) رسید و آنچه باقی ماند صرفا یک هدف تورمی اعلام شده بود که همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، به‌دلیل اقدام در شرایط نامناسب و قبل از ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصاد محقق نشد و همچنین تجربه ناموفقی از یک ابزار سیاست نوین پولی که نشان از عدم کارایی ابزار معرفی شده در مهار نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب یک بار دیگر ابزاری که می‌توانست در صورت استفاده صحیح و به هنگام باعث تحکیم و افزایش اعتبار سیاستگذار پولی شود، با استفاده از آن به صورت یک ابزار تبلیغاتی مایه بی‌اعتباری مقام پولی شد.

* دنیای اقتصاد

- کاهش ۲۲ درصدی سطح رفاه مردم در دهه ۹۰

دنیای ‌اقتصاد آثار یک دهه تورم بر سبد خوراکی‌ها را بررسی کرده است: بررسی آمارهای مربوط به سرانه مصرف خانوار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای اساسی در تمام دهک‌های درآمدی کاهش یافته است. مطابق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان مصرف گوشت قرمز در دهه ۹۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این میزان برای لبنیات معادل ۳۵ درصد و برای برنج ۳۴ درصد بوده است. از نگاه کارشناسان، موج‌های تورمی و متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، باعث کوچک‌تر شدن سبد غذایی شده است. پیش‌تر دنیای اقتصاد در دو گزارش با عنوان ذوب تورمی بودجه خانوار و نقشه فقر مسکن به کاهش هزینه‌های واقعی خانوار و اثر فشار هزینه مسکن بر سبد غذایی خانوار ایرانی اشاره کرده بود. مجموعه این گزارش‌ها تایید می‌کند در یک دهه اخیر، قدرت خرید خانوارها برای تهیه کالاهای خوراکی باکیفیت افت کرده است. یکی از راهکارهای اصلی برای جبران تبخیر کالری از سفره خانوار، حذف یارانه‌های غیرضروری حامل‌های انرژی و بازتوزیع منابع حاصل از آن برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر است.

آمارها نشان می‌دهد یک‌پنجم از میزان مصرف خانوارها در دهه ۹۰ کم شده و این کاهش مصرف در تمام دهک‌ها قابل مشاهده است. سطح هزینه‌های حقیقی خانوارهای ایرانی، در دهه ۹۰، بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته که این امر به نوعی نشان از کاهش ۲۲ درصدی سطح رفاه جامعه نیز دارد. این کاهش هزینه‌های حقیقی انعکاس خود را در میزان مصرف مواد غذایی داشته؛ به‌طوری‌که کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی در دهه ۹۰ میزان مصرف مواد غذایی را به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی کاهش داده است.

در این شرایط خانوارها عمدتا به سمت مصرف غذاهای کم‌کالری حرکت کردند. آمارهایی که توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد میزان مصرف گوشت قرمز از سال ۹۰ تا ۹۸ بیش از ۵۱ درصد کاهش داشته و دهک اول درآمدی کاهش بیشتر از ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۶/ ۲ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۲/ ۱ کیلوگرم در سال ۹۸ رسیده است. میزان مصرف لبنیات نیز در ۸ سال ابتدایی از دهه ۹۰، کاهش بیش از ۳۵ درصدی داشته و مصرف برنج نیز به‌طور متوسط ۳۴ درصد کاهش داشته است.

 نکته جالب توجه اینکه همه خانوارها حتی در دهک‌های بالا نیز بخشی از مصرف خود را کاهش داده‌اند. همه اینها نشان از آن دارد که امنیت غذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر در معرض خطر است. برای بهبود روند سطح مصرف خانوار، راه‌حل بلندمدت، ایجاد رشد اقتصادی و رهایی از رکود است. اما راه‌حل کوتاه‌مدت، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های پنهان انرژی است؛ زیرا از این مسیر، منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود و می‌توان با استفاده از این منابع، به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک مالی کرد. به بیان دیگر، می‌توان با واقعی کردن قیمت انرژی، از منابع آن برای حمایت غذایی خانوارها بهره برد.

برآورد هزینه‌ها در دهه ۹۰ نشان می‌دهد میزان رفاه خانوار در این دهه کاهش زیادی کرده است. با وجود افزایش بیش از ۳۰ درصدی هزینه خانوارها در سال ۹۹، آمار تعدیل‌شده بر اساس شاخص تورم‌ حاکی از نتایج دیگری است. در سال ۹۹ هزینه‌های واقعی خانواده شهری حدود ۵ درصد و هزینه‌های واقعی خانواده روستایی ۴/ ۴ درصد کاهش را تجربه کرده است. البته این وضعیت محدود به سال ۹۹ نیست و در دهه ۹۰ شمسی کاهش هزینه خانواده‌ها و به‌تبع آن کاهش رفاه آنها یک روند کلی حاکم برفضا است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار و با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده، می‌توان دریافت که هزینه خانوار شهری در دهه ۹۰ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. در بخش روستایی، کوچک‌شدن سفره ایرانیان سرعت بیشتری داشته و در همین دوران هزینه خانوارهای روستایی بالغ بر ۳۱ درصد کاهش یافته است. درمجموع میزان هزینه‌های حقیقی خانوارهای ایرانی در این ۹ سال بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به سال‌های آخر به‌ویژه سال ۹۷ و ۹۸ بوده است. کاهش هزینه‌های حقیقی خانوار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱/ ۹ و ۴/ ۸ درصد گزارش شده که این امر به آن معناست که هزینه‌های خانوار در این ۲ سال در مجموع ۱۶ درصد کاهش داشته است. هزینه‌های حقیقی خانوار می‌تواند معیاری برای اندازه‌گیری رفاه خانوار باشد. به این ترتیب می‌توان فرض کرد رفاه خانوار در دهه ۹۰ بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته که ۱۶ درصد مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است.

