به گزارش مشرق به نقل از مهر، چهارمین گزارش احمد توکلی نماینده تهران به مردم با موضوع نحوه تایید و رد اعتبارنامه منتخبان مجلس منتشر شد.

متن این گزارش تحت عنوان " اعتبار و بی اعتباری یک نماینده" به این شرح است:
مجلس قانونگذاری در نظام‌های پارلمانی از چنان اهمیتی برخوردار است که به طور معمول صافی‌های مختلفی در مسیر شکل‌گیری آن وجود دارد تا حداکثر اطمینان برای جلوگیری از نفوذ عناصر نامطلوب حاصل شود. آخرین موضعی که ورود افراد را به دایره نمایندگی ارزیابی می‌کند و جواز داده می‌شود، تصویب اعتبارنامه فرد منتخب است. یعنی پس از آنکه صلاحیت قانونی داوطلب نمایندگی تایید شد و انتخابات طبق قانون برگزار گردید، مجریان و ناظران، صحت انتخابات را تایید و برای هر فرد منتخب گواهی‌ای صادر می‌کنند. این گواهی ورود او را به مجلس، معتبر اعلام می‌کند. به این گواهی اعتبارنامه گفته می‌شود.
 
برای مراقبت نهایی، این گواهی باید به تایید مجلس نیز برسد. شکل این کار در نظام‌های پارلمانی مختلف، متفاوت است. در تاریخ مجلس ایران، از ابتدا تصویب اعتبارنامه در مجلس، الزام قانونی بود. مرحوم آیت‌الله شهید مدرس با اعتبارنامه نمایندگان موافق قرارداد 1919 و همکاران وثوق‌الدوله مخالفت می‌کند و مانع تصویب اعتبارنامه همه آنها می‌شود.
 
روایت‌هایی مشابه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نیز دیده می‌شود. بنده خودم در مجلس دوره اول به اعتبارنامه منتخب کاشمر اعتراض کردم که سبب رد آن گردید. در ادوار هشتگانه پس از انقلاب موارد قابل توجهی از اعتراض به اعتبارنامه و رد یا تایید آن، سابقه دارد که در این باره خبرگزاری مهر گزارش خوبی داده است که گرچه کامل نیست، ولی خواندنی است.

در دوره‌های اخیر، با تاسف باید گفت که نقش پول در انتخابات، بالا رفته است. در نتیجه افراد مساله‌داری به طمع قدرت و ثروت، در پی نفوذ به قوه قانونگزاری برمی‌آیند. این افراد معمولاً پس از کسب کرسی نمایندگی مردم، در مناسباتی که به آن در اقتصاد سیاسی تجارت نفوذ  می‌گویند، یک سرِ پیوند شوم قدرت و ثروت می‌شوند و حکومت را به فساد سیستمی  گرفتار می‌سازند. به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، نیروی انتظامی و حراست دستگاه‌ها؛ مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، همگی باید به این مساله حساس بوده و از قوه مقننه صیانت کنند. متاسفانه در همین مجلس هم مثل دوره‌های اخیر، کسانی هستند که مصداق تاجران نفوذ‌اند. اینان قانون‌دانان قانون‌گریزی هستند که به سختی دم به تله می‌دهند. البته ایجاد پیوندهای رسمی و غیررسمی در وضعیت فساد سیستمی به آنان امکان بقا می‌دهد. برای مبارزه با این مصادیق، چشم امید به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی باید داشت.
 
بنده چنانکه سال گذشته اعلام کرده بودم، با حساسیت در زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم و تقدیم آن به شورای نگهبان سعی وافری کردم. شورای نگهبان نیز طی دوره‌های مختلف مجلس در این زمینه حساسیت خوبی نشان داده است، ولی به دلیل ضعف‌های قانون انتخابات و درجاتی از فساد سیستمی که متاسفانه وجود دارد، توفیق کامل نصیب شورای مذکور نمی‌شود. به همین دلیل حضرت امام -رحمت خدا بر او باد- انگشت روی مسئولیت نمایندگان گذاشته و در وصیت نامه خویش تاکید فرموده: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.» (صحیفه نور، جلد 21، صفحه 421)
 