 همه خانوارها در معرض کاهش رفاه

تقریبا هیچ‌یک از دهک‌ها از کاهش مصرف در امان نمانده‌اند. لیکن نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۹۷، بیشترین آسیب و کاهش رفاه متوجه دهک‌های پایین‌تر بوده است؛ به‌طوری‌که دهک اول در این سال ۱۲ درصد از هزینه‌های حقیقی خود را کاهش داده است. به عبارت دیگر در سال ۹۷، سطح رفاه دهک اول درآمدی ۱۲ درصد کاهش داشته است. در مقابل اما در سال ۱۳۹۸، دهک‌های بالاتر با آسیب بیشتری مواجه شده‌اند. عدم کشش‌پذیری هزینه خانوارهای ضعیف‌تر و ناتوانی آنها برای کاهش بیشتر هزینه‌ها دلیل ریزش کمتر مصرف آنان شده در سال ۹۸ شده است. از دیگر نکات جالب توجه، روند هزینه‌کرد حقیقی دهک‌های بالای درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی در سال ۹۶، هزینه‌کرد خود را افزایش داده‌اند. اگرچه در این سال دهک‌های پایین نیز با افزایش هزینه‌کرد واقعی روبه‌رو شده‌اند، اما این افزایش هزینه‌کرد و طبعا بهبود وضعیت رفاه در دهک‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است. با این حال در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تمام دهک‌های بالای درآمدی، دو سال پیاپی دچار کاهش هزینه‌کرد حقیقی شده‌اند. این امر به آن معناست که در این دو سال، دهک‌های بالای درآمدی نیز رفاهشان کاهش داشته است.

 کاهش شدید مصرف مواد غذایی

همچنین در این زمینه، بررسی میزان مصرف خانوارها در انواع اقلام خوراکی نیز حائز اهمیت است. برای خانوارهای دهک اول، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۷۳۳ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۶۲۵ گرم در سال ۱۳۹۵ و ۳۰۶ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به این ترتیب، دهک اول درآمدی در ایران، طی ۸ سال میزان مصرف ماهانه گوشت قرمز را بیش از ۴۰۰ گرم کاهش داده‌ است. میزان متوسط مصرف گوشت قرمز در کل کشور نیز روندی کاهشی داشته است. در سال ۹۰ مصرف متوسط ماهانه گوشت قرمز ۲ هزارو ۶۵۱ گرم بوده که در سال ۹۵ این رقم به ۲ هزارو ۴۸ گرم و در سال ۹۸، این رقم به هزارو ۲۸۴‌گرم رسیده است. به عبارت دیگر، میزان مصرف متوسط گوشت قرمز در ۸ سال، کمتر از نصف شده است. در مجموع، تمام دهک‌های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز را کاهش داده‌اند که در این زمینه دهک اول درآمدی بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همچنین با نگاه به آمار مصرف گوشت مرغ می‌توان پی برد که مصرف متوسط این نوع گوشت در ۸ سال روندی کاهشی داشته است. با وجود این، در سه دهک اول درآمدی، میزان مصرف مرغ در ۸ سال ابتدایی دهه ۹۰ اندکی افزایشی بوده؛ به‌طوری‌که مصرف ماهانه مرغ در دهک اول از ۳ هزار و ۱۱۷ گرم در سال ۹۰ به ۳ هزار و ۴۸۵ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به نظر می‌رسد گروه اول درآمدی که بخش زیادی از مصرف گوشت قرمز را کاهش داده، مرغ را با گوشت قرمز جایگزین کرده است. به همین دلیل میزان مصرف مرغ در این دهک، افزایش ملایمی را نشان می‌دهد. همچنین میزان مصرف لبنیات و برنج نیز به‌صورت متوسط و در تمام دهک‌ها کاهش داشته است. میزان متوسط مصرف ماهانه لبنیات در سال ۹۰ حدود ۱۷ کیلو گرم بوده که در سال ۹۸ با ۳۵ درصد کاهش به ۱۱ کیلوگرم در سال رسیده است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تقریبا همه دهک‌های درآمدی میزان مصرف مواد غذایی را کاهش داده‌اند و در این زمینه دهک‌های اول درآمدی بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند.

 اثرات کاهش سطح رفاه

از مجموع آمارهای ارائه‌شده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوار کاهش پیدا کرده و این کاهش سطح رفاه خانوار تاثیر خود را در میزان دریافتی کالری توسط آحاد اقتصادی گذاشته است. میزان سطح رفاه خانوار در دهه ۹۰، بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته که این امر تاثیر خود را روی کاهش میزان هزینه‌کرد واقعی دهک‌ها نشان داده است. با کاهش سطح رفاه خانوار، میزان مصرف مواد غذایی نیز توسط خانوارها کاهش داشته است. در این میان دهک اول درآمدی بیشترین کاهش را در زمینه میزان مصرف کالری و مواد غذایی تجربه کرده است.

نکته مهم در این زمینه اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌های خانوار از سال ۹۶ تغییر چندانی نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد با توجه به اینکه نرخ تورم خوارکی‌ها بیشتر از سایر کالاهای مصرفی بوده، خانوارها مجبور به کاهش مصرف مواد خوراکی شده‌اند. به همین دلیل نیز نسبت مصرف خوراکی‌ها به سایر کالاهای مصرفی به‌ویژه درخانوارهای فقیر تغییر چندانی نداشته است. ثابت ماندن نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها در کنار کاهش کالری مصرفی توسط خانوارهای فقیر نشان از آن دارد که هزینه‌های غیرخوراکی از چسبندگی بالاتری برخوردارند. مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت از جمله مصارف غیرخوراکی محسوب می‌شود که از چسبندگی بالایی برخوردارند. به نظر می‌رسد خانوارها برای حفظ مصارف غیرخوراکی، مجبور به کم کردن هزینه‌کرد خوراک شده‌اند.

 حمایت خانوارها با بازتوزیع منابع

به‌طور کلی، رشد اقتصادی در کشور می‌تواند وضعیت رفاهی تمام گروه‌های درآمدی را بهبود بخشد. در کنار این موضوع، افزایش تولید ناخالص داخلی موجب افزایش مالیات دریافتی از سوی دولت خواهد شد و این امر دست دولت را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه بازتر خواهد کرد. اما نکته مهم اینکه رشد اقتصادی موضوعی بلندمدت است و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلی را حل کند. به باور بسیاری از اقتصاددانان، راه‌حل کوتاه‌مدت، کنارگذاشتن سیاست‌های کنترل قیمت و حذف سیگنال‌های قیمتی غلط است.

 به‌عنوان نمونه، بیشتر یارانه‌های پنهان انرژی به جیب دهک‌های بالاتر درآمدی می‌رسد و میتوان بخشی از منابع آزادشده از طریق واقعی‌ترکردن قیمت انرژی را به حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه اختصاص داد. خانوارهای ایرانی به‌دلیل کنترل دستوری حامل‌های انرژی، در سبد مصرفی خود بخش قابل توجهی از انرژی را مصرف می‌کنند و بخش قابل توجهی نیز از این منابع اتلاف می‌شود. این در حالی است که طی یک دهه اخیر، سعی کرده که از مصرف خوراکی خود بزند؛ اما سهم مصرف انرژی به‌ویژه در دهک‌های پردرآمد بالا است. در این شرایط لازم است که سیاستگذار با اصلاح حامل‌های انرژی، منابعی را برای حمایت غذایی از دهک‌های پایین ایجاد کند. البته اصلاح قیمت انرژی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، نیاز به اجرای شفاف این سیاست و همراهی جامعه است. در غیر این صورت، اصلاح قیمت غافلگیرکننده می‌تواند پیامد اجتماعی، غافلگیرانه‌ای ایجاد کند.

- ریزش خودرو با پالس واردات

دنیای اقتصاد از پیش‌لرزه واردات خودرو خبر داده است: قیمت خودروهای خارجی به خبر آستانه تصویب آزادسازی واردات خودرو واکنش نشان داد؛ به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی با کاهش ملموسی همراه شد. داده‌های یک بازار آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای خارجی در روزهای اخیر نسبت به هفته اول شهریور ۶ درصد افت کرده است. این ریزش، با پالس افزایش عرضه ناشی از ورود خودروهای صفر خارجی اتفاق افتاده است. درصورت تصویب طرح مجلس، احیای جریان واردات باعث مهار جریان احتکار خودرو می‌شود که نتیجه آن، کاهش بیشتر قیمت‌ها از سطح نامتعارف خواهد بود.

در حالی طرح آزادسازی واردات خودرو هنوز فرصت ارائه به صحن علنی و رای‌گیری را پیدا نکرده که بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد صرف اعلام این خبر سبب شده منحنی قیمت در بازار خودرو روندی نزولی به خود بگیرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو یکی از بندهای طرح بالادستی مجلس شورای اسلامی به نام سامان‌دهی خودرو است که از هفته گذشته بحث آن داغ شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، با این حال ظاهرا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخی مفاد از جمله واردات مدل‌های کارکرده را حذف کرده‌اند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و دیروز نیز قرار بود در صحن علنی به رای گذاشته شود، با این حال فرصت طرح آن ایجاد نشده و گویا قرار است سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری مطرح و به رای گذاشته شود.

با وجود مشخص نبودن سرنوشت طرح آزادسازی واردات خودرو و اینکه مجلسی‌ها به آن رای مثبت خواهند داد یا نه، بازار خودروهای خارجی کشور متاثر از مطرح شدن خبر این طرح، شیپور عقب‌نشینی زده است. محاسبات دنیای اقتصاد با توجه به داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار نشان می‌دهد منحنی قیمت خودروهای وارداتی کشور در دو بازه زمانی طی شهریور، افت قیمت را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن اینکه خبر مربوط به طرح آزادسازی واردات خودرو اوایل هفته گذشته منتشر شد، دنیای اقتصاد دو بازه زمانی پنج‌شنبه هجدهم شهریور و شنبه بیستم شهریور را ملاک مقایسه قیمت نسبت به گذشته قرار داده است. بازه زمانی پایه نیز هفته نخست شهریور یعنی مقطعی که خبری از طرح آزادسازی خودرو نبود، در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات دنیای اقتصاد متوسط قیمت خودروهای وارداتی کشور در هر دو مقطع زمانی هجدهم و بیستم شهریور نسبت به هفته نخست همین ماه، افت کرده است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب در روز پنج‌شنبه هجدهم شهریور، ۶۸۵ میلیون تومان بوده که با توجه به متوسط قیمت ۷۳۰ میلیون تومانی در هفته نخست شهریور، بیش از شش درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در روز بیستم شهریور، میانگین قیمت خودروهای وارداتی منتخب کشور، ۶۵۸ میلیون تومان بوده که در مقایسه با هفته نخست ماه جاری، از کاهش حدودا ۱۰ درصدی حکایت دارد. همچنین مقایسه دو بازه زمانی هجدهم و بیستم شهریور با یکدیگر، نشان دهد متوسط قیمت خودرو در عرض دو روز حدود چهار درصد کاهش داشته است. با توجه روند نزولی قیمت در بازار خودروهای وارداتی طی تقریبا یک هفته و پس از اعلام خبر طرح مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، مشخص می‌شود صرف اعلام این خبر، خود سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است. این عقب‌نشینی ناشی از تصور منفی مالکان خودروهای صفر و کارکرده وارداتی نسبت به آینده قیمتی بازار است که از افت سنگین قیمت در صورت از سرگیری واردات حکایت دارد. به عبارت بهتر، مالکان خودروهای وارداتی از بیم آنکه طرح مجلس تصویب شود و به تبع آن، قیمت خودروهای موردنظر ریزش کند، اولا فروشنده شده‌اند و ثانیا پیشنهادهای قیمتی خود را کاهش داده‌اند.

 در واقع آنها خوب می‌دانند که در صورت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت در بازار وارداتی خواهد شکست، آنگاه سرمایه خودرویی آنها که طی سه سال و اندی گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و صعود قیمت ارز حسابی رشد کرده، آب برود. به باور برخی کارشناسان، در صورت ازسرگیری واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کشور بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افت خواهد کرد. حتی اگر عدد افت کمتر از ۵۰ درصد نیز باشد، آن‌قدر برای مالکان خودروهای وارداتی گران از آب در می‌آید که طبیعی است از همین حالا و با وجود عدم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو تا به امروز، به دنبال رد کردن خودروهای خود با قیمت‌هایی کمتر از گذشته باشند. بدون شک بین حالا که طرح هنوز تصویب نشده و بعد از تصویب طرح موردنظر، اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به همین دلیل مالکان خودروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند خودروهای‌شان را تا قبل از نتیجه رای‌گیری، بفروشند. در واقع صبر کردن تا مشخص شدن سرنوشت طرح، ریسک بزرگی برای مالکان خودروهای وارداتی به حساب می‌آید، زیرا ممکن است قیمت خودروهای آنها پس از تصویب طرح موردنظر افتی بسیار شدید را به خود ببیند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم، ممنوع شد و دولت هرگز زیر بار لغو آن نرفت.