در این دوره با اطلاعاتی که در مدت کوتاه فرصت ما برای اعتراض، به دست بنده و دوستانم رسید، موارد مساله‌دار را بررسی کردیم و با توجه به اینکه متاسفانه هر چه می‌گذرد، حساسیت‌ها در این زمینه‌ها کمتر شده است، تصمیم گرفتیم به پنج مورد که مهم‌تر بود اعتراض کنیم. امید داریم که بتوانیم همراهی مجلس را جلب کنیم. موارد و چگونگی اعتراض به اعتبارنامه‌ها در موادی از قانون آیین‌نامه داخلی آمده است. مهم‌ترین آنها ماده 65 است که اعتراض را تنها در صورتی مجاز می‌داند که مستندات اعتراض، مدارکی باشد که شورای نگهبان به آنها رسیدگی نکرده باشد. البته چون پرونده‌هایی که همراه با اعتبارنامه به مجلس فرستاده می‌شود، مدارک رسیدگی شده را ندارد، ما در ابتدا نمی‌دانیم که مدارکی که داریم رسیدگی شده است یا خیر. در مواردی خود سند گویای آن است که در شورای نگهبان ارزیابی نشده است.
 
مانند مورد حکم دادگاه بدوی در محکومیت شش ماه حبس منتخب حوزه انتخابیه مبارکه به دلیل سوءاستفاده تبلیغاتی از عناوین علمی و همچنین حکم قطعی دیگری در محکومیت وی. در این گونه موارد شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه به روشنی می‌تواند تصمیم بگیرد. چنانکه پیرو اعتراض من و آقای دکتر نادران به همین اعتبارنامه، شعبه پس از استماع دلایل ما و دفاعیات نماینده مورد اعتراض، با 10 رای منفی به اعتبارنامه و 6 رای مثبت، اعتبارنامه وی را رد کرد. گزارش ردّ شعبه که در صحن ارائه می‌گردد، بدون بحث اعتبارنامه و نظر شعبه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.
 
در مواردی این شبهه پیدا می‌شود که اسناد و مدارک ارائه شده را شورای نگهبان بررسی کرده است یا خیر. در این گونه موارد، رئیس شعبه مدارک را برای شورا می‌فرستد، اگر بررسی شده باشد، بدین معنا تلقی می‌شود که شورای نگهبان اطلاعاتی داشته که این مدارک را ملاک تصمیم قرار نداده و صلاحیت فرد منتخب را تایید کرده است.
 
در این صورت شعبه اعتبارنامه را تصویب می‌کند و گزارش در صحن ارائه می‌شود، اگر نماینده معترض مدعی باشد که مدارک جدید دارد، اعتراض می‌کند و اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. شق سوم این است که معترض مدارک جدید دارد ولی نتواند شعبه را قانع کند، شعبه اعتبارنامه را تصویب می‌کند و باز در صحن علنی اگر معترض بر اعتراض خویش باقی بود، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. شبیه اعتراض بنده به اعتبارنامه منتخب پارس‌آباد و بیله‌سوار که در شعبه تصویب شد و در صحن اعلام اعتراض کردم و به کمیسیون رفت.
 
اعتبارنامه‌های آقای فتح‌الله حسینی از قصرشیرین و سید مهدی موسوی‌نژاد از دشتستان نیز مورد اعتراض بنده و آقای دکتر نادران قرارگرفته است. این دو اعتبارنامه هنوز از شعبه به صحن نیامده است. به اعتبارنامه پنجم، آقای دکتر نجابت و خانم طبیب‌زاده اعتراض کرده‌اند که آن هم هنوز به صحن نیامده است. یک اعتراض جدی دیگر هم اعتراض آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد به اعتبارنامه آقای علاءالدین بروجردی است که به سبب ذکر نام ایشان در پرونده 3000 میلیارد تومانی انجام شده است. در واکنش به این اعتراض‌ها سه رفتار دیده شد.
 
1) منتخب پارس‌آباد و بیله‌سوار سکوت کرد.
 
2) آقای بروجردی، آقای فتح‌الله حسینی منتخب قصرشیرین و آقای سید مهدی موسوی‌نژاد منتخب دشتستان مقابله به مثل کردند. اولی روی اعتبارنامه آقای کریمی قدوسی اعتراض گذاشت، دومی به اعتبارنامه من اعتراض کرد و سومی به اعتبارنامه من و آقای نادران.
 
3) آقای ایرانپور به اعتبارنامه همه منتخبان تهران به استثنای سه نفر اعتراض کرد.
 
چند نکته در این باره قابل توجه است: اول آنکه واکنش دوم و سوم، هر دو غلط است، چرا که به نظر نمی‌رسد برای وظیفه باشد. اگر این دسته افراد اعتراضی داشتند باید پیش‌تر قدمی بر می‌داشتند، نه آنکه به محض اعتراض دیگری به اعتبارنامه آنها، مقابله به مثل و گرو‌کشی کنند. نکته دوم رفتار نوع سوم است که گروکشی مضاعف و ظالمانه‌تر است. گیرم که اعتراض من و نادران ناحق است و نماینده مورد اعتراض می‌خواهد به شکل مقابله به مثل از خود دفاع کند. چرا اعتبارنامه آقای حداد، ابوترابی، آقاتهرانی، زاکانی و بقیه منتخبان تهران مورد اعتراض واقع شود؟ نکته سوم این است که چون طبق روال هشت دوره و منطق واضح عقلی کسی که اعتبارنامه‌اش تصویب نشود، نمی‌تواند برای عضویت در هیات رئیسه نامزد شود، نواب رئیس یعنی آقای ابوترابی و آقای باهنر از این حق محروم می‌شوند.
 
فرد مزبور تصور می‌کرد که آنان ناچارند ما را راضی کنند که اعتراضمان را پس بگیریم؛ به همین دلیل دست به گروکشی مضاعف زد. هیات رئیسه ظاهراً چون ما را مصمم می‌دید، دست به تفسیر غریبی از آیین‌نامه زد که بی‌سابقه و کاملاً غیرمنطقی است و آن این بود که کسی که اعتبارنامه‌اش تصویب نشده، می‌تواند در انتخابات هیات رئیسه نامزد شود ولی حق رای دادن ندارد! به عبارت دیگر حق انتخاب شدن آری، حق انتخاب کردن خیر!
 
روز چهارشنبه 10/3/91 که اعتبارنامه‌های تصویب شده به سرعت از تعداد دو سوم نمایندگان گذشت و به پنج ششم رسید، باید انتخابات هیات رئیسه دائم صورت می‌گرفت. به ویژه آنکه اول صبح برای این منظور از نمایندگان رای غیررسمی گرفته بودند تا بعدازظهر همان روز جلسه ادامه یابد و تکلیف هیات رئیسه دائم معلوم شود، ولی همان ایراد باعث شد که به سه‌شنبه 16/3/91 موکول شود شاید فرجی برای اعتراض پیدا شود!
 
روز سه‌شنبه من تذکری آیین‌نامه‌ای به استناد ماده 12 دادم که می‌گوید: «وظایف هیات رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تایید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیات رئیسه دائم و تمشیت امور اداری مجلس است.»
 
به آقای دکتر لاریجانی تذکر دادم که همان روز چهارشنبه قبل باید به محض رسیدن به تعداد دوسوم، انتخابات برگزار می‌شد، حالا هم نمی‌توانید دستور دیگری داشته باشید، ایشان با عذر اینکه در دستور امروز انتخابات هیات رئیسه را گذاشته‌ایم، از کنار قضیه گذشت.
 
وقتی به دستور انتخاب هیات رئیسه رسیدیم تذکر دادم که نمایندگان تهران که اعتبارنامه‌شان تصویب نشده است حق نامزد شدن را ندارند و استناد هیات رئیسه به ماده 74 نادرست است. ماده 74 آیین‌نامه می‌گوید:
 
«نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده، حق دادن رای به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه یا کمیسیون تحقیق هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را ندارند. در صورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضای خود برای ادای توضیحات دعوت شوند، حق رای نخواهند داشت ولی حق اظهارنظر دارند.»
 