ممنوعیت واردات از یکسو و رشد شدید قیمت ارز از سوی دیگر، سبب شد منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور به‌شدت رشد کرده و دست بسیاری از شهروندان از این بازار کوتاه شود. در واقع منهای مساله ارز به عنوان فاکتوری بسیار موثر بر رشد قیمت خودروهای وارداتی در ایران، کمبود عرضه و همچنین بعد روانی ماجرا ناشی از ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در انفجار قیمتی در این بازار داشتند.

در این مدت واردکنندگان چند پیشنهاد را به دولت بابت ازسرگیری واردات خودرو ارائه دادند، اما هیچ‌کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

 در نهایت اما مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شد تا با ارائه طرحی شامل بخشی از همان پیشنهادها (واردات بدون انتقال ارز) طلسم واردات خودرو را بشکند. به اعتقاد کارشناسان، با لغو ممنوعیت واردات، اولا مساله کمبود عرضه در مسیر حل شدن قرار خواهد گرفت و ثانیا بازار متاثر از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت.

تردیدی نیست که اگر مجلس شورای اسلامی در روزهای پیش‌رو طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کند، موج کاهش قیمتی جدید و البته سهمگین‌تر از مقطع فعلی، بازار خودروهای وارداتی را در می‌نوردد. با تصویب این طرح، به احتمال فراوان رکودی سنگین‌تر از حالا در بازار خودروهای وارداتی حکمفرما خواهد شد، زیرا شهروندان با امید کاهش هرچه بیشتر قیمت و همچنین ورود خودروهای جدید، خرید را به آینده موکول خواهند کرد. از آن سو اما فروشنده در بازار زیاد خواهد شد، آن هم با قیمت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. این البته در حالی است که هنوز مشخص نیست مجلس شورای اسلامی طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب خواهد کرد یا نه، مخصوصا اینکه طرح موردنظر در حال حاضر با سه گروه مخالف مواجه است.

 از یکسو نمایشگاه‌داران و از سوی دیگر سوداگران و از طرفی برخی تولیدکنندگان خودرو جزو مخالفان و به نوعی متضرران طرح آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌روند که هرکدام دلایل خاص خود را برای این مخالفت دارند. در این بین، برخی نمایشگاه‌داران به دلیل افت ارزش خودروهای‌شان نگران و مخالف آزادسازی واردات هستند، چون خوب می‌دانند تصویب این طرح، ریزش قیمت را در پی خواهد داشت. آنها در سه سال و اندی گذشته با رشد شدید قیمت خودروهای دپویی خود مواجه بوده‌اند و طبیعی است که حالا نگران لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان تعدیل کننده قیمت باشند. همچنین واسطه‌گران و دلالان نیز دقیقا از همین ناحیه‌(افت شدید قیمت) مخالف ازسرگیری واردات خودرو هستند. به هر حال نان سوداگران نیز در رشد قیمت است و وقتی قرار بر ازسرگیری واردات خودرو باشد، عایدی آنها از بازار و التهابات آن بسیار کمتر از آنچه در این سه سال بوده، خواهد شد.

در نهایت اما از تولیدکنندگان خودرو نیز به عنوان دیگر مخالف و متضرر از سرگیری واردات خودرو یاد می‌شود که البته زیان احتمالی آنها در بلندمدت خواهد بود. هرچند کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر خاصی روی خودروسازان که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، ندارد، اما به هر حال با آزادسازی واردات، فشار بر آنها بابت ارتقای کیفی محصولات‌شان افزایش می‌یابد. از طرفی، آزادسازی واردات ممکن است بازار محصولات به اصطلاح لوکس خودروسازان را که آنها روی قیمت‌شان حساب باز کرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت و آیا با تصویب آن، مقدمات ریزش قیمت در بازار را فراهم می‌کند یا با عدم تصویب، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو را در حفظ قلمروشان یاری خواهد کرد.

 افت قیمت تا ۸۰ میلیون تومان

اما طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد قیمت بسیاری از خودروهای خارجی بازار کشور پس از اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی قیمت خودرو، کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، تغییرات قیمتی شش خودروی منتخب را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا مشخص شود روند نسبی افت قیمت به چه شکل بوده است. در بین خودروهای وارداتی بازار کشور، هیوندایی سانتافه در هجدهم شهریور یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان بوده، اما دو روز بعد، قیمت آن به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

خودروی دیگری از برند هیوندایی یعنی سوناتا نیز در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۸۷۴ میلیون تومان داشته، اما در عرض دو روز، ۲۵ میلیون تومان از آن کاسته شده است. همچنین هیوندایی توسان نیز که در هفته نخست شهریور ۹۷۸ میلیون تومان قیمت داشته، در روز هجدهم همین ماه قیمت آن به ۹۶۴ میلیون تومان رسیده است.

 از مدل‌های هیوندایی که بگذریم، قیمت محصولات کیا نیز در بازار خودرو کشور، به واسطه خبر طرح مجلس شورای اسلامی بابت آزادسازی واردات خودرو، افت کرده است. به عنوان مثال، کیا اسپورتیج، در هفته نخست شهریور قیمتی برابر با ۷۶۳ میلیون تومان داشته و این در حالی است که قیمت این خودرو در بیستم همین ماه به ۷۰۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، کیا سراتو نیز در هفته نخست شهریور ۶۴۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شده، اما پس از اعلام خبر مربوط به طرح مجلس برای آزادسازی واردات، قیمت خودروی موردنظر در بیستم شهریور به ۶۲۷ میلیون تومان نزول کرده است. در نهایت اما کیا اپتیما هم روند مشابهی با هموطنانش در بازار خودرو ایران طی کرده است. این خودرو در هجدهم شهریور قیمتی برابر با ۶۹۰ میلیون تومان داشته، اما تنها در عرض دو روز ۸۰ میلیون تومان از ارزش آن کاسته شده است.

* فرهیختگان

- یک سوم شمال ویلا شد

فرهیختگان از تغییر کاربری مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی گزارش داده است: براساس آمارهای استخراجی فرهیختگان از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، در پایان سال ۹۹ تعداد مشاوران املاک کشور به ۱۵۵ هزار و ۲۳۶ واحد رسیده است. از این تعداد، ۲۵ هزار و ۵۵۴ واحد در استان تهران قرار دارد، در رتبه دوم مازندران با ۱۵ هزار و ۶۲۴ واحد، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۷۶۷ واحد، در رتبه چهارم گیلان با ۱۰ هزار و ۲۴۹ واحد و آذربایجان‌شرقی نیز با ۱۰ هزار و ۸۸ واحد در رتبه پنجم قرار دارد.

  این روزها لایحه‌ای با عنوان طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس بررسی می‌شود که بندهایی از آن بسیار قابل‌تامل است. به‌طوری‌که باوجود چندین بار اصلاح متن لایحه، در آخرین اصلاحیه در متن ماده ۱۱ طرح کماکان اصلاحاتی مبنی‌بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و درجه ۱، ۲ و ۳ کشاورزی صورت نگرفته که این موضوع موجب تغییر کاربری وسیع این اراضی کشاورزی به اسم احداث گلخانه و کارگاه‌های فرآوری خواهد شد. درحال‌حاضر چنین سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود، درحالی‌که این فعالیت‌ها به خاک حاصلخیز نیاز ندارد، به‌ویژه اینکه در کشور ایران اراضی حاصلخیز و مرغوب اندک است و تشکیل هر سانتی‌متر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد.

 همه اینها درحالی است که اراضی حاصلخیز و کشاورزی، مراتع و همچنین پوشش‌های جنگلی بیش‌ازپیش با هجوم تغییر کاربری روبه‌رو بوده و ویلاها و واحدهای زیادی از آن درآمده است. مصداق جنگل‌خواری و تغییر کاربری اراضی در شمال ایران به‌خصوص در دو استان مازندران و گیلان رخ‌داده است. نتایج گزارش مفصلی که با عنوان تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور توسط موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی سازمان امور اراضی در یک دوره ۲۳ ساله از دهه ۷۰ تا سال‌های اخیر در استان گیلان و همچنین یک دوره ۳۱ ساله از میانه دهه ۶۰ تا سال‌های اخیر در استان مازندران تهیه‌شده، نتایج تاسف‌باری از تجاوز به جنگل و مراتع را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که در کل استان گیلان سهم کاربری مسکونی ۷ برابر شده و درمقابل ۱۲ درصد از اراضی جنگلی غرب گیلان، ۶ درصد از اراضی کشاورزی شرق گیلان و ۳ درصد از مراتع شرق گیلان از بین رفته است.

در استان مازندران و شهرهای ساری، قائمشهر و رامسر به‌طور میانگین حدود ۳۳ درصد از اراضی غیرمسکونی، به ابنیه و واحدهای مسکونی تبدیل‌شده که ۹۵ درصد آن با از بین رفتن اراضی کشاورزی ممکن شده است. تبدیل اراضی کشاورزی گیلان و مازندران که به‌لحاظ ویژگی‌های اقلیمی، مساحت و ... دقیقا شبیه کشور هلند هستند، درحالی رخ می‌دهد که این کشور با صادرات بیش از ۹۴ میلیارد دلاری خود درکنار کشور آمریکا دومین صادرکننده محصولات کشاورزی است.

۲۰ درصد مشاوران املاک کشور در ۳ استان شمالی

یکی از ویژگی‌های قابل‌تامل در استان‌های شمالی، رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک است. براساس آمارهای استخراجی فرهیختگان از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، در پایان سال ۹۹ تعداد مشاوران املاک کشور به ۱۵۵ هزار و ۲۳۶ واحد رسیده است. از این تعداد، ۲۵ هزار و ۵۵۴ واحد در استان تهران قرار دارد، در رتبه دوم مازندران با ۱۵ هزار و ۶۲۴ واحد، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۷۶۷ واحد، در رتبه چهارم گیلان با ۱۰ هزار و ۲۴۹ واحد و آذربایجان‌شرقی نیز با ۱۰ هزار و ۸۸ واحد در رتبه پنجم قرار دارد.

قرار گرفتن استان‌های شمالی در رتبه‌های دوم و چهارم از نظر بیشترین مشاور املاک درحالی است که به‌لحاظ جمعیت، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب ۵ استان پرجمعیت کشور هستند. گرچه بخشی از رشد تعداد مشاوران املاک و تعداد زیاد آنها در استان‌های شمالی کشور ناشی از رشد بخش گردشگری در این استان‌ها و افزایش تعداد اجاره ویلا و خانه در این استان‌هاست، تلاش برای تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا که برخی مشاوران املاک اتفاقا خود نیز به‌عنوان سازنده مسکن مطرح هستند، در این افزایش بی‌تاثیر نیست.

درواقع بانفوذی که عده‌ای از مشاوران املاک سازنده ملک در شهرداری‌ها و شورای شهر بعضی مناطق شهری دارند، افزایش تعدادشان علاوه‌بر سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن، در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکن و ویلا نیز موثر است. همچنین بررسی تغییرات تعداد مشاوران املاک در دوره ۱۳۹۰ تا زمستان سال‌جاری نشان می‌دهد که استان‌های مازندران، گیلان و گلستان از سال ۹۰ تاکنون شاهد افزایش ۱۷۲، ۱۶۲ و ۱۴۲ درصدی در تعداد بنگاه‌های معاملاتی بوده‌اند. ۱۰ هزار بنگاه املاکی در استان مازندران طی این ۹ سال تاسیس شده است. این تعداد در استان گیلان حدود ۶ هزار ۳۴۰ مورد و در گلستان هزار و ۷۱۲ مورد بوده است، به‌عبارت‌دیگر ۲۰ درصد از کل بنگاه‌های املاکی کشور که چیزی حدود ۳۰ هزار مورد است در ۳ استان شمالی قرار دارد.

 بنابراین حجم عظیم بنگاه‌ها در سه استان مازندران، گیلان، گلستان و افزایش ۱۳ هزارتایی آنها در سال‌های اخیر درکنار محدودیت‌های اراضی مسکونی این سه استان قطعا پاسخگوی نیاز معاملاتی این همه بنگاه‌های املاکی و همچنین تقاضای شمال‌نشینی برخی هموطنان نخواهد بود، به همین دلیل دو پدیده درخواست‌های تغییر کاربری اراضی و همچنین پدیده جنگل‌خواری می‌تواند از نشانه‌های افزایش بی‌حدوحصر تعداد مشاوران املاک باشد.