به آقای رئیس مجلس گفتم این ماده در مقام تعیین شرایط کاندیداتوری برای هیات رئیسه نیست بلکه در مقام موارد حق رای نماینده تایید اعتبارنامه نشده است. چگونه می‌توان پذیرفت کسی در انتخاباتی حق انتخاب کردن نداشته باشد ولی حق انتخاب شدن که بسیار بزرگتر از حق اولی است داشته باشد. علاوه بر این چگونه کسی که بنا بر فرضی ممکن است اعتبارنامه‌اش رد و از مجلس اخراج شود، می‌تواند در انتخابات هیات رئیسه شرکت کند و مثلاً رئیس دائمی شود؟ در ادامه عرض کردم، مشکل شما عدم امکان نامزدی آقای باهنر و ابوترابی است. این کار باید با تغییر رفتار آقای ایرانپور حل شود، رفتار نامناسب ایشان که به جای اعتراض به من و آقای نادران به همه نمایندگان تهران اعتراض کرده است. پیشنهاد کردم تنفس دهید، آقای ایرانپور اعتراضش را به من و آقای نادران محدود کند تا گزارش شعبه 6 بیاید و اعتبارنامه بقیه تصویب شود آنگاه به این تفسیر عجیب و غریب هم نیازی نیست.
 
آقای دکتر لاریجانی تذکر مرا وارد ندانست. البته فرمود که عقلاً درست است ولی آیین‌نامه منع صریح ندارد.

بعد تذکرات پیاپی در همان جهت تذکر قبلی فشار زیادی را متوجه آقای ایرانپور کرد. من این بار اخطار قانون اساسی دادم و به اصل چهلم استناد کردم که می فرماید: «هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اِضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» به مجلس عرض کردم اگر آقای ایرانپور حق اعتراض برایش وجود دارد، حداکثر باید مدعی من شود و نادران؛ او نمی‌تواند حق خویش را چنان اعمال کند که به بیست و چند نماینده دیگر ضرر برساند.
 
آقای لاریجانی وارد ندانست و گفت من نباید نیت‌خوانی کنم! بالاخره در اثر تذکرات پیاپی، آقای لاریجانی تنفس داد و شعبه شش گزارش خود را به صحن آورد که در آن اعتبارنامه همه منتخبان تهران را به اتفاق آراء تایید کرده بود، چرا که آقای ایرانپور حرف قابل قبولی علیه هیچ کدام، از جمله ما دو نفر نداشت. در این جا آقای ایرانپور به اعتبارنامه آقایان کوثری، رسایی، نجابت، زاکانی، کوچک‌زاده، نادران، زارعی، آقاتهرانی و بنده اعتراض کرد.
 
ولی این کار وی که از سوی مجلس لج‌بازی بی‌وجهی تلقی می‌شد به کرات تقبیح شد و فضا چنان شد که وی هنوز از اعلام رئیس برای ارجاع اعتبارنامه این افراد به کمیسیون تحقیق؛ چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که کوتاه آمد و اعلام کرد از اعتراض‌ها به استثنای توکلی و نادران صرف‌نظر کرده است.
 
صرف‌نظر از اعتبارنامه بنده، اعتبارنامه‌های آقای دکتر نادران، آقای دکتر نجابت، خانم دکتر طبیب‌زاده و آقای کریم قدوسی که به شکل واکنشی و برای مقابله به مثل به کمیسیون تحقیق رفته است، فعلاً اعتبارنامه آقای ایرانپور از مبارکه، برومند از پارس‌آباد و بیله‌سوار و بروجردی از بروجرد به کمیسیون تحقیق ارجاع شده و اعتبارنامه آقای موسوی‌نژاد از دشستان و آقای فتح‌الله حسینی از قصرشیرین نیز  احتمالا به همین سرنوشت مبتلا می‌شوند.
 
به هر حال ما براساس قسمی که خورده‌ایم تمام تلاش خود را می‌کنیم که کسانی که سابقه کیفری دارند و با اغوا و جعل عنوان‌های علمی از مردم رای گرفته‌اند یا قبلاً اعتبارنامه‌شان در مجلس رد شده یا در گرفتن مدرک تقلب کرده‌اند، یا محکومیت در دعوای زمین دارند و از آنها خلع‌ید شده است بر کرسی نمایندگی مردم شریف ننشینند.