قیمت هر متر مسکن در شمال؛ ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان

افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کرایه حمل‌ونقل، نرخ دستمزد کارگران و گرانی حامل‌های انرژی، نااطمینانی از آینده کوتاه و میان‌مدت اقتصادی کشور منجر به روند صعودی قیمت در بازار مسکن شده‌اند. آخرین آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که لجام بازار مسکن همچنان ازهم‌گسیخته است و قیمت مسکن مردادماه در شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است.

هرچند آمارهای تفکیکی از وضعیت قیمتی دیگر مناطق کشور منتشر نمی‌شود اما به اعتقاد فعالان بازار مسکن در سایر نقاط ایران به‌خصوص استان‌های شمالی این هم نوسان افزایش قیمت مشهود است. فعالان این بازار در مازندران درمورد وضعیت بازار مسکن در ماه‌های اخیر در این مناطق به فرهیختگان توضیح داده‌اند که کاهش تعداد معاملات مسکن چه در قالب اجاره و چه در قالب خریدوفروش در مقایسه با سال‌های قبل بسیار مشهود و این افت البته در خریدوفروش بسیار شدیدتر است اما در دوماه اخیر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن نیز در مناطق شمالی بالا رفته و بی‌راه نیست اگر بگوییم که متوسط قیمت مسکن در مناطق و شهرهای شمالی به محدوده ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده.

درحالی‌که در سال گذشته و در چنین روزهایی از ۹ میلیون تومان بیشتر نبود. به گفته این افراد برای اولین‌بار است که خبری از تهرانی‌ها در شمال نیست و این خریداران جنوبی و جنوب غربی کشور هستند که اقدام به سرمایه‌گذاری‌های گسترده کرده‌اند. نکته قابل‌توجه اینکه این افراد معمولا از تمکن مالی بالایی برخوردارند و به همین دلیل برای خانه‌ای که یک مازندرانی ۳۰۰ میلیون تومان بابتش بیشتر پول نمی‌دهد، این خریداران جدید بدون چانه‌زنی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بالاتر می‌پردازند. به‌قدری هجوم سرمایه‌گذاران به شمال افزایش ‌یافته که در برخی شهرهای شمالی اخباری پیچیده که قرار است تا مدتی فروش واحدهای آپارتمانی، زمین و ویلا به افراد غیرشمالی ممنوع شود.

 البته تنها در حد حرف در برخی شهرها پیچیده و هنوز از سمت اتحادیه املاک شهرها یا دیگران اقدام رسمی اعلام نشده است. براساس آخرین آمار منتشرشده از معاملات مسکن این ادعا که تقاضای سرمایه‌گذاری (نه مصرفی) در بازار مسکن بیش از ۷۵ درصد بازار را بلعیده است، گزاف نخواهد بود. کل معاملات مسکن و زمین و اجاره‌نامه ثبت‌شده در استان مازندران در سال ۹۹ در حدود ۲۶ هزار مورد بوده که بعد از استان پرجمعیت تهران، البرز، خوزستان و فارس در رتبه ۵ قرار دارد. تعداد معاملات استان گیلان نیز با ۱۷ هزار مورد با توجه به مقیاس و جمعیت بومی خود قابل‌توجه است.

مازندران و گیلان معدن ویلاهای ۱۰۰ میلیاردی

احتمالا اسم باستی‌هیلز در این چندماه به گوش‌تان خورده باشد؛ یک شهرک لاکچری در شمال لواسان که ویلاهای لاکچری آن حسابی توجه‌ها را به خود جلب کرده، اما این‌طور که پیداست، ویلاهای لاکچری‌تر از باستی‌هیلز تا دل‌تان بخواهد پیدا می‌شود. جست‌وجویمان در فایل‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد رنج قیمتی ویلاهایی که درحال حاضر می‌توان در باستی‌هیلز خرید حدودا بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد است، درحالی‌که مازندران و گیلان معدن این ویلاهاست.

نمونه‌اش یک ویلای ۱۹۰۰ متری در نوشهر است که تنها ۷۸۰ متر کاربری مسکونی داشته و ساختمان آن تک‌طبقه با تعداد اتاق‌خواب‌هایی بیش از ۵ است. این ویلا دو روز پیش با قیمت هر مترمربع حدود ۵۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان و قیمت کل ۹۹ میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است. یا مثلا یک ویلای ۲۶۰۰ متری نوساز در چمستان که به قول معروف فول‌آپشن است به قیمت ۹۹ میلیارد تومان جهت فروش گذاشته شده است. بررسی‌های فرهیختگان از ویلاهای فروشی استان مازندران و گیلان که در همین ۴۸ ساعت اخیر به فروش گذاشته شده‌اند نشان می‌دهد اگر از خیر ویلاهای ۲ تا ۱۰ میلیاردی بگذریم که تعداد آنها از شمارش خارج است، با بیش از ۱۰ فایل با قیمت بالای ۹۰ میلیارد تومان مواجه خواهیم بود که ۸ مورد آن را در جدول ذکر کرده‌ایم.

عمده این ویلاها در زمین‌های باغی قرار دارند و به‌لحاظ امکانات تقریبا از همه لحاظ تکمیل هستند. به‌عنوان مثال ویلای ۶۵۰ متری که زیربنای ۵۵۰ متری دارد و تعداد اتاق خواب آن نیز ۳ هست به قیمت هر متر ۱۳۰ میلیون تومان یا به‌عبارتی ۹۰ میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است. این ویلا نوساز و موقعیت آن در محمودآباد مازندران است. بالطبع وجود چنین موقعیت‌های گرانقیمت و لوکسی قبل از هر تحلیل اقتصادی، جنگل‌خواری و خشکاندن شالیزارها را به ذهن می‌رساند. همچنین وجود چنین ویلاهای گرانقیمت و دست‌به‌دست شدن چندباره آنها می‌تواند بر سطح انتظارات قیمتی مردم تاثیر گذاشته و به‌صورت غیرمستقیم قیمت مسکن در این مناطق را افزایش دهد.

ویلاسازان ۲۰ درصد از جنگل و زراعت گیلان را بلعیدند

همان‌طور که گفته شد، استان‌های مازندران و گیلان فراخور توریستی بودن خود بالطبع نیاز به تعداد بالاتری از مشاوران املاک، واحدهای مسکونی، ویلا و... بیشتر از نیاز بومی‌ها دارد. اما با افزایش ۱۳ هزارتایی بنگاه‌های املاک در سال‌های اخیر، هجوم بیشتر مردم از شهرهای دیگر به این مناطق و همچنین ساخته شدن روزانه هزاران ویلای کوچک و بزرگ با درنظر گرفتن محدودیت‌های اراضی مسکونی در این استان‌ها، پس ادعای وجود پدیده‌های درخواست‌های تغییر کاربری اراضی و همچنین پدیده جنگل‌خواری گزاف نخواهد بود.

 مسئولان و سازمان‌های پاسخگو در این مساله سال‌هاست از ارائه آمارهای دقیق طفره رفته‌اند، اما در سال ۹۸ بود که بهرام درخشان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به خبرنگاران گفت: در راستای حفظ اراضی و باغی مازندران، ۳ هزار و ۸۴۶ مورد به مساحت ۱۲۶ هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در سال گذشته شناسایی شد که این مقدار نسبت‌به سال ۱۳۹۷ رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌داد. حالا پایش تغییرات کاربری اراضی دو استان شمالی نیز اطلاعات مهمی را نشان می‌دهد، براساس نتایج گزارش مفصلی که با عنوان تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور که توسط موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی سازمان امور اراضی در یک دوره ۲۳ ساله از دهه ۷۰ تا سال‌های اخیر تهیه شده، می‌توان اشاره داشت که در غرب گیلان که ۷۱ درصد از کل اراضی را کاربری جنگی فرا گرفته بود، با یک افت عظیم سهم آن به ۵۹ درصد رسیده است.

 درواقع طی این سال‌ها ۱۲ درصد از جنگل‌ها از بین رفته و به کاربری‌های دیگر که احتمالا مسکونی است تغییر پیدا کرده است. در همین بازه در غرب گیلان سهم بخش‌های مسکونی از ۰.۸ با افزایش ۳ برابری به ۲.۴ درصد از کل کاربری‌ها رسیده است. جالب است که سهم مراتع نیز در همین مدت از ۲ درصد به ۱۵ درصد از کل اراضی و کاربری‌ها رسیده که نشان می‌دهد فرآیند افزایش کاربری مسکونی به این صورت است که ابتدا جنگل‌ها به انحای مختلف پاکسازی شده و به مراتع تبدیل می‌شود و پس از آن رفته‌رفته به مسکونی تغییر کاربری خواهد داد. سهم اراضی کشاورزی در همین مدت در غرب گیلان تغییر چندانی نداشته و سهم حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی از خود از کل اراضی را حفظ کرده است.

 در شرق گیلان اما برعکس غرب گیلان این مراتع و اراضی کشاورزی بوده که بیش از باقی کاربری‌ها به مسکونی تغییر پیدا کرده است. براساس اعلام سازمان امور اراضی از دهه ۷۰ تا سال‌های اخیر در شرق گیلان سهم پوشش‌های جنگلی از کل اراضی در حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد مانده و تغییری پیدا نکرده، اما درعوض سهم اراضی کشاورزی با افت ۶ درصدی از ۳۱ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. در همین مدت سهم ۳۴ درصدی مراتع نیز به ۳۱ درصد تبدیل شده و سهم کاربری‌های مسکونی با افزایش ۱۰ برابری از ۰.۸ به ۲.۸ رسیده که سهم قابل‌توجهی است. بنابراین به‌صورت میانگین در کل استان گیلان سهم کاربری مسکونی ۷ برابر شده و درمقابل ۱۲ درصد از اراضی جنگلی غرب گیلان، ۶ درصد از اراضی کشاورزی شرق گیلان و ۳ درصد از مراتع شرق گیلان از بین رفته است.

۳۳ درصد اراضی کشاورزی مازندران مسکونی شده

در استان مازندران نیز وضعیت بهتر از گیلان نبوده و پدیده‌های تبدیل اراضی جنگلی، کشاورزی و مرتع به اراضی مسکونی بیش از پیش دیده می‌شود. براساس نتایج گزارشی که با عنوان تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور توسط موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی تهیه شده، در یک دوره ۳۱ ساله از میانه دهه ۶۰ تا سال‌های اخیر سهم هریک از کاربری‌های اراضی تبدیل‌شده به کاربری مناطق مسکونی در شهر ساری و میانرود به این صورت است که مجموع تغییرات صورت‌گرفته از انواع اراضی به اراضی مسکونی درحدود ۳۶.۵ درصد بوده که سهم اراضی کشاورزی با ۳۲.۶ و مراتع با ۳ درصد بیش از باقی کاربری‌ها است. سهم تغییرات جنگل و تالاب نیز به‌ترتیب درحدود ۰.۵ و ۰.۳ درصد بوده است.

 درواقع در شهرستان ساری و میانرود طی بازه مورداشاره ۳۶ درصد از اراضی کشاورزی، مرتع و جنگل به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در شهرستان قائمشهر در همین مدت سهم کاربری کشاورزی از اراضی تبدیل‌شده به مناطق مسکونی ۲۰.۶ درصد و سهم تالاب و جنگل‌ها به‌ترتیب ۰.۶ و ۰.۱ درصد بوده است. در شهرستان رامسر نیز ۳۲ درصد از مناطق کشاورزی، ۳.۵ درصد از مناطق ساحلی و بایر به کاربری‌های مسکونی تغییر پیدا کرده‌اند و سهم مناطق جنگی نیز از تغییر اراضی ۲.۱ درصد بوده است.

درمجموع در این شهرستان نیز کل تغییرات کاربری‌های اراضی تبدیل‌شده به مناطق مسکونی درحدود ۳۹ درصد بوده است. بنابراین در شهر ساری، قائمشهر و رامسر استان مازندران به‌صورت میانگین سهم کاربری کشاورزی در تغییر کاربری به مسکونی بیش از باقی اراضی و به‌صورت میانگین درحدود ۳۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد تا چه میزان زمین‌های کشاورزی و زراعی این استان با تغییر کاربری به مناطق ابنیه و مسکونی همراه بوده‌اند. ازطرفی دیگر میانگین کل تغییرات اراضی به کاربری مسکونی در ۳ شهر مذکور درحدود ۳۳ درصد بوده است.

قصه پرغصه هلند و گیلان و مازندران

مازندران و گیلان دو استان شمالی کشور با دارا بودن مراتع حاصلخیز فراوان باید بسیار بیشتر از ظرفیت موجود در ابعاد مختلف اقتصاد به‌خصوص اقتصاد کشاورزی موفق باشند، اما همان‌طور که گفته شد، طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳ درصد مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده و طبیعی است که با رونق مسکن‌سازی و سفته‌بازی آن، تولید محصولات دامی و کشاورزی رو به کاهش باشد.

 این درحالی است که کشور هلند که شباهت‌های بسیار زیادی با این دو استان دارد، با صادرات بیش از ۹۴ میلیارد دلاری خود درکنار کشور آمریکا دومین صادرکننده محصولات بخش کشاورزی و غذا است که کل صادرات ایران در این بخش طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین سالانه ۶ میلیارد دلار بوده است. چرا می‌گوییم این کشور به‌لحاظ ظرفیت و پتانسیل شباهت‌های بسیار زیادی با دو استان شمالی کشور دارد؟

 اولا، کل مساحت هلند ۴۱ هزار کیلومتر مربع یا ۴ هزار کیلومتر مربع بیشتر از مساحت ۳۷ هزار کیلومتری دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران است، ۲. مجموع اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع دو استان شمالی ایران حدود ۳/۳ میلیون هکتار و این میزان در هلند ۳.۲ میلیون هکتار است، ۳. مقایسه مقدار متوسط بارندگی در استان‌های گیلان و مازندران در دوره درازمدت ۳۰ ساله نشان می‌دهد میانگین آن معادل ۸۳۱ میلیمتر و در هلند در مدت مشابه برابر ۸۱۰ میلیمتر بوده است.

 در همین زمینه میانگین درجه حرارت در دوره بلندمدت سالیانه استان‌های گیلان و مازندران و همچنین کشور هلند معادل ۱۶.۵ درجه سانتیگراد است، بنابراین می‌توان گفت وضعیت دو استان شمالی ایران و هلند تقریبا از منظر شرایط محیطی و آب‌وهوایی مشابهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند، اما نکته قابل‌ذکر سطح بالای بهره‌وری تولید در کشور هلند درمقایسه با استان‌های شمالی و حتی کل کشورمان است، به‌طوری‌که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد عملکرد تولید در هلند ۴ برابر بهتر و بیشتر از استان‌های شمالی ایران است.

* وطن امروز

- ترمز کسری بودجه را بکشید

وطن امروز گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه را بررسی کرده است: با تجمیع ۲ گزارش تفریغ بودجه ۲ ماهه دیوان محاسبات می‌توان به تصویر مناسبی از میزان درآمدهای محقق‌شده دولت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری و برآورد دقیقی از میزان کسری بودجه رسید. با توجه به اینکه در مدت یاد شده از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مختلف گمرکی، ‌ مالیاتی، ‌ عوارض و... مندرج در بودجه تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است، می‌توان نتیجه گرفت اگر کشور با همان فرمان قبلی از نظر هزینه‌ها و درآمدها اداره شود، پیش‌بینی کسری بودجه ۳۱۵ هزار میلیاردتومانی دور از ذهن نیست.

در کوتاه‌مدت اجرای همزمان ۲ سیاست کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدها و در بلندمدت در صورت همراهی دولت و مجلس ارائه متمم بودجه باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش وطن‌امروز، دیوان محاسبات در ابتکاری بی‌سابقه برای نخستین‌بار برای بودجه سال ۱۴۰۰، هر ۲ ماه یک بار گزارش تفریغ بودجه را منتشر کرده و در اختیار نمایندگان و دولتمردان قرار می‌دهد تا کارنامه موقتی از اجرای قوانین بودجه باشد. این گزارش ‌بی‌بدیل، چراغ راهی برای تصمیم‌گیری‌های آینده دولت است و می‌تواند مانع از انحرافات گسترده از قانون بودجه شود.

طبق اعداد استخراج‌شده از ۲ گزارش ۲ ماهه دیوان محاسبات درباره درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، در این بخش دولت با ۳۱۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

بر این اساس، از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای ۴ ماه ابتدایی سال، نزدیک به ۷۷ درصد یعنی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

به عبارت دیگر میزان کسری بودجه در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بخواهیم آن را به کل سال تعمیم دهیم، میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

با ریز شدن بر درآمدهای محقق نشده به ۳ بخش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و نارسایی اخذ مالیات می‌رسیم.

از ۳۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان محقق شده که معادل ۷/۸ درصد است. همچنین از ۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده واگذاری‌ دارایی‌های مالی، ۱۹۸ میلیارد تومان معادل ۲ درصد محقق شده است.

همچنین این گزارش می‌افزاید از رقم پیش‌بینی شده مربوط به درآمدهای نفتی ۱۰ درصد محقق شده است.

در بازه زمانی ۴ ماه ابتدایی سال، از مجموع ۱۷۵ بند، تبصره، مفاد و ۶۰ حکم ۵/۳۴ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۵/۳۴ درصد کلا اجرا نشده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدایی سال نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماه ابتدایی سال گذشته رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

خسارتی که از عدم تهیه و تدوین و ابلاغ مقررات فقط در ۲ موضوع مالیات بر خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به بیت‌المال وارد شده، بالغ بر ۴/۲ هزار میلیارد تومان طی ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بود. سال ۹۸ بود که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خالی و همچنین مالیات بر خودروهای سواری با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان خبر داد اما این مصوبه به تصویب دولت دوازدهم نرسید و نقش دکور را در بودجه بازی کرد. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درآمد مالیاتی از محل املاک و خودروهای گرانقیمت پیش‌بینی شده بود اما حالا بر اساس گزارش دیوان محاسبات، به جهت عدم تصویب مقررات در دولت هنوز هم درآمدی از محل مالیات بر دارایی خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس به دست نیامده است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در این شرایط بهترین فرضیه این است که دولت با همکاری مجلس متمم بودجه ارائه کند اما در گام بعدی در صورتی که این مهم محقق نشود، احتیاج به کاهش هزینه‌های و افزایش درآمدهای پایدار (مالیات) است. این اتفاق باید هر چه زودتر رخ دهد و دولت سیزدهم زمان کافی برای تصمیم دیگری ندارد. در صورتی که این اصلاحات انجام نشود، دولت سیدابراهیم رئیسی باید مانند دولت حسن روحانی از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که آسیب‌های تورمی خاص خود را در آینده خواهد داشت.